تسبیب

از دانشنامه حقوقی

تسبیب ، اصطلاحی در فقه و حقوق . تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود آمده است ( رجوع کنید به ابن منظور فیومی طریحی ذیل «سبب »). اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطة یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اتلاف و از اسباب مهم ضمان اند البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است ( رجوع کنید به اصفهانی ج 2 ص 265 قانون مدنی ایران مادة 307). بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیما ایجاد می شود ( رجوع کنید بهشهیدثانی الروضة البهیة ج 7 ص 30 حسینی مراغی ج 2 ص 435) در تسبیب اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می گیرد مانند حفر چاه در راه افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آنها یا وارد آمدن خسارت

شود ( رجوع کنید به محقق حلی 1408 ج 3 ص 186 ج 4 ص 237 ابن قدامه ج 5 ص 449ـ450).

فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می گردد «سبب » و عامل آن «مسبب » یا «ذوالسبب » خوانده می شود (محقق حلی 1408 همانجاها الموسوعة الفقهیـة ذیل «سبب »). در منابع فقهی برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند از جمله : ایجاد ملزوم علت تلف عاملی که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد هرچند علت مستقیم تلف چیز دیگری است عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می شود و اگر نباشد آن علت در تلف مرجوع کنید بهثر نیست عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است ( رجوع کنید بهمحقق حلی 1405 ص 319 علامه حلی 1413ـ1419 ج 3 ص 651 همو 1410 ج 2 ص 226 شهید اول 1412ـ 1414 ج 3 ص 107 موسوی بجنوردی ج 2 ص 31). برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته اند ( رجوع کنید به حسینی عاملی ج 6 ص 206ـ207 نجفی ج 15 ص 316ـ317) ولی به نظر برخی دیگر مفهوم سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است . مراد از تسبیب تمهید زمینه های تلف و سبب سازی آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و معدات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ج 2 ص 207 کاتوزیان ص 81).

بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است بدون آنکه از واژة تسبیب یا سبب استفاده شده باشد (برای نمونه رجوع کنید به مفید ص 745ـ749). این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می شود ( رجوع کنید به الخلاف ج 3 ص 421 المبسوط ج 7 ص 159ـ160 ابن براج ج 2 ص 488 ابن ادریس حلی ج 3 ص 366) ولی ظاهرا برای نخستین بار در فقه شیعه محقق حلی این اصطلاحات را به طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلی آنها را پروراندند و قوت بخشیدند. در میان علمای اهل سنت نیز شمس الائمه سرخسی (ج 27 ص 14ـ17) و علاءالدین کاسانی (ج 7 ص 243ـ246) از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متأخر مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است . مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادة 307 به بعد قانون مدنی و از مادة 340 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است .

از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در تسبیب چه در باب اموال چه در جنایات حدیث و اجماع است (نجفی ج 13 ص 27ـ 28 ج 15 ص 14 به بعد موسوی بجنوردی ج 2 ص 32ـ33). واژة سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی (ج 15 ص 12ـ13) به استناد همین امر تقسیم اتلاف را به «مباشری » و «تسبیبی » بی فایده یا کم فایده دانسته است اما به نظر برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به موسوی بجنوردی ج 2 ص 38ـ39 44) از شماری از احادیث می توان این قاعدة کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولا سبب تلف مال یا جان می شود اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف کار عمدی عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود ضمان آور است بنابراین مضمون قاعدة تسبیب در احادیث وجود دارد (برای این قاعده در فقه اهل سنت رجوع کنید به زحیلی ج 6 ص 247). بعلاوه با توجه به ویژگیهای ضمان تسبیبی ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم فایده به نظر نمی رسد.

در منابع فقهی و حقوقی تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است . محقق حلی (1408 ج 4 ص 181ـ184) تسبیب را در قتل از لحاظ انجام شدن جنایت توسط مسبب به استقلال یا همراهی او با عاملی دیگر به چند دسته تقسیم کرده و برای هریک مصادیقی آورده است . برخی نیز سبب را از نظر نحوة تأثیر آن بر حصول تلف سه نوع (حسی و شرعی و عرفی ) دانسته اند ( رجوع کنید به عوده ج 2 ص 36 زحیلی ج 6 ص 240). برخی دیگر تسبیب را با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر) به انواعی تقسیم کرده اند ( رجوع کنید بهفیض ص 210 به بعد).

در برخی منابع فقهی برای ضمان آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است از جمله آنکه فعل مسبب در خارج از محدودة ملک خود باشد مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف عدوانی تلقی شود ولی با توجه به فروع متعدد تسبیب ونیز احادیث مورد استناد در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است (برای نمونه رجوع کنید بهخوانساری ج 5 ص 206ـ207). با اینهمه فقها با الهام از

تعابیر احادیث و با الغای خصوصیت از مواردی که منصوص است ثبوت ضمان را در تسبیب منوط به تحقق عناوینی

عام مانند تعدی و تفریط و اضرار دانسته و گاه بدان تصریح کرده اند (از جمله رجوع کنید به کاسانی ج 7 ص 243 خوئی ج 2 ص 244 246).

مراد از تعدی کاری است که مسبب شرعا مجاز به انجام دادن آن نیست مانند حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن سنگ در معبر عمومی که اگر به تلف بینجامد ضمان آور است ( رجوع کنید بهابن قدامه ج 9 ص 564 نجفی ج 13 ص 31) ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازة او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام اگر به تلف بینجامد ضمان ندارد ( رجوع کنید به همانجاها امام خمینی ج 2 ص 564 زحیلی ج 5 ص 748).

همچنین در بسیاری از احکام تسبیب ثبوت ضمان منوط به تفریط (سهل انگاری مسبب در ایفای وظایف خویش ) است به طوری که عرفا تلف به وی منتسب شود مانند افروختن آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور کوتاهی در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل انگاری در نگهداری حیوانات ( رجوع کنید به ابن قدامه ج 5 ص 449 شهیدثانی مسالک الافهام ج 12 ص 166 خوئی ج 2 ص 244ـ245 250) بنابراین در تسبیب بر خلاف مباشرت ترک فعل نیز می تواند موجب ضمان شود ( رجوع کنید بهخوانساری ج 5 ص 204ـ205 امامی ج 1 ص 392 محقق داماد ج 1 ص 120 و پانویس 2).

در شماری از فروع تسبیب در منابع فقهی به استناد برخی احادیث (برای نمونه رجوع کنید به حر عاملی ج 29 ص 243) اضرار موجب ضمان دانسته شده است البته آنچه به طور اتفاقی و نه برحسب عادت موجب ضرر شود ضمان ندارد ( رجوع کنید به کاسانی ج 7 ص 243 شهیدثانی الروضة البهیة ج 7 ص 34 خوئی ج 2 ص 241 246). در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر تسبیب شمرده شده است ( رجوع کنید به امامی ج 1 ص 393ـ394 جعفری لنگرودی ذیل واژه ).

بر این اساس ضمان ناشی از تسبیب بر خلاف ضمان مباشری تقریبا در تمام موارد مبتنی بر تقصیر مسبب (یا عدوان وی به مفهوم عام آن ) است (در بارة موارد تصریح فقها رجوع کنید بهکاسانی همانجا ابن قدامه ج 9 ص 564 خوئی ج 2 ص 247ـ 258) زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به مسبب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد ( رجوع کنید به خوئی ج 2 ص 255ـ256) ازینرو گاه ثبوت ضمان مشروط به این شده است که کار مسبب از نظر عرف عادتا منجر به تلف شود

و تلف به طور تصادفی رخ نداده باشد ( رجوع کنید به موسوی بجنوردی ج 2 ص 39 امام خمینی ج 2 ص 566). برخی فقها ندرت وقوع تلف در اثر فعل مسبب را دلیل عدم ثبوت ضمان نمی دانند (برای نمونه رجوع کنید به قیاسی ص 108 پانویس 2). در معدودی از احکام تسبیب ثبوت ضمان منوط به تقصیر مسبب نشده است از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کنندة آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت کنندة آن به نظر برخی فقها ( رجوع کنید به نجفی ج 15 ص 323 اصفهانی ج 2 ص 267 خوئی ج 2 ص 252) ازینرو این نظریه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبب ضمان را ثابت می کند و دست کم در برخی موارد نیازی به اثبات تقصیر مسبب نیست ( رجوع کنید به عوده ج 1 ص 463 ج 2 ص 51 ـ53 قیاسی ص 117). به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان در اثر تسبیب وجود قصد اتلاف نفس یا مال شرط نیست ( رجوع کنید بهمحقق کرکی ج 6 ص 207 نجفی ج 13 ص 31 موسوی بجنوردی ج 2 ص 33ـ34).

مبحث مهم دیگر در بارة تسبیب چگونگی ضمان در حالت اجتماع سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند سبب (تزاحم موجبات ) است که اختلاف نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد. در فرض اجتماع سبب و مباشر نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولا مباشر ضامن شمرده می شود مگر آنکه سبب از مباشر قویتر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد مثلا هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند افکننده ضامن است ( رجوع کنید به محقق حلی 1408 ج 3 ص 186 ج 4 ص 240 علامه حلی 1413ـ 1419 ج 2 ص 222ـ223 شهیدثانی الروضة البهیة ج 7 ص 30ـ33 امام خمینی ج 2 ص 193 569). ترجیح مباشر بر مسبب در مسئولیت بر پایة این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیکتر است (نجفی ج 13 ص 32). با اینهمه صاحب ریاض امکان مسئولیت مسبب را به استناد قاعدة لاضرر منتفی ندانسته است (طباطبائی ج 8 ص 336 ج 10 ص 436). در قانون مدنی ایران (مادة 332) و قانون مجازات اسلامی (مادة 363) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است . بیشتر فقهای اهل سنت در تعیین مسئول تلف عامل مرجوع کنید بهثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبب و مباشر در حصول تلف هر دو را ضامن دانسته اند. برخی فقیهان اهل سنت ضمان مسبب را مشروط به این می دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود ( رجوع کنید به نووی ج 9 ص 133ـ135 زحیلی ج 5 ص 749 ج 6 ص 245ـ 248 374ـ376 عوده ج 1 ص 458). قول به ضمان مشترک مسبب و مباشر در برخی فروع فقهی منابع امامی نیز دیده می شود (از جمله رجوع کنید به اصفهانی ج 2 ص 268 خوئی ج 2 ص 258ـ259).

در فرض قویتر بودن سبب از مباشر تمام مذاهب اسلامی مسبب را ضامن می دانند که از جمله مهمترین موارد آن اکراه * مباشر از سوی مسبب است . در عین حال اکراه در قتل از دیدگاه بیشتر این مذاهب مسئولیت را از مکره (مباشر) سلب نمی کند ( رجوع کنید به ابن قدامه ج 9 ص 330ـ331 محقق حلی 1408 ج 3 ص 186 شهید اول 1412ـ1414 ج 3 ص 107 نجفی ج 15 ص 30 زحیلی ج 6 ص 241). برخی دیگر از مصادیق ضمان مسبب به علت ضعف مباشر این موارد است : جهل مباشر به سبب ( رجوع کنید به محقق حلی 1405 ص 320 شهید اول 1406 ص 301) اضطرار مباشر ( رجوع کنید به حسینی عاملی ج 10 ص 280ـ281) مأمور بودن مباشر (در برخی موارد رجوع کنید به زحیلی ج 6 ص 242ـ243 مادة 332 قانون مجازات اسلامی ) مسئول نبودن مباشر به سبب خردسالی یا جنون وی ( رجوع کنید به محقق حلی 1408 ج 4 ص 184 محقق کرکی ج 6 ص 215 زحیلی ج 6 ص 247) فقدان شعور و اراده در مباشر مانند حیوان ( رجوع کنید بهابن قدامه ج 5 ص 450 محقق حلی 1408 ج 4 ص 183ـ184 محقق کرکی ج 6 ص 214ـ 215 موسوی بجنوردی ج 2 ص 35) و مباشرت عوامل طبیعی از قبیل سیل و زلزله و آتش و باد و آفتاب ( رجوع کنید به ابن قدامه ج 5 ص 450ـ451 محقق کرکی ج 6 ص 213 موسوی بجنوردی همانجا).

در حالت اجتماع دو سبب برای حصول تلف در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است از جمله ضمان سبب مقدم در تأثیر که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است ( رجوع کنید بهابن قدامه ج 9 ص 565 محقق حلی 1408 ج 4 ص 240ـ241 شهیدثانی الروضة البهیة ج 10 ص 166) اشتراک در ضمان به طور مساوی ( رجوع کنید بهنجفی ج 15 ص 348 اصفهانی ج 2 ص 267 خوئی ج 2 ص 260) اشتراک نسبی در ضمان ( رجوع کنید به نجفی ج 15 ص 348ـ349) ضمان سبب قویتر ( رجوع کنید به فاضل هندی ج 2 ص 309 مکارم شیرازی ج 2 ص 208) ضمان سبب مقدم در وجود (موسوی بجنوردی ج 2 ص 49ـ50) و ضمان سبب مرجوع کنید بهخر در وجود ( رجوع کنید بهقیاسی ص 50 ـ51). البته اگر مسببان مشترکا یا به طور هم زمان موجب خسارت شوند همگی به اندازة مساوی ضامن خواهند بود ( رجوع کنید بهابن قدامه همانجا نجفی ج 13 ص 33 موسوی بجنوردی ج 2 ص 49 امام خمینی ج 2 ص 193 569). همچنین هرگاه کار برخی از مسببان عدوانی و کار بقیه غیرعدوانی باشد مسبب متعدی ضامن است (محقق حلی 1408 ج 4 ص 241 شهیدثانی الروضة البهیة ج 10 ص 167 زحیلی ج 6 ص 379).

منابع : ابن ادریس حلی کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی قم 1410ـ1411 ابن براج المهذب قم 1406 ابن قدامه المغنی چاپ افست بیروت 1403/ 1983 ابن منظور ابوالحسن اصفهانی وسیلة النجاة تهران : صدر ] بی تا. [ حسن امامی حقوق مدنی تهران 1368ـ1371 ش ایران . قوانین و احکام مجموعة قوانین کیفری تدوین احمد ترابی تهران 1375 ش محمدجعفر جعفری لنگرودی مبسوط در ترمینولوژی حقوق تهران 1378 ش حر عاملی محمدجوادبن محمدحسینی عاملی مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلا مة بیروت : داراحیاء التراث العربی ] بی تا. [ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی العناوین قم 1417ـ 1418 روح الله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تحریرالوسیلة قم : دارالعلم ] بی تا. [ احمد خوانساری جامع المدارک فی شرح المختصر النافع تهران 1383ـ 1402 ابوالقاسم خوئی مبانی تکملة المنهاج قم 1396 وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1409/ 1989 محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی کتاب المبسوط بیروت 1414/ 1993 محمدبن مکی شهیداول الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة قم 1412ـ1414 همو اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید قم 1406 زین الدین بن علی شهیدثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة چاپ محمد کلانتر نجف ] بی تا. [ همو مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام قم 1413ـ1419 علی طباطبائی ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993 فخرالدین بن علی طریحی مجمع البحرین چاپ احمد حسینی تهران 1362 ش محمدبن حسن طوسی کتاب الخلاف قم 1407ـ1417 همو المبسوط فی فقه الامامیة ج 7 چاپ محمدباقر بهبودی تهران ] بی تا. [ حسن بن یوسف علامه حلی ارشاد الاذهان الی احکام الایمان چاپ فارس حسون قم 1410 همو قواعد الاحکام قم 1413ـ 1419 عبدالقادر عوده التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی بیروت 1405/ 1985 محمدبن حسن فاضل هندی کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام چاپ سنگی تهران 1271ـ1274 چاپ افست 1391 علیرضا فیض تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام تهران 1369 ش احمدبن محمد فیومی المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی بیروت : دارالفکر ] بی تا. [ جلال الدین قیاسی تسبیب در قوانین کیفری قم 1375 ش ناصر کاتوزیان حقوق مدنی : ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی تهران 1369 ش ابوبکربن مسعود کاسانی کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ج 7 بیروت 1417/ 1996 جعفربن حسن محقق حلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال قم 1408 همو المختصر النافع بیروت 1405/ 1985 مصطفی محقق داماد قواعد فقه ج 1: بخش مدنی تهران 1380 ش علی بن حسین محقق کرکی جامع المقاصد فی شرح القواعد قم 1414ـ 1415 محمدبن محمد مفید المقنعة قم 1417 ناصر مکارم شیرازی القواعدالفقهیة قم 1416 الموسوعة الفقهیة ج 24 کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة 1410/1990 حسن موسوی بجنوردی القواعد الفقهیـة قم 1377 ش محمدحسن بن باقر نجفی جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام بیروت 1412/ 1992 یحیی بن شرف نووی روضة الطالبین و عمدة المفتین بیروت 1412/1991.

/ سیدرضا هاشمی /

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار