کفالت

از دانشنامه حقوقی

کفالت : کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

یکى از پنج چیز, کفالت را بهم مى زند: اول : کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.

دوم : طلب طلبکار داده شود.

سوم : طلبکار از طلب خود بگذرد.

چهارم : بدهکار بمیرد.

پنجم : طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده ، باید او را بدست طلبکار بدهد.

زندانی کردن کفیل تا هنگام حاضرکردن شخص و یا وجه مورد کفالت :

1- کلینی با سندی قابل اعتماد، از عمار، از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:

"مردی را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند که نفس یک مردی را کفالت کرده بود [و نه مال مربوط به او را]، آن حضرت او را زندانی کرده و خطاب به او فرمود: رفیقت را پیدا کن بیاور!"(2)

2- شیخ صدوق با سند ویژه خود، از اصبغ بن نباته گزارش نموده که او گفت : "امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور."(3)

3- شیخ طوسی با سند ویژه خود از اسحاق بن عمار، از جعفر، از پدرش روایت نموده است : "مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت امیر(ع) او را در ارتباط با شخص مورد کفالت دستگیر نموده و فرمود او را زندانی کنند تا رفیقش را بیاورد. (در متن روایت آمده فاخذ بالمکفول، که ظاهر آن این است که مکفول بازداشت شد ولی مراد بازداشت کفیل به خاطر مکفول است)."(4)

4- باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از عامر بن مروان، از جعفر، از پدرش، از علی (ع) چنین روایت کرده است : "مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، آن حضرت او را زندانی کرده و فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور."(5)

5- در "مستدرک" از کتاب "فقه الرضا" نقل کرده : "روایت شده است که : هرگاه کسی کفالت کسی را بپذیرد او را زندانی می‎کنند تا رفیق مورد کفالت خود را بیاورد."(6)

6- زید بن علی (ع) از پدرش (امام زین العابدین ع)"، از پدرش، از علی (ع) نیز چنین روایت کرده است : "مردی نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت او را زندانی کرد تا اینکه آن شخص مورد کفالت را آورد."(7)

7- در "دعائم الاسلام" از "ابی جعفر(ع)" روایت نموده که آن حضرت فرمود: "هرگاه کسی تا مدت مشخص و معینی بدهی کسی را کفالت کند و در سررسید تعیین شده شخص بدهکار، وجه مورد کفالت را نپردازد، آن کفیل را زندانی می‎کنند، مگر این که از جانب شخص مورد کفالت وجه مورد نظر و تعیین شده را بپردازد. البته این در صورتی است که مقدار آن وجه معلوم باشد; کفیل بعد از پرداخت آن وجه حق دارد به شخص مورد کفالت مراجعه کرده و آن را از او مطالبه کند، [و به اصطلاح حق دارد علیه او طرح دعوی کند]، و اگر آن وجه مورد نظر مقدارش نامعلوم باشد، بر کفیل لازم است شخص مورد کفالت را شخصا حاضر کند، مگر اینکه او مرده باشد، در این صورت چیزی بر کفیل نیست ."(8)

این روایت را در "مستدرک الوسائل" نیز به نقل از دعائم الاسلام آورده است .(9)

[در اسلام واژه کفالت مرادفهای دیگری نیز دارد، چنانکه ] خداوند متعال در سوره یوسف در داستان برادران یوسف فرموده است : "نفقد صواع الملک، و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم ." (آیه 72) یعنی : ابزار توزین پادشاه گم شده است، هر کس آن را بیاورد من یک بار شتر [گندم ] را برای او کفالت و ضمانت می‎کنم . از این بابت است که واژه های زعیم، کفیل، حمیل، ضمین و صبیر همه به یک معنی می‎باشند، و آن نیز همان کفالت و ضمانت است، این مطلب را در "دعائم الاسلام" نیز گفته است .

عقد کفالت در نزد علمای امامیه و بیشترین فقهای اهل سنت درست می‎باشد، لکن برخی از فقهای آنان گفته اند: کفالت صحیح نیست، شیخ طوسی در کتاب خلاف (مسأله 16 از کتاب ضمان) نظرات همه آنان را نقل کرده است .(10) روایاتی هم که در این زمینه نقل کردیم اشاره ضمنی به این داشتند که در اعصار گذشته در صحت و عدم عقد کفالت اختلاف نظر بوده است ; و لذا در این روایات به شیوه و عمل حضرت امیر(ع) استدلال شده است .(11)

[درباره زندانی کردن کفیل در صورت عدم حضور شخص مورد کفالت در سررسید تعیین شده ] محقق حلی صاحب شرایع چنین فرموده است : "مکفول له - شاکی، طلبکار - حق دارد از کفیل، احضار شخص مورد کفالت - مکفول عنه - را درخواست نماید،....اگر او از انجام این کار خودداری نمود، مکفول له می‎تواند او را زندانی کند تا اینکه یا آن شخص را حاضر کند و یا عوض او وجه بدهی او را بپردازد."(12)

در کتاب "جواهر" نیز این مطلب را از "نهایه" شیخ طوسی و غیر آن نقل کرده است، لکن همان گونه که ملاحظه کردید مختار گذاشتن کفیل در اینکه شخص مکفول عنه را حاضر کند و یا خود شخصا وجه بدهی او را به مکفول عنه بپردازد، در روایات وجود نداشت بجز روایت "دعائم الاسلام" که این مطلب را داشت، به همین دلیل است که علامه حلی در "تذکرة الفقها" مسأله "تخییر" را مورد اشکال قرار داده است، به دلیل اینکه ممکن است مکفول له ( شاکی و طلبکار) مقصودی داشته باشد که صرفا با پرداخت بدهی توسط کفیل تحقق نپذیرد، و یا اینکه حاضر نباشد آن را از غیر شخص مکفول (بدهکار) بپذیرد; لذا مسأله تخییر خالی از اشکال نیست ; برای ملاحظه تفصیل مطلب به کتاب "جواهر" مراجعه شود.(13)

کسی که شخص قاتل را از دست صاحبان خون برباید و او را فراری دهد، از نظر فقهی وضعی شبیه به وضع "کفیل" دارد، یعنی او را زندانی می‎کنند تا اینکه قاتل فراری را بازگرداند. در این باره یک روایت نیز وجود دارد که ما آن را در ضمن روایات مربوط به "زندانیان ابد" به طور کامل ذکر خواهیم کرد.(14)


[1] ر. ک . مسند زید 265/، کتاب الشهادات، باب القضاء.

[2] عن الکلینی بسند به موثوق به، عن عمار، عن ابی عبدالله (ع) قال : "اتی امیرالمؤمنین (ع) برجل قد تکفل بنفس رجل، فحبسه و قال : اطلب صاحبک". (وسائل ج ‏156/13، باب 9 از کتاب ضمان، حدیث 1)

[3] عن الصدوق بسنده عن اصبغ بن نباته قال : "قضی امیرالمؤمنین (ع) فی رجل تکفل بنفس رجل ان یحبس، و قال له : "اطلب صاحبک ." (وسائل، جلد و باب یاد شده، حدیث 2)

[4] عن الشیخ بسنده عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابیه، عن علی (ع): "انه اتی برجل قد کفل برجل بعینه، فاخذ بالمکفول، فقال : احبسوه حتی یأتی صاحبه ." (وسائل، جلد و باب و صفحه یاد شده، حدیث 3)

[5] وسائل، جلد و باب و صفحه یاد شده، حدیث 4

[6] مستدرک الوسائل ج ‏498/2، باب 7 از کتاب ضمان، حدیث 1; فقه الرضا256/ روی : "اذا کفل الرجل حبس الی ان یأتی صاحبه ."

[7] مسند زید 257/، باب الحوالة و الکفالة و الضمانة : "ان رجلا کفل لرجل بنفس رجل، فحبسه (ع)، حتی جاءبه ."

[8] فی دعائم الاسلام عن ابی جعفر(ع) انه قال : اذا تحمل الرجل بوجه الرجل الی اجل فجاء الاجل من قبل ان یأتی به و طلب الحمالة حبس، الاان یؤدی عنه ما وجب علیه، ان کان الذی یطلب به معلوما و له ان یرجع به علیه، و ان کان الذی قد طلب به مجهولا، ما لابد فیه من احضار الوجه کان علیه احضاره الاان یموت، وان مات فلا شئ علیه ." (دعائم الاسلام ج ‏64/2، کتاب البیوع، فصل 16، حدیث 179)

[9] مستدرک الوسائل ج ‏498/2، باب 7 از کتاب ضمان، حدیث 3 (با اندکی تفاوت در عبارات). در جمع بندی مجموع این روایات بایسته است که به دو نکته حاشیه ای لازم توجه شود و آن اینکه : از ظاهر این روایات چنین به دست می‎آید که "جواز کفالت" به موارد "مالی" اختصاص ندارد، و در همه مسائل و جرائم افراد می‎توانند کفیل دیگری باشند، اعم از این که مورد آن مسائل مربوط به بدهکاری باشد و یا مسائل دیگر، لکن در فقه و حدیث دلائل دیگری وجود دارد که کلیت و اطلاق این روایات را محدود ساخته است، به گونه ای که می‎توان ادعا کرد موارد کفالت صرفا به اموری منحصر می‎شود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم جنبه مالی داشته باشد. به دلیل اینکه احادیث معتبری داریم که بر پایه آنها این قاعده فقهی درست شده است که می‎گوید: "لا کفالة فی الحد" و "لا شفاعة فی الحد" یعنی در جرائمی که به "حدود" مربوط می‎شوند "کفالت" و "شفاعت" جایز نیست . یعنی اگر کسی به خاطر جرمی که مجازات آن یکی از حدود الهی است زندانی شود، او را نمی توان با کفالت آزاد کرد. حدود نیز در جرائمی مانند محاربه، زنا، لواط، سرقت، شرب خمر و غیره می‎باشد. روایات این مسأله در وسائل الشیعه ج ‏161/13، باب 16 از کتاب ضمان ; و نیز وسائل ج ‏3333/18، باب 21 و 335/ 336، از کتاب الحدود و التعزیرات آمده است . از طرف دیگر مواردی مانند محکومین به زندان ابد، زندانی محکوم به قصاص با توجه به احتمال گریختن آنان کفالت پذیر نیستند; به ویژه در مورد قصاص احادیثی هست که حضرت استاد دامت برکاته آنها را در مباحث قبل بیان فرمودند، مبنی بر اینکه قاتل را برای حفظ محل قصاص باید زندانی کرد. لذا با توجه به مطالب یاد شده باید گفت : جواز کفالت زندانی به موارد مربوط به امور مالی محدود می‎شود، و در اداره زندانها به شیوه اسلامی این مطلب لازم الرعایه است . نکته دوم اینکه : کفالت (و یا چنانکه در محاوره مردم کشور ما رایج است ضمانت) یک "عقد" است و از نوع عقود لازم می‎باشد. (یعنی به گونه یک جانبه از طرف یکی از عاقدین قابل فسخ نیست) لذا در عقد کفالت مانند هر عقد شرعی دیگر رضایت و اختیار و حضور دو طرف عقد لازم است تا آن منعقد شود. در کفالت یک طرف عقد شخص "کفیل" است و طرف دیگر کسی است که پول و یا حقی را از کسی که می‎خواهند زندانی کنند و یا زندانی است طلبکار است و او را اصطلاحا "مکفول له" می‎نامند و شخص زندانی و مجرم و یا بدهکار را نیز "مکفول" می‎نامند، فقهای امامیه در اینکه طرف دیگر عقد "شخص مکفول له" است اتفاق نظر دارند; لذا در مواردی مانند قتلهای خطائی (مثل تصادفهای رانندگی) و یا چکهای بلامحل و عقب افتاده و...شخص شاکی (مکفول له) باید رضایت داشته باشد تا بتوان شخص خاطی و بدهکار را با "وثیقه" و "ضمانت" و "کفالت" از زندان آزاد کرد، در حالی که این مسأله در نظام حقوقی فعلی کشور رعایت نمی شود; لذا طبعا باید گفت : از عنوان ثانوی و یا ولائی استفاده می‎شود، وگرنه عقد کفالت منعقد نیست . (مقرر) [10] ر.ک . الخلاف ج 136/2

