مقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ( مواد ۱ تا ۱۰ )

From دانشنامه تخصصی حقوقی

قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی

مقدمه

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

فهرست مندرجات ۱ ماده ۱ ۲ ماده ۲ ۳ ماده ۳ ۴ ماده ۴ ۵ ماده ۵ ۶ ماده ۶ ۷ ماده ۷ ۸ ماده ۸ ۹ ماده ۹ ۱۰ ماده ۱۰

[ویرایش] ماده ۱

( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود . رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید ( ۱ )

زیرنویس : ۱ - ماده ۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ قوانین باید درظرف سه روز ازتاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود .

ماده ۱ ( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهورباید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید .

تبصره ( الحاقی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورت استنکاف رئیس جمهور ازامضا یا ابلاغ به دولت درمهلت مقرردولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس ازانقضای مدت مذکور ظرف چهل وهشت ساعت منتشر نماید .

تبصره ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ درمدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید .

[ویرایش] ماده ۲

( اصلاحی ۲۹/۸/۱۳۴۸ ) - قوانین ( ۱ ) ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر کشورلازم الاجرا ( ۲ ) است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد . ( ۳ )

زیرنویس :

۱ - نظریه ۳۶۶۴/۷ - ۲۶/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : بر طبق ماده ۲۷۰ ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور از تاریخ صدور برای مراجع قضایی لازم الاتباع است و لزومی به انتشار آن در روزنامه رسمی همانند قانون نمی باشد ، زیرا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادی از قانون است که آن قانون پس از اجرای تشریفات و درج در روزنامه رسمی لازم الاجرا گردیده است در ضمن باید توجه داشت که آراء یاد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه رسمی منتشر می شود .

۲ - نظریه ۵۶۸۹/۷ - ۲/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق . : عدم تصویب آیین نامه مانع اجرای قانون مصوب نیست مگر این که در خود قانون اجرای آن موکول به تصویب آیین نامه شده باشد .

۳ - الف : ماده ۲ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ قوانین درتهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعداز انقضای مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگراینکه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد .

ب : به ( ( قانون مستثنی شدن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی ) ) مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲مراجعه شود .

ج : نظریه ۲۷۲۰/۷ - ۲۸/۴/۱۳۷۷ ا . ح . ق : علم و اطلاع پیشین از مندرجات قانونی بدون رعایت شرایط ماده ۲ق . م . و مجوز اجرای قانون قبل از موعد مقرر نخواهد بود .

[ویرایش] ماده ۳

- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید .

[ویرایش] ماده ۴

- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود ( ۱ ) اثر ندارد مگر اینکه درخود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . ( ۲ )

زیرنویس : ۱ - نظریه ۹۷۶۹/۷ - ۱۴/۱۰/۱۳۷۹ ا . ح . ق : آیین نامه های مستند به قانون به طور کلی به دونوع قابل تقسیم هستند : توضیحی و تشریعی . . . آیین نامه های نوع اول معمولا نحوه اجرای قانون را مفصل تر از آنچه که در قانون آمده ویا اصطلاحات مذکور در آن را توضیح می دهند ، و موضوع این قبیل آیین نامه ها ، اموری مستقل از قانون نیست و لذا بانسخ قانون ، آیین نامه آن هم قابلیت اجرایی ندارد و منسوخ است . لیکن آیین نامه های تشریحی برای امور معین ومشخصی که مستقل از قانون لیکن کم اهمیت تر از آن است - در حد تعیین شده در قانون - مقرراتی وضع می کند دراین قبیل موارد ، نسخ قانون لزوم موجب فسخ آیین نامه نمی شود و این گونه آیین نامه ها قائم بالذات است و کماکان به اعتبار خود باقی می ماند مانند آیین نامه امور خلافی مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴که به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی تصویب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومی نسخ نشده و کماکان به اعتبار قانونی خویش باقی است ومی توان به استناد آن رای داد .

۲ - رجوع شود به :

الف - رای وحدت رویه ۵۸۶ - ۱۱/۸/۱۳۷۲ : قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها که از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲لازم الاجرا می باشد ماده ( ۳۵ ) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۰را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ( ۳۵ ) در شعب دیوان عالی کشور مطرح می باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ( ۴ ) ق . م . مقرر می دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخودقانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده ( ۳۵ ) موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده ( ۳۵ ) کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ( ۳۵ ) ( درصورت نقض به صورت ماهوی ) می باشد و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود .

ب - ماده ( ۱۱ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰

ج - بند ۷ ماده ( ۲۷۲ ) ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ .

[ویرایش] ماده ۵

- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردی که قانون استثنا کرده باشد . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ - به ماده ۳۹ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۳/۵/۱۳۲۸ مراجعه شود .

نظریه ۳۴۷۴/۷ - ۲/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدنی ، به لحاظ اینکه کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه مطیع قوانین ایران هستند لذا رسیدگی به درخواست تبعه افغانی که در ایران ساکن بوده ودارای کارت اقامت است فاقد اشکال به نظر می رسد .

[ویرایش] ماده ۶

- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ - الف - قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم - مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲

ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب * آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند .

۱ - در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است .

۲ - در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی .

۳ - در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است .

• اصل دوازدهم ق . ا . : دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشر است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و . . .

اصل سیزدهم ق . ا . : ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون درانجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند .

ب - قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی - مصوب ۳/۴/۱۳۷۲مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده - رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، عینا و به شرح ذیل به تصویب رسید :

نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان دردادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه درمذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را برطبق آن صادر نماینداین رای برابر ماده ( ۴۳ ) قانون امور حسبی و ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

ج - نظریه ب . ش . - ۲۱/۶/۱۳۵۰ ( مندرج در شماره ۵۰ هفته دادگستری ) ا . ح . ق : عادات و قواعد مسلمه مذهبی در مورد مذاهب عامه از مفتیان سنی ودر مورد کلیمیان از دارالشرع کلیمیان در تهران ، در مورد فرق مختلف مسیحی ازکلیساهای مربوط و در مورد زرتشتیان از انجمن زرتشتیان تهران استعلام می گردد .

نظریه ۳۳۹۶/۷ - ۷/۸/۱۳۶۲ ا . ح . ق : حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از ازدادگاه های خارج کشور صادر می شود با قوانین ایران موافق نیست .

نظریه ۲۶۶۵/۷ - ۹/۵/۱۳۶۹ ا . ح . ق : طبق اصل ( ۱۳ ) قانون اساسی ایرانیانی که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع مقررات خود هستند ، فرقه ضاله بهائیت تابع مقررات قانون مدنی ایران هستند .

نظریه ۷/۲۶۶۵ - ۱۳۶۹/۵/۹ ا . ح . ق : با توجه به اصل ( ۱۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ایرانیانی که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده عبارتند از زرتشتیها ، مسیحیها و کلیم ها و پیروان این مذاهب با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و رای وحدت رویه دیوان کشور نسبت به انجام مراسم دینی وارث و وصیت و موارد دیگر آزاد هستند ولی پیروان فرقه بهائیت مثل سایر ایرانیان غیر از پیروان مذهب اسلام ومذاهب به رسمیت شناخته شده ، از لحاظ ارث تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند .

نظریه ۴۲۶۳/۷ - ۲۳/۷/۱۳۷۰ا . ح . ق : قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ ، فقط در آن قسمت از حقوق مدنی که راجع به ارث و وصیت و نکاح و طلاق است اجازه داده که دادگاهها برطبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند موضوع اخذ به شفعه و مقررات مواد ( ۸۰۸ ) وبعد از قانون مدنی که مختص بیع است از شمول قانون مذکور خارج است ، فتوای علمای مذاهب دیگر نمی تواند دردادگاه مستند صدور حکم باشد و در نتیجه ماده ( ۸۰۸ ) و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود .

نظریه ۳۲۶۳/۷ - ۱۰/۵/۱۳۷۲ا . ح . ق : در مورد پیروان مذاهبی که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است مقررات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه اجرا می شود ، اجرا می گردد .

- به نظریه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق . مندرج در زیر نویس ماده ۹۱۳ مراجعه شود .

