در اجراي قانون اجازة رعايت احوال شخصية ايرانيان غير شيعه در محاكم، مصوّب مرداد ماه 1312 و رأي وحدت رويه شماره 37ـ19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مصوبة مورخ 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامة شماره 3652/7 مورخ 13/6/1374 ادارة كلّ حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه و نامه‌هاي شمارة 16060ـ29/3/1382 و شماره 2687ـ ق/ت مورخ 15/4/1384ـ اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، و به استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران، براساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در كليساها، توسط كميته‌اي با شركت نمايندگان كليساهاي پروتستان تدوين گرديده و در تاريخ سوم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي برابر با 24 سپتامبر 2008 ميلادي به تصويب مقامات روحاني و هيأت‌هاي‌مديره كليساهاي پروتستان رسيده‌است.

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای خطاب به کلیه واحدهای قضائی سراسر کشور از محاکم صلاح به رسیدگی در پرونده های مربوط به تقاضای تأييد هويت يا تابعيت ، از آنان خواست ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل ،  تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تأمين شهرستان و هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضايي قرار دهند و با رعايت همه‌جانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصت‌طلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غيرحق فراهم نشود.

مديرکل ثبت احوال استان تهران از ضروري شدن صدور کارت ملي و به همراه داشتن هميشگي آن براي تمامي افراد کشور در آينده نزديک خبر داد و گفت: به دنبال اجراي اين طرح، کساني که کارت ملي خود را به همراه نداشته باشند، مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.

سيد احمد قشمي در گفت‌وگو‌ با مهر، افزود: بنا بر پيشنهاد سازمان ثبت احوال کشور مبني بر کاربردي شدن هر چه سريع تر کارت ملي در تمامي ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي به هيأت‌ دولت، در صورت موافقت دولت تنها کارت ملي افراد، به عنوان هويت ملي آن فرد شناخته مي‌شود.