الزام به انجام تعهد

	نقشه سايت
	رایانامه‌ (ایمیل)
·	عضویت رسمی
·	نسخه موبایل اخبار مصوبات
·	نسخه موبایل انجمنهای مباحث

کاربران

	انجمنهای مباحث حقوقی
	پیغام خصوصی
	صفحه شخصی

اخبار و محتوا

	اخبار جدیدترین مصوبات
	موضوعات
	آرشیو مطالب

پیوندها

·	آخرين قوانين و مقررات
	نشريه قضاوت
	نشريه حقوقي ماوی
	پيوندها
·	معاونت حقوقی و امور مجلس

دانشنامه حقوقيدائرة المعارف آزاد حقوقي

mohammad72

بنام خدا
باسلام قراردادي مابين آقاي...به عنوان كارفرماازيكسو و مهندس... به عنوان كارگزار از
سوي ديگر منعقدوكليه مواد و تبصره هاي آن مورد تاييد و تعهد طرفين قرار ميگيرد.
اين عمليات از تاريخ 86/9/25حداكثر به مدت 15روز به اتمام خواهدرسد.
بعد بدون اينكه قرارداد مزكور فسخ ياباطل شود بين كارفرماونماينده كارگزار درموضوع فوق الذكر قرارداد ديگري با تعغيرات منعقد ميگردد.
زمان عمليات اين قرارداد 86/9/30 حداكثر مدت زمان براي اتمام 15روز ژيش بيني مكنند.
(عمليات انجام گرفته ناقص و بدليل عدم اجاي صحيح آن دعوي تقابل دارند)
حال آيا:
1-اين قرار داد صحيح است؟ (استناد قانوني)
2-نماينده كارگزار ميتواند از طرف خود ادعاي خواسته بابت موضوع قرار داد باشد؟(ا قانوني)
3-كارگزار ادعاي پرداخت خسارت ازنماينده خودوكارفرما نمايد؟
4-كارفرما چه ادعايي متواند درخصوص قرار داد موصوف داشته باشد؟
5-علت دو قرار داد بدون حذف قرارداد اولي چه ميتواند باشد؟

بااحترام ودرود برشما gol

Kasiri-Ghehi

بسمه تعالي

اگر قرارداد ثاني در ارتباط با موضوع قرارداد اول باشد، انعقاد قرارداد دوم به عنوان قرارداد متمم يا مكمل مواجه با ايراد قانوني نخواهد بود و نحوه رسيدگي و صدور رأي محاكم دادگستري نيز (چنانچه كارفرما دولتي باشد، تابع موافقتنامه عمومي و شرايط عمومي يا اختصاصي پيمان)، بوده والا مبنيا بر ماده 10 قانون مدني بوده كه با استناد به مواد مربوط قانون مدني حكم دعوا صادر خواهد شد.

vakilhoghoghi

با سلام ضمن پوزش در بدو امر میبایست اذعان نمایم سئوال ها واضح طرح نشده اند مع الوصف در فرض اول فرارداد بین کارفرما و کارگزار صحیح وافع شده و تابع قوانین ناظر به قراردادها میباشد ....ولی در فرض دوم باید در انعقاد فیمابین کارفرما و نماینده کارگزار قدری مدافه نمود ....اینکه اصولا نماینده کارگزا ر اجازه (اذن)در انعقاد قرارداد را با کارفرما داشته یا خیر ؟ اگر اذن داشته که قرار داد دوم همانطور که جناب kasiri فرمودند در حکم متمم قرارداد اول محسوب شده..و الا در ضورت عدم اذن از سوی کارگزار قرار داد دوم دوم چنانچه در مفاد قرارداد اول دحل و تصرف داشته باشد فضولی منعقد شده و بدون اذن کارگزار ار حیض انتفاع خارج بوده و (بدون تنفیذ) و چنانچه از این قرارداد به کارگزار ضرر و زیانی وارد شود که ناشی از قرارداد دوم بوده باشد از باب ضرر و زیان به هر دو حق مراجعه دارد....در فرض دولتی بودن نیز مراتب از طریق موارد مندرج در شرایط عمومی پیمان و مواد قانونی ناظر بر قرارداد ها قابل پیگیری مییباشد....الح