اموال
From دانشنامه تخصصی حقوقی
اموال نویسنده: فرامرز حاج منوچهری
اَمْوال، اصطلاحى در فقه اسلامى که به مباحثى دربارة جمع و خرج داراييهاي عمومى مىپردازد. در سدههاي نخست اسلامى، آثاري مستقل در اين موضوع به رشتة تحرير درآمده است.
اموال و عوايد مالى دولت اسلامى از منابع گوناگونى فراهم مىگردد: نخست ثروتهاي طبيعى مانند زمين، دريا، جنگل و معادن؛ دوم غنايم جنگى؛ سوم مالياتهايى چون خراج و جزیه؛ و سرانجام پرداختهاي عبادی و تبرعى از جمله زکات ، احباس و اوقاف. سيرة رسول اکرم(ص) به عنوان ضابطه و قانونى عملى، خود نخستين گام در تدوين مقررات مالى دولت اسلامى به شمار مىآيد. روش آن حضرت مبنى بر چگونگى تقسيم اموال به دست آمده از اهل بحرين (ابويوسف، 42)، قضية اموال بنى نضير (نک: ابن سعد، 1(2)/183 بب)، بيانات عمومى آن حضرت دربارة غنايم و ثروتهاي طبيعى (مثلاً نک: يحيى بن آدم، 84؛ ابوعبيد، 302 بب) و بسياري نمونههاي ديگر، به عنوان سنتى لازمالاجرا در دورههاي بعد مورد استناد قرار گرفته است. براي نمونه، برپاية سنت پيامبر(ص) در اخذ جزيه از اهل کتاب که برگرفته از سخنان و نامههاي ايشان است، چگونگى و ميزان جزيه در حکومت اسلامى را مىتوان استنباط کرد (مثلاً نک: ابويوسف، 72 بب) و در دورة فتوح، اين سنت مبناي عمل سرداران مسلمان بود (نک: همو، 23، 26، جم).
در دورة فتوح، تنوع اوضاع و احوال بوميان در سرزمينهاي مختلف، خلفا را به اتخاذ روشهاي مالياتى متفاوت وامىداشت، چه اين بوميان گاه افرادي نومسلمان، گاه کتابيانى جزيهپرداز و فرمانبردار مرکز خلافت بودند. به کارگيري سنت تقسيم اموال، از سوي ابوبکر بارها صورت مىپذيرفت که از آن ميان، قضية تقسيم مساوي مبالغ رسيده از بحرين ميان مردم از شهرت روايى بيشتري برخوردار است (نک: همو، 42؛ ابن سعد، 1(3)/213؛ ابن اثير، 2/422) و عملاً نيازمند برخوردي ديوانى نبود؛ شايد به همين دليل وقتى پس از درگذشت وي به بررسى بيتالمال پرداختند، تنها ديناري در آن يافتند (نک: همانجا).
نظامدهى به امورمالى به ويژه در زمان عمر موضوعيت يافت و او افزون بر به کارگيري روش پيامبر (ص)، در مواردي خاص، با بهرهگيري از کتاب و مشابهاتى در سنت نبوي، خود رأيى صادر مىکرد (نک: ابوعبيد، 36-37). آنچه دورة خلافت عمر را آشکارا از حساسترين دورههاي تاريخ مالى اسلام مىنماياند، جهادي بودن دوره، و پيوستن بسياري سرزمينها به قلمرو حکومت اسلامى است؛ همچنين بنياد نهادن برخى ديوانهاي مالى و چگونگى برخوردهاي مالى با افراد، بر اهميت دورة تاريخى او مىافزايد (مثلاً نک: ابويوسف، 23-24، جم ؛ ماوردي، 249 بب؛ ابن اثير، 3/58 -59، 62).
در دورة خلافت حضرت على(ع) سختگيري در توزيع اموال عمومى افزايش يافت (مثلاً نک: ابويوسف، 54، 61؛ ابوعبيد، 238- 239) و اين امر به سان دستور عملى در نامة آن بزرگوار به مالک اشتر بازتاب يافت که مشحون از رهنمودهايى در موضوع اموال مسلمانان است (نک: نهجالبلاغة، نامة 53).
در بررسى نقاط عطف در تاريخ اموال عمومى مسلمانان بايد به شخصيت عمر بن عبدالعزيز که از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار است، اشاره کرد. آزاد گذاردن عمال در مسائل مالى و از سويى نظارت بر درستى اعمال آنان، از مشخصههاي شيوة کار اوست؛ چنانکه نمونههاي برجاي مانده از نامهها و دستور عملهاي او به کارگزاران و مأموران، ميزان سختگيري او در مناسبات مالى و تکيهاش بر اجراي سنت نبوي را نشان مىدهد (مثلاً نک: ابويوسف، 86؛ ابوعبيد، 494؛ مسعودي، 3/184- 185؛ ابن اثير، 5/60 بب).
افزون بر ضوابط تعيين شده در سنت نبوي، برخى شيوههاي کاربردي خلفاي نخستين، خود دست مايهاي شد تا فقيهان و محدثان مخصوصاً در روزگار عباسيان، با بهرهگيري از آنها به تدوين مباحث اموال و طبقهبندي آنها بپردازند و آثاري نظري و گاه کاربردي در اين موضوع تأليف کنند. با اينکه فقيهان هميشه اشراف و نظارتى مستقيم بر نظام مالى دولت اسلامى نداشتند، اما از نظر تطبيق مبانى نظري، آراء و آثار فقهى آنان از اهميت کاربردي بسزايى برخوردار بوده است؛ زيرا احکام و مسائل مرتبط به امور خلافت، مىبايست توسط فتاوي فقيهان با قوانين شرع منطبق مىگرديد. از اينرو، در ميانة سدة 2ق که شام منطقهاي حساس و جهادي بود، اقتضاي محيط، فقيهى چون اوزاعى را بر آن داشت تا با تأليف اثري با عنوان السير، در خلال پرداختن به احکام جنگ، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نيز تدوين نمايد (نک: شافعى، 7/333-369). همچنين تکنگاريهايى که از اين زمان توسط کسانى چون حفصويه و معاوية بن يسار وزير مهدي، به ويژه در موضوع خراج تأليف شدهاند، درصورت صحت انتساب، مىتوان آنها را از گامهاي ابتدايى در اين راه به شمار آورد (ابن نديم، 150؛ ابن طقطقى، 182) و در پى آن، به عنوان قديمترين نوشتة تشريحى برجاي مانده در اين باب، بايد از کتاب الخراج قاضى ابويوسف ياد کرد.
کتاب الخراج ابويوسف که متنى نظري و کاربردي است، به درخواست هارونالرشيد تأليف شده است و مباحث اصلى آن را عوايد مالى دولت تشکيل مىدهد (نک: ص 3). مؤلف در اين اثر به موضوعاتى گوناگون از قبيل تقسيم غنايم، فىء، جزيه، صدقات، اقطاعات، اراضى مفتوحه - اعم از آنها که آشتىجويانه (به صلح) يا به طرق ديگر فتح شدهاند - و نيز چگونگى برخورد مالى دستگاه خلافت با آنها پرداخته (نک: ص 18 بب) و خود به عنوان فقيهى صاحب رأي، در جاي جاي کتاب، با ترسيم خطوطى کلى در اينگونه مسائل حقوقى، آرائى صادر کرده است (مثلاً نک: ص 60 -61، 64، 94، 106).
گفتنى است که پس از ابويوسف، کسانى چون يحيى بن آدم و حسن ابن زياد لؤلؤي از دو طيف اصحاب حديث و اصحاب رأي نيز به تأليف آثاري با عنوان الخراج دست زدند (نک: ابن نديم، 258). با آغاز تأليف آثار جامع فقهى، موضوعاتى که به نحوي با مسألة اموال مربوط بود، به عنوان بخشى از فقه، در آثار درايى و روايى فقهى وارد گشت (براي نمونه، نک: محمد بن حسن، 1 بب، جم ؛ ابن قاسم، 6/202، 328، جم ؛ بخاري، 4/62، جم ؛ مسلم، 2/673 بب).
در آغاز سدة 3ق، به ويژه در ربع نخست از اين سده، عبدالله بن عبدالحکم اثري با عنوان الاموال تأليف نمود (نک: ذهبى، 10/222؛ قس: قاضى عياض، 2/525؛ صفدي، 17/240) و مداينى رسالههايى با عنوانهاي اقطاع النبى، کتاب عمال النبى على الصدقات، و نيز کتاب اموال النبى و کُتابه و من کان ترد عليه الصدقة من قريش العرب (ابن نديم، 113، 114) پرداخت که آثار وي بيشتر جنبة تاريخى داشت (نيز براي کتاب الزکاة قاضى يوسف بصري، نک: ذهبى، 14/85 -86). در نهايت بايد به دو اثر مهم که مستقلاً دربارة اموال و با عنوان الاموال تأليف گشته، به گونهاي گسترده پرداخت. ابوعبيد قاسم بن سلام که مدتها در فضاي جهادي ثغور شام، در مسند قضا بود، به لزوم تأليف اثري دربارة اموال پى برد و ضمن پرداختن کتاب الاموال، موشکافانه به ريز مطالب در اين زمينه پرداخت. سپس با فاصلهاي اندک، شاگرد او حميد بن زنجويه نيز به تأليف اثري با همان نام دست يازيد.
به رغم برخى تفاوتها در اين دو اثر، به جهت استفادههاي فراوان حميد بن زنجويه از اثر شيخ خود، بهتر است کتاب الاموال وي را روي همرفته رونوشتى از متن ابوعبيد، با قدري دخل و تصرف و بسط تلقى کرد. برپاية شيوة نگارش، اين کتابها را مىتوان در شمار کتب فقه روايى قرار داد.
ابوعبيد کتاب خود را با مقدمهاي آغاز، و در آن با استناد به سخنان پيامبر گرامى (ص) و صحابه، به حقوق امام و امت، نسبت به يکديگر اشاره کرده است. در سخن از تقسيمات اموال در بابى به همين مفهوم، مؤلف نخست به اموال سه گانهاي که خاص رسول اکرم (ص) است، اشاره دارد (ص 11 بب). بخشى از اموال مسلمانان که به شخص خاصى تعلق ندارد و بيتالمال به شمار مىرود، در ادامة آن آمده است؛ بدينترتيب، ابوعبيد با يک تقسيمبندي کلى و سهگانة فىء، خمس و صدقه، به عوايد مالى حکومت اسلامى از اين 3 منبع پرداخته است (ص 21-23؛ نيز نک: حميد بن زنجويه، 1/112-113).
ابوعبيد با پرداختن به موضوع فتوح، گونههاي اخذ ماليات را از ممالکى که در قلمرو خلافت اسلامى بوده، برپاية شيوة پيامبر اکرم(ص) و خلفا، موردبحث قرار مىدهد. ساکنان اين سرزمينها در مقابل اسلام و مسلمانان، يا برخوردي آشتىجويانه از خود نشان داده، يا دست بر سلاح برده، و ايستادگى کردهاند و نوع سوم آنانکه با رغبت اسلام آوردهاند که در نهايت در هر 3 صورت، قلمرو ايشان به دست سپاه اسلام گشوده شده است. در اين ميان، جايگاه اينگونه از اراضىِ به دست آمده متفاوتند. بر همين مبنا براي نوع اول، قانون عشر، براي گونة دوم، مقررات جزيه مقرر گشته، و سرزمينهاي نوع سوم يا در شمار فىء قرار گرفته، از اموال عمومى تلقى مىشود، يا در زمرة غنايم، ميان سپاه اسلام تقسيم مىگردد (ابوعبيد، 64 بب؛ قس: حميد بن زنجويه، 1/187). مؤلف به تفصيل به فتوحات بدون خونريزي مىپردازد که سرزمينهاي گشوده شده در خلال آن، در شمار فىء قرار مىگيرند (نک: ص 156 بب) و نيز چنانکه بوميان سرزمينى اسلام آورند، بر اراضى ايشان احکام عشر و نه خراج، جاري مىگردد (نک: ص 168-170؛ قس: حميد بن زنجويه، 3/1421-1422).
بخش ديگر از کتاب الاموال ابوعبيد به مسألة مصارف فىء و کيفيت آن و مواضعى که در فقه به عنوان محل خرج فىء تلقى مىشود، اختصاص دارد (نک: ص 220 بب، نيز نک: ص 230 بب: براي مصاديق). در اين بخش، به نوع رفتار مالى برخى خلفا و دقت ايشان در پرهيز از اتلاف بيتالمال اشاره شده است (مثلاً نک: ص 271 بب). حميد بن زنجويه در قسمت مشابه از کتاب خود به مسائلى از جمله تقسيم انواع اشربه و اطعمه در ميان مردم توسط امام نيز پرداخته است (نک: 1/559 بب). قسمت ديگر کتاب را موضوع اقطاع، احياي زمين و حفظ و حراست آن، به خود اختصاص داده است. آن گروه از زمينهايى که به هر دليل ديگر مالکى ندارند، اقطاع به شمار مىآيند و حکم امام وقت بر آن جاري مىگردد (نک: ابوعبيد، 276 بب، نيز نک: ص 283-287: براي اقطاعات برخى صحابه).
ابوعبيد همچنين با بيان رواياتى به توضيح دربارة احکام سه گانة احياي زمين پرداخته (ص 287 بب)، و اين بخش از اثر خود را با بيان رواياتى دربارة آب و مباحث آن به انتها برده است (ص 294 بب).
در بخش مربوط به انفال، پس از بيان اسباب نزول سورة انفال (همو، 302 بب)، چرخش سخن از مفهوم نخستين انفال (نک: انفال/8/1) به آية تخميس (انفال/8/41) در نسخ آن، و در نهايت مشخص شدن مصارف انفال است (ابوعبيد، 303 بب). احکام خمس بر ثروتهاي طبيعى و گنجها، قسمت ديگري از اين کتاب را تشکيل مىدهد (ص 332 بب). زکات، به عنوان دستوري قرآنى و يکى از اصلىترين موضوعات در مبحث اموال، قسمت ديگر کتاب را در برگرفته، و بيشترين حجم را به خود اختصاص داده است (نک: ص 343 بب) و مؤلف با بيان احاديث و روايات به اجناسى که حکم زکات بر آنها تعلق مىگيرد، پرداخته است (مثلاً نک: ص 351، 353، 392، 407). تفاوت برخى روايات صحابه از رسول گرامى (ص) سبب اختلافاتى در گونههايى از مصاديق زکات پيش آورده که ابوعبيد به ذکر آنها پرداخته است (نک: ص 467 بب).
بررسى روايات مربوط به اخذ ماليات از کالاهاي تجاري در بخش ديگر آمده است (ص 493-494). مبحث عشر بر اموال زکوي (نک: ص 494 بب) و موضوع مصارف زکات، و اينکه زکات از چه کسانى گرفته مىشود، بخش آخر کتاب را به خود اختصاص داده است (ص 511 بب). مؤلف با استفاده از روايات مربوط به تقسيم زکات و سهم کسان از آن، کتاب را به پايان برده است.
پس از ابوعبيد و حميد بن زنجويه، در همان سدة 3ق کسانى چون ابوعبدالله محمد فرزند ابن ابى خيثمه، با کتاب الزکوة و ابواب الاموال بعلله من الحديث (ابن نديم، 286) و ابوجعفر ابن نصر روادي قرطبى با کتاب الاموال (نک: 1 ، ESCشم تأليف اينگونه آثار را ادامه دادند. در سدة 4ق مىتوان به آثاري چون کتاب الزکاة ابوالحسن على بن محمد مصري و الاموال ابوالشيخ اشاره کرد (نک: ابن نديم، 237؛ رودانى، 116). ادامة کار نويسندگان مسلمان دربارة امور مالى حکومت اسلامى، افزون بر تک نگاريهايى در باب خراج، توسط عالمانى چون ماوردي و ابويعلى ابن فراء در سدة 5ق دنبال گشت. ايشان با تأليف آثاري با عنوان مشترک الاحکام السلطانيه، ضمن بررسى موضوع، در بخشهايى از آثار خود به موضوعاتى مانند مسألة اخذ خراج، صدقات و گزينش عمالى بر اين قسم امور (ماوردي، 35؛ ابويعلى، 34)، دواوين محاسبه براي رسيدگى به اموال و عوايد عمومى (ماوردی، 249؛ ابويعلى، 237)، و مباحثى چون انواع مالياتها پرداختهاند (نک: ماوردی، 258-260، 266-267؛ ابويعلى، 251 بب).
مآخذ: ابن اثير، الکامل؛ ابن سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبير، به کوشش زاخاو، ليدن، 1904م -؛ ابن طقطقى، محمد، الفخري، بيروت، دارصادر؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبري، قاهره، 1323ق؛ ابن نديم، الفهرست؛ ابوعبيد قاسم بن سلام، الاموال، به کوشش عبدالامير على مهنا، بيروت، 1988م؛ ابويعلى، محمد، الاحکام السلطانية، به کوشش محمد حامد فقى، بيروت، 1403ق/1983م؛ ابويوسف، يعقوب، «الخراج»، ضمن موسوعة الخراج، بيروت، 1399ق/1979م؛ بخاري، محمد، صحيح، استانبول، 1315ق؛ حميد بن زنجويه، الاموال، به کوشش شاکر ذيب فياض، رياض، 1406ق/ 1986م؛ ذهبى، محمد، سير اعلام النبلاء، به کوشش شعيب ارنؤوط و ديگران، بيروت، 1404ق/1984م؛ رودانى، محمد، صلة الخلف، به کوشش محمد حجى، بيروت، 1408ق/1988م؛ شافعى، محمد، الام، به کوشش محمد زهري نجار، بيروت، دارالمعرفه؛ صفدي، خليل، الوافى بالوفيات، به کوشش دُرُتئا کراوولسکى، ويسبادن، 1402ق/1982م؛ قاضى عياض، ترتيب المدارک، به کوشش احمد بکير محمود، بيروت، 1387ق/1967م؛ قرآن کريم؛ ماوردي، على، الاحکام السلطانية، بيروت، 1405ق/1985م؛ محمد بن حسن شيبانى، الاصل، به کوشش شفيق شحاته، قاهره، 1954م؛ مسعودي، على، مروج الذهب، به کوشش يوسف اسعد داغر، بيروت، 1385ق/1965م؛ مسلم بن حجاج، صحيح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت، داراحياء التراث العربى؛ نهج البلاغة؛ يحيى بن آدم، «الخراج»، ضمن موسوعة الخراج، بيروت، 1399ق/1979م؛ نيز: . 1 ESC
فرامرز حاجمنوچهري - داﻧﺮه اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ
