بسمه تعالي

شماره پرونده: 15/19/2986
شماره دادنامه: 355/19 مورخ 27 بهمن1387
متقاضي اعاده دادرسي: رئيس محترم قوه قضاييه
طرف تقاضاي اعاده دادرسي: آقاي (ح- ب)
رأي مورد تقاضاي اعاده دادرسي: دادنامه .../400-27/3/85 شعبه تشخيص ديوان عالي کشور
هيئت شعبه: مصطفي فاتحي، رئيس. دکتر بهرام درويش،مستشار. ناصرالدين مروجي اصل، عضو معاون.
گزارش عضو مميز (با تصرفات عديده)
رأي اکثريت:
"اولاً، به تصريح ماده 416 قانون مدني، مراد از غبن موجد خيارغبن که ذوالخيار را محق به فسخ معامله لازم مي‌کند، همانا غبن فاحش است که طبق ماده 417 همان قانون به معناي غبن (ضرر) عرفاً غيرقابل مسامحه است؛ يعني در زمينه غبن دون فاحش، اصولاً فرض خيارغبن نمي‌رود تا نوبت به اسقاط آن برسد، از اين رو و با توجه به فرض علم افراد به قانون، اسقاط خيارغبن از سوي طــرفـيــن در ضـمــن قــرارداد عــادي بـيــع مــورخ 20 ارديبهشت1380 که به تجويز ماده 448 قانون مرقوم صورت گرفته، منصرف به اسقاط خيارغبن فاحش است. ‌
ثانياً، برخي متکياً به برداشتشان از قصد کسي که خيارغبن را از خود ساقط مي‌کند، معتقدند که اسقاط خيارغبن به معناي اسقاط خيارغبن افحش نيست. اما در مانحن فيه، دفاع آقاي (ح)- داير به فسخ قرارداد عادي ياد شـده کـه بـه تـجـويـز مـاده 142 قـانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بدون تقديم دادخواست به عمل آمده، عملاً به اتکاي خيارغبن فاحش (نه افحش) صورت گرفته است و مضافاً کارشناس اوليه و هيئت 5 نفره غبن را از نوع فاحش (نه افحش) دانسته‌اند و هيئت 3 نفره کارشناسان حتي گامي فراتر رفته و غبن را دون فاحش ارزيابي نموده‌اند. اين مي‌رساند که از ديد تمامي کارشناسان و ظاهراً حتي از منظر خود آقاي ح)- تحقق غبن از نوع افحش منتفي بوده است.
... درپرتو مطالب بالا و اين که مقررات قانون مدني در بخش‌هاي ياد شده مقتبس از شرع اقدس مي‌باشند، دادنامه شماره .../400 مورخ 27 خرداد1385 شعبه ... تـشـخـيـص ديـوان عـالـي کشور که با وصف اسقاط خيارغبن از سوي آقاي (ح- ب) دفاع مشاراليه مبني بر <فسخ به لحاظ خيارغبن فاحش> را در قبال دعواي اصلي داير به <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال> موجه تلقي و به تبع آن مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ضمن نقض دادنامه شماره 967 مورخ 16/7/1383 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در راستاي دادنامه نخستين (دادنامه شماره 571 مورخ 5/5/1382 شعبه 44 دادگاه عمومي حقوقي تبريز) حکم به ابطال دعواي اصلي (دعواي آقاي ع-غ) صادر نموده است، واجد خلاف بين شرع تشخيص مي‌گردد..."