پيرو ابلاغيه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضميمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامه‌ها وضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغي‌الاثر اعلام ‌گردید

 قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تائيد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره11466/181 مورخ5/3/1388 مجلس ‌شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 18793/125 مورخ 29/3/1387 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده ، طي نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پيشنهادهاي شماره 37231/020 مورخ 17/10/1386 وزارت جهاد كشاورزي و شماره 10807/86/1 مورخ 20/10/1386 قوه قضاييه و به استناد تبصره (6) الحاقي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

در اجراي ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران « دستورالعمل نحوه و چگونگي پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضاي كميسيونها و مجريان قانون مذكور» از سوی محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي براي اجرا ابلاغ ‌گردید.

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/27 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 21/12/1386 به رياست آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 707 ـ 21/12/1386 منتهي گرديد.