قانون راجع به انكار زوجيت

ماده 1 : هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند و بعد معلوم شود اين انكار بي اساس بوده محكمه كه به دعوي مالي رسيدگي مي نمايد مرد را علاوه بر تاديه حقوق مالي به هشت روز الي سه ماه حبس تاديبي و يا به صد تا هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود. حكم فوق درباره كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج شده و با علم به زوجيت زن آن را انكار نمايند.

ماده 2 :زني كه برخلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج كرده و همچنين كسي كه به عنوان قائم مقام قانوني زني براي مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم به عدم زوجيت اقامه دعوي نمايد به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از صد تا هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 3 : اين قانون از اول خرداد ماه 1311 به موقع اجرا گذارده مي شود. چون به موجب قانون 30 فروردين 1311 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون راجع به انكار زوجيت ) مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست .