راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
نرم افزار حقوقی حقوق یار
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - اراضی کشت موقت
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » حقوق شهرداری و امور اراضی

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
اراضی کشت موقت

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 12 بهمن 1386 - 08:37    عنوان:  اراضی کشت موقت پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام مقدار 4 هکتار از اراضی کشاورزی ما در زمان اوایل انقلاب سال 58-59 توسط مردم تصرف شده و به هییت 7 نفره ارسال و مشمول قانون کشت موقت مصوب 8/8/65 شده و آنها سند نیز گرفته اند اما سند های اصلی و مادر که در سال 1344 صادر شده در دست ماست اجرای قانون کشت موقت در سال 1370 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده
به نظر شما می توانم تقاضای خلع ید انها را کنم لطفا مراحل قانونی آن را بیان کنید در ضمن اگه کسی ایین نامه اجرایی قانون کشت موقت را داره به من هم بده ahmad_pool1@yahoo.com
متشکرم

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
DADRAS
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 30 بهمن 1384
پست: 273
blank.gif


میزان امتیاز: 7050
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 12 بهمن 1386 - 12:58    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام
مطابق قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ، بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهد شد. آیا بهای اراضی به شما پرداخت شده است ؟

قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است:

ماده واحده - كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نموده اند (كشت موقت )به حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرايط زير باشند
: الف - بي زمين يا كم زمين .
ب - ممردرآمد كافي غير از كشاورزي نداشته باشند.
ج - ساكن محل باشند0 به اقساط واگذار ميشوند و سند مالكيت رسمي و ثبتي بصورت بيع شرط بامعرفي هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرين قسط سند قطعي ميگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهدشد.
تبصره 1- مالك يا مالكيني كه مالكيت آنان مورد اعتراض و اشكال باشد پس از تاييد دادگاه انقلاب اسلامي بهاء عادله به آنان پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- زمينهائي كه بين مالك يا مالكين آنها و متصرف يا متصرفين فعلي به عناوين مختلف شرعي از قبيل اجاره بيع و مزارعه و غيره توافق وجود دارد از اين قانون مستثني هستند.
تبصره 3- آن قسمت از اراضي مذكور درصد اين ماده كه در اختيار نهادها قرار دارد ،در اختيار هياتهاي هفت نفره قرار داده ميشود تا طبق مفاد اين ماده واحده عمل شود.
تبصره 4- هرگاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشند زمين ازآنان مسترد و در اختيار مالك قرار مي گيردويا مطابق با تبصره 3 عمل ميشود.
تبصره 5- افراد صاحب زمين يا صاحب نسق در صورتي كه مشروعيت مالكيت آنان مورد تاييد دادگاه انقلاب اسلامي باشد و ممر درآمد كافي نداشته باشند تا ميزان سه برابر عرف محل از اين قانون مستثني مي باشند و در صورتي كه تصرف شده باشد به آنان مسترد ميگردد.
تبصره 6- در هر مورد كه زمين از كشاورز واجد شرايط گرفته ميشود وزارت كشاورزي موظف است همزمان درحدتوان ودرصورت تمايل كشاورزي مزبور ،قطعه زمين ديگري به تناسب نياز دراختيارش قرار دهد.
تبصره 7- در صورت استنكاف مالكين ازاجراء اين قانون ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين به نمايندگي از طرف مستنكف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
تبصره 8- اين قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصويب و اجراء ميگردد و ازتاريخ تصويب لازم الاجراء است .
تبصره 9- آئيننامه اجرائي اين ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت كشاورزي وستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد.
تبصره های الحاقی :
تبصره 10 - واگذاري اراضي كشت موقت به كشاورزان بر اساس ميزان تصرف آنها انجام مي گيرد و در مورادي كه زميني به صورت جمعي تصرف شده وكشت مي شود وملاك و مرجع روشني براي تقسيم وجود ندارد، در صورت تقسيم با سهام مساوي تقسيم خواهد شد.
تبصره 11 - بهاي اراضي كشت موقت بر اساس قيمتهاي منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمان اجراي قانون تعيين مي گردد.
تبصره 12 - بمنظور حفظ يكپارچگي اراضي بزرگ كشت موقت ( حدود صد هكتار و بالاتر) و جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفين اين اراضي با حفظ مالكيت هر كدام موظفند در قالب تعاوني هاي توليدي مشاع اراضي را مورد بهره برداري قرار دهند.
تبصره 13 - مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا 5 سال از تاريخ تصويب در مجلس تمديد مي گردد. الحاقی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون واگذاري زمينهاي باير وداير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/8/8 مجلس و آئين نامه آن - مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبانماه يكهزارو سيصدو شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/8/ 1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي




آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است:

ماده 1- تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئيننامه بكار برده ميشود از نظر اجراي آن عبارتست از :
1- اراضي باير - زمينهايي كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه بمدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.
2- اراضي دائر - زمينهائي است كه احياء شده و مستمرا مورد بهره برداري ميباشد.
3- مناطق كردنشين - عبارتست ازاستان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه ،نقده ، پيرانشهر، مهاباد - مياندوآب بوكان - سردشت - صائين دژ- تكاب و نوار مرزي شهرستانهاي اروميه و سلماس .
4- اراضي كشت موقت - عبارتست از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تاپايان سال 63 در مناطق كردنشين بنحوي در تسلط غير مالك قرارگرفته باشد هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يكصد اصله نهال ويا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون و يا يكهزارنهال يا درخت غير مثمر وجود داشته در اينصورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است .
5- بي زمين - عبارتست از كسي كه هيچگونه زمين زراعي نداشته باشد
6- كم زمين - عبارتست از كسي كه كمتر از عرف محل زمين داشته باشد.
7- عرف محل - ميزان زميني كه درآمد حاصل ازآن براي تامين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
8- درآمد كافي - عبارتست از مقداردرآمدي كه عرفانياز يك خانواده را تامين كند به تشخيص هياتهاي واگذاري زمين .
9- كشاورز- كسي كه شخصا به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تامين ميگردد.
10- ساكن محل - كسي كه محل سكونتش در محدوده اراضي مورد نظر و يا در جايي باشد كه عرفا ساكن محل شناخته شود و يا همه ساله در فصل زراعي در محل سكونت داشته باشد.
11- بيع شرط- نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار ميگيرد.
12- صاحب نسق - افراديكه بر اثر اجراي قوانين اراضي مربوط به قبل از انقلاب ،زمين به آنها واگذار شده است .
13- متصرف - كسي است كه اراضي كشت موقت را در اختيار داشته و شخصا به كشت و زرع مشغول ميباشد.
ماده 2- كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين توسط نهادهاي جمهوري اسلامي و يا شوراي اسلامي روستاها و روحانيون و سايرين به مردم واگذار و يا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتيكه متصرفين واجد شرايط مندرج درقانون باشند اراضي به آنها واگذار و بهاي عادله آن طبق مفاد اين آئيننامه به مالك يا مالكين اراضي توسط كشاورزان بطور اقساط پرداخت خواهد گرديد.
ماده 3- تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين بوده وطي صورت مجلسي كه حداقل به امضاء 3 نفراز اعضاء شوراي مركزي هيات كه يكي از آنها حاكم شرع هيات ميباشد انجام خواهد شد.
تبصره - اعتراضات مربوط به تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيات بررسي و در صورتي كه اعتراضي باقي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت يكماه نظر خود را اعلام نمايد0 نظر ستاد مركزي زمين قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 4- تطبيق اسناداراضي كشت موقت بازمين بعهده هيات واگذاري زمين است و در موارديكه تطبيق سند با ملك با اشكال يا ابهامي مواجه باشد پس از استعلام از ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك هيات واگذاري زمين در مورد تطبيق نظر خواهد داد.
تبصره 1- ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هياتهاي واگذاري زمين پاسخ دهند.
تبصره 2- ادارات فوق الذكر موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين نماينده اي را جهت تسريع در انجام امور مربوطه به هيات معرفي نمايند.
تبصره 3 الحاقی - چنانچه در اجراي قانون مزبور از جهت تعيين مشخصات ملك و تشخيص حدود ثبتي و يا از ساير جهات ، هياتها با مشكل مواجه گردند كه حل آن به فوريت مقدور نباشد مراتب رابراي تنظيم سند به دفترخانه اعلام مي نمايند و دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از استعلامات لازم با ذكر موارد اشكال ، سند بيع شرط را تنظيم نمايند ودر موارديكه حضور مالك در دفترخانه ممكن نباشد نماينده هيات هفت نفره واگذاري زمين به قائم مقامي مالك و در موارد اختلافي به قائم مقامي مالك واقعي ولو معين نباشد، سندبيع شرط را امضاء خواهد كرد.

ماده 5- دفاتر اسناد رسمي موظفند دراسرع وقت پس ازاعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون مراتب را با ذكر مشخصات ملك به حوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك اعلام و پس از اخذ گواهي انجام معامله نسبت به انتقال زمين و تنظيم سند بيع شرط به ميزان و مشخصاتي كه توسط هيات واگذاري زمين اعلام ميشود اقدام نمايند.
تبصره - سند بيع شرط مطابق فرمي خواهد بود كه توسط ستاد مركزي واگذاري زمين و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و توسط دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد شد و بانكها موظفند اين اسناد را بمنزله اسناد معتبر تلقي نمايند.
تبصره الحاقی - اعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون از طرف هياتها به دفاتر اسناد رسمي بمنزله اجراي قانون در مهلت مقرر تلقي مي گردد.

ماده 6- در صورتيكه پس از تنظيم اسناد اراضي معلوم گردد كه در تعيين بهاي عادله يا مشخصات ملك يا متعاملين و يا در هر يك از اركان سند اشتباهي رخ داده باشد ستاد مركزي واگذاري زمين راي به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمي مربوطه مكلف به اجراي آراء قطعي ستاد مركزي واگذاري زمين ميباشد.
ماده 7- كشاورزان واجد شرايط موظفند بهاي عادله اراضي و آب متناسب و مربوط به اراضي و تاسيسات متعلقه را طي حداكثر 12 قطعه قبوض اقساطي بميزان اقساط تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين با سررسيد اول آبانماه هرسال پرداخت نمايند.
تبصره 1- در مورد اراضي مشمول قانون كه در حال حاضر در منطقه جنگي جنوب يا غرب كشور قرار داشته و كشت نمي شود پرداخت اولين قسط توسط كشاورزان يكسال پس از استقرار و كشت اراضي انجام خواهد گرفت .
تبصره 2- كليه وجوه و بدهيهايي كه در جريان نقل و انتقال بعهده مالك ميباشد در صورت استنكاف از محل قبوض اقساطي كه سررسيدآنها نزديكتر است پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 3- ادارات و ارگانهاي ذيربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غيره بنام مالكين جديد اقدام نمايند.
ماده 8- بهاي عادله موضوع اين آئيننامه توسط كميسيوني تحت عنوان كميسيون تقديم و ارزيابي (مركب از كارشناسان ياارزيابان اداره كل كشاورزي يا بانك كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به معرفي مديران كل مربوطه ،و كارشناس تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين ) تعيين و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد.
تبصره 1- بهاي تاسيسات و ادوات و ماشين آلات كشاورزي موجود در اراضي كشت موقت كه از آغاز تصرف تاكنون در اختيار متصرفين بوده است ، توسط كميسيون فوق الذكر ارزيابي و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد و كليه امكانات و ماشين آلاتي كه مصرف كشاورزي ندارد به مالك مسترد خواهد شد.
تبصره 2- ادارات ذيربط در اين ماده و ماده 4 آئيننامه موظفند حسب تقاضاي هيات واگذاري زمين ظرف مدت 15 روز با هماهنگي هيات نسبت به معرفي كارشناسانيكه متعهدو داراي حسن شهرت باشنداقدام نمايند.
تبصره 3- مسئوليت تشكيل كميسيون و نيز تشكيل پرونده تقويم و ارزيابي ومكاتبات و سايراقدامات لازم بعهده هيات واگذاري زمين است .
تبصره 4- كميسيون تقويم وارزيابي باتوجه به قيمتهاي زمان اجراي قانون و تعرفه قيمت گذاري دولتي و نظر خبره محلي و نيز با توجه به موقعيت اراضي ،حاصلخيزي ،مرغوبيت ،رويش زراعتهاي غالب ،تناوب زراعي و منابع آبي و غيره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عمل كرد عمراني كشاورز متصرف بر روي زمين نسبت به تقويم و ارزيابي اقدام خواهند نمود.
تبصره 5- كشاورزان يا مالكين معترض به ارزيابي كميسيون مزبور مي توانند اعتراض خود را كتبا با ذكر موارد، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ به هيات واگذاري زمين تسليم نمايند0 هيات موظف است مستندات قيمت گذاري راهمراه پرونده مربوطه جهت رسيدگي به كميسيون مستقر در ستاد مركزي در تهران كه با همان تركيب تشكيل ميشود ، ارجاع نمايد ، نظر اين كميسيون پس از تاييد ستاد مركزي هيات واگذاري زمين قطعي است 0 مراحل رسيدگي به اعتراضات مانع از تنظيم سند بنام كشاورزان نخواهد بود.
ماده 9- بدهيهاي قانوني وشرعي كه مي بايستي از بهاي عادله قابل پرداخت به مالكين كسر شود ،عبارتند از اقساط معوقه و طلبهاي پرداخت نشده مربوط به بانكها و سازمانهاي دولتي و نظاير آن و بدهيهاي اعلام شده از طرف مراجع ذيصلاح .
تبصره 1- بدهي هاي دولتي و بانكي از طريق سازمانهاي ذيربط ، مشخص و به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2- حوزه هاي مالياتي يا ادارات امور اقتصادي ودارائي مكلفند حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين با وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و در صورتيكه ماليات قطعي نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودي و اخذ سپرده معادل با مابه التفاوت آن گواهي انجام معامله صادر نمايد. در موارديكه مالك از پرداخت ماليات و يا تاديه سپرده به شرح فوق استنكاف نمايد و يامالكيت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظيم سند بيع شرط ميزان بدهي مالياتي را با تعيين ميزان قطعي وغيرقطعي آن به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهند نمود تا بدهي اعلام شده پس از تنظيم سند را از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است از طريق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارائي مربوط تسليم دارند.
تبصره 3- نظر به اينكه قطعيت سند شرطي منوط به تاديه بهاي تمام قبوض اقساطي است و ماليات نقل و انتقال و حق تمبر در تاريخ قطعيت تعلق ميگيرد ستاد مركزي يا هيات واگذاري زمين مكلفند معادل دو برگ قبوض اقساطي كه سررسيد آنهاموخر است رادر صندوق ثبت توديع نمايند تا پس از قطعيت سندو برداشت ماليات متعلق به نقل و انتقال قطعي و حق تمبر ،مابه التفاوت در صورت وجود به مالك مسترد گردد و هرگاه بهاي قبوض اقساطي توديع شده تكافوي ماليات و حق تمبر مذكور را ننمايد مابه التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي از مالك قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4- در صورتيكه اراضي مالكين در رهن بانك وياديگر موسسات بوده و مالك از انجام تعهدات خودداري كرده باشد و يا اراضي بابت بدهي مالياتي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم بازداشت شده باشد چنانچه بدهي مالك كمتر و يا معادل بهاي عادله باشد به كشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از كسر هزينه هاي موضوع تبصره 2 ماده 7 اين آئيننامه و مالياتهاي موضوع تبصره هاي 2و 3 اين ماده بقيه بصورت اقساط به بانك يا موسسه مربوطه يا ادارات امور اقتصادي و دارايي پرداخت ميشود و در صورتيكه بدهي مالك بيش از بهاي عادله (پس از وضع موارد مذكور ) باشد مازاد از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء است.
بانكها و موسسات و ادارات امور اقتصادي و دارايي موظفند اسناد اينگونه اراضي را جهت اجراي قانون در اسرع وقت فك رهن و يا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظيم سند بيع شرط با كشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمايند.
ماده 10- با توجه به بيع شرط كشاورزان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:
الف -در اراضي واگذارشده هيچگونه تبديل به غير كشاورزي وتفكيك مجاز نمي باشد ،مگر در موارد استثنايي كه آن نيز موكول به موافقت وزارت كشاورزي است .
ب - اراضي واگذار شده نيايد بدون عذر موجه معطل بماند .
ج - استفاده از اراضي و تاسيسات و امكانات و نحوه بهره برداري از آنها بايد مطابق برنامه و ضوابط فني وزارت كشاورزي انجام شود.
ماده 11- اعتراض واشكال دستگاههاي دولتي و اشخاص حقيقي وحقوقي نسبت به مالكيت مالكين مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هيات واگذاري زمين تسليم ودرصورتيكه هيات تشخيص دهد كه اعتراض واشكال ومستندات ارائه شده قابل پيگيري در مراجع قضايي ميباشد پرونده امر را جهت صدور حكم نهايي به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال خواهد نمود.
تبصره 1- ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي مانع از تنظيم سند بنام متصرف يا متصرفين واجد شرايط نبوده و بهاي قبوض در صندوق توديع تا پس از صدور راي دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره 2- دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي به پرونده هاي ارسالي از سوي هياتهاي واگذاري زمين را در اولويت قرار خواهند دادبه نحويكه اجراي قانون توسط هياتهاي واگذاري زمين درمهلت قانوني امكان پذير باشد.
تبصره 3- در مواردي كه به حكم دادگاه انقلاب اسلامي عدم مشروعيت مالكيت مالكين ثابت گردد در مورد بهاي عادله بايستي مطابق حكم عمل شود وچنانچه مدعي خصوصي وجود نداشته ودرحكم هم درمورد بهاي عادله تعيين تكليف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختي كشاورزان به حساب خزانه واريز خواهد شد.
ماده 12- در موارديكه بين متصرفين واجد شرايط به نسبت تصرف و مالك يا مالكين اراضي كه مالكيت آنهامورد اعتراض واشكال نباشد هر نوع توافق شرعي وجود دارد ،(با تنظيم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمي )ميزان اراضي مورد توافق از اجراي قانون مستثني است .
تبصره 1- مالكين و كشاورزاني كه براساس تبصره 2 قانون به يكي از عناوين مختلف شرعي توافق نمايند بايستي توافقنامه خود رابه همراه فرمهاي تنظيم شده مربوطه به تكميل پرونده ، تسليم هيات نموده و رسيد آن را دريافت نمايند.
تبصره 2- در مواردي كه تعدادي از كشاورزان متصرف واجد شرايط با مالك توافق نمايند هيات سعي نمايد حتي المقدور ميزان كل اراضي مورد توافق را در يك محل و بصورت يكپارچه انتخاب نمايد.
تبصره 3- قراردادهايي كه توسط هياتهاي واگذاري زمين وياساير ارگانها و نهادهادر اجراي بخشنامه هاي شورايعالي قضائي بامالك منعقد شده يا بشود از شمول توافق مذكور در تبصره 2 ماده واحده مستثني بوده وتاتنظيم سند بيع شرط و يا حصول توافق شرعي معتبر مي باشد.
ماده 13- كليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه اراضي مشمول اين قانون را در اختيار دارند موظفند از تاريخ تصويب اين آئيننامه ظرف مدت 2 ماه اراضي مذكور را در اختيار هياتها قرار دهند ، محصول موجود بر روي اراضي متلعق به نهاد كشت كننده است .
تبصره 1- چنانچه توسط نهادهاي مذكور هزينه هائي مربوط به امر كشاورزي اعم از كارهاي زيربنايي و يا احداث اعياني مورد نياز انجام شده باشد به نرخ دولتي تقويم و انتقال گيرندگان مكلفند بطور اقساط و حداكثر در مدت 12 سال به حسابي كه بدين منظور در خزانه افتتاح ميشود پرداخت نمايند.
تبصره 2- چنانچه نهادهاي جمهوري اسلامي در اراضي فوق مبادرت به ايجاد تاسيساتي در جهت اجراي وظايف محوله نموده باشند ميتوانند براي تملك زمين مورد نياز از طريق لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11/ 58 شوراي انقلاب اسلامي اقدام نماين.
ماده 14- هياتهاي واگذاري زمين موظفنداراضي مشمول تبصره 3 اين قانون را براساس بند 3 ماده 20 آئيننامه اجرايي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب 31 /2/ 59 شوراي انقلاب به واجدين شرايط سه گانه مذكور در ماده واحده واگذار نمايند و اولويت باكشاورزاني است كه در اثر اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند0
ماده 15- تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن در مورد شرايط سه گانه مذكور در قانون بعهده هيات واگذاري زمين است .
تبصره - در صورتيكه متصرف اراضي كشت موقت قبل از اجراي قانون فوت نمايد وراث قانوني او در صورتي كه واجد شرايط باشند حق اولويت خواهند داشت .
ماده 16- اراضي مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانوني با رعايت تبصره 5 قانون در اختيار مالك يا مالكين قرار ميگيرد و در صورت عدم تطبيق با مفاد تبصره مذكور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئيننامه عمل خواهد شد.
ماده 17- هيات واگذاري زمين موظف است صاحبان نسق يا مالك يا مالكيني كه ممر درآمد كافي نداشته باشند راجهت تاييد مشروعيت مالكيت به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي و در صورت تاييد حداكثر تاميزان سه برابر عرف محل ازاراضي تصرف شده مجزاو حتي المقدور در يك محل و بصورت يكپارچه به وي مسترد نمايد.
تبصره 1- تحويل حد نصاب به مالك بدوا از محل اراضي مسترد شده از كشاورزان غير واجد شرايط و سپس از ساير كشاورزان مربوطبنا به نظر هيات مركزي واگذاري زمين انجام خواهد گرديد.
تبصره 2- در صورت استرداد زمين به مالك متناسب با آن حق آبه تاسيسات و ماشين آلات و ساير امكانات كشاورزي موجود در اراضي تصرفي نيز به وي مسترد ميگردد. چگونگي توزيع آنها توسط هيات واگذاري زمين مشخص خواهد شد.
تبصره 3- ملاك مالكيت در مورد تخصيص حد نصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشكال برروي مشروعيت مالكيت (موضوع تبصره 1 ماده واحده ) مالكيت اراضي در زمان تصرف ميباشد.
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي موظفند كمافي السابق قبل از انتقال اراضي كشت موقت موضوع راازهياتهاي واگذاري زمين استعلام نمايند.
تبصره 5- مالك مي تواند درصورت عدم تمايل به دريافت زمين موضوع تبصره 5 قانون كتبا مراتب را به هيات واگذاري اعلام تا زمين مذكور مشابه ساير اراضي به واجدين شرايط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئيننامه عمل خواهد شد.
ماده 18- متصرف يا متصرفين كه بنحوي زمين از آنان مسترد ميگردد چنانچه برروي زمين عمليات عمراني انجام داده باشند پس ازتقويم و ارزيابي توسط كميسيون مربوطه بهاي آن توسط انتقال گيرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره - كشت انجام شده توسط اينگونه متصرفين بر روي زمين در همان سال زراعي متلعق به خودشان ميباشدوچنانچه كشتهاي ريشه اي چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گرديد.
ماده 19- چنانچه مالك قبل از اجراي ماده واحده فوت نمايد هريك از وراث به سهم الارث به منزله مالك تلقي شده و در اجراي مفاد ماده واحده با آنان بعنوان مالك برخوردار خواهد شد.
ماده 20- كشاورزاني كه در اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند در صورت واجد شرايط بودن و تقاضاي زمين براي كشاورزي اولويت داشته وهياتهاي واگذاري زمين و وزارت كشاورزي درحد توان موظفند مطابق قوانين واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب به آنها زمين واگذار نمايند.
ماده 21- كشاورزان و مالكين اراضي مشمول قانون و يا نمايندگان قانوني آنها موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت دعوتنامه هيات واگذاري زمين در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بيع شرط اقدام نمايند.
تبصره 1- چنانچه در مدت مقرر مالكين از امضاي اسناد مربوطه خودداري كنند مستنكف به حساب آمده نماينده ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين اسناد را از طرف مستنكف امضاء خواهد نمود.
تبصره 2- درموارديكه اقامتگاه مالك يامالكين براي هيات واگذاري زمين و يا دفتر خانه اسناد رسمي معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در2 نوبت وهركدام بفاصله 20 روز دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و همچنين در يكي از روزنامه هاي محلي (در صورت وجود روزنامه محلي ) آگهي و بعد از انقضاء تاريخ آگهي مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره 3- در صورتيكه وضعيت مالكيت بهر علت نامشخص باشد اراضي به واجدين شرايط واگذارواسناد بصورت مستنكف امضاء و بهاعادله در صندوق ثبت توديع خواهد شدتا پس ازاحراز مالكيت توسط دادگاه انقلاب اسلامي به مالك پرداخت گردد.
تبصره 4- در صورت استنكاف هريك از كشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آئيننامه اجرائي زمين در اختيار واجدين شرايط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحويل زمين توسط متصرف موضوع جهت رسيدگي و خلع يد از طريق دادگاه انقلاب اسلامي پيگيري خواهد شد.
ماده 22- وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين موظفند كليه امور مربوط به اجراي اين قانون را زير نظر داشته و نهايت سعي خود را جهت حسن اجراي آن معمول دارند.
ماده 23- اراضي كه دراجراي قانون احياء و واگذاري اراضي مزروعي قبل از توقف اجراي بند (ج ) و (د) قانون فوق الذكر واگذار گرديده و مورد تاييد ستاد مركزي واگذاري زمين قرار گرفته از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره - حد نصاب زمين مالكين موضوع اجراي قانون مزبور در ماده فوق را كه در تصرف متصرفين است و تاكنون خلع يد نشده از شمول اين ماده واحده قانوني مستثني است .
ماده 24- اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين برآنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثي است
ماده 25- كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري - شهرباني - كميته هاي انقلاب مكلفند همكاريهاي لازم را دراجراي قانون با هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي هياتها بعمل آورند.
ماده 26- كليه مالكين و كشاورزان مشمول اين قانون موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين همكاري لازم راجهت تسريع در تكميل پرونده ها و فرمهاي مربوطه بعمل آورند0
ماده 27- هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در صورت لزوم ميتوانند افرادي را كه دراجراي اين قانون اخلال ياموجبات توقف آن را فراهم نمايند به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي نمايند.
ماده 28- كليه ارگانها و سازمانهاي دولتي موظفند همكاري لازم را در اجراي اين قانون بعمل آورند و اطلاعات و امكانات مورد نياز را حسب تقاضاي ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين در حداقل زمان ممكن در اختيار قرار دهند.
ماده 29- وزارت برنامه و بودجه مكلف است هرساله كليه اعتبارات لازم را جهت اجراي قانون در بودجه ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين منظور و در سال جاري نيز اعتبارات لازم از طريق رديفهاي مربوط تامين نمايد.
ماده 30- چنانچه مامورين اجراي اين قانون در اجراي آن مرتكب جرم و تخلفي شوند ومطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده 31- از تاريخ تصويب اين آئيننامه هركونه بخشنامه ودستور العمل و مقررات مغاير با آن لغو و بلا اثر ميباشد.
نخست وزير - مير حسين موسوي

---------------

ماده واحده – تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/ 1365 به قوت خود باقي است .
در موارد اعتراض به تبصره 3 ماده 12 نظر نماينده ي ولي فقيه در ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين ملاك عمل خواهد بود.
موضوع ((آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير وباير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است )) در اجراي بند هشتم اصل يكصدودهم قانون اساسي در جلسه ي مورخ هفتم اسفندماه يكهزار وسيصدو شصت ونه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وبه شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.


قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات وآراء هياتهاي واگذاري زمين وستاد مركزي ، در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود


نقل از شماره 14215 - 1/10/1372

شماره 11536/2803/ق 18/9/1379
رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون ( نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود ) كه در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي دوماده واحده به تصويب رسيده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

شماره 54414 23/9/1372
وزارت دادگستري
قانون (نحوه رسيدگي واتخاذتصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود) كه در جلسه علني روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد وهفتادو يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به اختلا فنظر مجلس و شوراي نگهبان در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي درجلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد ودومجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده و طي نامه شماره 11536/2803/ق مورخ 18/9/1372 واصل شده است. به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - اكبر هاشمي رفسنجاني

ماده واحده - (به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي كه موردنقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود، رئيس قوه قضائيه ، هيات و يا هياتهايي مركب ار يك نفر قاضي به انتخاب خود و يك نفر نماينده رئيس مجلس شوراي اسلامي و يكنفر ماينده وزير كشاورزي تشكيل مي دهد كه پس از انجام تحقيقات لازم واعلام نظر كارشناسي قاضي هيات راي قضايي صادر مي كند و اين راي قطعي وغير قابل تجديدنظرخواهدبود. اصلاحی 9/11/1375

تبصره الحاقی 9/11/1375 : مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در خصوص اراضي كشت موقت از تاريخ تصويب اين قانون يك سال تعيين مي گردد پس از انقضاء اين مهلت ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع قضائي مجاز به پذيرش اعتراض نخواهند بود .
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون ، ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف مدت دو سال و هياتهاي تجديد نظر ظف مدت سه سال مكلفند نسبت به كليه شكايات و اعتراضات رسيدگي و راي نهائي را صادر نمايند .
موضوع ( غير قابل تجديدنظربودن احكام صادره هياتهاي هفت نفره و ستاد مركزي آن در مورد اراضي كشت موقت در مراجع قضايي و ملغي شدن احكام صادره ) كه در تاريخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذرماه ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و دو طي ماده واحده به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 12 بهمن 1386 - 15:11    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

Bamdad نوشته است:
سلام
مطابق قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ، بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهد شد. آیا بهای اراضی به شما پرداخت شده است ؟

قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است:


ماده واحده - كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نموده اند (كشت موقت )به حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرايط زير باشند
: الف - بي زمين يا كم زمين .
ب - ممردرآمد كافي غير از كشاورزي نداشته باشند.
ج - ساكن محل باشند0 به اقساط واگذار ميشوند و سند مالكيت رسمي و ثبتي بصورت بيع شرط بامعرفي هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرين قسط سند قطعي ميگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهدشد.
تبصره 1- مالك يا مالكيني كه مالكيت آنان مورد اعتراض و اشكال باشد پس از تاييد دادگاه انقلاب اسلامي بهاء عادله به آنان پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- زمينهائي كه بين مالك يا مالكين آنها و متصرف يا متصرفين فعلي به عناوين مختلف شرعي از قبيل اجاره بيع و مزارعه و غيره توافق وجود دارد از اين قانون مستثني هستند.
تبصره 3- آن قسمت از اراضي مذكور درصد اين ماده كه در اختيار نهادها قرار دارد ،در اختيار هياتهاي هفت نفره قرار داده ميشود تا طبق مفاد اين ماده واحده عمل شود.
تبصره 4- هرگاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشند زمين ازآنان مسترد و در اختيار مالك قرار مي گيردويا مطابق با تبصره 3 عمل ميشود.
تبصره 5- افراد صاحب زمين يا صاحب نسق در صورتي كه مشروعيت مالكيت آنان مورد تاييد دادگاه انقلاب اسلامي باشد و ممر درآمد كافي نداشته باشند تا ميزان سه برابر عرف محل از اين قانون مستثني مي باشند و در صورتي كه تصرف شده باشد به آنان مسترد ميگردد.
تبصره 6- در هر مورد كه زمين از كشاورز واجد شرايط گرفته ميشود وزارت كشاورزي موظف است همزمان درحدتوان ودرصورت تمايل كشاورزي مزبور ،قطعه زمين ديگري به تناسب نياز دراختيارش قرار دهد.
تبصره 7- در صورت استنكاف مالكين ازاجراء اين قانون ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين به نمايندگي از طرف مستنكف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
تبصره 8- اين قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصويب و اجراء ميگردد و ازتاريخ تصويب لازم الاجراء است .
تبصره 9- آئيننامه اجرائي اين ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت كشاورزي وستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبانماه يكهزارو سيصدو شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/8/ 1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي




آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است:

ماده 1- تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئيننامه بكار برده ميشود از نظر اجراي آن عبارتست از :
1- اراضي باير - زمينهايي كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه بمدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.
2- اراضي دائر - زمينهائي است كه احياء شده و مستمرا مورد بهره برداري ميباشد.
3- مناطق كردنشين - عبارتست ازاستان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه ،نقده ، پيرانشهر، مهاباد - مياندوآب بوكان - سردشت - صائين دژ- تكاب و نوار مرزي شهرستانهاي اروميه و سلماس .
4- اراضي كشت موقت - عبارتست از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تاپايان سال 63 در مناطق كردنشين بنحوي در تسلط غير مالك قرارگرفته باشد هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يكصد اصله نهال ويا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون و يا يكهزارنهال يا درخت غير مثمر وجود داشته در اينصورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است .
5- بي زمين - عبارتست از كسي كه هيچگونه زمين زراعي نداشته باشد
6- كم زمين - عبارتست از كسي كه كمتر از عرف محل زمين داشته باشد.
7- عرف محل - ميزان زميني كه درآمد حاصل ازآن براي تامين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
8- درآمد كافي - عبارتست از مقداردرآمدي كه عرفانياز يك خانواده را تامين كند به تشخيص هياتهاي واگذاري زمين .
9- كشاورز- كسي كه شخصا به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تامين ميگردد.
10- ساكن محل - كسي كه محل سكونتش در محدوده اراضي مورد نظر و يا در جايي باشد كه عرفا ساكن محل شناخته شود و يا همه ساله در فصل زراعي در محل سكونت داشته باشد.
11- بيع شرط- نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار ميگيرد.
12- صاحب نسق - افراديكه بر اثر اجراي قوانين اراضي مربوط به قبل از انقلاب ،زمين به آنها واگذار شده است .
13- متصرف - كسي است كه اراضي كشت موقت را در اختيار داشته و شخصا به كشت و زرع مشغول ميباشد.
ماده 2- كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين توسط نهادهاي جمهوري اسلامي و يا شوراي اسلامي روستاها و روحانيون و سايرين به مردم واگذار و يا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتيكه متصرفين واجد شرايط مندرج درقانون باشند اراضي به آنها واگذار و بهاي عادله آن طبق مفاد اين آئيننامه به مالك يا مالكين اراضي توسط كشاورزان بطور اقساط پرداخت خواهد گرديد.
ماده 3- تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين بوده وطي صورت مجلسي كه حداقل به امضاء 3 نفراز اعضاء شوراي مركزي هيات كه يكي از آنها حاكم شرع هيات ميباشد انجام خواهد شد.
تبصره - اعتراضات مربوط به تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيات بررسي و در صورتي كه اعتراضي باقي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت يكماه نظر خود را اعلام نمايد0 نظر ستاد مركزي زمين قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 4- تطبيق اسناداراضي كشت موقت بازمين بعهده هيات واگذاري زمين است و در موارديكه تطبيق سند با ملك با اشكال يا ابهامي مواجه باشد پس از استعلام از ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك هيات واگذاري زمين در مورد تطبيق نظر خواهد داد.
تبصره 1- ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هياتهاي واگذاري زمين پاسخ دهند.
تبصره 2- ادارات فوق الذكر موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين نماينده اي را جهت تسريع در انجام امور مربوطه به هيات معرفي نمايند.
ماده 5- دفاتر اسناد رسمي موظفند دراسرع وقت پس ازاعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون مراتب را با ذكر مشخصات ملك به حوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك اعلام و پس از اخذ گواهي انجام معامله نسبت به انتقال زمين و تنظيم سند بيع شرط به ميزان و مشخصاتي كه توسط هيات واگذاري زمين اعلام ميشود اقدام نمايند.
تبصره - سند بيع شرط مطابق فرمي خواهد بود كه توسط ستاد مركزي واگذاري زمين و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و توسط دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد شد و بانكها موظفند اين اسناد را بمنزله اسناد معتبر تلقي نمايند.
ماده 6- در صورتيكه پس از تنظيم اسناد اراضي معلوم گردد كه در تعيين بهاي عادله يا مشخصات ملك يا متعاملين و يا در هر يك از اركان سند اشتباهي رخ داده باشد ستاد مركزي واگذاري زمين راي به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمي مربوطه مكلف به اجراي آراء قطعي ستاد مركزي واگذاري زمين ميباشد.
ماده 7- كشاورزان واجد شرايط موظفند بهاي عادله اراضي و آب متناسب و مربوط به اراضي و تاسيسات متعلقه را طي حداكثر 12 قطعه قبوض اقساطي بميزان اقساط تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين با سررسيد اول آبانماه هرسال پرداخت نمايند.
تبصره 1- در مورد اراضي مشمول قانون كه در حال حاضر در منطقه جنگي جنوب يا غرب كشور قرار داشته و كشت نمي شود پرداخت اولين قسط توسط كشاورزان يكسال پس از استقرار و كشت اراضي انجام خواهد گرفت .
تبصره 2- كليه وجوه و بدهيهايي كه در جريان نقل و انتقال بعهده مالك ميباشد در صورت استنكاف از محل قبوض اقساطي كه سررسيدآنها نزديكتر است پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 3- ادارات و ارگانهاي ذيربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غيره بنام مالكين جديد اقدام نمايند.
ماده 8- بهاي عادله موضوع اين آئيننامه توسط كميسيوني تحت عنوان كميسيون تقديم و ارزيابي (مركب از كارشناسان ياارزيابان اداره كل كشاورزي يا بانك كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به معرفي مديران كل مربوطه ،و كارشناس تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين ) تعيين و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد.
تبصره 1- بهاي تاسيسات و ادوات و ماشين آلات كشاورزي موجود در اراضي كشت موقت كه از آغاز تصرف تاكنون در اختيار متصرفين بوده است ، توسط كميسيون فوق الذكر ارزيابي و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد و كليه امكانات و ماشين آلاتي كه مصرف كشاورزي ندارد به مالك مسترد خواهد شد.
تبصره 2- ادارات ذيربط در اين ماده و ماده 4 آئيننامه موظفند حسب تقاضاي هيات واگذاري زمين ظرف مدت 15 روز با هماهنگي هيات نسبت به معرفي كارشناسانيكه متعهدو داراي حسن شهرت باشنداقدام نمايند.
تبصره 3- مسئوليت تشكيل كميسيون و نيز تشكيل پرونده تقويم و ارزيابي ومكاتبات و سايراقدامات لازم بعهده هيات واگذاري زمين است .
تبصره 4- كميسيون تقويم وارزيابي باتوجه به قيمتهاي زمان اجراي قانون و تعرفه قيمت گذاري دولتي و نظر خبره محلي و نيز با توجه به موقعيت اراضي ،حاصلخيزي ،مرغوبيت ،رويش زراعتهاي غالب ،تناوب زراعي و منابع آبي و غيره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عمل كرد عمراني كشاورز متصرف بر روي زمين نسبت به تقويم و ارزيابي اقدام خواهند نمود.
تبصره 5- كشاورزان يا مالكين معترض به ارزيابي كميسيون مزبور مي توانند اعتراض خود را كتبا با ذكر موارد، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ به هيات واگذاري زمين تسليم نمايند0 هيات موظف است مستندات قيمت گذاري راهمراه پرونده مربوطه جهت رسيدگي به كميسيون مستقر در ستاد مركزي در تهران كه با همان تركيب تشكيل ميشود ، ارجاع نمايد ، نظر اين كميسيون پس از تاييد ستاد مركزي هيات واگذاري زمين قطعي است 0 مراحل رسيدگي به اعتراضات مانع از تنظيم سند بنام كشاورزان نخواهد بود.
ماده 9- بدهيهاي قانوني وشرعي كه مي بايستي از بهاي عادله قابل پرداخت به مالكين كسر شود ،عبارتند از اقساط معوقه و طلبهاي پرداخت نشده مربوط به بانكها و سازمانهاي دولتي و نظاير آن و بدهيهاي اعلام شده از طرف مراجع ذيصلاح .
تبصره 1- بدهي هاي دولتي و بانكي از طريق سازمانهاي ذيربط ، مشخص و به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2- حوزه هاي مالياتي يا ادارات امور اقتصادي ودارائي مكلفند حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين با وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و در صورتيكه ماليات قطعي نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودي و اخذ سپرده معادل با مابه التفاوت آن گواهي انجام معامله صادر نمايد. در موارديكه مالك از پرداخت ماليات و يا تاديه سپرده به شرح فوق استنكاف نمايد و يامالكيت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظيم سند بيع شرط ميزان بدهي مالياتي را با تعيين ميزان قطعي وغيرقطعي آن به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهند نمود تا بدهي اعلام شده پس از تنظيم سند را از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است از طريق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارائي مربوط تسليم دارند.
تبصره 3- نظر به اينكه قطعيت سند شرطي منوط به تاديه بهاي تمام قبوض اقساطي است و ماليات نقل و انتقال و حق تمبر در تاريخ قطعيت تعلق ميگيرد ستاد مركزي يا هيات واگذاري زمين مكلفند معادل دو برگ قبوض اقساطي كه سررسيد آنهاموخر است رادر صندوق ثبت توديع نمايند تا پس از قطعيت سندو برداشت ماليات متعلق به نقل و انتقال قطعي و حق تمبر ،مابه التفاوت در صورت وجود به مالك مسترد گردد و هرگاه بهاي قبوض اقساطي توديع شده تكافوي ماليات و حق تمبر مذكور را ننمايد مابه التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي از مالك قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4- در صورتيكه اراضي مالكين در رهن بانك وياديگر موسسات بوده و مالك از انجام تعهدات خودداري كرده باشد و يا اراضي بابت بدهي مالياتي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم بازداشت شده باشد چنانچه بدهي مالك كمتر و يا معادل بهاي عادله باشد به كشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از كسر هزينه هاي موضوع تبصره 2 ماده 7 اين آئيننامه و مالياتهاي موضوع تبصره هاي 2و 3 اين ماده بقيه بصورت اقساط به بانك يا موسسه مربوطه يا ادارات امور اقتصادي و دارايي پرداخت ميشود و در صورتيكه بدهي مالك بيش از بهاي عادله (پس از وضع موارد مذكور ) باشد مازاد از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء است.
بانكها و موسسات و ادارات امور اقتصادي و دارايي موظفند اسناد اينگونه اراضي را جهت اجراي قانون در اسرع وقت فك رهن و يا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظيم سند بيع شرط با كشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمايند.
ماده 10- با توجه به بيع شرط كشاورزان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:
الف -در اراضي واگذارشده هيچگونه تبديل به غير كشاورزي وتفكيك مجاز نمي باشد ،مگر در موارد استثنايي كه آن نيز موكول به موافقت وزارت كشاورزي است .
ب - اراضي واگذار شده نيايد بدون عذر موجه معطل بماند .
ج - استفاده از اراضي و تاسيسات و امكانات و نحوه بهره برداري از آنها بايد مطابق برنامه و ضوابط فني وزارت كشاورزي انجام شود.
ماده 11- اعتراض واشكال دستگاههاي دولتي و اشخاص حقيقي وحقوقي نسبت به مالكيت مالكين مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هيات واگذاري زمين تسليم ودرصورتيكه هيات تشخيص دهد كه اعتراض واشكال ومستندات ارائه شده قابل پيگيري در مراجع قضايي ميباشد پرونده امر را جهت صدور حكم نهايي به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال خواهد نمود.
تبصره 1- ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي مانع از تنظيم سند بنام متصرف يا متصرفين واجد شرايط نبوده و بهاي قبوض در صندوق توديع تا پس از صدور راي دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره 2- دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي به پرونده هاي ارسالي از سوي هياتهاي واگذاري زمين را در اولويت قرار خواهند دادبه نحويكه اجراي قانون توسط هياتهاي واگذاري زمين درمهلت قانوني امكان پذير باشد.
تبصره 3- در مواردي كه به حكم دادگاه انقلاب اسلامي عدم مشروعيت مالكيت مالكين ثابت گردد در مورد بهاي عادله بايستي مطابق حكم عمل شود وچنانچه مدعي خصوصي وجود نداشته ودرحكم هم درمورد بهاي عادله تعيين تكليف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختي كشاورزان به حساب خزانه واريز خواهد شد.
ماده 12- در موارديكه بين متصرفين واجد شرايط به نسبت تصرف و مالك يا مالكين اراضي كه مالكيت آنهامورد اعتراض واشكال نباشد هر نوع توافق شرعي وجود دارد ،(با تنظيم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمي )ميزان اراضي مورد توافق از اجراي قانون مستثني است .
تبصره 1- مالكين و كشاورزاني كه براساس تبصره 2 قانون به يكي از عناوين مختلف شرعي توافق نمايند بايستي توافقنامه خود رابه همراه فرمهاي تنظيم شده مربوطه به تكميل پرونده ، تسليم هيات نموده و رسيد آن را دريافت نمايند.
تبصره 2- در مواردي كه تعدادي از كشاورزان متصرف واجد شرايط با مالك توافق نمايند هيات سعي نمايد حتي المقدور ميزان كل اراضي مورد توافق را در يك محل و بصورت يكپارچه انتخاب نمايد.
تبصره 3- قراردادهايي كه توسط هياتهاي واگذاري زمين وياساير ارگانها و نهادهادر اجراي بخشنامه هاي شورايعالي قضائي بامالك منعقد شده يا بشود از شمول توافق مذكور در تبصره 2 ماده واحده مستثني بوده وتاتنظيم سند بيع شرط و يا حصول توافق شرعي معتبر مي باشد.
ماده 13- كليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه اراضي مشمول اين قانون را در اختيار دارند موظفند از تاريخ تصويب اين آئيننامه ظرف مدت 2 ماه اراضي مذكور را در اختيار هياتها قرار دهند ، محصول موجود بر روي اراضي متلعق به نهاد كشت كننده است .
تبصره 1- چنانچه توسط نهادهاي مذكور هزينه هائي مربوط به امر كشاورزي اعم از كارهاي زيربنايي و يا احداث اعياني مورد نياز انجام شده باشد به نرخ دولتي تقويم و انتقال گيرندگان مكلفند بطور اقساط و حداكثر در مدت 12 سال به حسابي كه بدين منظور در خزانه افتتاح ميشود پرداخت نمايند.
تبصره 2- چنانچه نهادهاي جمهوري اسلامي در اراضي فوق مبادرت به ايجاد تاسيساتي در جهت اجراي وظايف محوله نموده باشند ميتوانند براي تملك زمين مورد نياز از طريق لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11/ 58 شوراي انقلاب اسلامي اقدام نماين.
ماده 14- هياتهاي واگذاري زمين موظفنداراضي مشمول تبصره 3 اين قانون را براساس بند 3 ماده 20 آئيننامه اجرايي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب 31 /2/ 59 شوراي انقلاب به واجدين شرايط سه گانه مذكور در ماده واحده واگذار نمايند و اولويت باكشاورزاني است كه در اثر اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند0
ماده 15- تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن در مورد شرايط سه گانه مذكور در قانون بعهده هيات واگذاري زمين است .
تبصره - در صورتيكه متصرف اراضي كشت موقت قبل از اجراي قانون فوت نمايد وراث قانوني او در صورتي كه واجد شرايط باشند حق اولويت خواهند داشت .
ماده 16- اراضي مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانوني با رعايت تبصره 5 قانون در اختيار مالك يا مالكين قرار ميگيرد و در صورت عدم تطبيق با مفاد تبصره مذكور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئيننامه عمل خواهد شد.
ماده 17- هيات واگذاري زمين موظف است صاحبان نسق يا مالك يا مالكيني كه ممر درآمد كافي نداشته باشند راجهت تاييد مشروعيت مالكيت به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي و در صورت تاييد حداكثر تاميزان سه برابر عرف محل ازاراضي تصرف شده مجزاو حتي المقدور در يك محل و بصورت يكپارچه به وي مسترد نمايد.
تبصره 1- تحويل حد نصاب به مالك بدوا از محل اراضي مسترد شده از كشاورزان غير واجد شرايط و سپس از ساير كشاورزان مربوطبنا به نظر هيات مركزي واگذاري زمين انجام خواهد گرديد.
تبصره 2- در صورت استرداد زمين به مالك متناسب با آن حق آبه تاسيسات و ماشين آلات و ساير امكانات كشاورزي موجود در اراضي تصرفي نيز به وي مسترد ميگردد. چگونگي توزيع آنها توسط هيات واگذاري زمين مشخص خواهد شد.
تبصره 3- ملاك مالكيت در مورد تخصيص حد نصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشكال برروي مشروعيت مالكيت (موضوع تبصره 1 ماده واحده ) مالكيت اراضي در زمان تصرف ميباشد.
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي موظفند كمافي السابق قبل از انتقال اراضي كشت موقت موضوع راازهياتهاي واگذاري زمين استعلام نمايند.
تبصره 5- مالك مي تواند درصورت عدم تمايل به دريافت زمين موضوع تبصره 5 قانون كتبا مراتب را به هيات واگذاري اعلام تا زمين مذكور مشابه ساير اراضي به واجدين شرايط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئيننامه عمل خواهد شد.
ماده 18- متصرف يا متصرفين كه بنحوي زمين از آنان مسترد ميگردد چنانچه برروي زمين عمليات عمراني انجام داده باشند پس ازتقويم و ارزيابي توسط كميسيون مربوطه بهاي آن توسط انتقال گيرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره - كشت انجام شده توسط اينگونه متصرفين بر روي زمين در همان سال زراعي متلعق به خودشان ميباشدوچنانچه كشتهاي ريشه اي چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گرديد.
ماده 19- چنانچه مالك قبل از اجراي ماده واحده فوت نمايد هريك از وراث به سهم الارث به منزله مالك تلقي شده و در اجراي مفاد ماده واحده با آنان بعنوان مالك برخوردار خواهد شد.
ماده 20- كشاورزاني كه در اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند در صورت واجد شرايط بودن و تقاضاي زمين براي كشاورزي اولويت داشته وهياتهاي واگذاري زمين و وزارت كشاورزي درحد توان موظفند مطابق قوانين واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب به آنها زمين واگذار نمايند.
ماده 21- كشاورزان و مالكين اراضي مشمول قانون و يا نمايندگان قانوني آنها موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت دعوتنامه هيات واگذاري زمين در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بيع شرط اقدام نمايند.
تبصره 1- چنانچه در مدت مقرر مالكين از امضاي اسناد مربوطه خودداري كنند مستنكف به حساب آمده نماينده ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين اسناد را از طرف مستنكف امضاء خواهد نمود.
تبصره 2- درموارديكه اقامتگاه مالك يامالكين براي هيات واگذاري زمين و يا دفتر خانه اسناد رسمي معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در2 نوبت وهركدام بفاصله 20 روز دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و همچنين در يكي از روزنامه هاي محلي (در صورت وجود روزنامه محلي ) آگهي و بعد از انقضاء تاريخ آگهي مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره 3- در صورتيكه وضعيت مالكيت بهر علت نامشخص باشد اراضي به واجدين شرايط واگذارواسناد بصورت مستنكف امضاء و بهاعادله در صندوق ثبت توديع خواهد شدتا پس ازاحراز مالكيت توسط دادگاه انقلاب اسلامي به مالك پرداخت گردد.
تبصره 4- در صورت استنكاف هريك از كشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آئيننامه اجرائي زمين در اختيار واجدين شرايط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحويل زمين توسط متصرف موضوع جهت رسيدگي و خلع يد از طريق دادگاه انقلاب اسلامي پيگيري خواهد شد.
ماده 22- وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين موظفند كليه امور مربوط به اجراي اين قانون را زير نظر داشته و نهايت سعي خود را جهت حسن اجراي آن معمول دارند.
ماده 23- اراضي كه دراجراي قانون احياء و واگذاري اراضي مزروعي قبل از توقف اجراي بند (ج ) و (د) قانون فوق الذكر واگذار گرديده و مورد تاييد ستاد مركزي واگذاري زمين قرار گرفته از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره - حد نصاب زمين مالكين موضوع اجراي قانون مزبور در ماده فوق را كه در تصرف متصرفين است و تاكنون خلع يد نشده از شمول اين ماده واحده قانوني مستثني است .
ماده 24- اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين برآنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثي است
ماده 25- كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري - شهرباني - كميته هاي انقلاب مكلفند همكاريهاي لازم را دراجراي قانون با هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي هياتها بعمل آورند.
ماده 26- كليه مالكين و كشاورزان مشمول اين قانون موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين همكاري لازم راجهت تسريع در تكميل پرونده ها و فرمهاي مربوطه بعمل آورند0
ماده 27- هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در صورت لزوم ميتوانند افرادي را كه دراجراي اين قانون اخلال ياموجبات توقف آن را فراهم نمايند به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي نمايند.
ماده 28- كليه ارگانها و سازمانهاي دولتي موظفند همكاري لازم را در اجراي اين قانون بعمل آورند و اطلاعات و امكانات مورد نياز را حسب تقاضاي ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين در حداقل زمان ممكن در اختيار قرار دهند.
ماده 29- وزارت برنامه و بودجه مكلف است هرساله كليه اعتبارات لازم را جهت اجراي قانون در بودجه ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين منظور و در سال جاري نيز اعتبارات لازم از طريق رديفهاي مربوط تامين نمايد.
ماده 30- چنانچه مامورين اجراي اين قانون در اجراي آن مرتكب جرم و تخلفي شوند ومطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده 31- از تاريخ تصويب اين آئيننامه هركونه بخشنامه ودستور العمل و مقررات مغاير با آن لغو و بلا اثر ميباشد.
نخست وزير - مير حسين موسوي

---------------

ماده واحده – تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/ 1365 به قوت خود باقي است .
در موارد اعتراض به تبصره 3 ماده 12 نظر نماينده ي ولي فقيه در ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين ملاك عمل خواهد بود.
موضوع ((آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير وباير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است )) در اجراي بند هشتم اصل يكصدودهم قانون اساسي در جلسه ي مورخ هفتم اسفندماه يكهزار وسيصدو شصت ونه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وبه شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
دوست عزیز از شما ممنون ولی در سال 70 که برای انتقال سند به امور اراضی رفته بودیم یه پولی فکر کنم واسه اجاره به حساب ریخته بودند که ما آن را قبول نکردیم و با آنها سر و صدا و دعوا کردیم و دیگه هم دنبالش نرفتیم

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
Mosavat
عضو
عضو


عضو شده در: 22 تیر 1384
پست: 187
iran.gif


میزان امتیاز: 5025
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 13 بهمن 1386 - 12:44    عنوان:  Re: اراضی کشت موقت پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ahmadahmad نوشته است:
سلام مقدار 4 هکتار از اراضی کشاورزی ما در زمان اوایل انقلاب سال 58-59 توسط مردم تصرف شده و به هییت 7 نفره ارسال و مشمول قانون کشت موقت مصوب 8/8/65 شده و آنها سند نیز گرفته اند

سلام
اگر آنها سند گرفتند باید دقیقا بیان کنید سند چه چیزی را گرفتند سند مالکیت یا سند اجاره ؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 13 بهمن 1386 - 13:39    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

Mosavat نوشته است:
ahmadahmad نوشته است:
سلام مقدار 4 هکتار از اراضی کشاورزی ما در زمان اوایل انقلاب سال 58-59 توسط مردم تصرف شده و به هییت 7 نفره ارسال و مشمول قانون کشت موقت مصوب 8/8/65 شده و آنها سند نیز گرفته اند

سلام
اگر آنها سند گرفتند باید دقیقا بیان کنید سند چه چیزی را گرفتند سند مالکیت یا سند اجاره ؟
سلام آنها سند ثبتی بیع شرط با معرفی هیئت 7 نفره گرفتند ولی سند های اصلی مادر که در سال 1344 صادر شده دست ماست

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
Mosavat
عضو
عضو


عضو شده در: 22 تیر 1384
پست: 187
iran.gif


میزان امتیاز: 5025
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 14 بهمن 1386 - 12:57    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

دریافت سند بیع یعنی مالکیت قطعی متصرفین .
بنظرم تا دیرتر از این نشده برای دریافت قیمت عادله که در زمان مشخص پرداخت شده اقدام کنید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 15 بهمن 1386 - 13:08    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

Mosavat نوشته است:
دریافت سند بیع یعنی مالکیت قطعی متصرفین .
بنظرم تا دیرتر از این نشده برای دریافت قیمت عادله که در زمان مشخص پرداخت شده اقدام کنید.
سلام اگه این طور پس چرا خیلی ها شکایت کردن و خلع ید کردند تکلیف سند های ما چی میشه طبق سند ما هم مالکیت قطعی داریم چرا قانون گذار سندهای ما را ابطال نکرده و در قانون مذکور هیچ بندی نسبت به ابطال اسناد نیاورده سندی که 6 بار نقل و انتقال یافته که قابل ابطال نیست در ضمن این قانون کشت موقت و به حکم ضرورت مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اجرای آن برای 5 سال بوده و بعد از آن بی اعتبار می شده چون اگر این طور نبود شورای نگهبان آن را تایید نمی کرد مگه میشه در مملکت اسلامی به مال کسی تجاوز کنی و غصب کنی و حکومت اسلامی هم کاری نکنه این حق الناس هست و خیلی از مالکین از اینکه ملکشان به تصرف دیگران در آمده ناراضی هستند و پولی هم دریافت نکرده اند چطور در رزیم قبلی که اسلامی نبود کسی جرات نمیکرد به این زمینها تجاوز کنه حالا که مملکت اسلامی شده هر کی میتونه زمین کسی رو غصب کنه و روش کشت کنه اصلا چرا قانونگذار اسم این قانون را کشن موقت گذاشته و اجرای آن را 5 سال گذاشته چون بعد از این مدت باید زمین به مالک برگردانده شود لطفا نظرات خود را کامل بیان کنید
متشکرم

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
Mosavat
عضو
عضو


عضو شده در: 22 تیر 1384
پست: 187
iran.gif


میزان امتیاز: 5025
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 15 بهمن 1386 - 15:13    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ahmadahmad نوشته است:
Mosavat نوشته است:
دریافت سند بیع یعنی مالکیت قطعی متصرفین .
بنظرم تا دیرتر از این نشده برای دریافت قیمت عادله که در زمان مشخص پرداخت شده اقدام کنید.
سلام اگه این طور پس چرا خیلی ها شکایت کردن و خلع ید کردند تکلیف سند های ما چی میشه طبق سند ما هم مالکیت قطعی داریم چرا قانون گذار سندهای ما را ابطال نکرده و در قانون مذکور هیچ بندی نسبت به ابطال اسناد نیاورده سندی که 6 بار نقل و انتقال یافته که قابل ابطال نیست در ضمن این قانون کشت موقت و به حکم ضرورت مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اجرای آن برای 5 سال بوده و بعد از آن بی اعتبار می شده چون اگر این طور نبود شورای نگهبان آن را تایید نمی کرد مگه میشه در مملکت اسلامی به مال کسی تجاوز کنی و غصب کنی و حکومت اسلامی هم کاری نکنه این حق الناس هست و خیلی از مالکین از اینکه ملکشان به تصرف دیگران در آمده ناراضی هستند و پولی هم دریافت نکرده اند چطور در رزیم قبلی که اسلامی نبود کسی جرات نمیکرد به این زمینها تجاوز کنه حالا که مملکت اسلامی شده هر کی میتونه زمین کسی رو غصب کنه و روش کشت کنه اصلا چرا قانونگذار اسم این قانون را کشن موقت گذاشته و اجرای آن را 5 سال گذاشته چون بعد از این مدت باید زمین به مالک برگردانده شود لطفا نظرات خود را کامل بیان کنید
متشکرم

صدور سند زمین بنا به مجوز قانون بوده و عنوان غصب در اینجا مصداق ندارد از طرفی بیع موقت هم از لحاظ شرعی و هم قانونی موضوعیت ندارد و اثر بیع ، یک اثر دائمی است و تعیین بهای عادله هم بر همین مبنا بوده است و اینکه خودتان در این چند سال پول را دریافت نکردید موضوعی است که خودتان مقصرید و اینطور نیست که متصرف بعدی قیمت عادله بدهد و بعد از 5 سال دیگر مالک نباشد .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 15 بهمن 1386 - 15:16    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام و احترام
مورد شکایت و خلع ید در اینمورد زمانی معنا دارد که واگذاری زمین مطابق قانون صورت نگرفته باشد و مالک در این صورت میتواند مدعی شود و تقاضای خلع ید نماید بطور مثال :
تبصره 4 قانون - هرگاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشند زمين از آنان مسترد و در اختيار مالك قرار مي گيرد و يا مطابق با تبصره 3 عمل ميشود. و یا
ماده 24 آئیننامه- اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثي است
که در اینصورتها طرح دعوی خلع ید قایل تصور و ممکن است.

در مورد محدودیت زمانی اجرای قانون ، این بدین معناست که در ظرف زمان مشخص باید این اقدامات انجام شود و بعد از آن دیگر زمینی به کسی تحت این عنوان واگذار نمیشود و اگر شد غیر قانونی است .
وقتی مقنن صحبت از بیع میکند باید بدانیم که بیع موقت معنا ندارد و زمانیکه بیع انجام شد اثر دائمی دارد و این اجاره است که باید محدود به زمان مشخص باشد و البته تصرف متصرفین بعنوان اجاره هم نبوده است. .
در مورد عدم امکان ابطال اسناد میتوان گفت اگر ملکی 60 بار هم بین افراد نقل و انتقال شده باشد وقتی قانون وضعیت خاصی را در موردش مقرر میکند باید به همان نحو عمل شود . بعنوان مثال در این زمینه میتوان از قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه یاد کرد. gol

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 15 بهمن 1386 - 18:23    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

Hosseini نوشته است:
با سلام و احترام
مورد شکایت و خلع ید در اینمورد زمانی معنا دارد که واگذاری زمین مطابق قانون صورت نگرفته باشد و مالک در این صورت میتواند مدعی شود و تقاضای خلع ید نماید بطور مثال :
تبصره 4 قانون - هرگاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشند زمين از آنان مسترد و در اختيار مالك قرار مي گيرد و يا مطابق با تبصره 3 عمل ميشود. و یا
ماده 24 آئیننامه- اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثي است
که در اینصورتها طرح دعوی خلع ید قایل تصور و ممکن است.

در مورد محدودیت زمانی اجرای قانون ، این بدین معناست که در ظرف زمان مشخص باید این اقدامات انجام شود و بعد از آن دیگر زمینی به کسی تحت این عنوان واگذار نمیشود و اگر شد غیر قانونی است .
وقتی مقنن صحبت از بیع میکند باید بدانیم که بیع موقت معنا ندارد و زمانیکه بیع انجام شد اثر دائمی دارد و این اجاره است که باید محدود به زمان مشخص باشد و البته تصرف متصرفین بعنوان اجاره هم نبوده است. .
در مورد عدم امکان ابطال اسناد میتوان گفت اگر ملکی 60 بار هم بین افراد نقل و انتقال شده باشد وقتی قانون وضعیت خاصی را در موردش مقرر میکند باید به همان نحو عمل شود . بعنوان مثال در این زمینه میتوان از قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه یاد کرد. gol
سلام
اگه قرار بوده که بهای عادله زمین پرداخت شود باید مالک بتواند با اون پول حداقل 3 هکتار زمین بخرد ولی با اون پول 200 متر زمین هم به ما نمی دادند چه برسه به 4 هکتار در ضمن چرا قیمت عادله را به مالک سابق بدهند اگه میشد با اون پول زمین خرید به همون متصرفین می دادند که برند و واسه خودشون زمین بخرند در ضمن منظور از مقنن در استفاده از اصطلاح کشت موقت چی بوده و چرا آن را بکار برده
ممنون

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
Mosavat
عضو
عضو


عضو شده در: 22 تیر 1384
پست: 187
iran.gif


میزان امتیاز: 5025
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 16 بهمن 1386 - 21:11    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

شما گفتید:
در سال 70 که برای انتقال سند به امور اراضی رفته بودیم یه پولی فکر کنم واسه اجاره به حساب ریخته بودند که ما آن را قبول نکردیم و با آنها سر و صدا و دعوا کردیم و دیگه هم دنبالش نرفتیم ...

وقتی خودتان از سال 70 تا حال که 16 سال از آن تاریخ میگذرد از دریافت پول زمین خودداری کردید مسلم است که با توجه به تورم ، امروزه با آن پول 200 متر زمین هم ندهند.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 17 بهمن 1386 - 13:52    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام

ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير


تاريخ 27/9/1369
شماره دادنامه : 219- 218- 217- 216- 223- 222- 221- 220- 224
كلاسه پرونده: 66/22- 66/16- 66/52- 66/23- 67/2- 66/67- 67/92
67/27-69/12
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
در خصوص شكايت مطروحه اولا" نظر باينكه برابر راي و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران باينشرح :
1- ذيل تبصره ماده 3 ( آئيننامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ) كه نظر ستاد مركزي واگذاري زمين را قطعي ولازم الاجراء دانسته و از لحاظ اينكه اين نظر را مرجع قضائي صادر ننموده است خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- آن قسمت از ماده 12 كه مستثني بودن اراضي موردتوافق مذكور در تبصره 2 قانون واگذاري را مشروط به (تنظيم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمي ) نموده است. خلاف موازين شرع تشخيص داد شد.
3- تبصره 3 ماده 12 كه قراردادهائي را كه توسط هياتها و ارگانها و نهادهابا مالكين منعقد شده مستثني دانسته از اين نظر كه اطلاق آن مواردي را كه اين هياتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و يا مالا" نقشي واسطه بين مالك و متصرف را داشته باشند نيز شامل ميشود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد) بنا بمراتب ومستندا" به تكليف مقرردرماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موارد غيرشرعي مرقوم ابطال ميگردد.
ثانيا"
1- بند يك ماده يك آئين نامه اجرائي مرقوم در آن قسمتي كه مقرر ميدارد (يا همه ساله در فصل زراعي در محل سكونت داشته باشد) خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و
2- ذيل ماده 2 آئين نامه مشعر بر پرداخت بهاء بطور اقساط باالتفات باينكه قانون مربوطه پرداخت بهاء را قطعي و يكجا دانسته و پرداخت باقساط خارج از تناسب حكم و موضوع مقرر در قانون است خلاف مقررات ماده واحده مرقوم
3- اطلاق ماده 3 آئين نامه باينكه صورتمجلس ممضي بامضاء سه نفر از اعضاء هيات را حاكم قرار ميدهد با اصل معتبره ماده واحده قانوني كه راي اكثريت اعضاء وهيات 7 نفره را معتبر ميداند مغايرت داشته و خلاف قانون 0
4- اطلاق تبصره يك ماده 8 آئين نامه كه تاسيسات كشاورزي را هم در شمول توابع ملك مي آورد مغاير با قانون و نيز خارج از اختيارات و بالاخره 0
5- ماده 27 آئين نامه اجرائي مرقوم بلحاظ تعيين مرجع خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه بوده و قانوگزاري ) و موارد ياد شده در فرازهاي پنجگانه مرقوم ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

شماره ه/66/16 22/1/1370
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : محبوبه معتضديان ، حمت نگهبان ، عبدالرضا معتضدي ،عزيرالله حامي ، مهدي صراف ، حبيب الله معتضدي ، شركت فلاحتي نمونه ساوجبلاغ 0 حاج سيدمجتبي ابوالمعالي ، علي اكبر ربيعي نوري 0
موضوع شكايت خواسته : ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير0
مقدمه : 1- خانم محبوبه معتضديان عبدالرضا معتضدي طي كلاسه پروندهاي 66/16-66/23 اعلام داشته اند: هيات وزيران باستناد آئين نامه اجرائي مورخ 29/11/65 بر خلاف اصل 73 قانون اساسي كه اعلام گرديده تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است در ماده 3 و تبصره آن قانون را چنين تفسير نموده اند: تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين است و نظريه ستاد مركزي در اينمورد قطعي است و لازم الاجراء است.
هيات وزيران علاوه بر اينكه بر خلاف اصل 73 قانون اساسي قانون را چنين تفسير نموده حتي بر خلاف قانون اساسي كه مرجع تظلمات عمومي را دادگستري و قوه قضائيه اعلام نموده اختيارات قوه قضائيه و سرنوشت اموال عده اي خرده مالك را بدست هيات واگذاري زمين قرار داداند. لذا ابطال موارد مذكور مصوبه 29/11/65 هيات وزيران را داريم 0
2- آقاي محمدجعفر معتضدي وغيره در دادخواست تقديمي به هيات عمومي بكلاسه 66/22 اعلام داشته اند: قانون اصلاحات ارضي مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورخ 8/8/65 بر خلاف شرع و بتائيد شوراي محترم نگهبان نرسيده و تقاضاي لغو آنرا داريم باستناد اصل 73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است وهيات دولت چنين صلاحيتي ندارد. با در نظر گرفتن اين امر لغو مصوبه مورخه 29/11/65 هيات وزيران را دارد. قائم مقام حاكم شرع درستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين طي نامه شماره 2051/3/4/4/66درپاسخ بشكايت مزبور اعلام داشته اند: قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاحات ارضي نيست بلكه قانوني است براي حل مشكلات زمين كه در اثر پيروزي انقلاب اسلامي پديد آمده و سالهاست براساس دستور رهبر كبير انقلاب و بخشنامه هاي مكرر شوراي محترم عالي قضائي كشور دست متصرفين باقيمانده بخشنامه هائي كه دربند5 شماره 45513/1 28/10/62 يكي از آنها آمده است : چنانچه استحضار داريد اصل چهارم قانون اساسي اختصاص بقوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي دارد و قانون مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي كشت موقت به دليل اينكه ضرورت آن بتصويب دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده موضوعا" از شمول اصل چهارم قانون اساسي خارج است. استناد شكات باصل 73 قانون اساسي در خصوص تعدم صلاحيت دولت در مورد شرح و تفسير قوانين عادي درست است لكن در هيچ منطقي نوشتن آئين نامه براي قانون مصوب مجلس شرح و تفسير قانون تلقي نميگردد. همچنين مدير كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 62110 مورخ 22/6/66 در پاسشخ بشكايت مزبور اعلام داشته اند:
نظر به اينكه قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 بنا به تصريح ذيل آن در تاريخ 8/8/65 بتائيد شوراي نگهبان رسيده است بعلاوه آئني نامه اجرائي قانون بنا بحكم تبصره 9 ماده واحده مزبور بتصويب هيات وزيران رسيده و همانگونه كه مواد مختلف آن ازجمله بند4 ماده 1 وماده 2تصريح گرديده ناظر باراضي باير و دايري است كه بعد از پيروزي انقلاب تا پايان سال 1359 در سراسر كشور تا پايان سال 63 در مناطق كرد نشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و كشت موقت شده است عليهذا مصوبه هيات وزيران موجب تسري مفاد قانون به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نبوده و از اين جهت نيز بلاايراد است.
3- آقاي عزيزالله حامي طي پرونده كلاسه 66/52 هيات عمومي اعلام داشته است : نظر به تعريف جامعي كه ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب هشتم آبانماه 1365 بعمل آورده است ماده 3 آيين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 29/11/65 هيات وزيران مغاير با ماده و خارج از وظيفه و صلاحيت قوه مجريه ميباشد. همچنين ماده 27 آئين نامه موصوف داير بر معرفي افراد بدادگاه انقلاب اسلامي از جهات مختلف منجمله تعيين مرجع صالح براي رسيدگي و مجازات و جرم بودنعمل خارج از حدود اختيارو صلاحيت قوه مجريه است.
4- آقاي مهدي صراف در پرونه كلاسه 66/67 اعلام داشته اند: در سال 1359 چند نفر خودسرانه اقدام بتصرف 5 هكتار زمين نسقي اينجانب نمودند كه با مراجعه بدادگستري بموجب راي دادگاه عمومي رشت حكم بر خلع يد آنها از زمين تكليف در مجلس شوراي اسلامي بر طبق دستورالعمل شورايعالي قضائي متقوف ماند. در تاريخ 8/8/65 قانون واگذاري زمينهاي داير و باير بصورت ماده واحده ازتصويب مجلس شواري اسلامي و شوراي محترم نگهبان گذشت بدون اينكه كوچكترين اشاره اي باحكام قطعي شد دادگاهها در اين مورد داشته باشد و آئين نامه اجرائي آنهم در تاريخ 29/11/65 بتصويب هيات دولت رسيد و جهت اجراء ابلاغ گرديد. امروز دادگاه صادر كننده حكم باستناد ماده 3 آئين نامه تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين است از اجراي حكم سرباز ميزند. هيات هفت نفره واگذاري زمين استان گيلان هم تنها باستناد اينكه زمين درسال 1359 غصب شده آنرا مشمول ماه واحده دانسته اند. در متن ماده واحده آمده است.00 در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي آن كشت نموده اند ( كشت موقت ) ... و در ماده 2 آئين نامه مقرر شده 000 و يا به هر نحو بتصرف مردم درآمده است.00 آئين نامه در طريق بيان و توضيح و وصول ب قانون دائره قانون راتوسعه داده و با اضافه كردن جمله 000 و يا بهر نحو بتصرف مدرم درآمده 000 عملا" تصرف عدواني در سالهاي 59 و58 را هم مشمول ماده واحده نموده كه تناقص است بين آئين نامه و قانون 0
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مزبور طي نامه شماره 24232 مورخ 24/2/1368 مبادرت بارسال تصوير نامه شماره 99/2/3-6/2/68 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احياء اراضي نموده است. در نامه مزبور آمده : در ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است كلمه بنحوي صراحتا" قيد شده است. ((كليه اراضي باير وداير كه بعد از پيروزي انقلاب بنحوي تا پايان سال 00059 در اختيار غير مالك قرار گرفته ) وكلمه بنحوي در تدوين آئين نامه بهر نحو ذكر شده است كه از لحاظ معنائي تفاوتي باهم نداشته و يكي ميباشد واز طرف ديگر در جلسه 6/8/65 مشروح مذاكرات مجلس نيز بحث مفصلي شده كه اراضي تصرفي بهر نحوي در اختيار غير مالك قرار گرفته باشد به كشاورزان متصرف واگذار شود كه مويد اين ادعا است.
5-آقاي حبيب الله معتضدي در پرونده كلاسه 67/2 هيات عمومي اعلام داشته است : هيات وزيران در تصويب آئين نامه اجرائي مصوبه 8/8/65 مجلس خارج از اصول كلي مورد نظر قانونگزار عمل ومبادرت بنوعي قانونگذاري كه خارج از اختيارات قوه مجريه بوده وميباشد در كليت ماده واحده قانون واگذاري اراضي داير و باير تبصره هاي هشتگانه آن اشاره نگرديده كه تشخيص مسئولان ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين در مورد شمول كشت موقت اراضي قطعي است نظرباينكه تصويب ماده 3 و تبصره آئين نامه اجرائي قانون فوق الاشعار خارج از اصول كلي مورد نظر قانونگذار بتصويب رسيده و نظر ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين را در تشخيص شمول يا عدم شمول كشت موقت قطعي اعلام نموده است. با توجه بمراتب تقاضاي ابطال ماده مذكورو تبصره آئين نامه اجرائي قانون مذكور را دارد. در پاسخ بشكايت فوق اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 30198-29/4/67 اشاره نمودند كه در خصوص موضوع شكايت شاكي قبلا" طي نامه شماره 62110-23/2/66 جوابيه لازم را ارسال نموده اند.
6- آقاي حاج سيد مجتبي ابوالمعالي در پرونده كلاسه 67/92هيات عمومي اعلام داشه است : آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير مصوب 29/11/65 خارج از مهلت قانوني و بر خلاف قانون تدوين شده ، زيرا اولا" طبق تبصره 9 ماده واحده مصوب آبان ماه 65 د رمورد اراضي مزروعي باير و داير مقرر شده كه آئين نامه اجرائي آن در ظرف دو ماه از طرف وزارت كشاورزي و ستادمركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و در ظرف همان مدت بتصويب هيات دولت برسد و آخر دو ماه مهلت مقرره هشتم ديماه 65 نبوده است در صورتيكه آئين نامه اجرائي بنابر دلالت صدر آن در تاريخ 27/10/65 يعني 19 روز بعد از انقضاء مهلت قانوني تهيه و به هيات محترم دولت تقديم شده و هيات محترم دولت آنرا در29/11/65 تصويب فرموده 0 ثانيا"، ساكن محل طبق صراحت بند ج قانون و متبادر بذهن به كسي اطلاق ميشود كه حقيقتا" ساكن محل باشد و توسعه دادن آن در بند10 ماده 3 آئين نامه بكساني كه درجائي باشند كه ساكن محل شناخته شوند و بخصوص قيد جمله (همه ساله بوده و محكوم بابطال است. ثالثا" رسيدگي امور مذكور در ماده واحده همه جا با تمام هياتهاي 7 نفري مقرر شد و تقليل آن به سه نفر در ماده 3 آئين نامه برخلاف صريح ماده واحده است. رابعا" تعداد اقساط بايستي بموجب قانون معين شود نه آئين نامه 0 خامسا" نه ميتوان به موجب آئين نامه مواردي را كه مشمول ماده واحده نيست با آئين نامه داخل نمود و نه مواردي را كه از شمول ماده واحده خارج است با آئين نامه در آن دخل نمود. سادسا" در ماد واحده براي تعيين بهاء عادله هيات كارشناسي وكميسيون مخصوص تعيين نگرديده 0 سابعا" استناد به آئين نامه اجرائي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب وجيه نيست زيرا آئين نامه مزبوره بعد از تصويب قانون اساسي و تعيين مرجع قانونگذاري و آئين نامه و انتخاب نمايندگان بر مبناي قانون اساسي مزبور و تشكيل مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته و اثر قانوني و قضائي ندارد. ثانيا" آنچه بموجب ماده واحده قابل طرح در دادگاه انقلاب اسلامي است فقط احراز مشروع بودن مالكيت مالك است و بنابراين مقررات ماده 27 آئين نامه مزبور مستند قانوني ندارد. در پاسخ بشكايت مذكور قائم مقام نماينده ولي امر در ستاد مركزي هياتهاي هفت نفره طي نامه شماره 6849/3-14/10/68 اعلام داشته اند:
1- در خصوص اشكال اول با توجه بسياق كلام و عبارات تبصره 9 قانون مورد بحث مدت تعيين شده جنبه آمرانه ندارد و تدوين آئين نامه در خارج ازموعد مقرره دليلي بر رد و ابطال آن نيست.
2- در مورد اشكال دوم با التفات بانيكه منظور وهدف قانونگذار از ساكن محل بودن اينست كه كشاورز شخصا" بر روي اراضي مورد نظر بكار كشاورزي بپردازد.
3- در مورد اشكال سوم قانونگزار در تمام موارديكه بطور مطلق از هيات هفت نفره نام برده است در مقام تعيين مرجع ذيصلاح بوده است و به جزئيات امر نظري نداشته است بكله بوطر طبيعي اختيار اين قبيل امو رار به آئين نامه اجرائي واگذار نموده است.
4- درمورد اشكال چهارم اينكه تعداد اقساط بايستي بموجب قانون معين شود هيچگونه محل قانوني درستي ندارد.
5- در مورد اشكال پنجم علي الاصول نظر شاكي مورد قبول است.
6- در مورد اشكال ششم يا امعان نظر به تبصره هاي 4 و 5 ماده 8 آئين نامه كه ملاك و معيار تقويم و ارزيابي توسط كميسيون با ذكر مصاديق تعيين كننده آن دقيقا" مشخص گرديد تا آنجا كه حق اعتراض نيز براي معترضين قابل گرديده و از طرفي طبق اصلاحيه مجمع تشخيص مصلحت نظام (15/6/67) بهاي اراضي كشت موقت براساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمان اجراي قانون تعيين ميگردد.
7- در مورد اشكال هفتم تاريخ افتتاح مجلس شوراي اسلامي (7/3/59) و موخر بتاريخ تصويب قانون مزبور ميباشد و چنانكه مسبوقندكليه مصوبات شوراي انقلاب در حكم قانون است و ماداميكه قانوني آنها را لغو نكرده باشد بقوت خود باقيست.
8- منظور از درج ماده 27 آئين نامه مورد بحث اخلال توسط ملاكين و خوانين و ضدانقلابيون در اجراي اين قانون انقلابي بوده است و چنانكه مستحضرند رسيدگي باين قبيل امور نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب ميباشد. لذا دولت به منظور تامين اجراي چنين قانوني به آوردن ماده مزبور نموده است.
7- در پرونه كلاسه 67/27 هيات عمومي شركت فلاحتي نمونه اعتراض مالك و يا كشاورز بنظريه هيات واگذاري زمين ساكت است.آئين نامه اجرائي اين قانون در جلسه مورخ 29/11/65 بتصويب هيات وزيران رسيد و متاسفانه بدون توجه بصلاحيت عام دادگاههاي دادگستري و اينكه با توجه باصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي آئين نامه نميتواند رافع صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري باشد. آئين نامه نمتوانست متعرض مسئله اعتراض باشدتنها مرجع صالح براي رسيدگي باعتراض را ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين اعلام مينمايد.لذا تقاضاي رسيدگي و بطلان تبصره ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري اراضي باير و داير را دارد.
8- آقاي علي اكبر ربيعي نوري بشرح دادخواست تقديمي طي كلاسه پرونده 69/12 اعلام داشته است : ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است فقط ناظر به واگذاري كليه اراضي باير و داير ميباشد و اين امر در همه جا و سراسر قانون جاري است در حاليكه در آئين نامه اجرائي مزبور مسئله واگذاري را صرفنظر از عرصه به اعيان تاسيسات ماشين آلات كشاورزي و غيره تسري داده شده است لذا ابطال آن مورد تقاضاست. اداره كل حقوقي نهاد رياست جمهوري در پاسخ طي نامه شماره 59294-8/7/69 اعلام داشته اند واگذاري اراضي بموجب ماده واحده قانون واگذاري و اراضي باير و داير000 مصوب 8/8/65 در قالب عقد بيع صورت ميگيرد و مطابق ماده 356 قانون مدني توابع عرفي مبيع داخل در بيع ومتعلق بمشتري است لذا در موارديكه تاسيسات ماشين آلات و ادوات كشاورزي و غيره از توابع عرفي مبيع محسوب شود به تبع اراضي قابل تمليك به منتقل اليه خواهد بود و لذا مفاد تبصره 1 ماده 8 در حدود ماده 356 قانون مدني بلاايراد است. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ بدرخواست هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 597مورخ 30/8/69 موارد خلاف شرع آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير را اعلام نمودند
1- ذيل تبصره ماده 3 كه نظر ستاد مركزي واگذاري زمين را قطعي و لازم الاجراء دانسته از لحاظ اينكه اين نظر را مرجع قضائي صادر ننموده است خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- آنقسمت از ماده 12 كه مستثني بودن اراضي مورد توافق مذكور در تبصره 2 قانون وگذاري را مشروط به تنظيم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمي نموده است خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
3- تبصره 3 ماده 12 كه قراردادهائي را كه توسط هياتها و ارگانها با مالكين منعقد شده مستثي دانسته از اين نظر كه اطلاق آن مواردي را كه اين هياتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و يا مالا" نقش واسطه بين مالك و متصرف را داشته باشند نيز شامل ميشود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
با تكميل پرونده ها هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت ا000 سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 17 بهمن 1386 - 13:57    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

تمديد مهلت اجراي‌ قانون‌ واگذاري‌ زمينهاي‌ باير و داير كه‌ بعد از انقلاب‌ به‌ صورت‌ كشت‌ موقت‌ در اختيار كشاورزان‌ قرار گرفته‌ است (معضل‌).(تاريخ تصويب 25/07/1370)

شماره: 7354/701/ق
تاريخ: 29/7/1370

رياست جمهوري اسلامي ايران
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.



اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام(29/7/1370)




شماره: 46556
تاريخ: 7/8/1370

وزارت كشاورزي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» كه در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 7354/701/ق مورخ 29/7/1370 به رياست جمهوري واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.



اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس جمهور




شماره: 7354/701/ق
تاريخ: 29/7/1370

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است»
ماده واحده: مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است، تا پايان سال 1370 تمديد مي گردد.
موضوع«تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي، در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي، و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.



اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 29 بهمن 1386 - 13:28    عنوان:  الزام به دادن مدارک از تصمیمات هیئت هفت نفره(کشت موقت) پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام دوستان
الان چند روزی هست که اینجانب برای گرفتن کپی از تصمیمات هیئت هفت نفره در مورد زمین های کشت موقت خودم به مدیریت امور اراضی شهر و شهرستان و نهایتا مدیر امور اراضی استان مراجعه می کنم اما آنها به هیچ عنوان مدارکی در خصوص تصمیمات هیئت هفت نفره به من نمی دهند و می گویند که اسناد دولتی است و ما نمی تونیم از اون به شما کپی بدیم به هر حال این زمینها مال ما بوده و ما باید بدونیم که چه جوری و بر اساس چی اجرای قانون شده تا بتونیم شکایت کنیم و تقاضای ابطال این تصمیمات رو بکنیم به نظر شما من برای گرفتن این مدارک باید به کجا و چه جوری شکایت کنم لطفا دقیق و واضح توضیح بدید

ممنون

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
ahmadahmad
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 20 خرداد 1386
پست: 14


میزان امتیاز: 475
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 30 بهمن 1386 - 20:05    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام
آقای حسینی لطفا به سوال فوق جواب بدید

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
yakh38
عضو
عضو


عضو شده در: 20 شهریور 1386
پست: 133


میزان امتیاز: 4450
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 2 اسفند 1386 - 21:28    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام علیکم - احتراما بنظر حقیر شما میتوانید به اداره بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه مراجعه و موضوع را مطرح فرمائید تا اقدام نمایند و چنانچه نتیجه ای نگرفتید از دادگاه میتوانید دادخواستی علیه امور اراضی مطرح نمائید تا اسناد مربوطه را بدادگاه ارائه نمایند و شما هم استفاده خود را ببرید و همچنین میتوانید شکایتی علیه طرف مقابل خود مطرح و بفرمائید که اسناد مربوطه در امور اراضی است و دادگاه طی نامه ای اسناد را طلب خواهد نمود موفق باشید

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
maserat
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 22 اردیبهشت 1386
پست: 8


میزان امتیاز: 275
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 13 اردیبهشت 1387 - 18:03    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام مورد اینجانب مشابه مورد ایشان است یعنی زمینی هایی توسط پدر بزرگم که خود کشاورز و ملاک بوده خریداری شده و در زمان اصلاحات ارزی به کشاورزان واگذار گردیده بعدا توسط شورا صورت جلسه ای تنظیم شده که اجاره املاک پرداخت و زمینها برگشت داده شود که خود متصرفین هم آن را امضاء نموده اند آیا میتوان اقدامی بر اساس همین صورتجلسه انجام داد ؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.13 ثانیه