راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
نرم افزار حقوقی حقوق یار
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا... اعزام و ...
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » حقوق جزاي اختصاصي

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا... اعزام و ...

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 24 اردیبهشت 1386 - 00:22    عنوان:  آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا... اعزام و ... پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟


آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در ماده 547 قانون مجازات اسلامي در سه مورد فرار زنداني مستلزم تعقيب كيفري و مجازات است. يكي فرار از زندان و ديگري فرار از بازداشتگاه و مورد سوم عدم مراجعت زنداني پس از اتمام مرخصي بدون عذر موجه. با توجه به منطوق ماده 547 به شرحي كه گذشت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، فرار زنداني خارج از موارد سه‌گانه فوق جرم نيست و چون اعزام متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان و فرار وي از اين مكان‌ها، جزو سه مورد مذكور در ماده 547 محسوب نمي‌شود، بنابراين فرار زنداني در اين وضعيت‌ها جرم نبوده و قابل مجازات نيست و مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
نظر اكثر همكاران اين است كه با عنايت به ماده 3 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب سال 80 كه مقرر مي‌دارد: «زندان محلي است كه در آن محكومين قطعي با معرفي مقامات ذيصلاح قضائي براي مدت معين يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل كيفر نگهداري مي‌شوند» و ماده 4 همان آيين‌نامه كه در مورد بازداشتگاه آورده است: «بازداشتگاه محل نگهداري متهميني است كه با قرار كتبي مقامات صلاحيت‌دار قضائي تا اتخاذ تصميم به آنجا معرفي مي‌شوند.» چنانچه محكوم عليه يا متهم در بين راه انتقال به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان مرتكب فرار شود فرار از زندان يا بازداشتگاه محسوب نمي‌شود زيرا در زمان فرار فرد مزبور اگرچه زنداني يا بازداشتي و جزو آمار زندانيان است اما در آن لحظه در زندان يا بازداشتگاه به عنوان يك مكان معين كه در مواد فوق‌الاشاره تعريف شده است نبوده است و لذا موضوع فرار از زندان يا بازداشتگاه نمي‌باشد. اولا اصل تفسير به نفع متهم نيز چنين اقتضاي تفسيري را دارد، ثانيا قانونگذاري بوده و موضوع از موضوعات مبتلا به هم بوده است همچنان كه موضوع رفتن زندانيان به مرخصي و برنگشتن آنها را كه موضوع مبتلا بهي بوده ذيل ماده 547 تعيين تكليف كرده است اما چون در خصوص موضوع سئوال قانونگذار سكوت كرده است نظر بر عدم جرم‌انگاري است در مقابل اقليت همكاران عقيده دارند كه چون متهم مورد سئوال با معرفي مقام صلاحيت‌دار قضائي و قانوني يا قرار كتبي مقام مزبور آنچنان كه در ماده 3 و 4 صدرالاشاره به زندان معرفي شده است جزو آمار زندانيان بوده و نتيجتا زنداني و بازداشتي محسوب مي‌گردد و لذا مكان خاصي موضوعيت نداشته و فرار او از نزد مامورين ملازم ايشان كه با تشريفات خاص از جمله دستبند و پابند ايشان را مشايعات مي‌كنند در واقع فرار از زندان و بازداشتگاه است و لذا مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي و مجازات مقرر است.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
در نظام حقوق نوشته به طور كلي و در امور جزايي خصوصا مقام قضائي در پي وضع قاعده حقوقي نمي‌باشد گو اينكه چنين اجازه‌اي نيز به كسي داده نشده و تمام دغدغه‌هاي قضائي در اين زمينه در حوزه حقوق فطري و طبيعي محدود مي‌شود. اينجاست كه قانونگذار وضعيت مهمتري پيدا مي‌كند به اين توضيح كه به عنوان تنها مصدر ايجاد قواعد حقوقي كيفري مي‌بايست وسعت ديد داشته جامعيت موضوعات اجتماعي در تقنين وي نهفته باشد. در موضوع بحث دغدغه‌اي داريم به نام فرار يك زنداني در غير از بازداشتگاه يا زندان عملي كه مصداق عمل مجرمانه در حقوق كتابي مي‌تواند باشد چه يك عمل خلاف نظم اجتماعي مسبوق بر فعل و انفعال ذهني ثبت جهت رفتاري خلاف هنجارهاي اجتماعي است. اما خوب مي‌دانيم در حقوق موضوعه اين تعريف بر جرايم حاكم نيست و لاجرم عنصر قانوني تضمين‌‌كننده موضوع اعمال مجرمانه است و بناي اصولي تفسير در امور كيفري رعايت اصل برائت و مشتقات آن يعني اصل اباحه و... مي‌باشد و هيچ مستمسكي نمي‌توان محل تفسير وسيع از مقررات ماهوي جزايي و گسترش موضوعات مشمول عنوان مجرمانه قرار گيرد و لذا فرار زنداني با موضوعيت محل بازداشت و زنداني شدن مدنظر قانونگذار بوده است.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
از آنجايي كه تبادر علامت حقيقت است و قانوگذار الفاظ قانوني را حمل بر معاني حقيقيه مي‌كند و از طرفي از مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامي متبادر به ذهن مي‌شود كه حبس جايي است كه محصور باشد و زنداني از آنجا فرار كند كه در اين صورت ماده مذكور شامل حال متهم مي‌گردد عليهذا با توجه به موارد مذكور و توجها به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي چنانچه متهم در مسير اعزام به دادگاه يا بيمارستان فرار نمايد منطبق با ماده 547 قانون مجازات اسلامي نيست و نمي‌توان وي را به مجازات ماده مذكور محكوم نمود اضافه مي‌نمايد. نظريات اداره حقوقي شماره‌هاي 7/1975 – 8/5/76 و 7/5097 – 9/21/77 و 7/7175 – 3/9/08 مويد مطالب مذكور مي‌باشد.

آقاي شهرياري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 تهران):
نظريه اكثريت قضات دادسراي جنايي تهران: ماده 547 شامل مواردي كه متهم به دادسرا و بيمارستان يا دادگاه اعزام مي‌شود، نمي‌باشد. زيرا: 1- تفسير مضيق قوانين جزايي مانع از توسعه موارد مندرج در ماده 547 مي‌شود.
2- قاعده تبرئه در حالت شك و نفع متهم نيز موجب مي‌شود كه فقط به موارد مندرج در ماده 547 عمل نماييم. 3- در قوانين جزايي ما نمي‌توانيم از قياس استفاده نماييم.

آقاي شجاعي (دادگستري شهريار):
توجها به اينكه قانونگذار در ماده 547 صراحتا به فرار زنداني از زندان و بازداشتگاه اشاره كرده است به نظر مي‌رسد براي تعيين مجازات موضوع ماده مذكور به دو مورد نظر داشته است: 1- وضعيت شخص فراري كه مي‌بايست الزاما به موجب قانون عنوان زنداني بر وي صدق نمايد. 2- موقعيت مكاني محل و مكاني كه فرار از آن صورت پذيرفته است كه با توجه به نص صريح ماده 547 قانون مجازات اسلامي الزاما مي‌بايست از زندان و بازداشتگاه باشد لذا نظر به مراتب معنونه و ضرورت انجام تفسير مضيق قوانين جزايي و ضرورت توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها فرار موضوع سئوال مشمول حكم ماده فوق‌الاشعار نمي‌باشد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و اصل تفسير به نفع متهم كه از جمله اصول مترقي حاكم بر حقوق جزا هستند كه از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها استنباط مي‌شود، فرض سئوال يعني فرار متهم در دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان مشمول حكم ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
قانونگذار در ماده 547 ق.م.ا براي سه نوع رفتار جرم‌انگاري و وضع كيفر نموده است، اين سه رفتار عبارتند از: 1- فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه. 2- فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه توام با تخريب درب زندان يا شكستن آن كه مستلزم جمع مجازات بزه مذكور مي‌باشد. 3- عدم مراجعت و معرفي زنداني به زندان يا بازداشتگاه پس از مرخصي، دو مورد اول فعل و مورد سوم ترك فعل مي‌باشد.
در ماده مرقوم عنصر مادي بزه رديف اول و دوم فرار از زندان يا بازداشتگاه تعريف شده است و بسط و گستره عنصر مادي به فرار از بيمارستان يا دادگاه و... تفسير موسع از ماده مزبور تلقي مي‌شود و توسل به تفسير موسع از ماده كيفري يا تفسير توضيحي عليه متهم موجه نمي‌باشد.
از سوي ديگر ممكن است برخي با استناد به قياس اولويت به سئوال پاسخ مثبت دهند. در مورد قياس اولويت مستند اصل آيات مباركه 78 و 79 سوره مباركه يس مي‌باشد كه خداوند متعال مي‌فرمايد: «و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحي العظام و هي رميم. قل يحييها الذي انشاءها اول مره و هو بكل خلق عليم» در اين مورد هم اولا قياس در قلمرو كيفري و براي تلقي مجرميت متهم و مجازات وي كاربرد ندارد ثانيا قياس اولويت هم احكام و عناصري دارد كه در قياس بيمارستان و دادگاه و دادسرا با زندان محقق نيست؛ بنابراين تسري اماكن مورد نظر در ماده مرقوم به اماكن ديگر في‌الواقع توسل به تفسير موسع يا توضيحي يا قياس است كه موجه و قانوني نيست.
از طرفي در ماده 548 و ماده 549 همين قانون قانونگذار براي مامور مراقب زنداني يا متهمي كه مبادرت به فرار نموده مجازات در نظر گرفته است و به نظر مي‌رسد قانونگذار آگاهانه فقط براي فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه وضع كيفر نموده و در مورد فرار از اماكن ديگر مجازات را متوجه مامور مراقب و ملازم نموده است. نكته آخر اينكه هتك حرمت قانون و نظم از سوي زنداني و سوءاستفاده وي از وضعيت خاص و جريحه‌دار شدن احساس و عواطف مادام كه نص صريح قانوني موجود نباشد نمي تواند مبناي توجيهي براي اعمال مجازات نسبت به زنداني قرار گيرد.

آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
پاسخ اكثريت قريب به اتفاق: با عنايت به متن ماده 547 قانون مجازات اسلامي كه قيد كلمات زندان و يا بازداشتگاه آمده است در حالي كه اعزام به دادگاه يا بيمارستان در زندان يا بازداشتگاه نمي‌باشد و زنداني يا بازداشتي است كه خارج از آن مكان‌هاست لذا فرار وي از دست مامورين در خارج زندان يا بازداشتگاه فرار مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نخواهد شد كه نظريه شماره 7/7175 مورخ 80/9/3 اداره حقوقي مويد اين مطلب است و مسئوليت مراقبت از وي با مامور ملازم همراه وي مي‌باشد.


آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق نظر قضات: با توجه به اينكه در ماده 567 مذكور صراحتا بيان گرديده است: «هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد...» لذا قاعده تفسير به نفع متهم اقتضاء دارد كه موارد خارج از نص قانوني را مشمول مقررات ماده مذكور ندانيم. تبصره ذيل ماده مذكور كه اشعار دارد: «زندانياني كه مطابق آيين‌نامه زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي‌گردند» مي‌تواند تاييد بر اين نظر باشد كه در صورتي كه قانونگذار فرار زنداني در زماني كه به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده است را جرم مشمول مجازات ماده 547 مي‌دانست به صراحت آن را ذكر مي‌نمود لذا به نظر مي‌رسد كه ركن مادي جرم فرار از زندان بر اساس ماده 547 مذكور صرفا فرار از زندان يا بازداشتگاه و يا عدم معرفي زنداني بعد از موعد مقرر مرخصي باشد و موارد خارج از آن به دليل عدم تحقق ركن مادي مورد نظر قانونگذار جرم نبوده و قابل مجازات به استناد ماده 547 نيست.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
در پاسخ به اين سئوال ناگزير هستيم كه تعاريف قانوني مفاهيم «زندان» و «بازداشتگاه» را ارائه نماييم. به موجب ماده 3 از آيين‌نامه اجراي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، زندان محلي است كه در آن محكومين قطعي با معرفي مقامات ذيصلاح قضائي و قانوني براي مدت معين و يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل كيفر نگهداري مي‌شوند و همچنين به موجب ماده 4 از آيين‌نامه فوق، بازداشتگاه، محل نگهداري متهميني است كه با قرار كتبي مقامات صلاحيت‌دار قضائي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند. با ملاحظه تعاريف فوق استنباط مي‌شود كه در حقوق موضوعه نظام حقوقي كشورمان زندان و بازداشتگاه تعاريف مشخص و معين دارند. توجها به اينكه متهم يا محكوم عليه به موجب اين مواد قانوني و ماده 547 قانون مجازات اسلامي از فرار از محوطه زندان و بازداشتگاه ممنوع شده است و با عنايت به اينكه زنداني به علت سلب آزادي از نامبرده، هميشه و در هر حال در صدد فرار و تحصيل آزادي خود مي‌باشد.
بنابراين توجها به اين حق طبيعي هر انسان، نمي‌توان ارتكاب اين عمل را به عنوان بزه تحت تعقيب قرار داد. لكن قانونگذار براي اينكه بتواند نظم و انتظام نهادهاي قانوني كه تكليف نگهداري زندانيان را بر عهده دارند ساماندهي كند، در ماده 547 از قانون مجازات اسلامي، فرار محكوم عليه يا متهم را از زندان و يا بازداشتگاه، جرم تلقي كرده و قابل كيفر مي‌داند. بنابراين در پاسخ به سئوال مي‌توان عنوان كرد كه چنانچه زنداني خارج از زندان و يا بازداشتگاه كه تحت مراقبت مامور مي‌باشد اقدام به فرار كند، نمي‌توان در اجراي ماده 547 از قانون مجازات اسلامي او را كيفر داد. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي خود اظهار داشته است كه فرار متهم از بازداشتگاه پاسگاه انتظامي مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد (نظريه شماره 7/5097 – 9/21/7731) همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 7/5432 – 21/8/3731 در نظريه مشورتي خود اعلام كرده است كه متهمي كه با قرار مقام قضائي بازداشت گرديده، اگر از بازداشتگاه فرار نمايد عمل او جرم و قابل مجازات است اما فرد نظامي اگر از بازداشتگاه انتظامي فرار كند و يا متهمي كه براي وي قرار تامين كيفري صادر نشده، فرار كند، عمل ارتكابي نامبردگان فاقد وصف كيفري مي‌باشد.
بنابراين خلاصه كلام اينكه، فرار متهم يا محكوم عليه فقط از بازداشتگاه و زندان با تعاريف صدرالاشاره جرم مي‌باشد و به طور كلي فرار از غير از موارد مذكور جرم نبوده و قابل كيفر نيست.

آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
بعضي از هكاران محترم اين مجتمع فلسفه تصويب ماده 547 قانون مجازات اسلامي را جلوگيري از فرار شخص چه از دست مامور و چه از زندان مي‌دانند و معتقدند مبدا فرار مهم نيست بلكه مهم اين است كه شخص مي‌خواهد با فرار از تحمل مجازات فرار كند امابه نظر مي‌رسد قانونگذار فرار از زندان را قابل مجازات مي‌داند نه فرار زنداني را زيرا هدف قانونگذار جلوگيري از تلاش زندانيان و تباني آنها براي فرار از زندان است نه فرار زنداني از دست مامور مراقب بيرون از محوطه زندان به همين خاطر در صورت اخير مامور مراقب كه دقت لازم را ننموده قابل مجازات شناخته شده است.

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
نظر اكثريت: محور و نكته اصلي در تقنين ماده 547 ق.م.ا زنداني است نه محل زنداني شدن. اگر در ماده هم به زندان و هم به بازداشتگاه اشاره شده از آن جهت است كه ممكن است كسي كه زنداني شده در بازداشتگاه موقت (مانند كلانتري) نيز مدتي به لحاظ تحقيقات نگهداري شود و قانون خواسته كه اين شق نيز مشمول موضوع شود با اين وصف بايد به سراغ اين قضيه برويم كه زنداني كيست. زنداني كسي است كه با قرار تامين يا حكم محكوميت از سوي مرجع قضائي به زندان معرفي مي‌شود و اگر چنين شخصي در فاصله زندان تا دادگاه يا غيره فرار كند مجرم و فراري تلقي مي‌گردد. در اينجا فرار كردن زنداني موضوعيت دارد و محل آن ملاك نيست و طريقت فرار از مكان مشخصي هم ملاك نيست بنابراين اگر در فاصله زندان تا محل ديگر شخص‌ مرتكب فرار شود مشمول ماده 547 مي‌شود ولي اگر قبل صدور قرار تامين از بازداشتگاه كلانتري فرار كند از شمول ماده خارج است چون عنوان زنداني بر آن صدق نمي‌كند.
نظر اقليت (چند نفري): چون در ماده 547 از كلمه بازداشتگاه و زندان استفاده كرده و در قوانين جزايي نيز نمي‌توان تقسير موسع كرد با توجه به تقسير به نفع متهم و تقسير مضيق قوانين جزايي بنابراين موضوع سئوال از شمول ماده 547 ق.م.ا خارج است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با استفاده از قسمت دوم ماده 547 قانون مجازات اسلامي كه فرار توام با شكستن در يا خراب كردن زندان را عامل مشدده مجازات معرفي كرده و همچنين مستفاد از تبصره ماده مذكور كه عدم مراجعت زنداني از مرخصي را در حكم فرار از زندان تلقي نموده است، پس مي‌توان گفت: كه شامل فرار از دست مامورين مراقب زندان در حين اعزام به بيمارستان يا محاكم نيز مي‌شود چون فرار از حريم محافظت مامورين زندان در حكم فرار از بند / زندان است.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (91/11/58):
با توجه به بحث و تبادل نظر به عمل آمده و دلايل و مستندات ابرازي به شرح فوق چنانچه زنداني در موارد مذكور در سئوال مرتكب فرار شود مشمول مجازات فرار مندرج در ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌گردد.
به نقل از نشریه قضاوت شماره 43

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.11 ثانیه