سرزمین

From دانشنامه تخصصی حقوقی

سرزمین : محدوده جغرافیایی است که در آن دولت حاکم و با جمعیت متشکل سیاسی اعمال قدرت می کند و دولت حقوق داخلی خود را در آن اجرا می نماید که از عوامل وجودی و ثبات و قدرت حاکمیت دولت محسوب می گردد شناسایی دولتی بدون وجود سرزمین اگر بگوییم غیر ممکن است باید بگوییم بسیار مشکل است سرزمین علاوه بر مکانی برای حیات یک ملت دارای محدوده ی حقوقی و سیاسی است که توسط مرزها مشخص می شود و آن محدوده ای است که دولت حاکمیت خود را در آن اعمال می کند . به عبارت دیگر سرزمین قلمرو حاکمیت یک دولت را محدود کرد و دولت نمی تواند فراتر از مرز های خود اعمال قدرت کند .

قسمت مختلف سرزمین :

سرزمین هر دولتی از قسمتهای مختلفی تقسیم و تشکیل شده که : 1- خاکی 2- آبی (دریایی) 3- هوایی

1- سرزمین خاکی ( خشکی) :

سرزمین خاکی یا خشکی در برگیرنده سطح زمین و زیر سطح زمین است و در تحت حاکمیت مطلق و انحصاری دولت می باشد سرزمین خشکی به وسیله دو نوع مرز تعیین می گردد 1- مرزهای طبیعی 2- مرزهای مصنوعی

1- مرزهای طبیعی : اگر میان دو کشور منابع طبیعی مانند کوه ، رود وجود داشته باشد از آنها برای تعیین مرزهای طبیعی که قلمرو دولت را از یکدیگر جدا می کند استفاده می شود البته وجود منابع طبیعی تنها عامل برای تعیین مرز نیست بلکه مرز در ح . ب باید ترسیم گردد ترسیم خط در دو مرحله انجام می گیرد :

مرحله اول تعیین حدود می باشد که این مسئله از طریق مذاکره و سپس انعقاد معاهده انجام می گیرد و بعد از آن این توافق ها توسط کمیسیون سر حدات بر اساس اصول مورد توافق ترسیم می گردد گاه سر حدات با قرار دادن اعلائم مشخص می گردد گاه مرزها فقط بر روی نقشه تعیین می گردد و بر روی سرزمین علائمی دال بر وجود مرز دیده نمی شود .

خط مرزی بر اساس این که مانع طبیعی رودخانه یا کوه باشد متفاوت است اگر سلسله جوار دو کشور را از یکدیگر جدا نماید خط راس یا مقسم آب و یا خط پایین دامنه به عنوان مرز شناخته می شود خط راس خطی است فراگیر که مرتفع ترین قلل کوهها را به یکدیگر متصل می نماید مثل مرز میان هندوستان ، پاکستان ، چین . خط مقسم آب که در حوزه آبخیز کوه واقع شد که مرز هرکشور در سمت دو کوه فرو می ریزد وآب جاری می گردد تعیین می شود مثل مرز فرانسه و ایتالیا .

راه حل سوم آن است که حدود سقوط در حد کوهپایه تعیین می گردد به این ترتیب که در دامنه کوهستان مرزی تعیین شده وهمان مرز دو کشور تعیین می شود .

مرز طبیعی اگر رودخانه بود :

چنانچه در حد فاصل میان دو کشور اگر رودخانه قابل کشتیرانی باشد خط مرزی معمولاً خط القعر یا تالوگ می باشد با ترسیم تالوگ هر دو کشور می توانند از رودخانه برای کشتیرانی استفاده کنند اروند رود میان عراق و ایران بر اساس معاهده 1975 .

اگر چند راه آبی قابل کشتیرانی در یک رودخانه وجود داشته باشد رشته اصلی را به نحو تالوگ تقسیم می کنند . از تالوگ تعبیرات مختلفی شده است در بعضی از قرار دادها از آن به عنوان مناسب ترین آبراها برای کشتیرانی در قسمت پایین رودخانه تعیین شده است ولی اصولاً خطی است که از عمیق ترین بستر رودخانه می گذرد . اگر رودخانه قابل کشتیرانی نباشد بر اساس قاعده میانه یا خط منصف سطح رودخانه را از وسط به دوقسمت تقسیم می کنند مثل رودخانه هیرمند که مرز مشترک ایران و افغانستان و 12 مایل دریایی را تشکیل می دهد. برای تعیین مرز رودخانه ها راه حل دیگری است ، که همان ساحل رودخانه خط مرزی تعیین می شود به این ترتیب رودخانه در خاک یکی از کشورها قرار می گیرد مثل تعیین خطوط مرزی ایران و عراق طبق معاهده 1937 که ساحل ایران مرز شناخته شده بود این قرارداد در 1969 توسط ایران لغو شده بود .

دریاچه های مرزی : در این حالت می توان از روشها بکار رفته در تقسیم رودخانه استفاده کنیم ولی اصولاً برای دریاچه ها از طریق قرار داد است که توسط نظام حقوقی آن ها تعیین می شود . در مورد دریاچه مازندران که بین ایران وشوروی است طبق بند 4 ماده 12 قرار داد بحر پیمایی و بازرگانی مورخ 1940 میان دو کشور که هر کشور دارای یک منطقه انحصاری ماهیگیری است واز این حد به بعد ماهیگیری برای هر دوکشور آزاد است .

در مورد تعیین مرز دریای مازندران و نظام حقوقی حاکم بر آن تا به حال توافقی صورت نگرفته ولی دولت شوروی بدون وجهات قانونی خط فرضی میان آستارا و بندر حسین قلی را مرز میان دو کشور قرارداده است ولی در حال حاضر اصول قرارداد 1940 مجری است .

مرزهای مصنوعی : در صورت عدم وجود موانع طبیعی مرزهای دو کشور یا براساس اصول مهندسی که عبارتند از خطوط مستقیم منحنی یا منکسر ترسیم می شود که با قرار دادن تیرک سیم خاردار ویا دیوار مشخص می شوند.

نوع دوم تعیین حدود مصنوعی :

از طریق نجومی است یعنی درجه ، نصف النهاریه و یا مدارات در تعیین خطوط مرزی میان دو کشور بکار می رود مانند آمریکا و کانادا در طول مدار 49 درجه عرض جغرافیایی که حدود 200 کیلومتر ادامه دارد .

نوع دیگر از مرزهای مصنوعی مرزهای اداری است این نوع مرزها بیشتر میان کشورهای آفریقایی دیده می شود و یادگار تقسیم بندی سرزمینها بر اساس نفوذ دول استعمار گر می باشد که در ح . ب موضوعه مورد قبول قرار نگرفته است .

سرزمین آبی :

مناطقی از دریاها که جزء سرزمین یک کشور محسوب می شوند و دولت در آن حاکمیت خود را اعمال می کند عبارتند از : آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، و آبهای مجمع الجزایری

در سومین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریاها مناطق دیگری هم شناخته شد که در آن دولت حقوق حاکمه خود را اعمال می نماید مانند منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در کنار این مناطق ، منطقه دیگری که دولت دارای صلاحیت ها ی خاصی در آن می باشد منطقه مجاور است . در زمینه تدوین حقوق دریاها ، یعنی مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولتی در دریاها ، تا به حال 3 کنفرانس از طرف سازمان ملل متحد برگزار شده است :

اولین آن کنفرانس 1958ژنو ، که منتهی به تدوین چهار کنوانسیون شد .

1- کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور

2- کنوانسیون فلات قاره

3- کنوانسیون صید و حفظ منابع بیولوژیکی

4- کنوانسیون دریای آزاد

چون این کنفرانس نتوانست مساله عرض دریای سرزمینی و صید را حل کند دومین کنفرانس سازمان ملل در 1960 در ژنو تشکیل شد که به علت اختلافات موجود بدون نتیجه به کار خود پایان داد.

به دلیل تحولات دهه 60(جنبش های ضد استعماری ) و پیدایش کشورهای جدید این کشورها خواستار تغییر ح. ب کلاسیک در یاها که مبتنی بر اصل آزادی دریاها بود ، شدند .

از طرف دیگر کشورهای بزرگ جهان با استناد به اصل آزادی دریاها و خلاء های موجود در حقوق کلاسیک دریاها ، بستر دریاها در عرصه رقابت های سیاسی و نظامی خود قرار داده و با استفاده ازامکانات مالی و تکنولوژی پیشرفته عملاً منابع دریاها را در اختیارات خود گرفته بودند .

در نهایت نماینده مالت آقای آروید پاردو Arrid PARDO در مقابل کمیسیون اول مجمع عمومی در 1967 حاضر شد و در خواست نمود که بستر و زیر بستر دریاها در خارج از قلمرو صلاحیت ملی کشورها به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی گردد و بطور مسالمت آمیز به کار گرفته شود .

بر این اساس، کمیته بستر دریاها ایجاد ودر 1973 سومین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریاها در نیویورک آغاز شد و در 1982 با تدوین کنوانسیون حقوق دریاها به کار خود پایان داد.

این کنوانسیون در 1982 در مونته گو بایMontego Bay جامائیکا به امضا 117 کشور جهان رسید که برای لازم الاجرا شدن نیاز به 60سند تصویب دارد . در حال حاضر بیش از 158 کشور آن را امضا ولی 45 کشور آن را تصویب کرده اند ( ایران آن را امضا ولی تصویب نکرد ) در صورت لازم الاجرا شدن ، این کنوانسیون جانشین کنوانسیون های 1958 خواهد شد .

جزوه حقوق بین الملل عمومی 2 خانم دکتر مریم افشاری