تخییر

From دانشنامه تخصصی حقوقی

تخییر ، اصل اصطلاحی در اصول فقه شیعه در باب اصول عملیه *. تخییر در لغت به معنای واگذار کردن اختیار دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است (جوهری ابن منظور فیومی فیروزآبادی ذیل «خیر»). این واژه به معنای لغوی خود در برخی ابواب علم اصول به کار می رود از جمله در مباحث تعارض ادله * تزاحم * و واجب تخییری ( رجوع کنید به تعیینی و تخییری * ). در منابع فقهی اهل سنت اصولا کاربرد آن از مفهوم لغوی خارج نشده است ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة ج 11 ص 67). در اصطلاح اصولیان متأخر امامی اصل تخییر که یکی از اصول عملیة چهارگانه به شمار می رود عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد (مشکینی ص 50).

شیخ انصاری نخستین فقیهی است که به طور مبسوط در مبحث اصول عملیه به اصل تخییر پرداخته است . وی کاربرد این اصل را وقتی می داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل ازشک هیچگونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد (انصاری ج 1 ص 25 ج 2 ص 14 در بارة ابهام موجود در تعبیرات شیخ انصاری در خصوص موارد اجرای اصول عملیه رجوع کنید به جلالی مازندرانی ج 3 ص 13ـ 15).

اصل تخییر در دوصورت می تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلـفبه (مصداق تکلیف ). شک در تکلیف آن است که شخص مکلف به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معین علم اجمالی داشته باشد ولی مردد باشد که وظیفة او انجام دادن آن کار است یا ترک آن . مثال رایج در این خصوص نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعا در بارة آن حکمی وجود دارد حال اگر شخص مکلف بین وجوب خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می کند. شک در مکلـفبه هنگامی تحقق می یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معین که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است علم داشته باشد اما نداند کدام واجب و کدام حرام است مانند علم به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه و حرمت دیگری و شک درمصداق واجب و حرام . در فرض اخیر از آنجا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می گردد عقل حکم می کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند (انصاری ج 2 ص 177 403 مشکینی همانجا جلالی مازندرانی ج 3 ص 451ـ452 466).

شیخ انصاری مبحثی را به «اصل تخییر» اختصاص نداده اما در ضمن عنوان عام «دوران امر بین محذورین » در بارة آن در چهار مبحث فرعیتر بحث کرده است زیرا شک در حکم واقعی یا ناشی از دسترسی نداشتن به مستند حکم (فقدان نص ) است یا مستند حکم نارساست (اجمال نص ) یا دو مستند ناسازگار در بارة آن وجود دارد (تعارض دو نص ) یا ناشی از شبهه در مصداق است . در سه فرض نخست شبهة حکمی و در فرض چهارم شبهة موضوعی پدید می آید ( رجوع کنید به انصاری ج 2 ص 177 به بعد).

مثالی که برای شبهة حکمی با فرض فقدان نص در منابع اصولی ذکر شده آن است که امت اسلامی در یک مسئله فقط دو قول داشته باشند (همان ج 2 ص 178). اصولیان امامی در این فرض آرای متعددی ابراز داشته اند که برخی از آنها مبتنی بر تفکیک دو مرحلة نظر و عمل است . این آرا عبارت اند از: 1) حکم به برائت عقلی و شرعی (مکارم شیرازی ج 3 ص 115ـ117) 2) وجوب عمل به یک حکم معین و ترجیح جانب حرمت با استناد به این حکم عقلی که «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجیح دارد» ( رجوع کنید به انصاری ج 2 ص 185 به نقل از علامه حلی برای نقد این دیدگاه رجوع کنید به آخوند خراسانی ص 357 بروجردی ج 3 ص 295 مکارم شیرازی ج 3 ص 121ـ12) 3) تخییر شرعی که مراد از آن ممکن است تخییر واقعی یا ظاهری باشد و نیز ممکن است تخییر در مقام عمل برای مکلف یا تخییر در فتوا دادن برای مفتی باشد ( رجوع کنید به طوسی 1376 ش ج 2 ص 637 میرزای قمی ج 1 ص 371 حائری اصفهانی ج 2 ص 257 انصاری ج 2 ص 183) 4) تخییر عقلی در مقام عمل و توقف در مقام افتاء ( رجوع کنید به انصاری ج 2 ص 185 آخوند خراسانی ص 355 بروجردی ج 3 ص 295) 5) تخییر عقلی و حکم به اباحة شرعی (آخوند خراسانی همانجا) 6) فقدان حکم ظاهری شرعی و وجود تخییر تکوینی (برای آگاهی از این نظریه و نقد آن رجوع کنید به کاظمی خراسانی ج 3 ص 444ـ 445 بروجردی ج 3 ص 293 تقوی اشتهاردی ج 3 ص 362 برای تفاصیل آرا رجوع کنید به آخوند خراسانی همانجا مشکینی ص 51 ـ52 جلالی مازندرانی ج 3 ص 454ـ461).

مثال شبهة حکمی ناشی از اجمال نص فعل امر است که گاه با توجه به سیاق کلام معلوم نیست که آیا مراد از آن تهدید است یا الزام . شبهة موضوعی نیز هنگامی تحقق می یابد که نسبت به یک شی ء یا شخص خارجی از حیث مصداق واجب یا حرام بودن شک وجود داشته باشد. برخی اصولیان این دو فرض را به صورت مستقل بررسی نکرده اند (از جمله آخوند خراسانی ص 355ـ357) ولی در برخی منابع ( رجوع کنید به انصاری ج 2 ص 190 193 مشکینی ص 51) حکم آنها نیز مانند فرض پیشین است .

در شبهات ناشی از تعارض دو نص مانند موردی که در یک حدیث به چیزی امر و در حدیثی دیگر از همان چیز نهی شده باشد باید مبنای سببیت اخبار و مبنای طریقیت را از هم متمایز کرد. بر مبنای سببیت اخبار ــ یعنی بر این اساس که دلالت حدیث بر وجوب یک چیز سبب شرعی وجوب آن است ــ باید تخییر عقلی را پذیرفت زیرا در عمل کردن به مفاد هر دو خبر مصلحت وجود دارد و بنابراین دو حکم متعارض مانند دو عمل واجب می شود که تحقق آنها با یکدیگر ممکن نیست ( رجوع کنید به تزاحم * ). اما برای مبنای طریقیت ــ یعنی بر این اساس که اخبار به این علت حجیت دارند که طریق دستیابی ما به حکم شرعی اند ــ هر دو خبر یکدیگر را نفی می کنند (تساقط ) و چاره ای جز توقف نیست هرچند قول به تخییر نیز مطرح شده است ( رجوع کنید به انصاری ج 4 ص 37ـ 38 روزدری ج 4 ص 216 مظفر ص 444 جلالی مازندرانی ج 4 ص 466ـ 475). با توجه به وجود احادیث خاص در بارة چگونگی حل تعارض ادله که به اخبار علاجیه مشهورند ( رجوع کنید به حرعاملی ج 27 ص 106 به بعد تونی ص 332 بحرانی ج 1 ص 99 آخوند خراسانی ص 442ـ443 مظفر ص 453ـ 458) فقها واصولیان امامی با استناد به آن احادیث قایل به تخییر شده اند ( رجوع کنید به طوسی 1363 ش ج 1 ص 4 محقق حلی ص 156 علامه حلی ص 231 ابن شهید ثانی ص 345 انصاری ج 4 ص 39) حتی برخی از آنان درصورت وجود مرجح در یک طرف نیز قایل به تخییرند ( رجوع کنید به آخوند خراسانی ص 443ـ 445 انصاری ج 4 ص 48 روزدری ج 4 ص 248).

در برابر برخی اخباریان بر آن اند که اگر موضوع مورد تعارض از مقولة عبادات محض مانند نماز باشد تخییر جاری خواهد بود و هرگاه حق الناس باشد مانند دین و ارث و وقف باید توقف کرد (استرآبادی ص 1حرعاملی ج 27 ص 108 نیز رجوع کنید به تونی ص 328 334) یا آنکه مجتهد در مقام فتوا دادن باید توقف کند ولی در عمل مخیر است (بحرانی ج 1 ص 100 103ـ 105). برخی فقهای اهل سنت نیز در فرض تعارض روایات تخییر را پذیرفته اند ( رجوع کنید به غزالی ج 2 ص 448 450 فخررازی ج 5 ص 380) هرچند به نظر بیشتر آنان این دو حکم متعارض سبب نفی یکدیگر (تساقط ) می شوند (از جمله رجوع کنید به زحیلی ج 2 ص 1176ـ عبدالعلی انصاری ج 2 ص 189 ابن امیرحاج ج 3 ص 3 خضری ص 359 برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به تعارض ادله * ).

تخییر در باب تعارض ادله از قبیل واجب تخییری در مسائل فقهی (مانند تخییر بین نماز شکسته و تمام ) نیست بلکه از دیدگاه علمای اصول یک حکم شرعی ظاهری است و برای اثبات حجیت دلیل که مسئله ای اصولی است به کار می آید (انصاری ج 4 ص 40 کاظمی خراسانی ج 3 ص 444 ج 4 ص 766). با اینهمه گاه در مقوله بندی اینگونه تخییر ذیل اصول عملی تردید شده است ( رجوع کنید به جلالی مازندرانی ج 4 ص 494ـ 495).

بنا بر دیدگاه غالب در میان اصولیان تخییر در فروض سه گانة دیگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهة موضوعی ) حکمی است که وظیفة مکلف را در عمل تعیین می کند. بر این اساس در برخی منابع (مشکینی ص 102) اصل تخییر صرفا عقلی قلمداد شده اما از تعبیرات تعدادی منابع دیگر برمی آید که در برخی فروض اصل تخییرشرعی نیز پذیرفته شده است و بعضی فقها در فرض فقدان نص نیز حکم به تخییر شرعی داده اند ( رجوع کنید به جلالی مازندرانی ج 3 ص 453 میرزای قمی ج 1 ص 371 حائری اصفهانی ج 2 ص 257ـ 258 مکارم شیرازی ج 3 ص 115 117).

از جمله شرایط مهم برای اجرای اصل تخییر جستجو برای یافتن دلیلی معتبر به منظور رفع شبهه و ناامید شدن از این جستجوست (آخوند خراسانی ص 375) ازینرو در فرض تعارض دو خبر نیز بنا به نظرمشهورکاربرد تخییر پیش از بررسی مرجحات جایز نیست (انصاری ج 4 ص 45ـ46 کاظمی خراسانی ج 4 ص 766 برای نظر مخالف رجوع کنید به آخوند خراسانی ص 443ـ 445). همچنین بسیاری از علمای اصول بر آن اند که اگر میزان احتمال یکی از دو جانب شبهه بیش از جانب دیگر باشد یا یکی از آن دو ملاک مهمتری داشته باشد اصل تخییر جاری نمی شود بلکه طرفی که احتمال مزیت و برتری دارد به حکم عقل مقدم است (آخوند خراسانی ص 356ـ 357 بروجردی ج 3 ص 295 تقوی اشتهاردی ج 3 ص 369 روزدری ج 4 ص 258 برای نظر مخالف رجوع کنید به کاظمی خراسانی ج 3 ص 450ـ451).

در بارة اینکه تخییر مذکور ابتدایی است (یعنی مکلف پس از گزینش یک طرف شبهه همواره باید همان حکم را رعایت کند) یا استمراری و در هر بار حق انتخاب وجود دارد اصولیان اختلاف نظر دارند. برخی با استناد به ادله ای مانند حکم دایمی عقل به تخییر و اطلاق ادله و استصحاب حکم تخییر قایل به تخییر استمراری شده اند ( رجوع کنید به انصاری ج 2 ص 189 191ـ 192 آخوند خراسانی ص 446 حائری ج 2 ص 659ـ660). در برابر دیگران به دلایلی مانند قاعدة احتیاط و نیز لزوم احتراز از مخالفت قطعی با تکلیف به تخییر ابتدایی نظر داده اندبدین معنا که مکلف فقط در ابتدا می تواند یکی از دو طرف فعل و ترک را انتخاب کند و از آن پس باید به همان ترتیب عمل نماید ( رجوع کنید به انصاری همانجا بروجردی ج 3 ص 295ـ296 برای آرای دیگر رجوع کنید به کاظمی خراسانی ج 3 ص 455 ج 4 ص 768). گفتنی است که این بحث هنگامی مطرح می شود که یک واقعه و حکم آن تکرار شونده و متعدد باشد مانند نماز جمعه (کاظمی خراسانی ج 3 ص 452ـ453 بروجردی ج 3 ص 295 تقوی اشتهاردی ج 3 ص 370ـ 371).

منابع : محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی کفایة الاصول قم 1417 ابن امیرحاج التقریر و التحبیر بیروت 1403/ 1983 ابن شهید ثانی معالم الاصول چاپ علی محمدی قم 1376 ش ابن منظور محمدامین بن محمد شریف استرآبادی الفوائد المدنیة چاپ سنگی تبریز 1321 چاپ افست ] بی جا بی تا. [ عبدالعلی بن محمد انصاری فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه در غزالی محمدبن محمد المستصفی من علم الاصول چاپ محمد سلیمان اشقر بیروت 1417/ 1997 مرتضی بن محمدامین انصاری فرائد الاصول قم 1419 یوسف بن احمد بحرانی الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة قم 1363ـ1367 ش محمدتقی بروجردی نهایة الافکار تقریرات آیة الله عراقی ج 3 قم : مؤسسة النشر الاسلامی ] بی تا. [ حسین تقوی اشتهاردی تنقیح الاصول : تقریرات درس امام خمینی قدس سره تهران 1376ـ1377 ش عبدالله بن محمد تونی الوافیة فی اصول الفقه چاپ محمدحسین رضوی کشمیری قم 1415 محمود جلالی مازندرانی المحصول فی علم الاصول تقریرات درس آیة الله سبحانی قم 1418 اسماعیل بن حماد جوهری الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة چاپ احمد عبدالغفور عطار بیروت ] بی تا. [ چاپ افست تهران 1368 ش عبدالکریم حائری درر الفوائد قم 1408 محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیة چاپ سنگی ] تهران [ 1266 چاپ افست قم 1363 ش حر عاملی محمد خضری اصول الفقه بیروت 1409/ 1988 علی روزدری تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی قم 1409ـ 1415 وهبه مصطفی زحیلی اصول الفقه الاسلامی دمشق 1406/ 1986 محمدبن حسن طوسی الاستبصار چاپ حسن موسوی خرسان نجف 1375ـ1376 / 1956ـ1957 چاپ افست تهران 1363 ش همو العدة فی اصول الفقه چاپ محمدرضا انصاری قمی قم 1376 ش حسن بن یوسف علامه حلی مبادی الوصول الی علم الاصول چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال بیروت 1406/ 1986 محمدبن محمد غزالی المستصفی من علم الاصول چاپ محمدسلیمان اشقر بیروت 1417/ 1997 محمدبن عمر فخررازی المحصول فی علم اصول الفقه چاپ طه جابر فیاض علوانی بیروت 1418/ 1997 محمدبن یعقوب فیروزآبادی القاموس المحیط بیروت 1412/ 1991 احمدبن محمد فیومی المصباح المنیر قم 1405 محمدعلی کاظمی خراسانی فوائدالاصول تقریرات درس آیة الله نایینی قم : موسسة النشرالاسلامی ] بی تا. [ جعفربن حسن محقق حلی معارج الاصول چاپ محمدحسین رضوی قم 1403 علی مشکینی اصطلاحات الاصول قم 1367 ش محمدرضا مظفر اصول الفقه چاپ صادق حسن زاده مراغی قم ] بی تا. [ ناصر مکارم شیرازی انوار الاصول قم 1416 الموسوعة الفقهیة ج 11 کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة 1407/ 1987 ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی قوانین الاصول چاپ سنگی تهران 1308ـ 1309 چاپ افست 1378.

/ حسین قافی / بنياد دايرة المعارف اسلامي