معاملات با حق استرداد

From دانشنامه تخصصی حقوقی

معاملات با حق استرداد همان معاملات استقراضی است که هدف متعامل گرفتن وام است.

واژه استرداد در این عنوان چندان وجاهت نداشته زیرا نقل مالکیت صورت نگرفته است تا صحبت از استرداد باشد. در واقع صحیح آن را می توان معاملاتی دانست که ملک یا مالی به وثیقه گذاشته می شود ولی صاحب ملک از منافع آن شخصاً استفاده نموده و هیچگاه از ید راهن خارج نمی شود بلکه تصرف مرتهن در مورد رهن به صورت موقتی است تا عقد رهن قانوناً تحقق یابد.

اکثریت قریب به اتفاق اسنادی که در این زمینه تنظیم می گردد فی مابین اشخاص و بانکها و موسسات مالی اعتباری است.

صرف نظر از انواع رهن و معاملات استقراضی از دید کاربردی در دفاتر اسناد رسمی اصطلاحاً رهن به دو دسته (رهن تصرف و غیر تصرف) تقسیم می گردد. تقسیم بندی اسناد رهنی به رهن تصرف و غیرتصرف در واقع غلط مشهوری است که در اصطلاح و عرف به کار می رود. چرا که به موجب ماده 772 قانون مدنی مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست بنابراین اگر عین مرهونه به قبض مرتهن داده نشود عقد بدون اثر است.

راجع به اینکه قبض در رهن جزء عقد است یا شرط صحت عقد- میان فقها اختلاف است ولیکن از نظر قانون مدنی قبض شرط صحت عقد است به همین جهت مال مرهون در دست مرتهن امانت است و مرتهن مسئول تلف شدن آن نیست مگر در صورت تقصیر. نتیجتاً باید گفت آنچه در تنظیم اسناد رهنی اتفاق می افتد مورد رهن به تصرف مرتهن درخواهد آمد لیکن در بعضی موارد این تصرف تا پایان مدت رهن استمرار وادامه داشته و در برخی موارد تصرف موقتی بوده و بلافاصله و مجدداً حق استفاده و انتفاع از مورد رهن به خود راهن داده می شود.

بر این اساس می توان اسناد رهنی را به رهن با تصرف مستمر و رهن با تصرف موقت نیز تقسیم بندی نمود.

مدارک مورد نیاز در تنظیم اسناد رهنی :

الف: رهن غیرمنقول شامل 1- رهن غیرتصرف 2- رهن تصرف

1- در تنظیم سند رهن غیرتصرف تنها گواهی دارایی و عدم بازداشت و احراز مالکیت کفایت می نماید.

2- ولی در رهن تصرف: گواهی دارایی و عدم بازداشت و تأمین اجتماعی( در خصوص واحدهای مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی) و احراز مالکیت نیاز است.

ب- رهن منقول: در رهن اموال منقول مستندی بجز مدرک مالکیت نیاز نمی باشد حتی رهن وسائل نقلیه طبق تبصره دو ماده چهار قانون تجمیع مالیات و عوارض و تبصره دو ماده یازده آئین نامه قانون مذکور ، مشمول مالیات نقل و انتقال نمی باشد.

ج- رهن کشتی و بار کشتی

فصل سوم از قانون دریایی مصوب 29/6/1343 به چگونگی ترهین کشتی ها پرداخته. از ماده 42 لغایت 51 آن تمامی جزئیات آنرا به روشنی بیان نموده، ماده 102 قانون مزبور وثیقه قراردادن بار کشتی را نیز توسط فرمانده کشتی در مواردی جایز دانسته و تمامی فصل دهم قانون یاد شده از ماده 102 لغایت 110 به نحوه وثیقه قراردادن و تعهدات راهن و مرتهن در قبال هم اختصاص یافته است. براساس بند الف ماده 24 قانون دریایی رهن کشتی تنها در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ودفاتری مجاز به ثبت سند رهنی کشتی می باشند که دارای مجوز مخصوص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند قوانین ومقررات مربوط به رهن کشتی همانند سند قطعی آنست.

د- رهن سایر اموال منقول نیز بجز مدرک مالکیت نیاز به استعلام از هیچ مرجعی ندارد.

مزیت قانونی اسناد رهنی و استقراضی:

1- از مزایای اسناد رهنی، تقدم طلب مرتهن بر سایر طلبکاران است.

زیرا در اثر عقد رهن برای مرتهن حق عینی نسبت به مرهونه ایجاد می شود که دائن از بهاء فروش آن می تواند طلب خود را برداشت نماید.

ماده 780 قانون مدنی مقرر می دارد: برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. در این خصوص می توان به مواد 227 قانون امور حسبی مصوب 1319 و بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز مراجعه نمود رای شماره 1882 مورخ 1/3/1321 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور نیز مقرر داشته است:

بموجب مواد 480 و 869 و 870 قانون مدنی مرتهن در استیفاء طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکاری رجحان دارد و حتی نسبت به عین مرهونه بر سایر دیان مقدم است و مادام که به واسطه فروش عین مرهونه یا از جای دیگر طلب وی اداء نگردیده و رهن فک نشده است، حق دیان دیگر به آن مال تعلق نخواهد گرفت و اگر اداء دین مرتهن متوقف بر فروش تمام اموال مرهون باشد، باید تمام آن فروخته شود و اگر قیمت آن زائد بر طلب مرتهن باشد زائد متعلق به طلبکاران دیگر خواهد بود و در صورتی می توان مال مرهون را تجزیه کرد و مقداری از آن را که برای اداء طلب مرتهن کافی باشد فروخت که تجزیه آن ممکن بوده و از جهت نقصان قیمت ضرری متوجه نشود، در غیر آن صورت تمام یا به اندازه ای که ضرر نداشته باشد باید فروخته شود و نسبت به مقداری که فروش آن برای اداء طلب مرتهن لازم است طلبکاران دیگر حق نداشته و نمی توانند معامله آنرا ابطال کنند.

2- از مزایای دیگر اسناد رهنی و با حق استرداد لازم الاجرا بودن آنها است (ماده 92 و 93 قانون ثبت)