موارد ابطال سند منابع طبیعی چیست؟

	نقشه سايت
	رایانامه‌ (ایمیل)
·	عضویت رسمی
·	نسخه موبایل اخبار مصوبات
·	نسخه موبایل انجمنهای مباحث

کاربران

	انجمنهای مباحث حقوقی
	پیغام خصوصی
	صفحه شخصی

اخبار و محتوا

	اخبار جدیدترین مصوبات
	موضوعات
	آرشیو مطالب

پیوندها

·	آخرين قوانين و مقررات
	نشريه قضاوت
	نشريه حقوقي ماوی
	پيوندها
·	معاونت حقوقی و امور مجلس

دانشنامه حقوقيدائرة المعارف آزاد حقوقي

dastgoshadeh

سلام-موارد ابطال سند منابع طبیعی چیست؟

Mehralizade

با سلام

من هر چه در میان قوانین گشتم موردی با این عنوان نیافتم . احتمالا باید همانند باقی اسناد باشد . البته تحقیق خواهم کرد ولی باز تاکید می کنم در قوانین مربوط به منابع طبیعی مصداقی از آن نیافتم .

روزگار خوش

dastgoshadeh

سلام-فکرمیکنم مصداقی بحث کنیم بهترباشد-بعنوان مثال اقای الف متصرف در زمینی میباشد که این زمین دریک روستاواقع میباشد وسند عادی قدیمی دارد وسابقه تصرف ایشان وابا واجدادش مطابق نظرکارشناسان به یکصدسال پیش برمی گردد.درعین حال منابع طبیعی رفته وسندرسمی مالکیت گرفته است.منابع طبیعی شکایت تصرف عدوانی کرده وبلحاظ همین سابقه تصرف منع تعقیب صادر شده وقطعی شده است ودرحال حاضر دادخواست خلع ید تقدیم نموده راه حل چیست؟

Mehralizade

هر چند سندی که الف دارد عادی و سند منابع طبیعی رسمی است و علی القاعده سند عادی امکان مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد ولی حالت بیان شده از موارد استثنایی ای است که سند عادی می تواند سند رسمی را بی ارزش کند . دلیل آن هم این است که هر چند در صورت صدور سند رسمی دولت دارنده ی سند رسمی را مالک می شناسد ولی این اصل استثنایی هم دارد و آن اینکه اگر تاریخ سند عادی مربوط به دوره ای بوده که هنوز در آن مکان دفتر ثبت وجود نداشته باشد و سند توسط افراد معتبر تایید شده باشد و یا مثل حالت بیان شده سابقه ی تصرف طولانی جود داشته باشد این سند اعتبار سند رسمی را پیدا می کند و می تواند سند رسمی اداره ی منابع طبیعی را از اعتبار بیاندازد ( همانطور که در این مساله این اتفاق افتاده ) . ولی در ارتباط با عمل مجدد اداره ی منابع طبیعی مبنی بر دادن دادخواست خلع ید ، باید گفت که چون در این ارتباط قبلا دعوایی کیفری مطرح شده و نسبت به آن حکم قطعی هم صادر شده امکان طرح دعوا ـ اعم از حقوقی و یا کیفری ـ به دلیل اعتبار امر مختومه مطابق بند پنجم از ماده ی شش ق.آ.د.ک وجود ندارد . البته اگر دلایل جدیدی کشف شود دادستان می تواند تا یک مرتبه ی دیگر تقاضای رسیدگی کیفری نماید . ولی امکان طرح دعوای حقوقی وجود ندارد . در این صورت ـ یعنی ارائه ی دادخواست ـ می توان به رای قطعی محکمه ی جزا و اعتبار امر مختومه ی کیفری بر حقوقی استناد کرد و تقاضای بی حقی منابع طبیعی را نمود . در این صورت دادگاه حقوقی ملزم است به این رای توجه کند و رای خود را مطابق آن صادر کند ( یعنی حکم به بی حقی منابع طبیعی صادر کند ) .

برای ابطال سند رسمی منابع طبیعی هم نیاز به طرح دعوای حقوقی و ارائه ی دادخواست است . به عنوان دلیل هم می توان به رای محکمه ی کیفری استناد کرد و باز هم دادگاه مکلف به توجه به آن است .

Mehralizade

با سلام خدمت دوستان

دیروز با EMail ی که یکی از دوستان این سایت برایم فرستاد متوجه شدم که مطلبی که من در پاسخ خانم یا آقای دستگشاده فرستادم اشتباه بوده و ماجرا آنگونه که من بیان داشتم نیست متن EMail این دوست را عینا ارائه می کنم تا دستگشاده ی عزیز و دیگر دوستان از آن بهره ببرند . در ضمن مطالب داخل [] از من است ( نام کاربری ایشان a-b است ) :

« سرکار خانم مهر علی زاده نظر به اینکه دادسرا و یا دادگاه نسبت به امر کیفری موضوع مطروحه حکمی صادر کرده باشد اگر منظور از این قرار منع تعقیب نسبت به دعوایی که منابع طبیعی بر علیه شخصی مطح کرده صادر شده باشد به این معناست که جرم تصرف عدوانی اتفاق نیافتاده زیرا ظبق قانون تصرف عدوانی فقط یکسال فرصت دارد که برای چنین موضوعی رای صادر نمود [ نماید ] ولیکن با توجه به ارائه ی مستند دعوا که حکایت دارد سبق تصرف بیش از یک سال بوده لذا بر همین اساس قرار منع تعقیب کیفری برای اتنهام تصرف عدوانی صادر شده است ولیکن حکم محسوب نمیشود و با فرض اینکه توسط منابع طبیعی نسبت به قرار صادره اعتراض شده باشد و دادگاه مرجع تجدیدنظر همان قرار منع تعقیب را تایید کرده باشد مانع از رسیدگی به موضوع حقوقی درخواست [ دادخواست ] خلع ید و قلع و قمع و پرداخت اجرت المثل نمی باشد زیرا به استناد ماده ی 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب جلسه ی مورخ 27 دی 1341 که جهت تنویر ذهن معروض و مرقوم می گردد و صراحت دارد : از تاريخ تصويب اين تصويب نامه عرصه و اعياني کليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزو اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آنرا متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند . در نتيجه ملاحظه ميشود سند عادي ابرازي طرف مقابل اداره شاكي از حيث حقوقي فاقد ارزش و اعتبار قانوني است ولو اينكه سندي رسمي هم ارائه شود در برابر ادعاي اداره شاكي هيچگونه تاثيري ندارد و اما اداره شاكي ميتواند به اداره ثبت اسناد و املاك محل مراجعه و ابتدا براي ابطال سند اقدام نمايد و اينهم نيازي به مراجعه به محاكم دادگستري ندارد و سپس با استناد به سند مالكيتي كه ادارات منابع طبيعي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي در ارتباط با آرا كميسيونهاي ماده 56 دريافت نموده اند مبادرت به تقديم دادخواست به خواسته هاي فوق الذكر تقديم و مطمئن باشيد كه حكم لازم اصدار خواهد يافت مگر اينكه اراضي متصرفي مشمول قسمتهاي الف و ب از بند 2 ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع باشد ( اراضي مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي را عرض مينمايم ) كه در اين صورت بايستي ابتدا طرف مقابل اداره شاكي با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست ابطال راي كميسيون ماده 56[ * ] را تقديم و پس از ابطال راي كميسيون ماده 56 ميتواند مجددا دادخواست به خواسته ابطال سند منابع طبيعي را درخواست و حكم لازم صادر خواهد شد لذا از سركار تقاضا دارد اطلاعات صحيح در اختيار بگذاريد . متشكرم »

[ * : یعنی ثابت کند زمین ها جزء زمین های ملی شده نیستند . ]

abasali

با سلام
در مورد اختلاف شما به اطلاع می رساندکه آیا اداره منابع طبیعی زمین شما را از اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان سند اخذ نموده است ویا طبق نقشه اجرای ماده 56 آن را جزئ منابع ملی میداند ؟
طبق قانون- سازمان جنگلها(ادارات منابع طبیعی شهرستانها) باید به نمایندگی از دولت و به نام دولت ایران از سال حدودا 1380 و بعد از آن تمامی اراضی ملی(جنگل و مرتع وبیشه و کویرو ...) را از ادارات ثبت هر شهرستان سند اخذ نماید که هنوز قسمتهایی ازاراضی منابع ملی کشور دارای سند نیستند ودر تهیه مقدمات آن برای اخذ سند از ادارات ثبت هستند.
ادارات منابع طبیعی اکثرا نقشه های هوایی سال 1342را که نقشه های اجرای 56 است ملاک قرار میدهند و طبق همان نقشه ها سند اخذ می نمایند و اساس کار آنها در تشخیص اراض ملی و مستثنیات اشخاص(غیر ملی) میباشد که آن نقشه جات با مقیاس 25000ویا 50000 است که هر میلیمتر آن در نقشه برابر 25 و یا50 متر در طبیعت است.
واما در صورتی که اداره منابع طبیعی زمین شما را جزئ منابع ملی بداند برای خارج کردن آن از منابع ملی باید در کمسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان خود ثبت نام نمایید که اعضای آن عبارتند از قاضی و رئیس جهادکشاورزی ومنابع طبیعی و... که با کارشناسی از محل وشنیدن دفاعیات شما و مدارکهای شما رای بر ملی ویا مستثنی (غیر ملی) بودن زمین میدهند که رای آن در محاکم قضائی قابل تجدید نظر است و اگر زمین مستثنی گردید در صورتی که داخل سند منابع طبیعی باشد از سند نیز با تشریفات قانونی خارج میشود.
شما باید در شعبه ای که پرونده شما جریان دارد اسناد خود مانند سند شورایی و گواهان محلی وهمچنین سند اصلاحات اراضی که توسط دولت گذشته وبه کشاورزان داده شد را ارائه دهید و آمار واسناد دیگری که در دیگر ادارات خصوصا جهاد کشاورزی در مورد سابقه کشت و زرع در زمین مربوطه دارید ارائه دهید وتقاضای کارشناس رسمی دادگستری را از قاضی پرونده نماید که در صورتی زمین شما دارای سابقه کشت زیاد و دیوار قدیمی و هر چیزی که نشان دهنده سابقه کشت وآثار تصرف در گذشته باشد و نظریه کارشناس رسمی دادگاه با شما باشد به احتمال خیلی زیاد رای به نفع شما میشود.

yakh38

سلام علیکم - با احترام موضوعی که درپرونده ای عملا ملاحظه نمود م جهت استحضار شما تقدیم باشد که در نظر افتد :
شخص خواهان ابتدا نسبت به ابطال رای کمیسیون ماده 56 اقدام کرده بود که این امر با توجه به نظر کارشناسی منتخب دادگاه و تائید اظهارات خواهان رای ابطال گردید و سپس خواهان از دادگاه درخواست ابطال سند صادره بنام منابع طبیعی را نمود که دادگاه با بررسی انجام شده و اخذ اظهارات طرفین (مدعی و اداره منابع طبیعی ) در نهایت طی حکمی سند آنقسمت از اراضی که مورد ادعا بود را ابطال و بعدا حکم رفع تصرف صادر و در نهایت خواهان به حق مورد ادعای خود رسید موفق باشید

vakilhoghoghi

به موجب قانون حفظ و حمایت منابع طبیعی مضوب 1371 در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی امده است ودر اراضی که قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبعی اجرا گردد اداره ثبت و املاک مکلف به ابطال سند مالکیت سابق و صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی خواهد بود اعم از اینکه مالک سابق شهرداری یا شخص حقیقی باشد ..و بر طبق تبصره 6 الحاقی در خصوص اراضی ملی که سابقه وقفیت دارند ادارات ثبت در تعارض صدور سندبه نام اداره اوقاف و اداره منابع طبیعی مکلف شده اند به نام منابع طبیعی سند صادر نمایند و در خصوص ان دسته از اراضی که سابقه وقفیت دارند نیز به موجب قانون ابطال فروش اسنادرقبات و اب و اراضی موقو فه میتوان اقدام نمود......

HOGHOGHKHAN

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها اقدام به اخذ سند مالکیت می کنند که این سند منهای مستثنیات تشخیص داده شده در برگ تشخیص اولیه و آگهی اعلام ملی اولیه پلاک و آرای کمسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و آرای کمسیون ماده واحده اراضی اختلافی می باشد.لذا برای ابطال اسناد مذکور به نظر می رسد که بهترین راه ابتدا درخواست اضافه شدن اراضی مورد نظر به مستثنیات پلاک از طریق کمسیون ماده واحده (جانشین کمسیون ماده 56 ) می باشد و در صورت رد شدن آن دادخواست به دادگاه عمومی به خواسته اعتراض به رای کمسیون ماده واحده شماره...مورخ... و افزایش مستثنیات پلاک به میزان... خواهد بود که مطمئنا با ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری و بررسی بافت خاک،عکسهای هوایی سالهای 32،46،72 و سابقه کشت اراضی خواهد بود که در صورتیکه سابقه کشت به قبل 1341/10/27(تاریخ ملی شدن جنگلها) بازگردد یا اینکه مشخص شود اراضی جزئی از اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی مصوب 1339/2/26 بوده است دادگاه نیز رای به افزایش مستثنیات پلاک خواهد داد که طبیعتا قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.و پس از صدور رای قطعی به افزایش مستثنیات،سند نیز قابل اصلاح خواهد بود.
بااحترام.سیدمجیب دیانت