در اسباب تملک - قسمت اول در احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه مواد ۱۴۰ تا ۱۸۲
From دانشنامه تخصصی حقوقی
در اسباب تملک - قسمت اول در احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه مواد ۱۴۰ تا ۱۸۲
[ویرایش] کتاب دوم - در اسباب تملک
ماده ۱۴۰ - تملک حاصل می شود :
۱ ) به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه . ( ۱ )
۲ ) بوسیله عقود و تعهدات .
۳ ) بوسیله اخذ به شفعه .
۴ ) به ارث .
زیرنویس :
۱ - به اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶و اصلاحیه آن مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ مراجعه شود .
[ویرایش] قسمت اول - در احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
[ویرایش] باب اول - در احیاء اراضی موات و مباحه
زیرنویس :
۱ - به اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶و اصلاحیه آن مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱مراجعه شود .
ماده ۱۴۱ - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که درعرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت ، درختکاری ، بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند .
ماده ۱۴۲ - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است وموجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید .
ماده ۱۴۳ - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود .
ماده ۱۴۴ - احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد .
ماده ۱۴۵ - احیا کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .
[ویرایش] باب دوم - در حیازت مباحات
زیرنویس :
۱ - به اصل ( ۴۹ ) قانون اساسی مراجعه شود .
ماده ۱۴۶ - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف واستیل .
ماده ۱۴۷ - هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود .
ماده ۱۴۸ - هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده ومالک آن نهر می شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به پاورقی مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ مراجعه شود .
ماده ۱۴۹ - هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجرا احداث کند آب مباحی که درنهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجرا است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جداکرد یا زمینی مشروب نمود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ماده ۳۷ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مراجعه شود .
ماده ۱۵۰ - هرگاه چند نفر در کندن مجرا یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشود وبه همان نسب بین آنها تقسیم می شود .
ماده ۱۵۱ - یکی از شرکاء نمی تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یاتنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء .
ماده ۱۵۲ - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می شود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند . .
ماده ۱۵۳ - هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شودحکم به تساوی آنهامی شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد .
ماده ۱۵۴ - کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد .
ماده ۱۵۵ - هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین وآسیاب و سایر حوایج خود از آن نهر جدا کند .
ماده ۱۵۶ - هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین تر خواهد داشت .
ماده ۱۵۷ - هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم وتاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند .
ماده ۱۵۸ - هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پایین تر از آن باشد .
ماده ۱۵۹ - هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه زمین جدید رامشروب کند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد .
ماده ۱۶۰ - هرکس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصدتملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسدیاچشمه جاری کند مالک آب آن می شود ودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است .
[ویرایش] باب سوم - در معادن
ماده ۱۶۱ - معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود . ( ۱ ) زیرنویس :
۱ - به قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۷۷و قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶و قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۵/۳/۱۳۶۳ و قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶مراجعه شود .
[ویرایش] باب چهارم - در اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله
[ویرایش] فصل اول - در اشیاء پیدا شده
ماده ۱۶۲ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد می تواند آن را تملک کند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - ماده ۱۶۲ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰هرکسی مالی پیداکندکه قیمت آن کمترازده شاهی باشدمی تواندآن را تملک کند .
ماده ۱۶۲ ( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - « هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتراز یک درهم ( نیم مثقال ویک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواند آن را تملک کند »
ماده ۱۶۳ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲نخود نقره یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدانشد ، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ، ضامن نخواهد بود . ( ۱ )
تبصره ( الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتی که پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گرددتکلیف تعریف از او ساقط می شود .
زیرنویس :
۱ - ماده ۱۶۳ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰اگرقیمت مال پیداشده ده شاهی یابیشترباشد پیداکننده باید یک سال تعریف کند اگر درمدت مزبور صاحب مال پیدانشد مشارالیه مختاراست که آن را به طور امانت نگاه دارد یاتصرف دیگری درآن بکند درصورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد وبدون تقصیر اوتلف شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۱۶۳ ( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اگرقیمت مال پیداشده یک درهم یابیشتر باشد پیداکننده باید یک سال تعریف کند واگردرمدت مزبور صاحب مال پیدانشد مشارالیه مختاراست که آن را به طور امانت نگاه دارد یاتصرف دیگری در آن بکند درصورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد وبدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۱۶۵ - هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کندمی تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست ( ۱ ) مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود . تبصره ( الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتی که پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گرددتکلیف تعریف از او ساقط می شود .
زیرنویس :
۱ - به قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ ، قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۲ ، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۶۴و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشورمصوب ۱/۲/۱۳۶۷ مراجعه شود .
ماده ۱۶۶ - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنهامدعی مالکیت شدند و به قراین مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقا مقرر است رفتار نماید .
ماده ۱۶۷ - اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود .
ماده ۱۶۸ - اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود .
ماده ۱۶۹ - منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است .
[ویرایش] فصل دوم - در حیوانات ضاله
ماده ۱۷۰ - حیوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد .
ماده ۱۷۱ - هرکس حیوان ضاله پیدانمایدبایدآن را به مالک آن رد کند واگرمالک را نشناسد بایدبه حاکم یا قائم مقام او ( ۱ ) تسلیم کندوالا ضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رها کرده باشد . زیرنویس : ۱ - به ماده ( ۱۲ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ مراجعه شود .
ماده ۱۷۲ - اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت . هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیدا کننده می تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت .
[ویرایش] باب پنجم - در دفینه
زیرنویس : ۱ - به پاورقی ماده ۱۶۵ مراجعه شود .
ماده ۱۷۳ - دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدامی شود .
ماده ۱۷۴ - دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است .
ماده ۱۷۵ - اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد .
ماده ۱۷۶ - دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است .
ماده ۱۷۷ - جواهری که از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ( ( لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد ) ) مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ و ماده ( ۵۶۲ ) ق . م . ا . مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مراجعه شود .
ماده ۱۷۸ - مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن رابیرون بیاورد .
[ویرایش] باب ششم - در شکار
ماده ۱۷۹ - شکار کردن موجب تملک است .
ماده ۱۸۰ - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود .
ماده ۱۸۱ - اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود .
ماده ۱۸۲ - مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه ( ۱ ) معین خواهد شد . زیرنویس :
۱ - درخصوص شکار به قوانین و مقررات ذیل نیز مراجعه شود :
الف - قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/ . ۱۳۴۶
ب - قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب ۳۰/۱۰/ . ۱۳۵۳
ج - لایحه قانونی اصلاح ماده ( ۳۱ ) الحاقی به قانون شکار و صید مصوب دی ماه ۱۳۵۳ و تبصره ۱ آن مصوب ۱۴/۵/۱۳۵۸
د - قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۵/۹/۱۳۷۵
ه - آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ .
و - آیین نامه تبصره ۱ ماده ( ۳۱ ) الحاقی به قانون شکار و صید مصوب ۸/۸/۱۳۵۵
ز - لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۴/۵/۱۳۵۸
ح - قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴
ط - آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸
ی - الحاق متنی به عنوان تبصره ۴ به ماده ( ۵۱ ) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب ۱۳/۵/۱۳۷۸
