راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
تبليغات خود را ميتوانيد در اين سايت عرضه نمائيد!
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - همه چیز در باره «ستاد اجرایی فرمان امام(ره)»
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » نهادها و سازمانهاي حقوقي

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
همه چیز در باره «ستاد اجرایی فرمان امام(ره)»

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
mehdiehsan
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 10 اردیبهشت 1385
پست: 10


میزان امتیاز: 275
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 17 تیر 1386 - 16:50    عنوان:  همه چیز در باره «ستاد اجرایی فرمان امام(ره)» پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام
با توجه به اینکه قبلا در خصوص ستاد امام مشکلی داشتم که بدون جواب مانده و متاسفانه پیگیری هم نکرده ام به نظرم رسید اطلاعاتی رو که تا کنون جمع آوری کرده ام برای اطلاع دوستان اینجا قرار دهم:
البته نامه های رد و بدل شده در سایت بازتاب انگیزه این کار شد که در ادامه متن آنها را هم خواهم گذاشت.
اما ابتدا قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی رو با هم مرور می کنیم:



قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی
شماره 45770 25/6/1363

وزارت دادگستري
باستنادتبصره 1قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي ،قانون نحوه اجراي اصل 49قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزارو سيصدو شصت وسه مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و بعلت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از طرف شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجراءبه پيوست ابلاغ ميگردد
نخست وزير -ميرحسين موسوي

بخش اول -تعاريف و مقررات خاصه
ماده 1-اصطلاحات مذكوردر اين قانون كه در قوانين ديگرتعريف نشده بشرح زير بيان ميشود:
1-ربا بردونوع است.
الف -رباي قرضي و ان بهره ايست كه طبق شرط يا بناو روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب -رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد برعوض يامعوض از طرف ديگردريافت كندبشرطي كه عوضين مكيل ياموزون و عرفايا عرشااز جنس واحدباشند.
2-زمين رهاشده زمين مسبوق به احيائي است كه مالك ازآن اعراض كند تبصره -اعراض مالك بايد دردادگاه ثابت شود.
3-مباحات اصلي اموالي است كه مالك و سابقه احياءوتحجير وحيازت نسبت به آنهامعلوم نباشد.
4-سوء استفاده از موقوفات عبارتست از تحصيل ثروت ناشي ازدخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.
5-سوء استفاده از مقاطعه كاريهاو معاملات دولتي عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهائي است كه بين دولت واشخاص حقيقي و حقوقي منعقدشده و موجب درآمدنامشروع شده باشدو يا اينكه دراثر اعمال نفوذ وروابط،معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم است اسلامي انعقاد يافته باشد.
بخش دوم -در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي
ماده 2-دارائي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و ازتعرض مصون است مگر درموارديكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 3-بمنظوراجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي قضائي موظف است در مركزهريك از استانهاي كشورو شهرستانهائي كه لازم بداندشعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.
ماده 4-در اجراي ماده 3اين قانون هريك از وزارتخانه ها،سازمانها وشركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريهاموظف اند سوابق همه مزرا،معاونان ،مديران كل وزارتخانه واستان ،ذيحسابيها استانداران ،فرمانداران ،شهرداران ،روساو مديريت هاوسرپرستان سازمانهاو شركتهاو حسب مورد پرونده هاي طرفين قراردادهاومقاطعه كاريهاو سوء استفاده هاو تباني هاي غيرقانوني و افرادو عوامل بيت المال رابررسي و هرگاه به موارد مشمول اصل 49قانون اساسي نمودندبصورت شكايت ،دادخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايند.
تبصره -نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (22/11/57) دستگاههاي فوق الذكرموظف اندحداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.
ماده 5 -دادستان موظف است راسا نسبت يه اموال و دارائي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مواردزيركه آنهارا با توجه به دلايل و امارات موجودنامشروع و متعلق به بيت المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.
تبصره -در مورد اصل 49نسبت به دعاوي شخصي پس ازشكايت شاكي ،دادگاه رسيدگي خواهدكرد.
1-كارمندان ساواك منحله .
2-كسانيكه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري وارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين المللي داشته اند.
3-اعضاء وژ صاحبان سهام در موسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب ياچندمليتي وشركتهاو موسسات آمريكائي واسرائيلي وانگليسي .
4-كليه وزراء و معاونين آنان ،استانداران ،سفراء،وزيران مختار، روساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي ،مديران عامل سازمانهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت ،مديران كل ثبت اسنادو املاك و اوقاف و روساي گمرك در رژيم گذشته 0
5-نمايندگان مجلسين شوراي اسلامي ملي و سناي سابق .
6-روساي ديوان عالي كشور،دادستانهاي كل كشور،روساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته .
7-امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان دررژيم گذشته .
8-اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظربر اجراي طرح مراكزوكاخها مراكزساواك بوده اندو كليه مقاطعه كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقررو بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار دريك گرءه يا درجه بندي خاص ،ظرفيت ارجاع كارشان تغييرداده شده است
9-صاحبان قمارخانه ها،كازينوها،كاباره هاو دايركنندگان اماكن فحشا وفسادو مراكزتوليد و توزيع موادغذائي و كالاي حرام .
10-صاحبان سينماو تاترو استديودر ر،يم سابق .
11-شركتهاي پيمان كاري و ساختماني ،مهندسي مشاور،بازرگاني ،صنعتي و امثال آنهاكه ازخانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337درآن صاحب سهم بوده اند.
12-كليه اشخاص حقيقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي خارجي بوده و به امرصادرات يا واردات كالابالمباشره يا مع الواسطه اشتغال داشته اند.
13-كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت بفروش يا صاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده اند.
ماده 6-اشخاص حقيقي و حقوقي مذكوردر ماده 5مكلفندظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائي خودو خانواده تحت تكفل خودرا به دادگاه تسليم و رسيدآن را دريافت دارند.
ماده 7-در صورتيكه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختياردولت جمهوري اسلامي ايران قرارميگيرد.
ماده 8-دادگاه پس ازاحرازنامشروع بودن اموال و دارائي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتيكه مقدارآن معلوم باشدچنانچه صاحب آن مشخص است بايدبه صاحبش رد شودولي اگرصاحب آن مشخص نيست دراختيار ولي امرقرارداده ميشودو اگرمقدارآن معلوم نباشدچنانچه صاحب آن مشخص است بايدبا صاحب مال مصالحه نمايدولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايدخمس مال رادر اختيارولي قراردهد.
ماده 9-اگر در ضمن دادرسي معلوم گرددكه اموال و دارائي نامشروع بنحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلادر اختيار اونيست متصرف فعلي اين اموال و دارائي بنابر حكم ضمان ايادي متعاقبه ،ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده 7رفتار خواهدشدو رسيدگي به اين موارد نيزدرصلاحيت دادگاه مذكوردر ماده 3اين قانون خواهدبود.
تبصره 1-در صورت تلف عين ،كسي كه مال نزداو تلف شده بايد مثل يا قيمت آنرابپردازدو ميتواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هريك از ايادي ماقبل خود رجوع نمايد0
تبصره 2-در صورتيكه متصرف فعلي اينگ ءنه اموال ودارائي از جمله اشخاصي باشد كه نيازاو را ضرورتا باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداددچار عسرو حرج خواهدشد،با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنابه تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذخواهدشد.
ماده 10-اگر دادگاه احراز كندكه ثروت نامشروع براينكه درموردجرم مذكور قبلاراي صادرنشده و يااينكه مشمول عفومقام رهبري نشده باشد
ماده 11-مشروعيت مالكيت ورثه برميراث اشخاص مذكوردر ماده 5اين قانون ،فرع برمشروع بودن مالكيت موروث برآن اموال است .
ماده 12-در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظايرآن اگر ثابت شودكه غرض واهب ،مصالح ،متعهدو غيرانها ،دادن رشوه ياتباني جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب ميگردد.
ماده 13-در صورتيكه دادگاه احراز كندكه شكايت شاكي از روي سوء نيت بر خلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهدشدو با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 14-هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49قانون اساسي بمنظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثراست.انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهندشد.
ماده 15-هر نوع عوض ماخوذبابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نا مشروع است .
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده وپنج تبصره در جلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزاروسيصدو شصت وسه مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبر هاشمي
شماره انتشار:11527
نوع قانون: قانون
تاريخ تصويب: 1363/05/17
تاريخ ابلاغ: 1363/07/02
دستگاه اجرايي: وزارت دادگستري

