تاريخ: 31/4/1386
        شماره دادنامه: 286، 287
        كلاسه پرونده: 85/231، 86
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقايان 1ـ رحيم قهرمانزاده اقدم 2ـ موسي مولاورديخاني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هيئت وزيران.

در خصوص منوط نکردن توقيف مال توقيف شده به تقديم دادخواست و طرح دعوي و اخذ قرار تأمين خواسته توسط دوایر اجرای احکام دادگستری ، بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه خطاب به واحدهای اجرای احکام دادگستریها سراسر کشور بشرح ذیل صادر گردید:

قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشـتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/3/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

طبق اين قانون عرضه‌كننده كليه وسايل نقليه موتوري توليد داخل يا خارج مكلف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده مي‌باشد. 
همچنين دوره تضمين خودرو نبايد كمتر از يك سال از تحويل خودرو يا كاركردي برابر با سي هزار كيلومتر باشد. همچنين طبق ماده 4 اين قانون چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي، موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد عرضه‌كننده مكلف است حسب درخواست مصرف‌كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق بهاي آن را به مصرف‌كننده مسترد دارد.

آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده  18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی در 23 ماده  و یک تبصره در تاریخ 25/11/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد.