بسمه تعالي

ابتدائا توجه شما را به نظريه مشورتي ذيل جلب مي کنم:
شماره 1463/7 مورخ 3/3/1385 اداره حقوقی
مدیرکل محترم حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
احتراما" خواهشمند است نظر آن اداره کل را نسبت به استعلام ذیل جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمائید:
«در قراردادهای اجاره به شرط تملیک (اعم ازاین که عین مستاجره مال منقول و یا غیر منقول باشد) چنانچه مستاجر در پرداخت اقساط مال الاجاره تخلف از نوع تأخیر یا امتناع در پرداخت نماید و ضمنا" مبادرت به فروش عین مستاجره به غیر کند، آیا علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی فسخ قراداد از سوی مالک و استرداد عین مستاجره، عمل مستاجر واجد وصف کیفری می باشد یا خیر؟. درصورت مثبت بودن پاسخ، نوع عمل مجرمانه و شرایط تحقق آن چه می باشد؟».
بازپس دادسرای عمومی و انقلاب...
نظریه شماره 1463/7 مورخ 3/3/1385معاونت اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمن قوه قضائیه
آقای بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب...
عطف به استعلام شماره شماره 84/792 /ب مورخ 28/10/1384نظریه اداره کل امور حقوقی واسناد قوه قضائیه به شرح ذیل اعلام می گردد:
« اصولا"روابط حقوقی اشخاص تابع قوانین مربوطه است و نمی توان تخلف از شرایط مقرر درقراردادهای مدنی را واجد وصف مجرمانه تلقی نمود، ‌بلکه قانونا" همان ضمانت اجرائی که درقرارداد یا قانون مربوطه آمده در مورد آن قابل اعمال است و فرض مذکور دراستعلام هم از این قاعده مستثنی نیست، مگر این که ثابت گردد، مرتکب با فریب کاری و تقلب اعمالی انجام دهد که علاوه بر تخلف حقوقی، دارای وصف مجرمانه هم می باشد که درهرحال تشخیص قضیه و تطبیق مورد با قانون با توجه به مندرجات قرارداد، ادله تخلف، نحوه ارتکاب عمل و درصورت اعلام شکایت ادله شاکی وسایر محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده می باشد ».
معاون اداره کل امور حقوقی واسناد مترجمین قوه قضائیه
صدرالدین کیوانی
لذا صرف انعقاد قرارداد نمي تواند جنبه حقوقي صرف به قضيه بدهد، سهل است که در موضوع مورد بحث، اجمالا مشتکي عنه با انعقاد قرارداد با توسل به وسايل متقلبانه رکن مادي جرم کلاهبرداري را فراهم نموده است.
2. اما در خصوص دليل قرار منع تعقيب از طرف بازپرس، هر چن سوال متشتت نگاشته شده ولي حدس مي زنم که موضوع قرارداد عبارت بوده از سرمايه گذاري و مشارکت در خريد يک دستگاه جهت توليد ...؛ لکن مشتکي عنه متعاقبا به جرم انتقال مال غير به ديگري و رهن گذاشتن هر دستگاه نزد خريدار ديگري با شکايت 30 نفر ديگر تحت تعقيب قرار گرفته است و نه اينکه به زعم مستشکل "هر قطعه از دستگاه مورد بحث را بعنوان امانت پیش کسی در رهن قرار داده" باشد؛ لذا بديهي است که بازپرس نيز با توجه به عدم ارتباط رهن و امانت با يکديگر مستند به بند الف ماده 177 قانون آ.د.د.ع وا قرار منع تعقيب متهم را صاد رکرده است.
3. طبق اصل سي و چهارم و اصل 159 قانون اساسي دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. لذا با توجه به اين که طرح شکايت با موضوع کلاهبرداري در پرونده موصوف، مشول بند پنج ماده 6 قانون آ.د.د.ع وا قرار نمي گيرد مي توانيد مبادرت به طرح شکايت کنيد.