راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



‌قانون مجازات عمومی (نسخ شده)
( 9419 بازدید )

‌قانون مجازات عمومی

 

‌مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدی خصوصا قانون مصوب 1352

 

            ‌باب اول

            ‌کلیات

            ‌فصل اول

            ‌مواد عمومی

‌ماده 1 - قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

‌ماده 2 - هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان‌جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین  شده باشد.

‌ماده 3 -

‌الف - قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند

اعمال می‌گردد مگر آنکه‌به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر  شده باشد.

ب - هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن‌در ایران حاصل شود آن جرم واقع  شده در ایران محسوب است.

ج - هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هر گاه نسبت به‌آن جرم در خارج مجازات  شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه‌های ایران تعیین می‌گردد

احتساب خواهد شد:

1 - اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.

2 - جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رییس مملکت یا استفاده از آنها.

3 - جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا هر یک از رؤسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4 - جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول  شده از طرف بانکها یا چکهای صادر  شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور‌بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

‌د - جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند‌همچنین جنحه یا جنایت مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.

ه - در غیر موارد مذکور در بندهای "ج" و "‌د" هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران‌مجازات خواهد شد مشروط به اینکه:

1 - حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.

2 - عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.

3 - در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

4 - به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

‌و - در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران‌دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

‌ماده 4 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش‌بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هر گاه از حیث حقوق عمومی وجهی به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق‌مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

‌ماده 5 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم‌تحصیل  شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده  شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است‌مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید:

1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3 - در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از‌اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل  شده یا حین‌ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده  شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.

‌تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در‌این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید‌هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد.

‌تبصره 2 - مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای‌دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته  شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف‌نهایی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

‌ماده 6 - مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر  شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات‌دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.

‌در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر  شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

1 - اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان‌اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء  شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌بود.

‌این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

2 - اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات‌ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

‌تبصره - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

            ‌فصل دوم - انواع جرائم و مجازاتها

‌ماده 7 - جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

1 - جنایت.

2 - جنحه.

3 - خلاف.

‌ماده 8 - مجازاتهای اصلی جنایت به قرار زیر است:

1 - اعدام.

2 - حبس دائم.

3 - حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال.

4 - حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

‌تبصره - از تاریخ اجرای این قانون هیچیک از حبسهای جنایی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبسهای مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنایی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنایی درجه دو تعیین می‌شود.

‌ماده 9 - مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است:

1 - حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال.

2 - جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

‌تبصره - از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تأدیبی خواهد بود.

‌ماده 10 - حبس‌های جنایی و جنحه‌ای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد.

‌ماده 11 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000‌ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد

دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا‌جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار‌گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

‌ماده 12 - مجازات خلاف جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است.

‌ماده 13 - جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین‌جزایی به این منظور به کار برده  شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد.

‌مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی‌احتساب می‌گردد.

‌ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی جزای نقدی ثابت کمتر از 5001 ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزایی که جزای‌نقدی کمتر از این مبلغ مقرر  شده باشد به 5001 ریال افزایش خواهد یافت.

            ‌فصل سوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی

‌ماده 15 - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

1 - محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.

2 - اقامت اجباری در محل معین.

3 - ممنوعیت از اقامت در محل معین.

4 - محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین.

5 - بستن مؤسسه.

6 - محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.

‌این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد‌تبعی است.

‌تبصره 1 - مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه ‌محسوب است.

‌تبصره 2 - محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:

1 - محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.

2 - محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند.

3 - محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء.

4 - محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.

5 - محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر مملکتی.

6 - محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشایی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

7 - محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

8 - محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام.

9 - محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

‌ماده 16 - مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.

‌ماده 17 - مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس  شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه‌قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت  شده باشد

بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در‌حکم احتساب می‌شود.

‌ماده 18 - ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آیین‌نامه‌های‌لازم به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.

‌ماده 19 - هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌جنایی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی‌که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت‌جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد.

‌تبصره 1 - هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد‌مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه می‌تواند‌مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید.

‌جنحه‌های مذکور عبارتند از:

1 - کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی  شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است و به‌موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.

2 - سرقتهای جنحه‌ای.

3 - کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است.

4 - خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.

‌تبصره 2 - مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و شهرستان و شهر و‌بهداری و غیره.

‌تبصره 3 - هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور به خدمات عمومی‌که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره 1 این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام‌کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد.

‌جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد.

‌رأی دادگاه در این مورد قطعی است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد‌کرد.

‌تبصره 4 - در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا‌قسمت متبوع او اطلاع دهند.

‌تبصره 5 - کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت‌از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

            ‌فصل چهارم - شروع به جرم

‌ماده 20 - هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش‌معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:

1 - اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنایی درجه یک از ده سال کمتر نباشد.

2 - اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنایی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.

3 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه 1 باشد به حبس جنایی درجه 2 که از سه سال کمتر نباشد.

4 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه 2 باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات

تخفیف دادگاه‌نمی‌تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد.

‌مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.

5 - در صورتی که مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی‌حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می‌شود که در قانون تصریح  شده باشد.

‌تبصره - در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم‌غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود.

‌ماده 21 - مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده‌و از این حیث قابل مجازات نیست.

‌ماده 22 - هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد.

لیکن اگر همان مقدار عملی ‌را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.

‌ماده 23 - شروع به ارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح  شده باشد.

            ‌فصل پنجم - تکرار جرم

‌ماده 24 - هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم  شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده

حیثیت یا شمول مرور‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

‌ماده 25 - در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود:

‌اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه‌از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات‌جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف‌مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به‌حداکثر محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته  شده‌باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.

‌تبصره 2 - در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.

‌تبصره 3 - در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه‌تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.

‌تبصره 4 - هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام‌می‌کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

‌ماده 26 - احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم  شده‌اند جاری نخواهد شد.

            ‌فصل ششم - شرکاء و معاونین مجرم

‌ماده 27 - هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم‌شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

‌در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

‌اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

‌ماده 28 - اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند:

1 - هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌جرم شود.

2 - هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3 - هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

‌مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون‌مجازات را تخفیف دهد.

‌تبصره - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

‌ماده 29 - در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از‌جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

‌ماده 30 - مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در‌جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین  شده باشد.

            ‌فصل هفتم - تعدد جرم

‌ماده 31 - هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

‌ماده 32 -

‌الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد‌حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

ب - هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم‌علیه محکومیتهای قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات‌قابل اجرا مؤثر است داشته باشد دادستان مکلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه‌صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت‌های مختلف محکوم‌علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح‌نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازاتها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر  شده باشد.

ج - جرائمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

‌د - مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنایی و جنحه‌ای جمع می‌شوند.

ه - در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء‌خواهد شد.

‌و - جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر  شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد‌اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.

‌ز - در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب  شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر‌قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

ح - در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

1 - در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب  شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد‌حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی‌توان کمتر از 61 روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد.

2 - در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب  شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات‌اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می‌تواند (4).(1) آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از 61 روز حبس جنحه‌ای‌کمتر باشد.

ط - مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.

            ‌فصل هشتم - حدود مسئولیت جزایی

‌ماده 33 - نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه‌اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1 - در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به‌تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا‌ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه‌های‌عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت‌طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی

نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت‌احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

2 - نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

‌الف - تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

ب - سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ج - حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال.

‌د - حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت

باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

‌تبصره 1 - مفاد بند "‌د" در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.

‌تبصره 2 - دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارشهایی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتأدیب می‌رسد می‌تواند در تصمیمات قطعی سابق یک بار‌تجدید نظر نماید به این ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتأدیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا‌سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتأدیب گذرانده باشد.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌تبصره 3 - در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال تمام را به ولی یا سرپرست می‌سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور‌طفل لازم باشد او را معرفی کند و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به‌ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می‌شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در‌دارالتأدیب توقیف نماید.

‌ماده 34 - در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی مؤثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.

‌در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن اختلافی که مؤثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل می‌آید.

‌ماده 35 - در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع  شده یا طفل در آنجا دستگیر  شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام‌داده و حسب مورد طبق مقررات ماده 33 این قانون یا ماده 19 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تأمین مقتضی اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا‌دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال می‌دارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی به امور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت‌تأسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی به اتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.

‌ماده 36 -

‌الف - هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم‌محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی‌نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به‌اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر‌متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص‌نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

ب - هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد‌مجازات به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1 - در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود.

2 - در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

‌تبصره - مقررات دو ماده 25 و 32 این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول‌بند ب قابل اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد

و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل‌مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود.

‌در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند "ب" نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

‌ماده 37 - مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آنها به طور کلی رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال‌مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

‌تبصره - هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب‌جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می‌تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه‌تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر  شده باشد.

‌ماده 38 - کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود‌تحت تأثیر آنها قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده 36 را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای‌مذکور با او رفتار خواهد شد.

‌تبصره - شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده 37 مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده‌می‌باشد.

‌ماده 39 - هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به‌مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.

‌ماده 40 - هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد‌مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

‌تبصره - کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در‌صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.

‌ماده 41 - اعمالی که برای آنها مجازات مقرر  شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 - در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد.

2 - در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

‌تبصره - هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد‌مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

‌ماده 42 - اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 - اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود‌متعارف تأدیب و محافظت باشد.

2 - هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و‌علمی انجام شود.

‌اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.

3 - هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد.

4 - حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.

‌ماده 43 - هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا‌خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2 - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع خطر مؤثر واقع نشود.

3 - تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

‌تبصره - وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در‌وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

‌ماده 44 - مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از‌حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در‌این صورت دفاع جائز است.

            ‌فصل نهم - تخفیف مجازات و سقوط تعقیب

‌ماده 45 - در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به‌شرح ماده 46 معین کند.

‌کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2 - اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل  شده مؤثر باشد.

3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم  شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4 - اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5 - وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

6 - اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

‌تبصره 1 - دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.

‌تبصره 2 - در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی  شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت‌دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

‌ماده 46 - دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن‌مقرر شده باشد:

1 - اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه 1.

2 - حبس دائم به حبس جنایی درجه 1 یا درجه 2.

3 - حبس جنایی درجه 1 به حبس جایی درجه 2 که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد.

4 - حبس جنایی درجه 2 به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.

5 - حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی.

‌تبصره 1 - در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت‌وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توأم با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر‌باشد تا نصف تخفیف دهد.

‌تبصره 2 - در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم  شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف‌مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.

‌ماده 47 - در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد.

گذشت مشروط و معلق ‌قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.

‌هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان‌است.

‌تبصره 1 - تأثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود.

‌تبصره 2 - حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

‌ماده 48 - در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق‌تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در‌چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان  شده باشد. هر گاه‌متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه‌وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.

‌ماده 49 - مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می‌کند و مدت آن از قرار زیر است:

1 - پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.

2 - ده سال برای سایر جنایات.

3 - پنج سال برای جنحه‌هایی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است.

4 - سه سال برای سایر جنحه‌ها.

5 - یک سال برای خلاف.

‌برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار است.

‌ماده 50 - ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع  شده است.

‌در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور‌زمان متوقف می‌گردد و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق می‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

‌ماده 51 - جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد‌قطع می‌گردد مدت قبلی مرور زمان‌هایی که قطع  شده به حساب آورده نمی‌شود.

‌ماده 52 - مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند و مدت آن به قرار زیر است:

1 - بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.

2 - پانزده سال برای حبس جنایی درجه یک و دو.

3 - ده سال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.

4 - پنج سال برای سایر احکام جنحه‌ای.

5 - دو سال برای احکام خلافی.

6 - پنج سال در مورد مجازاتها و اقدامات تأمینی که مستقلاً مورد حکم قرار می‌گیرند هر گاه اقدام تأمینی ضمن حکم مجازات مقرر  شده باشد تابع‌مرور زمان مجازات خواهد بود.

7 - سه سال در مورد حبس در دارالتأدیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تأمینی مربوط به اطفال نیز سه سال‌است مشروط به اینکه سن محکوم‌علیه به 18 سال تمام نرسیده باشد.

‌ماده 53 - مبدأ مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع  شده باشد مبدأ مرور زمان از روزی شروع‌می‌شود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم‌علیه قطع  شده باشد اگر اجرا تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور‌زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع  شده باشد.

‌در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده‌مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم‌بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.

‌ماده 54 - محکومین به حبسهای جنایی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می‌شوند. به کار گماردن محکومین به حبسهای‌جنحه‌ای به تقاضای آنان یا به نظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان به‌خود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس‌انداز می‌گردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان‌ارجاع می‌گردد و تشکیلات و انواع زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های‌دادگستری و

کشور خواهد رسید و تا وضع آیین‌نامه مزبور مقررات فعلی اجرا می‌شود.

            ‌فصل دهم - عفو و اعاده حیثیت

            ‌مبحث اول - عفو عمومی

‌ماده 55 - عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای‌مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.

‌در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر  شده باشد.

            ‌مبحث دوم - عفو خصوصی

‌ماده 56 - در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی

به ترتیب زیر ممکن‌است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:

1 - مجازات اعدام به حبس ابد یا 15 سال حبس جنایی درجه 1 تبدیل می‌شود.

2 - مجازات حبس ابد تا 10 سال حبس جنایی درجه 1 تبدیل می‌شود.

3 - مجازات حبس جنایی درجه 1 تا حداقل مجازات جنایی درجه 2 تبدیل می‌شود.

4 - مجازات حبس جنایی درجه 2 تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

5 - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

6 - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

‌تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.

‌تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار‌می‌گیرد.

            ‌مبحث سوم - اعاده حیثیت

‌ماده 57 - در مورد جرائم عمدی کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنایی محکوم می‌شوند ظرف‌ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل‌می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می‌گردد. مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر  شده باشد.

‌در مورد عفو اگر محکوم‌علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.

‌تبصره 1 - در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور‌زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.

‌تبصره 2 - در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود‌محکوم‌علیه به اعاده حیثیت نائل می‌گردد.

‌ماده 58 - در مورد جرائم سیاسی کسانی که به مجازات جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف یک سال و کسانی که به مجازات جنایی محکوم می‌شوند‌ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده‌حیثیت نائل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر  شده باشد.

ماده 59 - در سال 52 به موجب ‌قانون مجازات عمومی مصوب 1352.3.7نسخ شد.

            ‌باب دوم

            ‌در جنحه و جنایاتی که مضر به مصالح عمومی است

            ‌فصل اول

            ‌در جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت

            ‌مبحث اول

            ‌در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت

‌ماده 60 - هر کس خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام خواهد شد.

‌ماده 61 - هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها در اسباب چینی داخل شود که آنها را به خصومت یا جنگ با دولت ایران وادار کند یا اسباب‌عداوت و جنگ آنها را به هر نحو دسیسه و وسیله فراهم کند محکوم به اعدام می‌شود در صورتی که اقدامات مذکوره مؤثر واقع نشود مجازات مرتکب‌از هفت تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.

‌ماده 62 - هر کس وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و با آنها مساعدت نماید یا آن که شهر یا‌قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواقع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق به دولت را به تصرف دشمن بدهد یا در آورد یا این که‌برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا استعدادی فراهم نماید یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا‌بحری یا هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب‌منصبان یا افراد قشونی و امثال آنها نسبت به مملکت‌گردد و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید محکوم به اعدام می‌شود.

‌ماده 63 - هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک از‌جنایات مذکوره در ماده قبل نبوده ولی برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلتیکی دولت ایران مضر باشد جزای‌شخص متصدی از دو الی ده سال حبس مجرد است و در صورتی که اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و جاسوسی بوده است مجازات آن اعدام است.

‌ماده 64 - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع شده و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورین دولت اجنبی ابراز‌نماید محکوم به اعدام می‌شود.

‌ماده 65 - هر یک از مأمورین دولتی یا غیر آنها که بر حسب وظائف رسمیه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه تحصنات یا قورخانه یا بنادر‌یا اسکله‌های دولتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً به دشمن یا به مأمورین دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام خواهد شد.

‌در صورتی که شخصی نقشجات مذکوره را به مأمورین دولتی که بی‌طرف بوده و یا با دولت ایران اتحاد داشته است بدون اذن دولت ایران تسلیم نماید‌محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال خواهد گردید.

‌ماده 66 - هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام‌خواهد شد.

‌ماده 67 * - هر یک از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا اشخاص دیگر که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است‌به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به هر نحوی که باشد از نقشجات یا اسرار مزبوره مستحضر دارد یا به طور کلی‌مرتکب عملی شود که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است نظر به کیفیات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال یا به حبس با اعمال شاقه از سه الی‌پانزده سال محکوم خواهد شد.

*>>‌پاورقی: ماده 67 مکرر در قانون (‌اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت‌مصوب 1317.10.18 در دوره یازدهم) به ماده 67 قانون مجازات عمومی الحاق شده است.<<

ماده 67 مکرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در‌خاک ایران مرتکب شوند.

‌ماده 68 - هر کس که به قصد سرقت یا بر داشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواقع مربوطه داخل شود‌و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس‌مجرد و دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.

            ‌مبحث دوم

            ‌جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت

‌ماده 69 - نسخ بموجب قانون ‌اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی

‌ماده 70 - هر کس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است. و اگر‌تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتی که تحریکات او مؤثر واقع نشده باشد‌محکوم به تبعید است.

‌جزای کسی که مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکوره در این ماده و ماده قبل شده‌اند دارا بوده جزای محرک است.

‌ماده 71 - هر گاه یکی از جنایت مذکوره در دو ماده قبل از طرف دسته یا جماعتی واقع یا شروع شده باشد اشخاصی که

در آن دسته یا جماعت‌شرکت داشته ولیکن مدیر یا محرک نبوده‌اند هر کدام در محل اجتماع و فساد دستگیر شوند محکوم به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهند بود‌و در صورتی که در خارج از محل مزبور دستگیر شوند مجازات آنها حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

‌ماده 72 - هر گاه جماعتی در خفا برای ارتکاب جنایات مذکوره در ماده 70 دسته‌بندی و تصمیم کنند جزای آنها حبس تأدیبی از یک الی سه سال‌است و اگر هنوز شروع به اجرای مقصود نکرده و عملی از آنها سر نزده باشد جزای آنها حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال است و اگر کسی دعوت به‌اجتماع مذکوره کرده ولی دعوت او به اجابت نرسیده است جزای او حبس تأدیبی از یک الی شش ماه خواهد بود.

‌ماده 73 - هر کس عمداً و به قصد سوء و خیانت مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی را که محتوی اسناد یا دفاتر دولتی است محترق‌یا خراب نماید اعدام می‌شود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آن چه که فوقاً ذکر شده است

محترق یا خراب نماید علاوه بر تأدیه خسارات محکوم‌به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.

‌در مورد اخیر اگر عمل مرتکب باعث اتلاف نفس شود محکوم به اعدام خواهد شد.

‌ماده 74 - نسخ بموجب قانون ‌اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی

‌ماده 75 * - هر کس سر دسته جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از این که مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال‌جماعتی از اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایاتند محکوم به اعدام خواهد گردید.

‌اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند به حبس تأدیبی از یک‌سال الی سه سال محکوم خواهند شد مگر این که مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات شدیدتری داشته باشد و در این صورت به حداکثر‌مجازات جرم محکوم می‌شوند.

*>>‌پاورقی: ماده 75 قانون مجازات عمومی به موجب (‌قانون راجع به مجازات قطاع‌الطریق) مصوب 9 خرداد ماه 1310

کمیسیون قوانین عدلیه(‌دوره هشتم) نسخ گردیده است. و بعد به موجب (‌قانون راجع به محاکمه قطاع‌الطریق) مصوب 6 آذر ماه 1310 شمسی قانون نامبرده در بالا (‌قانون‌راجع به مجازات قطاع‌الطریق) اصلاح شده است.<<

‌ماده 76 - هر کس دستجات مذکوره در ماده قبل را اداره کرده یا تحریک نماید یا تشکیل کند یا برای آنها عالماً عامداً اسلحه یا آلات یا ادوات جنایت‌تدارک. نماید یا مدد بفرستد یا با رؤسا و فرماندهان آنها مواضعه داشته یا برای آنها مسکن و پناهگاه یا محل اجتماع تهیه کند به حبس با اعمال شاقه از‌سه تا هشت سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 77 - هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون این که در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد و به مجرد اخطار قوای کشوری یا نظامی‌از دستجات مزبوره خارج شود و یا این که بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را‌نخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد مجازات آن جرم به او داده می‌شود.

‌ماده 78 - هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام می‌کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف‌مأمورین دولتی به دولت و یا به مأمورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع‌بدهد از مجازات معاف خواهد بود.

‌همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمایی کند.

‌ماده 79 - نسخ بموجب قانون ‌اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی

            ‌مبحث سوم

            ‌در سوء قصد نسبت به رییس مملکت

‌ماده 80 - هر کس سوء قصد به حیات رییس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس با‌اعمال شاقه از ده تا پانزده سال است.

‌اگر به واسطه سوء قصد جراحتی به رییس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.

ماده 81 -

 1 - نسخ بموجب قانون ‌اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی

2 - هر کس علناً نسبت به رییس یک مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در ایران به هر نحوی از انحاء توهین نماید محکوم به سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد مشروط به اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.

‌در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

            ‌فصل دوم

            ‌در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی

‌ماده 82 - هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحب‌منصبان و مأمورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به‌اعدام است.

‌ماده 83 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون‌اساسی به آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

‌ماده 84 - هر گاه شخص مرتکب ثابت کند که ارتکاب او به امر یکی از رؤسا که صلاحیت تحکم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است‌واقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد گردید.

‌ماده 85 - در مورد ماده 83 هر گاه مدعی خصوصی که بر خلاف قانون حبس شده است از راه دعوی جزایی یا حقوقی مطالبه ضرر و خسارت خود‌نماید خسارت حبس کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود و مقدار سایر خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعیین خواهد شد.

‌ماده 86 - هر گاه اقداماتی که بر ضد قانون اساسی است بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد مرتکب و کسانی که‌عالماً آن را استعمال کرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 87 - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده‌و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود و‌به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که‌در ماده 85 مذکور است بر آیند.

‌ماده 88 - مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم‌محبوس بپذیرند به حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 89 - هر گاه مستحفظین محبسها و توقیفگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به‌اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت‌نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

‌ماده 90 - هر گاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آنها یا مستنطقین یا قضات یا مأمورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردی که‌قانون مقرر نکرده است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌خواهند شد.

‌ماده 91 - اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقه رأی در موقع انتخابات مأموریت دارد اعم از این که انتخابات راجع به اعضاء مجالس‌مقننه یا اعضاء انجمنهای ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رأی بدهد به حبس تأدیبی از‌سه ماه تا یک سال و به محرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.

‌ماده 92 - هر کس آراء انتخابیه را بخرد یا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذکوره در ماده 15 و مشاغل دولتی و ملی

محروم خواهد شد به‌علاوه خریدار به صد الی هزار تومان و فروشنده به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد.

‌مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع می‌نمایند همان است که در قانون انتخابات مقرر است.

            ‌فصل سوم

            ‌در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی

            ‌مبحث اول

            ‌در سکه قلب

ماده 93 - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی - اشرفی - لیره - دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود.

‌ماده 94 - هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.

‌ماده 95 - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.

‌ماده 96 - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 93 و 94 و 95 می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک‌و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.

            ‌مبحث دوم

            ‌در جعل و تزویر

‌ماده 97 - جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا‌الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.

‌ماده 98 - هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت‌نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبوره از این قرار است:

1 - فرمان یا دستخط مملکت.

2 - احکام رییس دولت یا وزراء.

3 - اوامر رییس مجلس شورای ملی یا رییس مجلس سنا.

4 - مهر دولت یا مهر رییس مملکت یا مهر مجالس مقننه.

5 - مهر یا امضاء یا علامت یکی از رؤساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آنها.

6 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.

7 - اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.

8 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

9 - .‌اسکناس رایج داخلی یا خارجی (‌به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی.

‌ماده 99 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند‌یا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 100 - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.

‌ماده 101 - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.

‌ماده 102 - هر یک از اجزاء و صاحب‌منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و‌غیره آنها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر‌دهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.

‌ماده 103 - اشخاصی که اجزاء و صاحب‌منصبان دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در ماده قبل شوند مجازات آنها حبس مجرد‌است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

‌ماده 104 - هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر‌شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را‌صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.

‌ماده 105 - هر کسی اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال‌خواهد شد.

‌ماده 106 - هر کس به یکی از طرق مذکوره در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد- و هر کس خطوط یا اسناد مذکوره در این ماده را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.

‌ماده 107 - هر کس تذکره عبور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره را که اصلاً صحیح بوده در آن تزویر نماید یا تذکره مزور را عالماً استعمال کند‌ یا به اسم دیگری غیر از اسم حقیقی خود تذکره بگیرد یا برای گذرانیدن تذکره به اسم مجعول شهادت کذب دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

‌ماده 108 - هر مستخدم و مأمور دولتی که عالماً تذکره عبور یا اقامت به اسم جعلی بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تأدیبی از یک تا سه‌سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

‌ماده 109 - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخصی دیگر از خدمت دولت تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 110 - طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال‌حبس تأدیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد هر گاه تصدیقنامه مزبور به واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد و‌ضبط تعارف به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

‌ماده 111 - مجازاتهای مذکوره در دو ماده فوق در صورتی که تصدیقنامه برای تقدیم به محاکم باشد نیز مجری است.

‌ماده 112 - برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که مورث ضرر شخص ثالثی بوده یا آن که خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر از‌شش ماه الی دو سال حبس و از پنجاه الی پانصد تومان غرامت خواهد بود.

            ‌مبحث سوم

            ‌در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی

‌ماده 113 - هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه پنجاه الی سیصد تومان غرامت محکوم خواهد شد در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس‌تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود و اگر‌ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تأدیبی از یک تا شش ماه خواهد بود.

‌ماده 114 - هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا تخریب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و سایر اشیایی که به واسطه‌غفلت آنها جرم مذکور وقوع یافته به حبس تأدیبی از شش ماه الی سه سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 115 - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق هر گاه غیر از مستحفظین باشند محکوم به

حبس مجرد از سه الی شش‌سال خواهند گردید و اگر خود امانت‌دار مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال خواهد بود.

‌ماده 116 - در صورتی که مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند محکوم به حبس با اعمال شاقه از‌شش تا دوازده سال خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای مجازات هر جنحه و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.

 

            ‌مبحث چهارم

            ‌در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین

‌ماده 117 - محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی شش ماه محکوم به حبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس را‌شکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره درباره او مجری خواهد

شد.

‌ماده 118 - هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به‌حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مأمورین که مأموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مأمور مذکور به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی دویست تومان محکوم خواهد شد و این در صورتی است که شخص فراری محکوم یا‌متهم به جنایت بوده و الا محکوم به دو الی شش ماه حبس تأدیبی و به تأدیه ده الی صد تومان غرامت می‌شود.

‌ماده 119 - هر گاه محبوس یا توقیف شده فرار کرده و کسی که مأمور حفظ یا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار کرده یا برای او راه‌فرار تحصیل نموده یا با او مواضعه داشته است مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

‌هر گاه محبوس محکوم به اعدام بوده مجازات مأمور حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه‌بوده یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است مجازات مأمور حبس مجرد است از دو الی ده سال و در سایر احوال به شش ماه تا سه سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌ماده 120 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که در حدود قانون مأمور دستگیری کسی بوده و برای همراهی با فرار آن کس در اجرای‌عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 121 - هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً محبوس یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

‌هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر

محکوم به حبس غیر دائم با‌اعمال شاقه یا حبس مجرد یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در سایر‌احوال از سه ماه الی یک سال.

‌ماده 122 - هر کس به شخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تأدیبی است.

‌ماده 123 - هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم به جنحه یا جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است‌مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد.

‌هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده به او در فرار حبس از یک تا سه سال است.

‌و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی‌خواهد شد. در سایر احوال مجازات از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی است.

‌ماده 124 - هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا این که برای او منزل تهیه‌کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

‌هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.

‌در سایر احوال از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌اشخاص ذیل از مجازاتهای مذکوره در این ماده و ماده قبل معافند:

‌زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.

‌پدر و مادر و اجداد - اولاد و احفاد - برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

            ‌مبحث پنجم

            ‌در غصب عناوین و مشاغل

‌ماده 125 - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا نظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را دخیل‌کند از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد.

‌و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندی کرده باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.

‌‌ماده 126 - هرکس بدون داشتن حق علناً لباسهای رسمی مأموران دولتی اعم از تشریفاتی یا متحدالشکل یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتی‌ایران را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات‌شدیدتری نباشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌استفاده علنی و غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران به شرط‌معامله متقابل یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات این ماده است.

‌تبصره - استفاده البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

            ‌مبحث ششم

            ‌در تخریب ابنیه و آثار

‌ماده 127 - هر کس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزیین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است‌خرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تأدیه ضعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد.

ماده 127 مکرر

1 - هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزیینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون‌حفظ آثار عتیقه مصوب سال 1309 که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از 2 تا ده سال محکوم می‌شود.

2 - هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت‌حفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محکوم‌می‌شود.

3 - هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی می‌کند مبادرت به عملیاتی‌نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید به حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال محکوم‌می‌شود.

4 - هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال‌محکوم می‌شود.

‌شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود.

5 - هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی حفاری کند به‌حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود ولو آن که اراضی و تپه‌ها و اماکن ملک شخصی او باشد.

6 - هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند به حبس تأدیبی از6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود مشروط بر آن که وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات این قبیل مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده‌باشد.

7 - کسانی که بخواهند خرید یا فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و هنر تحصیل پروانه کنند.

ترتیب و شرایط صدور‌پروانه طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسید تعیین می‌شود.

‌وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و به علاوه متخلفین به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه‌محکوم می‌شوند.

‌تبصره 1 - کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به خرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند باید ظرف سه ماه از اجرای قانون تقاضای پروانه کنند در‌غیر این صورت مشمول مقررات این بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نیز پس از احراز شرایط مقرر در آیین‌نامه پروانه به نام آنان صادر خواهد کرد.

‌تبصره 2 - کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌صورت ریز اشیاء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم کنند اشیاء صورت داده شده مجاز شناخته می‌شود متخلفین از مقررات این تبصره از یک ماه تا‌سه ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شوند.

‌شرائط و ترتیب تسلیم صورت اشیاء مذکور و همچنین شرایط خرید و فروش اشیاء مذکور بعد از تسلیم صورت ریز اشیاء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر برسد.

8 - کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

9 - هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجب‌تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس تأدیبی از 6 ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویست‌هزار ریال محکوم می‌شود.

10 - هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزیینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی‌مبادرت کند به حبس تأدیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

11 - هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید حداکثر طرف‌پانزده روز به وزارت فرهنگ و هنر یا نمایندگان آن و یا مأمورین انتظامی اطلاع دهد.

‌متخلفان از دستور این بند به 3 ماه تا یک سال حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم

می‌شوند.

12 - در مورد جرائم مذکور در ماده 127 قانون مجازات عمومی و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می‌شود هر یک از مدیران و مسئولان که‌دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شوند.

13 - اشیاء حاصله از جرائم مذکور در ماده 127 و این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف می‌شود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه به‌نفع وزارت فرهنگ و هنر حکم به ضبط اموال مذکور خواهد داد.

14 - در کلیه جرائم مذکور در ماده 127 قانون مجازات عمومی و این ماده وزارت فرهنگی و هنر بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب‌می‌شود.

 

‌ماده 128 - هر کس درختهایی را که در میدانگاه‌ها و باغهای عمومی و شوارع و نحو اینها غرس شده من غیر حق قطع یا تلف کند به حبس از ده روز‌الی یک ماه محکوم خواهد شد و باید خساراتی را که وارد آورده است جبران کند.

            ‌فصل چهارم

            ‌در تقصیرات مأمورین دولتی

            ‌مبحث اول

            ‌در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه

‌ماده 129 - هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا‌اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

‌ماده 130 - هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که‌داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم‌ها‌یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.

            ‌مبحث دوم

            1 - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد

‌ماده 131 - هر گاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این‌باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمر‌مجازات آمر قتل را خواه داشت.

‌ماده 132 - هر مستخدم دولت که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم‌نبوده است به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز‌درباره او مجری خواهد شد.

‌ماده 133 - هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون‌ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این ثابت‌نماید که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده است اقدام کرده است در این صورت مجازات مزبور در‌حق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.

‌ماده 134 - هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا‌بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم‌خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.

‌ماده 135 - هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولت‌اشخاصی را سخره و بیگار بگیرد به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و به علاوه باید اجرت‌المثل عمل‌آن اشخاص را تأدیه کند.

‌ماده 136 - هر گاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی‌بنماید به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

‌ماده 137 - هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام مأموریت خود به جبر از کسی مأکولات یا علوفه بگیرد بدون این که قیمت عادله بدهد به‌هشت روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده خسارات وارده به صاحب مال بر آید.

‌ماده 138 - هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یا‌این که بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

            2 - در رشوه

‌ماده 139 - * هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام‌آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تأدیه غرامت است معادل دو برابر آن چه که گرفته‌است.

‌در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت‌است معادل سه برابر آن چه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب‌به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی نیز محکوم خواهد شد.

‌و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای‌فوق محکوم خواهند شد.

*>>‌پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی)

مصوب 2 تیر ماه 1307(‌دوره ششم) ملغی شده است.<<

‌ماده 140 - هر یک از حکمها و ممیزین و مصدقین اعم از این که به توسط محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یا‌مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند محکوم به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.

‌ماده 141 - هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت درباره مرتشی مقرر است.

‌ماده 142 - هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظائف اشخاص مذکوره در ماده 139 - 140 می‌باشد

وجه یا مالی بدهد راشی‌محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یک سال حبس‌تأدیبی یا به تأدیه غرامت از یک صد تومان الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.

‌ماده 143 - هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف‌می‌شود والا طبق ماده 269 مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا‌تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.

‌ماده 144 - هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد از‌دو تا ده سال خواهند گردید.

‌ماده 145 - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرر‌است.

‌ماده 146 - در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه ‌دولت ضبط می‌شود.

‌ماده 147 - اگر برای مقاصد مزبوره در مواد 139 - 140 - 141 - 144 مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی‌و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً‌گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیر مستقیم خریداری گردد‌مستخدمین مزبور مرتشی و طرف

معامله نیز راشی محسوب می‌شود.

‌ماده 148 * - اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.

*>>‌پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوری و بلدی" مصوب دوم تیر ماه 1307‌شمسی کمیسیون عدلیه (‌دوره ششم) ملغی شده است. (‌به حاشیه ماده 139 مراجعه شود)<<

ماده 148 - در مواردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر به انفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.

            3 - در امتناع از انجام وظایف قانونیه

‌ماده 149 - هر یک از فرماندهان و صاحب‌منصبان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است‌از اجرای مأموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران ‌خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

‌ماده 150 - هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف او‌بوده و با وجود این به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

‌ماده 151 - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضاء هیأت منصفه و اعضاء انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضار‌گردند و با نداشتن عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و عضویت هیأت منصفه و حکم بودن و‌عضویت محکمه تجارت و عضویت انجمنهای بلدی محروم خواهد شد.

 

            ‌مبحث سوم         ‌در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

            1 - اختلاس اموال دولتی و خیانت مأمورین

‌ماده 152 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری ‌برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

‌در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس‌جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیر‌محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - مجازات شروع به اختلاس در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.

‌تبصره 2 - هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف‌کند.

 

*>>‌پاورقی: مواد 152 - 153 - 157 به موجب (‌قانون مجازات مختلسین اموال دولتی) مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسی (‌دوره ششم) اصلاح‌شده است. و بعداً به موجب ماده دوم قانون مصوب 18 دی ماه 1317 (‌دوره یازدهم) اصلاح شده است.<<

‌ماده 153 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

1 - در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگری مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد‌مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم‌می‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.

2 - در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب‌مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای‌موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد.

3 - در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی‌مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.

‌عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این‌بند می‌باشد.

‌تبصره 1 - متعهد نمودن سازمان یا مؤسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم می‌شود مگر آن که عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

‌تبصره 2 - هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب‌مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران از تعقیب کیفری معاف‌می‌شوند ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.

‌تبصره 3 - در تمام مواردی که تصرف غیر قانون موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و‌زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق 1 این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.

ماده 153 مکرر - هر شخصی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر

یک از سازمانها و مؤسسات‌مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر بوده به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا‌تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا مؤسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات‌مختلس محکوم خواهد شد.

‌هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و مؤسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و مؤسسات مزبور‌داده خواهد شد.

