شرکت هرمی

From دانشنامه تخصصی حقوقی

شرکت‌های هرمی آرش شکرریز (کارشناس ارشد حقوق)


چند صباحی است، مجموعه‌هایی با عنوان شرکت‌هایی چون گلد کوئیست ، my 7 diamoud پنتاگون‌ها و... در کشور فعالیت‌هایی را صورت می‌دهند. افراد عضو مجموعه‌های فوق‌الذکر در جلساتی به عنوان دعوت با بیان مطالبی و وعده و وعید به مخاطبین خود چنین القا می‌کنند که می‌‌توانند در مدت کوتاهی به آسانی سود گزافی را کسب کنند، در این نوشتار سعی شده است تا با بررسی قانونی به تحلیل فعالیت این قبیل افراد پرداخته شود.

1ـ در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری تعریف شده است. صرفنظر از اینکه اساساً عمل فروش سکه طلا عملی است تجاری یا خیر و اگر چنین است باید کلیه صنف طلافروشان را تاجر فرض کرد، شاید بتوان عمل مجموعه گلدکوئیست را براساس بند یک ماده دو قانون فوق‌الذکر که می‌گوید: (خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد) تجاری فرض نمود لکن هر شرکت تجاری از اقسام هفت گانه ماده 20 قانون تجارت موظف است حسب مواد 16 الی 18 قانون تجارت برای فعالیت در قلمرو ایران در مراجع ثبتی صالح به ثبت برسد. اما با توجه به همین مواد قانونی نوع چارت و مجموعه شرکت‌های فوق‌الذکر در قالب شرکت‌های هفت گانه قانون تجارت و شرکت مدنی مندرج در ماده 571 قانون مدنی نمی‌گنجد. بنابراین گذاشتن نام شرکت بر مجموعه‌های فوق فعلاً در ایران صدق نمی‌کند.

هر چند که تا پیش از تصویب طرح ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها می‌توان در قالب ماده 10 قانون مدنی در چارچوب قراردادهای خصوصی فی‌مابین و اشخاص، اعمال افراد فوق‌الذکر را توجیه نمود.

2ـ فرض می‌کنیم که افرادی پس از طی مراحل قانونی با عناوینی دیگر اقدام به ثبت شرکتی می‌نمایند و عملاً به عنوان زیر شاخه مجموعه‌های فوق اقدام به فعالیت می‌نمایند. اولاً: مراجع صالح ثبت شرکت‌ها به فعالیت‌هایی که در اظهارنامه ثبتی پر شده و طبق ضوابط پیش‌بینی شده در قانون تجارت مجوز اعطا نموده است و اعطای مجوز از مراجع ثبتی نافی مطلق اعمال افراد فرصت‌طلب نیست و مجوز موصوف نمی‌تواند همیشه ضامن مطلق فعالیت شرکت‌های ثبتی باشد، ثانیاً: اگر فرض بر این بود که هیچ خطایی رخ نمی‌دهد و شرکت‌ها چون مدینه فاضله مصون از هرگونه تخطی هستند چرا قانونگذار مقررات مربوط به ورشکستگی را تصویب نموده است؟ و وفق مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر مجازات تعیین نمود؟ بنابراین نتیجه می‌گیریم که صرف اعطای مجوز از سوی مراجع ثبتی تنها مجوزی برای فعالیت در چارچوب قانونی است به شرطی که شرکت ثبتی یکی از شرکت‌های مندرج در قانون باشد و عملاً نیز به فعالیت‌های قانونی بپردازد. حال فرض می‌کنیم که گردانندگان مجموعه‌های موصوف عنوان کنند که قانون تجارت ایران در سال 1311 با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است و در آن زمان چنین فعالیت‌هایی پیش‌بینی نشده بود و وجود نداشته است. در پاسخ به این سؤال باید گفت که اساساً قانون تجارت ایران با پیش‌بینی بازرسی، تشکیل مجمع عمومی سالانه و مجمع فوق‌العاده سازمان بازرسی و... ضمانت‌های لازم را برای کنترل شخصیت‌های حقوقی و حفظ حقوق سهامداران نموده است، هر چند که نگارنده نافی نیاز به اصلاحات قانون تجارت نیست، لکن در مجموعه‌هایی چون گلدکوئیست در ایران کنترل و نظارتی از سوی اعضا وجود ندارد و طبعاً صرف خوشنام بودن شرکت در فرسنگ‌ها دورتر از ایران نمی‌تواند ضمانت مناسبی در عرف تجاری محسوب گردد، در این مجال به 3 عنوان 1ـ نحوه عضو شدن در این مجموعه‌ها، 2ـ نحوه تبلیغات و بازاریابی و 3ـ نحوه پرداخت‌ها در مجموعه‌های موصوف می‌پردازیم.


