در وقف - در حق انتفاع از مباحات و حق ارتفاق و آثار و حریم املاک ( مواد ۵۵ تا ۱۳۹ )
From دانشنامه تخصصی حقوقی
در وقف - در حق انتفاع از مباحات و حق ارتفاق و آثار و حریم املاک ( مواد ۵۵ تا ۱۳۹ )
فهرست مندرجات |
[ویرایش] مبحث دوم - در وقف ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - الف : در مبحث وقف به قانون ( تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی ) و قانون ( ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی ) و نیز مجموعه اوقاف از انتشارات این معاونت مراجعه شود .
رای وحدت رویه ۳۵۶۱ - ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ : ( . . . نظر به آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه ووصیتنامه ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می شود :
مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت ووصایت نمی تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعدنخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعا صحیح است . . . )
رای وحدت رویه ۶۱۲ - ۱۸/۱۰/۱۳۵۷ : ( . . . به موجب ماده ( ۱۶ ) آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۳۰/۹/۱۳۵۶ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذی نفع که آرای هیات تحقیق را به ضرر خود تشخیص می دهند می توانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص ، طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادرکننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقعند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید می باشد . . . )
رای اصراری ۶ - ۲۷/۲/۱۳۷۹ ردیف۷۹/۳ : نظر به این که وقفیت عنوانی است طاری ، برای اثبات آن دلیل کافی لازم است صرف اشاره به وقفیت در سند اجاره و یا شهادت شهود به نحوی که در پرونده منعکس است کافی بر احرازو تحقق وقفیت نمی باشد ، به علاوه متصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت مویدا به ماده ۳۵قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است خلاف ادعای وقفیت را محرز می دارد ، مضافا به این که عمل به وقف به اثبات نرسیده است ، علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به اکثریت آرا نقض می شود .
ماده ۵۵ - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای اصراری ۱۲ - ۱۵/۷/۱۳۷۶ ردیف۷۹/۳ : با لحاظ محتویات پرونده و نظر به اینکه بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ناظر به گورستانهای متروکه موقوفه ای است که متولی معین ندارد و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ناظر به گورستانهای عمومی غیرموقوفه است و طبق پرونده ثبتی پلاک ۲۸۳۰ مکرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه ۲۷/۱۰/۱۳۱۱ از طرف رییس بلدیه وقت بابل به عنوان مالکیت یک قطعه زمین به نام قبرستان عمومی درخواست ثبت و در دفتر توزیع اظهارنامه نیز به نام بلدیه ( قبرستان رودگرمحله ) تعرفه شده ، سپس به نام بلدیه > شهرداری بابل < در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۱۸سند مالکیت صادر شده و از طرف شهرداری به انجمن فرهنگیان بابل به صلح قطعی انتقال یافته است و اداره خواهان دلیلی بر ملکیت شخص واقف فرضی و یا بر وقفیت رقبه مزبور ارائه ننموده ، شهود مسجلین ذیل استشهادیه عموما بر قبرستان بودن محل گواهی داده اند نه به موقوفه بودن آن و در دادگاه نیز از وقفنامه و واقف اظهار بی اطلاعی نموده اند لذا رای تجدیدنظرخواسته به اتفاق آراء اعضای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نقض می گردد . نظریه۹۵۷۱/۷ - ۲۹/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : غرس اشجار و ایجاد اعیانی در ملک وقف ، موجب خروج آن از ملکیت غارس و سازنده نیست ، مگر قصد وقف داشته باشد .
نظریه ۱۵۱۲/۷ - ۲۱/۳/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در مورد اموال ، اصل بر مالکیت است نه وقفیت ، بنابراین بقای متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار و تداوم تصرفات مالکانه دلیل بر ملک بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آن که حسب وقفنامه و دلایل مثبته دیگر امر وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقفیت حال و ماضی اموال استثنایی بوده واعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد .
نظریه ۳۱۵۹/۷ - ۱۶/۵/۱۳۷۹ ا . ح . ق : نظر به این که معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام می باشد و این اراضی جزء انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است . نظریه ۷۸۹۳/۷ - ۲۰/۱۲/۱۳۷۶ ا . ح . ق : ( ملکی که با وجوه زاید برنیاز موقوفه و نذورات اهدایی مردم خریداری می شود ملک موقوفه است ولی خارج از شمول وقف می باشد )
ماده ۵۶ - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها ( ۱ ) در صورتی که محصور باشندمثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۵۰۳۸/۷ - ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ا . ح . ق : ( با فوت موقوف علیهم طبقه اول ، منافع موقوفه به طور تساوی بین وراث آنان تقسیم می شود ) .
۲ - رای اصراری ۷۸ - ۲/۱۰/۱۳۲۳ : > . . . جمله ( اولاد اولاد ) مندرج در وقفنامه به اطلاقه شامل اولاد در طبقه لاحقه نیز می باشد و نمی توان جمله مذکور را فقط شامل اولاد طبقه اول دانست . . . )
ماده ۵۷ - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که درمعاملات معتبر است .
ماده ۵۸ - فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد ( ۱ ) اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۴۵۸۹/۷ - ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ا . ح . ق : ( سهام شرکت در حکم عین است ، وقف آنها براساس مواد ( ۵۵ و۵۸ ) قانون مدنی صحیح است ) . ۲ - نظریه ۴۷۷۶/۷ - ۲۷/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق . : ( فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف است مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش . . . خواهدبود ) .
ماده ۵۹ - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند .
ماده ۶۰ - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هروقت قبض بدهد وقف تمام می شود .
ماده ۶۱ - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل درموقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قراردهد یا خود به عنوان تولیت دخالت یا خود به عنوان تولیت دخالت کند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - الف : رای اصراری ۶۹۹ - ۱۷/۴/۱۳۳۴ : ( . . . پس از قرائت رایهای صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مساله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشد : ۱ - به طوری که طبق ماده ( ۳۵ ) ق . م . تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیزدلیل وقفیت است تا خلافش محرز گردد . ۲ - تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است . ۳ - ید فعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کندمگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشا تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوزقانونی عدوانا عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود ، با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحیدرویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید . . . )
ب : رای اصراری ۱۸۶۹ - ۶/۹/۱۳۵۵ : ( . . . با تسالم طرفین به صحت مندرجات متن وقفنامه از حیث تحقق وقف به نحو صحت و لزوم آن در تاریخ ۲۵ شوال ۱۲۷۲ قمری و با توجه به اصول و مقررات مربوط به موضوع و ماده ( ۶۱ ) ق . م . اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف و اخراج آقای ( الف ) و اعقاب او باقی نبوده و شرح مندرج در هامش وقفنامه برفرض این که در همان تاریخ نوشته شده باشد بلااثر است . . . ) .
ماده ۶۲ - در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والاحاکم ( ۱ ) قبض می کند .
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۱۲ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ مراجعه شود .
ماده ۶۳ - ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه راقبض می کنند واگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند .
ماده ۶۴ - مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید .
ماده ۶۵ - صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ - وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است .
ماده ۶۷ - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادربر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده ۶۸ - هر چیزی که طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است ( ۱ ) .
زیرنویس :
۱ - رای اصراری ۱۱ - ۲۴/۳/۱۳۷۹ : اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است زیرا اولا دادگاه مدنی خاص نوشهر حکم به وقفیت رقباتی ازجمله سه دانگ مشاع از شش دانگ مزرعه اندرود صادر نموده ، ثانیا استدلال دادگاه دائر بر این که پاسخ اداره ثبت دلالت بر وقفیت اراضی اندرود ازجمله ملک مورد درخواست ثبت خواندگان راندارد نمی تواند سالب وصف وقفیت سه دانگ مزرعه مذکور که مورد لحوق حکم دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است باشد ، ثالثا این استدلال که مدرکیه مستند خواندگان که به موجب آن درخواست سند مالکیت کرده اند درخصوص یک قطعه باغ بوده و از شمول دادنامه وقفیت خارج می باشد قابل پذیرش نیست زیرا وقفیت سه دانگ مزرعه لازمه اش آن است که سه دانگ مشاع عرصه کلیه باغها و مستحدثات مزرعه مذکور محکوم به وقفیت بوده و مالا عرصه باغ خواندگان هم مشمول همان حکم است .
ماده ۶۹ - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود .
ماده ۷۰ - اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ - وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده ۷۲ - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نمایدیا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۷۳ - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده ۷۴ - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواند منتفع گردد .
ماده ۷۵ - واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قراردهد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به رای وحدت رویه ۳۵۶۱ - ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مندرج در پاورقی ماده ۵۵ ( وقف ) مراجعه شود . نظریه ۹۵۷۱/۷ - ۲۹/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق . : در صورت عدم تصریح واقف به نوع استفاده از موقوفه ، متولی می تواند به ترتیبی استفاده کند که به مصلحت موقوفه باشد .
نظریه ۴۷۸۲/۷ - ۶/۹/۱۳۶۴ ا . ح . ق : طرح دعوی یا هراقدام حقوقی دیگر ، از طرف یکی از متولیان بدون اذن واجازه و موافقت متولی دیگر جایز نیست مگر اینکه هرکدام مستقلا حق اقدام داشته باشند .
ماده ۷۶ - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند واگر قبول کرد دیگر نمی تواند ردنماید واگر ردکرد مثل صورتیست که ازاصل متولی قرارداده نشده باشد .
ماده ۷۷ - هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنهافوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می نماید که مجتمعا تصرف کنند .
ماده ۷۸ - واقف می تواند بر متولی ناظر قراردهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد .
ماده ۷۹ - واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرارداده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه - ۴۶۴۵/۷ - ۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : تعیین متولی در وقفنامه نسلا بعد نسل ، متولی منصوص تلقی شده که نمی توان غیرمنصوص تعیین و او را عزل کرد در صورت خیانت ضم امین می شود .
ماده ۸۰ - اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود .
ماده ۸۱ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - دراوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - ماده ۸۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ دراوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه برطبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ خواهد بود ولی دراوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی باخودموقوف علیهم است . ماده ۸۱ ( اصلاحی آزمایشی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - ( دراوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود ) .
ماده ۸۲ - هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید .
ماده ۸۳ - متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به اواذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد .
ماده ۸۴ - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۸۵ - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد .
ماده ۸۶ - در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود .
ماده ۸۷ - واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند .
ماده ۸۸ - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود . ( ۲ ) زیرنویس : ۱ - الف : به قانون ( ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ) * مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی مراجعه شود . ب : رای اصراری ۸۵۱ - ۲۴/۴/۱۳۳۶ : ( . . . همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ( ۸۸ ) ق . م . جایز نیست ، فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و در این مورد که خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردیده اساسا فروش رقبات مجوز قانونی نداشته و با خیرات عمومی بودن مصارف یادشده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث ازطرف وصی و درخواست ابطال اسناد معامله مزبور بی اشکال بوده و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج ، اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود . . . )
- نظریه ۷۳۲۴۸/۷ - ۹/۶/۱۳۷۵ ا . ح . ق : ( قانون ابطال و فروش رقبات ، آب و اراضی مصوب ۱۳۷۱ فقط شامل وقف عام است و به وقف خاص تسری ندارد ) .
نظریه ۸۶۳۲/۷ - ۲۱/۱/۱۳۷۶ ا . ح . ق : ( در صورت غیرقابل افراز بودن ملک مشاعی که قسمتی از آن وقف است ، قسمت دیگر آن قابل فروش خواهد بود ) . نظریه ۲۴۹/۷ - ۱۵/۲/۱۳۷۸ا . ح . ق : ( جنگلها و مراتع کشور جزء انفال بوده و از شمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خارج است ) .
ماده ۸۹ - هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود ، دراین صورت تمام فروخته می شود .
ماده ۹۰ - عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۲۲۳۴/۷ - ۱/۶/۱۳۷۸ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳ و ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران و تبصره ذیل ماده ۲۳ آن کسب مجوز ازسازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، در تبدیل موقوفه ضروری است .
ماده ۹۱ - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد : ۱ ) در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد . ۲ ) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد . ( ۱ ) زیرنویس : ۱ - به ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳مراجعه شود .
[ویرایش] مبحث سوم - درحق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲ - هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنهااستفاده نماید .
[ویرایش] فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
[ویرایش] مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۹۳ - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری .
ماده ۹۴ - صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است . ( ۱ )
۱ - به نظریه ۷/۷۹۷۶ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ مندرج در پاورقی ماده ۱۰۷ مراجعه شود .
نظریه ۵۶۰۸/۷ - ۲۳/۶/۱۳۷۹ا . ح . ق : درصورتی که صاحب ملک فقط اذن در عبور دادن سیم داده باشد می توانداز آن عدول کند .
ماده ۹۵ - هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود . ( ۱ ) زیرنویس : ۱ - به قانون راجع به قنوات مصوب ۶/۶/۱۳۰۹الحاقات بعدی مراجعه شود .
ماده ۹۶ - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد .
ماده ۹۷ - هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرورداشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
ماده ۹۸ - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک اوعبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .
۹۹ - هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او .
ماده ۱۰۰ - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبارکند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجرا می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱مراجعه شود .
ماده ۱۰۱ - هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد ازقبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی تواند مجرا را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد .
ماده ۱۰۲ - هر گاه ملکی کلا یا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد .
ماده ۱۰۳ - هر گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبوردر ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبوراز همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت .
ماده ۱۰۴ - حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .
ماده ۱۰۵ - کسی که حق الارتفاق درملک غیردارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد .
ماده ۱۰۶ - مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق .
ماده ۱۰۷ - تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می کند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۷۹۷۶/۷ - ۱۲/۸/۱۳۸۰ ا . ح . ق : با عنایت به مقررات قانون مدنی درباره حق ارتفاق ، تصرفات صاحب درخت در حق مزبور باید درحدودی باشد که در عقد ذکر شده یا به میزانی که درمحل ، متعارف است ( مواد۹۴ و ۱۰۷ ق . م . ) و لذا چنانچه صاحب درخت در اعمال حق ارتفاق خود ، مرتکب تعدی یا تفریط شود ( مواد ۹۵۱ و۹۵۲ ق . م . ) و از این بابت خسارتی به مالک زمین وارد شود ، ضامن است ( ماده ۳۳۱ ق . م . ) و به هرحال اثبات ورودخسارت به عهده خواهان است . دادگاه در رسیدگی و اصدار رای تابع عنوانی است که خواهان در دعوی خود ذکرکرده است و اصدار رای بر آن اساس را از دادگاه خواسته است بنابراین چنانچه خواهان به ادعای ورود خسارت اقامه دعوی کرده و محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت خواسته است ، دادگاه نمی تواند به جای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت حکم به کندن درخت یا الزام صاحب آن به فروش درخت بدهد و اگر خواهان به ادعای ورودخسارت ، صریحا خواسته خود را کندن درخت یا الزام خوانده به فروش درخت تصریح کرده باشد دادگاه نمی تواندطبق خواسته او رای بدهد زیرا قانون چنین اجازه ای نداده است .
ماده ۱۰۸ - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد .
[ویرایش] مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹ - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .
ماده ۱۱۰ - بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قراین است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند .
ماده ۱۱۱ - هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد ، آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
ماده ۱۱۲ - هرگاه قراین اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود .
ماده ۱۱۳ - مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند .
ماده ۱۱۴ - هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگراینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد .
ماده ۱۱۵ - در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند .
ماده ۱۱۶ - هرگاه احد شرکا راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید بامصالح مشترک ساخته شود دیوارمشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدیدکرده است .
ماده ۱۱۷ - اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند .
ماده ۱۱۸ - هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیربگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .
ماده ۱۱۹ - هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد .
ماده ۱۲۰ - اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خودسلب کرده باشد .
ماده ۱۲۱ - هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن رابردارد نمی تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .
ماده ۱۲۲ - اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند .
ماده ۱۲۳ - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کندکه با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند .
ماده ۱۲۴ - اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده وسابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شودصاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
ماده ۱۲۵ - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنهامی تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی وتحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طورمتعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد . ( ۱ )
ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند . ( ۲ )
ماده ۱۲۷ - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است ، مگراینکه خلاف آن ثابت شود . ( ۳ )
زیرنویس :
۱و۲و۳ - به ( قانون تملک آپارتمانها ) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۳ و اصلاحیه های آن مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۱و۹/۴/۱۳۵۸و ۱۷/۳/۱۳۵۹و ۱۱/۳/۱۳۷۶و ( آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ) مصوب ۸/۲/۱۳۴۷واصلاحیه های آن مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳و ۱۷/۳/۱۳۵۹مراجعه شود .
ماده ۱۲۸ - هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید .
ماده ۱۲۹ - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنهاموجود نباشد هریک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود .
ماده ۱۳۰ - کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد واگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود .
ماده ۱۳۱ - اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجاعطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۵۴۲۷/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۵۹ا . ح . ق : الف - استفاده از حق و اختیاری که در ماده ۱۳۱ ق . م . به همسایه داده شده است محتاج به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی نیست . ب - در صورت استفاده همسایه از حق موضوع ماده ۱۳۱ ق . م . صاحب درخت نمی تواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص مسموع نیست . ج - چون عمل همسایه در حدود ماده ۱۳۱ ق . م . مجاز است جنبه کیفری نمی تواندداشته باشد . نظریه ۵۶۰۱/۷ - ۳۰/۵/۱۳۷۸ا . ح . ق : در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیرممکن می باشد ، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت ، با رعایت ماده ۶۸۶ ق . م . ا . بلااشکال بنظر می رسد .
ماده ۱۳۲ - کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگرتصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد . ( ۱ ) زیرنویس : ۱ - به قانون راجع به قنوات مصوب ۱۸/۶/۱۳۰۹ و تکمیل قانون قنوات مصوب ۱۳/۶/۱۳۱۳مراجعه شود . نظریه ۱۰/۴۳ - ۹۴۵ - ب . ت . ا . ح . ق مندرج در شماره ۲۳ هفته دادگستری : حفر چاه در منزل مسکونی اگر بقدرمتعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد ولو موجب تضرر همسایه شود بلا اشکال است .
ماده ۱۳۳ - کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوارملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه ( ۱ ) باز کند و همسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود .
زیرنویس :
۱ - نظریه ۳/۴۳ - ۲۵۴ - ۲/۱۰/۱۳۳۴ا . ح . ق : روزنه و شبکه قید شده در ماده ۱۳۳ ق . م . اعم است از پنجره و غیرآن ، و باز کردن پنجره به خانه همسایه با توجه به مدلول ماده مذکور بلا اشکال است نهایت بر طبق قسمت اخیر همان ماده همسایه هم می تواند جلو آن دیوار بکشد و یا پرده بیاویزد .
ماده ۱۳۴ - هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند نمی توانند شرکای دیگررا مانع از عبور یا بردن آب شوند .
ماده ۱۳۵ - درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد درحکم دیوار مابین خواهدبود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای اصراری ۴۳۰ – ۱۵/۴/۱۳۱۱ :
[ویرایش] مبحث سوم - در حریم املاک
ماده ۱۳۶ - حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .
ماده ۱۳۷ - حریم چاه برای آب خوردن ( ۲۰ ) گز و برای زراعت ( ۳۰ ) گز است .
ماده ۱۳۸ - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( ۵۰۰ ) گز و در زمین سخت ( ۲۵۰ ) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ( قانون آب و نحوه ملی شدن آن ) مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴ و ماده ۱۷ ( قانون توزیع عادلانه آب ) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱مراجعه شود .
ماده ۱۳۹ - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد باآنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند درحریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است .
