وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 27/4/1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
        آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

سازمان تامين اجتماعي با ارسال بخشنامه اي به واحدهاي اجرائي اين سازمان، ضوابط اجراي قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني را ابلاغ كرد.

    به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، براساس اين بخشنامه، كارگر ساختماني به فردي كه به نحوي در رابطه با ايجاد، توسعه، تجديدبنا، تعميرات اساسي و تخريب ساختمان به طور مستقيم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاصي از نظر بيمه و بازنشستگي نمي باشد و با داشتن كارت مهارت معتبر از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي تواند با ارائه مدارك و مستندات (كارت مهارت، كدملي و...) نسبت به بيمه پردازي خود اقدام نمايد.

قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/10/1388 از سوي مجمـع تشخيص مصلحـت نظام موافق با مصـلحت نظام تشخيص داده شد ، طي نامه شماره 58216/239 مورخ 12/11/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء  به دولت ابلاغ ‌گردید.

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۸۱۱/ص/۸۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تامين اجتماعي، موضوع ماده (۳) قانون اصلاح قانون تامين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه وبيمه بيكاري كاركنان ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۴۵۴/۶۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷، آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني را به شرح زير تصويب نمودند:

حداقل مبناي كسر حق بيمه ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعيين شد
توسط سازمان تامين اجتماعي و براي سال ۸۸

حداقل دستمزد روزانه به عنوان مبناي كسر حق بيمه براي بيمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي اعم از بيمه شدگان اجباري، اختياري و صاحبان حرف و مشاغل آزاد براي سال جاري مبلغ ۸ هزار و ۷۸۴ تومان اعلام شد.

روزنامه ایران : صفايي رئيس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي با اعلام اين مطلب گفت: شرط سني قانوني براي بيمه شدن زنان خانه دار در هنگام درخواست نبايد از ۴۵ سال بيشتر باشد. در صورت بالاتر بودن سن زنان از شرط سني ياد شده، براي استفاده از مزاياي بيمه هاي اجتماعي همچون بازنشستگي، فوت و غيره بايد دو برابر مازاد سني خود سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد. وي افزود: اگر زن خانه داري در زمان مراجعه براي زير پوشش قرار گرفتن ۴۷ ساله باشد بايد چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه قبلي داشته باشد.
    به گفته رئيس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، درخواست براي متقاضياني كه حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، بدون شرط سني پذيرفته مي شود.

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت ديه شخص ثالث از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني براي پرونده‌هاي واصل شده از صندوق ديه بيت‌المال ، در جلسه مورخ 10/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 20675/02/111 مورخ 2/9/1387 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجرای ماده (10) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387 توسط هيئت وزيران بشرح ذیل تصویب شد.

آئين‌نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387  موضوع تشکیل كميسيون حل اختلاف تخصصي، به منظور رسيدگي و تعيين ميزان خسارت مالي قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شركت بيـمه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.