راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
تبليغات خود را ميتوانيد در اين سايت عرضه نمائيد!
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - مرجع رسيدگي به قرار هاي بازپرس در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » آئين دادرسي کيفري

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
مرجع رسيدگي به قرار هاي بازپرس در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
poorhashmi
عضو
عضو


عضو شده در: 8 آذر 1387
پست: 133
محل سکونت: ايران blank.gif


میزان امتیاز: 3525
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 21 فروردین 1388 - 03:57    عنوان:  مرجع رسيدگي به قرار هاي بازپرس در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

دوستان گرامي
شخصي به اتهام قتل عمد دستگير وتحقيقات توسط بازپرس شروع ميگردد لذا سه موضوع مورد سئوال است
1- بازپرس در نتيجه تحقيقات موضوع را قتل ندانسته و مقتول بر اثر حادثه بدون دخالت متهم جان باخته است
2- موضوع قتل قطعي است اما متهم قاتل نميباشدوقرار منع تعقيب براي متهم صادر ميگردد
3- شاكي از متهم بعنوان مباشر شكايت نموده اما بازپرس متهم را معاون جرم شناخته و براي ايشان به جرم معاونت قرار مجرميت صادر ونسبت به مباشرت منع تعقيب صادر مي نمايد
حال با توجه به سه مورد فوق چنانچه شاكي به قرارهاي منع تعقيب اعتراض نمايد مرجع رسيدگي به قرار هاي صادره دادگاه عمومي است يا كيفري استان
movafegh با سپاس

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر شناسه عضویت در Yahoo Messenger
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 22 فروردین 1388 - 03:08    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

poorhashmi نوشته است:
دوستان گرامي
شخصي به اتهام قتل عمد دستگير وتحقيقات توسط بازپرس شروع ميگردد لذا سه موضوع مورد سئوال است
1- بازپرس در نتيجه تحقيقات موضوع را قتل ندانسته و مقتول بر اثر حادثه بدون دخالت متهم جان باخته است
2- موضوع قتل قطعي است اما متهم قاتل نميباشدوقرار منع تعقيب براي متهم صادر ميگردد
3- شاكي از متهم بعنوان مباشر شكايت نموده اما بازپرس متهم را معاون جرم شناخته و براي ايشان به جرم معاونت قرار مجرميت صادر ونسبت به مباشرت منع تعقيب صادر مي نمايد
حال با توجه به سه مورد فوق چنانچه شاكي به قرارهاي منع تعقيب اعتراض نمايد مرجع رسيدگي به قرار هاي صادره دادگاه عمومي است يا كيفري استان
movafegh با سپاس

با سلام و احترام
اصل بر صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی است زیرا آن دادگاه دارای صلاحیت عام است مگر آنچه که قانونا بصورت اختصاصی در صلاحیت مرجع دیگری قرار گیرد .
مطابق تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد از پنج نفر ( رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر ( رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) تشكيل مي شود و در اینجا ذکری از صلاحیت در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب نشده است.
و برابر بند ن ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي .
2 - ...
3 - ....
دادگاه صالحه در اینجا همان دادگاه عمومی محلی است که دادسرا در معیت آن تشکیل شده است.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
Kasiri-Ghehi
هميار
هميار


عضو شده در: 17 اردیبهشت 1387
پست: 542
محل سکونت: تهران iran.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 22 فروردین 1388 - 11:58    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

باسمه تعالي

در تأييد نظر فوق بدين گونه نيز استدلال گرديده:
1. هر چند مقنن در قسمت اخير بند «ط» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 در خصوص مرجع صالح رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان صرفا به عبارت «دادگاه» اكتفا نموده و مشخص نكرده منظور كدام دادگاه است اما با توجه به اينكه قانونگذار در ساير بندهاي ماده مذكور از جمله بند «ح» ماده ياد شده مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان را در مورد صدور قرار بازداشت موقت دادگاه عمومي يا انقلاب محل مشخص كرده حتي اگر هم رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد بنابراين مي توان نتيجه گرفت فرقي بين اين موارد و مورد بند «ط» در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان از حيث فك قرار بازداشت و مرجع حل اختلاف هم وجود ندارد و در اين مورد نيز دادگاه عمومي (جزائي)، مرجع صالح حل اختلاف ما بين بازپرس و دادستان خواهد بود هر چند رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد.
2. رسيدگي به همه موارد اعتراض موضوع بند «ن» حسب مورد در صلاحيت دادگاه عمومي (كيفري) يا انقلاب مي‌باشد؛ زيرا، وقتي رسيدگي به حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در نوع جرم حسب بند (ط) با دادگاه عمومي يا انقلاب محل است مي‌توان گفت: به طريق اولي وقتي بازپرس و دادستان در مورد منع تعقيب يا موقوفي تعقيب و ... اتفاق نظر دارند مرجع رسيدگي به اعتراض به اين قرارها هم حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

و اما نظرات مخالف:
1. چون در بند «ن» ماده 3 به "دادگاه صالحه" اشاره شده ليكن در بند (ط) صرفاً دادگاه عمومي يا انقلاب مشخص گرديده؛ لذا، چون دادگاه صالحه هم شامل دادگاه عمومي (جزائي) يا انقلاب و كيفري استان هم مي‌شود لذا رسيدگي به اعتراض موضوع بند «ن» در صورتي كه رسيدگي به اصل جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد با همين دادگاه است در غير اين صورت رسيدگي به اعتراض حسب مورد با دادگاه عمومي (كيفري) يا انقلاب خواهد بود.
2. اصول صلاحيت بايد رعايت شود زيرا بين دادگاه كيفري استان و دادگاههاي عمومي كيفري صلاحيت ذاتي وجود دارد بنابراين جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان پيرامون جرايم مذكور، مرجع صالح حل اختلاف دادگاه كيفري استان خواهد بود در نتيجه مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص بند «ط» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 81 دادگاه كيفري استان مي باشد.

برگرفته از نشستهاي قضايي استان

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
Kasiri-Ghehi
هميار
هميار


عضو شده در: 17 اردیبهشت 1387
پست: 542
محل سکونت: تهران iran.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1388 - 12:43    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

صدور رأي وحدت رويه شماره 710 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 5/2/1388 در اين خصوص و مختومه گرديدن موضوع بحث:


http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=988

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
poorhashmi
عضو
عضو


عضو شده در: 8 آذر 1387
پست: 133
محل سکونت: ايران blank.gif


میزان امتیاز: 3525
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 18 اردیبهشت 1388 - 04:24    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

در تكميل فرمايش جناب آقاي كسرا
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 87/22 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد راي وز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به رياست آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعـكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 710ـ 18/1/1388 منتهي گرديد.


۱۳۸۸/۲/۵
رأي وحدت رويه شماره 710 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان شماره6333/هـ



باسمه‌تعالي

گزارش وحدت رويه رديف 87/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 87/22 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعـكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 710ـ 18/1/1388 منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور به شرح محتويات پرونده‌هاي كلاسه 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به شرح آتي منعكس مي‌گردد:
1ـ حسب محتويات پرونده 20/1012 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي بازپرس شعبه پانزدهم دادسراي ويژه امور جنايي شيراز درخصوص اتهام آقايان فرخ برزگر و مهران زارع مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم محمد فيوج‌دره‌شوري طي قرار 86/241 به لحاظ فقد دليل كافي بر انتساب بزه، منع تعقيب كيفري صادر نموده، اين قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلاي اولياي دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـي پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس رسيدگي به اعتراض واصله را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي شيراز مطرح گرديده و شعبه اخيرالذكر طي دادنامه 87/18 به صلاحيت دادگاه كيفري استان اظهارنظر نموده و پرونده را به اين مرجع اعاده كرده، كه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح و طي صدور دادنامه 87/183 ـ 28/2/1387 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
نظر به اينكه دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شـهرستان انجام وظيفه مي‌نـمايد، رسيدگي به اعتـراض شاكي نسبـت به قرار منع تعقيب، در صلاحيت دادگاه‌عمومي بوده و با تأييد نظريه دادگاه‌كيفري استان فارس مبني بر صلاحيـت دادگاه عـمومي جزايي (ترجيحاً شـعبه 108 دادگاه عمومي شيراز) حل اختلاف صورت مي‌پذيرد.
2ـ به دلالت محتويات پرونده 12/10112 شعبه چهلم ديوان عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي و انقلاب زرين‌دشت به موجب قرار 4ـ30/7/1384 به جانشيني بازپرس درخصوص اتهام آقاي محسن افزلگان فرزند خورشيد مبني بر ارتكاب قتل عمدي مرحوم هوشنگ جعفري قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقاي وكيل اولياي دم در شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي داراب مطرح و موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان تشخيص و پرونده با قرار عدم صلاحيت در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس مطرح و اين شعبه نيز با عدم پذيرش صلاحيت خود پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 15 ـ 28/1/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضايي راجـع به صلاحيت رسيدگي بين دادگاه‌هاي كيفـري استـان فارس و دادگاه عمومي شهرستان داراب، چـون نظريه مرجـع اخير به نظر صائب و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد، با تأييد نظر دادگاه عمومي داراب و تشخيص صلاحيت دادگاه كيفري استان فارس حل اختلاف مي‌گردد.
كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور با استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به قرار منع بازپرسي درخصوص جرايم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج : نظريه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ 18/1/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 87/22 موضوع اختلاف نظر بين شعب 11 و 40 ديوان عالي كشور در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم:
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند در بند « ن» از ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي 28/1/1381 اعلام گرديده است: قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهدبود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در اين متن مستوجب برداشت‌هاي مختلف قضايي گرديده و اختلاف نظر حاصله نيز در همين راستا مي‌باشد.
براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام مي‌دارد: « .... هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.» ملاحظه مي‌گردد در اين متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است اين اختلاف‌نظر في‌مابين دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هايي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خير. ثانياً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود....» در تبصره يك از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام مي‌نمايد: « رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي‌شود....» ملاحظه مي‌فرمايـند قانونگذار در صدر اين ماده دادگاه‌هاي تجديدنظر را اصالتاً جهت تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معرفي و در تبصره يك به صورت استثناء جرايمي را تصريحاً اعلام مي‌دارد كه به صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، رسيدگي مي‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نياز به تصريح دارد و ملاحظه مي‌گردد در اين ماده و مواد ديگر اين قانون تصريحي بر رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقلاب دادگاه‌هاي كيفري دو، امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود و در قبل از انقلاب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌هاي جنايي كه معادل دادگاه‌هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحيت عمومي دادگستري و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا بايد قانونگذار حكيم تصريح برخلاف مي‌نمود. خامساً سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي‌نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد. وانگهي دادگاه‌هاي كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد.
نظريه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت به مفاد بند « ل» از ماده 3 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب اصلاحي 28/7/1381 و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند و نيز مفاد ماده 20 و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره‌اي به امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن دارد كه محاكم جنايي يا دادگاه‌هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي‌نمودند و توجه به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جزايي نيز ايجاب مي‌نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، فلذا اينجانب رأي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه براساس جهات يادشده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تأييد مي‌نمايم.

رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر شناسه عضویت در Yahoo Messenger
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.19 ثانیه