تعارض ادله

From دانشنامه تخصصی حقوقی

تعارض ادله ، مبحثی در اصول فقه در بارة تقابل ادلة احکام و روشهای رفع آن . تعارض در لغت به معنای یکدیگر را پیش آمدن متعرض یکدیگر شدن و معارضه کردن با هم و معارضه به معنای در برابر دیگری پیش آمدن است (بیهقی ج 2 ص 853 معلوف المعجم الوسیط ذیل «عرض » نیز رجوع کنید بهابن فارس ج 4 ص 272). در اصطلاح اصول فقه تعارض تنافی داشتن مقتضای دو یا چند دلیل با یکدیگر است به طوری که با هم متضاد یا متناقض باشند (طهرانی حائری ص 435 انصاری ص 750 خلا ف ص 229 زحیلی ج 2 ص 1201 در بارة تعریفهای دیگر رجوع کنید به شوکانی ص 883 آخوند خراسانی ج 2 ص 376 حائری ج 2 ص 637 مظفر ج 2 ص 186) مانند آنکه دلیلی بر وجوب کاری دلالت کند و دلیلی دیگر بر حرمت یا واجب نبودن آن .

مبحث تعارض ادله به سبب تأثیر و اهمیت آن در استنباط احکام فقهی از مهمترین مباحث اصول فقه است و در منابع اصولی همواره فصلی را به آن اختصاص داده اند ازینرو بیشتر محققان اصولی این مسئله را در شمار مسائل علم اصول آورده و از دیدگاهی که آن را مبحثی فرعی و استطرادی دانسته انتقاد کرده اند ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ج 3 ص 346 جلالی مازندرانی ج 4 ص 405). علاوه بر مؤلفان کتب اصولی جامع که در این باب بیشتر تعارض میان احادیث را تحلیل کرده اند برخی فقها حتی شماری از یاران امامان شیعه علیهم السلام آثار مستقلی در این باره نگاشته اند مانند آثار متعددی که با عنوان «الحدیثین المختلفین » یا «اختلاف الحدیث » ( رجوع کنید به نجاشی ص 87 220 327 384 400 طوسی 1356 ص 20 181) یا «الجمع بین الاخبارالمتعارضة » یا «التعادل و التراجیح » ( رجوع کنید بهآقابزرگ طهرانی ج 4 ص 202ـ204 ج 5 ص 135) تألیف شده است . شیخ طوسی در مقدمة تهذیب (ج 1 ص 1ـ2) و استبصار (ج 1 ص 3) انگیزة اصلی خود را از تألیف این دو کتاب توجه ویژه به احادیث متعارض و چگونگی جمع کردن آنها بیان کرده است .

در منابع اصولی به جای تعارض بیشتر از تعبیر «تعادل و تراجیح (ترجیح )» استفاده می شود که موضوع آنها غالبا احادیث متعارض است . مراد از تعادل آن است که دو دلیل متعارض از تمام جهات برابر و همسنگ باشند و هیچیک بر دیگری برتری نداشته باشد (میرزای قمی ج 2 ص 277 مغنیه ص 428 هیتو ص 465). البته گفته شده که بیشتر اصولیان اهل سنت تعادل را در معنای تعارض به کار برده اند ( رجوع کنید به فخررازی ج 5 ص 379 پانویس 1). مراد از ترجیح یا تراجیح وجود یک یا چند ویژگی معین در یکی از دو دلیل متعارض است که آن را بر دیگری برتری دهد (آمدی ج 4 ص 460 علامه حلی ص 278 میرزای قمی ج 2 ص 278). برخی اصولیان هم مراد از ترجیح را مقدم داشتن یکی از دو دلیل به سبب وجود مزیتی در آن که فعل مجتهد است دانسته اند (در بارة این تعریف و تعریفهای دیگر رجوع کنید بهعبدالعلی انصاری ج 2 ص 204 بخاری ج 4 ص 112 انصاری ص 766 زحیلی ج 2 ص 1213ـ 1214).

از دیدگاه برخی اصولیان اسباب و عوامل گوناگونی موجب پیدایش ادلة متعارض بویژه احادیث متعارض شده است که مهمترین آنها عبارت اند از: صدور برخی احادیث از باب تقیه انتقال نیافتن بسیاری از قراین و شواهد متعلق به نصوص شرعی هنگام روایت کردن آنها تصرف راویان در الفاظ احادیث و نقل به معنا کردن در بسیاری موارد وقوع جعل و تزویر در احادیث از سوی حدیث سازان و دروغ پردازان که حتی در زمان امامان علیهم السلام نیز رایج بوده است بریدگی (تقطیع ) احادیث در برخی منابع حدیثی شیوة تدریجی بیان برخی احکام به علل خاص غفلت از این نکته که برخی پاسخهایی که ائمه به سؤالات افراد می داده اند کاملا جنبة شخصی و مصداقی داشته و متناسب با شرایط و مسائل خاص آنها بوده است و بالاخره ضعف علمی و کم آشنایی شماری از راویان با دقایق زبان عربی ( رجوع کنید به بحرانی ج 1 ص 5 ـ 8 هاشمی ص 28ـ41 جلالی مازندرانی ج 4 ص 429ـ 437).

بر خلاف تزاحم * ــ که به نظر مشهور فقها تنافی موجود در آن به مرحلة تحقق یافتن (امتثال) حکم شرعی باز می گردد ــ در تعارض ادله این تنافی ناظر به مرحلة تشریع است ( رجوع کنید بهکاظمی خراسانی ج 4 ص 704 مظفر ج 2 ص 189). دو دلیل متعارض ممکن است با یکدیگر متناقض باشند (مانند وجوب و عدم وجوب چیزی ) یا متضاد (مانند وجوب و حرمت چیزی ). شاید بتوان پذیرفت که موارد تضاد ادله نیز به گونه ای به تناقض می انجامد ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ج 3 ص 346) چنانکه برخی مؤلفان کتاب اصولی ( رجوع کنید بهغزالی ج 2 ص 476 ابن قدامه ج 2 ص 390) نیز تعارض را همان تناقض دانسته اند.

تنافی دو دلیل در تعارض لازم نیست که ذاتی باشد بلکه تنافی عرضی نیز کافی است . مثلا هر گاه حدیثی بر وجوب نماز جمعه و حدیث دیگر بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه دلالت کند این دو دلیل ذاتا با هم تعارض ندارند ولی با توجه به اینکه از ادلة دیگر بر می آید که در ظهر جمعه تنها یک نماز واجب است میان آن دو تعارض پدید می آید (واعظ الحسینی ج 3 ص 346ـ347 مظفر ج 2 ص 187).

در منابع اصولی برای تحقق تعارض به معنای یاد شده شروطی بیان شده است ( رجوع کنید به برزنجی ج 1 ص 153ـ162): نخست آنکه هیچیک از دو دلیل متعارض قطعی و یقینی نباشد زیرا اگر یکی از آن دو قطعی باشد دلیل دیگر قطعا نادرست است ازینرو اصولیان شیعه ( رجوع کنید به علامه حلی همانجا میرزای قمی ج 2 ص 271 انصاری ص 752 مظفر ج 2 ص 186) و اهل سنت ( رجوع کنید به غزالی ج 2 ص 472 بخاری ج 4 ص 110 ابن قدامه همانجا هیتو ص 465) ظنی بودن هر دو دلیل را شرط کرده اند. حتی امکان تعارض میان دلیل قطعی و دلیل ظنی نیز نفی شده است . برخی اصولیان امامی تعارض میان دو دلیل ظنی را منوط به این دانسته اند که دست کم یکی از آن دو بالقوه ظنی باشد نه بالفعل یعنی نوع دلیل از مقوله ای به شمار رود که معمولا افادة ظن می کند ( رجوع کنید به طهرانی حائری ص 435 انصاری ص 753 مظفر ج 2 ص 187). البته در پاره ای موارد از جمله در بارة احکام منسوخ امکان تعارض دو دلیل قطعی پذیرفته شده است (ابن قدامه ج 2 ص 390 میرزای قمی ج 2 ص 297 طهرانی حائری همانجا هیتو ص 466) و برخی مؤلفان اهل سنت ( رجوع کنید به خلاف ص 230 زحیلی ج 2 ص 1203) نیز با این تحلیل که تعارض تنها جنبة ظاهری دارد به امکان تعارض میان دو دلیل قطعی مانند دو آیه یا دو حدیث متواتر قائل اند.

شرط دیگر تعارض آن است که هر دو دلیل متعارض شرایط حجیت را داشته باشند. به بیان دیگر هر یک از دو اماره بتواند مستقلا مستند و دلیل یک حکم فقهی قرار گیرد وگرنه اماره ای که فاقد حجیت برای استنباط حکم شرعی باشد نمی تواند طرف معارضه باشد (کاظمی خراسانی ج 4 ص 703 مظفر ج 2 ص 187ـ 188 مغنیه ص 431).

سومین و مهمترین شرط تعارض وحدت موضوع است یعنی احکام متعارضی که از دو دلیل قابل استنباط است در بارة یک موضوع و قلمرو شمول آن دو بر هم منطبق باشد. بنابراین در مواردی که دو دلیل به دو موضوع متمایز بر می گردد تعارضی متصور نیست (حیدری ص 236). مثلا میان ادلة اجتهادی (ادله ای که مجتهد برای استنباط حکم شرعی واقعی به آنها استناد می کند) و اصول عملی که کاربرد آنها منحصرا در مواردی است که امکان دستیابی به حکم واقعی وجود ندارد هیچگاه تعارض پیش نمی آید (انصاری ص 750). همچنین است در مواردی که یک دلیل عام یا مطلق وجود داشته باشد و دلیلی دیگر برخی از مصادیق حکم عام یا مطلق را از شمول آن خارج کند.

در این قبیل موارد در نگاه اول به دو دلیل بظاهر نوعی تعارض میان آن دو دیده می شود ولی با تأمل بیشتر در مفاد ادله این تعارض اولیه برطرف می شود. چنین تعارضی را اصطلاحا «تعارض بدوی یا اولیه » یا «تعارض غیرمستقر» (ناپایدار) می نامند (سبحانی ج 2 ص 214 هاشمی ص 45). فرآیند رفع تعارض بدوی میان دو دلیل ظاهرا متعارض در اصطلاح اصولیان متأخر «جمع عرفی » یا «جمع دلالی (دلالتی )» یا «جمع مقبول » نام گرفته و مراد از آن نوعی جمع کردن میان دو دلیل از راه تصرف کردن در ظهور یک دلیل به قرینة دلیل دیگر به منظور حل تعارض آنهاست به گونه ای که چنین تصرفی از دیدگاه عرف پذیرفتنی باشد ( رجوع کنید به شوکانی ص 892 طهرانی حائری ص 440 مظفر ج 2 ص 205 سبحانی همانجا).

