حق توديع از طرف بدهكار به شرح پست اخير، موضوع ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك كشور (اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/51) است كه مورد آن معاملات مذكور در ماده 34 (اصلاحي به موجب قانون اخيرالذكر) است كه عبارت است از: معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات شرطي و رهني كه نهايتاً به موجب قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29/11/86 حذف شده است.
در خاتمه، قرارداد، بدون آگاهي از بازداشت ملك منعقد شده؛ فلذا، گنجاندن شرط ضرر و زيان در قرارداد، ارتباطي با مستحق للغير درآمدن ملك ندارد؛ بلكه، ضمانت اجراي عدم انجام تعهد است كه ماده 36 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي در همين خصوص بيان مي دارد: " هرگاه در سند براي تأخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نميباشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط ميتواند يكي از آن دو را مطالبه كند."
راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