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
mehdiehsan
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 10 اردیبهشت 1385
پست: 10


میزان امتیاز: 275
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 17 تیر 1386 - 16:54    عنوان:  (بازتاب) لزوم بازنگري كلي در فعاليت‌هاي ستاد اجرايي فرمان امام(ره) پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

و اما گزارشی در بازتاب منتشر شد که بعضی از واقعیات حادث شده در این سازمان را بیان می کرد . این گزارش موجب شد که ستاد اجرایی پاسخی به بازتاب ارسال کند. این گزارش را با هم می خوانیم:

لزوم بازنگري كلي در فعاليت‌هاي ستاد اجرايي فرمان امام(ره)
با انتشار خبر تغيير رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و انتصاب دكتر ايرواني، رئيس سابق اين ستاد به سمت معاون حسابرسي و نظارت دفتر مقام معظم رهبري، لزوم بازنگري بنيادين در فعاليت‌هاي اين ستاد احساس مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»،‌ ستاد اجرايي فرمان امام(ره) كه در سال 1368 تأسيس شده، بنا بر قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب سال 1364، با دستور رهبر انقلاب فعاليت خود را آغاز مي‌کند.
اين ستاد که براي اجراي اصل 49 قانون اساسي، به ويژه شناسايي و مصادره اموال وابستگان به رژيم سابق تصويب و مهلتي يك ساله براي اجراي اصل 49 قانون اساسي معين شد، امروز پس از گذشت بيش از هفده سال، عملكردي تأمل‌برانگيز دارد.

در سال 70 با صدور فرمان رهبري براي مصادره اموال وابستگان طاغوت، يهوديان و ديگر اقليت‌هاي مهاجر و مسلمانان مهاجر، بدون وکيل يا نماينده براي سرپرستي اموال عملکرد ستاد شرايط ويژه‌اي پيدا کرد.

از حدود ده هزار پرونده پيگيري ‌شده در ستاد اجرايي در هفده سال گذشته، تنها 50 درصد آن مربوط به وابستگان رژيم سابق بوده و حدود 50 درصد نيز به ‌ايرانيان مسلمان سفرکرده مربوط مي‌شد كه به خارج از كشور رفته و وابستگي به رژيم سابق نداشته‌اند و صرفا به دليل اقامت در خارج از كشور، همه يا بخشي از اموال آنان، مصادره شده است.

يکي از علل اصلي اين انحراف، بهره‌مند شدن قضات حکم کننده از اموال مصادره شده است و بعضا از يک تا پنج ملک را به حدود 10 تا30 درصد قيمت آن خريداري و مسئولان ستاد هم نه تنها از اين پديده ناراحت نشده که آن را تشويق و تأييد هم کرده‌اند.

فارغ از ابهامات جدي حقوقي و شرعي كه بر تصاحب اموال شهروندان مسلماني كه با مسافرت به كشورهاي اسلامي يا غيراسلامي به دلايل گوناگون در اين كشورها اقامت مي‌كنند، هزينه‌هاي اين كار براي وجهه نظام، ايجاد پايگاه براي اپوزيسيون خارج از كشور، ناراضي‌سازي عليه نظام، تشكيل حلقه‌هاي فساد و باندهاي مافيايي براي تصاحب اموال تحت پوشش اصل 49 و ستاد اجرايي و پيامد آن، ايجاد آلودگي در دستگاه قضائي، ضابطان و ستاد اجرايي سنگين بوده و لزوم تجديدنظر به چشم مي‌خورد.

فارغ از آن‌، با گذشت 27 سال از تصويب قانون اساسي، كوچكترين كار جدي در راستاي اجراي اصل 49 غير از پيگيري مصادره اموال وابستگان رژيم سابق، كه آن هم بسيار ناقص و در اندازه يك چهارم همه اموال در سراسر كشور است، صورت نگرفته؛ بنابراين، لزوم تجديدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرايي به چشم مي‌خورد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
mehdiehsan
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 10 اردیبهشت 1385
پست: 10


میزان امتیاز: 275
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 17 تیر 1386 - 16:57    عنوان:  جوابيه ستاد اجرايي به گزارش «بازتاب» پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

خوب همونطور که گفته شد ستاد اجرایی پاسخی به گزارش بازتاب داده است. به نظرمن این پرسش و پاسخ خیلی از زوایای تاریک روند های حاکم بر این ستاد را روشن می کند.. امیدوارم دوستانی که اطلاعات حقوقی مناسبی از این ستاد دارند در ادامه این تاپیک مطالب مربوطه را ارسال کنند.

