در اموال - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی - اموال غیر منقول و منقوله و فاقد مالک خاص و حقوق اشخاص نسبت به اموال مواد ( ۱۱ تا ۵۴ )
From دانشنامه تخصصی حقوقی
در اموال - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی - اموال غیر منقول و منقوله و فاقد مالک خاص و حقوق اشخاص نسبت به اموال مواد ( ۱۱ تا ۵۴ )
فهرست مندرجات |
[ویرایش] جلد اول - در اموال
[ویرایش] کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
[ویرایش] باب اول - در بیان انواع اموال ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه - ۱۵۵۸/۷ - ۲/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اعضاء بدن مال نبوده و قابل فروش نمی باشد ، ولی شخص می تواندآن را در حیات یا ممات به دیگری اهدا کند و در عوض مالی دریافت نماید .
ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است : منقول و غیرمنقول .
[ویرایش] فصل اول - در اموال غیرمنقول ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای وحدت رویه ۳۱ - ۵/۹/۱۳۶۳ : ( . . . نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی ومدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ ق . م . به عمل آمده از ماده ( ۲۰ ) آن چنین استنباط می شود که قانونگذاربین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیزاجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ( ۲۳ ) قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد بنا به مراتب دراختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می باشد . )
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یامحل آن شود .
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شودغیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد .
ماده ۱۴ - آینه وپرده نقاشی ومجسمه وامثال آنهادر صورتی که دربنایا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده ۱۵ - ثمره وحاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است .
ماده ۱۷ - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاوو گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ : ماده ۱۰۳ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد .
ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است .
[ویرایش] فصل دوم - در اموال منقوله ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به پاورقی ماده ۱۲ مراجعه شود .
ماده ۱۹ - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده ۲۰ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به پاورقی ماده ۱۲ مراجعه شود .
ماده ۲۱ - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها وحمامهایی که در روی رودخانه ودریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان جزوبنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید .
ماده ۲۲ - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۳۹۴۳/۷ - ۸/۷/۱۳۵۹ ا . ح . ق : قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و به صراحت ماده ۲۲ ق . م . از اموال منقول محسوب می شود .
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده ۲۴ - هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ مراجعه شود .
نظریه ۱۸۲۴/۷ - ۱۵/۷/۱۳۷۴ا . ح . ق : عدم امکان ثبت ملک ، به لحاظ خارج نشدن از ملکیت خصوصی ، موجب نمی شود که بهای ملک طبق قانون پرداخت نشود ، بلکه مالکین می توانند با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح احقاق حق نمایند و در صورتی که مالکیت قبلی آنان مورد قبول شهرداری باشد باید بهای آن را وفق قانون به مالکین پرداخت کند .
نظریه ۱۸۲۴/۷ - ۱۵/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : مفهوم ماده ( ۲۴ ) قانون مدنی صریح و روشن است و به موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچه هایی که آخر آنها بن بست نیست قابل تملک نمی باشد ، این بدان معنی است که مالکین ساختمانهای اطراف مسیرهای مذکور نمی توانند مالک این گونه راهها و کوچه ها باشند زیرا در حقیقت راههای موردبحث به لحاظ این که بن بست نیست ، مسیر حرکت افراد مختلف و وسایل نقلیه بوده و مالکیت افراد برآن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است مانع تردد افراد و وسایل نقلیه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومی مالکیت افراد رابرآن ممنوع کرده است و ماده ( ۴۱ ) آیین نامه قانون ثبت نیز تصریح دارد براین که نسبت به طرق و شوارع و اراضی واملاکی که مالک خاص ندارند درخواست ثبت پذیرفته نمی شود . بنابراین اگر املاکی که قبلا مالک خاصی داشته است جزء طرق و شوارع و به طور کلی اموال عمومی گردد طبق ماده ( ۴۵ ) آیین نامه قانون ثبت عمل می شود بالعکس اگریک منطقه که شامل کوچه ها و راهها و ساختمانهای اطراف آن باشد ، کلا در طرحهای دولتی و شهرداریها قرار گیرد به لحاظ این که از تاریخ اجرای طرح به بعد به جای استفاده افراد ، سازمانهای دولتی و نظامی و شهرداریها از آن استفاده کرده و کاربری آن را تغییر خواهند داد و در نتیجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومی خارج می شود در این صورت طبق مفاد ماده ( ۲۷ ) همان آیین نامه صدور سند مالکیت نسبت به آن ، به نام سازمان دولتی ، شهرداری یا مرجع نظامی تملک کننده فاقد اشکال خواهد بود .
ماده ۲۵ - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد ازقبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کندوهمچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ومواد۱و ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱مراجعه شود .
ماده ۲۶ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره وسفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها وکتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها وبالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - ماده ۲۶ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات وقلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی وعمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست وهمچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد .
ماده ۲۶ ( اصلاحی آزمایشی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات وقلاع وخندقها و خاکریزهای نظامی وقورخانه واسلحه وذخیره وسفاین جنگی وهمچنین اثاثیه وابنیه وعمارات دولتی وسیمهای تلگرافی دولتی وموزه ها وکتابخانه های عمومی وآثار تاریخی وامثال آنها وبالجمله آنچه که ازاموال منقوله وغیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی ومنافع ملی درتحت تصرف دارد قابل خصوصی نیست وهمچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد .
ماده ۲۷ - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها . نباشد
ماده ۲۸ - اموال مجهول المالک ( ۱ ) با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرامی رسد . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۳۳۵۵/۷ - ۶/۹/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مجهول المالک مالی است که قبلاپ در مالکیت شخص یا اشخاصی بوده و اعراض مالک از آن مسلم نیست یا عدم اعراض از آنهامحقق می باشد ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نمی شود .
نظریه ۱۹۵۵/۷ - ۸/۷/۱۳۶۰ا . ح . ق : وجود دفترچه پس انداز بانک که حاوی نام و نشان صاحب آن است وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول المالک خارج می کند مگر این که فوت او محرز و بلاوارث بودنش مسلم شده باشد
۲ - اصل چهل و پنجم ق . ا . مصوب ۱۳۵۸ : انفال وثروتهای عمومی ازقبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوه ها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود . در اختیارحکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید . تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند .
به نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲و ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۶/۲/۱۳۱۳مراجعه شود .
[ویرایش] باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده ۲۹ - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند
۱ - مالکیت ( اعم از عین یا منفعت )
۲ - حق انتفاع
۳ - حق ارتفاق به ملک غیر
[ویرایش] فصل اول - در مالکیت ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای وحدت رویه ۶۰۳ - ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ : ( . . . نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورداجرا گذاشته نشده علی الاصول ق . م . و یا قوانین دیگر درخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است ودادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که ( تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی شود ) نادیده گرفته دعوی را رد نماید ، لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه ومطابق با موازین قانونی است . . . )
ماده ۳۰ - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون ( ۱ ) استثنا کرده باشد . زیرنویس :
۱ - مراجعه شود به :
الف - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ب - قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶
ج - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶
د - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲و اصلاحیه های بعدی
ه - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶
و - قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹
ز - لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹
ماده ۳۱ - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است .
ماده ۳۳ - نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه به خودی خودروییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول ، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۳۱۳ ) ق . م . مراجعه شود .
نظریه ۶۴۴۸/۷ - ۱۰/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : به موجب ماده ۳۳ ق . م . اشجاری که از حبه و اصله متعلق به زارع در زمین مالک کاشته شده و با زحمت زارع به ثمر رسیده است ، متعلق به زارع است و لذا در قبال درخواست تخلیه و یا خلع ازناحیه مالک ، زارع می تواند اشجار مذکور را با خود ببرد و یا بهای آن را دریافت نماید ، مگراین که بر دادگاه ثابت باشدکه درختان مورد اشاره برای مالک زمین کاشته شده و یا عرف محل و یا قرارداد به این نحو باشد که در این صورت ازشمول ماده ۳۳ ق . م . خارج خواهد شد . .
ماده ۳۴ - نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد .
ماده ۳۵ - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای اصراری ۲۱ - ۱۱/۷/۱۳۷۴ : ( . . . اعتراضات آقای وکیل تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۷۳/۴۵۶مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان گرگان موثر و موجه نیست و نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمی کند و با عنایت به اوراق پرونده به ویژه اظهارات شهود ( و این که تشخیص درجه اعتبار شهادت شهودبه موجب ماده ۴۲۴ قانون ا . د . م با قاضی دادگاه است ) و به قرینه مفاد وکالتنامه رسمی شماره . . . . مورخ . . . . دفترخانه شماره . . . . گنبدکاووس و تصرفات ممتد تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظر خواسته مشعر به احراز مالکیت آقای کاظم . . . و رد دعوی آقای محمدباقر . . . به خواسته خلع ید از نه هزار مترمربع زمین مزروعی از پلاک . . . . فرعی از . . . اصلی واقع در قریه . . . . بخش . . . ثبت گرگان به اکثریت آرا صحیح و بلا اشکال و منطبق با اوراق پرونده و موازین قانونی تشخیص و ابرام می شود . . . )
ماده ۳۶ - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .
ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده ۳۸ - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه راکه قانون استثناء کرده باشد . ( ۱ ) زیرنویس : ۱ - به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ و قانون جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲مراجعه شود .
ماده ۳۹ - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
[ویرایش] فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند .
== مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ==
ماده ۴۱ - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمرشخص ثالثی برقرار شده باشد .
ماده ۴۲ - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .
ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی ( ۱ ) نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود .
زیرنویس :
۱ - نظریه ۱۲۴۰۵/۷ - ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ ا . ح . ق : عرفا وقتی کسی حق سکنی منزلی را مجانا برای مدتی یا مادام العمربه دیگری می دهد ، غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانواده اش را مجاز به استفاده می شناسد وتفویض به غیر را خارج از قصد و نیت مالک می داند و بنابراین انتقال مورد سکنی به هر نحو ولو به صورت عاریه به دیگری مجاز نیست و مالک می تواند خلع ید کسی را که منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آن که استیلاء و تصرف شخص ثالث به نحو مذکور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانونی است و بقای مالکیت مالک برعین و منفعت دراین حالت برای او ایجاد حق خلع ید می نماید .
ماده ۴۴ - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .
ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که درحین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبورباقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می گردد .
ماده ۴۶ - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .
ماده ۴۷ - در حبس اعم از عمری و غیره ، قبض شرط صحت است .
ماده ۴۸ - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ ق . م . مراجعه شود .
ماده ۴۹ - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد .
ماده ۵۰ - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسوول آن نخواهد بود .
ماده ۵۱ - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود :
۱ ) در صورت انقضای مدت
۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده ۵۲ - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :
۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند .
۲ ) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع . باشد
ماده ۵۳ - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده ۵۴ - سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف وعادت اقتضا بنماید .