به نظر اجماعی یا مشهور اصولیان شیعه و اهل سنت در مواردی که کاربرد یکی از روشهای جمع عرفی ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) ممکن باشد رفع تعارض از این طریق واجب است ( رجوع کنید بهشاطبی ج 4 ص 217 طهرانی حائری همانجا آخوند خراسانی ج 2 ص 388ـ 389 خلاف همانجا زحیلی ج 2 ص 1205 1210). این قاعده که اجماعی بودن آن را در فقه امامی نخست ابن ابی جمهور احسایی ( رجوع کنید به ج 4 ص 136) مطرح ساخته گاه در زبان اصولیان اینگونه تعبیر می شود که جمع کردن میان دو دلیل متعارض تا حد ممکن بر رها کردن آنها اولویت دارد ( رجوع کنید به زحیلی ج 2 ص 1210). این قضیه به گونه های مختلف می تواند تفسیر شود از جمله بنا بر دیدگاه «جمع تأویلی » باید تا حد امکان حتی با یاری جستن از تأویل دو دلیل متعارض و کنار نهادن معنای ظاهری آنها به هر دو دلیل تمسک کرد ولی به نظر شیخ انصاری (ص 754ـ756) این دیدگاه موجب ایجاد هرج و مرج در شناخت احکام فقهی می شود و بعلاوه با احادیث صریح و اجماع فقها ناسازگار است زیرا از پرسشهای راویان از امامان شیعه علیهم السلام و پاسخهای آنان بر می آید که در موارد بسیاری تعارض میان ادله با جمع کردن قابل رفع نیست ( رجوع کنید به میرزای قمی ج 2 ص 273ـ 276 کاظمی خراسانی ج 4 ص 726ـ727 برای آرای اهل سنت رجوع کنید به حفناوی ص 260ـ 264). هرگاه چگونگی جمع میان ادله در عرف و از دید خردمندان پذیرفتنی نباشد آن را «جمع تبرعی » می نامند (کاظمی خراسانی ج 4 ص 727 مظفر ج 2 ص 201).

در منابع اصولی امامیان و اهل سنت انواع جمع عرفی که وحدت موضوع میان دو دلیل متعارض و در نتیجه تعارض بدوی را بر طرف می کند ذکر شده که برخی از مهمترین آنها عبارت اند از: تخصص تخصیص تقیید ورود و حکومت ( رجوع کنید بهحسینی فیروزآبادی ج 6 ص 10 جلالی مازندارنی ج 4 ص 418 خلاف همانجا خضری ص 360). مراد از تخصص آن است که موضوع یکی از دو دلیل حقیقتا از شمول دلیل دیگر بیرون باشد مانند آنکه دلیلی بر حرمت خمر و دلیلی دیگر بر حلال بودن سرکه (خل) دلالت کند. هرگاه ثابت شود که موضوع دو حکم متعارض به کلی با یکدیگر متفاوت است دیگر تعارضی پدید نخواهد آمد (واعظ الحسینی ج 3 ص 347 جلالی مازندرانی همانجا).

در تخصیص برخی مصادیق یک حکم عام به استناد دلیلی دیگر که با آن حکم تنافی دارد با اینکه موضوعا جزو آن است از شمول آن حکم خارج می شود مانند اینکه یک دلیل احترام گذاردن به همة دانشمندان را واجب شمارد و دلیل دیگر احترام گذاشتن به دانشمندان بدکردار را ممنوع کند (جلالی مازندرانی ج 4 ص 424). از شایعترین موارد جمع عرفی ادلة متعارض نزد فقهای شیعه و اهل سنت جمع میان دو حکم عام و خاص با تخصیص زدن عام است ( رجوع کنید به بصری ج 2 ص 176ـ177 هیتو ص 475 میرزای قمی ج 2 ص 271 طهرانی حائری ص 441) هر چند در بارة راه حل تعارض عام و خاص دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد ( رجوع کنید بهعلم الهدی قسمت 1 ص 315 حائری ج 2 ص 638ـ641 عام و خاص * ). تقیید مشابه تخصیص است با این تفاوت که در تقیید دایرة شمول حکم مطلق (نه عام ) با دلیلی دیگر تقلیل می یابد (در حکم مطلق بر خلاف عام شمول حکم مستند به وجود شرایطی است که اصطلاحا «مقدمات حکمت » نامیده می شود رجوع کنید به مظفر ج 1 ص 157 168ـ170 174ـ 175 سبحانی ج 1 ص 245ـ 248 هاشمی ص 180ـ184 حفناوی ص 194ـ205 مطلق و مقید * ).