‌ماده 154 - هر یک از مستخدمین دولتی که مأمور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر‌به اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال و به تأدیه غرامتی معادل ضعف آن چه گرفته است محکوم خواهند شد و به‌علاوه باید آن چه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید - مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مأمور به اخذ مال به نفع‌بلدیه می‌باشند مجری خواهد شد.

‌ماده 155 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی‌را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آنها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک‌ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها را خود‌برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آن چه که برداشته است غرامت بدهد.

‌ماده 156 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها را به حساب‌دولت منظور بدارد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و تأدیه ضعف مبلغی که به ترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است خواهد گردید.

‌ماده 157 * - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و‌امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا‌بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر‌انفصال از خدمت دولت محکوم به تأدیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد.

*>>‌پاورقی: این ماده به موجب قانون مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسی (‌قانون مجازات مختلسین اموال دولتی) در دوره

ششم اصلاح و بعداً به‌موجب ماده دوم قانون مصوب 18 دی ماه 1317 (‌در دوره یازدهم) مجدداً اصلاح شده است (‌به پاورقی ماده 152 و 153 رجوع شود).<<

‌ماده 158 - هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای‌انجام وظائفشان به آنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت‌محکوم به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.

‌ماده 159 - هر یک از مأمورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و به خلاف حق درباره یکی از طرفین رأیی داده یا اقدامی کرده باشد در‌حکم مأمورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت‌تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود.

 

            ‌فصل پنجم          ‌در جنحه و جنایت نسبت به مأمورین دولت

            ‌مبحث اول

            ‌در تمرد نسبت به مأمورین دولت

‌ماده 160 - هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب‌می‌شود و مجازات آن از قرار ذیل است:

1 - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو الی شش سال.

2 - هر گاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال.

3 - هر گاه متمرد غیر مسلح باشد به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 161 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات‌جرم مزبور و الا به مجازات تمرد محکوم خواهد شد.

 

            ‌مبحث دوم          ‌در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مأمورین دولتی

‌ماده 162 - هر کسی نسبت به یکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای مأموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یا‌تهدید و غیره اهانت کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد - و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به‌سه ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت به یکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آنها در حال‌انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

‌ماده 163 - هر کسی به یکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به نمایندگان ملت توهین نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد‌شد و هر گاه توهین نسبت به مستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد مرتکب به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 164 - هر گاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به رؤساء یا اعضای انجمنهای بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت به هیأت منصفه یا مصدقین‌محاکم تجارتی توهین نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت به یکی از مستخدمین انجمنهای مذکوره به‌عمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از هشت روز الی شش ماه است.

‌ماده 165 - هر گاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه وارد‌آورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.

‌ماده 166 - هر گاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده 162 و 163 و 164 صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس‌مجرد از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.

‌همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده است ولو آن که منجر به جراحت یا مرضی نشود.

‌ماده 167 - در صورتی که ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد 162 و 163 و 164 به قصد قتل آنان بوده باشد مرتکب به حبس با‌اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد.

 

            ‌فصل ششم

            ‌در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم

‌ماده 168 - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت‌ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند

به قرار ذیل محکوم خواهند گردید:

1 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

2 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد.

3 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود.

4 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 169 - هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و‌مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید.

‌اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل‌اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف می‌شوند.

‌چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی به‌موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید" علیهذا "‌قسمت اول قانون مجازات عمومی" که مشتمل بر 169 ماده است و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است. به تاریخ 23 دی ماه 1304 شمسی.

‌رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

 

            ‌باب سوم*

            ‌در جنحه و جنایات نسبت به افراد

            ‌فصل اول

            ‌در قتل و جرح و ضرب

*>>‌پاورقی: قسمت دوم قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن ماه 1304 شمسی از باب سوم شروع می‌شود.<<

‌ماده 170 - مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.

‌ماده 171 - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌علیه گردد بدون این که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در‌حکم قاتل عمدی است.

‌ماده 172 - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به‌مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به‌حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

‌ماده 173** - هر گاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به‌شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده است نباشد یا‌فقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

**>>‌پاورقی: به موجب قانون مصوب 14 مرداد ماه 1322 (‌دوره سیزدهم) تبصره‌ای به ماده 173 قانون مجازات عمومی اضافه شده است.<<

‌ماده 174 - هر گاه کسی به غیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی و به تأدیه شش الی سی‌تومان غرامت یا فقط به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر این که جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا مخالفت با نظامات‌دولتی باشد در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

‌ماده 175* - هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد‌هر یک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه‌حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

*>>‌پاورقی: به موجب (‌قانون الحاق ماده 175 مکرر به قانون مجازات عمومی) مصوب 3 خرداد ماده 1313 (‌دوره نهم)

ماده‌ای به عنوان ماده 175‌مکرر به آن الحاق شده است.<<

ماده 175 مکرر - هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون این که معلوم گردد مرتکب‌اصلی کدام یک است هر یک از مداخله‌کنندگان در صورت وقوع قتل به سه الی ده سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع  جرح یا ضرب بر حسب‌مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 172 و یا ماده 173 محکوم می‌گردد.

 

‌ماده 176 - هر کس عمداً به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آن است که به واسطه جرح یا ضرب‌موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.

‌ماده 177 - در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت‌نظامات دولتی واقع شود به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان‌غرامت نیز محکوم کند.

‌ماده 178 - هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن‌را دفن کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.

‌ماده 179 - هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا‌جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.

‌هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.

‌ماده 180 - هر کس به واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمداً موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد‌شد.

‌ماده 181 - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر زن‌حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

‌ماده 182 - زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن‌وسائل کرده و واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد‌زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

‌ماده 183 - طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم‌آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر‌می‌باشد.

‌ماده 184 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی‌شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.

‌ماده 185 - در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می‌شود ولو این که از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است

استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد 222 و223 و 224 جرم محسوب شده است.

‌ماده 186 - در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون این که وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع‌نخواهد بود.

‌ماده 187 - مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبوره از حدود‌وظیفه خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع‌در مقابل آنها نیز جائز است.

‌ماده 188 - در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:

‌اول - برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد.

‌دوم - برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.

‌سوم - برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی بر آید.

‌ماده 189 - قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت.

‌اول - در موارد مواد 222 و 223 و 224.

‌دوم - در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن.

‌سوم - هر فعلی که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.

‌ماده 190 - اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد 222 و 223 و 224 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به‌اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.

‌ماده 191 - در مورد ماده قبل هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال‌برای او مقرر می‌شود و اگر مستوجب حبس غیر دائم بوده حبس تأدیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک‌الی شش ماه حبس خواهد شد.

‌ماده 192 * - در مورد ماده 170 و 171 و 172 دو قسمت اول ماده 173 - 175 و 176 اگر مدعی خصوصی موجود بوده ولی عرضحال خود را‌قبل از صدور حکم قطعی مسترد دارد مرتکب به حداقل مجازاتی که مقرر است یا با یک درجه تخفیف محکوم می‌شود و اگر مجازات مرتکب اعدام‌باشد دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

*>>‌پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده 192 قانون مجازات عمومی" مصوب 30 اسفند ماه 1309 کمیسیون

قوانین عدلیه (‌دوره هشتم)‌اصلاح شده است.<<

 

            ‌فصل دوم

            ‌در توقیف و حبس غیر قانونی

‌ماده 193 - هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب‌و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تأدیبی و محرومیت از‌خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل‌همان مجازات محکوم خواهد شد.

‌اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او‌حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.

‌اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی‌می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.

‌ماده 194 - هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیار‌کرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه‌و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.

 

            ‌فصل سوم

            ‌در جنحه و جنایت نسبت به اطفال

‌ماده 195 - هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد،‌به شش ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌ماده 196 - هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی‌است و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

‌ماده 197 - اگر کسی غیر از مادر طفلی را که به او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی شش‌ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌ماده 198 - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر‌نمی‌باشد در جایی که خالی از سکنه است رها کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 199 - در مورد ماده قبل هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به‌جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.

‌ماده 200 - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر‌نمی‌باشد در آبادی رها کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.

‌ماده 201 - در مورد سه ماده قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداکثر مجازات‌محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام در نتیجه استیصال واقع شده است.

‌ماده 202 - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن شانزده سال نرسیده است بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند جزای او‌حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود. و اگر آن طفل دختر باشد جزای مرتکب حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و اگر ربودن طفل مذکور‌بدون حیله و اکراه بوده است مجازات مرتکب از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.

‌ماده 203 - هر کس به حیله یا اکراه پسر یا دختری را که سنش زیاده بر پانزده سال و کمتر از بیست سال است برباید یا مخفی کند اعم از این که‌شخصاً باشد یا به واسطه غیر از شش ماه تا سه سال به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

            ‌فصل چهارم

            ‌مخالفت با مراسم دفن اموات

‌ماده 204 - هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یک ماه الی سه ماه محبوس‌خواهد شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.

‌ماده 205 - هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه تا شش ماه حبس خواهد شد. و اگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده178 مجازات می‌شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.

 

‌ماده 206 - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید از سه ماه الی یک سال محکوم به حبس تأدیبی می‌شود و هر گاه جنحه یا جنایتی نیز با نبش‌قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن هم محکوم خواهد شد. مأمورین کشف جرائم که به مناسبت انجام وظیفه نبش قبر می‌کنند مشمول این ماده‌نخواهند بود.

           

‌فصل پنجم

‌در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی

‌ماده 207 - الف - هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و همین‌مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود.

‌در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.

1 - هر گاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم مجنی‌علیه یا مستخدم کسی باشد که نسبت به مجنی‌علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که‌مجنی‌علیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.

2 - اگر مجنی‌علیه کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.

3 - اگر مجنی‌علیه زن شوهردار باشد.

4 - اگر مجنی‌علیه دختر باکره بوده باشد.

5 - اگر مجنی‌علیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبوده باشد.

6 - اگر مرتکب مرد متأهل باشد.

7 - در مورد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشد.

‌هر گاه مرتکب از اقرباء نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی‌علیه (‌اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که‌مجنی‌علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.

ب - هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از‌سه تا هفت سال محکوم خواهد شد.

‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای 1 و 3 و 4 و 5 و 6 بند الف مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.

‌طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتأدیب از یک سال الی پنج سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.

‌هر گاه مجنی‌علیه 15 سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر‌شده است.

ج - در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کس هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید به 10 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.

‌و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.

‌ماده 208 - الف - هر کس نسبت به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد. و هر گاه جرم به واسطه موانع خارجی که اراده مرتکب در آن مدخلیت نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از سه ماه تا‌یک سال خواهد بود.

‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 6 بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم‌می‌شود.

‌در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌هر گاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنی‌علیها باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف ماده 207 مقرر شده است.

‌نسبت به احکام مذکور در این ماده ورود مرد اجنبی به فراش زن بدون رضای او و به قصد ارتکاب عمل منافی عفت عنف محسوب می‌شود.

ب - هر کس بدون عنف یا تهدید نسبت به طفلی که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است مرتکب عمل منافی عفت غیر از‌هتک ناموس گردد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

‌هر گاه مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که در بند الف این ماده ذکر شده است.

‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 6 بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم‌خواهد شد.

‌ماده 208 - مکرر - هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد به حبس تأدیبی از یک تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

‌ماده 209 الف - هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت و یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس‌مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی‌علیه مرتکب عمل‌منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت‌مرتکب به یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 6 بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم‌می‌شود.

ب - هر کس به عنف یا تهدید یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی‌علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را‌به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان و یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت به حبس تأدیبی از‌هشت روز تا دو ماه محکوم می‌شود.

‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 6 بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شود.

ج - اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به‌حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌د - هر کس شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا‌مخفی کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌هر گاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (‌د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای‌ارتکاب به عنف مقرر است.

‌در مورد بند (ب) و (‌د) این ماده اگر مجنی‌علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب‌نخواهد شد مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می‌شود.

‌در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت‌تر است مرتکب به مجازات اشد‌محکوم خواهد شد.

‌ماده 210 - هر کس علناً مرتکب عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک‌سال یا به تأدیه 250 الی 5000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

‌ماده 211 - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الی 5000 ریال محکوم می‌شوند:

1 - کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق و یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را‌تسهیل نماید.

2 - کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای آنها فراهم سازد.

3 - قواد و یا کسی که فاحشه‌خانه‌ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند.

4 - کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود

اجیر کند اگر مرتکب یکی از‌جرمهای فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد‌محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده‌است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد.

‌حکم به مجازاتهای مذکوره در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع و ارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.

‌ماده 211 مکرر - در تمام موارد مذکور در مواد این فصل هر گاه سن مجنی‌علیه مؤثر در مجازات مرتکب باشد مرتکب نمی‌تواند متوسل به جهل خود‌بر سن او گردد.

‌ماده 212 - کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:

1 - هر زن شوهردار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.

2 - هر مرد زن‌دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.

3 - هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.

4 - هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.

5 - هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ازدواج کند.

6 - هر عاقدی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی تزویج کند.

‌در مورد فقره 2 این ماده زوجه و در مورد فقره 1 و 3 زوج تنها سمت مدعی خصوصی داشته و تعقیب جزایی موکول به شکایت او است.

‌در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهایی از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزایی موقوف می‌شود.

‌در مورد سایر فقرات نیز شوهر سمت مدعی خصوصی داشته ولی تعقیب جزایی موکول به شکایت او نمی‌باشد.

‌ماده 212 مکرر - هر کس مرتکب یکی از جرمهای مذکور در ماده 207 و 208 و 208 مکرر و 209 گردد علاوه بر مجازاتهای مقرر به تأدیه خسارات‌معنوی مجنی‌علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم می‌شود. به نفع مجنی‌علیهی که فحشاء اخلاقی او مسلم باشد حکم خسارات‌داده نخواهد شد.

‌در مورد جنحه و جنایات مذکور در مواد 207 و 208 و 208 مکرر و فقره دوم ماده 212 اگر ازدواج بین مرتکب و مجنی‌علیها ممکن بوده و این ازدواج‌به عمل آید متهم و شرکاء یا معاونین او اگر باشند از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.

‌ماده 213 - الف - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:

1 - هر کس عایدات حاصله از فحشاء زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.

2 - هر کس فاحشه را در شغل فاحشگی حمایت کند.

ب - هر کس زنی را با علم به این که آن زن در خارجه به فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه‌تسهیل نماید و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا برای رفتن آن جا اجیر کند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود‌اگرچه اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد. در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم‌خواهد شد:

1 - در صورتی که زن کمتر از18 سال تمام داشته باشد.

2 - در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد - هر گاه مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند‌الف ماده 207 باشد مجازات او حبس با کار اجباری از دو تا پنج سال خواهد بود. در مورد بند ب این ماده شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است.

‌ماده 213 مکرر - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

1 - هر کس نوشته یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علایم یا فیلم سینما و به طور کلی هر شیء دیگری را که عفت و‌اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومی گذاردن بسازد نگاه بدارد.

2 - هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً یا به وسیله دیگری وارد و یا صادر کند و به نحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.

3 - هر کس ولو به طریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را‌منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارد و یا معمولاً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.

4 - هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال‌ممنوعه فوق می‌باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور فوق را می‌توان مستقیماً یا به طور‌غیر مستقیم به دست آورد محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد.

‌مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن‌آنها بیش از 18 سال است فروخته شده و یا در موزه‌ها به معرض انظار عموم گذارده می‌شود.

‌ماده 214 - هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

‌هر کس با داشتن استطاعت نفقه سایر اشخاصی را که مطابق قانون واجب‌النفقه او می‌باشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد.

‌در مورد این ماده تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا انجام یکی از دو شق مذکور در قسمت اول این ماده(‌دادن مخارج یا طلاق) تعقیب و یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

‌ماده 214 مکرر - الف - از نقطه نظر قوانین جزایی (‌خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در‌مرئی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد و یا ارتکاب آن در امکنه‌ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل‌حمامهای عمومی و قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاهها و مانند آن.

ب - هر کس یکی از جرائم مذکوره در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت بدهد در صورتی که جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفتری به نصف‌حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد. و در صورتی که جرم مستلزم مجازات حبس مؤبد با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با‌اعمال شاقه که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که مفتری از مأمورین کشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.

ج - وزارتین عدلیه و داخله می‌توانند مقرراتی را که برای جلوگیری از انتشار فحشاء لازم بدانند تنظیم کنند مشروط بر این که مجازاتی که به موجب آن‌معین می‌شود از دو ماه حبس تأدیبی و از یک هزار ریال جزای نقدی تجاوز نکند.

            ‌فصل ششم

            ‌در شهادت کذب و قسم دروغ و افشاء سر

‌ماده 215 - هر کس در امور جنایی شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر واقع شود اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی محکوم به یک الی‌سه سال حبس تأدیبی خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حکم محکمه مؤثر واقع نشده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال‌است.

‌هر گاه به واسطه شهادت دروغ شخص متهم به مجازاتی زیادتر از مجازات مزبور محکوم گردد شاهد کاذب به حداقل همان مجازات محکوم خواهد‌شد.

‌ماده 216 - کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر گردد اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی از هشت روز تا یک سال‌به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر مؤثر واقع نشود به حبس تأدیبی از هشت روز الی دو ماه محکوم می‌شود.

‌ماده 217 - در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازای شهادت دروغ وجه یا مالی گرفته یا استفاده دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور در ماده215 در مورد جنایت و مجازات ماده 216 در مورد جنحه به تأدیه دو مقابل آن چه که گرفته است محکوم خواهد شد.

‌ماده 218 - کسی که در امور خلافی شهادت دروغ بدهد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت مزبور وجه یا‌مالی گرفته یا تعارفی قبول کرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن چه که گرفته است به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

‌هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد یا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه‌مؤثر گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک سال محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف‌واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأدیه دو برابر آن چه که گرفته است محکوم می‌شود.

‌ماده 219 - هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور اثری مترتب شود به هشت روز الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد‌شد.

‌ماده 220 - اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از مواردی‌که بر حسب قانون ملزم می‌باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماه تا یک سال به حبس تأدیبی و از بیست و پنج الی دویست تومان غرامت محکوم‌خواهند شد.

‌ماده 221 - هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی‌خواهد شد.

            ‌فصل هفتم

            ‌در سرقت

‌ماده 222 - هر گاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب

حبس دائم با اعمال شاقه‌است:

1 - سرقت در شب واقع شده.

2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3 - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.

4 - از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا

بر خلاف حقیقت خود‌را مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.

5 - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

‌ماده 223 - هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم

خواهد شد و اگر جرحی نیز‌واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.

‌ماده 224* - هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس

دائم با اعمال شاقه است:

*>>‌پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون راجع به محاکمه قطاع‌الطریق) مصوب 9 خرداد ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) نسخ شده است.‌به پاورقی مربوط به ماده 75 رجوع شود.<<

1 - سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.

2 - سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد.

3 - هر چند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد.

‌در مورد این ماده محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.

‌ماده 225 - هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یک نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد جزای مرتکب‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.

‌ماده 226 - در صورتی که سرقت مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد:

1 - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد.

2 - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3 - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4 - هر گاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5 - هر گاه سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.

6 - هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن‌جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتاً آن جا کار می‌کرده سرقت نموده.

7 - هر گاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه‌چی یا مکاری یا سورچی و کلیه هر کسی که حرفه او حمل و نقل اشیاء است به هر وسیله که باشد یا‌اتباع او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده او بوده سرقت نموده باشد.

‌ماده 227* - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور نباشد جزای مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود.

‌در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها را‌عیناً یا قیمتاً به صاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال‌قضیه و همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات معاف دارد مشروط بر این که مدعی خصوصی هم این تقاضا را‌نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نیز نباشد.

*>>‌پاورقی: به موجب "‌قانون الحاق ماده 227 مکرر به قانون مجازات عمومی" مصوب 18 شهریور ماه 1312 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) در(‌دوره نهم) ماده‌ای به عنوان ماده 227 مکرر به این ماده الحاق شده است.<<

ماده 227 مکرر - در مورد دو ماده فوق هر گاه مدعی خصوصی با متهم به سرقت قرابت نسبی درجه اول دوم یا سوم و یا قرابت سببی درجه اول یا دوم‌داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌شود اگرچه میزان مال بیش از صد و پنجاه ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز به صاحب یا‌صاحبانش مسترد نشده باشد.

 

‌ماده 228 - در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه به تکرار ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان‌مخصوصی منع نمود.

‌ماده 229 - مجازات شروع به سرقتهایی که جنحه محسوب می‌شوند حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال است.

ماده 230 اصلاحی - هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیء در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء‌تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا به یکی‌از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد. در صورتی که متهم معامله اموال

مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگر به این کار نیز اشتغال‌داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم می‌نماید و به علاوه دادگاه می‌تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به‌منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.

 

‌ماده 231 - مجازات مداخله در اشیایی که قانوناً توقیف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همان است که در ماده 227 مقرر است ولو‌مداخله‌کننده مالک آن اشیاء باشد.

‌ماده 232 - هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر‌نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

            ‌فصل هشتم

            ‌در تهدید و اکراه

‌ماده 233 - هر کس دیگری را به جبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به این که نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند یا‌سند یا نوشته‌ای را که مال خود او است یا سپرده به او است از او بگیرد به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 234 - هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای‌شروع به این عمل حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه است.

‌ماده 235 - هر گاه کسی کتباً با امضاء یا بدون امضاء شخصی را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید‌به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم می‌شود- هر گاه کسی به وسائل مزبوره شخصی را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف‌است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شود و در صورت عدم‌تقاضا محکوم

به حداقل مجازات مزبور خواهد شد.

‌و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آن که تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.

            ‌فصل نهم

            ‌در ورشکستگی و کلاهبرداری

‌ماده 236 - کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آنها‌محسوبند مجازات آنها حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است.

‌ماده 237 - مجازات ورشکسته به تقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.

‌ماده 238 - هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند‌یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار‌محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه

تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می‌شود در صورتی که مرتکب‌عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه‌از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از‌اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل

و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه 2 از دو تا‌ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌تبصره - مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.

 

قانون تفسیر ماده 238 قانون مجازات عمومی

            ‌مصوب کمیسیون قوانین عدلیه

‌ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج‌اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله (‌اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده‌باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.

 

            ‌فصل دهم

            ‌خیانت در امانت

‌ماده 239 - هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل‌تمسک و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی‌شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که انکار کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از‌پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.

‌ماده 240 - هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت‌صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد شد

و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.

‌در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات مرتکب از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

‌ماده 241 - هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا‌رهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و‌شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.

            ‌فصل یازدهم

            ‌دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

‌ماده 242 - کسی که به واسطه اشاعه مجعولات و یا اعلانات بی‌اصل و مجعول یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا به‌واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس تأدیبی از دو ماه‌تا یک سال و به تأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌اگر اقدامات مذکوره نسبت به غلات و ارزاق و اشیاء ضروریه عمومی باشد ضعف مجازات مزبور مجری خواهد شد.

‌ماده 243 - هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از‌یکصد الی یک هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آن جا باشد ضبط می‌شود -‌مجازات اشخاصی که علناً مشغول به قمار می‌شوند از هشت روز تا شش ماه حبس تأدیبی است.

‌ماده 244 - الف - رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا به یکی از این‌دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب‌چینی یا نسبت‌های کذب یا‌به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاً یا تصریحاً در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع‌برآید.

ب - هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به‌حبس تأدیبی از یک الی شش ماه و به تأدیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به‌فلزهای قیمتی یا عیار آنها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و پانصد الی پنج هزار تومان غرامت و یا به یکی از این دو‌مجازات محکوم می‌گردد.

‌مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نو ساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.

 

‌ماده 245 - هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از‌مصنف یا مؤلف تحصیل نموده است کلاً یا بعضاً شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهد‌شد.

‌مجازات فوق مقرر است ولو این که مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانیده است نموده باشد و معلوم شود که‌تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.

‌ماده 246 - کسی که در تألیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب می‌شود عین جمل تألیف یا تصنیف یا تحریر‌دیگری را بدون ذکر اسم مؤلف یا منصف یا محرر آن ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‌ماده 247 - هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در ماده 245 را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تأدیه‌غرامت از 25 الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

‌ماده 248 - هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مؤلف طبع نماید‌به تأدیه غرامت از یک صد الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.

‌ماده 249 - الف - هر کس نسبت به علامت تجارتی ثبت شده در ایران عالماً مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تأدیبی از سه ماه الی سه سال و‌به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد:

1) هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.

2) هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد یا‌در محصولات.

3) هر کس محصولی را به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که‌صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.

4) هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی‌کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.

5) هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به‌مملکت وارد کند.

‌در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات‌تجارتی بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.

‌شروع به جرمهای فوق مستلزم دو ماه تا یک سال حبس تأدیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.

ب - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند‌شد:

1) کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.

2) کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

ج - هر تجاوزی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علائم و اختراعات داده شده به عمل آید خواه با ساختن محصولات و‌خواه با استعمال وسائلی که موضوع ورقه اختراع او است جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تأدیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی‌و یا هر دو مجازات خواهد بود.

‌اشخاصی نیز که اینگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش‌رسانند محکوم به مجازات فوق خواهند شد.

‌د - در موارد ذیل مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد:

‌اولاً - در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا مؤسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.

‌ثانیاً - در صورتی که جاعل با مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این‌صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد.

ه - هر کس نظر به مقام فنی یا به مقام امانت‌داری خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء و یا به طریق دیگری‌سوء استفاده نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 249 مکرر - جز در مورد فقرات ج - د - ه - ماده 249 که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرمهای مذکور در‌این قانون تعقیب جزایی ممکن است رأساً از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل آید.

 

            ‌فصل دوازدهم

            ‌در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

‌ماده 250 - هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکون یا معد برای سکنی را آتش بزند جزای او حبس با‌اعمال شاقه از سه الی هفت سال است.

‌ماده 251 - هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه که مسکون نباشد یا انبار و یا جنگلی را در جاهایی که برانداختن آنها قانوناً ممنوع است آتش بزند به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود - اگر اشیاء مذکوره ملک او بوده یا به امر مالک این کار را کرده و به این واسطه عمداً به دیگری‌خسارت حرقی وارد آورده باشد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال خواهد بود.

‌ماده 252 - هر کس تیر یا چوبهایی را که برای بناء یا سوزانیدن مهیا شده است ‌آتش بزند از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

‌هر کس وسائل نقلیه چرخدار خالی یا حامل اشیاء منقوله را آتش بزند از سه ماه الی یک سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

‌هر گاه کسی خرمن یا حاصل دیگری را آتش بزند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود - اگر اشیاء مزبوره متعلق به خود مرتکب‌باشد یا به امر مالک آتش بزند و به این واسطه عمداً به دیگری خسارت حرقی وارد آورد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

‌ماده 253 - در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر در‌هلاک نفس قاصد بوده باشد در حکم قاتل است.

‌ماده 254 - هر کس اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا کلبه دهقانی را خراب و ضایع کند یا بشکند به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به‌تأدیه غرامت از پنجاه الی یکصد تومان محکوم خواهد شد.

‌ماده 255 - هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا تلف کند یا ماهیهای موجوده در نهر یا غدیر یا حوض یا غیر آنها را‌که مال دیگری است مسموم کند محکوم به حبس تأدیبی از ده روز الی شش ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود.

‌ماده 256 - هر کس یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را غیر از آن چه که در ماده 255 مذکور است عمداً بکشد یا سم بدهد یا ناقص کند‌به حبس تأدیبی از هشت روز تا یک ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پانزده تومان محکوم خواهد شد.

‌ماده 257 - هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه و کلیتاً هر محل مسکون یا معد برای سکنی یا کالسکه و واگن و گاری و سایر آلات‌نقاله یا راه‌ها و پلها و مجاری آبها و کلیتاً هر نوع اشیاء منقوله یا غیر منقوله را خراب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید در صورتی که مال خود او‌نباشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

‌ماده 258 - هر گاه جرائم مذکوره در ماده سابقه به وسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است.

‌ماده 259 - هر کس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم‌خواهد شد.

‌ماده 260 - هر کس عالماً اسناد یا اوراق تجارتی یا هر نوع اسنادی که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال یا به تأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به مجموع مجازاتهای مزبوره محکوم خواهد شد.

‌ماده 261 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن‌حبس مجرد از دو الی چهار سال است.

‌ماده 262 - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه ماه یا به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهند شد:

‌اولاً - هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا‌با اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود.

‌ثانیاً - هر کس حاصل دیگری را قطع و درو کند.

‌ثالثاً - هر کس عامداً یخ موجود در یخچال دیگری را آب کند.

‌رابعاً - هر کس عامداً حمام یا اسباب دیگری را از استفاده بیندازد.

‌ماده 263 - هر گاه جرائم مذکوره در فقره اول ماده قبل در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا این که کمتر بوده ولی لااقل یکی از‌آنها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

            ‌فصل سیزدهم

            ‌در هتک حرمت منازل و املاک غیر

‌ماده 264 - هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی - دیوارکشی - غرس اشجار - زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی موات بدون‌رعایت مقررات مربوط همچنین در املاک و اراضی دولت یا شهرداریها یا بانکها یا اوقاف یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مبادرت نماید یا حداقل‌فاصل اراضی و املاک مزبور را به قصد تصرف آنها تغییر داده یا محو کند اعم از آن که اعمال مذکور را به نفع خود یا دیگری انجام داده باشد به حبس‌جنحه‌ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

تعقیب کیفری منوط به شکایت متضرر از جرم است و در صورت گذشت او تعقیب کیفری یا اجرای‌ مجازات موقوف می‌گردد.

‌رسیدگی به جرائم فوق در دادسرا خارج از نوبت به عمل می‌آید و دادستان با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور‌حکم قطعی خواهد داد.

‌در صورتی که تعداد متهمین سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد.

‌مدعی خصوصی می‌تواند از دادگاه جزا تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

‌تبصره - مقررات ماده 55 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به قوت خود باقی است.

 

‌ماده 265* - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد به حبس تأدیبی از بیست روز الی سه ماه و یا به‌ تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و اگر ملک محصور نباشد به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه محکوم خواهد شد و‌اگر در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم از این که ملک محصور باشد یا نباشد به حبس تأدیبی از‌بیست روز الی شش ماه و به تأدیه غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم می‌شود.

‌هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها لااقل حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از شش ماه‌الی دو سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد.

*>>‌پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون مجازات متصرفین عدوانی پس از محکومیت به خلع ید" مصوب 15 اسفند ماه 1312 در دوره نهم ماده‌ای‌به عنوان ماده (265 مکرر) الحاق شده است.<<

‌ماده 266 - هر کس در منزل و مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال محکوم می‌شوند.

‌ماده 267 - هر گاه جرائم مذکوره در دو ماده قبل، شب واقع شده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

‌ماده 268 - هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

            ‌فصل چهاردهم

            ‌در افتراء و توهین و هتک حرمت

‌ماده 269* - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را‌صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن‌اسناد را ثابت نماید.

*>>‌پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون الحاق ماده 269 مکرر به قانون مجازات عمومی" مصوب 3 خرداد ماه 1313 (‌در دوره نهم) ماده‌ای به‌عنوان ماده 269 مکرر الحاق شده است.<<

ماده 269 مکرر - الف - اگر کسی به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و اشیاء حاصله از آن و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر‌موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند و در اثر این‌عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

1 - در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه.

2 - در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.

ب - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق‌چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات‌رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تأدیبی از یک‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپرت

از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو‌برابر مجرمین عادی خواهد بود.

 

‌ماده 270 - در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمه صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتری است.

‌ماده 271 - در صورتی که اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نماید مفتری محسوب و مجازات او حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال و تأدیه‌بیست الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است.

‌ماده 272 - هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پنجاه‌تومان محکوم می‌شود.

            ‌فصل پانزدهم

            ‌در ولگردی و استعمال علنی الکل و سایر مواد مخدره

‌ماده 273* - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم و یا شغل یا حرفه معینی ندارد مگر این که سن او از پانزده سال‌تجاوز نکرده باشد ولگردی خلاف محسوب است و مجازات آن مطابق باب چهارم تعیین خواهد شد.

*>>‌پاورقی: این ماده به موجب قانون مصوب 4 مرداد ماه 1322 در دوره سیزدهم اصلاح و ماده‌ای هم به عنوان ماده 273 مکرر به آن اضافه شده‌است.<<

‌ماده 274 - اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت اخراج می‌شود.

‌ماده 275 - هر کس متجاهراً استعمال مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس نماید به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا به‌تأدیه غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم خواهد شد.

            ‌باب چهارم

            ‌در امور خلافها و مجازات آنها

‌ماده 276 - نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و‌نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و فحاشی و‌استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.

            ‌باب پنجم

            ‌مقررات مختلفه

‌ماده 277 - نظر به ماده 6 اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرم‌ها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است در مورد‌جرم‌های مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد‌نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد.

‌در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید دعوی خصوصی را فقط در محکمه حقوق می‌تواند اقامه بکند.

‌مواد مزبور فوق از قرار ذیل است:

‌قسمت اخیر ماده 173 - ماده 174 - قسمت دوم ماده 193 - مواد 197 - 207 - 208 - 209 - 210 - 213 - 235 - 244 - 245 - 246 - 248 -254 - 255 - 256 - 260 - 262 (‌با قید عدم شمول ماده 263) - 264 - قسمت اول ماده 265 - ماده 268 - 271 و 272.

ماده 278 - در کلیه امور جزایی جز در مواردی که قانون صریحاً ترتیب خاصی مقرر کرده باشد هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و‌یا به تأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به مالی را تأدیه ننماید و دسترسی به اموال او نباشد به‌درخواست پارکه مربوطه در مورد محکوم‌به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی نیست به خسارات وارده بر او در ازاء هر ده ریال از وجه‌محکوم‌به یک روز توقیف می‌شود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تأدیه محکوم‌به منتهی پنج روز‌است.

‌مبدأ توقیف برای وصول محکوم‌به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجراء مجازات زندانی خواهد بود.

*>>‌پاورقی: این ماده به موجب ماده 13 قانون (‌اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین‌دولت) مصوب 18 دی ماه 1317 (‌در دوره یازدهم) اصلاح گردیده است.<<

‌ماده 279* - اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است در مورد‌تعقیب و بر طبق این قانون مجازات می‌شود که اولاً نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد و ثانیاً برای عمل مزبور‌شرعاً هم حدی معین شده باشد.

*>>‌پاورقی: قسمت اخیر این ماده به موجب قانون (‌تفسیر قسمت اخیر ماده 279 قانون مجازات عمومی) مصوب 8 مرداد

ماه 1306 شمسی (‌در‌دوره ششم) تفسیر شده است.

‌از ماده 281 الی 289 در تاریخ 27 تیر ماه 1310 (‌دوره هشتم) به عنوان (‌مواد متمم قانون مجازات عمومی) به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه (‌به‌موجب اختیاراتی که داشته است) رسیده است.<<

            ‌ماده الحاقیه

‌ماده 280 - هر گاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و‌ اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائماً‌منفصل خواهند شد.

‌چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است" کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا "‌قسمت دوم قانون مجازات عمومی" (‌از ماده170 الی ماده 280) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

‌به تاریخ هفتم بهمن ماه 1304 شمسی

‌رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

 

‌مواد متمم قانون مجازات عمومی

            ‌مصوب 27 تیر ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

 

ماده 281 - هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و‌اخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می‌شود به‌حبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد. همین مجازات درباره سایر مأمورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرمهای فوق را مرتکب‌شوند.

‌ماده 282 - هر یک از رؤساء و اعضاء پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا به نحوی از انحاء وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی‌فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون با قرار منع تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره‌متهمی صادر شده است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 الی 15 سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 283 - هر یک از رؤساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که‌به جرم منتسب به متهم قانوناً تعلق می‌گیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 الی 15 سال محکوم می‌گردند.

‌ماده 284 - هر یک از مأمورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مأمور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابر‌نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و‌یا برای مجرمی بیش از آنچه قانوناً مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر‌اینکه مجازاتی که به موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد‌گردید.

‌ماده 285 - هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و به مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمات‌دولتی به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌ماده 286 - در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهایی که به موجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به‌حداکثر مجازاتهایی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت به‌مجازات اشد محکوم می‌شود.

‌ماده 287 - مقررات این قانون درباره مأمورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضات و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد‌بود.

‌ماده 288 - قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار‌مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر - در صورتی که به واسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد - و همین طور ارفاق‌یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود.

‌مجازاتهای اداری تقصیرات فوق‌الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب‌منصبان پارکه‌ها و مفتشین قضایی و‌مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

ماده 289 - هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا‌تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده 253 مکرر یا ماده 157 در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب‌را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

 

‌ماده 290 - حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و‌ماده 157 از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور‌باشد.

‌منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل‌دیوان کیفر کارکنان دولت است.

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.03 ثانیه