قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/ 9/ 1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 62644/ 507 مورخ 7/ 10/ 1390 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.

قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/ 9/ 1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 57444/ 217 مورخ 16/ 9/ 1390 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/ ۱۴ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰ به رياست آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجه الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور در سالن هيات عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۱ـ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰ منتهي گرديد.

رأي شماره 267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/ 9/ 1387

شماره هـ/88/ 685                     13/ 7/ 1390
تاريخ دادنامه: 28/ 6/ 1390     شماره دادنامه: 267      کلاسه پرونده: 88/ 685
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمدعلي سيروس
موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/ 9/ 1387
گردش کار: آقاي احمدعلي سيروس به موجب دادخواست تقديمي، ابطال اصلاح ماده 9 آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/ 9/ 1387 را خواستارشده و در توضيح و تبيين خواستة خويش اعلام كرده است كه:

رأي شماره‌هاي 272ـ 271 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 خلاف قانون مي‌باشد

شماره هـ/89/ 522 ـ هـ/88 / 271                     13/ 7/ 1390
تاريخ دادنامه: 4/ 7/ 1390       شماره دادنامه: 272ـ271
کلاسه پرونده: 89/ 522 ـ 88/ 271
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقايان علي ملايي و علي باقي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 812/ 169/5/ 13 مورخ 30/ 2/ 1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه شماره 202600 /ت40096 مورخ 5/ 11/ 1387 هيأت وزيران
گردش کار: آقاي علي ملايي به موجب درخواست تقديمي ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره 812/ 169/5/ 13 مورخ 30/ 2/ 1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که :

رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومي منسوخ نشده است و سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب و.....

گردش کار: نظر به اين كه شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداريدر رسيدگي به دادخواست‎هايي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواستة ابطال تصميم رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تعليق سردفتر اسناد رسمي كه مستند به مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/ 4/ 1354 صادر شده است، آراء متهافتي صادر كرده‎اند، صدور رأي وحدت رويه در اجراي مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري درخواست شده است.