امر و نهی
From دانشنامه تخصصی حقوقی
امر و نهى نویسنده: احمد پاکتچی
اَمْرْ وَ نَهْى، عنوان بخشى از مباحث اصول فقه که به چگونگى تفسير اوامر و نواهى شرعى مىپردازد.
بحث از امر و نهى از کهنترين بخشهاي اصول فقه بوده، و از نخستين مراحل پايگيري اين دانش، مورد توجه قرار داشته است. بخش مهمى از تشريع، چه در کتاب و چه در سنت، در قالب امر و نهى صورت پذيرفته، و از همين رو، دست يافتن به درک صحيحى از امر و نهى، لازمة استنباط احکام و تفسير شريعت بوده است. در بارة سنت، بايد در نظر داشت که مصداق امر و نهى، در مواردي است که سنت از گونة قولى است؛ اما در سنت فعلى يا تقريري، با آنکه اتباع سنت همچنان ضرورت دارد، بحث امر و نهى مصداقى نمىيابد. از نظر تاريخى، مبحث امر و نهى همچون ديگر مباحث کهن الفاظ، در ارتباطى مستقيم با دليل کتاب و کاربردهاي آن شکل گرفته، و گسترش يافته است. اين مبحث در باببنديِ علم اصول، در زمرة آن گروه از مباحث الفاظ است که به تفسير گونههاي لفظى مىپردازد.
در نگاهى به جايگاه امر و نهى در فرهنگ قرآنى، بايد نخست رابطة انسان و خدا را به ياد آورد که در قالب رابطة «عبد» و «رب» تصوير شده است؛ حال بايد توجه داشت که چهرهاي از وجوه اين رابطة عبوديت و ربوبيت، همين موضوع امر و نهى است. اينگونه است که ميان مفاهيمى چون اطاعت و معصيت از امر و نهى، با ربوبيت و عبادت پيوستگى برقرار مىگردد و امر و نهى افزون بر اهميتش در شريعت، در خداشناسى و حتى جهانشناسى قرآنى نيز جايگاهى مهم مىيابد. به تصريح آيات متعدد از قرآن کريم، آنگاه که ارادة الهى به حدوث چيزي تعلق مىگيرد، با يک امرِ «کُن»، تحقق و وجود مىيابد (مثلاً يس /36/82).
اما افزون بر امر به تحقق که آغاز آفرينش است، آنچه گويى به سان يک سنت در قرآن کريم ديده مىشود، امري است مولوي به انجام دادن فعلى که پس از آفرينش به موجود مخلوق درمىرسد. يکى از جلوههاي اين سنت، در خلقت آسمانها و زمين ديده مىشود که پس از آفرينش در راستاي اثبات ربوبيت، امري به هر دو درمىرسد که «خواسته يا ناخواسته به سوي من آييد» (فصلت/41/11). ظهوري ديگر از اين سنت، در داستان آفرينش انسان رخ مىنمايد که نهى آدم ابوالبشر و همسرش از نزديک شدن به «شجرة ممنوعه»، مقطعى حساس از روند داستان است (نک: بقره/2/ 34- 35). بايد يادآور شد که ادامة اين سنت را در فرهنگ روايى نيز مىتوان در نمونههايى بازجست؛ از آن جمله، امر به «اَقْبِل» و «اَدْبِر» است که در حکايت آفرينش «عقل»، تجلى يافته است (نک: کلينى، 1/ 10).
مرتبهاي ديگر از تحقق امر و نهى الهى، مقام تشريع است: مرتبهاي از امر و نهى که ابلاغ آن به مردمان از جانب پيامبران صورت مىپذيرد و هم اطاعت آن، در قالب پيروي از امر و نهى رسولان تحقق مىيابد. با آنکه امر و نهى مطلق و حقيقى در فرهنگ قرآنى از آنِ خداوند است و شخص پيامبر جز انسانى برگزيده براي پيامرسانى نيست، اما اين تصور که «از بشري مثل خود» نبايد اطاعت کرد، مغالطهاي از جانب کافران و عنادورزان ارزيابى شده است (مؤمنون/23/34؛ قمر/54/24). فلسفة امر و نهى انبيا در يک جمله خلاصه شده است که «هيچ رسولى را نفرستاديم، مگر براي آنکه به اذن خدا از او اطاعت کنند» (نساء /4/64)، آيهاي که از سويى اطاعت از رسولان را اساس رسالت شمرده، و از سوي ديگر آن را در راستاي اطاعت از امر و نهى الهى دانسته است. درک عميقتر اين آيه، با آيات متعددي ميسر است که اطاعت از رسول را در کنار اطاعت از خداوند نهاده است (مثلاً آلعمران/3/32، 132).
امر و تشريع در کتاب و سنت: به عنوان يک اصل بايد پذيرفت که بخشى از قرآن کريم را آياتى تشکيل دادهاند که از جنبة تشريعى برخوردارند و بر حکمى از احکام الهى دلالت دارند؛ اين آيات که همواره در مباحث فقهى مورد توجهِ صاحبنظران بودهاند، با عنوان آيات الاحکام (ه م) شناخته شدهاند. در مقام ردهبندي آيات فقهى، بايد چند شيوه براي بيان تشريع را از يکديگر متمايز ساخت؛ در بخشى از آيات الاحکام، تشريع با امري صريح با استفاده از مادة امر و نهى (مانند «... يَأْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدّوا الاْماناتِ...»، نساء/4/58)، يا صيغة امر و نهى (مانند «...فَاغْسِلوا وُجوهَکُمْ...»، مائده/5/6) صورت پذيرفته است؛ در برخى از آيات صرفاً با تعبيري اِخباري و در قالب بيان سنتى از سنن صالحين، به تشريع حکمى پرداخته شده، و در شماري ديگر، از شيوههايى متفاوت براي تشريع استفاده شده است.
دربارة مدلول امر و نهى، نخست در سخن از مادة امر و نهى بايد گفت که در آيات قرآنى، بارها از امر خداوند به اعمالى چون عبادت خداي يگانه (مثلاً مائده/5/117)، اقامة قسط و عدل (اعراف/7/29؛ نحل/16/90)، نيکوکاري (همانجا)، صلة رحم (بقره/2/27؛ رعد /13/21، 25) و اداي امانت (نساء/4/58) سخن به ميان آمده است که همگى احکامى الزامآورند. همچنين بايد به برخى از موارد کاربرد واژة نهى براي الزام به ترک اشاره کرد که از نمونههاي آن نهى از فحشا، منکر و بغى (نحل/16/90) و ربا (نساء/4/161) است. دربارة واژة امر، بايد يادآور شد که اين تعبير در موردي از آيات قرآنى، براي اباحه نيز به کار رفته است (بقره/2/222).
بحث از صيغة امر و نهى، از دو ديدگاه مختلف داراي گستردگى افزونتري است: نخست آنکه بخش عمدهاي از آيات الاحکام را آياتى تشکيل دادهاند که تشريع در آنها با صيغة امر و نهى صورت گرفته است، و ديگر آنکه از نظر گسترة مفهومى، نمونههايى از کاربرد صيغههاي امر و نهى به صورت غيرالزامى نيز ديده مىشود. فارغ از حالت اباحه، توجه به دو رتبه از مراتب دستوري امر و نهى، يعنى رتبة الزام و رتبة تحريض موجب تقسيماتى در تفسيرهاي کهن شده است. در اين ميان بايد به حديثى از حضرت على(ع) اشاره کرد که در آن آيات قرآنى بر 7 قسم: «امر، زجر، ترغيب، ترهيب، جدل، مثل و قصص» («تفسير»، 4) دانسته شده است؛ در 4 قسم نخست از اين تقسيم، مىتوان امرِ الزامى، نهى الزامى، امر تحريضى و نهى تحريضى را تمييز داد (قس: عياشى، 1/ 10: براي امر و زجر).
در نگاهى به سنت نبوي، نخست بايد توجه داشت که بخش مهمى از احکام بيان شده در سنت، در قالب فعل و تقرير تبيين شدهاند و حتى در آن بخش از بيان احکام که در قالب قول قرار مىگيرد، سخن کمتر صورت امر و نهى به خود گرفته است. در اين ميان، به نسبت، کاربرد صيغه از مادة امر و نهى وسيعتر بوده است، اما نمونههايى از کاربرد ماده نيز ديده مىشود. در زمرة اين نمونهها مواردي وجود دارد که از نظر مدلول امر ونهى، درخور بررسى و تحليل است؛ از جمله بايد به مواردي مانند امر به نماز وتر و امر به مسواک اشاره کرد که در آنها مادة امر براي دلالت بر دستور تحريضى و نه الزامى به کار رفته است؛ در احاديث مربوط به اين موارد، براي نشان دادن الزام از تعابير «عزم» و «کتابت» استفاده شده (نک: سيوطى، 1/66) که تعبير اخير از تعبيرات شناخته شدة قرآنى است (مانند بقره/2/183). افزون بر نمونة ياد شده، تعبيرات پرشماري در سنت نبوي وجود دارد که مبناي تقسيم اوامر و نواهى، به الزامى و تحريضى را مستحکم ساخته است.
امر و نهى در نخستين بحثهاي اصولى: در عصر صحابه و تابعين، در بحث از تفسير گونههاي لفظى چون اوامر و نواهى سخن گستردهاي ديده نمىشود؛ تنها در برخى از روايات منقول از صحابه و تابعين، اشاراتى کوتاه در اين باره وجود دارد. به عنوان مثال، مىتوان به تعبيراتى به روايت از امام على(ع) اشاره کرد که در ضمن بيان دشواريهاي تفسير و تقسيمات آيات، از فرايض و فضايل، و رُخَص و عزايم سخن آورده، و بدين ترتيب اوامر قرآنى را از نظر دلالت گاه دال بر وجوب (عزايم) و گاه دال بر فضيلت (رخص) شمرده است (نک: نهج البلاغة، خطبة 1). در همان عصر نخستين، سخن از اوامر به حوزة سنت نيز کشيده شده، و از مراتب اوامر در سنت نيز گفتوگو شده است؛ به عنوان نمونه، مکحول سنت را بر دو قسم دانسته است: قسمى که عمل بدان فريضه و ترک آن کفر است، و قسمى ديگر که عمل بدان فضيلت است و ترک آن حرجى ندارد (نک: دارمى، 1/ 145).
در اخبار منقول از ائمة اماميه(ع)، نخست بايد يادآور شد که در برخورد با اوامر قرآنى، تأکيدي ويژه بر الزام ديده مىشود و حتى در مورد تعبيري چون «لا جناح عليکم»، که ظهوري در ترخيص دارد، بر الزامآور بودن حکم تکيه شده است؛ در روايتى از امام باقر(ع)، سخن از آن است که تعبير «لا جناح عليکم» در آيات احکام، امري مستقيم است و دلالت بر وجوب دارد (نک: ابنبابويه، 1/278-279). با اين حال بايد پذيرفت که در تفسير اهلبيت(ع) از آيات الاحکام، تقسيم اوامر الهى به وجوبى و ترخيصى مصاديقى نيز داشته است؛ به عنوان نمونه بايد به حديثى از امام باقر (ع) اشاره کرد، مبنى بر اينکه آية «وَالذَّينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ» (مؤمنون/23/9)، دال بر حکم وجوبى است و اشاره به نمازهاي فريضه دارد، در حالى که مفهوم از آية «الذَّينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمونَ» (معارج /70/23) حکمى ترخيصى است و اين آيه به نمازهاي نافله اشاره دارد (نک: کلينى، 3/269-270).
در سخن از اوامر و نواهى نبوي، بايد گفت اين نکته در احاديث منقول از ائمة اهل بيت(ع) ديده مىشود که احکام شرعى برخى مبتنى بر اوامر و نواهى الهى و بخشى مبتنى بر سنت رسول اکرم (ص) است؛ در روايات ايشان، از وفاق ميان اوامر و نواهى نبوي با دستورهاي الهى سخن رفته، و تسليم به دستورهاي نبوي، همچون دستورهاي الهى بر مردمان واجب شمرده شده است (مثلاً نک: همو، 1/266). با اين حال در احاديث ائمه (ع)، بارها اوامر الزامآور قرآنى از اوامر الزامى نبوي تمييز داده شده، و از آنها با عنوان فريضه و سنت (البته سنت الزامى نه استحبابى) سخن رفته است (مثلاً نک: همو، 3/272).
شکلگيري مباحث مربوط به رخصت و عزيمت در مدلول اوامر و نواهى، و حتى دلالت امر بر اباحه، همگام با شکلگيري احکام خمسه صورت پذيرفته، و همزمان به وارد شدن دانش فقه به مرحلة مدون خود، در بحثهاي روششناختى مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. بدين ترتيب، در نخستين نمونهها از بررسيهاي اصول فقه در محافل اماميه و اهلسنت، جايگاه مهمى براي بحث در بارة اوامر و نواهى ديده مىشود.
به عنوان مجموعهاي مدون از آموزش نخستين اماميه در باب امر و نهى، مىتوان به بخش مربوط از کتاب مشهور به تفسير نعمانى اشاره کرد که مؤلف آن ناشناس است. اين اثر از متون کهن امامى است که از نظر مضمون، از سويى با علوم قرآنى و از سوي ديگر با مباحث الفاظ (ه م) اصول پيوستگى دارد و از آنجا که زمان تأليف آن نبايد ديرتر از سدة 3ق بوده باشد، حائز اهميت تاريخى فراوان است (براي اسانيد دو تحرير مختلف متن، نک: «تفسير»، 3، 97). تفسير نعمانى که بيان اصناف آيات قرآن را مورد نظر داشته، با تکيه بر حديث ياد شده از حضرت على(ع)، به بررسى 4 قسمِ امر، زجر، ترغيب و ترهيب پرداخته، و بر آن بوده است تا با تحليل نمونهها، به يک نظرية اصولى دست يابد. بحث از امر، بخش وسيعى از کتاب را به خود اختصاص داده (همان، 40- 65)، و سخن از زجر و ترغيب و ترهيب به آن ملحق گرديده است (همان، 65- 66).
در محيط اهل سنت، به عنوان نقطهاي روشن در تاريخ بحث از امر و نهى، بايد به گفتههاي پراکنده از شافعى اشاره کرد؛ با آنکه بخشهايى از مباحث الفاظ در الرسالة شافعى، به طور گسترده مورد بررسى قرار گرفته است، اما در باب امر و نهى، جز کلياتى چون تکيه بر همسانى اوامر نبوي با اوامر قرآنى (ص 32، 73، 343، جم)، بسط سخنى ديده نمىشود. به واقع، برخى مواضع شافعى در باب امر و نهى که در کتب آيندگان مورد توجه قرار گرفته، مواضع غير صريحى است که وي در کتاب خود، احکام القرآن اتخاذ کرده بوده است.
مواضع منقول از شافعى در باب امر و نهى، با وجود محدود بودن و هم تلويحى بودن آنها، از نظر سنخيت با مباحث توسعهيافته در آثار اصوليان بعد، درخور توجه است. در واقع، قديمترين موارد بحث در بارة برخى موضوعات فنى امر و نهى، مانند مره و تکرار، يا نهى موجب فساد، تنها از شافعى نقل شده است (نک: سرخسى، 1/20-21، 82). در موضوع مدلول امر از حيث الزام، اين نقل ابنسريج که معتقد بود شافعى در اين باب قائل به وقف است و براي درک مدلول به دنبال قرينهاي مىگردد، در خور توجه است (نک: همو، 1/15). نقل ابن سريج با اين برداشت اصوليان پيرو شافعى تکميل مىگردد که شافعى امر به شىء پس از سياق نهى را مقتضى اباحه مىدانسته است (نک: ابواسحاق، 38).
امر و نهى در گسترش اصول فقه: با اينکه مبحث امر و نهى در سدههاي آغازين اسلامى کمتر مورد کندوکاو فقيهان قرار گرفته است، از سدة 4ق، با روي نهادن علم اصول به تدوين و گسترش، مبحث امر و نهى به سان يکى از مباحث نهادين اين علم با گسترشى پرشتاب مواجه بوده است. در يک نگاه فهرستوار، سرفصلهاي مربوط به امر و نهى را در متون اصولى سدههاي 5 و 6ق، عناوينى اينچنين تشکيل مىداده است: در باب امر، بررسى ماده و صيغة امر از حيث دلالت، امر بعد از حظر، امر معلق بر شرط، بحث مره و تکرار، بحث فور و تراخى، بحث اداء و قضاء، بحثهايى در باب دايرة شمول امر، امر به شىء مقتضى نهى از ضد، و در بحث نهى افزون بر اشتراکات با امر، عناوينى چون دلالت نهى بر فساد.