جوابيه ستاد اجرايي به گزارش «بازتاب»
در پي انتشار گزارش «بازتاب» با عنوان «لزوم بازنگري كلي در فعاليت‌هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)»، ستاد اجرايي فرمان امام(ره) در جوابيه‌اي به «بازتاب» اعلام كرد: «با پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي اصول 49 و 45 قانون اساسي با الهام از شرايط و ملاكات شرعي در مورد چگونگي استرداد اموال نامشروع و اداره اموال در اختيار حاكم تقنين گرديد.

اصل 49 قانون دولت را موظف ساخته است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمينه‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

ملاحظه مي‌شود در مصاديق متعدد اصل 49 ستاد اجرايي در مواردي كه صرفا صاحبان حق در رسيدگي به ثروت نامشروع معلوم نباشند، وظيفه‌مند است.

ستاد اجرايي نه تنها به اين وظيفه خود مجدانه عمل كرده است، بلكه پيشتاز مقابله با شبكه‌هاي نفوذي دست‌اندازي به بيت‌المال نيز بوده است. ستاد اجرايي با نفوذناپذيري و مجاهدت خاموش و بي‌ادعا، بزرگ‌ترين شبكه‌هاي جعل و زمين‌خواري را شناسايي و با بررسي‌هاي همه‌جانبه، اموال را از آنها مسترد و به بيت‌المال اعاده كرده است.

زمين‌خواران شبكه‌هاي پيچيده جعل و نفوذ و ايجاد آلودگي در ستاد اجرايي موفق نبوده و تلاش‌هاي آنان و همراهي‌هاي بي‌دريغ دوستانشان نيز سودي نبخشيده است. شيوه كار ستاد و نحوه اداره پرونده‌ها، پديده‌اي است كه كمتر شاهد نظاير آن هستيم زيرا تصميم‌گيري مبتني بر خرد جمعي است نه سلسله‌مراتبي و فردمحور.

ملاحظه مي‌شود كه ستاد اجرايي در مبارزه با باندهاي زمين‌خوار و جاعلين كه عمدتا روي اراضي و املاك بلاصاحب و صاحب فراري فعاليت مي‌كنند، هيچ‌گاه كوتاهي نكرده و در چهارچوب وظيفه قانوني خود، اقدامات قاطعي را صورت داده و به نتيجه رسانده كه مستندات آن موجود است. قابل ذكر است كه سياست ستاد اجرايي، فعاليت و حركت بدون جنجال و تبليغات ليكن حركت مستحكم، قاطع و مؤثر بوده است و دور از انصاف است اين‌گونه مورد تعرض قرار گيرد.

اصولا ستاد اجرايي صرفا به منظور اجراي اصل 49 قانون اساسي تأسيس نشده بلكه براي تحقق بخشيدن به اصل 45 قانون اساسي نيز به فرمان حضرت امام(ره) كه اموال در اختيار ولي فقيه را تبيين و تحديد فرموده‌اند ايجاد شده است. اموال در اختيار ولي فقيه در اصل 45 قانون اساسي و ماده 2 قانون سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و ماده 8 قانون زمين‌شهري و فراز اخير اصل 49 قانون اساسي و ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و مواد 866 و 171 و 28 قانون مدني و تبصره 1 ماده 595 قانون مجازات اسلامي و مواد قانون امور حسبي در مورد غيب (غائبين) و قصر احصا شده است و ترتيبات دقيق نگهداري و اداره و فروش و مصرف آنها معلوم شده است.

ستاد اجرايي در مورد اموال موضوع اصل 45 قانون اساسي، من جمله اموال رها شده در زمان انقلاب و جنگ تحميلي و اموالي كه صاحبان آنها از اموال اعراض نموده و يا پس از خروج از كشور وكيل يا ولي قهري يا ورثه يا نماينده‌اي در ايران نداشته و اداره اموال خود را به كسي محول نكرده‌اند را سرپرستي و اداره مي‌كند و عنوان اين‌كه ستاد اين‌گونه اموال را مصادره كرده است به هيچ وجه منطبق با واقع نيست، زيرا اولا مرجع صدور احكام قوه قضائيه است و نه ستاد در ثاني، محاكم قضائي حكم به تمليك و سرپرستي اموال صادر مي‌كنند و نه مصادره اموال و مانده بهاي مقدم آنها در حساب‌هاي اماني نگهداري مي‌شود تا پس از مراجعت صاحبان به آنان مسترد شود. در غير اين صورت، مورد تصرف و يا جعل به صورت گسترده قرار مي‌گيرد.

اين شيوه اقدام در مورد اموال غائبين و بلاوارث و مجهول‌المالك و رهاشده اختصاص به پس از پيروزي انقلاب اسلامي و يا اختصاص به نظام حقوقي اسلامي ندارد. حتي قبل از انقلاب اسلامي نيز، طبق ماده 28 قانون مدني «اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي‌رسد» و لذا اداره و نگهداري از اين اموال به عنوان يك ضرورت اجتماعي در اختيار دواير سرپرستي دادگستري و دادستان‌هاي عمومي بوده و در ساير نظام‌هاي حقوقي و ساير كشورها نيز حسب مورد شهرداري‌ها و يا نهادهاي قضائي و شبه‌قضائي سرپرستي و اداره اين‌گونه اموال را به عهده دارند.

ذكر نكات كذبي از قبيل اين‌كه نيمي از كساني كه اموالشان به حكم دادگاه‌ها در اختيار ستاد قرار گرفته مسلمانان مهاجري هستند كه به صرف مسافرت به خارج از كشور محكوم شده‌اند و يا اين‌كه بعضي قضات حكم‌كننده تا 5 فقره ملك با پرداخت 10 تا 30 درصد قيمت بهره‌مند شده‌اند و كنار هم قرار دادن آن با خبر بازنگري كلي در فعاليت‌هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) كه شايبه انتصاب اين امور را به ستاد اجرايي القا مي‌نمايد اقدامي نه تنها مغاير با اصول و ارزش‌هاي اخلاقي است، بلكه با شرافت حرفه‌اي خبرنگاري و مطبوعاتي نيز در تضاد مي‌باشد، زيرا احكام دادگاه‌ها به موجب مستندات قانوني صادر مي‌شود و ستاد صرفا در مقام اجراي دادنامه‌هاي صادره با مبادي ذيربط همكاري مي‌نمايد. لهذا ستاد اجرايي حق خود را در تعقيب قانوني اين قبيل انتشارات خلاف واقع، محفوظ مي‌دارد.

شايان ذكر است كه ستاد اجرايي استراتژي قانونمداري و همكاري در حوزه قضائي را وجهه همت خويش قرار داد و از سوي ديگر، استراتژي قاطعيت در حفظ و حراست از بيت‌المال و شفافيت در فروش اموال با عرضه املاك در مزايده‌هاي سراسري كه فروش حدود 90 درصد املاك آن، خود شاخص روشني از اعتمادسازي و اطمينان به شفافيت آن است، مورد تأييد عامه بوده و امر پوشيده‌‌اي نيست.

ضمن اين‌كه در ارتباط با حوزه مالي، تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي، هر ساله زودتر از قواعد قانوني، ‌حسابرسي و بازرسي دقيق و ارايه گزارشي مقبول و بدون بند از حسابرسان و بازرسان قانوني سخت‌گير و تصويب آنها در مجامع عمومي ساليانه ستاد اجرايي را هماره جزو پيشتازان انضباط مالي در بنگاه‌ها قرار داده است كه در محافل اجرايي و علمي زبانزد مي‌باشد.

ستاد دقيقا در اجراي منشور 14 ماده‌‌اي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) فعاليت كرده اين مورد عملكردش بارها به تأييد نيز رسيده است.

نهايت اين‌كه انتصاب رئيس ستاد اجرايي به سمتي كه وظيفه‌اش هدايت و نظارت بر نهادهاي انقلاب اسلامي و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) از جمله ستاد است، نشان‌دهنده تاييدي بر جهت‌گيري فعاليت صادقانه مسئولان هيأت امنا و رئيس ستاد اجرايي مي‌باشد».

سايت «بازتاب» اميدوار است ابهامات و شايبه‌ها درخصوص عملكرد ستاد اجرايي فرمان امام(رع) در گفت‌وگويي با دكتر ايرواني، طرح و با پاسخ‌هاي وي رفع ابهام شود.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.08 ثانیه