در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تأييد رياست قوه قضاييه رسيده و طي شماره 100/62374/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است از ابتداي سال 1389 ....

رييس قوه قضائيه خبر داد: با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري، آيين دادرسي كيفري براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.

با اعلام بهای دیه کامل برای سال 1389 ، قیمت این دیه برای سال آینده، براساس بند های مختلف قانون مجازات اسلامی ، 50 تا 450 میلیون ریال افزایش یافت.

بنا بر اعلام وزارت دادگستری، ارزش دیه کامل برای سال آینده در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و گرفتن نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط تعیین شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده ، طي نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره ۱۹۵۰۴/۱۳۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ واصل گرديده است، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.

قانون الحاق يک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي مصوب 1362 (پخش برنامه هائی با مضمون توهين ، افترا ، تحريف يا خلاف واقع در صدا و سیما ) که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يکهزار وسيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد ، طي نامه شماره 18242/204/6 مورخ 13/4/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.

الحاقيه و اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12/9/1387 كه در تاريخ 3/4/1388 به تأييد و تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده، در روزنامه رسمی بشرح ذیل منتشر شد.

نظـر به ضـرورت دقت و بهـره‌گيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه به خصوص قـانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و قانون بودجه سنواتي، بخشنامه ای به شماره 100/5031/9000 ـ 8/2/1388 از سوی رياست قوه‌قضائيه خطاب به رؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور بشرح آتی صادر گردید.

قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 431/143 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.