راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - تفاوت و شباهت مجازاتهاي بازدارنده ، تعزيري و تتميمي چيست؟
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » حقوق جزاي عمومي

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
تفاوت و شباهت مجازاتهاي بازدارنده ، تعزيري و تتميمي چيست؟

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
ahmadi65
میهمان
میهمان


عضو شده در: 22 مهر 1385
پست: 1
محل سکونت: خراسان رضوی

میزان امتیاز: 25
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 28 آبان 1385 - 17:49    عنوان:  تفاوت و شباهت مجازاتهاي بازدارنده ، تعزيري و تتميمي چيست؟ پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

تفاوت و شباهت مجازاتهاي بازدارنده،تعزيري وتتميمي چيست؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر
juristprudence
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 14 تیر 1386
پست: 279
محل سکونت: esfahan blank.gif


میزان امتیاز: 7350
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 11 مرداد 1386 - 00:33    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

باسلام
مجازات تعزیری را ماده 16 ق.م اسلامی تعریف کرده است
درباره این نوع مجازات باید به این مورد توجه داشت که این نوع مجازات حداکثر وحداقل دارد
حداکثردر قانون معین است و نباید به اندازه حد باشد تعیین حداقل به اختیار قاضی است
مقنن اسلام پاره ای از تعزیرات را به طور قاطع معین کرده است از این جهت فرقی با حد ندارد فقط در چنین مواردی به حسب جرم معلوم میشود که ایا مجازات حد است یا تعزیر زیرا جرائم مستلزم حد محدود و مشخصند
به همین جهت در تعریف تعزیر گفته اند :
عبارت از جرمی که قانون ان را مستوجب حد ندانسته است

تعزیزات در قانون جزا ما ممکن است برای جنایت یا جنحه یا خلاف مقرر شده باشد

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
juristprudence
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 14 تیر 1386
پست: 279
محل سکونت: esfahan blank.gif


میزان امتیاز: 7350
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 11 مرداد 1386 - 00:35    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

باسلام
مجازات بازدارنده را م . 17 ق.م تعیین کرده است
که با توجه با مطالب توضیح داده شده درباره مجازات تعزیری میتوان به تفاوت و شباهت این دو نوع مجازات پی برد
و اما در مورد مجازات تتمیمی از استادان گرامی تقاضا میکنم که اگر در این زمینه اطلاعاتی دارند دریغ نفرمایند

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Mehralizade
عضو
عضو


عضو شده در: 28 تیر 1386
پست: 194
iran.gif


میزان امتیاز: 5200
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 14 شهریور 1386 - 02:24    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام

هرچند مواد 16 و 17 ق.م.ا. به تعریف مجازات های تعزیری و بازدارنده پرداخته ولی باید پذیرفت که تفکیک مشخصی از آنها انجام نداده چون هم مجازات تعزیری در شرع مشخص نشده و هم بازدارنده ، حکومت و حاکم و به سادگی قابل تفکیک نیستند چون در هر حال حکومت از طریق حاکم اعمال قدرت می کند ، هم مجازات های بازدارنده برای حفظ نظم اعمال می شوند و هم مجازات های تعزیری ، مجازاتهایی که مثال زده شده اند هم یکسانند مثل حبس و جزای نقدی . کتاب پنجم ق.م.ا. هم که به هر دو مجازات پرداخته بدون این که این دو را از هم تفکیک کند . به همین دلایل تشخیص این که کدام مجازات تعزیری است و کدام مجازات بازدارنده تقریبا غیر ممکن شده به طوری ناچارا در جرایم بسیاری باید اداره ی حقوقی و یا دیوان اعلام نظر کنند که تعزیری است و یا بازدانده . به خصوص برای اعمال مرور زمان که ق.آ.د.ک. آن را تنها شامل مجازات های بازدارنده دانسته و نه تعزیری ( حال چرا نمی دانم ) .

و اما در ارتباط با مجازات های تتمیمی : مجازات های تمیمی مجازات هایی هستند که قاضی در صورتی که مجازات مذکور در قانون ـ حتما در جرایم عمدی ـ را برای مجرم کافی نداند می تواند ( اختیاری است ) که از آنها به عنوان تتمیم حکم استفاده کند . این مجازات ها در ماده ی 19 ق.م.ا. آمده : « ... به عنوان تتمیم حکم ... » . این مجازات شرایطی دارد مثل نیاز به ذکر در حکم ( بر خلاف مجازات تبعی که بدون ذکر در حکم اعمال می شود ) نیاز به اینکه حداکثر مجازات اصلی درباره ی مجرم اعمال شود ، نیاز به تفهیم آن به متهم و تذکر ضمانت اجرای آن . ضمانت اجرای این مجازات در ماده ی 20 ق.م.ا. آمده است . این مجازات ها در تمامی جرایم عمدی امکان اعمال شدن را دارند .

شباهت مجازت های تعزیری و بازدارنده در اصلی بودن آن و تفاوت مجازات تتمیمی با آنها در فرعی و اختیاری بودن آن است .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی مشاهده وب سایت این کاربر
Kasiri-Ghehi
هميار
هميار


عضو شده در: 17 اردیبهشت 1387
پست: 542
محل سکونت: تهران iran.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 29 دی 1388 - 09:16    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

مقدمه
الف. تعزيرات در قانون مجازات اسلامي
در قانون مجازات اسلامي مصوب سالهاي 1370 و 1375 كه غالب مواد آن ترجمان تفصيلي مباحث و مسايل فقهي مطروحه در تحرير الوسيله حضرت امام خميني(ره) مي باشد، نيز در تبيين مجازات تعزيري و تعريف آن، از همان تعريف فقهي تعزيرات استفاده نموده است. اگر چه در مواد بعدي و نيز در موادي از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 هنگام بيان جرايم موجب تعزير از محدوده تعريف فقهي خارج و شامل احكام السطانيه يا تعزيرات بر اساس دستور حكومت گرديده است ولي اصل تقسيم بندي بر همان اساس است. از آنجا كه احكام اسلامي برخي تأسيسي و برخي امضايي مي باشند اين قاعده در وضع و مقرر كردن قوانين مربوط به مجازات در جرايم تعزيري نيز توسط قانونگذار رعايت گرديده است. لذا برخي از مواد قانون مجازات عمومي سابق (1304) كه قسمتي از جرايم مندرج در آن نيز پيشينه شرعي ندارد و در قوانين اوليه پس از پيروزي انقلاب (قانون راجع به مجازات اسلامي و لايحه قانوني تعزيرات)، به همين جهت درج نشده بود، در مرحله بازنگري مجدد قانون مجازات اسلامي و هنگام تصويب آن در سالهاي 70-75 وارد قانون مجازات اسلامي گرديد. ضرورت وجود آن، حفظ نظام اسلامي و بسط و برقراري امنيت عمومي و تأمين مصالح عمومي مردم بود، هر چند با توجه به مسائل مستحدثه و پيچيدگي امروزي بازنگري مجدد و انجام برخي اصلاحات در اين رابطه ضروري مي نمايد.
در بيان تعريف تعزيرات قانونگذار درماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي گويد: «تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. از قبيل حبس، جزاي نقدي، شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كمتر باشد».
همان گونه كه ملاحظه مي گردد ركن اصلي تعزير در اين تعريف كه موجب امتياز و جدايي آن از حد مي گردد اين است كه نوع و مقدار مجازات تعزيرات در قانون و شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار گرديده است. صرف نظر از اين كه حاكم چه كسي مي تواند باشد و آيا به هر قاضي كه داراي ابلاغ قضايي است مي توان عنوان حاكم اطلاق نمود و يا فقط مجتهد جامع الشرايط و مبسوط اليد را شامل مي شود، اصولا حد و مرز و حداكثر و حداقل آن به دست قاضي داده شده است؛ يعني، هر كس كه «من بيده الحكم است»، و نيز صرف نظر از اين كه اطلاق حبس و جزاي نقدي كه اخص از تعزير مالي مي باشد به عنوان يكي از اقسام تعزير در فقه و كلام فقهاي عظام محل بحث و ترديد مي باشد ولي در قانون مجازات اسلامي اين دو نوع مجازات به عنوان اقسام مجازات تعزيري علاوه بر شلاق قرار داده شده است. در حالي كه در بند اول ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 كه توسط همين مرجع قانونگذاري تصويب گرديده، جرايم تعزيري را جرايمي دانسته كه مجازات آن در شرع تعيين شده باشد. اگر منظور قانونگذار از تعزيرات و از عبارت تعيين آن در شرع در اين قانون تعيين نوع و ميزان آن باشد، اين تعريف تعزير شرعي نخواهد بود و اگر مراد مقنن اين باشد كه تعزير جرمي است كه مجازات آن در شرع تعيين نشده صرف نظر از عدم تجانس در تعريف و غيرحقوقي بودن آن و نيز صحيح نبودن اطلاق تعزيرات كه نوعي مجازات بر جرم است، اصولا برخي از جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي و مجازات تعيين شده براي آن در قانون، هرگز سابقه شرعي نداشته و در كتب فقهي و روايي مسبوق به سابقه نمي باشد، بلكه آنها جرايم جديدي هستند كه در اسلام سابقه اي ندارند. (مانند چك بلامحل، كالاي قاچاق يا مواد مخدر و ...)
پس چگونه مي توان گفت مجازات آن در شرع تعيين شده است. از طرف ديگر اين که آيا تعزيرات مورد بحث در قانون، صرفا شامل جرايم ارتكابي عليه حقوق الناس مي گردد و يا اعم از آن است نيز بحث ديگري است. قانونگذار براي برخي جرايم مستوجب مجازات تعزيري مجازات حبس و براي برخي ديگر شلاق و برخي ديگر جزاي نقدي و بعضي ديگر توأمان با هم تعيين نموده است كه مصاديق آن در قانون قابل احصاء مي باشد.
ب. تعريف مجازات بازدارنده
قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامي در تعريف مجازات بازدارنده بيان نموده است:«مجازات بازدارنده تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظام و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن».
همان طور كه از تعريف پيداست در صورتي كه براي ارتكاب جرم و يا تخلف از مقرراتي در شرع انور مجازاتي مقرر نشده باشد ولي براي حفظ مصلحت جامعه تعيين مجازات ضروري باشد مجازات تعيين شده مشمول تعريف مندرج در ماده 17 صدرالذكر خواهد گرديد. نهايتـا با توجه به اين كه حاكم اسلامي و ولي فقيه در رأس نظام اسلامي قرار دارد و قوانين موضوعه مجلس شوراي اسلامي نيز بايد به تأييد فقهاي محترم شوراي نگهبان كه منصوب ولي فقيه هستند برسد نتيجه اين خواهد بود كه مجازات مندرج در تعريف ماده 17 فوق الذكر با تصويب حاكم اسلامي به موقع اجرا گزارده خواهد شد هر چند مستقيما تحت نظر ايشان تصويب نگرديده باشد و از آنجا كه تعزيرات شرعي نيز كه مشمول تعريف ماده 16 همان قانون مي باشد نيز در اختيار حاكم اسلامي است لذا اين دو تعريف در برخي مصاديق خارجي با هم تداخل خواهند نمود و مجازات بازدارنده نيز از قبيل تعزيرات خواهد گرديد زيرا به هر حال تحت تعريف كلي «التعزير بيد الحاكم» قرار خواهد داشت. بر همين اساس برخي از دانشمندان و فضلا، تعزيرات را به دو دسته تقسيم نموده اند:1ـ تعزيرات شرعي 2ـ تعزيرات حكومتي.
توضيح اين كه تعزيرات شرعي بنا به تعريف آنان بر مجازاتهايي اطلاق خواهد گرديد كه براي خاطيان و متخلفان از قوانين اسلامي و واجبات و محرمات شرعي به اجرا در مي آيد. به عبارت ديگر تعزيرات شرعي همان كيفرهايي است كه حاكم شرع در برابر تخلف از احكام و مقرراتي كه مستقيما از ناحيه شارع مقدس جعل گرديده بر مجرمان تحميل مي گردد ولي تعزيرات حكومتي مجازاتهايي است كه حكومت و نظام اسلامي آنها را در برابر سرپيچي از مقررات موضوعه و از ناحيه خود و به منظور سامان دادن و نظم و انتظام بخشيدن به امور جاري جامعه و مردم مانند قوانين مواد مخدر، گمركات ، مقررات تعزيرات حكومتي، تخلفات رانندگي و ... به اجرا در مي آورد. به همين جهت گفته شده است مجازاتهاي وضع شده در قانون مجازات اسلامي و ساير آن (غير از حدود، قصاص و ديات) در صورتي كه از جهت حق الناس بودن موضوع مجرمانه باشد مجازات مقرر براي آن تعزير شرعي است و اگر جنبه حق الحكومه در وضع آن مقررات مدنظربوده باشد مجازات مزبور تعزير حكومتي خواهد بود. اين نوع تعبير از مجازاتها (تعبير به تعزير حكومتي) در بيانات امام خميني (ره) به مجازاتهاي بازدارنده بيان گرديده است.
البته مشكل اصلي در مورد ابزار مجازات در تعزيرات شرعي است. به عبارت ديگر در فرمايشات معصومين(ع) و روايات وارده مربوط به تعزيرات شرعي از كلمه ضرب با تازيانه استفاده شده كه اشاره بر اين است كه ابزار تعزير در تعزير شرعي كه بيدالحاكم است همان شلاق و تازيانه مي باشد و ساير وجوه تعزير از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعزير مالي، تبعيد و... تعزير شرعي نخواهد بود. لكن در تعزيرات حكومتي كه بنا بر اصل ولايت فقيه و لزوم حفظ نظم و توقف اعمال ولايت و حكومت و ايجاد انتظام در امور جامعه توجيه گرديده، از نظر تعميم در ابزار تعزير بهره جسته و گفته مي شود تعيين هر نوع كيفر و به وسيله هر نوع ابزاري كه حالت بازدارندگي از اين نوع تخلفات و سرپيچيها داشته باشد صحيح خواهد بود و حاكم اسلامي خواهد توانست از اين جهت تنبيه هاي متناسب با جرم و مجرم و جامعه وضع و اجرا نمايد بنا به مراتب فوق به نظر مي رسد حضرت امام خميني(ره) در مورد تعزيرات شرعي احتياط را در اكتفا به مجازاتهاي منصوص شرعي مي دانستند و غالب مراجع عظام تقليد فعلي و فقيهان معاصر حضرت امام خميني(ره) نيز همين نظريه را مي پسنديدند.
تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزيرات
با توجه به سير مراحل فوق و روشن شدن اين نكته كه مجازات بازدارنده از داخل مجازات تعزيرات زاييده شده با اين حال در برخي مواد قانون مجازات اسلامي ابهاماتي وجود دارد و در ميان آنها اختلاف در سبك ملاحظه مي گردد. به عنوان مثال در ماده 726 قانون مجازات اسلامي در بيان تعيين مجازات براي معاون جرم، فقط سخن از معاون جرم در جرايم تعزيري است و نامي از معاون جرم در مجازات بازدارنده به ميان نيامده است.
آيا اين بدان معناست كه عنوان معاونت در جرم و جرايم مستوجب مجازات بازدارنده محقق نمي گردد؟ آيا همان طور كه هنگام بحث از تخفيف در مجازات به طور صريح از دو نوع مجازات تعزيري و بازدارنده در ماده 22 قانون مجازات اسلامي، ياد نموده در ماده 726 همان قانون نيز بايد اين تصريح را رعايت مي نمود؟ به هر حال چگونه بايد عمل نمود؟
علت تداخل و ابهام در برخي از مواد و اختلاف در سبك اين است كه قانون تعزيرات پس از تصويب قانون مجازات اسلامي (از كتاب اول تا پايان كتاب چهارم) تصويب شده است. بدين شرح كه پس از اتمام مدت اعتبار لايحه تعزيرات مصوب كميسيون قضايي مجلس مقرر شد هيأتي مجددا آن لايحه و مواد آن را بازنگري نموده و پس از رفع اشكالات اجرايي و انجام اصلاحات لازم براي تصويب نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايند.
در آن هنگام ظاهرا توسط اداره حقوقي قوه قضاييه متني و پيش نويسي تهيه گرديد ولي انجام كارشناسي و اصلاحات به جهت برخي مشكلات و موانع سالها به طول انجاميد و نهايـه پس از حدود 7 يا 8 سال به مجلس ارائه و در صحن علني مجلس مطرح و به صورت قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تصويب شد. در اين زمان پانصد ماده اول قانون مجازات اسلامي كه جايگزين قانون راجع به مجازات اسلامي بود تصويب شده بود در حالي كه قانون تعزيرات ( كتاب پنجم) بايد قبل از پانصد ماده اول تصويب مي گرديد زيرا اعتبار لايحه قانوني تعزيرات پيش از قانون راجع به مجازات اسلامي به پايان رسيده بود. لذا قانون جديدالتصويب تعزيرات ( ماده 498 به بعد) را به آن ملحق و به عنوان كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي قرار دادند. در موقع تهيه و بررسي قانون تعزيرات در اداره حقوقي قوه قضاييه (كه بعدها به عنوان كتاب پنجم ناميده شد كه ماده 726 نيز در همين كتاب است) قانون راجع به مجازات اسلامي كه در آن نامي از مجازات بازدارنده ذكر نشده بود داراي اعتبار بود و لذا در ماده 726 مارالذكر نيز نامي از مجازات بازدارنده ذكر نشد بلكه همانند قانون راجع به مجازات اسلامي، تعزيرات را به عنوان عام، مجازاتي غير از حدود، قصاص و ديات تلقي نموده است.
لذا مي بينيم با اين كه ماده 726 كه بايد از حيث ترتيب پس از مواد اوليه و مواد 12 و 16 و 17 بررسي و بازنگري شده باشد ولي عملا اين گونه نبوده بلكه قبل از تصويب مواد 12 و 16 و 17 و در زمان حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي مورد بحث و بررسي و اصلاح قرار گرفته است، اگر چه پس از آن در صحن علني مجلس تصويب گرديده است. لذا اين عدم هماهنگي و عدم تجانس ميان ماده 726 و مواد 12 و 16 و 17 ايجاد شده است و در ماده 726 نامي از مجازات بازدارنده به ميان نيامده است ولي با توجه به شرحي كه به زودي خواهد آمد اين بدان معني نخواهد بود كه ماده 726 فقط ناظر به معاونت درجرايم تعزيري باشد و شامل معاونت در جرايم بازدارنده نگردد.
علاوه بر مراتب فوق توضيح ديگر اين كه در آن لايحه كه براي بررسي و بازنگري و اصلاح و سپس جايگزين شدن به عنوان قانون تعزيرات در دست بررسي بوده، هرگز از مجازات شلاق به عنوان مجازات تعزيري ذكر نشده بود، استدلال بررسي كنندگان لايحه تعزيرات هم اين بود كه اگر مجازات تعزيري مي تواند مجازاتي غير از شلاق هم باشد چرا مجازات شلاق را در قانون ذكر نماييم؟ بلكه به جهت برخي ملاحظات بايد مجازات شلاق را حذف نماييم؛ زيرا ممكن است برخي از افراد مرتكب جرايمي شوند و سپس به كشورهاي ثالث يا همسايه مانند تركيه كه با آنها قرارداد استرداد مجرمين منعقد نموده ايم متواري گردند، بر اساس قانون استرداد مجرمين، مجازات مجرمين متواري اگر شلاق باشد غير قابل استرداد بوده و دستگاه سياسي نظام اسلامي ايران نمي تواند تقاضاي استرداد اين گونه مجرمين را از كشور ثالث بر اساس قانون استرداد مجرمين بنمايد در نتيجه آنان فرصت فرار از اعمال و حاكميت قانون را پيدا خواهند نمود. در حالي كه اگر به جاي مجازات شلاق مجازات ديگري از قبيل حبس يا جزاي نقدي تعيين نماييم با اين امر فرصت سوء استفاده را از مجرمين متواري خواهيم گرفت و مي توانيم آنان را جهت تحميل محكوميت مسترد نماييم.
با اين استدلال مجازات شلاق در اغلب مواد لايحه تعزيرات موضوع بررسي اداره حقوق قوه قضاييه حذف گرديد و فقط در برخي از مواد كه از جهت شرعي، گزيري از آن نبود مجازات شلاق ابقاء شد مانند تعيين مجازات شلاق براي جرم مضاجعت زن و مرد اجنبي (ماده 637 ق.ا.م) كه منصوص صريح شرعي بود. گرچه نهايــتا هنگام بررسي در كميسيون قضايي مجلس اين نكات رعايت نشد. در صحن علني مجلس نيز به اين استدلال توجهي نگرديد. البته استدلال مجلسيان نيز اين بود كه چرا در هر مورد و بابت هر اتهامي، اگر چه جزئي، افراد را روانه زندان کنيم كه تبعات منفي و اثرات سوء فراواني را به دنبال خود فراهم نمايد، موجب بالا رفتن هزينه هاي دولت مربوط به نگهداري آنان در زندان گرديده و براي خانواده هاي زندانيان موجب تشويش و نگراني شده و براي خود خانواده ها نيز از جهت تأمين معاش و هزينه هاي زندگي عسر و حرج و سختي فراهم شده و براي زندانيان نيز تبعات منفي حضور در زندان را داشته و تربيت فرزندان زنداني و... دچار مشكل خواهد شد. در حالي كه اگر شلاق موضوع حكم و مجازات قرار گيرد، با اجراي آن و رهايي فوري محكوم عليه موضوع خاتمه پيدا خواهد نمود.
ضابطه تفكيك و شناخت مجازات تعزيري از بازدارنده
با توجه به بيان گذشته، ابهامات موجود در عبارت مواد 22 ، 726 قانون مجازات اسلامي و مواد2 (بند اول تبصره يك آن) و 173 قانون آيين دادرسي كيفري و چگونگي تداخل تعزيرات و مجازات بازدارنده روشن گرديد و آشكار شد كه منظور از تعزيرات همه انواع مجازاتها غير از حدود و قصاص و ديات بوده و شامل تعزيرات شرعي و مجازات بازدارنده مي گردد. بنابراين در هر يك از مواد قانوني اگر كلمه تعزيرات يا مجازات بازدارنده به طور مستقل و به تنهايي ذكر شود، در اين صورت هر دو مجازات تعزيري و بازدارنده مترادف هم بوده و منظور از تعزيرات اعم از تعزيرات شرعي و بازدارنده خواهد بود چنان كه منظور از بازدارنده نيز اعم از مجازات بازدارنده (تعزيرات حكومتي) و تعزيرات شرعي خواهد بود. مانند مواد 726 قانون مجازات اسلامي و 173 قانون آيين دادرسي كيفري. ولي اگر در مواد قانوني، كلمه تعزيرات و مجازات بازدارنده با هم و در كنار يكديگر بيان شده باشند در اين صورت هر كدام معناي مستقل خود را خواهند داد و بايد بر اساس مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي تعريف و مورد توجه قرار گيرند.
به عبارت ديگر براي تقريب به ذهن مي گوييم دو كلمه تعزيرات و مجازات بازدارنده مانند دو كلمه فقير و مسكين در لغت عرب مي باشند كه در بيان احكام و آثار آن فقهاي عظام فرموده اند (الفقير و المسكين كالظرف و المظروف و الجار و المجرور، اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا) دو كلمه فقير و مسكين مانند ظرف و جار و مجرور هستند هرگاه با هم و در كنار هم ذكر شوند هر كدام معناي مستقل خود را داشته و آثار و احكام خود را دارد و هر زمان جداي از هم و منفردا ذكر شوند مرداف هم خواهند بود و به يك معني واحد به كار خواهند رفت. مثلا وقتي مي شود زكات را به مساكين و فقرا پرداخت نمود منظور از اين دو كلمه معني خاص هر يك بوده و هر دو دسته به طور جداگانه مورد نظر خواهد بود و هرگاه گفته مي شود صدقه را بايد به فقرا پرداخت نمود منظور اعم از دو دسته خواهد بود و معني خاص فقير مورد نظر نيست. مجازات تعزيري و بازدارنده نيز دقيقا همين گونه هستند لذا در ماده2 قانون مجازات اسلامي كه تعزيرات و مجازات بازدارنده در كنار هم ذكر شده منظور مقنن تعريف هر دو مورد مجازات بر اساس مواد 16 و 17 بوده و هر دو را به طور جداگانه مورد نظر داشته ولي در مواردي مانند ماده 726 قانون مجازات اسلامي و ماده 173 قانون آيين نامه دادرسي كيفري كه تعزيرات يا بازدارنده به تنهايي ذكر گرديده معناي عام تعزيرات مورد نظر بوده است بنابراين ابهام برطرف شده و هر دو مجازات تعزيري و بازدارنده از هم قابل تفكيك خواهند بود.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.35 ثانیه