راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
تبليغات خود را ميتوانيد در اين سايت عرضه نمائيد!
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - نقد احکام از نظر حقوق دانان
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » قضات دادگستري

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
نقد احکام از نظر حقوق دانان

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 28 دی 1384 - 15:14    عنوان:  نقد احکام از نظر حقوق دانان پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ميراسمعيل قرشي

كارشناس حقوقي

به یاد دارم در دوران تحصیل در دانشگاه به طریقه معمول همچون سایر دانشجویان علاقه مند به کسب تجربه در رشته ام بودم و از آنجایی که برای یک دانشجوی حقوق هیچ جایی بهتر از دادگاه و دادسرا برای کسب تجربه و آشنایی با رویه قضایی نیست یک شعبه کیفری در شهر زادگاه خود را جهت کارآموزی انتخاب کردم و از اقبالی که داشتم قاضی دادگاه از آن دسته قضاتی بود که کمتر می توان سراغ داشت بعد از مدتی در دادگاه به عنوان کارآموز وظایف بازپرسی و ...... را انجام میدادم ( در آن زمان هنوز دادسرا در سراسر کشور احیاء نشده بود) در یکی از روزهای سرد بارانی ماه رمضان یکی از آقایان وکلا به دادگاه مراجعه کرد و از قرار معلوم از قضات قدیمی بود که به میل خود بازخرید شده بود بعد از کمی صحبت و آشنایی و صحبت کردن از رویه قضایی (به معنای عام آن) تصویر رأی را که از یکی شعب تجدید نظر در استانی خراسان صادر شده بود از کیفش در آورد و به قاضی محترم دادگاه و من داد تا بخوانیم در این رأی که در ذیل عین آن را می آورم ایرادهای نگارشی – موضوعی و حقوقی – دستوری فراوانی به چشم می خورد که به متنی طنز گونه بیش تر شباهت دارد تا رأی دادگاه آن هم دادگاهی عالی نه تالی !!

پرونده کلاسه : 2080-82

شعبه ... تجدیدنظر استان خراسان

شماره دادنامه :2036/182- 22/9/82 احکام

تجدید نظر خواه / خواهان : خانم عفت ... فرزند : حسن فعلاً زندان مرکزی مشهد

تجدید نظر خوانده / خواندگان : گزارش

تجدید نظر خواسته : رأی شماره 4680 / 87- 12/9/82 صادره از شعبه .. دادگاه عمومی مشهد

تاریخ ابلاغ رأی بدوی به تجدید نظر خواه : 13/9/82

تاریخ وصول درخواست تجدید نظر :

مرجع رسیدگی کننده شعبه ... داخواست تجدید نظر استان خراسان

هیئت شعبه : آقایان علی اصغر ا.... رئیس شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان خراسان و آقای م و ا مستشاران شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان خراسان

خلاصه جریان پرونده : از این قرار بوده است که خانم عفت ... فرزند حسن طی دادنامه شماره 4680/87- 12/9/82 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی مشهد به لحاظ تشکیل لانه فساد به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده وانگه نامبرده به این اتخاذ تصمیم اعتراض کرده و پرونده به این شعبه ارجاع که پس از ملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره و حصول موافقت و دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

- بسمه تعالی - رأی دادگاه-

درخصوص تجدید نظرخواهی خانم عفت ... از دادنامه شماره 4680/87- 12/9/82 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی مشهد با نگرش به مطاوی پرونده و مستندات دادنامه بدوی نظر به اینکه خانم عفت خود معتاد بوده و برای دیگران هم مواد مخدر تهیه میکرده به نضر میرسد دلیلی بر اینکه لانه فساد ایجاد کرده وجود ندارد زیرا معتاد از دو حال خارج نیست یا تلوتلو می زند و خمار و بدنبال مواد است که در این صورت او حال رابطه و انجام رابطه ندارد و یا شنگول است که در این مرحله هم لول لول است و بدنبال رابطه نیست و مأمورین انتظامی هم متهمین را درحال استعمال مواد مخدر گرفته اند بناء علیهذا تشکیل لانه فساد محرز نیست و به استناد بند چهار از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض عنه نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است. / ف

رئیس شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان خراسان مستشاران دادگاه

علی اصغرا..... م و ا



که موارد ایراد به شرح ذیل در حد سواد خود ذکر می کنم .

1- در جلوی عنوان تجدیدنظر خوانده / خواندگان نوشته شده گزارش و معلوم نیست که گزارش از سوی چه کسی و چه مقامی صورت گرفته اگر چه ما حقوقی ها میدانیم منظور گزارش مرجع انتظامی است .

2- در امور کیفری به تقاضای تجدید نظر در خواست می گویند نه دادخواست زیرا دادخواست خاص امور مدنی و حقوقی است .(معمولا)

3- مرجع رسیدگی کننده شعبه (.....) دادخواست تجدید نظر استان خراسان عنوان شده که بجای کلمه درخواست باید نوشته می شد دادگاه!!

4- حرف (و) بین دوکلمه (حصول) و (موافقت دادگاه ) بهتر است حذف شود تا معنی و مفهوم جمله قابل درک باشد.

5- در متن رأی دادگاه مورد نظر از متهم فقط با اسم کوچک نام برده شده !!! که امری متعارف نیست.

6- استفاده از الفاظ تلوتلو – خمار – شنگول – لول لول در متن رأی دادگاه نشانه عدم دقت و نقد هرگونه توجه و اهتمام به رعایت فن نگارش حقوقی و اداری است.

7- دیگر اینکه تلوتلو می زند در متن رأی آمده که همه میدانیم تلوتلو را نمی زنند بلکه از فعل خوردن برای تلوتلو باید استفاده کرد.(به اصطلاح می گویند تلوتلو می خورد).

8- استدلال قضات دادگاه را من نمی توانم درک کنم که چگونه قضات برای تبرئه متهم چنین استدلالی مطرح کرده اند و سؤال اینجاست که اصلاً این استدلال آیا به واقع استدلال است یا خیر؟

9- و برای خودم بعنوان یک شهروند این سؤال مطرح است که آیا فرد به اصطلاح شنگول که لول لول است واقعاً به دنبال رابطه نیست !؟ و آیا فردی که به اصطلاح تلوتلو می خورد (می زند) و خمار است حال رابطه ندارد!؟

شاید یک روزی به سؤالات من پاسخی داده شود ولی آن چه که در این رأی آمده آن قدر متحیّر کننده است که انسان عاقل در اصالت آن شک می کند ولی این را هم بگویم که یک قاضی دیروز و وکیل امروز آن را در دادگاه به قاضی می دهد و قاضی هم در تأیید آن می گوید که در جلسه قضات حوزه قضایی نیز این رأی قرائت شده و نواقص و ایرادات آن را برای قضات بیان کرده اند و در اینجاست که یک علامت سؤال بزرگ ایجاد می شود و شما خواننده محترم نیز این علانت سؤال را در ذهن خود دارید.

_________________
موفق باشید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 29 دی 1384 - 00:23    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

كلاسه پرونده: 80/221/223
دادنامه: 208
تاريخ: 21/2/80
مرجع رسيدگي كننده شعبه[. . . ] دادگاه عمومي تهران
شاكي: وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري[. . . ]
متهم: [. . . ]
گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده متهم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص اتهام [. . . ] شغل دبيركل كانون گسترش فرهنگ ايران بزرگ و براي دانشگاه بين المللي هاوائي ساكن [. . . ] داير بر ايجاد مؤسسه آموزش و تحقيقاتي و فرهنگي غير مجاز با عنايت به شكايت مطروحه وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري و تذكر كتبي آن وزارتخانه به شماره 2252/51 مورخ 25/2/79 مبني بر تعطيلي مؤسسه مذكور و اصرار متهم موصوف بر ادامه فعاليت هاي غير مجاز خود پس از تذكر كتبي وزارتخانه فوق الذكر و با توجه به حكم انتصابي آقاي [. . . ] از سوي رياست دانشگاه هاوائي كه مشعر بر اين است در تعيين و جذب دانشجو و تعيين استاد راهنما نقش فعال داشته و تعيين ميزان شهريه دانشجويان بر عهده ايشان است و با عنايت به اينكه عليرغم اقرار ضمني متهم بر انجام تمام فعاليت هاي مذكور خود را پيك علمي دانشجويان با دانشگاه مي نامد حال آنكه وظايف وي در حكم انتصابي وظايف يك مدير مؤسسه است تا پيك علمي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به وي محرز بوده و عليهذا به استناد به قانون تعطيلي مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه به بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و يا مي شود مصوب 1372 فعل وي در حكم كلاهبرداري محسوب و مستندا به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشأ و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم مي نمايد و در اجراي ماده 19 و 728 قانون مجازات اسلامي حكم به تعطيلي مؤسسه مذكور صادر مي كند. رأي صادره حضوري بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد.

دادرس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران

تاريخ: 31/2/80
كلاسه پرونده: 80/11/16
شماره دادنامه: 80/579
مرجع رسيدگي شعبه [. . . ]دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيئت شعبه: آقايان [. . . ]
تجديدنظر خواه: آقايان [. . . ]

تجديدنظر خوانده: وزارت علوم و تحقيقات خيابان استاد نجات الهي چهار راه سپند ساختمان شماره 2 تجديد نظر خواسته: دادنامه شماره 208-/17/2/1380 شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران. گردشكار دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

راي دادگاه

در مورد تجديدنظر خواهي آقاي [. . . ] نسبت به رأي شماره 208-17/2/1380 مورخ 16/2/1380 شعبه [. . . ]دادگاه عمومي تهران [. . . ] در پرونده شماره 221-23380 كه به موجب آن نامبرده به تحمل يك سال حبس تعزيري به اتهام كلاهبرداري و تعطيلي مؤسسه آموزش و تحقيقاتي و فرهنگي غير مجاز محكوم شده است و با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظر خواه دليلي كه نقش رأي تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد اقامه نشده است بنابراين به استناد مدلول بندالف ماده 257 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دارد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي نمايد اين رأي قطعي است.

رئيس شعبه [. . . ] دادگاه تجديدنظر استان تهران
مستشار دادگاه[. . . ]

بسمه تعالي

در خصوص درخواست آقاي دكتر [. . . ] مبني بر اعمال ماده 235 قانون آئين دادرسي كيفري نسبت به دادنامه هاي صادره از شعب [. . . ] دادگاه عمومي تهران به شماره[. . . ] موضوع پرونده كلاسه 22322180 و شعبه [. . . ]دادگاه تجديدنظر استان تهران به شماره 80/576 كه به موجب رأي اخيرالذكر دادنامه بدوي مورد تأييد واقع شده است پرونده هاي مربوطه مطالعه گرديد مشخص مي گردد وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري با اعلام شكايت كيفري عليه آقاي [. . . ]مدعي شده است كه وي بدون اخذ مجوز از وزارت علوم در آدرس تهران [. . . ] اقدام به تأسيس مؤسسه اي تحت عنوان شعبه دانشگاه هاوائي كرده است نامبرده در دفاع از اتهام انتسابي منكر تأسيس شعبه دانشگاه هاوائي در ايران شده و اعلام داشته وي به عنوان پيك علمي و واسطه بين استادان و دانشجويان دانشگاه مذكور كه به طور خصوصي در منزل خود مشغول تحصيل هستند عمل مي كند و چون دبيركل كانون گسترش فرهنگ ايران بزرگ مي باشد لذا به صورت ماهي يك بار در آدرس ذكر شده مبادرت به تشكيل جلسه سخنراني در خصوص ادب و فرهنگ زبان فارسي مي كند شعبه محترم [. . . ] دادگاه عمومي تهران با رد دفاعيات متهم و به استناد شكايت شاكي خصوص و تذكر كتبي وزارتخانه شاكي و به استناد حكم انتصابي متهم وي را به تحمل يك سال حبس و تعطيلي محل مذكور محكوم و شعبه [. . . ] تجديدنظر استان تهران نيز بدون توجه به مدافعات متهم و وكيل وي به شرح مندرج در لايحه تجديدنظرخواهي رأي صادره را عينا تأييد نموده است بنأ عليهذا نظر به اينكه به استناد تحقيقات محلي به عمل آمده توسط حوزه انتظامي و شهادت شهود آقاي [. . . ] در محل ياد شده مؤسسه اي به نام دانشگاه هاوائي تأسيس نكرده است بلكه در محل ذكر شده فقط سخنراني ماهيانه در خصوص فرهنگ پارسي داشته و از آنجائيكه حسب مدلول قانون تعطيلي مؤسسات و واحدهاي آموزشي لازمه تأسيس دانشگاه يا مؤسسه علمي داشتن محل ثابتي است كه دانشجويان بتوانند با استقرار در محل تحصيل نمايند. بعلاوه لاجرم در محل مكاني نيز بايد به منظور انجام امور اداري مربوط به آن مؤسسه وجود داشته باشد كه در پرونده تحت نظر وجود چنين محلي احراز نمي گردد و محل مورد شكايت وزارت علوم فقط محل مسكوني شخصي آقاي [. . . ]مي باشد كه حسب اعلام همسايگان در آن محل به صورت ماهيانه يك بار جلسات سخنراني تشكيل مي گردد لذا شرايط مقرر در قانون تعطيلي مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي مصوب سال 1372 در پرونده تحت نظر وجود ندارد و عملكرد متقاضي نمي تواند مشمول ماده مرقوم گردد لذا با عنايت به موارد موضوع از مصاديق اعمال ماده 235 به نظر مي رسد و مقرر است در اجراي تبصره 4 ماده مرقوم پرونده به نظر همكاران محترم صادركننده رأي در دادگاه تجديدنظر شعبه [. . . ] برسد تا پس از اعلام نظريه پرونده را جهت اقدامات قانوني به اين معاونت اعاده فرمائيد.

معاون دادگستري استان تهران -طباطبائي
ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
شماره تجديدنظر: 79272724 - دادنامه: 630 - تاريخ رسيدگي: 4/7/80
موضوع: اعمال ماده 235 قانون آئين دادرسي كيفري
مرجع رسيدگي شعبه [. . . ] ديوانعالي كشور

«خلاصه جريان پرونده »

بر اساس اعلام شكايت نماينده وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري [. . . ] مديركل حقوقي، بر عليه آقاي دكتر [. . . ]تحت عنوان اتهامي (اقدام به تأسيس مؤسسه اي تحت عنوان شعبه دانشگاه هاوائي در تهران) و با استناد به ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقات و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي شود مصوب 17/10/،1372 نامبرده تحت تعقيب قرار مي گيرد و با تحقيق از مطلعين امر و همسايگان و هم چنين گزارش ضابطين مشخص مي گردد كه نامبرده مؤسسه اي را كه داراي علائم و آرم و يا مشخصات ديگر بوده باشد، در منزل مسكوني و شخصي خويش داير نكرده است، و شخص متهم نيز اتهام انتسابي را انكار و مي گويد: اينجانب دانشگاه يا دانشكده يا مؤسسه اي مربوط به دانشگاه هاوائي در ايران تأسيس و داير نكرده ام و صرفا رابط بين متقاضي و دانشگاه بوده ام. و در تذكر قانوني به متهم تحت عنوان (اقدام به فعاليت آموزشي تحت عنوان شعبه دانشگاه هاوائي) اقدام شده است ص 16 و اظهارات نماينده شاكي نيز در برگ 36 چنين است. دادگاه بدوي 16/2/80 ختم رسيدگي را اعلام و به شماره 208-17/2/80 اختصارا چنين رأي داده است. (در خصوص اتهام آقاي [. . . ] داير به ايجاد مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي غير مجاز با عنايت به شكايت و تذكر كتبي وزارت شاكي و اصرار متهم موصوف بر ادامه فعاليت هاي غير مجاز خود پس از تذكر كتبي و با توجه به حكم انتصابي [. . . ]از سوي رياست دانشگاه هاوائي كه مصرح در اين است در تعيين و جذب دانشجو و تعيين استاد راهنما نقش فعال داشته و تعيين ميزان شهريه بر عهده ايشان است و با عنايت به اينكه علي رغم اقرار ضمني متهم بر انجام تمام فعاليتهاي مذكور خود را پيك علمي دانشجويان با دانشگاه مي نمايد حال آنكه وظائف وي در حكم انتصابي وظايف يك مدير مؤسسه تا پيك علمي و ساير قرائن و امارات موجود و مستندا به قانون تعطيلي مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون محور قانوني داير شده و مي شود عمل وي را در حكم كلاهبرداري محسوب و مستندا به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشأ اختلاس و كلاهبرداري متهم را به تحمل يكسال حبس تعزيري در اجراي ماده 19 و727 قانون مجازات اسلامي حكم بر تعطيلي مؤسسه مذكور صادر مي كند) اين رأي شعبه [. . . ] دادگاه تجديدنظر استان تهران عينا تأييد مي گردد. پرونده مورد اعتراض واقع و معاون دادگستري استان تهران با تذكر خويش موضوع را از شرايط قانوني تعطيلي مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي مصوب سال 1372 ندانسته و اعلام نموده است كه: عملكرد متقاضي نمي تواند مشمول ماده مذكور گردد. شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران طي تصميم مورخه 21/5/80 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و در مورد تذكر فوق الذكر اعلام داشته است كه: رأي مورد نظر صحيحا صادر شده و لذا بر نظريه خويش باقي است. در تعقيب آن معاون دادگستري تهران در اجراي ماده 235 پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال كرده است كه حسب الارجاع به شعبه 27 ديوانعالي كشور واصل و تحت نظر قرار دارد:

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي [. . . ] عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي [. . . ] داديار ديوانعالي كشور اجمالا مبني بر نقض و اعمال ماده 235 مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:

«بسمه تعالي »

با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه تا كنون يك نفر از اشخاص حقيقي كه توسط متهم فوق به اخذ مدارك فارغ التحصيلي با ارتباط از راه دور از دانشگاه بين المللي هاوائي گرديده اند مدعي جعلي بودن مدارك خود نبوده و شكايت خصوصي از متهم به عنوان كلاهبرداري نكرده اند و اين كه آيا متهم كه مدعي نمايندگي از طرف آن دانشگاه واقعا نمايندگي دارد يا خير به نظر نمي رسد تحقيقي هم صورت گرفته باشد اوراق موجود در پرونده اصل داشتن ارتباط ويرا با آن دانشگاه اجمالا مي رساند به هر حال موضوع كلاهبرداري كه مبتني بر شكايت اشخاص حقيقي است ثابت نمي باشد و از سوي ديگر دليلي و مدركي هم وجود ندارد كه متهم يك مؤسسه و يا واحد آموزش و تحقيقي غير مجاز در جائي از تهران يا ساير شهرستانها تأسيس كرده باشد و متهم صرفا خود را بيش از يك رابط در اين تحصيل از راه دور نمي داند لذا قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي غير مجاز انطباق ندارد و شكايت وزارت علوم فاقد دليل و مدرك است بنابراين آرأ صادره از محاكم بدوي و تجديدنظر بي اساس بوده و دادنامه شماره 8/576-31/3/80 صادره از شعبه [. . . ] دادگاه تجديدنظر استان تهران نقض مي گردد و پرونده در اجراي ذيل تبصره 4 ماده 235 ق-آ-د-ك مصوب 1378 جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر هم عرض ارجاع مي گردد.

_________________
موفق باشید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 29 دی 1384 - 00:25    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

بسمه تعالي

با توجه به مبتلا به بودن جبران خسارتهاي بدني افراد در حوادث رانندگي و مسؤوليت شركتهاي بيمه در اين خصوص يك رأي يك تجربه اين شماره اختصاص به چند نمونه آرأ محاكم قضائي و دادنامه شماره17/9/30181 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارد تبعيت يا عدم تبعيت از هر يك از آرأ محاكم قضائي كه عينا درج مي گردند به تشخيص قضات محترم خواهد بود. نامه شماره 8/8/81-1622ـ01/222 معاون محترم پشتيباني و تلفيق برنامه هاي وزارت دادگستري:

رياست محترم دادگستري استان تهران

سلام عليكم ؛

پيرو شماره 13616/81/1 مورخ 16/7/81 نهاد قوه قضائيه در مورد استفاده از مزاياي صندوق تأمين خسارتهاي بدني و در اجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث و جبران خسارت زيان ديدگان حوادث رانندگي به منظور وحدت رويه تصوير رأي صادره از سوي شعبه دوم دادگاه عمومي كهريزك به پيوست ايفاد مي گردد. دستور فرمائيد تكثير و به كليه دادگستريهاي تابعه ارسال تا در صدور آرا مورد بهره برداري قرار گيرد.

«دادنامه شماره 12/3/55581 شعبه 815 دادگاه عمومي تهران »

گردشكار:

به تاريخ 30/5/80 آقاي (ع. ك) به طرفيت آقاي (ر. ج) و خانم (ف. ق) و رياست محترم بيمه آسيا (شعبه مركزي تهران) و جناب آقاي رياست محترم دادگستري تهران دادخواستي به خواسته درخواست رسيدگي و صدور حكم مبني بر مطالبه ديه با جلب نظر كارشناسي فعلا مقوم به مبلغ پنج ميليون ريال و به لحاظ عجز از پرداخت هزينه دادرسي درخواست اعسار از هزينه دادرسي را نموده دادگاه در وقت فوق العاده با ملاحظه استشهاديه و مدارك بيمارستاني اعسار خواهان را از پرداخت هزينه دادرسي ثابت تشخيص و معافيت وي را از پرداخت آن اعلام نموده است سپس با تشكيل جلسه دادرسي و دعوت از طرفين در جلسه دادرسي مورخ 15/12/80 به لحاظ عدم صحت ابلاغ اخطاريه به خواهان، موجب رسيدگي فراهم نموده و دستور تجديد جلسه و ابلاغ به نحو صحيح داده شده و پس از حلول جلسه مورخ 12/3/81 طرفين از جمله نماينده حقوقي خوانده شركت بيمه آسيا حاضر گرديدند و نماينده شركت مزبور به لوايحي كه قبلا تقديم دادگاه كرده بود استناد نموده و به خلاصه اينكه چون بيمه نامه شخص ثالث استنادي في مابين اين شركت به عنوان بيمه گر و خانم (ز. ب) به عنوان بيمه گذار صادر گرديده و شركت بيمه گر به واسطه بيمه نامه صادره مسؤوليت مدني مقصر حادثه را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي نمايد لذا تنها بيمه گذار و يا مقصر حادثه به عنوان طرفين قرارداد حق اقامه دعوي عليه اين شركت را دارا مي باشند.

فلذا دعوي مطروحه را مستندا به ماده 10 قانون مدني و ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني به دليل عدم سمت خواهان غيرقابل استماع مي داند و در مقام ايراد عدم توجه دعوي اعلام نموده ديه مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به راننده خاطي (مرحوم ن. ج) با رعايت ترتيبات خاص بوده و در پي تصادف مورخ 27/6/80 به دليل فوت راننده خاطي موضوع منتهي به اصدار قرار موقوفي تعقيب گرديده و بدين علت تاكنون مرجعي ديه خواهان را معلوم و معين ننموده و در نهايت دعوي را متوجه شركت بيمه آسيا ندانسته و در تقويت مستندات خود آراي مشابهي كه از محاكم دادگستري صادر شده به پيوست ارسال كرده كه در پرونده امر ضبط گرديده و در ماهيت دفاعا اعلام شده كه مطابق ماده 11 آئين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري در مورد اتومبيلهاي سواري كرايه و تاكسي به مأخذ 30% و 25% اضافه نرخ دريافت خواهد شد و چون استفاده از وسيله شخصي براي جابجايي مسافر بدون پرداخت، هزينه اضافه نرخ مربوطه به عمل آمده بيمه گذار اين موضوع را مكتوم نگه داشته و از اين حيث اگر عمدا باشد، عقد بيمه باطل والا به نسبت پرداخت حق بيمه، خسارت بايستي پرداخت شود. ديگر خواندگان دعوي (ورثه مرحوم راننده) اعلام نمودند مرحوم هيچ مالي نداشته و ندارد اتومبيل تا سقف يكصد ميليون ريال داراي بيمه شخص ثالث مي باشد و اتومبيل كرايه مسافركشي نبوده بلكه سواري شخصي بوده است، دادگاه با توجه به رونوشت اوراق استنادي خواهان از پرونده كيفري كلاسه 80/2/1581 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان اراك و با عنايت به مدافعات طرفين و با التفات به مقررات بيمه ختم رسيدگي را اعلام، با رد ايرادات مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

دادگاه ابتدا اعلام مي كند كه به دلايل ذيل خواهان را ذينفع در طرح دعوي مي داند و نيز دعوي را متوجه خوانده شركت بيمه آسيا مي داند: نقش حساسي كه اتومبيل در تمدن بشر كنوني دارد و زيان هاي فراوان و اندوهباري كه از اين وسيله ايجاد مي شود امروزه اين اعتقاد را به وجود آورده كه بايد درباره مسؤوليت مدني ناشي از رانندگي راه تازه اي در پيش گرفت نظام هاي سنتي را رها كرد و بيشتر در انديشه ضرورتهاي زندگي اجتماعي بود كمتر خانواده اي است كه از اين وسيله خطرناك تاكنون آسيبي نديده باشد يا به سبب آن خسارتي به او نرسيده باشد قانونگذار قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 با درك واقعيات اجتماع امروزي در ماده 1 آن مقرر داشته كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسؤول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود مكلفند مسؤوليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از مؤسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني است و صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مورد تائيد دولت باشد بيمه نمايند و در ماده 2 اشخاص ثالث را كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني يا مالي مي شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي نموده (با رعايت استثنأ) و در ماده 7 اعلام نموده از حركت وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون مي باشد از طرف مأمورين اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راه جلوگيري به عمل مي آيد و مهمتر از همه اينكه در ماده 10 قانون مرقوم براي اينكه هيچ گونه خسارت جبران نشده بدني در مقابل اشخاص ثالث قابل تصور نباشد، صندوقي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پيش بيني نموده كه كلا خسارات ناشي از وسايل نقليه كه بيمه نمي باشند يا قرارداد بيمه شان باطل گرديده و يا مسؤول حادثه فرار كرده باشد،

اين صندوق متكفل جبران خسارت باشد با اين وصف براي دفع هر گونه ترديد در توجه مسؤوليت بيمه گر در ماده 6 مقرر داشته بيمه گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود بنابراين از جميع مواد اشعاري و ملاك رأي وحدت رويه شماره 24 مورخ 2/3/1352 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مشخص مي شود كه نه تنها خواهان ذينفع در طرح دعوي مي باشد بلكه دعوي متوجه خوانده شركت بيمه آسيا به عنوان بيمه گر بوده و ايرادات خوانده مزبور مردود است و مبناي مسؤوليت شركت بيمه گر همان طوري كه در خود قانون بيمه (ماده 30) مورد پذيرش واقع شده، مسؤوليت قائم مقامي مي باشد (همچنانكه در مواد 7 و 13 قانون مسؤوليت مدني همين مبنا مورد حكم قانون واقع شده) و بر همين مبنا خوانده شركت بيمه آسيا تمامي دفاعيات لازمه را انجام داده و نيز ماده 196 قانون مدني در تبيين تعهد به نفع شخص ثالث مؤيد همين استنباط مي باشد و استماع دعوي عليه ورثه راننده متوفي صرفنظر از اينكه در فرض مسؤوليت شركت بيمه گر اصولا مسؤول ديگري قابل تصور نمي باشد تا اينكه دعوي را متوجه ورثه بدانيم (چه اينكه مسؤوليت تضامني نيست) اصولا نظر به اينكه دو طرح دعوي عليه ورثه بابت دين متوفي اثبات دو شرط لازم است 1ـ مديونيت متوفي 2ـ وجود ماترك در دست ورثه كه در مانحن فيه از راننده مرحوم، مالي معرفي نشده تا توجه دعوي به تبع آن به ورثه قابل بررسي باشد بنابراين اگر در فرض موجود كه مشخص نيست آيا ورثه، مالي از مرحوم در دست دارند يا خير؟

دادگاه مبادرت به صدور حكم محكوميت عليه ورثه نمايد متعاقب آن بايد در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كليه ورثه تا روز پرداخت دين متوفي، در بازداشت باشند و اين نه تنها بر خلاف قوانين اشعاري بوده بلكه ناقص انصاف و عدالت و نظم عمومي نيز هست. و راجع به اظهار خوانده (شركت بيمه آسيا) مبني بر اينكه اتومبيل موضوع تصادف به عنوان مسافركشي مورد استفاده قرار گرفته و از اين حيث خسارت به نسبت حق بيمه پرداختي، پرداخت مي شود اين ادعا نيز منطبق با قانون نمي باشد چه اينكه همانطوري كه خود خوانده (شركت بيمه آسيا) اذعان دارد اتومبيل موضوع تصادف سواري شخصي مي باشد نه كرايه، بنابراين اتومبيل مورد بحث مشمول مقررات بيمه اتومبيل كرايه قرار نمي گيرد چه اينكه بر فرض كه شخصي از اتومبيل سواري شخصي افرادي غير از خانوده اش را سوار نمايد در اين حد اتومبيل شخصي تبديل به كرايه نمي شود و معني اين دو با يكديگر تفاوت آشكار دارد مضافا اينكه اگر شخصي به صرف حمل افرادي غير از بستگان خود در اتومبيل سواري شخصي، مشمول مقررات اتومبيل سواري كرايه مي شد ديگر پيش بيني مقررات ماده 4 قانون بيمه اجباري (تبيين شخص ثالث با آن استثنائات) معني نداشته بنابراين دفاع شركت ياد شده در اين خصوص نيز مردود اعلام مي گردد. و در مورد اينكه تا حكم قطعي راجع به محكوميت ديه عليه شخصي اعم از مقصر يا ورثه وي صادر نشود شركت بيمه امكان پرداخت خسارت را ندارد بايد گفت اين ادعا كاملا برخلاف قانون است چه اينكه مطابق مقررات سابق الذكر و مواد 3و 17 آئين نامه قانون بيمه اجباري پرداخت خسارت به اشخاص زيان ديده از وظايف ذاتي شركت بيمه طرف قرارداد مي باشد و در هيچ يك از مقررات مربوطه انجام تكليف (پرداخت خسارت) منوط به صدور حكم قضائي نشده و متأسفانه همين سوء برداشت شركتهاي بيمه يكي از دلايل تراكم پرونده ها در محاكم قضائي و عدم جبران و ترميم به موقع خسارات زيانديدگان (حادثه رانندگي) و نتيجتا افزايش زندانيان ناشي از تصادفات رانندگي (به علت عجز از پرداخت ديه) مي باشد چه اينكه اگر بلافاصله پس از وقوع تصادف شركتهاي بيمه تكليف قانوني خويش (پرداخت خسارت) را انجام دهند هيچ يك از آثار سوء اشعاري و ديگر معضلات اجتماعي در خصوص مورد حادث نمي شود.

عليهذا دادگاه بنا به مراتب با رد كليه ايرادات و مدافعات خوانده (شركت بيمه آسيا) با توجه به نظريه كارشناس تصادفات و ملاحظه گواهيهاي پزشكي قانوني دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و حكم به محكوميت شركت بيمه آسيا به پرداخت جمعا بيست و يك درصد ديه كامله بابت شكستگي مهره هاي گردن نقص عضوي و ارش دررفتگي مهره هاي گردن به مبلغ نرخ ديه سال 1381 زمان پرداخت (سي و يك ميليون و پانصد هزار ريال) به انضمام 5100/4 ديه كامله بابت داميه و حارصه به اضافه51000/4 ديه كامله بابت سياه شدگي در اعضأ بدن به شرح متن گواهي هاي پزشكي قانوني كه جمع هر دو به مبلغ 000/425/7 ريال كه جمع كل مبلغ تمامي ديات و ارش وارده مبلغ سي و هشت ميليون و نهصد و بيست و پنج هزار ريال مي شود، صادر و اعلام مي گردد و دعوي خواهان را راجع بر مازاد بر مورد حكم به لحاظ عدم اثبات آن باطل اعلام مي نمايد و نيز دعوي خواهان را راجع به ساير خواندگان كه در دادخواست مرقوم گرديده به لحاظ عدم توجه دعوي رد مي نمايد رأي صادره حضوري ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاكم تجديدنظر استان تهران قابل اعتراض مي باشد و در صورت عدم تجديدنظر خواهي و پس از قطعيت، ظرف 20 روز قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد.

رأي شماره 2715 و 2714 مورخه 30/10/81 شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران

رأي دادگاه

در خصوص تجديدنظر خواهي شركت سهامي بيمه آسيا به طرفيت آقاي (ع. ك) نسبت به دادنامه شماره 555 ـ 81 صادره از شعبه 815 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن رأي بر محكوميت تجديدنظر خواه به پرداخت ديه ناشي از صدمات حاصله از برخورد اتومبيل آقاي (ن. ج) فرزند خواندگان رديف هاي 1 و 2 دادخواست اوليه صادر شده، و در فرجه از رأي صادره تجديدنظر خواهي و به شرح لايحه ضميمه دادخواست رأي صادره را از اين جهت كه اولا ورثه راننده مقصر طرف دعوي قرار نگرفته اند و از اين جهت وسيله ياد شده هزينه بيمه مربوط به سوار كردند مسافر را نپرداخته و اينكه صرف استناد دادگاه بدوي به ماده 6 از قانون بيمه اجباري كافي نمي باشد و ساير مواد و دستورالعملهاي بيمه اي نيز بايد رعايت شود و رأي هيأت عمومي بشماره 563-70 و تعداد سرنشينان كه بيش از چهارنفر بوده اند خواهان نقض دادنامه شده است تجديد نظر خوانده نيز طي لايحه دفاعيه دادنامه را منطبق باقانون دانسته و نوشته است رأي دادگاه بدوي كلمه به كلمه منطبق باقانون است و لذاخواهان تاييد دادنامه بدوي شده است دادگاه گرچه باطرح دعوي عليه (ر. ج) و بانو (ف. ق) بعنوان ورثه راننده مقصر ايراد تجديد نظر خواه از اين جهت مردوداست بويژه كه آنان در دفاع از عدم تقصير فرزندشان ايرادي بعمل نياورده اند اما از جهتي كه راننده مقصر اتومبيل خود را بعنوان اتومبيل شخصي بيمه نموده اما در واقع با وسيله مزبور مسافركشي مينموده و رانندگان مسافركش و عمومي حق بيمه بيشتري پرداخت مي كنند تا بتوانند از كامل ديه متعلقه استفاده كنند لذااعتراض تجديد نظر خواه را از اين جهت و بارعايت ماده 13 از قانون بيمه اجباري وارد دانسته و با تقليل ميزان محكوميت تجديد نظر خواه بميزان 30% با رد اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به 70% باقيمانده دادنامه بدوي را تاييد مينمايد، رأي صادره قطعي است.

رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران....
مستشار دادگاه...

«دادنامه شماره 17/9/81-301 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري»

حكم مقرر در ماده يك قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال مطلق خسارات بدني و مالي ناشي از حوادث وسائل نقليه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه ذيصلاح است و به موجب مادتين 6 و 8 قانون مذكور بيمه گر مسؤول جبران كليه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بيمه ملزم به رعايت حكم صريح مقنن در اين باب است. بنابراين بخشنامه شماره12/3/2821380/ف/2/1 شركت سهامي بيمه ايران كه با الزام بيمه گذار به تنظيم تعهد نامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بيمه نسبت به كليه خسارات مصرح در قانون از جمله ديه مربوط و نفي تكليف قانوني بيمه گر به جبران كليه خسارات وارده به اشخاص ثالث مي باشد، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

_________________
موفق باشید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 29 دی 1384 - 00:26    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

دادگاه بدوي و تجديدنظر: انتقال مال غير (كلاهبرداري) از نوع جرائم بازدارنده و مشمول ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است.

دادنامه شماره 26/6/79ـ1771 شعبه ... دادگاه عمومي تهران: در خصوص شكايت آقاي (ع.ت) عليه برادر و همسر برادرش به نامهاي آقاي (ر.ت) و خانم (ن.ب) داير بر انتقال مال غير (كلاهبرداري) بدين خلاصه كه شاكي موصوف در تاريخ 22/6/79 با تقديم شكوائيه اي به مجتمع قضائي...مدعي گرديده كه مشتكي عنه موصوف سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ثبتي شماره 4272 فرعي از 124 اصلي واقع در بخش 11 تهران را در قبال دريافت مبلغ معين به عنوان ثمن معامله به بيع قطعي طي قرارداد عادي مورخ 26/2/70 واگذار و نامبرده با هزينه در ملك ياد شده مبادرت به احداث اعياني نموده است و حسب اطلاع عرصه پلاك ثبتي ياد شده متعلق به ستاد اجرايي حضرت امام خميني (ره) بوده كه شاكي در جلسه مورخ 26/2/79 اين دادگاه توضيح داده كه پلاك ياد شده را در ارديبهشت ماه سال 69 از نامبردگان خريداري و بعد از گرفتن گواهي عدم خلاف متوجه جعلي بودن سند ملك گرديده و لذا اقرارنامه عادي 26/2/70 را متعاقب اطلاع وي از عدم مالكيت مشتكي عنها از آنها دريافت داشته و در پاسخ به سؤال دادگاه كه چرا در سال 69 بعد از اطلاع از جعلي بودن سند طرح شكايت ننموده است، اظهار داشته در سال 69 كه عدم خلاف را گرفتيم متوجه جعلي بودن سند شدم، ولي برادرم به من تعهد داد كه زمين را به نام من بكند و چون برادرم بود شكايت نكردم و دادگاه با ملاحظه تصوير اقرارنامه عادي مورخ 26/2/70 ملاحظه مي نمود كه مفاد آن حكايت از فروش نيمي از رقبه متنازع فيه در زمان ماضي توسط آقاي (ر.ت) به برادرش آقاي (ع.ت) دارد ولكن آقاي (ر.ت) متعهد به بنام كردن سه دانگ سند به نام برادرش (ع.ت) گرديده است و ساير اوراق پرونده و از جمله تصوير نامه مورخ 21/11/74 كه امضائات آقايان (ع و ر.ت) در ذيل آن منقوش است و خطاب به شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامي تهران تنظيم گرديد، حكايت از علم و اطلاع نامبردگان از تعلق مالكيت ملك مورد دعوي به نهادهاي انقلاب اسلامي دارد. اينك دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و عنايت به اينكه بر فرض وقوع بزه قابل تعقيب، موضوع مربوط به ارديبهشت سال شصت و نه مي باشد و شاكي در تاريخ 22/6/79 شكايت خود را مطرح داشته است.

لذا با توجه به ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري كه مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده را از موجبات موقوفي تعقيب دانسته و نيز بند الف ماده 173 اين قانون كه مدت مرور زمان در جرايم با حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس را ده سال از تاريخ وقوع جرم تعيين نموده و لحاظ نظريه مشورتي 6942/7ـ23/9/78 اداره كل محترم حقوقي قوه قضائيه و نظريه اكثريت قضات حاضر در جلسه مورخ 7/11/78 كميسيون بررسي امور حقوقي قضايي استان تهران و اينكه مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 راجع به تعزير و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 راجع به تعريف تعزيرات شرعي، تمام مجازاتهايي كه از طرف قانونگذاري براي حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و ميزان آنها معين شده از جمله جرايم موضوع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و ساير جرائم قانوني كه در اين ارتباط است از نوع بازدارنده بوده هر چند كه مشمول عنوان تعزير به معناي عام كلمه نيز مي باشد، ولي مجازاتي كه شرعا نوع و ميزان آن در اختيار حاكم قرار داده شده (از جمله مجازاتهاي تعزيري مقرر در كتاب دوم قانون مجازاتهاي اسلامي) صرفا مجازات تعزيري است و مشمول مرور زمان نمي شود لذا در نظر دادگاه بزه انتقال مال غير (كلاهبرداري) نيز از جمله جرائم مشمول ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و با مضي مدت مقرر قانوني به لحاظ شمول مقررات مرور زمان قابليت تعقيب را نداشته و بنا به مراتب، ضمن هدايت شاكي به طرح دعوي حقوقي (در صورتي كه مدعي حقي باشد) قرار موقوفي تعقيب در خصوص اتهام مطروحه صادر و اعلام مي گردد، رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد.

رئيس شعبه...دادگاه عمومي تهران...

رأي دادگاه

دادنامه شماره 8/3/80ـ448 شعبه...دادگاه تجديدنظر استان تهران: در پرونده 79ـ14ـ1559 در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي (ع.ت) با وكالت آقاي (ك.ا) نسبت به دادنامه 1771 ـ26/6/79 صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران از حيث صدور قرار موقوفي تعقيب به جهت شمول مرور زمان موضوع ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در امر بزه كلاهبرداري به نحو انتقال ملك غير، ايراد و اعتراض در حدي نيست كه بر اساس قرار معترض عنه خدشه مستوجب نقض وارد آورد و قرار دادگاه بدوي با توجه و استدلال و استناد به موازين قانوني اصدار يافته و از نظر اين مرجع تجديدنظر نيز نوع بزه منتسبه و مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده با تعريف مقنن در ماده 17 قانون مجازات اسلامي بوده و اصرار وكيل تجديدنظر خواه بر خروج مورد مطروحه از شمول مرور زمان عام ماده 173 مرقوم وجاهت قانوني ندارد. فلذا در اجراي ماده 257 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر تائيد قرار معترض عنه اعلام نظر مي نمايد. اين رأي قطعي است.

رئيس شعبه..دادگاه تجديدنظر استان تهران .. مستشار دادگاه..

ديدگاههاي قضايي قضات دادگستري استان تهران در مورد مرور زمان

نظريه اكثريت: نظر به اينكه ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 براي جرايمي كه مجازات قانوني آنها از نوع مجازات بازدارنده است قائل به شمول مرور زمان شده، ضابطه تشخيص اين نوع جرائم چيست؟

نظريه اكثريت 7/11/78: با توجه به مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 راجع به تعريف تعزير و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 راجع به تعريف تعزيرات شرعي، تمام مجازاتهايي كه از طرف قانونگذار براي حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و ميزان آنها معين شده، از جمله جرائم موضوع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي از نوع بازدارنده است. هر چند كه مشمول عنوان تعزير به معناي عام كلمه نيز مي باشد ولي مجازاتي كه شرعا نوع و ميزان آن در اختيار حاكم قرار داده شده است (از جمله مجازاتهاي تعزيري مقرر در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي) صرفا مجازات تعزيري است و مشمول مرور زمان نمي شود.

نظريه اقليت: هر فعل با ترك فعل كه شرعا قابل تعزير باشد از نوع تعزير شرعي است و مجازاتي كه صرفا براي حفظ نظم و مصلحت جامعه به موجب قانون برقرار مي شود از نوع بازدارنده است. بنابراين براي تشخيص مجازاتهاي تعزيري از بازدارنده بايد به منابع فقهي مراجعه نمود.

در همين رابطه نظرات اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه و راي وحدت رويه شماره 20/8/1349ـ 228 صرفا از باب اطلاع بشرح ذيل به نظر خوانندگان محترم مي رسد: نظريه 8751/7- 7/12/1378: مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا). اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت: بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد. يعني تعزير اعم است و مجازات هاي بازدارنده اخص، به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب سال ،1370 تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك1378. آمده است. نتيجتا اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود، لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست.

نظريه 8927/7 - 25/12/1378: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا1370. تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا1375. كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك1378. شود2.- با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 ق.آ..د.ك 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 مي توان گفت: بين اصطلاحات (تعزير) و (مجازات بازدارنده) رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بيان ديگر اصطلاح تعزير شرعي شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لكن اصطلاح بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نمي شود.

نظريه 1344/7 - 5/2/1379: با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،.مجازات كلاهبرداري و ارتشأ و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك1378. باشند. از نظريه 4139/7-22/9/1379: با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 تمام مجازاتهايي كه نوع و ميزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع براي آنها مجازات خاصي مقرر نگرديده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند، مجازات بازدارنده هستند و مي توانند مشمول مقررات مرور زمان مذكور در ق.آ.د.ك 1378 بشوند.

نظريه 10907/7-11/11/1379: مجازات هاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي است و شامل تعزيراتي كه در شرع مقرر نشده است مي شود.

از نظريه 2406/7-21/3/1380: بزه صدور چك بلامحل مشمول ماده 173 ق.آ.د.ك 1378 مي باشد. مي توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور، پرونده هاي مربوط به چك بلامحل را در اجراي احكام مختومه نمود. مجازاتهاي جرايمي نظير اختلاس، ارتشأ كلاهبرداري، جعل و صدور چك بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهاي بازدارنده بوده، ممكن است مشمول مرور زمان شود.

نظريه 5420/7 - 6/6/1380: تمامي جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معني عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي. اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است، مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند.

اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است.مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت: بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد. يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص. به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،1370. تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا،1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك1378. آمده است، نتيجتا اصطلاح تعزير شامل مجازات هم مي شود.لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست.

1- الف: راي وحدت رويه 228-20/8/1349: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي از طرف كسي به ديگري با سوء نيت، معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است كه با اين وصف، اسناد دهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود، بنابراين شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكايت شاكي است نه صرف اعلام شكايت و اسناد بزه، لذا راي شعبه هشت ديوان عالي كشور نتيجتا صحيح و منطبق با موازين قانوني است.(با توجه به اينكه ماده مزبور ابتداي مرور زمان را از تاريخ اولين اقدام تعقيبي مقرر نموده ذكر راي وحدت صرفا از باب اطلاع است).

ب: نظريه اداره حقوقي 1171/7 - 2/3/1375: مجازات هاي مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاي نقدي مجازات بازدارنده است.

نظريه اداره حقوقي 7162/7 - 4/10/1378: همان طور كه در عنوان كتاب پنجم ق.م.ا 1375 (مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده) آمده است و با توجه به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق.ا.م، تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معناي اعم كلمه) تعيين شده است نه شرع، از جمله تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا، كه نوع و ميزان آنها مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند، مجازات بازدارنده هستند و در عين حال به لحاظ اينكه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند، اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) كه اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراين به نظر مي رسد كه نسبت بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد.

نظر به اينكه مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد و با عنايت به اينكه ق.ا.د.ك1290. در خصوص دادگاههاي نظامي، كماكان قابليت اجرايي دارد و در بند 4 ماده 8 قانون مذكور، مرور زمان از موجبات موقوفي تعقيب شناخته شده و از طرفي قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در خصوص مرور زمان ساكت است و در موارد سكوت قانون مذكور بايد به ق.آ.د.ك1378. مراجعه نموده و ماده 173 ق.آ.د.ك ،1378 مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتكب مي باشد، لذا مقررات مذكور در خصوص جرائم نيروهاي مسلح نيز قابل اعمال به نظر مي رسد. فرار از خدمت جرم مستمر تلقي مي شود.

نظريه اداره حقوقي8013/7-3/11/1378: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.(مصوب 1370) تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا.(مصوب 1375) كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 شود2.- با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،. مي توان گفت بين اصطلاحات «تعزير» و «مجازات بازدارنده» رابطه عمومي و خصوص مطلق وجود دارد، به بيان ديگر اصطلاح تعزير، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزيرات شرعي نيست.

نظريه اداره حقوقي 3160/7-1/4/1380: اولا اقدام مذكور در ماده 173 ق.آ.د.ك1378. شامل اقدامات تكميلي و اقدامات تحقيقي نيز مي شود. ولي آنچه مؤثر در احتساب مرور زمان مي باشد، اولين اقدام تعقيبي است و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت.ثانيا: با توجه به ماده 174 ق.آ.د.ك1378. هر گاه حكمي قطعي گرديده ولي اجراء نشده باشد، پس از انقضاي مواعد مقرر در همان ماده اجراي آن موقوف مي گردد.

1- نظريه اداره حقوقي 2447/7- 27/3/1380: چنانچه عدم اجراي حكم به جهت آن است كه محكوم عليه به علت ديگري مشغول تحمل كيفر مي باشد، مقرر شده است كه پس از ختم آن مجازات، اين حكم درباره اش به مرحله اجراء در آيد از شمول ماده 174 مذكور راجع به مرور زمان عدم اجراي حكم خارج است. چون دستور اجراي آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اينكه هيچ گونه دستوري مبني بر اجراي اين دادنامه صادر نشده باشد.

_________________
موفق باشید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.10 ثانیه