«ورود» و «حکومت » دو روش دیگر جمع کردن میان ادله است که اصولیان متأخر امامی از جمله شیخ انصاری آن را به شکل نظریه ای منسجم مطرح کرده اند. مراد از «ورود» آن است که یک دلیل موضوع دلیلی دیگر را به طور حقیقی بردارد و این امر مستند به نظر شارع (تعبد) باشد. مثلا اصول عملیه (اصل برائت تخییر و...) هنگامی کاربرد می یابند که در بارة موضوع مورد نظر امارة (دلیل ) معتبر شرعی وجود نداشته باشد و با ثبوت حجیت اماره در بارة آن دیگر زمینه ای برای اجرای اصل عملی باقی نمی ماند. اصطلاحا می گویند که دلیل معتبر شرعی بر دلیلی که حجیت اصل عملی را اثبات می کند «وارد» شده است . مراد از «حکومت » این است که یک دلیل شرعی مفسر و ناظر به دلیلی دیگر باشد و گسترة موضوع آن را به گونة اعتباری (نه حقیقی ) بیشتر یا کمتر کند. مانند آنکه دلیلی بگوید که برای نماز خواندن داشتن طهارت لازم است و مراد از آن طهارت با آب باشد آنگاه دلیلی دیگر تیمم کردن را هم نوعی طهارت فرض کند (مظفر ج 2 ص 195ـ 198 جلالی مازندرانی ج 4 ص 418ـ424 برای تعریفهای دیگر و مباحث تفصیلی رجوع کنید به کاظمی خراسانی ج 4 ص 710ـ 715 واعظ الحسینی ج 3 ص 347ـ 350 هاشمی ص 48ـ 58 165ـ172 حکومت و ورود * ).

روش مهم دیگری که اصولیان برای جمع عرفی بیان داشته اند اصل مقدم بودن دلیلی است که از ظهور قویتر یا صراحت بیشتری برخوردار است ازینرو مثلا نص (سخن آشکار و غیر قابل تأویل ) همواره بر غیر نص مقدم داشته می شود. در واقع دلیلی که از ظهور قویتری برخوردار است خود به عنوان قرینه ای بر تصرف در ظهور دلیل دیگر به شمار می رود (آخوندخراسانی ج 2 ص 381ـ382 هاشمی ص 197ـ200 سبحانی ج 2 ص 217). به گفتة میرزای نائینی تمامی موارد جمع عرفی به این راه باز می گردد و این روش جامعترین شیوة جمع است (کاظمی خراسانی ج 4 ص 727). به نظر عراقی تشخیص دلیلی که ظهور آن قویتر است به نظر عرف بستگی دارد و نمی توان برای آن ضابطه ای کلی تعیین کرد (بروجردی ج 4 قسم 2 ص 147) زیرا اموری مانند قراین لفظی و غیرلفظی مناسبت حکم و موضوع و ویژگیهای متکلم و مخاطب در آن دخیل است ازینرو تشخیص دادن «دلیل اظهر» نیاز به دقت بسیار دارد. در منابع اصولی امامیان برای این روش جمع عرفی مصادیقی ذکر شده از جمله : در موارد تعارض دلیل عام و دلیل مطلق دلیل عام که دلالتش آشکارتر است مقدم خواهد بود هرگاه یکی از دو دلیل دارای قدر متیقن باشد این دلیل پذیرفته می شود در صورتی که دو دلیل عام در مصادیق مشترک متعارض باشند دلیلی مقدم است که با پذیرش آن عام دیگر غیر قابل تخصیص و دارای مصادیق اندک نگردد در تردید میان آنکه یک دلیل ناسخ دلیل دیگر باشد یا مخصص آن حمل بر تخصیص که ظهور قویتری دارد سزاوارتر است هر چند برخی نسخ را در مواردی مقدم می دانند (برای مباحث تفصیلی و دیدگاههای مخالف رجوع کنید به کاظمی خراسانی ج 4 ص 728ـ 740 واعظ الحسینی ج 3 ص 377ـ386 جلالی مازندرانی ج 4 ص 443ـ 455).

تعارضی را که با کاربرد قواعد جمع عرفی و مقبول نتوان بر طرف نمود تعارض «مستقر» (پایدار) می نامند (سبحانی ج 2 ص 220 هاشمی ص 219). تعارض مستقر خود دارای دو فرض است : 1) تعادل ادله یعنی نبودن یک یا چند مزیت یا «مرجح » ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) در یک طرف 2) عدم تعادل یعنی وجود مرجح در یک سوی تعارض .

در بارة چگونگی مواجهه با تعارض مستقر در فرض تعادل در منابع اصولی شیعه و اهل سنت آرای گوناگونی دیده می شود. اصولیان متأخر امامی در پاسخ به این پرسش که «مقتضای قاعدة اولیه (با قطع نظر از ادلة خاص مربوط به تعارض ) به هنگام وقوع تعارض میان احادیث چیست » دو مبنا را از هم متمایز ساخته اند: مبنای طریقیت و مبنای سببیت . بنا بر مبنای طریقیت (یعنی آنکه امارات شرعی مانند احادیث از آن رو حجت و دلیل شرعی به شمار می روند که در بیشتر موارد ما را به حکم واقعی راهنمایی می کنند) که نظر مشهور در میان علمای امامی است اصل نفی هر دو دلیل (تساقط ) است زیرا از آنرو که تعبد و التزام داشتن به دو دلیل متعارض و عمل کردن به هر دو ممکن نیست معلوم می شود که ادلة ناظر بر حجیت احادیث به غیر موارد تعارض اختصاص دارد. همچنین ترجیح دادن یک طرف تعارض بر دیگری بدون آنکه واجد امتیازی باشد ترجیحی بدون دلیل (ترجیح بلامرجح ) است (انصاری ص 762 واعظ الحسینی ج 3 ص 366 جلالی مازندرانی ج 4 ص 466ـ467). به تعبیر آخوند خراسانی (ج 2 ص 382ـ385) هر چند تعارض فقط موجب علم ما به عدم انطباق یکی از دو دلیل بر واقعیت می شود با توجه به احتمال نادرست بودن هر یک از آن دو نمی توان هیچیک را قابل استناد دانست . نظریة «تخییر» بر مبنای طریقیت در منابع اصولی مردود شمرده شده است ( رجوع کنید به مظفر ج 2 ص 199ـ 200 هاشمی ص 248 جلالی مازندرانی ج 4 ص 467ـ 468).

با پذیرش مبنای طریقت این بحث نیز مطرح شده که با فرض غیر قابل استناد بودن هر دو دلیل (تساقط ) آیا حجیت آنها در مورد نفی حکم ثالث به قوت خود باقی است یا نه . مثلا اگر مفاد دو دلیل متعارض وجوب و حرمت چیزی باشد آیا می توان به استناد آنها هر حکم دیگر را برای آن چیز (مانند اباحه ) نفی کرد؟ آخوند خراسانی (ج 2 ص 385) و میرزای نایینی ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ج 4 ص 755ـ757) هر یک با استدلالی قائل به این حجیت برای دو دلیل متعارض اند. به نظر میرزای نایینی دلالت التزامی ادلة متعارض اقتضا دارد که حکم ثالثی برای موضوع محل تعارض وجود نداشته باشد (برای توضیح و نقد این آرا رجوع کنید به بروجردی ج 4 قسم 2 ص 175ـ 177 واعظ الحسینی ج 3 ص 367ـ370 جلالی مازندرانی ج 4 ص 468ـ471 هاشمی ص 259ـ265).

بنا بر مبنای سببیت (یعنی این نظریه که ثبوت امارة شرعی بر یک حکم خود سبب شرعی این حکم شمرده می شود) مقتضای اصل اولی در تعارض ادله به نظر برخی اصولیان تخییر است زیرا با قطع نظر از اینکه مراد از سببیت کدام نوع آن باشد از آنجا که عمل کردن به مفاد هر دو دلیل واجد مصلحت است در واقع میان آن دو تزاحم روی داده و باید قائل به تخییر عقلی شد ( رجوع کنید بهانصاری ص 761ـ762 حائری ج 2 ص 651). در برابر برخی دیگر مقتضای اصل را بر پایة نظریة سببیت هم تساقط دانسته ( رجوع کنید بهواعظ الحسینی ج 3 ص 371ـ376 جلالی مازندرانی ج 4 ص 475ـ477) و شماری دیگر با قول به تفصیل در برخی موارد به تساقط و در موارد دیگر به تخییر قائل شده اند ( رجوع کنید به آخوند خراسانی ج 2 ص 385ـ387 کاظمی خراسانی ج 4 ص 758ـ762). پاره ای منابع اصولی فایدة شناختن مقتضای قاعدة اولیه در موارد تعارض ادله و ثمرة این بحث را هم بیان داشته اند ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ج 3 ص 365 سبحانی همانجا).

تعارض احادیث . هر چند مقتضای قاعدة اولیه در مورد تعارض ادله به نظر مشهور و مقبول اصولیان امامی تساقط است با توجه به اینکه حکم تعارض احادیث در احادیثی که به «اخبار علاجیه » مشهور است بیان شده این اتفاق نظر وجود دارد که مقتضای قاعدة ثانوی تساقط نیست (انصاری ص 762 آخوند خراسانی ج 2 ص 389). به استناد احادیث متعدد ــ و به تعبیر شیخ انصاری (ص 762) متواتر ــ نظر مشهور علمای شیعه آن است که در فرض تعادل ادله حکم آن تخییر شرعی ظاهری است ( رجوع کنید به طوسی 1390 ج 1 ص 4ـ5 علامه حلی ص 277ـ 278 ابن شهیدثانی ص 242 طهرانی حائری ص 445 برای احادیث رجوع کنید به آخوند خراسانی ج 2 ص 389ـ 391 هاشمی ص 338ـ 348 جلالی مازندرانی ج 4 ص 478ـ 486). البته برخی محققان (مظفر ج 2 ص 210ـ 214 واعظ الحسینی ج 3 ص 423ـ425 جلالی مازندرانی همانجا) در سند و دلالت شماری از این احادیث و متواتر بودن آنها مناقشه کرده و نظریة تخییر را نپذیرفته اند.

دو نظریة مهم دیگر در این باره که مستند به احادیث است عبارت اند از: 1) توقف کردن در فتوا و احتیاط نمودن در عمل (ارجاء) 2) وجوب التزام به دلیلی که با احتیاط سازگار است . مستند نظر نخست چند حدیث از جمله مقبولة عمربن حنظله و حدیث سماعة بن مهران ( رجوع کنید به حر عاملی ج 27 ص 106 122) است . آیت الله خوئی ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ج 3 ص 404ـ 405) در سند و دلالت حدیث دوم مناقشه کرده است . همچنین تنها مستند نظر دوم که ظاهرا تنها در اثر ابن ابی جمهور احسایی (ج 4 ص 133) نقل شده (مرفوعة زراره ) ضعیف قلمداد شده است (انصاری ص 762ـ763 واعظ الحسینی ج 3 ص 405 مظفر ج 2 ص 218).

چگونگی جمع میان این احادیث و احادیث تخییر نیز مورد بحث است از جمله این نظر مطرح شده که احادیث راجع به توقف ناظر به حکم واقعی است نه ظاهری یا صرفا در بارة مواردی است که امکان ملاقات با امام علیه السلام وجود دارد (طهرانی حائری ص 445ـ446 انصاری ص 763 برای روشهای دیگر جمع و نقد آنها رجوع کنید بهحائری یزدی ص 655ـ656 جلالی مازندرانی ج 4 ص 489ـ492 برای مباحث دیگر در بارة نظریة تخییر رجوع کنید بهتخییر اصل * ).

در منابع اصولی و حدیثی امامیان آرای دیگری نیز به استناد احادیث منقول یا به اقتضای جمع میان احادیث مطرح شده است از جمله : جواز تخییر و استحباب توقف وجوب تخییر در عبادات محض و توقف در امور مالی لزوم تخییر در حق الله و توقف در حق الناس لزوم تخییر در مورد احکام مستحب و مکروه و توقف در سایر احکام وجوب تخییر در مواردی که انجام دادن یک کار ضرورت دارد و توقف در موارد دیگر ( رجوع کنید بهحر عاملی ج 27 ص 108ـ109 مجلسی ج 2 ص 224ـ 225 طهرانی حائری ص 446 حائری ج 2 ص 654).

اصولیان اهل سنت نیز در فرض تعادل (تعارض ) ادله آرای مختلفی بیان داشته اند. معدودی از آنان اصولا امکان تعادل دو اماره را منکرند ( رجوع کنید به فخر رازی ج 5 ص 380) البته برخی اصولیان تصریح کرده اند که آنچه ناممکن است وقوع تعارض در نفس الامر و علم الاهی است ولی وقوع آن در ذهن مجتهد امکان دارد ( رجوع کنید به شاطبی ج 4 ص 217 شوکانی ص 890 هیتو ص 466). به نظر تمام اصولیان عامه در فرض تعارض میان نصوص هرگاه تاریخ صدور دو دلیل معلوم باشد دلیل جدید ناسخ دلیل پیشین تلقی خواهد شد (بصری ج 2 ص 176 ابن قدامه ج 2 ص 391 خضری ص 358) همچنانکه در موارد تعارض دو دلیل قطعی نیز این راه حل پذیرفته شده است (بخاری ج 4 ص 110ـ111 هیتو همانجا). اگر تاریخ صدور دو نص متعارض متعادل نامعلوم باشد نظر مشهورتر در مذاهب گوناگون اهل سنت این است که هر دو دلیل از حجیت ساقط می شوند (تساقط ) و به مقتضای عقل یا ادلة دیگر مانند قول صحابی یا قیاس استناد می گردد (فخر رازی همانجا زحیلی ج 2 ص 1207 1212 خلا ف ص 231 خضری ص 358ـ 359). در برابر نظریة تخییر هم پیروانی مهم دارد (غزالی ج 2 ص 473 فخر رازی همانجا هیتو ص 466). ابوالحسین بصری معتزلی (ج 2 ص 176ـ177) بر این رأی است که در صورت امکان تخییر باید تخییر کرد و در غیر این صورت به اقتضای عقل حکم کرد. آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است از جمله لزوم تخییر در واجبات و تساقط در مباحات و محرمات تساقط در مورد دو حدیث متعارض و تخییر در مورد دو قیاس متعارض ( رجوع کنید بهشوکانی ص 890 ـ891).

در آرای یاد شده این پیش فرض وجود دارد که دو خبر متعارض متعادل (متکافی ء) بوده و هیچیک بر دیگری مزیتی ندارد. بنا بر منابع اصولی شیعه و اهل سنت هرگاه یکی از دو دلیل متعارض از وجوهی خاص بر دلیل دیگر مزیتی داشته باشد به نظر مشهور و حتی اجماعی فقها باید آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد و دلیل دیگری را رها کرد. مستند وجوب ترجیح در منابع شیعی اجماع و سیرة قطعی و شمار قابل توجهی از احادیث علاجیه از جمله مقبولة عمربن حنظله ( رجوع کنید بهطهرانی حائری ص 436ـ 438 انصاری ص 766 جلالی مازندرانی ج 4 ص 512) و در منابع اهل سنت اجماع فقها و احادیث و عقل ( رجوع کنید به آمدی ج 4 ص 461 بخاری ج 4 ص 110 هیتو ص 473ـ474) بیان شده است . وجوب ترجیح و حتی جواز عمل به آن در میان اصولیان امامی و اهل سنت مخالفانی هم دارد ( رجوع کنید به فخررازی ج 5 ص 397 انصاری همانجا آخوند خراسانی ج 2 ص 395ـ396 کاظمی خراسانی ج 4 ص 770 شوکانی ص 891).

در منابع اصول فقه امامی مرجحات به گونه های مختلف تقسیم شده است از جمله مرجحات ناظر به سند متن و امور خارجی یا مرجحات ناظر به سند دلالت زمان ورود متن و امور خارجی ( رجوع کنید به علامه حلی ص 278 ابن شهید ثانی ص 243ـ 245 میرزای قمی ج 2 ص 278 طهرانی حائری ص 443ـ 445). شیخ انصاری (ص 783 به بعد) مرجحات را به دو نوع داخلی (یعنی مزایایی که در خود دلیل طرف تعارض وجود دارد) و خارجی (یعنی مزیتهایی که با قطع نظر از دلیل مزبور خود وجود مستقلی دارند) تقسیم کرده است . مرجحات داخلی خود به سه بخش تقسیم می شوند: مرجحات صدوری جهتی و مضمونی . مراد از مرجحات صدوری مرجحاتی است که احتمال اصل صدور حدیث را قوت می بخشد چه به سند آن بر گردد مانند صفات راوی حدیث (از قبیل عدالت فقاهت وثاقت صداقت ورع و قدرت ضبط ) چه به متن آن مانند فصیحتر بودن یک دلیل یا مغشوش بودن متن

دلیل دیگر. مرجح جهتی به جهت صدور باز می گردد مانند مخالف بودن دلیل با دیدگاه عامه به سبب صدور آن از باب تقیه . مرجح مضمونی در بارة محتوای دلیل است مانند ترجیح نقل به لفظ بر نقل به معنا (نیز رجوع کنید به مظفر ج 2 ص 223ـ224). از مصادیق مرجحات خارجی می توان به این موارد اشاره کرد: شهرت عملی یا روایی موافقت با قرآن و سنت متواتر و موافقت با اصل (اصطلاحا گفته می شود «مقرر» یعنی دلیل موافق با اصل بر «ناقل » یعنی دلیل مخالف اصل ترجیح دارد. برای این موارد و مرجحات دیگر رجوع کنید به طوسی 1376 ش ب ص 147ـ 155 محقق حلی ص 154ـ157 ابن شهید ثانی ص 243ـ 247).

به نظر برخی اصولیان امامی شماری از مرجحات یاد شده از جمله موافقت با قرآن شهرت و صدور حکم از باب تقیه اصولا مرجح به شمار نمی رود بلکه موجب عدم حجیت طرف دیگر تعارض می گردد ( رجوع کنید به آخوند خراسانی ج 2 ص 393ـ 395 جلالی مازندرانی ج 4 ص 503 507 ـ 508 511). همچنین گاه برای برخی از مرجحات مذکور مانند مخالفت با عامه شروطی ذکر شده است ( رجوع کنید بهمیرزای قمی ج 2 ص 281). بحث مهم دیگر در این باره آن است که آیا باید به مرجحات منصوص اکتفا کرد یا می توان به هر مرجحی که موجب قوت بیشتر یکی از دو اماره شود تمسک نمود ( رجوع کنید بههمان ج 2 ص 299 انصاری ص 779ـ 781 واعظ الحسینی ج 3 ص 420ـ422). این بحث نیز مطرح است که در فرض تعارض میان مرجحات آیا هیچیک بر دیگری تقدم ندارد یا ترتیب خاصی میان آنها برقرار است (برای برخی آرا رجوع کنید بهمظفر ج 2 ص 223ـ224 هاشمی ص 408ـ413).

در منابع اصولی بیشتر مذاهب اهل سنت در بارة مرجحات حدیثی کم و بیش همان تقسیمات یاد شده به چشم می خورد (از جمله رجوع کنید به بصری ج 2 ص 178ـ185 غزالی ج 2 ص 476ـ4 ابن قدامه ج 2 ص 391ـ397 آمدی ج 2 ص 463ـ480) هر چند بزدوی فقیه حنفی ( رجوع کنید به بخاری ج 4 ص 119ـ147) تقسیم دیگری کرده است . مرجحاتی که اصولیان اهل سنت ذکر کرده اند با مرجحات مذکور در منابع شیعه تفاوت اندکی دارد همچنانکه میان مذاهب اهل سنت هم اختلاف نظرهایی دیده می شود ( رجوع کنید بهبصری غزالی بخاری همانجاها برزنجی ج 2 ص 151 به بعد).

در منابع متأخر امامی تعارض بیش از دو دلیل با یکدیگر نیز مطرح شده و چگونگی تحلیل نسبت میان ادلة متعارض در این فرض به منظور رفع تعارض اولیه مورد بحث قرار گرفته است (در بارة این مطلب و نظریة «انقلاب نسبت » رجوع کنید به انصاری ص 794ـ800 واعظ الحسینی ج 3 ص 386ـ396). همچنین چگونگی حل تعارض در موارد تنافی دو دلیل که با هم نسبت عموم من وجه دارند بررسی شده است ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ج 3 ص 427ـ430).

اصولیان اهل سنت بویژه حنفیان علاوه بر تعارض احادیث تعارض میان سایر امارات مانند قیاس ( رجوع کنید به عبدالعلی انصاری ج 2 ص 324ـ329 خلاف ص 231 هیتو ص 486ـ 488 زحلیی ج 2 ص 1208) و تعارض میان قول و فعل پیامبر اکرم ( رجوع کنید به خضری ص 363ـ364) و نیز تعارض میان ادلة قطعی ( رجوع کنید به غزالی ج 2 ص 473 بخاری ج 4 ص 110ـ111) را مطرح نموده و چارة کار را بیان داشته اند. در منابع شیعه نیز هر چند صاحب معالم تنها مصداق تعارض ادلة ظنی را احادیث دانسته (ابن شهید ثانی ص 243) گاه تعارض میان سایر امارات (از جمله تعارض دو اجماع با یکدیگر تعارض اجماع با خبر واحد تعارض قول و فعل پیامبر تعارض دو استصحاب و تعارض دو بینه ) هم مطرح شده است ( رجوع کنید به علم الهدی قسمت 2 ص 593 ـ594 ابن حمزه ص 223ـ224 حر عاملی ج 27 ص 249ـ256 میرزای قمی ج 2 ص 298).

منابع : محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی کفایة الاصول با حواشی ابوالحسن مشکینی چاپ سنگی تهران 1364ـ1367 چاپ افست ] بی تا. [

آقابزرگ طهرانی علی بن محمد آمدی الاحکام فی اصول الاحکام بیروت 1405/1985 ابن ابی جمهور عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة چاپ مجتبی عراقی قم 1403ـ1405/ 1983ـ 1985 ابن حمزه الوسیلة الی نیل الفضیلة چاپ محمد حسون قم 1408 ابن شهید ثانی معالم الدین و ملاذالمجتهدین تهران 1378 ابن فارس ابن قدامه روضة الناظر و جنة المناظر چاپ شعبان محمد اسماعیل بیروت 1419/ 1998 مرتضی بن محمد امین انصاری فرائدالاصول چاپ عبدالله نورانی قم 1365 ش یوسف بن احمد بحرانی الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة قم 1363ـ 1367 ش عبدالعزیزبن احمد بخاری کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی بیروت 1418/ 1997 عبداللطیف برزنجی التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة بیروت 1417/ 1996 محمدتقی بروجردی نهایة الافکار تقریرات درس آیة الله عراقی ج 4 قم : موسسة النشرالاسلامی ] بی تا. [ محمدبن علی بصری المعتمد فی اصول الفقه چاپ خلیل میس بیروت ] بی تا. [ احمدبن علی بیهقی تاج المصادر چاپ هادی عالم زاده تهران 1366ـ1375 ش محمود جلالی مازندرانی المحصول فی علم الاصول تقریرات درس آیة الله سبحانی قم 1414ـ1419 عبدالکریم حائری دررالفوائد چاپ محمد مؤمن قمی با تعلیقات محمدعلی اراکی قم ] بی تا. [ حر عاملی مرتضی حسینی فیروزآبادی عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول تهران 1392 محمد حفناوی التعارض والترجیح منصوره 1408/ 1987 علی نقی حیدری اصول الاستنباط چاپ محمد حیدری قم ] بی تا. [ محمد خضری اصول الفقه بیروت 1407/ 1987 عبدالوهاب خلا ف علم اصول الفقه دمشق 1992 وهبه مصطفی زحیلی اصول الفقه الاسلامی دمشق 1418/ 1998 جعفر سبحانی الموجز فی اصول الفقه قم 1376 ش ابراهیم بن موسی شاطبی الموافقات فی اصول الشریعة چاپ محمد عبدالله دراز بیروت ] بی تا. [ محمدبن علی شوکانی ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق بیروت 1421/ 2000 محمدبن حسن طوسی الاستبصار چاپ حسن موسوی خرسان تهران 1390 همو تهذیب الاحکام چاپ علی اکبر غفاری تهران 1376 ش الف همو العدة فی اصول الفقه چاپ محمدرضا انصاری قمی قم 1376 ش ب همو الفهرست چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم نجف ] 1356/1937 [ چاپ افست قم ] بی تا. [ محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة چاپ سنگی ] بی جا [ 1266 چاپ افست قم 1363 ش محمدبن نظام الدین عبدالعلی انصاری فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه در محمدبن محمد غزالی المستصفی من علم الاصول ] بی جا [ : دارالفکر ] بی تا. [ حسن بن یوسف علامه حلی تهذیب الوصول الی علم الاصول چاپ محمدحسین رضوی کشمیری لندن 1421/2001 علی بن حسین علم الهدی الذریعة الی اصول الشریعة چاپ ابوالقاسم گرجی تهران 1363 ش محمدبن محمد غزالی المستصفی من علم الاصول چاپ محمدسلیمان اشقر بیروت 1417/1997 محمدبن عمر فخررازی المحصول فی علم اصول الفقه چاپ طه جابر فیاض علوانی بیروت

1418/ 1997 محمدعلی کاظمی خراسانی فوائدالاصول تقریرات درس آیة الله نایینی قم 1404ـ1409 مجلسی جعفربن حسن محقق حلی معارج الاصول چاپ محمدحسین رضوی قم 1403 محمدرضا مظفر اصول الفقه بیروت 1403/1983 المعجم الوسیط تألیف ابراهیم انیس و دیگران تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1367 ش لویس معلوف المنجد فی اللغة والاعلام بیروت 1973ـ1982 چاپ افست تهران 1363 ش محمدجواد مغنیه علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید بیروت 1980 چاپ افست قم ] بی تا. [ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی القوانین المحکمة ج 2 چاپ احمد مؤید العلماء چاپ سنگی ] بی جا [ 1319 احمدبن علی نجاشی فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی چاپ موسی شبیری زنجانی قم 1407 محمد سرور واعظ الحسینی مصباح الاصول تقریرات درس آیة الله خوئی ج 3 قم 1408 محمود هاشمی تعارض الادلة الشرعیة تقریرات درس آیة الله صدر بیروت 1975 محمدحسن هیتو الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی بیروت 1421/ 2000.

/ سیدرضا هاشمی / بنياد دايرة المعارف اسلامي