جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به رياست آيت‌الله مفيد ‏رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏684 ـ 4/11/1384 منتهي گرديد.‏

حجت‌الاسلام والمسلمين "احمد موسوي" معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهوري از تقديم لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز به مجلس خبر داد.
وي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا گفت كه اين لايحه در نشست روز سوم تيرماه هيات وزيران تصويب شد و در جلسه آتي مجلس شوراي اسلامي تقديم هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

وي با بيان اين كه در بعضي مواقع از طريق همسايگان شرقي و غربي اسلحه و مهمات غيرمجاز توسط قاچاقچيان به كشور وارد مي‌شود، افزود اين امر تسهيل‌كننده جرايم ديگر در كشور مي‌شود. 

 با توجه به اينكه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي ، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.» بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه در جهت اعمال قانون موصوف بشرح ذیل خطاب به واحدهاي قضايي سراسر كشور  صادر شد.