[11] وجه دلالت این روایات به مسأله اختلاف نظر در روزگاران قدیم از اینجا معلوم می‎شود که در همه آنها نوعی "استدلال" مشاهده می‎شود و ائمه (ع) و دیگران نیز کوشش کرده اند آن را به روش و سیره علی (ع) منسوب کنند، یعنی به مخالفین صحت عقد کفالت گوشزد نموده اند که حکم به صحت کفالت تازگی ندارد، بلکه امیرالمؤمنین (ع) نیز آن را یک عقد صحیح می‎دانسته است .

[12] الشرایع ج 115/2

[13] ر.ک . جواهر الکلام ج ‏189/26; به نظر می‎رسد که مطلب مرحوم صاحب جواهر در رد "مختار بودن کفیل در احضار مکفول و یا پرداخت وجه بدهی" به چند دلیل خدشه پذیر باشد: 1- روایت دعائم الاسلام هرچند که از نظر سند با آنها همسنگ نیست، لکن موافق عرف و عادت است، چون در مسأله کفالت مقتضای بنای عقلا جز این نیست که کفیل یا شخص مکفول را حاضر کند و یا طلب شخص شاکی را بپردازد. لذا روایت دعائم مبین و مکمل آن روایات است و نه معارض آنها. 2- دوم اینکه مکفول له و شاکی بر ذمه مکفول (= بدهکار) حقی جز این ندارد که بدون کمترین زیان طلب خود را بگیرد، و این حق در صورت پرداخت کفیل نیز کاملا تأمین شده است . همانطوری که شخص بدهکار می‎تواند بدهی خود را شخصا به طلبکار بپردازد و یا از طریق قاصد و یک فرد واسطه آن را ادا کند و در هر دو صورت برئ الذمه می‎باشد، لذا در صورتی که کفیل نیز به نیابت او آن را بپردازد، باید او برئ الذمه شود. 3- اما اینکه صاحب جواهر گفته است : ممکن است از احضار شخص مکفول غرض دیگری نیز در کار باشد، این مطلب نیز استوار به نظر نمی رسد. برای اینکه در صورت مصداق پیدا کردن این فرض که مصداق آن فعلا متصور نیست جنبه استثنائی دارد، و آن را نمی توان به صورت یک قاعده کلی در آورده و به همه موارد و مصادیق کفالت عمومیت داد. 4- لذا با توجه به مطالب یاد شده و با در نظر گرفتن روایت دعائم الاسلام، می‎توان گفت : روایاتی که در آنها فقط "حکم به زندانی شدن کفیل تا احضار مکفول" آمده و به مسأله "تخییر او" اشاره نشده است، به موردی انصراف دارند که شخص کفل از پرداخت وجه مورد نظر که بر ذمه مکفول واجب است، خودداری کند، و در صورت عدم خودداری او از این عمل، ضرورتی ندارد او را زندانی کنند..

[14] ر.ک . وسائل ج ‏34/19، باب 16 از ابواب قصاص نفس، حدیث 1 مجموع روایات مربوط به کفالت را از جهتی می‎توان در ضمن روایات مربوط به زندان ابد نیز بحث کرد. چون کفیل در برخی از صور ممکن است تا ابد در زندان بماند. یعنی وقتی که امکان احضار شخص مکفول و جبران خسارت وارده بر مکفول له وجود نداشته باشد.

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار