احوال شخصیه
From دانشنامه تخصصی حقوقی
احوال شخصیه
عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها ، يک شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا مي کند مانند : ازدواج ، طلاق ، تابعيت ، اسم ، اقامتگاه و اهليت و غيره .
اَحْوالِ شَخْصیّه2، یا احوال شخصى، اصطلاح حقوقى به معنى مجموع اوصاف و خصوصیاتى که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین مىکند (کاتوزیان، 2/4).
احوال شخصیه از اصطلاحات حقوق معاصر و مقتبس از حقوق فرانسه است که نویسندگان کُدسیویل، یا مجموعة قوانین مدنى فرانسه با وضع آن تحولى در حقوق فرانسه و سایر کشورها به وجود آوردند. قبل از آن در فرانسه احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه مىدانستند و حتى عدهای از علمای حقوق فرانسه برای اجتناب از اینکه قانون بیش از اندازه دستخوش تغییر و تحول نباشد، اقامتگاه اصلى1 را ملاک عمل مىدانستند، نه اقامتگاه فعلى2 را. تحولى که کدسیویل فرانسه به وجود آورد، به ممالک دیگر هم سرایت کرد و در بخش عمدة اروپا و بخشى از آمریکای لاتین، اصل اِعمال قانون ملى3 نسبت به احوال شخصیه، پذیرفته شد، ولى در انگلستان و به طور کلى در حقوق انگلیسى آمریکایى قاعدة اعمال قانون اقامتگاه بهجای خود محفوظ ماند. اصل اعمال قانون ملى نسبت به احوال شخصیه به وسیلة مؤسسة حقوق بینالملل در جلسات منعقد شده در نیمة دوم سدة 19م تأیید شد. همچنین در قراردادهای سیاسى چند جانبة 1902 و 1905م لاهه موردقبول واقع گردید (نصیری، 197- 198). مصادیق احوال شخصیه در قوانین همة کشورها یکسان نیست، ولى اصولاً موضوعاتى است که به اعتبار شخصیت فرد وضع شده، و معمولاً شامل مسائلى چون نکاح، طلاق، فسخ نکاح ، حضانت ، قیمومت ، ولایت ، اهلیت ، نفقة اقارب ، نسب و مانند آن است.
در برابر قوانین مربوط به احوال شخصیه، قوانین مربوط به اموال هستند که به اعتبار طبیعت مال وضع شدهاند و موضوع آنها مال است، مانند مالکیت و تصرف ؛ اگرچه در احوال شخصیه نیز مال ممکن است به صورت تبعى موردنظر قرار گیرد (امامى، 4/99-100؛ زحیلى، وهبه، 7/6).
دو مفهوم احوال شخصى و اهلیت با هم رابطة نزدیک دارند، زیرا هر دو از عناصر شخصیت ، و ناظر به حقوق و تکالیف انسانند، اما ملازمة بین این دو مفهوم را نباید دلیل یگانگى آنها شمرد (نک: کاتوزیان، همانجا). چه، اهلیت لیاقت شخص است برای دارا بودن یا اجرای حق، حال آنکه در احوال شخصى توجهى به اهلیت نمىشود. دیگر آنکه احوال شخصى گاهى در اهلیت مؤثر است، ولى اهلیت هرگز در احوال شخصى تأثیر ندارد، مثلاً سن که از احوال شخصى است، در اهلیت تأثیر مىکند، ولى جنون که از امور راجع به اهلیت است، در احوال شخصى تأثیر ندارد. افزون بر این هر شخصى ناچار دارای احوال شخصى است، در حالى که شخص ممکن است بخشى از اهلیت را از دست داده باشد (شایگان، 195). بنابراین،احوال شخصیه در معنى اخص شامل اهلیت نیست (جعفری، ترمینولوژی...، 17).
بر طبق اصول کلى، مسائل مربوط به احوال شخصیه درمورد اتباع بیگانه، مطابق رسوم و قوانین آنان حل و فصل مىشود؛ اما این اصل کلى استثنائاتى دارد:
1. درمورد نظم عمومى ، یعنى هرگاه مقررات مربوط به احوال شخصى بیگانه برخلاف نظم عمومى کشور (محل اقامت بیگانه) باشد، شخص بیگانه حق استفاده از قوانین ملى خود را ندارد (نک: نصیری، 198- 199). بنابراین اگر اجرای قوانین خارجى برای نظام حقوقى کشور متبوعِ قاضى غیرقابل تحمل باشد، قاضى به استناد نظم عمومى ، از اجرای آن قانون خودداری خواهد کرد، مانند نکاح بین محارم که چنانچه قانون یک کشور خارجى آن را جایز بداند و یکى از اتباع آن کشور بخواهد یکى از محارم خود را که مطابق قانون ایران نکاح بین آنان ممنوع است، به حبالة نکاح خود درآورد، حکم به بطلان نکاح داده خواهد شد، اگر چه این نکاح در قانون دولت متبوعِ زوجین صحیح باشد (نک: الماسى، 125-126).
2. درموردی که تابعیت خود بستگى به احوال شخصیه پیدا کند، مانند اینکه امر تابعیت منوط به صحت نسب شود، در این صورت اعمال قانون ملى غیرممکن است و برای احتراز از مواجهه با یک دور منطقى، « قانون مقر دادگاه4 » اجرا مىشود. همچنین اگر امر تابعیت منوط به صحت عمل شخصى باشد که اهلیت او مورد دعوی است، دراین مورد هم قانون مقر دادگاه اعمال مىشود.
3. درمورد اشخاص بدون تابعیت 5، زیرا این افراد قانون ملى ندارند تا بر احوال شخصى آنان حکومت کند.
4. در تعارض چند قانون ملى ، و آن هنگامى رخ مىدهد که در یک دعوی موضوع وضعیت و اهلیت چند نفر که تابعیت آنان متفاوت است، مطرح شود.
5. در احاله
6، یعنى در مواردی که قانون بیگانه ، احوال شخصى او را به قانون دیگری مثلاً به قانون ایران ارجاع نماید، در این صورت دادگاه ایران قانون ایران را اجرا خواهد کرد (برای اطلاع بیشتر، نک: نصیری، 198-200).
اصطلاح احوال شخصیه در فقه اسلامى سابقه ندارد و چنانکه گفته شد در قرون اخیر از حقوق کشورهای غربى در حقوق کشورهای مسلمان وارد شده است. با ورود این اصطلاح به حوزة حقوق کشورهای اسلامى و ضرورت تدوین قوانین مربوط به آن، این موضوع به طور مستقل موردبحث فقها و حقوقدانان اسلامى قرار گرفت و موضوع دهها کتاب و مقاله گردید. با این حال، این بدان معنى نیست که مصادیق احوال شخصیه نیز در فقه سابقه نداشته است، بلکه موضوعاتى چون نکاح و طلاق و حجر و اهلیت و دیگر امور مربوط به احوال شخصیه از اهم موضوعات فقه اسلامى است. همچنین ضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیة افراد غیرمسلمان از دیرباز موردتوجه مسلمانان بوده است، چنانکه در زمان خلافت عمر و فتح مصر توسط عمرو عاص مصر به چندین بخش تقسیم شد و برای هر بخش یک قاضى قبطى قرار دادند که دعاوی دینى و مدنى غیر مسلمانان را برطبق شریعت آنان حل و فصل مىکرد و حتى در هنگام نزاع بین قبطى و عرب در مجلسى متشکل از قضات طرفین به دعوای آنان رسیدگى مىشد (مشرفه، 132) و در همین ایام بر طبق معاهدهای با پاتریارک بیتالمقدس ، جان و مال و اماکن مذهبى مسیحیان از تعرض مصون دانسته شد (مالک، 39). در تعریف اصطلاح احوال شخصیه ، اختلاف نظر چندانى بین حقوقدانان اسلامى وجود ندارد (برای مثال، نک: شلبى، احکام...، 12، المدخل...، 37؛ابوزهره، موسوعة...، 1/68؛زحیلى،محمد، 1(2)/11؛ زحیلى، هبه، 7/6؛ دجوی 1/ب؛ بحرالعلوم، 20)، اما در تعیین مصادیق آن اختلاف است، خصوصاً درمورد وقف و هبه که برخى آن را جزو احوال شخصیه مىدانند (نک: همانجاها). در فقه امامیه از احادیثى چون خبر محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع): «تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون» (حر عاملى، 17/484)، رعایت احوال شخصیة اقلیتهای دینى مستفاد مىشود. همچنین نتیجة اجرای قاعدة الزام درخصوص مصادیق احوال شخصیه مىتواند رعایت احوال شخصیة سایر مذاهب اسلامى را به دنبال داشته باشد. بر طبق این قاعده که از قواعد فقهى مختص امامیه است، شیعیان مىتوانند در مواردی که اجرای مقررات فقهى سایر فرق اسلامى به نفع آنان باشد، به قوانین آنان عمل کنند (نک: بجنوردی، 3/154 به بعد). واضح است که موضوعات تحت شمول قاعدة الزام عام است و شامل مصادیق احوال شخصیه نیز مىگردد.
احوال شخصیه در حقوق معاصر ایران: قانون اساسى مشروطه و متمم آن (مصوب 1324 و 1325ق) بهعنوان مهمترین و یکى از قدیمترین قانونهای نوشتة ایران به شیوة امروزی، مقررات خاصى درمورد چگونگى رعایت احوال شخصیة بیگانگان یا اقلیتهای مذهبى نداشت و تنها در اصل 6 قانون اساسى به ذکر در امان بودن جان و مال اتباع خارجة مقیم ایران اکتفا شده بود و در بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسى تشکیل دو نوع محکمة شرعیه و عرفیه، پیشبینى شده بود که البته مربوط به اقلیتهای مذهبى و بیگانگان نبود. با تصویب قانون محاکم شرع مصوب 9 آذر 1310، وظایف و اختیارات محاکم شرع در قانون مشخص گردید. بر طبق مادة 7 این قانون بخشى از امور مربوط به احوال شخصیه مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامة بیّنه یا حلف ممکن نیست و امور دیگری چون نصب قیم یا وصى یا ناظر و ضم امین در صلاحیت این محاکم قرار گرفت. با این حال درمورد احوال شخصیة اقلیتهای مذهبى ( و دینى ) تا قبل از تصویب جلد دوم قانون مدنى ، دادگاهها در احوال شخصیه طبق قوانین مذهب جعفری حکم صادر مىکردند. برای رسیدن به این مقصود فتاوی علمای امامیه را از کتب فقهى به دست مىآوردند و از قول مشهور پیروی مىکردند. مذهب امامیه در مسائل مربوط به احوال شخصیه و حقوق ارثیه، نسبت به پیروان مذاهب آسمانى دیگر، قوانین مذهبى مربوط به خود آنان را لازم الرعایه مىداند.
به پیروی از حقوق امامیه، در 31 تیر 1312 مادة واحدة « قانون اجازة رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه در محاکم » تصویب گردید که متن آن بدین شرح است: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه و متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد، به طریق ذیل رعایت نمایند: 1. در مسائل مربوط به نکاح و طلاق ، عادات و قواعد مسلمه و متداوله در مذهبى که شوهر پیرو آن است. 2. در مسائل مربوط به ارث و وصیت ، عادات و قواعد مسلمه و متداوله در مذهب متوفى. 3. در مسائل مربوط به فرزند خواندگى، عادات و قواعد مسلمه و متداوله در مذهبى که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است (نک: امامى، 4/132-133؛ برای اطلاع بیشتر از آییننامههای مربوط به احوال شخصیة مذاهب شافعى ، حنفى و ادیان کلیمى و زرتشتى و فرقههای مختلف مسیحیت، نک: کمانگر، 319 به بعد). پس از تصویب این مادة واحده، کتاب دوم قانون مدنى در احوال شخصیه از 6 بهمن 1312 تا اول مهر 1314 به تدریج تصویب شد، اما مادة واحده نسخ نگردید و همچنان به قوت قانونى خود باقى ماند.
قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در اصل 12 ضمن تعیین مذهب رسمى کشور، رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیة مذاهب اربعه و زیدی را تضمین کرده است. طبق اصل 13 این قانون نیز ایرانیان زرتشتى ، کلیمى و مسیحى اقلیتهای دینیى هستند که در حدود قانون در اجرای مراسم دینى خود آزادند تا در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود عمل نمایند. موضوع احوال شخصیة اتباع بیگانه به صراحت در مادة 7 قانون مدنى مصوب 1307ش پیشبینى شده است: «اتباع خارجة مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». به موجب این ماده مقامات صالحة ایران در حدود معاهدات و قوانین، احوال شخصیه و حقوق ارثیة دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن رعایت مىنمایند. طبق مادة 5 قانون مدنى اصل بر رعایت قانون ایران نسبت به همة سکنة آن (اعم از تبعة خارجى، یا ایرانى) است، اما « نزاکت بینالمللى1 » ایجاب مىنماید که هرگاه قراردادی بین دولت ایران و دولت بیگانه موجود نباشد، قوانین دولت بیگانه نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیة اتباع آن دولت رعایت شود، این امر در صورتى است که نسبت به اتباع ایران در کشور بیگانه نیز عمل مزبور (رفتار متقابل) انجام گیرد وگر نه موردی برای رعایت نزاکت بینالمللى باقى نمىماند (امامى، 4/102-103).
مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران به طور کامل احصا نشده است. در مواد 6 و 7 قانون مدنى و اصلهای 12 و 13 قانون اساسى نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده، و در مادة واحدة اجازة رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه، فرزند خواندگى نیز به عنوان یکى از مصادیق احوال شخصیه تعیین گردیده است. افزون بر اینها، قراردادهای منعقد شده میان ایران و سایر کشورها که به حکم مادة 9 قانون مدنى در حکم قانون است، از منابع مهم حقوق احوال شخصیه است. به عنوان مثال قرارداد اقامت میان ایران و سویس مصوب 1313ش احوال شخصیه را مشتمل بر این موارد دانسته است: ازدواج، ترتیب اموال زوجین، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، فرزند خواندگى، اهلیت حقوقى، بلوغ، ولایت و قیمومت، حجر، حق وراثت به موجب وصیت نامه یا بدون آن، تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و کلیة مسائل مربوط به حقوق خانوادگى ( مجموعه قوانین...، 1313ش، 115). در مادة 5 پروتکل ضمیمة عهدنامة مودت و اقامت و تجارت ایران و یونان مصوب 1310ش مصادیق احوال شخصیه به این شرح تعیین شده است: ازدواج، وضعیت اموال بین زوجین، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، تبنّى [فرزندخواندگى]، اهلیت، رشد، قیمومت، تولیت، حجر، حق میراث در نتیجة وصیت یا میراث بىوصیت، تفریغ میراث یا دارایى و به طور کلى کلیة مسائل راجع به حقوق خانوادگى و همچنین کلیة مسائل راجع به وضعیت اشخاص (نک: مجموعه قوانین، 1311ش، 79).
رویة محاکم و دکترین از منابع مهم احوال شخصیه است. به طور مثال در احکام تمیزی شمارة 588 مورخ 1316ش شعبة سوم و شمارة 2363 مورخ 1319ش شعبة یک دیوان عالى کشور در اینکه مهریه از مصادیق احوال شخصیه باشد، تردید و تشکیک شده است (جعفری، دانشنامه...، 1/286). به عقیدة برخى از علمای حقوق مسائل ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه به معنى اخص نیستند (همان، 1/285؛ همو، ترمینولوژی، 17؛ امامى، 4/134).
سوابق تاریخى احوال شخصیه در برخى کشورهای اسلامى:
عثمانى: سابقة تدوین قوانین در امپراتوری عثمانى به 1836م باز مىگردد. در این سال دبیرخانة مفتى بزرگ گشایش یافت و متعاقب آن در 1837م شورای دادگستری تشکیل شد. در 1840 و 1850م قانون جزا و تجارت تدوین شد و «خط همایون» که برابری همة ساکنان امپراتوری را پیشبینى مىکرد، در 1856م انتشار یافت و قوانین تجارت و بازرگانى در 1861 و 1863م به تصویب رسید. در فاصلة سالهای 1869 تا 1876م مجموعه قوانین تازهای به نام مجله در 16 جلد تدوین گشت که اعتبار خود را تا 1926م حفظ کرد و این مجموعه قوانین که احمد جودت پاشا (1822- 1898م) تاریخنویس و حقوقدان عثمانى بیش از هر کس در تدوین آن تلاش کرده بود، بر احکام فقه حنفى استوار بود (ووسینیچ، 41-42)، لیکن این قانون و قوانین سابق بر آن از نظر پرداختن به مسائل احوال شخصیه ناقص مىنمود (بدران، 1/3). به همین دلیل در 1917م نخستین قانون خانواده در حکومت عثمانى به تصویب رسید که اگرچه همة موضوعات احوال شخصى را در برنمىگرفت، ولى تا حدودی نقص و خلا´ مجله را کاهش مىداد. این قانون مخصوص مسلمانان نبود، بلکه شامل طوایف مختلف مسیحى و یهودی نیز مىشد و در قسمت مربوط به مسلمانان نیز تنها براساس فقه حنفى استوار نبود، بلکه از فقه دیگر مذاهب اهل سنت نیز بهره برده بود. این قانون به رغم جدایى سوریه و لبنان از دولت عثمانى، در آن کشورها نیز به موقع اجرا گذاشته شد (شلبى، احکام، 17- 18).
مصر: گرچه دولت عثمانى در 1917م نخستین قانون مربوط به احوال شخصیه را به تصویب رساند، لیکن مصر از نظر تلاش برای ایجاد یک نظام قانونى در امور مربوط به احوال شخصیه بر دولت عثمانى پیشى گرفته بود. در 1915م گروهى از علمای مذاهب اربعه دست به تدوین قوانینى در این خصوص زدند، اما اعتراضات فراوان از یک طرف و شروع جنگ جهانى اول از طرف دیگر، این تلاش را عقیم گذارد (ابوزهره، الاحوال...، 10؛ شلبى، همان، 20). در 1920م قانونى در 13 ماده به تصویب رسید که براساس فقه مالکى استوار بود. در این قانون مقرراتى راجع به نفقة زوجه، اعطای حق فسخ نکاح به زنان و غیبت زوج وجود داشت (همانجاها). در 1923م قانون مربوط به سن نکاح مشتمل بر دو ماده به تصویب رسید (ابوزهره، همان، 12). در اکتبر 1926 گروهى از علمای مصر که در میان آنان شاگردان محمدعبده نیز حضور داشتند، قانونى راجع به ازدواج و طلاق تدوین کردند که در آن برخى شروط ضمن عقد، چون شرط خودداری از ازدواج دوم پیش بینى شده بود. این قانون براساس فقه مذاهب اربعه و برخى فتاوی ابن تیمیه و ابن قیم بنا شده بود که در ضمن، نظرات فقهى محمد عبده را نیز در بر داشت، لیکن در 1929م تغییراتى یافت و احکام آن تنها برمبنای آراء فقهای مذاهب اربعه اصلاح گردید (همان، 13- 15). در 1936م قانون دیگری به تصویب رسید که در آن احکامى ناظر بر روابط اعضای خانواده و تنظیم امور مالى آنان پیشبینى شده بود. در 1943، 1946 و 1952م قوانین راجع به ارث و وصیت و وقف وضع گردید، تا اینکه در 1956م تغییرات عمدهای در حقوق مصر از جمله مقررات مربوط به احوال شخصیه رخ داد (همان، 15-16).
لبنان: برطبق قانون محاکم شرع که در 1942م به تصویب رسید، هر طایفهای در امور مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین مربوط به خود دانسته شد و محاکم شرع که یادگار دورة تسلط عثمانیها بود، همچنان به فعالیت خود ادامه داد. قانون محاکم شرع در 1946، 1952 و 1953م کامل شد. بهموجب این قوانین رسیدگى به امور مربوط به ازدواج، طلاق، فسخ نکاح، خواستگاری، حضانت، نفقه، نسب، ولایت، حجر، وقف و تنظیم وکالت در صلاحیت محاکم شرع قرار دارد. در لبنان این محاکم به دو قسم سنى و شیعى تقسیم شده است. همچنین طایفة دُروزی برای احوال شخصیة خود قانون و محکمة اختصاصى دارد که در 1948م به تصویب رسیده است (بدران، 1/4- 5؛ برای اطلاع بیشتر از احوال شخصیة دروزیها، نک: اعور، جم).
سوریه: قانون 1917م عثمانى بهرغم جدایى سوریه از عثمانى تا 1953م در این کشور مجری بود و سپس در این سال قانونى راجع به احوال شخصیه به تصویب رسید که ناسخ آن قانون بود (شلبى، همان، 18؛ مالک، 37).
اردن: تا 1927م که قانون خانواده به تصویب رسید، اردن نیز قانون احوال شخصیة مصوب 1917م عثمانى را اجرا مىنمود. در 1951م قانون تازهای که مأخوذ از قوانین 1920 و 1929م مصر بود، به تصویب رسید. در این قانون پیشبینى شده بود که درصورت فقدان نص در یکى از موضوعات احوال شخصیه به قول ارجح در مذهب حنفى عمل خواهد شد (شلبى، همان، 18، حاشیه). عراق: این کشور نیز از جمله کشورهایى بود که قوانین مجلة الاحکام عثمانى تا دیر زمانى پس از انحلال دولت عثمانى در آن به موقع اجرا گذاشته مىشد و محاکم شرع تا تشکیل جمهوری در عراق بهکار خود ادامه مىدادند. وظیفة این محاکم رسیدگى به احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن براساس قوانین مجلة الاحکام بود. در 1951م قانون مدنى عراق بهتصویب رسید و عملاً قوانین مجلة الاحکام منسوخ گردید. در 1959م قوانین اختصاصى راجع به احوال شخصیه به تصویب رسید که مورد اعتراض علما قرار گرفت. سپس در 1963م اصلاحاتى در این قانون به عمل آمد، از جمله مادة 13 راجع به منع ازدواج مجدد بدون اجازة محکمه تعدیل، و مادة 74 مربوط به ارث ملغى اعلام گردید (بحرالعلوم، 6 - 8، 33).
مآخذ: ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیة، قاهره، 1369ق/1950م؛ همو، موسوعة الفقه الاسلامى، قاهره، 1385ق/1965م؛ اعور، سجیع یوسف، الاحوال الشخصیة الدرزیة، بیروت، 1983م؛ الماسى، نجاد على، تعارض قوانین، تهران، 1370ش؛ امامى، حسن، حقوق مدنى، تهران، 1363ش؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، قم، دارالکتب العلمیه؛ بحرالعلوم، محمد، اضواء على قانون الاحوال الشخصیة العراقى، نجف، 1383ق/1963م؛ بدران، بدران ابوالعینین، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، بیروت، دارالنهضة العربیه؛ جعفریلنگرودی،محمدجعفر، ترمینولوژیحقوق، تهران،1370ش؛ همو، دانشنامة حقوقى، تهران، 1348ش؛ حر عاملى، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربى؛ دجوی، محمد، الاحوال الشخصیة للمصریین المسلمین، قاهره، 1392ق؛ زحیلى، محمد مصطفى، وسائل الاثبات فى الشریعة الاسلامیة، دمشق، مکتبة دارالبیان؛ زحیلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلته، دمشق، دارالفکر؛ شایگان، على، حقوق مدنى ایران، تهران، 1331ش؛ شلبى، محمد مصطفى، احکام الاسرة فى الاسلام، بیروت، 1397ق/1977م؛ همو، المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامى، بیروت، 1403ق/1983م؛ قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران؛ قانون اساسى مشروطه و متمم آن؛ قانون مدنى ایران؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، تهران، 1366ش؛ کمانگر، احمد، قوانین احوالات شخصیه، تهران، انتشارات جاویدان؛ مالک، حنا، الاحوال الشخصیة و محاکمها، بیروت، 1978م؛ مجموعه قوانین سالهای 1310، 1311، 1313ش؛ مشرفه، عطیه مصطفى، القضاء فى الاسلام، بیروت، 1966م؛ نصیری، محمد، حقوق بینالملل خصوصى، بهکوشش مرتضى کاخى و مرتضى نصیری، تهران، 1372ش؛ ووسینیچ، وین، تاریخ امپراتوری عثمانى، ترجمة سهیل آذری، تهران، 1346ش. حمید گوینده از مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