در بيانى اجمالى بايد گفت: مقصود از بحث مره و تکرار اين بود که در صورت ورود امري از شارع بدون قيدي در بارة دفعات، آيا تنها به يک بار اجراي امر اکتفا مىتوان کرد، يا مضمون دستور بايد به تکرار انجام گيرد. همچنين در بحث از فور و تراخى، گفتوگو در آن بود که آيا ورود امري از شارع بدون قيد زمانى، اقتضا دارد که آن امر فوراً اجرا شود، يا در اين باره توسعى در کار است. بحثى ديگر، گفتار اداء و قضاء بود و اختلاف اصوليان در اين باره بود که در صورت عدم تحقق اجراي امر به صورت اداء، آيا عمل به قضاء از باب امري جديد است، يا مىتوان بر پاية امر اصلى بوده باشد. از ديگر سرفصلها، مسألة امر به شىء بود که نزد برخى از اصوليان، حکمى ديگر را به طور ضمنى دربر داشت و آن نهى از ضد بود، در حالى که اصوليان درگير در اين بحث، در تعريف خود از مفهوم ضد دچار اختلاف بودند. سرانجام، در اشارهاي به نهى مقتضى فساد، بايد گفت مقصود اصوليان در اين بحث، آن بوده است که بتوانند از نهى تحريمى شارع، افزون بر حکم تکليفىِ حرمت، حکم وضعى «فساد» را نيز استنباط نمايند (براي نمونه ، نک: سيد مرتضى، 1/27-197؛ سرخسى، 1/11-124؛ ابواسحاق، 17-104؛ ابوالحسين بصري، 1/43-200؛ ابنحزم، 3/275 بب؛ کلوذانى، 1/124 بب). مباحث ياد شده در باب امر و نهى در طى قرون پسين، کماکان در کتب اصولى مورد بررسى قرار گرفت و با وجود گسترش کمى مباحث در هر يک از اين سرفصلها، اصل عناوين مباحث چندان گسترشى نيافته بود. در واقع در منابع اصولى سدههاي ميانة اسلامى و نيز در سدههاي اخير، تحول قابل ملاحظهاي را در باب امر و نهى نمىتوان تمييز داد (مثلاً نک: آمدي، 2/356 بب؛ صاحب معالم، 48 بب؛ شوکانى، 91 بب).
آنچه به عنوان تحولى درخور ملاحظه در اصول متأخر اماميه قابل ذکر است، تفکيکى تدريجى ميان دو گونه از مباحث امر و نهى از حيث سنخيت است. اصوليان متأخر اماميه، با توجه به اينکه به آهستگى، مباحث سنتى الفاظ را از حيث سنخيت به دو بخش مباحث الفاظ (با مفهوم جديد) و مباحث ملازمات عقليه تفکيک نمودند، بخشهايى از مباحث امر و نهى را نيز با توجه به مبناي بحث، در بخش ملازمات عقليه جاي دادند. در توضيح اين تمايز، بايد گفت که آن بخش از مباحث امر و نهى که به طور مشخص به مدلول امر و نهى بازمىگشت، در مباحث الفاظ نگهداري شد؛ چنين حالتى در مورد سرفصلهايى چون فور و تراخى، يا مره و تکرار ديده مىشود. در سوي ديگر، آن بخش از مباحث امر و نهى که به تلازمى عقلى ميان يک امر يا نهى با حکمى ديگر بازگشت داشت، به بخش ملازمات عقليه انتقال يافت و در زمرة اين مباحث، سرفصلهايى چون اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد ديده مىشد. اين تفکيک که تا حدودي در کفاية الاصول آخوند خراسانى (ص 61 بب) ديده مىشود، در نوشتههاي جديدتر وضوحى کامل يافته است (مثلاً نک: مظفر، 1/59 -104، 2/294-356).
از ديگر ويژگيهاي اصول متأخر اماميه در برخورد با مباحث امر و نهى، راه يافتن برخى دقتهاي فلسفى در اين بخش از مباحث است که به خصوص ثمرة آن در مبحث مدلول لفظ امر ديده مىشود؛ در اين بحث، مسألة «طلب و اراده» که از مسائل سنتى در ميان متکلمان بوده است و توسط کسانى چون مولى على قوشجى از متأخران اشاعره گسترش يافته بود (نک: ص 246؛ قس: علامة حلى، 170)، با نگاهى اصولى به ميان کشيده شد. مبناي سخن اين بود که طلب مراد در امر، طلب حقيقى به «حمل شايع صناعى» نيست، بلکه طلبى انشايى است (براي تفصيل، نک: آخوند خراسانى، 64 -69؛ نيز نائينى، 130-134؛ بجنوردی، 1/ 115-123؛ خويى، 1/88 بب).
در پىجويى از تکنگاريها در مبحث امر و نهى، از عالمان اهل سنت مىتوان به کتابى با عنوان تحقيق المراد فى ان النهى يقتضى الفساد، از صلاحالدين علايى (د 761ق) اشاره کرد که به کوشش ابراهيم محمد سلقينى در دمشق (1395ق/1975م) به چاپ رسيده است. در ميان آثار اماميه، نيز به خصوص از متأخران تکنگاريهاي متعددي در سرفصلهاي مختلف اين مبحث ديده مىشود. در اين ميان، به خصوص نوشتههاي بسيار در زمينة اجتماع امر و نهى از کسانى چون طباطبايى صاحب رياض (د 1231ق)، مولى احمد نراقى (د 1245ق) و ميرزا حبيبالله رشتى (د 1312ق) شايان توجه است (نک: آقابزرگ، 1/266-269) و از جمله نمونههاي چاپى رسالهاي با عنوان فى اجتماع الامر و النهى، از تقريرات درس ميرزا محمد حسين نائينى (د 1355ق) درخور يادکرد است که به قلم موسى خوانساري نگارش يافته است (چ قم، 1375ق). به موارد ياد شده، بايد رسالههايى در باب مسألة ضد (همو، 15/114- 115)، فور و تراخى (همو، 16/367) و دلالت نهى بر فساد (همو، 24/431) را علاوه کرد.
مآخذ: آخوند خراسانى، محمد کاظم، کفاية الاصول، قم، 1409ق؛ آقابزرگ، الذريعة؛ آمدي، على، الاحکام، به کوشش ابراهيم عجوز، بيروت، 1405ق/1985م؛ ابنبابويه، محمد، من لايحضره الفقيه، به کوشش حسن موسوي خرسان، نجف، 1376ق/1957م؛ ابنحزم، على، الاحکام، بيروت، 1405ق/1985م؛ ابواسحاق شيرازي، ابراهيم، التبصرة، به کوشش محمدحسن هيتو، دمشق، 1403ق/1983م؛ ابوالحسين بصري، محمد، المعتمد، به کوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، 1385ق/1965م؛ بجنوردي، حسن، منتهى الاصول، نجف، 1379ق؛ «تفسير»، منسوب به نعمانى، ضمن ج 90 بحار الانوار، بيروت، 1403ق/1983م؛ خويى، ابوالقاسم، اجود التقريرات (تقريرات درس ميرزاي نائينى)، تهران، کتابخانة بوذرجمهری؛ دارمى، عبدالله، سنن، دمشق، 1349ق؛ سرخسى، محمد، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دکن، 1372ق؛ سيد مرتضى، على، الذريعة، به کوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، 1348ش؛ سيوطى، الجامع الصغير، قاهره، 1373ق/1954م؛ شافعى، محمد، الرسالة، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، 1358ق/1939م؛ شوکانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مکتبة مصطفى بابى حلبى؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به کوشش مهدي محقق، تهران، 1362ش؛ علامة حلى، حسن، کشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، قم، مکتبة المصطفوي؛ عياشى، محمد، تفسير، قم، 1380-1381ق؛ قرآن کريم؛ قوشجى، على، شرح تجريد العقائد، تهران، 1208ق؛ کلوذانى، محفوظ، التمهيد، به کوشش محمد بن على بن ابراهيم، مکه، 1406ق/1985م؛ کلينى، محمد، الکافى، به کوشش على اکبر غفاري، تهران، 1377ق؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نجف، 1386ق/1967م؛ نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، تدوين محمد على کاظمى، قم، 1404ق؛ نهج البلاغة.
احمد پاکتچى - داﻧﺮه اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ
