حق مرغوبيت
From دانشنامه تخصصی حقوقی
حق مرغوبیت: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثی یا اصلاحی واقع میشوند به نسبت بر تا ۲۵ متر عمق از برگذر حق مرغوبیت تعلق میگیرد. (ماده ۱ آییننامه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۸)
حق مرغوبیت: هرگاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند این افزایش به وسیله کارشناس مطابق ماده ۴ ارزیابی خواهد شد و مالک ملک نامبرده مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقداً یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یک سال نباید تجاوز نماید. (ماده ۸ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱/۴/۱۳۲۰)
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه:
وجوهی که از مالکین متقاضی تفکیک وافراز اراضی بعنوان حق مرغوبیت اخذ و مطالبه میشود، برخلاف موازین شرع میباشد.
تاریخ ۱۷/۷/۶۸ شماره دادنامه ۴۲ کلاسه پرونده ۶۶/۴۹
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در نامه شماره ۳۴۲۴- ۱۰/۱۲/۶۷ مبنی براینکه «مبلغی را که بعنوان هدیه از مردم میگیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شده چون حق قانونی ندارند خلاف موازین شرع نیز میباشد.» بنابر این مصوبه شماره ۲۱۷۵/۴مورخ ۱۰/۶/۶۵ استاندار یزد، خلاف موازین قانون و شرع تشخیص گردیده و ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
- سابقه *
شماره ه/۶۶/۴۹ ۱۰/۸/۱۳۶۸
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای محمدعلی رضائی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال مصوبه شماره ۲۱۷۵/ع مورخ ۱۰/۶/۶۵ استانداری یزد.
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام داشتهاست : شهرداری یزد به استناد مصوبه شماره ۲۱۷۵/ع - ۱۰/۶/۶۵استانداری یزد به قائم مقامی شورای شهر یزد مبلغی گزاف در موقع تفکیک وافراز اراضی بعنوان حق مرغوبیت آنهم طبق نظریه کارشناس شهرداری از مالکین اراضی مورد تفکیک وافراز دریافت مینماید.که اولا، با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در مورد عدم مشروعیت دریافت حق مرغوبیت این دریافت خلاف شرع و قانون است.ثانیا، بفرض صحت دریافت مبلغ مذکور کارشناس باید مرضی الطرفین یا به تعیین دادگاه صالحه باشد. لذابه استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه شهرداری یزد طی نامه شماره ۲/۱۳۲۱۱۴ مورخ ۲۶/۶/۶۶اعلام داشته : بر اساس مصوبه مورخ ۹/۱۱/۶۴شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تفکیک و تغییر کاربریها بر اساس ضوابط طرح جامع عوارض اضافه ارزش بها در نظر گرفته شده هاست.بنابراین به لحاظ اینکه ادامه کارتفکیک اراضی در ارتباطبه پاسخگوئی متقاضیان میسر باشد موقتا تا تهیه و تدوین تصویب جدول عوارض مربوطه پیشنهادی به قائم مقام شورای شهر ارائه و براساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردیدافرادی که قبل از تدوین و تصویب عوارض اضافه ارزش بهاو برانجام کارشان اصرارر ورزند طبق مصوبه مزبور مبلغ اهدائی را به شهرداری پرداخت و پاسخ خود را دریافت نمایند.در غیر این صورت پاسخگوئی و تائید نقشه تفکیک ملک آنان موکول به ابلاغ جدول عوارض اضافه ارزش بهاء مصوب میباشد. مشاور حقوقی استانداری یزد نیز در پاسخ دادخواست شاکی بشرح نامه شماره ۴۵۶۴/م مورخ ۳۰/۶/۶۶ اعلام داشته: باتوجه به اینکه تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر علیرغم اینکه موجب توسعه شهر میشود خدماتی از قبیل آسفالت آب، برق، نظافت و غیره رامی طلبد که در قبال همه این خدمات شهرداری باید مبالغ هنگفتی هزینه متحمل شودلذا سزاوار است شهرداری مقداری از خدماتی که ارائه مینمایدازاستفاده کنندگان آن دریافت نماید.باتوجه به اعلام شاکی، مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت یک نسخه ازدادخواست جهت اعلام نظر فقهای شورای نگهبان به شورا ارسال که دبیر شورای نگهبان بشرح نامه شماره ۳۴۲۴مورخ ۱۰/۱۲/۶۷ نظر آقایان فقهارا چنین اعلام نمودند:مبلغی را که بعنوان هدیه «براساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک»از مردم میگیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شدهاست و چون حق قانونی ندارند خلاف موازین شرع نیز میباشد.با تکمیل پرونده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
[ویرایش] مرجع
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۸ صفحه... تا... روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۲۹-۲/۹/۱۳۶۸
