رأي وحدت رويه شماره705 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/4 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به رياست آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور  آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 705ـ 1/8/1386 منتهي گرديد.

حجت‌الاسلام دكتر"سيداحمد موسوي" معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري گفت كه  لايحه "حمايت از خانواده"  كه در جلسات اخير هيات دولت به تصويب رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهوري عصر دوشنبه درگفت‌وگوي اختصاصي با ايرنا، با بيان اينكه در رابطه با نهاد خانواده، قوانين و مقررات متعدد و بعضا متناقضي وجوددارد، گفت:قوانين ناسخ و منسوخ آن، براي محاكم دادگستري روشن نيست.

موسوي بااشاره به تغيير و تحولات در سال‌هاي اخير در برخي موارد خلاء‌هاي قانوني در رابطه با نظام خانواده بوجود آورده است، گفت: لازم‌است براي روشن شدن حقوق خانواده و رفع ابهام و خلاء‌هاي موجود، قانون كامل و جامعي در اين خصوص به تصويب برسد.

وي افزود: بر همين اساس لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در دولت مطرح و به‌تصويب رسيد كه در جلسه آتي مجلس تقديم هيات رييسه خواهد شد.

در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم ،بشرح ذیل  شاخص سالانه كالا و خدمات (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك ، توسط بانك مرکزی اعلام گردبد .

وزير دادگستري گفت: طرح تشكيل مراكز تخصصي مشاوره خانواده آماده شده و پيش‌نويس اين طرح براي اصلاحات به معاونت توسعه حقوقي فرستاده شده و به زودي در قالب لايحه تشكيل مراكز تخصصي مشاوره خانواده به دولت فرستاده مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، جمال كريمي راد وزير دادگستري با مثبت و مفيد ارزيابي كردن حضور زنان در سيستم قضايي كشور گفت: در حال حاضر از حضور زنان به عنوان يكي از سه قاضي تجديدنظر، داديار در دادسرا كه حق اظهارنظر و صدور قرار دارند، بهره‌منديم.

با حضور آقای كرمي رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران، سرپرستان تعدادي از مجتمع‌هاي قضايي و قضات مجتمع قضايي خانواده يك تهران، آقای علي مهاجري به عنوان سرپرست جديد اين مجتمع قضايي معرفي و رسما آغاز به كار كرد.

          براساس ماده 2 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخ 13/2/1377 هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:

(فرمولها - توضيحات - جداول)

رديف : 77/34

راي شماره:633-14/2/1378

بسمه تعالي

راي وحدت رويه هئيت عمومي ديوان عالي کشور 

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام که مهريه زوجه تسليم نشده ، در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه  زن مربوط است و از نقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي که به موجب آن حکم به مجازات  شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمکين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکين ولو باعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با اين نظر مطابقت  دارد با اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود .   اين راي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به  قانون آيين دادرسي کيفري  مصوب مردادماه سال 1337 براي  دادگاهها درموارد مشابه  لازم الاتباع است.