نظریه ۳۹۷۴/۷ - ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : در قوانین ایران ، فرزند خواندگی برای اتباع ایران و اتباع کشورهای خارجی شناخته نشده است ، مگر جهت ایرانیان غیرشیعه که فرزند خواندگی برابر ماده واحده راجع به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب سال ۱۳۱۲ جزو عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب ایشان باشد .

نظریه ۲۷۱۱/۷ - ۱۱/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : تمام ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است از لحاظ احوال شخصیه تابع مقررات قانون مدنی می باشند و فقط آن دسته از ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است در مورد احوال شخصیه مشمول مقررات مذهب خود می باشد .

[ویرایش] ماده ۷

- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ - نظریه شماره ۱۸۸/۷ - ۲۹/۱/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با عنایت به ماده ۷ ق . م . اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خودهستند و با درنظر گرفتن ماده ۹۶۵ ق . م . که نمی توان قوانین و مقررات مربوط به نصب قیم و امین منضم به ولی قهری ایران را در مورد اتباع افغانی اعمال نموده هرچند که دارای کارت شناسایی ویژه آوارگان افغانی باشند در صورتی که این مهاجرین تابع مقررات مربوط به کنوانسیون پناهندگان مصوب سال ۱۳۵۵ بوده و از مصادیق پناهنده باشند طبق ماده ( ۱۲ ) این کنوانسیون احوال شخصیه پناهنده تابع قانون محل اقامت وی است و چنانچه فاقد محل اقامت باشندتابع مقررات محل سکونت او خواهد بود .

[ویرایش] ماده ۸

- اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ - به ماده ( ۹۶۷ ) ق . م . ، تصویبنامه قانونی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸ مراجعه شود .

[ویرایش] ماده ۹

- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشددر حکم قانون است . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ - به اصل ( ۷۷ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود

[ویرایش] ماده ۱۰

- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ - رای اصراری ۲ - ۱۳۶۰ردیف ۶۰/۳۲ : اعتراض فرجام خواه وارد نیست زیرا باتوجه به اینکه مفاد قولنامه سنددعوی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به طرفین نافذ است و فرجام خوانده در اولین جلسه رسیدگی دادگاه نخستین صریحا اقراربه فروش زمین مورد بحث کرده است منظور طرفین از قید وجه التزام در قولنامه تحکیم قرارداد و لزوم عمل به آن بوده است .

رای اصراری ۹۶ - ۷/۹/۱۳۶۸ردیف ۶۶/۶۹ : اعتراض تجدیدنظرخواه موجه به نظر می رسد و حکم دادگاه صحیح نیست زیرا در بند ۴ قرارداد استنادی مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۴ تصریح شده درصورت انصراف هریک از طرفین قراردادطرف منصرف شده مبلغ ۵۰ درصد آنچه را که ردوبدل شده به عنوان ضرر به طرف دیگر بپردازد . بنابراین ضمانت اجرای انصراف از قرارداد معین گردیده و تعهد دیگری برای طرفین قید نشده و با این ترتیب دعوی الزام به انتقال رسمی یک باب مغازه ( سرقفلی ) مورد پیدا نمی کند . . .

رای اصراری –۲۶۷۴ - ۲۱/۹/۱۳۶۸ : به موجب قراردادهای تنظیمی مضبوط در پرونده به تجدیدنظر خوانده اجازه داده شده با رعایت شرایط و ضوابط معین تحت نظر مدیریت هتل لاله در یکی از اتاقهای هتل ، تابلو نقاشی به مشتریان عرضه کند ، قرارداد مزبور با توجه به مفاد آن از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج و برطبق ماده ( ۱۰ ) ق . م . نسبت به طرفین نافذ است و حکم مورد تجدیدنظر به جهات یادشده و به لحاظ مخالفت آن با مصرحات قراردادهای استنادی و قانون مخدوش است .

رای اصراری ۸ - ۲/۳/۱۳۷۴ : ( . . . نظر به این که طبق قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۵ خواهان مکلف بوده چنانچه به هر عنوان منصرف شده و یا حاضر به انجام معامله نگردد وجه چک شماره ۳۵۸۱۶۱ از جاری شماره ۱۰۱۲۲ بانک ملت ارومیه مبلغ شصت میلیون ریال را به عنوان تامین خسارت و برگشت دریافتی به خوانده پرداخت نماید و با عدم امکان انجام معامله از طرف خواهان و پرداخت پنج فقره چک بانکی به شرح مندرج در پرونده بابت اصل بیعانه و جبران قسمتی از خسارات به خوانده خریدار که در اقساط هفت ماهه وصول شده طرفین به نحو مذکورمعامله را اقاله نموده اند و چک تضمینی انجام معامله نیز به درخواست خوانده خریدار به فروشنده تحویل شده که متصدی بنگاه معاملات ملکی نیز این امر را تایید و رسید مربوطه پیوست پرونده است ، به نظر اکثریت اعضای شعب حقوقی دیوان عالی کشور ادعای تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ اضافی آن هم به صورت اشتباه غیرثابت و رای تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص می گردد . . . )

رای اصراری ۲۶ - ۱۱/۱۰/۱۳۵۷ : ( . . . دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر در آن قسمت که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان ( خواندگان بدوی ) به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان دوبرابر وجه بیعانه به عنوان وجه التزام است با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مبانی استدلال و جهات قضیه مباینتی با موازین قانونی ندارد . . . )

به رای اصراری۹ - ۱۳/۵/۱۳۷۷ مندرج در پاورقی ماده ۳۶۲ همین قانون مراجعه شود .

رای اصراری ۱۲ - ۶/۷/۱۳۷۸ ردیف ۷۸/۱۵ : . . . گرچه به شرح مندرجات قولنامه عادی ۱/۲/۱۳۷۳که صحت صدور و اصالت آن مورد توافق طرفین است ، متداعیین برحسب مراضات زمان ایفاء تعهد اعم از پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان قسط دوم از طرف سیدعلی و تنظیم سند رسمی انتقال از جانب رحیم را مقرونا و به عنوان وحدت روز مطلوب به روز ۲۵/۲/۱۳۷۳موکول نموده اند لکن به دلالت اوراق پرونده روز ۲۵/۲/۱۳۷۳مصادف با جمعه و تعطیل رسمی بوده و با وصف تعطیل بودن دفترخانه در چنین روزی ایفاء تعهد از جانب طرفین به نحوی که مورد توافق قرار گرفته بوده ، غیرممکن و در واقع محال عادی بوده و بالنتیجه اقدام یک جانبه رحیم در زمینه حضوردر دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۷ تالش در تمام وقت اداری روزهای ۲۹/۲/۱۳۷۲و ۱/۲/۱۳۷۳ که مورد لحوق تصدیق قرار گرفته موثر در مقام نبوده و طرفین می بایستی برحسب توافق موعد دیگری را برای انجام تعهدات معین می کردند که چنین توافقی صورت نگرفته است . دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف دلالت مدارک پرونده و با خدشه در استدلال صدور یافته با اکثریت قریب به اتفاق آرا ناصحیح تشخیص و نقض می شود .

نظریه ۹۳۹/۷ - ۶/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : اصل براین است که مالکین مشاعی به نسبت عرصه بر اعیانی موجود مالکیت دارند ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونی نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانی بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقی نشود .

نظریه ۷۳۸۹/۷ - ۲۷/۱۳۷۶۱ا . ح . ق : شرط فیمابین متعاملین بر این که هرگاه سند انتقال ظرف شش ماه منتقل نشودبایع مبیع را به نرخ روز از خریدار ابتیاع نماید و عذر دیگری پذیرفتنی نیست منطبق با ماده ۱۰ ق . م . است .

نظریه ۶۸۸/۷ - ۳/۲/۱۳۷۶ ا . ح . ق : صرف وجود وجه التزام ، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه وپرداخت آن نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارتی که به کار برده شده و مجموع شرایط توجه کرد . در صورتی که ازعبارات قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته انددراین صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت . و اگر عبارات قولنامه به نحو دیگری باشد مثلاقید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد ، طرف مقابل حق خواهدداشت که از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد .

رای اصراری ۹ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ ردیف ۷۲/۹ : تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج درقرارداد اولیه درمورد وجه التزام خواهد بود . .