ادله اثبات دعوی

From دانشنامه تخصصی حقوقی

ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم

  • - اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
  • - سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
  • - امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

باسمه تعالی

درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.


1-دلیل قضایی

2-اختیارات دادرس

بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن

1-موضوع دلیل

2-اقامه دعوی و اثبات دعوی

3-تحمل دلیل

4-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن

5-انقلاب دعوی

6-معافیت از اقامه دعوی

بخش سوم:وسایل اثبات دعوی

1-اسناد

2-اقرار

3-سوگند

4-شهادت

5-امارات



فهرست مندرجات

[ویرایش] بخش اول کلیات

تعاریف

برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه وازة«ادله اثبات دعوی»باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات ،مقصود را بیان نمود.

مفهوم ادله:ادله و ادلاء جمع مکسَّر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف «دلَّ» گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژة مفرد دلالت آورده شده است .

دلیل بلحاظ لغوی به معنای رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق ،جهت و سبب به کار رفته است و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود.چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را بلحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است:«الأصل دَلیلُ حَیثَ لا دُلیل» ؛البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادلة قطعی که عبارت از اقرار،سند ، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنّی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع تردید از مکلف و بیرون آوردن او از تحیُّر و تعیین تکلیف ظاهری اوست در حالی که اماره ایجاد ظنّ نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیَّت دارد.

ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می دارد:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.»

البته در ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318 مجلس شورای ملی) نیز چنین تعریفی از دلیل به عمل آمده بود با این تفاوت که پس از کلمه «اثبات »کلمه «دعوی»به کار رفته بود و به قرینة لفظی مدّنظر قانونی آیین دادرسی مدنی جدید آن را حذف ننموده بودند تا لفظ به گونه ای که در مادة مذکور ملموس است،در افادة معنا دچار مشکل گردد بنا بر این ،تعریف مندرج در ماده 353 آ.د.م. سابق که به شرح فوق بیان شد مقصود مقنن را بهتر بیان می کرد.

مقنّن در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدون آنکه به تعریف دلیل بپردازد با فرض بدیهی بودن آن به گونه ای سخن گفته است که معنای مندرج در ماده 194 ق.آ.د.م از آن استنباط می گردد.

مفهوم اثبات:إثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن،پا بر جای کردن،حکم کردن است به ثبوت چیزی،مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است بلحاظ فقهی مرحلة علم به چیزی را مرحلة اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامة دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.

مفهوم دعوی:در لغت دعوی به معنای ادعا کردن چیزی را ،خواستن، نزاع،ستیزه، پرخاش، دادخواهی ،تظلم به کار رفته و جمع آن نیز دعاوی است.

بلحاظ حقوقی منازعه در حق معین را گویند ادعای مدعی دعوی به معنی اخص و نیز مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوی به معنای اعم نامیده می شود.

همچنین دعوی را عملی دانسته اند که برای تظلم و احقاق حق صورت می گیرد در این معنا حق را دارای دو حالت سکون و تحرک دانسته و معتقدند عدالت ایجاب می کند که حق همواره در همان حالتی که هست باقی بماند و چنانچه جایگاه حق تغییر کند و یا به آن تعرض و یا تجاوزی صورت گیرد حق حالت تحرک پیدا می کند که به آن دعوی گویند.

به هر حال از ترکیب سه واژة مزبور می توان به این نتیجه کلی رسید که ادله اثبات دعوی به چیزهایی گفته می شود که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود که می توان آن را دلیل قضایی نیز نامید.

فصل دهم از مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی از ماده194 الی 294 قانون مزبور و نیز جلد سوم از قانون مدنی از مواد 1257 تا 1335 قانون مزبور به بررسی ادله و وسایل اثبات دعوی اختصاص یافته است.

[ویرایش] تفاوت ادله اثبات دعوی با ادله اثبات احکام

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به کار رفته و مقصود از آنها همچنانکه بیان شد، چیزهایی هستند که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود ولی ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات به کار می رود و در علم جداگانه ای به نام علم اصول مورد بحث قرار می گیرد.

[ویرایش] ادله اثبات دعوی و وسایل اثبات دعوی

برخی ،ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرندة تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی أعم از اقرار، سند، گواهی(شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینة محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عدة دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقرة اول(اقرار،سند،گواهی(شهادت)،امارات و سوگند)دانسته و سه فقرة دیگر از هشت فقرة مزبور (کارشناسی ،معاینة محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند.

از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقرة اخیر را به عنوان ادلة اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود لذا نظر اخیر بلحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجیح دارد بیان مقنن در بند 6 مادة 51 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.


[ویرایش] تقسیم بندی دلیل

دلیل را به اعتبارهای مختلف تقسیم نموده اند که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

1-ادله مستقیم و غیر مستقیم

ادلة مستقیم به دلیل هایی گفته می شود که مستقیماً واقعة خارجی را که موجب پیدایش و یا سقوط حق مورد ادعا گردیده است اثبات می کند مانند ارائه سند مدیونیّت طرف مقابل که به امضاء وی نیز رسیده است.البته همیشه تهیه و ارائة چنین دلایلی ممکن نیست ولی این امر نباید موجب گردد که اشخاص ذیحق از احقاق حقوق حقة خود نا امید گردند لذا مقنّن به آنان اجازه داده است تا بتوانند به طور غیر مستقیم و با توسل به أمارات قانونی به مقصود خویش نائل آیند ،مانند مادة 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و یا مادة 109 قانون مدنی در خصوص دیوار واقع شده مابین دو ملک که در صورت عدم وجود دلیل و قرینه ای از قبیل ترصیف و غیره ،مالکیت آن ،مابین دو ملک واقع در طرفین آن مشترک می باشد ؛ این أمارات می توانند برای اثبات استحقاق توسط شخص ذیحق مورد استناد قرار گیرند، البته استفاده از این أمارات و استناد به آنها، همچنانکه خواهیم دید تا زمانی است که دلیل بر خلاف آنها ارائه نگردد چرا که در این صورت أماره فاقد قدرت اثباتی در برابر دلیل خواهد بود.

2-ادلة قانونی و ادلة معنوی(اخلاقی)

در سیستم ادلة قانونی، ادلة اثبات دعوی به ادله ای اطلاق می گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان،نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها ،برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می باشند،مانند موارد مندرج در مادة230 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که نوع ادعا و تعداد گواهان لازم و جنسیت ایشان را برای اثبات ادعا تعیین نموده است.

ادلة معنوی یا اخلاقی:در این سیستم دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله ، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می گردد و دادرس می تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی که سابقة آن به سال 1356 و زمان تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بر می گردد و بعد از انقلاب نیز در مادة 28 لایحة قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور 1358 شورای انقلاب می تواند انعطاف مقنن نسبت به این سیستم را نشان دهد چرا که قوانین مزبور قاضی را مخیر نموده اند تا هر قدام و تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. با مقایسة دو سیستم مزبور به نظر می رسد سیستمی که با رسیدگی به یک دعوای حقوقی سازگاری داشته باشد و امنیت روابط حقوقی اشخاص را تضمین کند همانا سیستم ادلة قانونی است.

3-ادلة از پیش فراهم شده و ادلة اتفاقی

به دلیلی که شخص قبل از به وجود آمدن اختلاف و اقامة دعوی برای إحقاق حق خویش تهیه می کند دلیل از پیش فراهم شده می گویند که غالباً به صورت مکتوب است،این سند کتبی می تواند مبتنی بر اقرار طرف مقابل و یا مبین مفاد قرارداد فیمابین طرفین که حقوق و تکالیف متقابل ایشان را فراهم کرده است باشد.

دلیل اتفاقی به دلیلی اطلاق می گردد که در زمان وقوع اختلاف یا پس از وقوع آن فراهم می گردد مانند گواهی شهودی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده اند و یا تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص ورود خسارت و نیز تعیین میزان آن و یا معاینه محل وقوع مورد ادعا جهت احراز اقناع وجدانی مقام قضایی.


[ویرایش] تأمین دلیل

به مناسبت بیان دلایلی که از قبل فراهم می گردد لازم است به تأمین دلیل که طریقی برای حصول به چنین مقصودی می باشد اشاره گردد البته همچنانکه در مادة 150 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است ممکن است این امر در هنگام دادرسی نیز به عمل آید ولی غالباً از این روش برای حفظ ادله از هرگونه تعرض در آینده استفاده می شود.

تأمین دلیل یعنی در امنیت قرار دادن دلیل و در مواردی به کار می رود که دلیل اثباتی امری که مقرر است نسبت به آن اقامة دعوا و یا طرح ادعایی گردد به علت تغییر شرایط فعلی موضوع و امر مورد نظر در آینده ممکن نباشد و یا لااقل مشکل گردد لذا مقنِّن در اینگونه موارد اجازه داده است که اشخاص بتوانند با مراجعه به دادگاه تقاضا نمایند تا به صورت مجلس کردن وضع موجود و دلیل مورد نظر، آن را از هرگونه تحریف و تغییر در آینده مصون بدارند البته در خصوص دلایل و وسایل مختلف اثبات دعوا قضیه متفاوت خواهد بود مثلاً چنانچه موضوع تأمین دلیل شهادت شهودی است که دارای سن بالایی بوده و احتمال عدم بقای و یا بقای حواس ایشان و یا احیاناً حیات ایشان تا زمان ادای شهادت در نزد دادگاه برود با تقاضا از دادگاه مراتب شهادت مورد نظر به شاهد مزبور تفهیم و اطلاعات وی در آن خصوص اخذ و صورت مجلس می گردد تا در آینده و در صورت عدم وجود شاهد مزبور قابلیت استناد در محکمه در اثبات ادعای مورد نظر را داشته باشد و یا چنانچه وضعیت فعلی مکان یا ملکی در حال تغییر است برای آنکه بتوان در آینده و علیرغم تغییر وضعیت به وضع سابقه استناد نمود وضعیت فعلی بنا به تقاضای شخص صورت جلسه شده و بدین وسیله دلیل مزبور حفظ می گردد و یا در تصادف ، اتومبیلی خسارت دیده است و تا زمان اقامة دعوی و احقاق حق و مطالبة خسارت وارده از مقصرِ حادثه، به طول خواهد انجامید برای آنکه مالک اتومبیل بتواند اتومبیل خود را تعمیر نموده و در آینده نیز وضع اتومبیل حادثه دیده حفظ گردد و نیز تعیین میزان خسارت وارده از محکمه خواهد خواست تا با جلب نظر کارشناس مربوطه خسارات وارده به اتومبیل با تعیین جاهای آسیب دیده صورت مجلس گردد تا پس از به بار نشستن دعوی با اینکه اتومبیل مزبور تعمیر شده است باز هم بتوان با استناد به تأمین دلیل مزبور خسارات وارده را مطالبه و وصول نمود و چنانچه در مورد میزان خسارات اختلافی بین طرفین پیش آید مبنای تعیین خسارات باز هم صورت مجلس تأمین دلیل خواهد بود که با مراجعة کارشناس و یا کارشناسان بعدی به مفاد صورت مجلس مزبور و بررسی ابعاد قضیه مندرج در صورت مجلس مزبور اظهار نظر خواهندنمود.

ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیان می دارد:«در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال می دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین واستعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و با دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است،متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.منظور از تأمین دلیل فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.البته همچنان که در مادة 155 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه و ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد.


[ویرایش] آیین تأمین دلیل

مادة 151 قانون آیین دادرسی از درخواست تأمین دلیل یاد کرده است که تفاوت درخواست و دادخواست پیش از این در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته باشد که به نظر می رسد مقنّن لزومی به درج مشخصات مورد نظر در مادة مرقوم در فرم دادخواست ندیده است ولی رویة قضایی دادگاهها بر عدم پذیرش تقاضای تأمین دلیل در غیر فرم دادخواست است و استناد آنها نیز به مادة 48 قانون آیین دادرسی مدنی است که شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری را محتاج تقدیم دادخواست دانسته است که البته در تقاضای تأمین دلیل هیچگونه رسیدگی صورت نمی گیرد بلکه فقط وضع موجود و دلیل مورد نظر صورت مجلس گردیده و حفظ می شود.مشخصات تقاضاکنندة تأمین و طرف مقابل او ،موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود و نیز اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است از نکاتی است که حسب ذیل مادة مرقوم باید در درخواست تأمین دلیل ذکر شود.

طبق مادة 152 قانون آیین دادرسی مدنی ،دادگاه طرف مقابل را احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع تأمین دلیل نیست و در اموری که فوریت داشته باشد بدون حضور طرف مقابل اقدام به تأمین دلیل می نماید.

در خصوص لزوم مباشرت دادگاه در انجام تأمین دلیل مادة 153 بیان می دارد:«دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکنندظ رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه امکان تعیین طرف مقابل نباشد یا اینکه اصولاً طرفی وجود نداشته باشد تأمین دلیل بدون تعیین طرف صورت می پذیرد.

[ویرایش] تقسیم ادلة اثبات دعوی بلحاظ منشأآنها

1-ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آنهاهستند مانند اقرار،اسناد،سوگند

2-ادله ای که اشخاص ثالث منشأ آنها هستند از قبیل:شهادت،تحقیقات محلی و کارشناسی

3-ادله ای که منشأ آنها درک مستقیم دادرس است مثل:معاینة محل و أمارات قضایی

4-ادله ای که منشأ آنها فرض قانون است مانند امارات قانونی بسیاری که مقنن وجود یک امر را أمارة بر امر دیگری دانسته است مانند أمارة تصرف مقرر در مادة 35 قانون مدنی.


[ویرایش] خصوصیات ادله اثبات دعوی

1- انحصاری بودن

انحصاری بودن ادله به این معناست که فقط دلیلهای تعیین شده از سوی مقنن در قانون مدنی و نیز قانون آیین دادرسی مدنی و یا قوانین خاصی که در این خصوص تصویب گردیده است مانند مادة 12 قانون تجارت الکترونیک ایران که در خصوص اینکه اسناد و ادله اثبات دعوی می توانند به صورت داده پیام باشد را پیش بینی کرده و مقرر می دارد:« اسناد و ادلة اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا ادارة دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» می توانند به عنوان دلیل اثبات کنندة ادعا مورد استفاده و استناد قرار گیرند.

2-تعیین ارزش ادله در قانون

ارزش هر یک از ادلة قانونی برای اثبات دعوی و قدرت اثباتی آنها به وسیلة مقنّن تعیین گردیده است.به عنوان مثال میزان سندیِت داشتن دفاتر تجاری در اثبات ادعا منوط به شرایطی شده است که در صورت رعایت آنها به نفع و ضرر تاجر و در صورت عدم رعایت آنها همواره سند مزبور علیه تاجر سندیت خواهد داشت.


[ویرایش] اختیارات دادرس

برای تبیین اختیارات دادرس راجع به ادلة اثبات دعوی باید با سیستمهای مختلف دادرسی اعم از تفتیشی،اتهامی و مختلط آشنایی مختصر حاصل گردد تا سیستم برتر مشخص گردد و نیز مسئله تحصیل دلیل از سوی قاضی محکمه در دعوای بین طرفین که با آن برخورد دوگانه ای به عمل آمده مورد بررسی قرار گیرد.


[ویرایش] انواع سیستمهای دادرسی

همچنانکه بیان شد سه نوع سیستم دادرسی با توجه به نقش قاضی در دادرسی بیان شده است که به شرح آتی تبیین می گردند:

1-سیستم دادرسی اتهامی:این سیستم از نظر تاریخی از قدیمی ترین سیستمهاست؛در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادلة لفظی و استدلالات و احتجاجاتی که از سوی طرفین دعوی به عمل می آید سعی در یافتن واقعیت امر را دارد بدون آنکه خود، مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل باشد در این سیستم ،دخالت دادرس را تحصیل دلیل و نقض بی طرفی وی می دانند.

در سیستم دادرسی اتهامی، دعوا صِرفاً جدال و کشمکشی بین طرفین در نزد فردی بی طرف است که در پایان دادرسی نظر خویش را در جهت تأیید یا رد ادعا و یا دفاع هر یک از طرفین دعوا اظهار می دارد، البته همچنان که از نام چنین سیستمی پیداست در ابتدا برای دادرسی کیفری لحاظ گردیده است ولی می بینیم که در امور مدنی نیز زمانی که قاضی مقیّد به دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوی بوده و حق کسب دلیل نداشته باشد چه بسا بتوان چنین دادرسی را داخل در سیستم اتهامی دانست.در این سیستم ،دعوا موضوعی شخصی و حادث شده در روابط طرفین آن است که قاضی فقط به عنوان داوری مستقل در بارة آن اظهار نظر می نماید.

2-سیستم دادرسی تفتیشی:در این سیستم قاضی نه تنها منفعل نیست بلکه با توجه به رسالتی که در جهت احقاق حق،فصل خصومت و قلع مادة نزاع بر عهدة او قرار داده شده است خود را مقیّد ومنحصر به دلایل و یا وسایل مور استناد طرفین دعوا ننموده بلکه فعالانه در دادرسی دخالت نموده و حتی وی در چنین سیستمی مجاز به انجام هر گونه تحقیقی که برای کشف واقع و احراز اقناع وجدانی ضروری بداند خواهد بود.در این سیستم که باز هم یادگاری از دادرسیهای کیفری است دولتها نسبت به موضوع دعوی حساس گردیده و علاوه بر جنبه خصوص دعوا یک جنبه عمومی نیز به آن دادند و بدین وسیله راه برای دخالت قاضی و در دادرسی باز گردید.

3-سیستم مختلط:از این واژه چنین به ذهن متبادر می گردد که باید سیستمی مرکب از دو نوع سیستم فوق باشد در این نوع دارسی مقاطعی از دادرسی به صورت تفتیشی و بقیه به صورت اتهامی مورد رسیدگی قرار می گیرد که شاهد مثال آن را می توان از تحقیقات اولیه که به صورت تفتیشی و در دادسرا انجام می شود ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه به صورت اتهامی برگزار می گردد.

در خصوص سیستم مورد إتّباع آیین دادرسی مدنی ایران با توجه به برداشته شدن قاعدة منع تحصیل دلیل از سال 1356 تا کنون باید قائل به پذیرش سیستم تفتیشی گردید که صحبت در بارة قاعدة مزبور را به بخش آتی محول می کنیم.


[ویرایش] قاعدة منع تحصیل دلیل

همچنانکه از نام این قاعده بر می آید به موجب آن بار اثبات ادعا بر عهدة مدعی است و لذا قاضی رسیدگی کننده نمی تواند دلایل و وسایلی را که طرفین دعوی به آن استناد نموده مورد استناد قرار دهد و یا رأساً در این مورد تصمیمی اتخاذ نماید چرا که این امر را موجب نقض بی طرفی قاضی می دانند. در ایران تا سال 1356 هجری شمسی چنین سیستمی حاکم بود و قاضی رسیدگی کننده باید فقط به دلایلی که اصحاب دعوی ارائه می دادند رسیدگی می کرد، البته همواره ارزیابی دلیل به عنوان یک امارة قضایی با قاضی رسیدگی کننده بوده است تا با لحاظ شرایط قانونی لازمه ،دلیلی را در دلالت بر مدَّعا مورد پذیرش قرار دهد و یا آن را رد نماید، به صورتی که مادة 358 آیین دادرسی مدنی سابق بیان می داشت:«هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی کند......»البته در همان زمان در ادمة مادة مزبور با ذکر مصادیقی از مواردی که تحصیل دلیل محسوب نمی گردند برای احراز واقع، راهکارهایی را به شرح آتی پیش بینی کرده بود :«.........تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری ،در خلال دادرسی لازم بداند از معاینة محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظة پروندة مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.»

در سال 1356 مادة 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مندرج در فصل سوم قانون مزبور که به «اختیارات فوق العادة دادگاهها» اختصاص یافته بود با نقض قاعدة مزبور و تکمیل اختیارات ذیل ماده 358 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به شرح آتی به قضات اجازة هرگونه رسیدگی برای کشف واقع را إعطا نمود.

در مادة 28 لایحة قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب1358 شورای انقلاب نیز این امر مدّ نظر مقنن واقع گردیده است:«در کلیه امور حقوقی ،دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا صلح)علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» که مفاد آن در مادة 199 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که در حال حاضر نیز مُجراست به این شرح ،مورد قبول مجدّد مقنِّن واقع گردیده است:«در کلیه امور حقوقی ،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»

آنچه در مادة 8 قانون اصلاح پاه ای از قوانین دادگستری آمده بود قاضی را مخیَّر می کرد که می توانست هر گونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف حقیقت به عمل بیاورد و ضمناً می توانست از ترتیب اثر دادن به دلایل مورد استناد طرفین که آنها را مؤثر در اثبات ادِّعا نمی داند خودداری نماید که در مادة 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358شورای انقلاب و نیز ماده199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی تخییر مزبور به نوعی الزام و یا لااقل توصیة مولوی تبدیل شده است و در مورد قسمت اخیر ماده 8 سابق الذکر در مورد اختیار دادگاه در عدم ترتُّب اثر نسبت به دلایل غیر مؤثر در اثبات دعوی ،استنادی از سوی هر یک از طرفین دعوی نیز در مواد اخیر الذکر به سکوت برگزار گردیده است و با این سکوت سؤال این است که آیا با توجه به عدم وجود نصِّ قانونی مزبور باز هم دادگاه می تواند از ترتیب اثر دادن به چنین دلایلی خودداری کند که پاسخ این سوال مثبت خواهد بود چرا که إحراز ارزش اثباتی دلایل مورد استناد طرفین نهایتاً بر عهدة دادگاه است و لذا می تواند از ترتیب اثر دادن به دلایل مورد استناد اصحاب دعوی که موثر در اثبات ادعا نیست البته با ذکراستدلال ،خودداری کند ولی چنانچه مقصود از سوال بدین گونه باشد که آیا دادگاه می تواند با تشخیص این امر که دلیل مورد استناد یکی از طرفین مؤثر در اثبات دعوی نیست لذا به طور کلی از ارائه آن در محکمه جلوگیری نماید پاسخ آن قابل تأمل است چرا که مستند قانونی مزبور در مواد قانونی مورد عمل تکرار نگردیده و اقدام دادگاه بدون اخذ و استماع دلیل مورد استناد نوعی پیشداوری خواهد بود که مقام قضاء همواره از این امر برحذر داشته شده است و در نتیجه باید قائل به این امر شد دادگاه باید دلایل مورد استناد را بررسی و نهایتاً در صورت عدم پذیرش دلایل مورد استناد از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری نماید.شاهد مثال در این خصوص مادة241 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود که به عنوان یک أمارة قضایی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را بر عهدة دادگاه قرار داده است.


[ویرایش] بخش دوم اقامه دعوی و دلیل آن

موضوع دلیل

موضوع دلیل علی القاعده امور موضوعی است و مدعی امری یا موضوعی باید ادلة مثبتة اظهار و ادعای خویش را به دادگاه ارائه دهد و بر دادگاه است که برای یافتن جهات حکمی قضیه تلاش نماید هر چند ممکن است که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان ،در دادخواست خویش به جهات حکمی نیز اشاره نموده وسعی در القاء نظر خویش بر محکمه نماید ولی این امر هیچ تأثیری بر تکلیف دادگاه در یافتن جهات حکمی ندارد. قاعده بیان شده مزبور مبنی بر اشتمال موضوع دلیل بر امور موضوعی در برخی موارد با استثنائاتی به شرح زیر مواجه است:

قاعدة عرفی

آیا چنانچه یکی از اصحاب دعوی به قاعدة عرفی خاص استناد نماید اثبات آن بر عهدة خود اوست و یا باید این امر را بر عهدة دادگاه دانست؟

در این مورد باید بین عرف عام،عرف خاص و عرف قراردادی قائل به تفکیک گردید هر چند قاضی محکمه باید به عرف حاکم در روابط معاملاتی فیمابین مردم و نیز اقشار و صنوف خاص آن مانند تجار آگاه باشد ولی هیچگاه نمی توان این تکلیف را تا آنجا پیش برد که وی را مکلف به اطلاع از تمامی عرفهای خاص متداول بین اشخاص در سراسر کشور و بعضاً در استناد به عرف حاکم بر روابط اشخاص در کشوری غیر از ایران دانست از آنجا که قضات در ایام اشتغال امکان خدمت در تمامی نقاط کشور را ندارند تا بتوانیم آنها رامطلع از تمامی عرفهای خاص محلی و منطقه ای بدانیم و به ویژه در جایی که یکی از طرفین تبعه خارجه بوده و یا تبعی ایران باشد ولی به عرف خاصی که در محل انعقاد قرارداد و یا تنظیم سند بر روابط طرفین حاکم بوده است استناد نماید قطعاً تکلیف اثبات وجود عرف مزبور بر عهدة چنین شخصی خواهد بود و همچنین در رابطه با عرفهای قراردادی این تکلیف طرفین دعوی است که هر یک از ایشان به عرف قراردادی استناد کرد باید با رائه ادلة مثبته،وجود عرف مزبور را در روابط قراردادی فیمابین اثبات نماید.

-قانون خارجی

چنانچه طرفین دعوی یا یکی از ایشان تبعة خارجه بوده و یا ایرانی باشند ولی در راستای تبیین روابط قراردادی خویش با استناد به قواعد حل تعارض قوانین به قانون خارجی استناد نمایند باز سوال این است که آیا استناد کنندة به قانون خارجی باید وجود آن قانون و حاکمیت آن بر روابط قراردادی و یا غیر قراردادی فیمابین را اثبات نماید یا باید این موضوع را جزء جهات حکمی تلقی و قانون خارجی را لازم الإجرا و اثبات آن را بر عهدة قاضی رسیدگی کننده دانست؟

بلحاظ حقوق داخلی قاضی مکلف به رعایت قانون است هر چند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند چرا که قانون از امور حکمی بوده و عذر جهل نسبت به امور حکمی از قاضی مسموع نیست ولی در حقوق بین الملل خصوصی این امر متفاوت است زیرا زمانی که استناد به قانون خارجی ضرورت می یابد ممکن است قاضی داخلی از مفاد و مفهوم آن بی اطلاع باشد و تکلیفی نیز از این جهت بر قاضی داخلی بار نمی گردد البته سه نظریه معروف در این مورد در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که به سیستمهای آلمانی یا سیستم اجرا بدون استناد به قانون خارجی که استنادبه قانون خارجی را جزء امور حکمی و برعهدة قاضی داخلی دانسته اند هرچند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند، سیستم انگلیسی یا سیستم اجرا با استناد به قانون خارجی که استناد به قانون خارجی را جزء امور حکمی ندانسته و از امور موضوعی محسوب می نمایند و فقط در صورت استناد یکی از طرفین دعوی دادگاه مکلف به اجرای قانون خارجی خواد بود البته با توجه به موضوعی دانستن آن ،اثبات آن نیز بر عهدة طرف استناد کننده خواهد بود و در صورت عدم استناد طرفین دعوی به قانون خارجی قاضی انگلیسی حق نخواهد داشت که به قانون خارجی استناد نماید و نهایتاً سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط که در آن با اینکه استناد به قانون جزء امور موضوعی است و باید از سوی طرف استناد کننده وجود و حاکمیت آن بر موضوع ثابت گردد ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که قاضی خود نیز چنانچه لازم دانست حتی بدون استناد طرفین به قانون خارجی استناد نماید، معروفند که علاقمندان جهت کسب آگاهی بیشتر می توانند به کتب حقوق بین الملل خصوصی مراجعه نمایند.

در ایران با توجه به اینکه استناد به قانون خارجی جز در موردی که مورد استناد طرفین قرار گرفته است از سوی قاضی جایز نیست مگر مربوط به نظم عمومی باشد به نظر می رسد با سیستم اخیر از سه سیستم مزبور سازگاری بیشتری داشته باشد ،مثلاً در مادة 7 قانون مدنی ایران ، به عنوان استثنایی بر ماده 5 قانون مزبور که کلیه سکنة ایران أعم از اتباع داخله و اتباع خارجه را مطیع قوانین ایران دانست است مقرر گردیده است احوال شخصیه و اهلیت و نیز حقوق ارثیة اتباع خارجه در حدود معاهدات ، تابع دولت متبوع ایشان خواهد بود لذا چنانچه یک زن و مرد فرانسوی در محاکم ایران تقاضای طلاق نمایند هر چند به قانون خارجی یعنی قانون فرانسه استناد نکرده باشند قاضی ایرانی مکلف به رعایت قانون فرانسه در مورد ایشان خواهد بود.البته نظری که استناد به قانون خارجی را جزء امور موضوعی دانسته و اثبات آن را بر عهدة استناد کننده قرار می دهد نیز ابراز شده است که البته این امر منافاتی با پذیرش نظر مختار ندارد چرا که در نظریة مزبور فقط در موردی که موضوع مربوط به نظم عمومی باشد به شرحی که رفت حتی بدون استناد طرفین نیز قاضی مکلف به استناد به قانون خارجی خواهد بود ؛اثبات قانون خارجی نیز از طریق گواهی کارشناس حقوقی متخصص در این زمینه یا گواهی مقامات رسمی کشور مربوطه خواهد بود.


[ویرایش] مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان

در این مورد نیز دو قانون خاص جود دارد که یکی از آنها ماده واحدة قانون «اجازة رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» است که که مقرر می دارد:«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1-در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

2-در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

3-در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

همچنین بر اساس ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مفاد رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9./1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی قرار گرفته است احوال شخصیه نامبردگان و حقوق ارثیه و وصیت ایشان و همچنین در مورد تنفیذ وصیت نامه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شناخته شده است جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.

بنابر این با توجه به قوانین مزبور ،شخصی که تقاضای رسیدگی به دعوای خویش را بر اساس قوانین فوق دارد باید اولاً: ثابت نماید که دعوای مطروحه از مواردی است که بنا به دستور دو ماده واحده مزبور باید طبق مقررات مذهب و یا دین رسمی معین رسیدگی شود و ثانیاً: باید قواعد و عادات مسلمه متداولة در آن مذهب را مانند یک واقعه خارجی ثابت نماید و وسیله اثبات آن اخذ گواهینامه از مراجع مسلم مذهب مدعی خواهد بود.

اهمیّت دلیل

در تقسیم بندی کلی قوانین آنها را به یک اعتبار به قوانین ماهوی یا تعیین کننده و شکلی یا تضمین کننده تقسیم می کنند که مهمترین و شاخص ترین انواع قوانین مزبور می توان از قانون مدنی به عنوان قانون تعیین کننده یا ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده یا شکلی نام برد در همین تقسیم بندی نقش و اهمیت ادله اثبات دعوی که در دسته دوم از تقسیم بندی مزبور قرار می گیرند مشخص می گردد چرا که تا زمانی که قوانین تضمین کننده وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود به درستی و کمال اجرا نشوند قواعد ماهوی از اهمیتی برخوردار نخواهند بود همچنانکه قانون بدون ضمانت اجرا نخواهد توانست مردم را به صِرفِ مهم و آمِرِه بودنش به اطاعت و تمکین وادار نماید قواعد ماهوی یا تعیین کننده نیز بدون وجود و یا اجرای قواعد تضمین کننده ،فاقد چنین قدرتی خواهند بود و دولتها بدون وجود و یا اجرای اینگونه قواعد نخواهند توانست حقوق شهروندی اشخاص را تضمین نمایند.

اما سوالی که بدون پاسخ می ماند اختصاص بخشی از قوانین ماهوی به تبیین ادلة اثبات دعوی در کتاب سوم قانون مدنی کشورمان است ،آیا مگر جایگاه چنین قوانینی در بین قوانین شکلی نیست و نباید در ضمن مقررات آیین دادرسی مدنی و یا لاأقل به صورت قواعد شکلی جداگانه ای تدوین و تصویب گردند در عین حالی که همچنانکه اشارت رفت این امر در سال 1318 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز متعاقباً در سال 1379 در زمان تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی لحاظ شده است ولی همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی پابرجاست و در عین حال منافاتی با مقررات راجع به این امر در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد .

علت این امر را حقوقدانان کشورمان دو مطلب می دانند:

اول: اقتباس قانون مدنی ما از قانون مدنی کشور فرانسه است که ابتدائاً به همین صورت تدوین گردیده ولی بعداً تفکیک شده است ولی در کشور ما همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی باقی مانده است.

دوم: اینکه آنچه از قانون مدنی انتظار می رود که به عنوان قانون تعیین کننده باشد در این مقررات نیز به همین رسالت پرداخته شده است و لذا مقررات قانون مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای دارنده آن دارد به تبیین ادله مزبور می پردازد در حالی که آیین دادرسی مدنی از ادارة دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی أعم از جایگاه و زمان ارائه و شخص استفاده کننده از دلیل و استناد کنندة بدان است گفتگو می کند.


[ویرایش] اقامة دعوی و اثبات آن

موضوع ادعا که از طرف مدعی در دادگاه اقامه می شود و یا گاهی نیز از سوی مدعی علیه در پاسخ به ادعای مطروحة مدعی مطرح می گردد گاهی مبتنی بر وجود حق و گاهی نیز حاکی از سقوط و زوال حق می باشد.لذا درست است که مدعی در خصوص ادعایی که دارد باید به محاکم رجوع کرده وطرح دعوی نموده و با ارائة ادلة مثبته ادعای خویش را به اثبات برساند اما همچنانکه پیش از این بیان شد اینگونه نیست که چون وی مدعی اولیه بوده همواره او باید ارائه دلیل نماید بلکه مدعی علیه یا خواندة دعوی نیز چنانچه مدعی سقوط و یا زوال حق مورد ادعای مدعی و یا متقابلاً ادعای وجود حقی برگردن باشد باید برای اثبات ادعای خویش اقامة دلیل نماید.

بیان اینکه مبنا و اساس حق مورد ادعای مدعی از کدامیک از اعمال حقوقی أعم از عقود و ایقاعات و یا وقایع حقوقی مانند غصب ،اتلاف ،استیفاء ، ایفاء ناروا و.... سرچشمه می گیرد و نیز ارائة ادلة مثبتة آن بر عهدة مدعی است اما جهات حکمی قضیه بر عهدة محکمه می باشد که با بررسی و تفسیر و استنباط صحیح و منطقی موضوع، حکم لازم منطبق بر دعوای مطروحه را از ادلة احکام و اصول و موازین قانونی استنباط نموده و به موضوع اختلاف فیصله داده و حکم و تصمیم مقتضی در مورد آن اتخاذ و اعلام نماید.


[ویرایش] اثبات امر عدمی

آیا چنانچه مدعی، ادعای امر عدمی را بنماید مکلّف به اثبات آن خواهد بود یا آنکه امور عدمی نیاز به اثبات ندارند بلکه فقط امور وجودی قابل اثبات هستند،عده ای برهمین عقیده هستند ولی عده ای دیگر در مقابل معتقدند امر عدمی در صورتی غیر قابل اثبات است که حاکی از عدم مطلق و کلی باشد همچنانکه امر وجودی مطلق نیز غیر قابل اثبات است مثلاً شخصی نمی تواند ادعا کند شخص دیگر را همیشه می بیند زیرا غیر از خداوند قادر متعال کسی نمی تواند چنین ادعایی بنماید و همچنین نخواهد توانست ثابت کند که شخص مزبور را هیچگاه ندیده است بله زمانی که چنین ادعای مطلق عدمی یا وجودی بشود قابلیت اثبات را نخواهد داشت اما گاهی امر عدمی را به وسیلة امر وجودی می توان اثبات نمود مثلاً در همین مثال ما شخصی ادعا کند در مکان مورد ادعا حضور نداشته است همچنانکه مرسوم است با اثبات اینکه در همان زمان در مکان دیگری حضور داشته است این امر عدمی به اثبات می رسد چرا که در غیر از این صورت چه بسا ادعای عدم حضور شخص در مکان مورد نظر بدون آنکه بتواند حضور خود در جای دیگر را با ارائة ادلة مثبته ثابت نماید مورد قبول مقام رسیدگی کنندة به موضوع قرار نگیرد.

[ویرایش] تحمّل دلیل(بار اثبات دلیل)

در هر دعوا کسی که ادعا می کند مدعی نامیده می شود مشهور فقهاء شیعه در تعریف مدعی بیان داشته اند که:«المُدَعی هُوَ الذی لَو تَرَکَ الدَعوی تُرِکَ الدَعوی» مدعی کسی است که چنانچه دعوا را ترک کند دعوا ترک خواهد شد.

در ماده 1257 قانون مدنی نیز در خصوص مدعی و تکلیف وی آمده است:«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهدة اوست.»

از آنجا که ادعای مدعی خلاف اصل و خلاف ظاهر است وی باید بتواند با ارئة دلایل مثبته، ادعای خود را ثابت کند چرا که اصل بر برائت اشخاص از هرگونه جرم و اشتغال ذمة اشخاص از هرگونه تعهد و یا دینی است لذا کسی که خلاف آن را ادعا می کند باید با ارئة دلیل، ادعای خویش را ثابت کند و مادة 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین اصل را مورد تأیید قرار داده است:«اصل برائت است بنابر این اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»یا چنانچه در صحت و یا عدم صحت یک عمل حقوقی تردید گردد اصل صحت آن است و مدعی خلاف آن باید ادعای خویش را اثبات نماید؛ همچنین هر عقدی که در لزوم و یا جواز آن تردید گردد اصاله اللزوم آن را لازم می داند و چنانچه مدعی ادعای جایز بودن و یا به هم خوردن آن را دارد باید ادعای خویش را اثبات نماید ؛ همچنین ادعای مدعی خلاف ظاهر است و دادرس باید وضع موجود راصحیح فرض نموده و مطابق با واقع بشناسد و کسی که می خواهد این وضع را به نفع خود تغییر دهد باید دلیل اقامه نماید چرا که او در مقام اثبات امری بر دیگری برآمده و به عنوان مثال در دعوای رفع تصرف عدوانی ظاهر این است که کسی که متصرف فعلی است استحقاق این امر را نیز دارد ولی چون مدعی خلاف چنین ظاهری ادعا می کند باید بتواند ادعای خویش را ثابت کند در غیر این صورت دعوای او رد خواهد شد.به همین لحاظ در خبر آمده است که« اَلبیِّنَهُ عَلَی اَلمُدَّعی(مَن إدَّعی) وَ الیَمینُ عَلَی المُنکِر(عَلی مَن اَنکَر)» آوردن بینه بامدعی است و طرف مقابل (مدعی علیه) که منکر ادعای مدعی باشد با اتیان سوگند موجب رد دعوای مطروحه خواهد شد و در تکمیل این مطلب گفته اند که :«نافی را صِرفِ نفی کافیست.».

با این وصف ملاحظه می شود که هر کس ادعایی کرد باید برای اثبات صحت ادعای خویش دلیل بیاورد لذا شخص ادعا کننده ممکن است مدعی باشد که غالباً اینچنین است و یا مدعی علیه که در مقام دفاع مدعی امری می گردد لذا آوردن دلیل برای اثبات چنین ادعایی بر عهدة وی خواهد بود.به همین لحاظ اصطلاح«قلب دعوی»(انقلاب دعوی) در اینگونه موارد به کار می رود یعنی در هر آن از جریان دادرسی چه بسا جای مدعی و مدعی علیه تغییر پیدا نماید و هر یک از طرفین که در مقام مدعی قرار گرفت باید بتواند با ارائه دلیل ادعای خویش را به اثبات برساند.


[ویرایش] تخفیف بار دلیل یا معافیت از اقامة دلیل

در برخی موارد مدعی از اقامة دلیل برای اثبات ادعای خویش معاف می گردد و یا لااقل این بار برای او سبکتر می شود آن هم به علت وجود اماره های قانونی است که از سوی مقنِّن به نفع او برقرار گردیده است مانند امارة فراش در اثبات نسبِ فرزندِ متولدِ در زمان زوجیت که مقنن چنین فرزندی را ملحق به شوهر دانسته است و زن نباید برای انتساب چنین فرزندی به شوهر دلیل بیاورد؛ البته اثبات رابطة زوجیت و تولد فرزند در زمان زوجیت برای اجرای أمارة قانونی مزبور ضرورت خواهد داشت.

امارات قانونی را به دو دسته امارات مطلق و امارات نسبی تقسیم می کنند که دستة اول از امارات باعث معافیت کامل مدعی از اثبات ادعا می گردند اما امارات دستة دوم یا همان امارات نسبی باعث معافیت مدعی از اقامة دلیل نگردیده بلکه تکلیف او برای اقامة دلیل را تخفیف داده و سبک می کنند.به عنوان مثالِ امارات نسبی می توان همانا مادة 1158 قانون مدنی در خصوص امارة فراش نام برد که اثبات خلاف آن از سوی مدعی علیه امکانپذیر خواهد بود.

بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف مندرج در مادة 423 قانون تجارت و یا امارة اطلاع مردم از قوانین ظرف 15 روز پس از انتشارمندرج در مادة 2 قانون مدنی شواهد مثالی از امارة مطلق محسوب می گردند.

اعتبار قضیة محکومٌ بها یا امر مختومه نیز از جمله امارات مطلق دانسته شده است چرا که در صورت شمول قاعدة مزبور نسبت به دعوا بدون آنکه نیازی به اقامة دلیل و یا دفاعی از سوی مدعی علیه ارائه گردد دادگاه دعوای مطروحه را رد خواهد کرد و مدعی نمی تواند خلاف امارة مزبور را نیز به اثبات برساند.


[ویرایش] تکلیف دادگاه در رسیدگی به ادله

با توجه به اینکه قاعدة منع تحصیل دلیل در کشورمان تعدیل گردیده است لذ دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای خواهان و احراز اقناع وجدانی در این خصوص جهت اتخاذ تصمیم نهایی مقیّد به دلایل و وسایل مورد استناد خواهان و یا خوانده در مورد اثبات ادعایی که در مقام دفاع و یا دعوای متقابلی که مطرح می کند نخواهد بود بلکه بنا به مجوز مقرر در مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد لذا دادگاه با تکلیف سنگینی در ارتباط با احقاق حقوق حقة اصحاب دعوی،کشف واقع و قلع مادة نزاع دارد و به هیچ دستاویزی نخواهد توانست از احقاق حق سر باز زند بر اساس مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند؛در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیة مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند وإلّا مستکف از إحقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»تکلیف قطعی قضات به رسیدگی به دعاوی مطروحه در نزد ایشان و تعیین تکلیف نهایی نسبت آنها را مشخص نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را تعیین نموده است، لذا دادگاهها در مقام رسیدگی به دعوای مطروحه بعد از بررسی جنبة شکلی دعوای مزبور که باز در همین مرحله وجود و استناد به ادله، جهت شروع به رسیدگی مورد نظر قرار می گیرد و چنانچه دعوایی ،صِرفِ ادعا و بلا دلیل باشد در این خصوص به خواهان اخطار رفع نقص می گردد و در صورت عدم رفع نقص و عدم استناد به دلایل محکمه پسند و قانونی و ضمیمه نکردن مدارک مورد استناد در اثبات ادعا دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا مبادرت به رد دادخواست مطروحه خواهد نمود؛مهمترین محور تمرکز قاضی رسیدگی کننده، بر رسیدگی به دلایل مورد استناد جهت اثبات ادعا و رسیدگی به صحت و سُقمِ آنها در صورت اختلاف نظر بین طرفین در جهت تعیین تکلیف نهایی خواهد بود در این راستا مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:«رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسة دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» و در تکمیل مادة مزبور و اجرای اصل تناظر طرفین دعوی در هر مرحله از رسیدگی جهت اجتناب از تضییع حقوق احتمالی طرفین دعوا ،مادة 201 قانون مزبور بیان داشته است که: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد .عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.»البته قسمت اخیر ماده در خصوص اینکه عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نمی شود منوط بر ابلاغ وقت رسیدگی و عدم حضور با وصف اطلاع طرفین خواهد بود که در حکم إعراض از حق حضور تلقی می گردد.

علاوه بر تکلیف دادگاه در رسیدگی به دلایل مورد ادعا و اختیار او در به عمل آوردن هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف واقع لازم باشد ،مقنِّن دادگاه را در برخی مواقع به رجوع به اسناد و دلایل رهنمون می کند آن هم در موردی است که استناد کنندة سند در مقابل انکار و یا تردید،سند خویش را مسترد نماید.

در رسیدگی به ادله استنادی و یا وسایل اثبات دعوی و ارزیابی صحت و یا عدم صحت آنها، لزوم و یا عدم لزوم عنایت و توجه به آنها در تأثیر بر دعوای مطروحه و ارزش ادلة مزبور امارة قضایی محسوب و به نظر قاضی رسیدگی کننده محول شده است البته این اختیار و حدود إعمال آن قطعاً مقیَّد به رعایت مقررات قانونی و استدلال منطقی و بی طرفانة دادگاه در مقام رسیدگی به دلایل و وسایل اثبات دعوی خواهد بود.حتی در برخی موارد مقنِّن طریق اثبات دعوی و وسایل و دلایل مورد نیاز برای اثبات آن را مشخص و معین نموده است که عدول از آنها از سوی قاضی رسیدگی کننده توجیهی نخواهد داشت به عنوان مثال وقوع طلاق باید بر اساس مادة 1134 قانون مدنی در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد قطعاً اثبات وقوع طلاقی که اصل آن مورد اختلاف زوجین باشد بدون عنایت شرط مزبور و با استناد به دلایل دیگر امکان نخواهد داشت.




[ویرایش] بخش سوم ادله و وسایل اثبات دعوی

ادله و وسایل اثبات دعوی در قانون مدنی به شرح زیر بر شمرده شده اند:

مادة1258 قانون مدنی:«دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1-اقرار

2-اسناد کتبی

3-شهادت

4-امارات

5-قسم

همچنین مقنن فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به رسیدگی به دلایل اختصاص داده و پس از کلیات امر به دلایل اثبات دعوی به شرح آتی اشاره نموده است:

1-اقرار

2-اسناد

3-گواهی

4-معاینه محل و تحقیق محلی

5-رجوع به کارشناس

6-سوگند

علاوه بر ادله و وسایل مزبور به قرائنی که باعث ایجاد ظَنِّ منجر به علم برای قاضی رسیدگی کننده می گردد از قبیل نوار ضبط صوت ،فاکس(نمابر)،اطلاعات رایانه ای و داده پیام های الکترونیکی و امثال اینها که به فراخور نیاز از هر یک از این مباحث را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در اثبات دعوی به وسیلة ارائه دلایل نیز تنها کاری که می توانیم انجام دهیم ایجاد ظنّ در قاضی رسیدگی کننده خواهد بود که این امر به وسیلة قرائن مزبور نیز می تواند انجام گیرد.

چنانچه دلیلی از سوی مدعی ارائه نگردد و یا در قاضی رسیدگی کننده با ارائه دلایل و یا طرح دعوای خواهان تردیدی نسبت به موضوع حاصل گردد اصول عملیه در مقام رفع تحیُّر از شخص مردَّد به کمک وی خواهد آمد که در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این اصول در قالب مواد قانونی مندرج در قسمت کلیات رسیدگی به دلایل اشاره گردیده است مانندمادة 197 در مورد اصل برائت و ماده 198 در مورد اصل استصحاب که در جای خود بدانها خواهیم پرداخت..


[ویرایش] قانون حاکم بر ارائة ادله

قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بین دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات و قراردادها اقامه می شود با دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی اقامه می شود قائل به تفکیک گردیده و دستة اول را حسب مادة 194 تابع قانون زمان انعقاد آنها دانسته ولی دستة دوم را بر اساس مادة 196 تابع قانونی دانسته است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد.علت این امرآن است که طرفین با انعقاد عقد و یا انشاء ایقاع از جانب یکی از ایشان به امید اینکه مادامی که عقد یا ایقاع مزبور به قوت خود باقی است قوانین زمان انعقاد بر روابط طرفین حکومت نماید البته در این خصوص سوال دیگری که پیش می آید این است که چنانچه قوانین در زمان اقامة دعوی تغییر نماید آیا ارزش گذاری بر ادله از سوی مرجع رسیدگی کننده نیز با توجه به قانون زمان انشاء اعمال حقوقی مزبور خواهد بود یا آنکه قاضی رسیدگی کننده می تواند با توجه به قوانین زمان رسیدگی در خصوص ارزش گذاری بر ادلة مورد استناد اقدام نماید که نظر اخیر در ضمن حفظ حقوق ارئه کنندة دلیل با توجه به قانون زمان انشاء عمل حقوقی مورد نظر ارجح خواهد بود. ولی در مورد وقایع حقوقی چون طرفین نسبت به آن هیچگونه اراده ای نداشته اند لذا هر زمان که موضوع وقایع مزبور مورد دعوی و یا مطالبه قرار گیرد قانون حاکم در زمان اقامة دعوی بر آنها حاکم خواهد بود.


[ویرایش] نیابت قضایی

همچنانکه می دانیم مراجع قضایی با توجه به محدودة جغرافیایی تعیین شده از سوی وزارت کشور برای بخشها،شهرها و استانها، دارای صلاحیت محلی خواهند بود به عنوان مثال صلاحیت محلی دیوان عالی کشور تمام کشور ، دادگاه تجدید نظر استان تمام استان مربوطه،دادگاه شهرستان تمام شهرستان مربوطه و نهایتاً حدود صلاحیت محلی حوزة قضایی بخش محدود به همان بخش خواهد بود و چنانچه موضوع دلیل در حوزة قضایی دیگری واقع شده باشد باید انجام تحقیقات و رسیدگی اولیه به دلائل به وسیلة دادگاه دارای صلاحیت محلی صورت گیرد که به این امر نیابت و دادگاه مبدأ را مرجع مُعطی نیابت(نیابت دهنده) و دادگاه مقصد را مرجع انجام دهندة نیابت گویند که البته مکلف به رعایت حدود و ثغور تعیین شده در نیابت اعطایی خواهد بود. مادة مزبور با تغییراتی که در آن به عمل آمده همان مادة 470 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب 1318) است با این تفاوتها که در مادة470 قانون آیین دادرسی مدنی سابق قسمت اخیر مادة مزبور وجود نداشت یعنی پس از انجام نیابت با فرض وثوق انجام دهندة نیابت به مفاد نیابت انجام شده توجه و عمل می شد که در حال حاضر دادگاه رسیگی کننده چنانچه اقدامات انجام شده در راستای اعطای نیابت را مورد وثوق ندان می تواند مطاب آن عمل نکن و علاوه بر آن قید مباشرت دادگاه نیز در قانون اخیر اضافه گردیده است که چنانچه مباشرت دادگاه رسیدگی کننده شرط باشد دیگر نمی تواند موضوع را به دادگاه محل وقوع دلایل نیابت دهد که البته به نظر می رسد این امر در امور حقوقی در حوزة قضایی یک استان برای دادگاه تجدید نظر همان استان قابل تصور باشد در غیر این صورت مراجع قضایی و علی الخصوص مراجع بدوی با توجه به محدود بودن حوزة صلاحیت محلی خود هر چند که شرط مباشرت گردیده باشد قادر به انجام تحقیقات در حوزة قضایی دیگر نخواهند بود که در برخی موارد در رسیدگی مرحلة تجدید نظر به این امر اشاره شده است.

چنانچه رسیدگی به دلایل می بایستی در خارج از محل دادگاه رسیدگی کننده صورت گیرد ، دادگاه رسیدگی کننده تحت شرایطی اختیار خواهد داشت و در مواردی نیز مکلف است که تحقیق در خصوص ادلة مزبور را از طریق مرجع قضایی مستقر در محل وجود دلایل یا محل انجام تحقیقات انجام دهد که به این امر نیابت گویند که با توجه به تعریف مزبور نیابت به نیابت اختیاری و اجباری تقسیم می گردد و چنانکه موضوع تحقیق و بررسی به دلایل در داخل کشور باشد به نیابت مزبور نیابت داخلی و در صورتی که محل آن در خارج از کشور باشد لزوماً باید از طریق محاکم خارجی صالح برای این کار انجام گیرد که به آن نیابت بین المللی گفته می شود. که دادگاههای ایران نیز می توانند متقابلاً نیابتهای اعطایی از مراجع قضای سایر کشورها را بر اساس معاضدت قضایی وبه شرط معاملة متقابل انجام دهند. البته حدود اختیارات دادگاههای داخلی در پذیرش نیابت در مادة 293 تبیین شده است. و در مادة 294 نیز چگونگی انجام نیابت اعطایی از سوی دادگاههای داخلی توسط مراجع قضایی خارج از کشور مقرر گردیده است.


[ویرایش] گفتار اول-اقرار(Confession)

اقرار از ریشة قَّرَّ قراراً قرّاً و در لغت به معانی اعتراف نمودن،اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی است. اقرار در مادة 1259 قانون مدنی اینچنین تعریف شده است:«اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»این تعریف عین تعریف فقهاء از اقرار است چرا که ایشان در تعریف اقرار بیان داشته اند:«هو إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه» و یا در تعریفی مشابه بیان شده است :«هو إخبار الانسان عن حق لازمٌ له»با توجه به تعاریف به عمل آمده از اقرار به چهار عنصر «إخبار»،«حق»،«به نفع غیر» و «به ضرر خود» بر می خوریم که به شرح هر یک از این عناصر می پردازیم.

اقرار دررامور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد در برخی از نظامهای حقوقی اقرار را به عنوان ملکة ادله و یا شاه دلیل نیز گفته اند؛ چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود و این امر در مادة 202 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدید نظر و فرجام را نخواهد داشت در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اقرار در صدر ادلة دیگر واقع گردیده است و به مصداق «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرار کننده را به نتیجه اقرارش ملزم خواهد نمود در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا با قصد حمایت از اشخاص دیگر و یا تحت الشعاع قراردادن تحقیقات و انحراف آن از مسیر اصلی و یا اصولاً از طرق غیر متعارف تحصیل شده باشد.

عناصر اقرار

إخبار:إخبار به معنی خبر دادن و مطلع کردن از امری است و در عالم حقوق مقابل انشاء به کار می رود که در انشاء شخص انشاء کننده قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارد در حالی که در اخبار صرفاً خبر از امری داده می شود و شخص مُقِر حقی را به نفع دیگری بر ذِمِّة خویش پذیرا می گردد و در بیان إخبار گفته اند که آن است احتمال صدق و کذب آن برود یعنی چه بسا در آینده کذب بودن اقراری ثابت گردد.

البته إخبار در مواضع مختلف که در مباحث آینده آنها را خواهیم دید احکام و آثار مختلفی دارد چنانچه إخبار مزبور به ضرر خبر دهنده و به نفع دیگری باشد اقرار و در صورتی که به نفع خبر دهنده و به ضرر دیگری باشد ادعا و در صورتی که نه به نفع و نه به ضرر خبر دهنده بلکه به نفع و ضرر دیگران باشد شهادت یا گواهی نامیده می شود.

به حقّ:مقر باید در اقرار به وجود حقی خبر دهد و صرف خبر دادن بدون اینکه متضمن بیان حقی برای دیگری باشد اقرار محسوب نمی گردد مثلاً خبر از اینکه امروز هوا در شهر تهران ابری است این خبر هیچگونه حقی را بیان نمی کند یا آنکه مقر خبر از رفتن به مکانی را می دهد در این خبرها و امثال آنها که هیچگونه حقی در ضمن آنها بیان نمی گردد اقراری صورت نگرفته است. برای غیر:آنچه که به وسیلة مقر خبر داده می شود باید علاوه بر آنکه به ضرر اوست باید متضمن نفع دیگری نیز باشد و چنانچه این شرط را دارا نباشد اقرار محسوب نمی گردد البته در برخی موارد ممکن است علاوه بر آنکه اقرار به نفع غیر است در عین حال به نفع اقرار کننده نیز باشد مانند اقرار به نسب که بدین وسیله علاوه بر آنکه مقرٌله از چنین اقرار ی سود می برد خود شخص مقر نیز ذینفع می باشد. به ضرر خود:در صورتی إخبار از امری اقرار محسوب می گردد که متضمن ضرر خبر دهنده باشد.البته ممکن است اقرار به غیر واقع و دروغ صورت گیرد مانند اینکه در حین توقیف اموال برای وصول طلب از شخص،وی اقرار کند که اموال موجود در نزد او متعلق به دیگران هستند که البته قانونگذار چنین اقراری را از مدعی افلاس یا ورشکستگی نپذیرفته است. اما از مفهوم مخالف مادة 61 قانون اجرای احکام مدنی می توان استنباط نمود که ادعای شخص به اینکه مالی که در نزد اوست متعلق به دیگران است از توقیف مال مزبور جلوگیر خواهد کرد اما در صورت اثبات خلاف ادعای متصرف ،وی مسئول جبران خسارات محکومٌ له خواهد بود.

شرایط اقرار

مقنِّن در مادة 1260 قانون مدنی ، اقرا ر را به هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع شده می داند البته اقرار کتبی نیز در ادامه به منزلة اقرار شفاهی محسوب شده و همان احکام و آثار اقرار را بر آن بار نموده اند و در همین راستا مادة 1281 قانون مزبور، قید دین در دفتر تاجر را به منزلة اقرار کتبی محسوب نموده است.

مادة 1261 قانون مدنی در چگونگی اقرار شخص لال بین می دارد:«اشارة شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.»

اقرار باید توسط خود شخص اقرار کننده به عمل آید و از امور قابل توکیل به دیگران نیست البته مادة 205 قانون آیین دادرسی مدنی بین اقرار قاطع دعوی و غیر آن قائل به تفکیک گردیده و اقرار قاطع دعوی را از وکیل به وکالت از موکل نپذیرفته است اعم از اینکه اقرار در دادگاه و یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.البته این ماده حکمی خلاف حکم مقرر در تبصرة 2 مادة 35 قانون آیین دادرسی را مقرر می دارد چرا که در تبصرة مزبور اقرار از امور غیر قابل توکیل دانسته شده است ولی برای جمع بین احکام مقرر در دو ماده و با توجه به ورود مادة 205 بر مادة 35 قانون مزبور باید قائل به عدم پذیرش اقرار قاطع دعوی از سوی وکیل به وکالت از موکلش گردیم ولی در اقرار غیر قاطع و یا امور دیگری که به عنوان اقرار قاطع دعوی چنانکه خواهیم گفت محسوب نگردد از سوی وکیل به وکالت از موکل مواجه با ایراد قانونی نیست.البته مادة 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بدون قائل شدن به تفکیک همه گونه اقرار را قابل توکیل می دانست ولی همین ماده نیز به وسیلة بند 9 مادة 62 قانون مزبور مقید گردیده بود.

اقرار معلق را قانونگذار نپذیرفته و اثری بر آن مترتب نمی نماید بنابر این اقرار باید منجز و قطعی باشد و شخص مُقِرّ نمی تواند اقرار خویش را معلق بر امری نماید مثلاً :تاجری به تاجر دیگر بگوید در صورتی که به حسابهای خود رسیدگی نمایم به شما بدهکارم.

شرایط مُقِرّ

بر اساس مادة 1262 قانون مدنی اقرار کننده باید بالغ،عاقل و قاصد و مختار باشد و مادة 1263 نیز اقرار شخص سفیه در امور مالی را موثر ندانسته است و مادة 1264 قانون مزبور اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُیّان را نافذ نمی داند لذا با توجه به مواد قانونی بر شمرده شده شرایط مقر را به شرح زیر می توان مورد بررسی قرار داد:

بلوغ

بلوغ به معنی رسیدن و در اینجا به معنی رسیدن به دورانی از زندگی که توانایی توالد و تناسل در انسان پدید آیدکه این سن بر اساس تبصرة 1 مادة 1210 قانون مدنی برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری دانسته شده است در ادمة مادة 1263 اقرار صغیر را موثر در مقام ندانسته و هیچگونه اثری بر آن مترتب نمی نماید.در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی راجع به شرایط مُقِرّ سخنی به میان نیامده و لذا مقررات قانون مدنی در این خصوص حاکم خواهد بود.شرطیت بلوغ برای مُقِرّ از این حیث است که شخص مُقِرّ با اقرار خویش در اموال و امور مالی خویش تصرف می کند و برای این امر صرف داشتن اهلیت تمتع کفایت نخواهد کرد بلکه علاوه بر اهلیت تمتع شخص مُقِرّ باید دارای اهلیت استیفاء نیز باشد که شخص غیر بالغ از این اهلیت بی بهره است.

عقل

قطعاً شخص عاقل هیچگاه به زیان خود اقرار نخواهد کرد لذا چنانچه شخص عاقلی امری را به ضرر خود بیان نماید مسلماً با توجه کامل به اظهار خویش و عواقب و آثار ناشی از آن اقدام به چنین امری می نماید و به همین علت فقهاء بیان داشته اند «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و مقنن نیز اقرار کنندة به حقی برای غیر را ملزم به آثار اقرار ش دانسته است و از آنجا که شخص مجنون فاقد اهلیت استیفاء است و بر اعمال و اقوال خود هیچگونه کنترلی ندارد لذا اقرار شخص مجنون به موجب مادة 1262 قانون مدنی موثر نیست.

البته با توجه به انواع جنون که اعم از ادواری و دائمی (اطباقی) است قطعاً اقرار مجنون ادواری در حال افاقة مسلم موثر خواهد بود.

رشد

رشد در کنار و یا در برابر بلوغ که به رشد و نمو جسمانی صرف اطلاق می گردد به نمو و رشد جنبه های معنوی و عقلانی شخص توجه دادرد و شخص رشید را کسی می دانند که اصطلاحاً داراری عقل معاش است تدبر در ادارة امور مالی خویش دارد به درجه ای از کمال معنوی و عقلانی رسیده است که بنا به مصداق آیة شریفة سورة نساء می توان اموال او را به او داد در حالی که قبل از به وجود آمدن چنین حالتی دادن اموال شخص مزبور به خود وی صحیح نبوده و برای دهندة مال ایجاد مسئولیت می کرد. اصطلاح مقابل رشد ،سفه است که به واجد چنین وصفی و یا شخص فاقد رشد سفیه گفته می شود که تدبیر عقلایی ندارد و چه بسا در اموالش تبذیر و اسراف نماید و احیاناً باعث ورود ضرر بر خودش گردد که مقنن برای حمایت از چنین افرادی آنان را محجور دانسته و از تصرفات مستقل در اموال و امور مالی منع نموده است و اقرار چنین اشخاصی در امور مالی خودشان بنا به دلایل مذکور غیر نافذ و تأثیر آنها منوط به تنفیذ ولی یا قیم ایشان حسب مورد خواهد بود.

قصد

چنانچه شخصی بدون قصد إخبار مطالبی را بیان نماید از آنجا که به وسیلة اقرار خویش مقرر است از واقعیت موجودی خبر دهد و این عمل نیاز به داشتن قصد کامل دارد ،موثر نخواهد بود بنا بر این اقرار در حالت خواب،مستی و بیهوشی و یا احیاناً در حالت خوب مصنوعی یا هیپنوتیزم قانونی و صحیح نخواهد بود و یا چنانچه شخصی در اثر اشتباه یا استهزاء و یا در حالت شوخی و یا در مقام بیان مثال در تدریس، اقرار به امری نماید اثری نخواهد داشت؛ مادة 1262 قانون مدنی پس از آنکه قاصد بودن را به عنوان شرط برای مُقِرّ بیان نموده اقرار شخص غیر قاصد را موثر ندانسته است؛بر این عوارض می توان اجبار را نیز اضافه نمود چرا که چنانچه شخصی در اثر اجبار واردار به اقرار گردد بلحاظ فقدان قصد ،هیچ اثری بر اقرار مزبور مترتب نمی گردد در قانون مدنی از اجبار سخنی به میان نیامده است ولی در باب نکاح از اکراه شدید صحبت شده است به نوعی که عاقد را فاقد قصد نماید که در این صورت موجب بطلان عقد نکاح می گردد که می توان آن را اجبار و معدوم کنندة قصد و در نتیجه موجب بطلان و بی اثر بودن اقراری دانست که بر اثر اجبار حاصل می گردد. اصل 38 قانون اساسی نیز اقراری را که در اثر اجبار اخذ می گردد فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.


اختیار

اقراری مورد قبول شارع و مقنن قرار گرفته است که از روی اختیار و با ارادة کامل باشد لذا در صورتی که شخصی با إعمال فشار و یا تهدید وادار به اقرار بر امری گردد اقرار وی فاقد اثر می باشد ؛در قانون مدنی در این خصوص از اکراه سخن رفته و اعمال حقوقی را که شخص مُکرَه انجام می دهد غیر نافذ دانسته است در مادة 1262 قانون مدنی نیز بعد از آنکه مختار بودن را از شرایط مُقِر بر شمرده اقرار مُکرَه را موثر ندانسته است.

همچنانکه در مادة 199 قانون مدنی دیده می شود علاوه بر اکراه اشتباه نیز موجب عدم نفوذ عمل حقوقی می گردد و مقنن از اشتباه در شرایط مُقِرّ سخن نگفته است ولی با توجه به اینکه چنانچه شخصی اقرار به امری نماید ولی بعداً بتواند اشتباه بودن آن را ثابت نماید می تواند بعد از اقرار مزبور آن را انکار نماید البته تا زمانی که نتواند اشتباه بودن اقرار را ثابت نماید اقرار مزبور همچنان موثر خواهد بود. و یا از البته چنانچه شخصی از روی اضطرار و بلحاظ فشاری که مظهر بیرونی و خارجی ندارد اقرار نماید اقرار وی موثر بوده و فاقد اشکال می باشد.

افلاس(اعسار) یا ورشکستگی

در قانون مدنی نامی از اعسار برده نشده است چرا که در زمان تصویب قانون مدنی افلاس و اعسار دارای دو معنای علیحده بودند به گونه ای که اعسار حالت شخصی بود که دارایی دارد ولی بلحاظ عسر و حرجی که در رسیدن به دارایی خویش دارد قادر به پرداخت بدهیهای خویش به اشخاص نیست ولی واژة افلاس برای کسانی به کار می رفت که به دلیل تنگدستی قادر به پرداخت مطالبات طلبکارانشان نبودند؛ ولی در قانون اعسار هر دو واژه به یک معنا و تحت عنوان اعسار قرار گرفتند ولذا چنانچه در حال حاضر بخواهیم برای بیان افلاس واژه ای را به کار ببریم همانا واژة اعسار خواهد بود.البته به کار بردن مفلس در کنار ورشکسته که باید ورشکستگی وی در محکمه به اثبات برسد باعث شده است تا واژة مزبور را به صورت «مُفَلَّس» یعنی کسی که افلاس او در محکمه به اثبات رسیده باشد به کار برند که در مورد اعسار تا کنون چنین ساختاری دیده نشده است ولی همواره ادعای اعسار بدون اثبات اعسار در محکمه ،هیچگونه اثری نخواهد داشت .

قانون مدنی اقرار شخص مفلس(معسر) و ورشکسته را نسبت به اموال خودشان به ضرر طلبکاران نافذ ندانسته است و در ادامه اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی را نیز تا زمان تعیین افلاس یا عدم افلاس واجد اثری نمی داند؛ چرا که ادعای افلاس یا ورشکستگی بدین معناست که مدعی تا زمان ادعای مزبور و برای طلبهایی که تا آن تاریخ باید پرداخته می شد و از پرداخت آنها بلحاظ افلاس و یا ورشکستگی اظهار عجز گردیده است چنین ادعایی نموده است و لذا او دیگر نمی تواند تا تعیین تکلیف نهایی نسبت به تقاضای افلاس و یا ورشکستگی اش ادعاهای جدیدی را ،که به ضرر طلبکاران قبلی و نسبت به اموال وی باشد بنماید و در نتیجه از میزان دارایی خود کاسته و یا بر میزان دیون خود بیفزاید.

شرایط مُقِرٌله

مقنن برای مُقِرٌله یا کسی که به نفع او اقرار می شود نیز شرایطی مقرر نموده است از قبیل داشتن حق تملک و معلوم بودن که به بررسی این شرایط می پردازیم

اهلیت تمتع

در مادة 1266 قانون مدنی اهلیت مُقِرٌله برا ی بهره مندی از اقراری که به نفع او شده است شرط دانسته نشده است ولی او باید قانوناً بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود که به نظر می رسد اهلیتی که در صدر مادة 1266 قانون مدنی آورده شده همانا اهلیت استیفاء است و قابلیت و توانایی تملک آنچه به نفع او اقرار می شود اهلیت تمتع را بیان می کند.به عنوان مثال قانون مدنی در مادة 1270 اقرار بر حمل را پذیرفته است به شرطی که در حال ایجاد و انشاء حق وجود داشته و زنده نیز متولد شود.البته در ادامة همین امر زنده بودن شخص مُقِرٌله را شرط صحیح بودن اقرار ندانسته و چنین اقراری را در بارة ورثة شخص مزبور موثر دانسته اند.

معلوم بودن

مادة 1271 قانون مدنی به معلوم بودن مُقِرٌلَه پرداخته و مقرر می دارد:« مُقِرٌلَه اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین،صحیح است.»بنا بر این معلوم بودن مُقِرٌلَه به طور مشخص و تعیُّنِ اقرار بر شخص خاصی مورد نظر مقنن نبوده است بلکه تعیین اجمالی مُقِرٌلَه را کافی دانسته است البته این اجمال هم نباید به گونه ای باشد که نتوان ذینفعِ از اقرار را مشخص نمود؛به همین دلیل در ابتدای ماده مجهول بودن به طور کلیِ مُقِرٌلَه را موجب اثر نداشتن اقرار اعلام نموده است اینکه منظور از اثر نداشتن چنین اقراری بطلان آن است یا اینکه غیر نافذ بوده و با تعیین بعدی مُقِر نافذ می گردد ولی در صورت عدم تعیین مُقِرٌلَه به وسیلة مُقِرّ باطل و کأن لم یکن می شود که به نظر می رسد نظریة اخیر که با عدم زوال اقرار به صرف معلوم نبودن مُقِرٌلَه منطبق است سازگارتر با اصول حقوقی است خصوصاً اینکه در بین فقهاء نیز معلوم بودن ،جزء شرایط لازم برای مُقِرٌله بر شمرده نشده است و عقیده دارند که در صورت ابهام و اجمال در تعیین مُقِرٌله با استفسار و استعلام از مُقِرّ رفع ابهام می گردد.

شرایط مُقِرٌبِه

مقصود از مُقِرٌبِه همانا موضوع اقرار است و هرچه بتواند موضوع دعوی قرار گیرد می تواند به عنوان موضوع اقرار قرار گیرد گاهی موضوع اقرار مستقیماً مورد اقرار قرار می گیرد مانند اینکه شخصی به ورود خسارت ناشی از تصادف با وسیلة نقلیة خویش به وسیلة نقلیة دیگری اقرار نماید و برخی مواقع این اقرار به طور غیر مستقیم صورت می گیرد یعنی در همین حادثة مفروض،مُقِرّ وقوع تصادف را بپذیرد که به تَبَعِ آن خسارت وارده نیز به طور غیر مستقیم موضوع اقرار قرار گرفته است.مقنن برای مُقِرٌبِه شرایطی مقرر نموده است که به شرح آتی به توضیح آنها می پردازیم.

عقلاً و عادتاً ممکن باشد

مادة 1269 قانون مدنی در این خصوص اعلام می دارد:«اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.»منظور از شرط مزبور این است که چون مقرر است اقرار کاشف از واقع باشد نمی تواند اعمال و موضوعاتی که امکان تحقق و وجود آنها عقلاً و عادتاً میسر نیست نمی توانند مُقِرٌبِه واقع شوند مانند اینکه در اقرار به نسب شخصی که عقیم است اقرار به نسب نماید.یا آنکه شخص تهیدستی ادعا کند که شخص تهیدست دیگری از وی یک میلیارد دلار قرض گرفته است و شخص تهیدست دیگر نیز به درستی آن ادعا و مدیون بودن یک میلیارد دلار به مدعی اقرار نماید.

بر حسب قانون صحیح باشد

همچنانکه در مادة 1269 ملاحظه گردید یکی دیگر از شرایط مُقِرٌبِه آن است که بر حسب قانون صحیح باشد یعنی چنانچه موضوعی مطابق قانون صحیح نباشد نمی تواند مُقِرٌبِه قرار گیرد به عنوان مثال:کسی اقرار نماید که مبلغی پول بابت قمار به شخص دیگری بدهکار است از آنجا که بر اساس مادة 654 قانون مدنی قمار باطل دانسته شده است لذا اقرار در این خصوص نیز واجد اثر نخواهد بود.

به کلی مجهول نباشد

موضوع اقرار نباید به طور کلی مجهول باشد مثلاً چنانچه شخصی اقرار نماید وجهی به شخص دیگر بدهکار است ولی مبلغ آن را به یاد ندارد چ.ن دادگاه نمی تواند به طور کلی و مجهول حکم دهد لذا اقرار مزبور اثری نخواهد داشت و فقط دلیل مدیونیت شخص محسوب می گردد ولی مبلغ مُقِرٌبِه باید به کمک دلایل و قرائن و امارات دیگر مشخص گردد و اقرار مزبور نمی تواند در این مورد کمکی بنماید.البته چنانچه فی الجمله معلوم باشد و بتوان به وسیلة آن قدر متیقنی به دست آورد مُقِرٌبِه مزبور می تواند ملاک عمل قرار گیرد مانند اینکه شخصی مطالبه یکصد هزار ریال از دیگری بنماید و طرف مقابل اقرار کند که چند هزار تومان به او بدهکار است لااقل مقدار دو هزار تومان می تواند به عنوان حداقل از قید مبهم مزبور که کمترین نشانة جمع است مبنا و ملاک حکم قرار گیرد.

اقرار به نَسَب

اقرار به نسب یعنی اقرار شخصی به فرزندی دیگری نسبت به خود که واجد آثاری برای مُقِرٌلَه و نیز مُقِرّ خواهد بود اما هر گونه اقرار به نسبی پذیرفته نیست و مقنن برای پذیرش اقرار به نسب شرایطی را مقرر کرده است.البته اقرار به خویشاوندی نیز در فقه امامیه به عنوان اقرار به نسب پذیرفته شده است.

ممکن بودن تحقق نسب بر حسب عادت

چنانچه عادتاً نتوان فرزند را منتسب به مُقِرّ دانست اقرار در خصوص نسب چنین فرزندی موثر نخواهد بود مثلاً چنانچه مردم فرزند مورد اقرار را منتسب به شخص دیگری می دانند اقرار به نسب تأثیری در انتساب فرزند مزبور به شخص اقرار کننده نخواهد داشت.یا شخصی که در آزمایشات متعدد عقیم شناخته شده است قبول اقرار به نسب از او امکانپذیر نخواهد بود.

ممکن بودن تحقق نسب بر حسب قانون برای قبول اقرار به نسب باید انتساب فرزند به مُقِرّ از نظر قانون و شرع اشکالی نداشته باشد در غیر این صورت اقرار به نسب هیچگونه تأثیری در اثبات نسب نخواهد داشت مانند طفل متولد از رابطة نامشروع که بنا به صراحت قانونی مقرر در مادة 1167 قانون مدنی که ملهم از شرع انور است طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند.و همچنین نسب ولد ناشی از لعان به صراحت مادة مقرر در مادة 883 قانون مدنی که البته اقرار بعد از لعان باعث برقراری ارث بین فرزند و مُقِرّ می گردد.

تصدیق مُقِرٌلَه

تصدیق مُقِرٌلَه به این معناست که شخصی که اقرار به نسب او شده است اقرار مزبور را مورد تصدیق قرار دهد که باید بین جایی که مُقِرٌلَه صغیر است با جایی که مُقِرٌلَه صغیر نیست قائل به تفکیک گردید چنانچه مُقِرٌلَه صغیر باشد تصدیق او ضرورتی نخواهد داشت و قسمت اخیر مادة 1273 قانون مدنی نیز همین امر را تأیید می نماید و البته چنین اقراری در صورتی موثر است که منازعی در خصوص نسب مزبور وجود نداشته باشد چرا که در صورت وجود منازع ادعای دو طرف مدعی با همدیگر تعارض نموده و بنا بر قاعدة «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» هر دو ادعا بی اثر می گردند لذا صِرفِ اقرار برای اثبات نسب در چنین مواردی کارساز نخواهد بود و باید نسب مزبور به طرق دیگر اثبات گردد. در خصوص تصدیق فرزند کبیر نسبت به نسب مورد اقرار نیز بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد عده ای مانند شیخ طوسی تصدیق مُقِرٌبِه کبیر را لازم می دانند ولی برخی دیگر سکوت مُقِرٌبِه کبیر را کافی می دانند ولی مشهور فقهاء امامیه تصدیق مُقِرٌبِه کبیر را لازم می دانند و چنانچه وی موضوع را تصدیق نکند اقرار علیه مُقِرّ معتبر است و نسبت به آنچه بر زیان اوست إعمال می گردد ولی نسبت به شخص مُقِرٌبِه تاثیری نخواهد داشت.

سوالی که پیش می