عقود و معاملات و تعهدات به طور کلی - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸
From دانشنامه تخصصی حقوقی
عقود و معاملات و تعهدات به طور کلی - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸ قانون مدنی
فهرست مندرجات |
[ویرایش] قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات
[ویرایش] باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی
ماده ۱۸۳ - عقد عبارت است ازاینکه یک یا چندنفر درمقابل یک یا چندنفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .
[ویرایش] فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ - عقودومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز و معلق .
ماده ۱۸۵ - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معینه .
ماده ۱۸۶ - عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند .
ماده ۱۸۷ - عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز .
ماده ۱۸۸ - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .
ماده ۱۸۹ - عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والامعلق خواهد بود .
[ویرایش] فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱ ) قصد طرفین ( ۱ ) و رضای آنها .
۲ ) اهلیت طرفین .
۳ ) موضوع معین که مورد معامله باشد .
۴ ) مشروعیت جهت معامله .
زیرنویس :
۱ - رای اصراری ۸ - ۶/۵/۱۳۷۷ردیف۷۶/۲۵ : مندرجات قرارداد مستند دعوی خصوصا قید این جمله در آن که خریدار قبل از تنظیم سند رسمی ، حق واگذاری مورد معامله را به دیگری دارد و نیز حضور طرفین دعوی در دفتراسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی انتقال که صرفا براثر حدوث اختلاف بین آنها بر سر کسر ابعاد اصلاحی ملک طبق پایان کار شهرداری عملی نگردیده و توافقات به عمل آمده در جلسات مورخ . . . و . . . و سایر قرائن و شواهدموجود در پرونده من حیث المجموع دلالت بر قصد و اراده طرفین در وقوع معامله براساس پایان کار شهرداری و کسرمساحت اصلاحی دارد و تعیین وجه التزام در قولنامه و قرارداد مدرکیه شهود از باب تحکیم معامله و وقوع عقد بیع بوده است .
[ویرایش] مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها
ماده ۱۹۱ - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند .
ماده ۱۹۲ - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد ورضا باشد کافی خواهد بود .
ماده ۱۹۳ - انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .
ماده ۱۹۴ - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می نمایندباید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن راداشته است والا معامله باطل خواهد بود .
ماده ۱۹۵ - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده ۱۹۶ - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۲۳۱ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۱۹۷ - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود .
ماده ۱۹۸ - ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به . عمل آورد
ماده ۱۹۹ - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده ۲۰۰ - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده ۲۰۱ - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد .
ماده ۲۰۲ - اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اکراه آمیزسن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .
ماده ۲۰۳ - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر ازمتعاملین واقع شود .
ماده ۲۰۴ - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه وآباء و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است .
ماده ۲۰۵ - هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود رابه موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند ومعامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود .
ماده ۲۰۶ - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود .
ماده ۲۰۷ - ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود .
ماده ۲۰۸ - مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود .
ماده ۲۰۹ - امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .
[ویرایش] مبحث دوم - در اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند .
ماده ۲۱۲ - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است ( ۱ ) .
زیرنویس :
۱ - از قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ ( کمیسیون قوانین عدلیه ) با اصلاحات بعدی .
ماده ۴۲۳ - هرگاه تاجر بعدازتوقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهدبود :
۱ ) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد .
۲ ) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد .
۳ ) هر معامله ای که مالی از اموال منقول یاغیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود .
ماده ۵۵۷ - کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد .
ماده ۲۱۳ - معامله محجورین نافذ نیست . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۴۲۳ ) و بعد قانون تجارت و ماده ( ۱۲۰۷ ) ق . م . مراجعه شود .
[ویرایش] مبحث سوم - در مورد معامله
ماده ۲۱۴ - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند .
ماده ۲۱۵ - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۳۶۱ و ۶۹۱ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۲۱۶ - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۳۵۱ ، ۳۵۳ ، ۳۵۵ و ۶۹۴ ) ق . م . مراجعه شود .
[ویرایش] مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ۲۱۷ - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایدمشروع باشد والا معامله باطل است .
ماده ۲۱۸ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طورصورتی انجام شده آن معامله باطل است . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ ) الف : ماده ۲۱۸ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷هرگاهمعلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ماده مذکور قبلاپ به موجب قانون اصلاحی آزمایشی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ حذف شده بود .
ب : رای وحدت رویه ۲۹۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ : ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار ازدین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظورفرار از تادیه این دین اقدام به معامله نموده است .
ج : ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ - هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و دراین صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و درغیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد .
د : از قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ) با اصلاحات بعدی :
تبصره ۲ ماده ۲۰۲ - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .
ه ـ - اصل ( ۴۰ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضراربه غیر یاتجاوز به منافع عمومی قرار دهد .
و : رای اصراری ۱۵ - ۲۷/۷/۱۳۷۸ : باتوجه به این که به شرح مبایعه نامه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲مستنددعوی ارکان عقد بیع انجام معامله با قبض و اقباض و اسقاط کلیه خیارات از طرفین متعاملین منطبق با مواد ۱۹۰ ، ۱۹۱و ۳۳۸ قانون مدنی تحقق یافته و با مضی مهلت دوماه مندرج در سند عادی الحاقی مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲و عدم پرداخت و استرداد ثمن به خریداران نتیجتا فروشنده به وجه الزام آوری ملتزم به بیع گردیده و فروشنده به شرح نامه های وارده به دفتر دادگاه و زندان و نامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۴از زندان شهرستان بیرجند که به تایید رئیس دایره ندامتگاه رسیده به انجام معامله اقرارو تقاضای انتقال رسمی مورد معامله را به نام خریداران نموده و علاوه براین که فروشنده طبق مبایعه نامه عادی مستند دعوی متعهد گردیده در یکی از محاضر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم نماید . خواسته خواهانها نیز در اجرای مقررات مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته است و با عنایت به این که فروشنده متعهد گردیده چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود ازعهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآید ، دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده ملاحظه نمی گردد .
ز : نظریه ۲۳۶۰/۷ - ۲۶/۳/۱۳۷۷ا . ح . ق : دو شرط معامله به قصد فرار از دین و صوری بودن معامله باید وسیله قاضی رسیدگی کننده احراز شود وچنین دعوایی با عنوان معامله به قصد فرار از دین باید ضروره پ به طرفیت فروشنده و خریدار اقامه می شود زیرا حاصل رسیدگی احراز بی اعتباری معامله انجام شده می باشد . . . در صورتی که مدلل شودمعامله واقعی و با در نظرگرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ ق . م . خارج است . . . . هنگامی دعوی ابطال معامله پذیرفتنی است که دین بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر قابل وصول باشد . . . . انجام معامله نسبت به اموال توقیف شده باطل است .
نظریه ۲۴۳۷/۷ - ۳۱/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با احراز سه مطلب : الف - وجود دین ب - صوری بودن معامله ج - قصدفرار از پرداخت دین دادگاه می تواند به استناد ماده ( ۲۱۸ اصلاحی ) قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید . بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید براساس اسنادمثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتا دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد . چنانچه ثابت شود که معامله واقع و با در نظرگرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ( ۲۱۸ ) قانون مدنی خارج خواهد بود .
نظریه ۳۱۹۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : مقررات ماده ( ۴ ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . اصلاحی ۱۳۷۰ را نسخ نکرده و هر کدام در جای خود قابل اجراست .
نظریه۳۱۳۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد و معامله به نحو واقعی صورت گرفته باشد و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد مجرم نبوده و مسوول پرداخت دین یا محکوم به نیست .
نظریه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۲۱۸ ق . م . اصلاحی ۱۳۷۰ معامله صوری را باطل دانسته نه معامله صحیح را .
ماده ۲۱۸ مکرر ( الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فراراز دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرارتوقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید که دراین صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال رانخواهد داشت . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ( ۲۲۵ و ۲۲۵ مکرر ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .
