« قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، بس از تصویب جهت اجراء در روزنامه رسمی منتشر شد .

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 25882/311هـ/ب مورخ 2/6/1388  تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات را اصلاح و تصويب نمود:

در راستاي سياست قضازدايي طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس سازمان ثبت تاكيد شد كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي كنند.
به گزارش ايسنا، احمد تويسركاني طي بخشنامه‌اي از كليه دفاتر اسناد رسمي خواست كه در راستاي اجراي سياست قضا زدايي و جلوگيري از مراجعه عديده اشخاص به دادگستري‌ها و تكريم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي كنند.

اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي اطلاعيه‌اي، زمان و مواد درسي آزمون سردفتري ازدواج سال ‌١٣٨٨ را اعلام كرد.

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 3/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده و با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، تصویب نمودند که « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» با تشكيلات ذیل ایجاد گردد.

خريد و فروش املاک از ابتداي آذر ماه، بايد در پايگاه الکترونيکي معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود.
به گزارش واحد مرکزي خبر، وزارت بازرگاني با تاکيد بر فراهم بودن زيرساخت هاي اجراي اين طرح گفت: از ابتداي آذر، اطلاعات عقد هر گونه قرارداد خريد، فروش و رهن املاک و مستغلات مشاوران املاک در پايگاه الکترونيکي معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت مي شود.
محمد حسين جبلي مجري طرح آزمايشي "پايگاه اطلاعات مديريت املاک و مستغلات " در تهران گفت : دراين پايگاه براي هر معامله "کد رهگيري" اختصاص داده مي شود و خريد و فروش ملک و مسکن بايد با اين کد به ثبت برسد.

آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در تاريخ 11/6/1387 به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده، در روزنامه رسمي منتشر شد.