امر به معروف و نهى از منکر
From دانشنامه تخصصی حقوقی
امر به معروف و نهى از منکر
نویسنده: احمد پاکتچی
اَمْرِ به مَعْروفْ وَ نَهْىْ اَزْ مُنْکَر، دو اصطلاح که در تفاسير قديم کلام الهى، به امر به تبعيت از حضرت محمد(ص) و دين اسلام، و نهى از کفر به خداوند و تکذيب رسول خدا(ص) و دين او تبيين شده است (مثلاً نک: طبري، 17/126-127).
درگذر از مباحث طولانى و پردامنهاي که عالمان دين از جمله متکلمان، در بيان مفهوم و مطلوب و اقسام صيغههاي امر و نهى و چگونگى دلالت آنها مطرح کردهاند (مثلاً نک: قاضى عبدالجبار، شرح...، 141؛ سيوري، 381-382)، مىتوان گفت که امر به معروف کنشى است براي تحقق آنچه مطابق تعاليم دين و عرف دينداري آشنا و پسنديده است و نهى از منکر واکنشى است براي نابود ساختن آنچه ناآشنا و نکوهيده است. اين اصل که البته، بالذات متعلق به حوزة عمل است و بايد آن را در شمار فروع جاي داد، نه اصول، ابتدا به ابتکار معتزله وارد علم کلام و حوزة مباحث نظري گرديد و در قرنهاي بعد، توسط ديگران، به صورت يک سنت در تأليفات کلامى پىگيري شد (نک: جوينى، 368؛ تفتازانى، 5/172؛ جرجانى، 7/374).
قديمترين منابع موجود در کلام معتزلى - که البته از اواخر سدة 3ق پيشتر نمىرود - حاکى از آن است که اعتقاد قطعى به اين اصل، همراه با 4 اصل نظري ديگر (نک: ه د، اصول خمسه) اساس سنجش اعتقاد نسبت به مذهب معتزله قلمداد مىشده است (خياط، 127؛ ابوالقاسم بلخى، 63 -64؛ ابن مرتضى، طبقات...، 8). اين موضوع توسط قاضى عبدالجبار (د 415ق/1024م) نيز که اثري جامع دربارة اصول پنجگانة اهل اعتزال نگاشته، مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است (نک: «فضل...»، 139).
امر به معروف و نهى از منکر در احکام و شرايط و مراتب خود حاوي بحثها و اختلافات بسيار بوده است که به اهم آنها اشاره مىشود: الف - نزد معتزله: دادههاي موجود حاکى از آن است که در کلام مشايخ سلف معتزله، امر به معروف مطلقاً واجب قيد شده بود و نخستين بار ابوعلى جُبّايى (د 303ق/915م) معروف را به واجب و مستحب تقسيم کرد و امر به نوع اول را واجب، و امر به نوع دوم را مستحب دانست. او در مورد منکرات، به چنين تقسيمى قائل نشد. قاضى عبدالجبار اين قول را برگزيد و آن را اينگونه تقرير کرد که امر تابع مأمورٌبه است و متصف به صفتى زايد بر آن نيست؛ امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب است؛ اما منکرات تماماً متصف به قبحند و نهى از آنها يکسره واجب است ( شرح، 146-147، 745؛ نيز نک: زمخشري، 1/397؛ ابن مرتضى، البحر...، 97). ظاهراً بعد از اين، تنها ابوالقاسم بلخى (د 319ق/931م) که از معتزليان بغداد بود و در باب احکام پنجگانة تکليفى، نظرياتى خاص داشت (نک: ه د، ابوالقاسم بلخى)، بر قول اسلاف پاي فشرده است (نک: ابن مرتضى، همانجا، القلائد...، 149).
معتزله به اتفاق برآنند که وجوب امر به معروف و نهى از منکر مستند به کتاب، سنت و اجماع مسلمانان است؛ و به عبارت ديگر، دليلِ وجوب آن سمعى است. اما ابوعلى جبايى کوشيد تا با توسل به قاعدهاي که از آن به «احسان» تعبير مىکرد، حکمى عقلى براي وجوب آن تمهيد کند. اين کوشش، از سوي فرزند او ابوهاشم جبايى (ه م) جز در مورد يکى از مصاديقِ نه چندان با اهميت آن، مورد مخالفت قرار گرفت (قاضى عبدالجبار، همان، 742). قاضى عبدالجبار نيز گرچه در کتاب «المختصر فى اصولالدين» نهى از منکر را مشمول حکم عقل دانست (ص 248)، در شرح الاصول الخمسه نتوانست از نقد نظر ابوعلى و رد ادعاي او خودداري کند (نک: ص 742-744). به نظر مىرسد که بحث ممتع قاضى عبدالجبار، محاکمهاي منصفانه و فصل الخطابى بين آراء ابوعلى از يک سو و ابوهاشم و ديگران از سوي ديگر تلقى شده، و نقطة پايانى بر منازعه در اين باب نهاده باشد (نک: زمخشري، ابن مرتضى، همانجاها؛ قس: ابويعلى، 195؛ نيز براي تقريري از نظريات ابوعلى و ابوهاشم، نک: جرجانى، 7/374- 375).
معتزليان اتفاق نظر دارند که وجوب امر به معروف و نهى از منکر کفايى است، نه عينى (قاضى عبدالجبار، همان، 148، 741؛ زمخشري، 1/396). از اين رو، شمول موجود در برخى گزارشها (مسعودي، 3/222؛ ملطى، 41) ناظر به عموم حکم خواهد بود، نه عينى بودن آن (نک: سيدمرتضى، 560؛ تفتازانى، 5/174- 175).
در بيان معتزله، تفاوت ماهوي ميان امر به معروف و نهى از منکر آن است که در اولى، تنها امر کردن و ايجاد انگيزة عمل به معروف کافى است و اجبار شخص و تحميل بر او لازم نيست؛ اما در دومى چنين نيست، و آنجا که شرايط مهياست، تنها دعوت کفايت نمىکند (قاضى عبدالجبار، همان، 744- 745؛ قاسم بن محمد، 178). از اين نظر گاه (به موازات آيات و احاديث)، مراتب نهى از منکر را مىتوان چنين تشخيص داد: تنفر قلبى، منع زبانى، ممانعت عملى، و سرانجام رودررويى و پيکار مسلحانه.
معتزله همواره بر اين باور بودهاند که دست يازيدن به شمشير، آنجا که مراتبِ آسانتر مؤثر واقع نشود، امري ناگزير، و بر همة مسلمانان واجب است. در اين مورد، جز از اصم (ه م) خلافى نقل نشده است (نک: اشعري، 1/311، 2/125؛ ابن حزم، 4/171). آنان بر اين باور خود، در طول تاريخ، سرسختانه پاي فشرده، و در اثبات آن قلمها فرسوده (مثلاً نک: خياط، 127؛ ملطى، 42-44)، و در سيرة عملى خويش نيز بدان پايبند بودهاند (نک: ابن حزم، 4/172)؛ تا آنجا که به نقل مسعودي اجماع اهل اعتزال بر آن قرار گرفته است که انجام دادن اين فريضه (مثل قيام برضد سلطان يا جماعت ديگر) مىتواند صورت جهاد بيابد؛ و از اين نظر فرقى ميان کافر و فاسق - که در منزلتى ما بين کفر و ايمان است - وجود ندارد (همانجا؛ نيز نک: ابوالقاسم بلخى، 64؛ ابن مرتضى، همانجا).
با وجود اين، متکلمان معتزلى از توجه به اين نکتة اساسى غفلت نورزيدهاند که از نظر عقل و نيز شرع، تا آنجا که مقصود با مرتبة ادنى حاصل شدنى باشد، دست يازيدن به مرتبة بالاتر مجاز نخواهد بود (قاضى عبدالجبار، همان، 144، 741، 744- 745؛ قاسم بن محمد، 177). توجه به اين نکته، مىتواند در رمزگشايى از عبارت زمخشري سودمند واقع شود: آنجا که اولويت (و نه انحصار) در تشخيص مورد جنگ و خونريزي را از آن رو که دانش و توان امام و خلفاي او در اجراي اين امر مؤثرتر است، به آنان وامىگذارد (1/398).
مؤلفان معتزلى بحث از شرايط امر به معروف و نهى از منکر را نيز در مباحث خود آوردهاند که گرچه از نظر ساختار، صورتى عقلى و استدلالى دارد، با توجه به نتايج، به مباحث فقهى بسيار نزديک است (نک: قاضى عبدالجبار، همان، 142-146؛ زمخشري، 1/397- 398؛ قاسم بن محمد، 176-177).
ب - نزد اشاعره: اشاعره در رئوس مباحث امر به معروف و نهى از منکر، کمتر به تأسيس اصلى يا ابتکار فرعى دست يازيدهاند و عمدتاً در اقتفاي معتزله، به نقض مبانى کلامى آنان و تحرير مبانى کلامى خويش پرداختهاند. در اين ميان، تفتازانى براي نخستين بار سخن از تقسيم منکر به حرام و مکروه به ميان آورده، و قائل شده است که نهى از مکروه، همچون امر به مستحب، مستحب است و نمىتواند واجب باشد (5/171؛ نيز نک: جرجانى، 7/374). همة اشاعره تأکيد کردهاند که دليل وجوب در کتاب و سنت و اجماع منحصر است (ابويعلى، 195؛ تفتازانى، 5/172؛ جرجانى، 7/375)؛ همچنين به اعتقاد آنان، امر به معروف و نهى از منکر واجب کفايى است (جوينى، 369؛ تفتازانى، 5/174- 175).
منابع اشاعره در مراتب امر به معروف و نهى از منکر، در ميان آنان که «اهل سنت» مىخوانندشان، حکايت از اختلاف نظر دارند: گروهى برآنند که نهى از منکر تنها به قلب و زبان است و از آن فراتر نمىرود (اشعري، 2/126)، هرچند ابن حزم معتقد است که اينان در حمايت از امام عادل، آنگاه که فاسقى بر او خروج کند، بر گرفتن سلاح را واجب مىشمارند (نک: 4/171)؛ گروهى ديگر که اشعري در يک جا نام «اصحاب حديث» بر آنان نهاده است (2/125)، برآنند که دست يازيدن به سلاح روا نيست و مىتوان فقط تا مدافعة جسمى (= يدي) پيش رفت (همو، 2/126)؛ و سرانجام، گروه سوم که برداشتن سلاح را در آن زمان که چارة ديگري نباشد، واجب دانستهاند (ابن حزم، همانجا).
به نظر مىرسد که از اين پس، متکلمان اشعري امکان پيکار مسلحانه را ملحوظ داشته، و در شرايطى آن را تجويز کردهاند؛ و از اين رهگذر، گرايشى به سوي برخى اصلاحات اجتماعى از خود نشان دادهاند. اين شرايط يکى از اين دو حالت را شامل مىشود: 1. در صورتى که حاکم مسلمانان ابتکار عمل را در دست داشته باشد؛ 2. در صورتى که اهل حل و عقد بر سر آن توافق کرده باشند (جوينى، 370؛ نيز نک: ابن ميمون، 607 - 608؛ تفتازانى، 5/174؛ نيز نک: فخرالدين، 8/183).
ج - نزد اماميه: در ميان آثاري که به آراء فرق و مکاتب اسلام توجه نشان دادهاند، در مسألة امر به معروف و نهى از منکر، کتاب الفصل ابن حزم از تفصيل بيشتري برخوردار است. با وجود اين، در لابهلاي سطور اين کتاب، کمتر مىتوان به روشنى نظرية اماميه را دريافت: او از يک سو همگى شيعيان را بر آن مىبيند که در تجويز مراتب امر به معروف و نهى از منکر، از مرتبة زبان (آن هم در صورت امکان) فراتر نمىروند و هرگونه عمل و دست يازيدن به سلاح را، جز آنگاه که امام ناطق به حق خروج نمايد، منع مىکنند؛ و از سوي ديگر حضرت على و امام حسن(ع) و اصحاب هم عقيده و ديگر اتباع آنان را بر آن مىانگارد که اگر دفع منکر، چارهاي جز به دست گرفتن سلاح ندارد، واجب است که اهل حق شمشيرها را از نيام برآورند (نک: 4/171- 172).
در واقع بايد گفت آراء اماميه در اين مسأله، گوناگون است و در طول زمان با افت و خيزهايى همراه بوده است. در اين زمينه، نخست بايد گزارش کسانى را در نظر گرفت که مىگويند: حداقل گروهى از اماميه برآنند که اصولاً وجوب امر به معروف و نهى از منکر منوط به زمان حضور امام است (قاضى عبدالجبار، شرح، 124، 126، 148، 741؛ جوينى، 368؛ ابن ميمون، 605 -606؛ جرجانى، 7/374). نصوص اماميان نيز در اين زمينه، ميان ارجاع ممانعت جسمى (مادام که به جرح و قتل منجر نشود) به حضور امام (نک: شيخ مفيد، 56؛ شيخ طوسى، 150؛ ابوالفتح حسينى، 217)، يا برداشتن سلاح براي دفع منکر (نک: علامة حلى، کشف...، 455؛ سيوري، 380) متغير است.
در مورد وجوب نهى از تمام منکرات، آراء اماميه با نظرات معتزله مطابقت دارد و از اواخر قرن 10ق/16م قول به تفکيک منکرات به حرام و مکروه، و الحاق دوم به نهى مستحب، براي خود جايى گشوده است (ابوالفتح حسينى، همانجا؛ نيز نک: سيدمرتضى، 553؛ شيخ طوسى، 148؛ معتقد الامامية، 340؛ علامة حلى، انوار...، 193).
در مبحث وجه وجوب امر به معروف و نهى از منکر، آنجا که سيدمرتضى به موافقت با متکلمان معتزلى، هرگونه دليل عقلى و حتى قاعدة لطف را رد کرد (ص 553 - 555)، شاگرد وي شيخ طوسى با طرح ترديدي در اين مسأله و حجيت بخشيدن به حکم عقل، باب خلاف را گشود (ص 147) و کوشش برخى شارحان هم در دفاع از وي، راه به جايى نبرد (سيوري، 383-384). شايد از اين رو، علامة حلى نيز که چندي با شيخ طوسى هم عقيده بود، سرانجام روي از اين نظر برتافت (نک: کشف، همانجا؛ سيوري، 380-383). البته اين ترديد، تا بدانجا ريشه دواند که يکى از شارحان آثار وي، ادلة قائلان و منکران حکم عقل، هر دو را قابل مناقشه يافت (ابوالفتح حسينى، 218).
نظر عالمان شيعه در امر به معروف و نهى از منکر، وجوب کفايى بوده (نک: شيخ مفيد، همانجا؛ سيدمرتضى، 554، 560؛ سيوري، 381)، مگر شيخ طوسى که به موافقت با گروهى، آن را از واجبات عينى دانسته است (ص 147، 150-151). پيداست که اين حکم از استحکام چندانى برخوردار نيست و با مقتضاي حکمت و مدلولات منقولات شرعى و طبيعت فروعات احکام سازگاري ندارد (قس: سيوري، 385؛ ابوالفتح حسينى، همانجا).
شيخ مفيد در اِعمال مراتب امر به معروف و نهى از منکر، بسط يد را از شئون حکومت و در انحصار سلطان يا نمايندگان وي دانست و آن را از متفرعات مذهب اماميه شمرد (همانجا)؛ اما سيدمرتضى با رد اين شبهه که انکار جسمى وقتى منجر به آسيب رساندن و به درد آوردن شود، نوعى عقوبت، و در خورِ فرمان حاکمان است، منع و دفع منکر را نيکو شمرد، ولو به مرگ و اتلاف فاعل منکر منتهى شود (ص 559 - 560). و شيخ طوسى همين رأي را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شيوخ اماميه مخالف مىديد (نک: ابوالفتح حسينى، 217)، تقويت کرد (ص 150؛ براي شرايط و ديگر مباحث، مثلاً نک: سيدمرتضى، 555 -559؛ شيخ طوسى، 148-149، 150؛ سيوري، 384؛ براي ديگر مکاتب، مثلاً نک: اشعري، 2/125؛ ابن حزم، 4/172؛ ابن مرتضى، همانجاها).
مآخذ: ابن حزم، على، الفصل، بيروت، 1406ق/1986م؛ ابن مرتضى، احمد، البحرالزخار، بيروت، 1394ق/1975م؛ همو، طبقات المعتزلة، بيروت، 1380ق/ 1961م؛ همو، القلائد فى تصحيح العقائد، به کوشش البير نصري نادر، بيروت، 1986م؛ ابن ميمون، ابوبکر، شرح الارشاد، به کوشش احمد حجازي احمد سقا، قاهره، 1407ق/1987م؛ ابوالفتح حسينى، «مفتاح الباب»، همراه الباب الحادي عشر علامة حلى، به کوشش مهدي محقق، مشهد، 1368ش؛ ابوالقاسم بلخى، عبدالله، «باب ذکر المعتزلة»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به کوشش فؤاد سيد، تونس، 1406ق/ 1986م؛ ابويعلى، محمد، المعتمد فى اصولالدين، به کوشش وديع زيدان حداد، بيروت، 1986م؛ اشعري، على، مقالات الاسلاميين، به کوشش محمد محيىالدين عبدالحميد، قاهره، 1369ق/1950م؛ تفتازانى، مسعود، شرح المقاصد، به کوشش عبدالرحمان عميره، بيروت، 1409ق/1989م؛ جرجانى، على، شرح المواقف، به کوشش محمد بدرالدين نعسانى، قاهره، 1325ق/1907م؛ جوينى، عبدالملک، الارشاد، به کوشش محمد يوسف موسى و على عبدالمنعم عبدالحميد، قاهره، 1369ق/1950م؛ خياط، عبدالرحيم، الانتصار، به کوشش نيبرگ، بيروت، 1987- 1988م؛ زمخشري، محمود، الکشاف، بيروت، دارالکتاب العربى؛ سيدمرتضى، على، الذخيرة، به کوشش احمد حسينى، قم، 1411ق؛ سيوري، مقداد، ارشاد الطالبين، به کوشش مهدي رجايى، قم، 1405ق؛ شيخ طوسى، محمد، الاقتصاد، قم، 1400ق؛ شيخ مفيد، محمد، اوائل المقالات، به کوشش مهدي محقق، تهران، 1372ش؛ طبري، تفسير؛ علامة حلى، حسن، انوار الملکوت، به کوشش محمد نجمى زنجانى، قم، 1363ش؛ همو، کشف المراد، به کوشش ابراهيم موسوي زنجانى، بيروت، مؤسسة الاعلمى؛ فخرالدين رازي، تفسير، بيروت، 1405ق/1985م؛ قاسم بن محمد، الاساس لعقائد الاکياس، به کوشش البير نصري نادر، بيروت، 1980م؛ قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، به کوشش عبدالکريم عثمان، قاهره، 1384ق/1965م؛ همو، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به کوشش فؤاد سيد، تونس، 1406ق/1986م؛ همو، «المختصر فى اصولالدين»، رسائل العدل و التوحيد، به کوشش محمد عماره، قاهره، 1971م؛ مسعودي، على، مروج الذهب، قم، 1363ش؛ معتقد الامامية، به کوشش محمدتقى دانشپژوه، تهران، 1339ش؛ ملطى، محمد، التنبيه والرد، 1369ق/ 1949م. عبدالامير جابريزاده
جايگاه امر به معروف در دانش فقه: در قرآن کريم، بارها از امربهمعروف و نهى از منکر به عنوان وظيفهاي ويژه براي امت پيامبر(ص)، ياد شده، و گاه در کنار باورهايى چون ايمان به مبدأ و معاد، يا اعمالى چون نماز و زکات آمده است (نک: آلعمران/3/104، 110، 114؛ اعراف/7/157؛ توبه/9/67، 71، 112؛ حج /22/41؛ لقمان /31/17). در کتابهاي آيات الاحکام، به خصوص از آن جهت که اين کتابها بر اساس ابواب موضوعى ترتيب يافتهاند، معمولاً مىتوان بابى کمحجم با عنوان «امر به معروف» در آنها يافت که به بررسى آيات ياد شده اختصاص يافته است (مثلاً نک: سيوري، 1/ 404- 408).
در مجاميع حديثى اهل سنت، تنها نمونههاي محدودي از حديث نبوي در باب امر به معروف آمده است که آنها را به دو دستة اصلى مىتوان تقسيم کرد: نخست احاديثى که در آنها به خصوص نهى از منکر در مراتب عملى و زبانى (يد و لسان) امري الزامى تلقى شده است (مثلاً ابناثير، 1/324- 325، 330-332، به نقل از مسلم، ترمذي، ابوداوود و نسايى)؛ دستة دوم احاديثى که در وصف حال بنىاسرائيل است و آغاز ضعف در اين قوم را ترک نهى از منکر دانستهاند (نک: همو، 1/327- 330؛ نيز نک: ابناخوه، 16-19). در مجاميع حديثى شيعه نه تنها شمار قابل ملاحظهاي اخبار از اهل بيت(ع) در باب امر به معروف و نهى از منکر گرد آمده، بلکه حديث نبوي نيز از توسعهاي نسبى برخوردار بوده است. در ميان احاديث نبوي منقول در مجاميع اماميه، مىتوان به نمونههايى اشاره کرد که از نظر استناد فقهى نيز درخور توجهند (نک: حرعاملى، 6(1)/393، بب).
امر به معروف، وظيفهاي فردي يا اجتماعى: در طول تاريخ فقه اسلامى، مىتوان به عنوان يک روية عام ملاحظه کرد که ميان جايگاه امر به معروف و ديدگاه سياسى مذاهب رابطهاي مستقيم وجود داشته، و نحوة گسترش مباحث امر به معروف با مواضع سياسى آن مذهب متناسب بوده است. بىترديد امر به معروف و نهى از منکر بدون وجود شخص يا اشخاص «امر شونده» يا «نهى شونده» تحقق نخواهد يافت و بدين ترتيب، عمل امر به معروف و نهى از منکر، از حوزة حقوق و اختيارات فردي شخص امرکننده يا نهىکننده فراتر رفته، با حقوق ديگر افراد اجتماع ارتباط مىيابد. اگر شخص امر شونده يا نهى شونده با گشادهرويى امر و نهى را پذيرا گردد، تعارضى در جامعه پديد نمىآيد، اما اين حالتى نيست که همواره وقوع آن قابل انتظار باشد. همچنين زمانى که اين فعاليت فردي و دعوت افراد ديگر جامعه به تغييري در روش زندگى خود، با سياستهاي دستگاه حاکم در تعارض باشد، حتى توافق امر کننده و امر شونده نيز به معناي پذيرش اين فعاليت در سطح جامعه نيست. در طول تاريخ فقه، اصطکاک فعاليت آمران و ناهيان با حقوق افراد امر شونده و نهى شونده و نيز با حوزة وظايف و اختيارات حکومت، موجب شده است تا مذاهب گوناگون، هر يک بر پاية نگرش سياسى خاص خود، به بررسى ويژگيهاي امر به معروف و نهى از منکر مشروع بپردازند و حوزة عمل آن را از دامنهاي مطلق، به دامنهاي مقيد، بکشانند.
دورة شکلگيري مذاهب اهل سنت: در آغاز بايد از ابوحنيفه و حنفيان ياد کرد که در باب امر به معروف، تحولى آشکار در مواضع آنان ديده مىشود. ابوحنيفه خود با توجه به مواضع سياسى که از او شناخته شده است، در زمرة کسانى بوده که از امر به معروف و نهى از منکر حمايت مىکرده است (نک: ه د، ابوحنيفه) و همين موضع در رسالة «الفقه الاکبر (1)»، نيز بازتاب يافته است. اين رساله که عقيدهنامهاي مربوط به پيروان اعتقادي ابوحنيفه، يا حنفيان عدلگرا در سدههاي نخستين بوده است، بر ضرورت امر به معروف و نهى از منکر به عنوان يکى از شعارهاي اصلى مذهب تکيه نموده است (نک: بند 2: انا نأمر بالمعروف و ننهى عن المنکر).
حنفيان در مرحلهاي پسين از حيات تاريخى خود، به عنوان تابعى از تجديدنظرهاي رخداده در مواضع سياسى در قالب مکتب حنفيان اهلسنت و جماعت، در موضع خود نسبت به امر به معروف و نهى از منکر نيز تحولى اساسى پديد آوردند و آن را شديداً محدود ساختند. آوردن بندي با اين مضمون که «جور جائر و عدل عادل به شما نفع و زيانى نمىرساند و هر چيزي اجر خود و وزر خود را دارد»، در افزودههاي «الفقه الاکبر (1)»، گامى در جهت القاي انديشة جديد سياسى است (نک: ص 15؛ قس: ونسينک، 104 -103 ، که اين بند در آن وجود ندارد؛ براي جدايى اصل و افزودهها، نک: ه د، 5/ 404- 405). به هر تقدير، اين انديشة نو با شکلى صريح در متون حنفيان اهل سنت و جماعت مطرح گرديد و چنين عنوان شد که امربهمعروف و نهى از منکر در اين زمان، از مردمان مرتفع گرديده است (نک: ماتريدي، 36؛ «شرح الفقه الاکبر»، 15) و همين ديدگاه در دورههاي بعد ميان حنفيان غالب بوده است.
در حوزة فقه اصحاب حديث، نخست بايد توجه داشت که در اساسىترين متون مدون توسط پيشوايان ايشان يا گردآمده از آراء آنان، چون موطأ مالک بن انس، المدونة ابنقاسم و الام شافعى، بحث امر به معروف و نهى از منکر، جايگاه فقهى نيافته است. افزون بر اين، بايد به برخى نظريات ثبت شده از پيشوايان اصحاب حديث در منابع پراکنده توجه داشت که در آنها، ديدگاهى مبتنى بر محدوديت بسيار در حکم امر به معروف و نهى از منکر ارائه شده است؛ چنين گزارشهايى از نظر اوزاعى، فقيه نامدار شام (نک: ابن بطه، 2/ 541) و احمد بن حنبل، بنيانگذار مذهب حنبلى (نک: ابوداوود، 278) به دست رسيده است. همچنين از برخى عالمان اين مذاهب، مىتوان نمونههايى از منحصر بودن امر به معروف و نهى از منکر به عصر نخستين، همچون سخن حنفيان اهل سنت و جماعت را بازجست (مثلاً نک: ابوعمرو دانى، گ 26 الف بب). از معدود نوشتههاي فقهى در اين باب، اثري با عنوان الامربالمعروف و النهى عن المنکر از ابوبکر احمد بن محمد خلال (د 311ق/ 923م)، عالم حنبلى است که ظاهراً بخشى از کتاب الجامع لعلوم احمد بن حنبل اوست (نک: I/512 .(GAS,
جريان محدودسازي امر به معروف و نهى از منکر که به طور مشترک در مذاهب گوناگون اهل سنت از اصحاب رأي و اصحاب حديث ديده مىشود، در واقع به معناي محدود کردن اين دو امر در حوزة وظايف فردي است و در آنجا که سخن از احکام عمومى و حکومتى به ميان مىآيد، بحث امر به معروف و نهى از منکر نيز روي به توسعه نهاده است. بدين ترتيب، با اينکه در منابع جامع در فقه اهل سنت، مبحث امر به معروف و نهى از منکر در کنار مباحث معمول فقهى جاي نگرفته است، اما در کتابهاي احکام السلطانيه در مبحث حسبه، و نيز در کتابهاي مستقلى که در باب حسبه نوشته شده، امر به معروف و نهى از منکر، اساس توسعة نهاد حسبه قرار گرفته است (مثلاً نک: ماوردي، الاحکام ...، 397 بب؛ ابويعلى، 287؛ ابناخوه، 15 بب).
در توضيح نگرش به امر به معروف و نهى از منکر از دريچة حسبه، بايد يادآور شد که در اين منابع، امر به معروف از حيث حقوقى که بدان بازمىگردد، بر 3 قسم است: نخست آنچه به حقوق الله مربوط مىشود، مانند مباحث مربوط به عبادات، دوم آنچه به حقوق مردمان مربوط مىشود، مانند روابط اقتصادي، و سوم آنچه مشترک بين حقوق الله و حقوق مردمان است، مانند برخى مسائل مربوط به ازدواج. اين تقسيم سهگانه که در مرحلهاي فراتر، هر يک از اقسام آن نيز به فروعى ريزتر منقسم مىگردد، از حيث اجرا، تقسيمى کارآمد بوده، و مبناي گسترش مباحث و فروع حسبه بوده است (مثلاً نک: ماوردي، همان، 394، بب؛ ابويعلى، 293 بب؛ ابناخوه، 22 بب).
حرکتهاي اصلاحى و سلفى درحوزة اهلسنت: در سدههاي نخستين اسلامى، با وجود شکلگيري مذاهب فقهى و برخورد احتياطآميز آنها با مسألة امر به معروف و نهى از منکر، گاه افرادي يافت مىشدند که به عنوان مبارزهاي اجتماعى بر ضرورت امر و نهى اصرار مىورزيدند و با وجود انواع موانع، به اينگونه فعاليتها مبادرت مىکردند (به عنوان نمونه، نک: بحشل، 114- 115). اما در طول قرون متمادي، اين مبارزة اجتماعى گاه صورت يک انديشة اصلاحطلبانه را به خود گرفته، و مبحث امر و نهى را در قالب نظريهاي خاص مطرح نموده است.
به عنوان يکى از انديشمندان نوگرا در اين جريان، بايد به محمد غزالى اشاره کرد که در کتاب مشهور خود، احياء علوم الدين، به ارائة ديدگاه جديدي نسبت به امر به معروف و نهى از منکر پرداخته است؛ اين کتاب که با هدف بازسازي علوم دينى و مبارزه با انحرافات تدوين شده است، نقطة عطفى در تاريخ اصلاحطلبى دينى شناخته مىشود. غزالى در آن، مباحث خود را به 4 بخش: ربع عبادات، ربع عادات، ربع مهلکات و ربع منجيات تقسيم کرده، و کتاب امر به معروف و نهى از منکر را در حرکتى بىسابقه، در ربع عادات جاي داده است. قرار گرفتن آن در کنار مباحثى چون خوراک و پوشاک، ازدواج، کسب و معيشت، نشان مىدهد که غزالى هم ديدگاه کسانى را که براي امر و نهى در مباحث روزمرة فقهى جايى نمىديدند، و هم آنان که امر به معروف و نهى از منکر را به ديد وظيفهاي فردي در کنار عبادات مىنگريستند، کنار نهاده، و آن را به سان جلوهاي از احکام شرعى در متعادل ساختن زندگى دنيوي، يا به تعبير خود «عادات» مىديده است؛ در حالى که ماوردي، عالم شافعى هنگام برشمردن آداب دين و دنيا که حدود نيمقرن پيشتر عرضه کرده بود، امر به معروف و نهى از منکر را در کنار نماز و روزه و حج، به سان امري از آداب دينى دانسته است (نک: ادب...، 94 بب).
گفتنى است که غزالى در گفتار خود در بارة امر به معروف و نهى از منکر، افزون بر جنبة اخلاقى، از ديدگاه سياسى نيز به آن نگريسته، و در بارة دعوت زمامداران به معروف و نهى ايشان از منکر، و حتى روي آوردن آنان به سلاح در اين راستا را به بررسى و نقد گرفته است (نک: 2/269 بب).
ابن تيميه (د 728ق/1328م)، عالم حنبلى نيز با آنکه از ديدگاه سلفگرايانه به مسألة امر به معروف و نهى از منکر نگريسته، اما انديشة اجتماعى جديدي را در اين باره عنوان کرده است. در نگرش سياسى وي، يکى از وظايف اصلى حکومت، امر به معروف و نهى از منکر در سطح جامعه بود و «امام» که از نظر او مىتوانست به شمار حاکمان، متعدد باشد، وظيفه داشت که در چارچوب شريعت و به مقتضاي شرايط، به ترويج اعمال «معروف»، و بازداشتن از اعمال «منکر» اهتمام ورزد. با اين وصف، وي وظيفة فردي را نيز در باب امر به معروف و نهى از منکر منتفى نمىدانست و بر آن بود که هر يک از افراد امت، با رعايت شروطى، حق و وظيفه دارد تا ديگران را به معروف امر، و از منکرات نهى نمايد تا از اين راه، مصالح مشترک مؤمنان محفوظ بماند (لائوست1، سراسر کتاب).
در ميان نظريههاي متأخر در باب امر به معروف و نهى از منکر، بايد به نظرية شيخ محمد عبده، از اصلاحطلبان مصري اشاره کرد که آن را «حفاظ جامعه و نگهدارندة وحدت» شمرده است. وي در تبيين ديدگاه خود، امر به معروف و نهى از منکر را همان «حبل الله» مىداند که امت اسلامى در صورت چنگ زدن به آن، از تشتت آراء دوري جسته، در مسير وحدت قرار خواهد يافت. وي که شرايطى را براي امر و نهى عنوان کرده، و علم و آگاهى را در رأس آنها قرار داده است، هماهنگ کنندة اين امر و نهى را حکومت اسلامى مىداند و تنها در صورت وجود يک حکومت عادلانه است که امت اسلامى خواهد توانست وظيفة خود در باب امر به معروف و نهى از منکر را به صورت مطلوب به انجام رساند (براي بسط موضوع، نک: رضا، 4/ 26-50، جم).
امر به معروف در حوزة اماميه: در يادکرد مشهور از «فروع دين» نزد اماميه، امر به معروف و نهى از منکر، رديف هفتم و هشتم از فروع دهگانة دين را به خود اختصاص داده است. بر پاية بخشبندي سنتى فقه اسلامى که هر يک از بخشهاي اصلى دانش فقه عنوان يک «کتاب» يافته است، در برخى از منابع فقه اماميه، امر به معروف و نهى از منکر عنوان کتابى مستقل يافته، و در جايگاهى پس از کتاب «جهاد»، نقطة پايانى بر مباحث عبادات شمرده مىشده است. همين ويژگى، يعنى جاي گرفتن امر به معروف و نهى از منکر در شمار عبادات، و قرار گرفتن آن در کنار جهاد، شاخصى آشکار است که نشان مىدهد امر به معروف از ديدگاه فقها، در رديف يکى از عبادات جاي گرفته، و البته همچون جهاد، عبادتى با تأثير اجتماعى تلقى شده است.
در بررسى آثار فقهى اماميه در سدههاي 3 و 4ق/9 و 10م، بايد يادآور شد که در طيفى از نوشتههاي فقهى - روايى اين عصر، مانند «کتبِ» حسين بن سعيد اهوازي (نک: نجاشى، 58، فهرست ابواب) و مجموعة آثار فقهى ابنبابويه، و نيز در آثار فقيهان اهل اجتهاد مانند تهذيب الشيعة ابنجنيد اسکافى (نک: همو، 385-387، فهرست ابواب)، بخشى به امر به معروف اختصاص داده نشده است. در مقابل بايد به آثاري چون الکافى کلينى (5/55 بب) و فقه الرضا(ع) (ص 375) اشاره کرد که منبع نخست به عنوان بخشى از کتاب الجهاد، و منبع دوم به عنوان ملحقات اخلاقى در پايان کتاب به موضوع امر به معروف پرداختهاند.
با اهميت يافتن حوزة فقهى بغداد، برخوردهاي متنوعى نسبت به امر به معروف ديده مىشود، اما به عنوان وجه مشترک اين نظريهها، بايد گفت که ديدگاه اين فقيهان با انديشة سياسى آنان پيوستگى تمام داشته است. در آغاز بايد به نظر شيخ مفيد اشاره کرد که با در نظر داشتن شرايط در عصر غيبت، مسألة امر به معروف و نهى از منکر را با موضوعى حکومتى چون اقامة حدود به مقايسه نهاده است. وي در کتاب فقهى خود المقنعه بابى را به عنوان ملحقى بر کتاب الحدود، با عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر و اقامة الحدود» گشوده که با وجود اختصار، از مهمترين بخشهاي کتاب او به شمار آمده، و مضامينى اساسى حاکى از انديشة سياسى و اجتماعى وي را دربرگرفته است (ص 808 بب). سرانجام، بايد يادآور شد که شيخ مفيد در صورتى که شخص آمر يا ناهى از صلاحيت کافى برخوردار باشد و شرايط جامعه را براي امر و نهى خطرساز نبيند، به عنوان تکليفى فردي، مأمور به اجراي امر به معروف و نهى از منکر است (همانجا؛ نيز نک: شريف رضى، 216-224).
در جانب ديگر، بايد به عالم معاصر شيخ مفيد، سيد مرتضى اشاره کرد که در رسالهاي مربوط به محدودة همکاري با حاکمان، پذيرش مناصبى را که امکان عمل به امر به معروف و نهى از منکر را براي مؤمنى حقطلب فراهم آورد، واجب شمرده است (ص 89 بب). اما چنين مىنمايد که سيد مرتضى به مسأله به عنوان وظيفهاي انفرادي نمىنگريسته، و از همين روي، در آثار فقهى خود چون جمل العلم و العمل و جز آن، بابى براي امر به معروف نگشوده بوده است.
سرانجام، در زمرة فقهاي بغداد بايد به شيخ طوسى اشاره کرد که بدون آوردن توضيحاتى دربارة مبناي سياسى و اجتماعى، در آثار جديدتر خود مانند «الجمل و العقود» (ص 245 بب) و النهاية (ص 299) بحث امر به معروف را پس از مبحث جهاد آورده، و به بسط احکام آن پرداخته است. در بررسى آثار متأخر فقهى، در کتابهاي پيروان سيد مرتضى چون غنية النزوع ابنزهره، اشارهاي به اين مبحث نشده، اما در برخى ديگر از آثار، مواردي نزديک به شيوة شيخ مفيد (نک: ابوالصلاح، 264 بب؛ ابنادريس، 160)، يا شيخ طوسى (نک: ابنحمزه، 207؛ راوندي، 1/ 357؛ ابنشهرآشوب، 2/ 187) ديده مىشود.
در دورة حله، فقيهان از روش معهود شيخ طوسى در آثار خود پيروي کردند و مبحث امر به معروف بر همان پايه توسعه يافت (مثلاً نک: محقق حلى، 1/341 بب؛ علامة حلى، 4/471 بب). در آثار متأخر اماميه، در طول سدههاي متمادي، ادامة روش حليان در آوردن کتاب امر به معروف در پايان مباحث عبادات اساس قرار گرفت و براي شماري از فقيهان که بنا داشتهاند تا بحث امر به معروف را در مباحث فقهى خود جاي دهند، مبنا بوده است.
تا فرارسيدن عصر صفوي، از نوآوريهاي محدود در اين مبحث، روش شهيد اول در کتاب الدروس است که از محقق حلى پيروي کرده است، اما در برخوردي مشابه با آثار اهل سنت، عنوان اين مباحث را «کتاب الحسبة» نهاده است (نک: ص 164- 165). در عصر صفوي مفتوح شدن باب حکومت براي اماميه و نياز به گسترش در مباحث اجتماعى فقه، در سطح محدودي موجب گسترش باب امر به معروف شد؛ چنانکه زمينه براي تأليف برخى تکنگاريها که به طور مبسوط تري به اين مبحث بپردازند، فراهم آمد. از آن ميان مىتوان به کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر، اثر حسن بن على بن عبدالعالى کرکى در اواخر قرن 10ق/16م اشاره کرد (براي نسخههاي خطى آن، نک: مدرسى، .(170 اثري با همين عنوان نيز از ميرزا محمد اخباري (د 1232ق/1817م) در دست است (براي فهرستى از اين دست آثار، نک: همانجا).
امر به معروف و نهى از منکر در منابع فقهى اماميه، بيشتر در بارة موضوعاتى چون اصل حکم امر به معروف و نهى از منکر، شرايط عمل به آن و نيز مراتب آن بسط يافته است. از آنجا که معروف بر دو قسم واجب و مستحب، دانسته شده، امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب شمرده شده است؛ اما منکر مطلقاً حرام، و نهى از آن واجب است. امر به معروف و نهى از منکر واجب کفايى است، اينکه وجوب آن عقلى يا تنها شرعى باشد، نيز در آثار قدما بحث شده است (نک: محقق حلى، 1/343؛ علامة حلى، 4/471-474؛ شهيد ثانى، 1/ 262؛ صاحب جواهر، 21/ 358- 365).
وجوب امر به معروف و نهى از منکر موکول به شرايطى است: نخست آگاهى نهى کننده و تشخيص او نسبت به معروف و منکر؛ دوم احتمال تأثير در نهى شونده؛ سوم استمرار و اصرار مخاطب بر ترک معروف يا ارتکاب منکر؛ و چهارم اينکه بر اصل نهى مفسدهاي مترتب نباشد. پس اگر در صورت نهى ضرري متوجه نهى کننده يا شخصى ديگر باشد، وجوب ساقط مىگردد. امر به معروف و نهى از منکر از نظر مراتب 3 قسم است: نخست استحسان معروف يا انکار منکر و نفرت از آن به قلب که بدون شروطى واجب شمرده مىشود؛ گفتنى است که رفتارهايى چون اعراض و پرهيز از مرتکب منکر به همين مرتبه ملحق شده است. دوم امر يا نهى به زبان در صورت تحقق شرايط، و سوم در بارة منکر، نهى يا ممانعت به «دست» در صورتى که نهى به «زبان» مؤثر واقع نگردد (محقق حلى، 1/ 342-343؛ شهيد ثانى، 1/ 265؛ صاحب جواهر، 21/ 366- 385).
مآخذ: ابن اثير، مبارک، جامع الاصول، به کوشش عبدالقادر ارناؤوط، بيروت، 1389ق/1969م؛ ابناخوه، محمد، معالم القربة، به کوشش روبن لوي، کمبريج، 1937م؛ ابنادريس، محمد، السرائر، تهران، 1270ق؛ ابنبطة عکبري، عبيدالله، الابانة عن شريعة الفرق الناجية، به کوشش رضا بن نعسان معطى، رياض، 1409ق/1988م؛ ابنحمزه، محمد، الوسيلة، به کوشش محمد حسون، قم، 1408ق؛ ابنشهرآشوب، محمد، متشابه القرآن و مختلفه، تهران، 1228ش؛ ابوداوود سجستانى، مسائل احمد، به کوشش محمد رشيد رضا، بيروت، دارالمعرفه؛ ابوالصلاح حلبى، تقى، الکافى، به کوشش رضا استادي، اصفهان، 1403ق؛ ابوعمرو دانى، عثمان، السنن الواردة فى الفتن، نسخة خطى کتابخانة ظاهريه، شم 314 حديث؛ ابويعلى، محمد، الاحکام السلطانية، به کوشش محمد حامد فقى، قاهره، 1386ق/1966م؛ بحشل، اسلم، تاريخ واسط، به کوشش کورکيس عواد، بغداد، 1387ق/1967م؛ حر عاملى، محمد، وسائل الشيعة، بيروت، 1391ق؛ راوندي، سعيد، فقه القرآن، به کوشش احمد حسينى، قم، 1397ق؛ رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، بيروت، دارالمعرفه؛ سيد مرتضى، على، «مسألة فى العمل مع السلطان»، رسائل الشريف المرتضى، به کوشش احمد حسينى، قم، 1405ق، ج 2؛ سيوري، مقداد، کنزالعرفان، به کوشش محمدباقر شريفزاده و محمدباقر بهبودي، تهران، 1343ش؛ «شرح الفقه الاکبر»، منسوب به ابومنصور ماتريدي، الرسائل السبعة فى العقائد، حيدرآباد دکن، 1400ق/1980م؛ شريف رضى، محمد، حقائق التأويل، به کوشش محمدرضا آل کاشف الغطاء، بيروت، دارالمهاجر؛ شهيد اول، محمد، الدروس، چ سنگى، ايران، 1269ق؛ شهيد ثانى، زينالدين، الروضة البهية، تهران، 1309ق؛ شيخ طوسى، محمد، «الجمل و العقود»، الرسائل العشر، قم، 1403ق؛ همو، النهاية، بيروت، 1390ق/1970م؛ شيخ مفيد، محمد، المقنعة، قم، 1410ق؛ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانى، تهران، 1394ق؛ علامة حلى، حسن، مختلف الشيعة، قم، 1415ق؛ غزالى، محمد، احياء علومالدين، قاهره 1289ق؛ «الفقه الاکبر (1)»، منسوب به ابوحنيفه، ضمن «شرح الفقه الاکبر» (نک: هم)؛ فقه الرضا (ع)، مشهد، 1406ق؛ قرآن کريم؛ کلينى، محمد، الکافى، به کوشش علىاکبر غفاري، تهران، 1377ق؛ ماتريدي، محمد، «عقيدة»، ضمن السيف المشهور سبکى، به کوشش مصطفى صائم يپرم، استانبول، 1989م؛ ماوردي، على، الاحکام السلطانية، به کوشش خالد عبداللطيف السبع العلمى، بيروت، 1410ق/1990م؛ همو، ادب الدنيا و الدين، به کوشش محمد صباح، بيروت، 1986م؛ محقق حلى، جعفر، شرائع الاسلام، به کوشش عبدالحسين محمد على، نجف، 1389ق/1969م؛ نجاشى، احمد، الرجال، به کوشش موسى شبيري زنجانى، قم، 1407ق؛ نيز:
- Laoust, H., X Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimiya n , M E langes de philologie et d'histoire d'IFAO, Cairo, 1939; Modarressi Tab ? tab ? 'i, H., An Introduction to Sh / q / Law, London, 1984; Wensinck, A. J., The Muslim Creed, London, 1965.
احمد پاکتچى - داﻧﺮه اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ
