رهن

From دانشنامه تخصصی حقوقی

رهن در لغت به معنی گروگان و در قید چیزی بودن آمده و مترادف آن کلمه وثیقه است به عبارتی رهن گرو گذاشتن مالی است نزد دیگری در قبال دریافت وام تا اداء دین و در واقع نوعی قرض گرفتن است در قبال ترهین مالی بعنوان پشتوانه که تا بازپرداخت آن نزد وام دهنده گرو میماند - قرض دادن از مستحبات موکد است در حدیث نبوی میبینیم « من اقرض اخاه المسلم کان بکل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سینا، حسنات، و ان رفق به فی طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکاالیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم الله عزوجل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین» به معنی « هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سینا برای او حسنه است اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد او شکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عزوجل در روزی که نیکوکاران را جزا می دهد بهشت را بر او حرام می کند» « وسائل جلد 13، باب 6»

ثواب و پاداش قرض دادن به خوبی بیان گردیده و در مقابل، احکام شرعی قرض گرفتن و وام گرفتن را نکوهیده و آن را امری مکروه دانسته مگر به حکم ضرورت.

پیامبر اکرم (ص) نتیجه هر دینار قرض دادن و مشکل بنده ای مسلمان را حل نمودن یک کوه ثواب دانسته ولی اگر وام دهنده و قرض دهنده در ازاء وام پرداختی مبلغ بیشتری را مطالبه نمود آن را ربا و حرام شمرده و نه تنها برای آن ثوابی و اجری قائل نیست بلکه آنرا از گناهان کبیره می داند و در قرآن شریف و بموجب اخبار زیادی از بزرگان دین به شدت با آن برخورد شده است. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: یک درهم ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با محرم باشد« وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 422»

پیامبر اکرم(ص) در وصیتش به حضرت علی(ع) فرموده« ای علی، ربا هفتاد جزء است آسانترین آنها مانند این است که مردی با مادرش در بیت اله الحرم زنا نماید» « وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 426»

در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تعریف رهن آمده است: رهن عقدی است که جهت وثوق و خاطر جمعی طلبکار بر دینی که بر ذمه بدهکار دارد تشریع شده است و به عینی که گرو داده شده« رهن و مرهون» و به پرداخت کننده آن « راهن» و به گیرنده آن « مرتهن» گفته می شود و این عقد به ایجاب از طرف رهن دهنده احتیاج دارد و آن هر لفظی است که مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند مانند اینکه بگوید( پیش تو گرو قرار دادم) یا « این مال نزد تو وثیقه باشد» در مقابل دینی که از مال تو بر ذمه من است و مانند اینها و به قبول از ( طرف) مرتهن نیاز دارد و آن هر لفظی است که دلالت به رضایت به ایجاب نماید.

سایر شرایط مربوطه به راهن و مرتهن همان است که در سایر عقود ساری و جاری است از جمله بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن در تصرف در عین بواسطه سفاهت و ورشکستگی.

اسناد رهنی و شرطی و معاملات با حق استرداد و سایر معاملات وثیقه ای تابع مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت و ماده 108 به بعد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 1322 می باشد.

ولی مقررات اجرای اسناد را می توان در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحیه مصوب 27/6/1322 و الحاقی 18/10/1351 و آئین نامه طرز اجرائیه معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد مصوب 16/2/1352 وزارت دادگستری مشاهده نمود. در واقع آئین نامه اخیرالذکر جایگزین مقررات سابق گردیده و تمامی عملیات اجرائی بر اساس آئین نامه مذکور انجام می گیرد.

فصل هجدهم قانون مدنی نیز به مبحث رهن اختصاص یافته و به تفصیل شرائط راهن و مرتهن و مورد رهن را بیان نموده و در ماده 771 در تعریف رهن چنین آمده: رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد، رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

طبق ماده 787 قانون مدنی عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابر این مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را اداء نمود یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شده باشد مورد رهن را مسترد دارد.

ولی این امر موجب نمی شود تا احکام عقود جایز در خصوص عقد رهن جاری باشد زیرا عقد رهن با فوت یا جنون و سفه یکی از طرفین فسخ نمی گردد ماده (788 ق- م).

جناب آقای دکتر محمد جعفری لنگرودی در مبسوط ترمینولوژی حقوق جلد سوم صفحات 2071 الی 2084 برای رهن اقسام متعددی قائل گردیده و در بیان توصیف آن بطور اجمال چنین آورده:

رهن عقدی است که بموجب آن بدهکار یا ثالث مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را بعنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود، عقد رهن عقد عینی است و تا به قبض ندهد اثر عقد پدید نمی آید. عقد رهن یکی از اقسام عقود وثیقه ایست و برای عقد رهن شش عنصر بیان داشته:

1- وجود دین ولو آنکه آن دین همزمان عقد رهن حادث نگردد.

2- مال مورد گرو باید عین باشد.

3- اقباض رهینه به مرتهن ولو برای مدت کوتاه.

4- نباید مدت برای عقد رهن قید شود.

5- امکان تصرف مرتهن در رهینه، بنابراین مال غیرمنقول را به رهن اتباع بیگانه نمی توان داد.

6- بیع رهینه منع قانونی نداشته باشد پس موقوفه در وقف به اولاد را نمی توان به رهن نهاد.

بنابراین به رهن و وثیقه قراردادن هر مال منقول و غیرمنقولی امکان پذیر می باشد مشروط به اینکه مالیت داشته و دارای منفعت عقلائی مشروع نیز باشد علاوه بر شروط یاد شده مورد رهن باید.

1- مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

2- مال مرهونه باید معین باشد.

3- مال مرهون باید قابل نقل و انتقال باشد بنابراین اموالی که قانوناً قابل نقل و انتقال نیستند از قبیل مال موقوفه قابل ترهین نمی باشد.