در پی اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مبنی بر اینکه واحدهاي اجراي احکام مبلغ محكوم‌به را بجای اینکه از طرف اصلي دعوي که وزارت دفاع صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ‏ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي ‏وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است دریافت کنند ، حساب‌هاي وزارت ‏مرقوم در بانكها را توقيف و برداشت مي‌نمايند بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به محاكم و دوائر اجراي احكام صادر شد.

با عنايت به سياست قضاءزدايي و كم كردن ورودي پرونده‌ها و ‏با توجه به مصوبه مورخ 11/2/1386 ‏هيأت وزيران كه مقرر مي‌دارد: « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف ‏مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين ‏دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات ‏دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و ‏دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسات مستقل دولتي ذي‌ربط، ‏استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل مي‌شود.»‏ بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه جهت دلالت مراجع موصوف به رعایت مصوبه مذکور صادر شد.