1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
        2ـ نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاهها.
        3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
        4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
        5 ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه‌قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
        6 ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
        7ـ يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
        8 ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
        9ـ استفاده از روش‌داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
        10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي  قوه‌قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي. ... بقیه در بخش ادامه متن