نحوه عضو شدن: 1ـ عضویت با خرید اجباری یکی از محصولات به صورت نقد، 2ـ خرید اجباری محصول به صورت اقساطی، در نوع اول شخص با خرید محصول به صورت نقدی می‌تواند کالای خود را دریافت نماید و با معرفی افراد دیگر به عنوان خریدار پورسانت دریافت نماید.

در نوع دوم، خریدار اقساطی می‌تواند با پرداخت مبلغی پیش پرداخت و مابقی با معرفی خریداران دیگر ابتدا کالای خود را دریافت نماید و سپس با معرفی خریداران دیگر پورسانت دریافت نماید.

بالاخره خریدار به معرفی عده‌ای معین (حدود 32) نفر به حداکثر پورسانت دریافتی می‌رسد یا اصطلاحاً فلاش اوت می‌شود و به قول افراد این مجموعه‌ها هفته‌ای 9 میلیون تومان و ماهانه 36 میلیون تومان دریافت می‌نماید اما سؤال این است که این مجموعه از این فرد چه میزان درآمد داشته است که مدت طولانی به وی ماهانه 36 میلیون تومان پرداخت نماید؟ بر فرض صحت اینکه افرادی به این مرحله رسیده‌اند و با پذیرش این اصل که افرادش در تمام دنیا مجموعه‌ای متناهی را می‌سازند پس از مدت کوتاهی افرادی که به این میزان درآمد می‌رسند بسیار زیاد می‌شوند آن گاه سران این مجموعه‌ها چگونه می‌خواهند مبالغ فوق‌الذکر را به افراد متعهد بپردازند؟ نکته بعدی اینکه اگر این تجارت این قدر سودآور است چرا کارشناسان بانک مرکزی که امکانات وسیع‌تری در اختیار دارند اقدام به اعمال مشابهی نمی‌نمایند؟ بدیهی است که تمام فعالیت‌های مجموعه‌هایی چون گلدکوئیست در فضای مجازی اینترنت صورت می‌پذیرد و این افراد با خرید مقدار فضایی اقدام به تأسیس سایتی نموده‌اند اگر این سایت تعطیل شود، براساس چه مدارکی و در کدام مرجع بین‌المللی می‌توان صاحبان این شرکت را تحت تعقیب قرار داد؟

2ـ نکته جالب‌تر در مورد بازاریابی این مجموعه‌هاست. افراد موصوف به نمایندگان مجموعه‌های هرمی معتقدند که چون تبلیغات رسانه‌ای هزینه‌ای گزاف دارد ناگزیر از سیستم تبلیغات شفاهی استفاده می‌کنند که در حقیقت ترفند جالبی است زیرا این افراد از طریق افراد وابسته به یکدیگر اقدام به عضوگیری می‌نمایند. مجموعه خویشان و آشنایان نزدیک و... خود را عضو می‌کنند تا چنانچه سکه‌ای ارسال نشود و یا مشکلی رخ دهد اساساً شکایتی مطرح نشود، به طور مثال پدری علیه فرزند خود و یا دوستی علیه آشنای خود کمتر طرح شکایت می‌نماید و بیشتر سعی می‌نماید که از طریق مصالحه موضوع را حل و فصل نماید.

3ـ عدم پرداخت مستقیم پورسانت‌ها در ایران با وجودی که می‌توان به بانک‌های ایران کلیه حواله‌های ارزی را فرستاد، افراد عضو این مجموعه‌ها بیان می‌کنند که این امر مقدور نیست. اولین شوک به سوداگران و سرمایه‌گذاران این مجموعه‌ها در تابستان گذشته رخ داد که سکه‌های ارسالی ارزش کمتری از مقدار عنوان شده داشت و شکاتی در دادسرا علیه این موضوع شکایت نمودند. با تمام اینها استدلال درستی برای عدم پرداخت مستقیم پورسانت‌ها در ایران بیان نمی‌کنند.

اخیراً در مجلس شورای اسلامی طرحی عنوان شده است که در صورت نهایی شدن لازم‌الاجرا می‌گردد و چنین فعالیت‌هایی جرم محسوب گردیده و ممنوع اعلام شده است. مقنن با تصویب این طرح گام مثبتی را در راستای اهداف حمایتی قانون برداشته است که با جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی سودجو مانع از ضرر قریب‌الوقوع شهروندان می‌گردد و حکم قانون راه را برای قوه محترم قضائیه برای برخورد قاطعانه با افراد متخلف هموار نموده است.

Personal tools