حاکمیت
From دانشنامه تخصصی حقوقی
در بررسی عوامل تشکیل دهنده دولت باید اشاره کرد که، عوامل سه گانه جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی نهایتا نمیتواند معیار دقیقی و وجه تمایز بارزی این پدیده عالی سیاسی یعنی دولت از سایر گروه بندیهای انسانی باشد. چرا که در سطح پایینتر این عوامل را نیز میتوان در سایر اجتماعات به گونهای ملاحظه کرد و معیارهای گفته شده اختلاف ماهوی دولت را با سایر جماعات دقیقا نمیرسانند لذا باید بدنبال معیار دیگری در این زمینه بود. این معیار یا اصل که نظر حقوقدانان را بخود جلب نموده است «حاکمیت» است.
حاکمیت چیست؟
صرف نظر از تعاریف گوناگونی که توسط علمای فن و یا در قوانین اساسی کشورها در مورد این واژه بکار گرفته شده است. از مجموعه آنها میتوان حاکمیت را چنین تعریف نمود «حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی با امکان اعملا اراده فوق ارادههای دیگر است» هنگامیکه گفته میشود دولت حاکم است بدین معنی است که درح واژه اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگر برنمیخیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمیپذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمیکند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست. صلاحیت او از نفس وجودی او برمیآید «و در واقع» دو مفهوم دولت و حاکمیت توأمانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت موجودیت ندارد و بدون دولت حاکمیت مطرح نیست نفی یکی نفی دیگری را بدنبال میآورد. با اوصاف شمرده شده حاکمیت را باید دارای دو جنبه خارجی یا برونی (حاکمیت دولت) و داخلی یا درونی (حاکمیت در دولت) دانست. حاکمیت برونی آن نوع حاکمیتی است که در رابطه بین دولتها تظاهر مینماید و وجود حاکمیت برونی مستلزم این است که هرگونه تبعیت یا وابستگی در مقابل دول دیگر نفی شود. دولتی دارای حاکمیت برونی است که در روابط متقابل خود دو سطح بینالملل با کشورهای دیگر کاملا مساوی و برابر است و بعنوان شخصیت حقوقی مستقل و برابر با دولتهای دیگر مقابله میکند (حاکمیت دولت) و حاکمیت داخلی یا درونی به این معنی است که دولت در برابر اعضا و جماعت تابع خود اعم از فرد و گروه و طبقه با تقسیمات سرزمینی، نظیر شهرستان، استان، ایالت و غیره دارای قدرت برتر و بالاتر است و حرف آخر را میزند و اراده او بر تمام ارادههای جزئی غلبه دارد (حاکمیت در دولت). این دو گونه حاکمیت ، با دو چهره ظاهر میشوند، ولی در آخرین تحلیل دو روی یک سکه بشمار میآیند. هر دو واقعیت یگانهای را مینمایانند، یعنی در جمع نمایشگر قدرتی هستند که بالاتر از آن چیز وجود ندارد.
تئوریهای مربوط به حاکمیت
1- نظریه حاکمیت مطلق
بموجب این نظریه حاکمیت یا نیروی برتر به کسی تعلق داشت که به هیچ نیروی خارجی تن در نمیداد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمیآورد. نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت. این تئوری در واقع متعاقب رها شدن پادشاهان اروپا از قید و بند کلیسا از یکسو و امپراطوری از سوی دیگر نظج گرفت و پادشاهان اروپا جهت طرد قدرت و ادعاهای امپراطوری مقدس رمی ـ ژرمنی و تثبیت استقلال در مقابل پاپ و *** بر طرف کردن موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود آورده بودند به اصل استقلال توسل جستند و مبنای نظری آنرا بدینگونه رقم زدند که از استقلال آزادی زاییده میشود و *** اساسی آزادی همانا دارا بودن حاکمیت است. و بدیهی است که اینگونه حاکمیت بمعنای قدرت و سیطره شخصی سلطان بود. یعنی مفهوم دولت یا مفهوم قدرت شخصی پادشاه در هم آمیخته و با هم اشتباه شده بود و حقوق الهی و منشاء ماوراء الطبیعهای حاکمیت مطلق اقتدار سلطان را تضمین میکرد. نظریه حاکمیت مطلق از لحاظ حقوقی در قرن نوزدهم شکوفا شد و نتایج مهمی ببار آورد در این عصر با الهام از اندیشههای واتل (Wattel) زیر تاثیر اندیشمندانی چون هگل و دیگران دکترین حاکمیت مطلق در جهت اثبات خصلت مطلق گرایانه و نامحدود حاکمیت دولت پیش رفت. لیکن با این تفاوت که دیگر حاکمیت به شهریار و سلطان، منحصر و مخصوص نبود، مفهوم گسترده دولت جانشین مفهوم رئیس مملکت گردید. با وجود این تحول بسیار اساسی، و انتقال حاکمیت از شخصی به نهاد، ماهیت مطلقگرا حاکمیت به گونهای بود که دست دولت را در انجام امور باز میگذاشت، یعنی در عین اینکه این شخصیت حقوقی را در برابر دول دیگر استقلال میبخشید آنرا از قیود قواعد و اصولی که نمیپذیرفت رها میساخت یعنی حاکمیت مطلق سرانجام منجر به مطلقگرایی در حکومت و پذیرش رژیمهای استبدادی و خودکامه و اقتدارگرا میگردد.
2- نظریه حاکمیت مردم
این نظریه نخستین بار توسط متفکر کاتولیک «سن توماواکن» در اوایل قرون وسطی عنوان گردید و سپس در طول زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی مطلقه بسط داده شد و سرانجام در قرن 17 این فکر توسط مکتب «حقوق فطری و حقوق افراد» به شکل و قالب منظمی شکل گرفت و در قرن 18 الهام بخش متفکران و نویسندگان چون «ژان ژاک روسو» شد. مبنی و پایه این تئوری عقیده به تساوی مردمان در بین خودشان. بلارمین (Bellarmin) متفکر روحانی کاتولیک قرن 17 با تکیه بر اصل تساوی افراد میگفت: «دلیلی نیست که در یک جمعیت متشکل از افراد مساوی یک نفر بر دیگران تسلط داشته باشد لذا قدرت متعلق به همه است» ژان ژاک روسو و پیروانش را عقیده بر این بود که حاکمیت مردم، جمع قطعات حاکمیت است که هر قسمت متعلق به یک فرد میباشد. او در کتاب معروف خود بنام «قرارداد اجتماعی» نوشت فرض نماییم که دولت از ده هزار شهروند برخوردار از حقوق اجتماعی تشکیل شده باشد. سهم هر عضو دولت یک ده هزارم از قدرت حاکمیت است. قانون اساسی 1793 فرانسه زیر تاثیر عقاید روسو و دیگران، دکترین حاکمیت مردم را عملا واقعیت بخشد بر اساس این طرز تفکر با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق، تودههای شهروندان بمانند سرچشمه و مرکز قدرت شدهاند. حاکم به معنی جمع افرادی که هیأت اجتماع را تشکیل میدهند. پس هر فردی مقداری از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه داراست. این تئوری به تئوری «حاکمیت اجزایی» نیز معروف گشته است.
3- نظریه حاکمیت ملی
این نظریه ابداع مجلس مؤسسان انقلابی فرانسه در بین سالهای 1789 تا 1791 بود و در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه نیز برای نخستین بار بشرح ذیل تجلی یافته و اعلام گردید: «ریشه هر گونه حاکمیتی در ملت قرار دارد و هیچ هیأت یا فردی نمیتواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد اعمال کند». لذا حاکم که عبارت از مجموعه قدرتهای دولت است متعلق به کلیتی است بنام ملت، ملت شخصیت حقوقی و *** از کسانی است که آنرا تشکیل میدهند و مردم مستحیل در ملت است، و فقط ملت که ارادة خود را بوسیله نمایندگان اعمال مینماید صاحب حق حاکمیت است. اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروایی و اعطای آن به ملت بود تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق نشیند. خلق مفهوم «ملت» در برابر «مردم» موجب شد تا ویژگی حاکمیت ملی در قانون اساسی 1791 فرانسه بطریق زیر بیان گردد «حاکمیت، واحد، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال و به ملت تعلق دارد. هیچ بخشی از مردم و هیچ کدام از افراد، نمیتواند اعمال آنرا بخود اختصاص میدهد. نتیجه آنکه بر خلاف عقیده روسو، اولا حاکمیت یکپارچه است نه تقسیم پذیر. ثانیا، ملت اعم از اقلیت و اکثریت مشتمل بر فرمانروایان و فرمانبرداران است. ثالثا چون حاکمیت متعلق به کلیت ملی است: لذا به کسی یا گروهی یا کلیتی غیر ملی قابل انتقال نیست. این ابداع بمنظور آن بود تا در درجه اول جلوی هر گونه امکان خود کامگی فرد یا یک اکثریت گرفته شود. نظریه حاکمیت ملی با هرگونه شکل حکومتی سازگار است. نظام سلطنتی مشروطه، محدود، پارلمانی ـ نظام جمهوری، نظامهای مختلط نیمه انتخابی، نیمه انتصابی یا وراثتی را میتوان با آن سازش داد لذا به همین جهت گروه مخالفان آنرا توسط بورژوازی جهت توجیه نظامهای لیبرالی، دموکراسی، نیم بند و یا حتی اقتدارگرا توصیف میکنند. چون هر گونه رژیمی از دیکتاتوری و سلطنتی و انتخابی میتواند خود را برخاسته از اراده ملت و دارنده حاکمیت ملی بداند و لذا خود را توجیه کند. تاریخ نظیر آنرا بسیار نشان داده است.
