تقاضای توقیف عملیات اجرایی

	نقشه سايت
	رایانامه‌ (ایمیل)
·	عضویت رسمی
·	نسخه موبایل اخبار مصوبات
·	نسخه موبایل انجمنهای مباحث

کاربران

	انجمنهای مباحث حقوقی
	پیغام خصوصی
	صفحه شخصی

اخبار و محتوا

	اخبار جدیدترین مصوبات
	موضوعات
	آرشیو مطالب

پیوندها

·	آخرين قوانين و مقررات
	نشريه قضاوت
	نشريه حقوقي ماوی
	پيوندها
·	معاونت حقوقی و امور مجلس

دانشنامه حقوقيدائرة المعارف آزاد حقوقي

1621

دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال ان در خصوص حکمی که در مرحله اجراست ایا قابلیت استماع دارد؟ در فرض مثبت از طرف محکوم علیه قابل طرح است یا شخص ثالث؟

mohammad2006

سلام به نظر توقف صحیح است نه توقیف

valiallah123450

بسمه تعالي
در خصوص دادخواست توقيف عمليات اجرايي و در پاسخ به سؤال مطروحه موارد ذيل قابل بحث است :.پس از صدور حكم قطعي اصل بر لازم الاجراءبودن احكام دادگاهها مي باشد وبه موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني:"هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواندحكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي ان جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده ويا مرجع بالاتر،آن هم در مواردي كه قانون معين نموده است.-جلوگيري از اجراي احكام قضايي جرم و متهم به انفصال از خدمات دولتي از يك سال تا 5 سال محكوم مي شود ماده 576 ق م ا
حال مواردي كه به موجب قانون مي توان درخواست توقيف عمليات اجرايي نمود:
درخواست توقيف عمليات اجرايي به دو صورت قابل طرح مي باشد:
1-اعتراض شخص ثالث
به موجب ماده 417 ق.آ.د.م اگر در خصوص دعوايي ،رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته باشد،مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد.كه موجب ماده 417 به بعد قانون فوق الذكر اعترض مذكور صرفاً از سوي اشخاص ثالث وبه موجب دادخواستي كه به طرفيت محكوم له و محكوم عليه راي مورد اعتراض قابل پذيرش است كه اعتراض مذكور قبل از اجراي حكم قابل طرح است و بعد از اجراي ان در صورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي ازجهات قانوني ساقط نشده باشد (ماده422)و اين اعترض موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد ودرمواردي كه از اجراي حكم ضرر و زيان غير قابل جبران ايجاد شود پس از اخذ تامين مناسب مي توان قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر نمود.
2- به موجب ماده 1 قانون مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا؛ هر كس دستور اجراي اسناد رسمي رامخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراي سندرسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب مقرر درقانون ايين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد.
در قانون اجراي احكام مدني مواردي پيش پيني شده كه عمليات اجرايي را براي مدتي به تاخير مي اندازد ازجمله ماده 30كه درخواست رفع اختلاف كه موجب تاخير اجراي حكم نمي شود مگر قرارتاخير اجرا ي حكم صادر شود وماده31 درصورت فوت يا محجوريت محكوم عليه عمليات اجرايي تا زمان معرفي ورثه ،ولي ، وصي ، قيم و ... متوقف مي شودوبه موجب ماده 39 در صورتي كه براثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلا اثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده به حالت قبل بر مي گردد. به مواد 146 و 147 مراجعه شود-ودر قانون با توجه به اين كه محكوم عليه درتمام جريان دادرسي شركت نموده ودر صورت طي تشريفات عادي وفوق العاده موردي براي درخواست توقيف و يا ابطال عمليات اجرايي از سوي محكوم عليه وجود ندارد.
ولي اله چراغي كارشناس ارشد حقوق عمومي و مدرس دانشگاه