مستثنيات دين

	نقشه سايت
	رایانامه‌ (ایمیل)
·	عضویت رسمی
·	نسخه موبایل اخبار مصوبات
·	نسخه موبایل انجمنهای مباحث

کاربران

	انجمنهای مباحث حقوقی
	پیغام خصوصی
	صفحه شخصی

اخبار و محتوا

	اخبار جدیدترین مصوبات
	موضوعات
	آرشیو مطالب

پیوندها

·	آخرين قوانين و مقررات
	نشريه قضاوت
	نشريه حقوقي ماوی
	پيوندها
·	معاونت حقوقی و امور مجلس

دانشنامه حقوقيدائرة المعارف آزاد حقوقي

ahaahaf

ب سلام
یک سوال در مورد توقیف اموال دارم
1- اگر فردی کارمند باشد ویک ماشین پزو داشته باشد فقط و یک نفر از او طلبکار باشد
طلبکار میتواند ماشین او را از طرف دادگاه توقیف کند البته حکم اجرا صادر شده و اجرا احکام گفته مالی از فرد را معرفی تا توقیف کنیم
ایا میشود-مرسی

Tehrani

بسمه تعالی
با سلام
بله!در صورتی که دعوی او مستند به سند رسمی یا اسنادی که در حکم لازم الاجرا باشد{مانند اسناد تجاری} و بدهکار نتواند بدهی او را ادا کند فرد با معرفی مال وی به دادگاه
می خواهد نسبت به توقیف اتومبیل اقدام نماید البته انهم با شرایطی که برای دادگاه محرز شود طی مراحل قانونی این حرکت را برای استیفا طلب وی انجام می دهند که تخصصی و خارج از این بحث است.

Tehrani

یک توضیح ماند!
1-مال وی نباید از موارد دیون ممتازه باشد!
2- مال نباید جز مستثنیات دین باشد.
3- مال نباید توقیف یا گرو یا رهن جای دیگری باشد و اگر باشد کار دشوار تر میشود!
موفق باشید.

ahaahaf

با سلام
وتشکر
خب اتومبیل جز دین است گفتم فرد کارمند است
فکر کنم به اتومبیل نیازندارد مرسی

Tehrani

بسمه تعالی
کاربر گرامی با سلام!
این سوال شما حداقل به 4 صورت در تاپیک مستثنیات دین تالار خانواده مطرح شده با این حال
بازهم جواب را برای شما میگذارم:

در صورتیکه وسیله مزبور برای کار لازم باشد و یا به هر نحو در زندگی اساسی باشد می توان تعبیر کرد که وسیله مذکور داخل در مستثنیات دین است!پس شاید بتوان گفت بند (ج)هم داخل در موضوع مذکور است!
البته ماده525 توضیح می دهد که اگر معیین نباشد که وسیله یا مال موصوف علیه
استثنا است یا باید دادگاه روشن سازد!
---------------------------------------------------------------------------------------
ماده524 قانون ایین دادرسی مدنی

مستثنیات دین عبارتست از:
1-مسکن مورد نیاز محکوم عیله و افراد تحت تکفل
2-وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم عیله
3-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
4-اذوقه موجود بقدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا اذوقه ذخیره میشود.
5-کتب و ابزرا علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق مناسب با شان انان.
6-وسایل و ابزار کار پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرا معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.

لطفا منبعد با دقت کافی تاپیک ها را مطالعه فرمایید.

rima

سلام علیکم
احتراما میخواستم سوال کنم ایا ماشین جز مستثنات دین است
اخر وکیل همسرم دست از سر ما بر نمیدارد و ماشین مرا به اداره اجرا احکام معرفی و مامور بیچاره هر روز دنبال ماشین من است البته ماشین را من قایم کردم ولی نمیدانم اگر جزئ استسنا است پس چرا دنبال ان هستند
متشکرم از جواب قضات محترم و به نظر شما چه کنم ایا خود دادگاه و اجرا نمیداند چه دین است و چه نیست البته وکیل همسرم چون 50000000ریالهزینه دادرسی طلب دارد سنگ خود را به سینه میزند و بی وقفه دنبال ان است واقا من چه کنم

taraz_moshaver

abbasniak

ایا سرقفلی یک دانگ ونیم مغازه درمرکز خرید به ارزش سی میلیون تومان که درحال حاضر اجاره داده ام جزو مستثنیات دین حساب میشود یا خیر و اگر جواب مثبت است چگونه میتوانم دفاع کنم

hamid93

باسلام
چنانچه محکوم علیه حکم مهریه (زوج) صرفا دومال متعلق به خود داشته باشد:1-ملکی مسکونی با وسعت زیاد (330متر) 2-حقوق ماهیانه از یک شرکت خصوصی برای اخراج ملک از مستثنیات دین چه توجیه حقوقی وجود دارد (محکوم علیه سکونت دائم در ملک ندارد) و حقوق وی که مشمول مقررات تامین اجتماعی است برای توقیف قابل اطمینان است. با تشکر

nima123

با سلام آيا سرقفلي و ملك يكباب مغازه همراه با اجناس آن كه در آن كار ميكنم و تنها محل درآمدم ميباشد از مستثنيات دين است ؟ آيا قابل فروش است ؟ آيا با داشتن اين مغازه حسر و حرج شامل حالم مي شود . با تشكرات فرو.ن

nemat333

آيا زمين خالي كه تنها دارايي فرد بده كار است جزئ مستثنيات دين است يا خير؟

Hosseini

« منظور از وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاص موضوع بند « و» ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني ابزاري است كه بدهكار براي امرار معاش از آن استفاده مي‌كند.»

سؤال ـ با توجه به بند « و» ماده 524 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني منظور قانونگذار از وسايل و ابزار كار پيشه‌وران كه جزء مستثنيات دين تلقي مي‌شود كدام ابزار وسائل كار است؟

نظريه شماره5817/7 ـ 14/7/1382

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
منظور از وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران و..... در بند « و» ماده524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وسائل و ابزار كاري است كه بدهكار براي امرار معاش خود و افراد تحت تكفلش به آن احتياج دارد. چنانچه در كارگاه تراشكاري، ابزارهاي سنگين و گران‌قيمـت وجود داشته باشد كه بدهكار بدون آنها و يا تبديل به ابزارهاي سبك‌تر و ارزان‌تر بتواند به فعاليت خود ادامه دهد، توقيف و به مزايده گذاشتن آن منع قانوني ندارد تشخيص آن در هر حال با دادگاه است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماده524 ـ « مستثنيات دين عبارت است از:
الف ـ مسكن موردنياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.
ب ـ وسيله نقليه موردنياز و متناسب با شأن محكوم‌عليه.
ج ـ اثاثيه موردنياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.
هـ ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
و ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد.»

Atefe

بنام خدا و باسلام
کاربرمحترم

آيين رسيدگي به مستثنيات دين
بنا بر برخی مقالات و نظرات.....

مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران،‌ با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، ‌صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.
هم‌چنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، ‌اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا رأسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.
بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح مي‌شود،‌در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

◄ فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسيدگي به مستثنيات دين
در اين فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتيب به بررسي شناسايي مرجع صالح جهت طرح ادعا،‌ يا اعتراض مديون، در خصوص معاف بودن مال (از توقيف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به اين عنوان (مستثنيات دين)؛ از اين نظر كه آيا مديون بايد اعتراض كند يا خود مرجع صالح بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و در نهايت نحوه رسيدگي مرجع صالح، به مسائلي كه پيرامون مستثنيات مطرح مي‌شود، خواهيم پرداخت.
منظور از نحوه رسيدگي، شناسايي ادله اثبات ادعا و اين مورد كه آيا اساسا رعايت مستثنيات دين در مورد مفاد حكم يا سند لازم‌الاجرا ضروري است يا خير،‌ هم‌چنين آيا حضور طرفين جهت رسيدگي ضرورت دارد يا خير و نيز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در اين راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عمليات اجرايي مي‌باشد.

◄ مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه كه در ابتداي اين فصل بيان شد، در اين مبحث به شناسايي مرجع صالح در رسيدگي به مسائلي كه پيرامون مستثنيات دين حادث مي‌شود، مي‌پردازيم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي‌باشد. مراجع مختلف دادگستري ممكن است در خصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوي،‌ دادگاه صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجرا، دادگاه مجري حكم، دادگاه معطي نيابت،‌ دادگاه مجري نيابت و دادگاه صادركننده اجرائيه ممكن است در بدو امر صالح به رسيدگي به نظر برسند.
همينطور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجرائيه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم در خصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند. براين اساس در اين مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستري در حقوق ايران و حقوق خارجي و نيز مراجع غير دادگستري را مورد شناسايي قرارمي‌دهيم.

◄ گفتار اول ـ مرجع قضائي
بند اول ـ حقوق ايران
چنانچه در مرحله اجراي حكم ايراد و اشكالي در توقيف و فروش اموال يا به طور كلي در عمليات اجرايي، پديد آيد؛ به طوري كه بر فرض محكوم‌له اموالي را معرفي نمايد كه جزء مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است يا اينكه بعد از توقيف مال، محكوم‌عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشكال به مفاد حكم يا ناشي از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌به نمي‌باشد، بلكه اشكالي است كه در اجراي حكم پديد آمده است. بنابراين علي‌الاصول با توجه به مادتين (52) و (62)، قانون اجراي احكام مدني،‌ رفع اختلاف در صلاحيت دادگاهي است كه حكم زيرنظر يا توسط آن اجرا مي‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضاي وجود مالي در حوزه قضائي ديگر، مراتب اجراي حكم را به دادگاه ديگر نيابت داده باشد، اجراي احكام مجري نيابت كه حكم زيرنظر او اجرا مي‌شود صالح به رسيدگي خواهد بود.
امّا ايراد اين نظر اين است كه اجراي احكام مجري نيابت، دادگاه صادركننده اجرائيه نيست،‌ بنابراين نمي‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجراي احكام مجري نيابت بايد مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادركننده اجرائيه، ارسال نمايد. كما اينكه در حقوق عراق نيز چنين آمده است كه چنانچه بر اعمال مدير اجراي مجري نيابت اعتراض وارد شود، اين اعتراض بايد به مرجع معطي نيابت ارسال گردد. چون دايره مجري نيابت به اعتبار تصميم و قرار نيابت مرجع معطي نيابت،‌ اتخاذ تصميم نموده است1. امّا ماده (525) ق.آ.د.م مصوب 1379، در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به اموال مشمول مستثنيات دين برخلاف آنچه بيان شد، مرجع ديگري را معرفي نموده است، كه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذكر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشياء موصوف در ماده قبلي (425) با شئون و نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، ملاك خواهد بود». مطابق ماده يك ق.ا.ا.مدني، حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه قطعي شده باشد يا قرار اجراي آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده‌باشد. حكم قطعي، حكمي است كه يا اساسا غيرقابل تجديدنظر باشد يا مهلت تجديدنظر خواهي آن منقضي شده باشد يا اينكه مراحل تجديدنظر خواهي را طي نموده باشد.
علي‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (5) ق.ا.ا. مدني جهت سهولت بيشتر و نيز تسريع در امر اجرا، صدور اجرائيه و اجراي حكم را با دادگاه نخستين اعلام نموده است. ماده (92) آئين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز مويد همين مطلب است، مطابق اين ماده؛ «صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده (5) قانون اجراي احكام مدني حسب مورد با شعبه صادركننده راي خواهد بود، هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.»
اين تصميم قانونگذار (صدور اجرائيه با دادگاه نخستين) كاملا منطقي به نظر مي‌رسد. امّا همانگونه كه بيان شد قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده 525) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفي نموده است. با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت اگر حكم در مرجع تجديدنظر تأئيد يا نقض شده باشد، چون حكم لازم‌الاجرا،‌ حكمي است كه دادگاه تجديدنظر صادر نموده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف نمايند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر نمايد. اگر چنين باشد، اولا؛‌ منطبق با قوانين قبلي نيست و برخلاف اصول پذيرفته شده (اجراي احكام زير نظر دادگاه بدوي است و رفع اشكال با همين دادگاه مي‌باشد) است. ثانيا: مشكلات عديده‌اي در مرحله عمليات اجرايي پديد خواهد آمد؛ چه اينكه پرونده درمرحله اجراي حكم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح بايد به مرجع تجديدنظر ارسال شود و اين امر موجبات اطاله اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد.
علي‌اي‌حال، ممكن است گفته شود با توجه به اينكه قانونگذار در ماده (525) ق.آ.د.م. مصوب 1379، صريحا صادركننده حكم لازم‌الاجرا را نامبرده است،‌ بنابراين در اين مورد خاص (اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين) برخلاف قوانين قبلي، دادگاه بدوي كه حكم غيرقطعي را صادر نموده است ولو اينكه صدور اجرائيه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفين صالح نخواهد بودو نمي‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و بايد حكم قانون را رعايت كرد، كما اينكه قبل از تصويب قانون فوق، ‌برخي از نويسندگان2، چنين نظرداده بودند كه اگر حكمي كه بايد به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حكم نخستين صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقيده فوق در جاي خود قابل دفاع مي‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت كامل دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را بيان داشته است و نمي‌توان به آساني چنين نهي را ناديده گرفت و مرجع ديگري را به عنوان دادگاه صالح معرفي كرد، ليكن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حكم قانون (ماده 525) با قوانين گذشته و اصول پذيرفته شده حقوقي،‌ بيان شد، بايد حكم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادركننده اجرائيه در رسيدگي به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجراي حكم پديد مي‌آيد (مواد 25 و 26 ق.ا.ا. مدني) دادگاه صادركننده اجرائيه را جهت رفع اختلاف طرفين راجع به تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شأن و نياز محكوم‌عليه، صالح دانست. رويه قضائي نيز برهمين منوال است. اداره حقوقي نيز در نظريه شماره 522/ 7‌ ـ ‌5/2/71 مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخيص داده است:
«اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود درماده (56) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پيش‌بيني شده است، تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي محكوم‌عليه و عرف محل،‌ به عهده مرجع اجراكننده حكم است3».
تنها نكته‌اي كه درخصوص تعيين مرجع صالح باقي مي‌ماند اين است كه اگر بعد از انجام مزايده و تنفيذ آن از سوي دادگاه مجري حكم (موضوع ماده 143 ق.ا.ا.م) محكوم‌عليه مدعي شود كه مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را نمايد، رسيدگي به اين ادعاي محكوم‌عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادركننده اجرائيه و مجري حكم؟
در صورتي كه مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد، اشكال چنداني پيش نمي‌آيد چراكه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حكم و تنقيذكننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حكم صالح به رسيدگي است.
ليكن چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد، ممكن است گفته شود چون مال به مالكيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالك تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م مي‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است. ليكن به نظر ما نمي‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخيص داد، چه اينكه مبناي مالكيت خريدار، مزايده و اجراي عمليات اجرايي از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و در هر حال تا عمليات اجرايي و مزايده ابطال نشود يا صحت يا سقم آن مشخص نشود، نمي‌توان دعوي استرداد را استماع نمود. بنابراين ابتدا دادگاه بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم بر استرداد مال به محكوم‌عليه را صادر نمايد. چون مبناي مالكيت خريدار،‌ عمليات اجرايي انجام شده از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و با استفاده از همان ملاكي كه در تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث آمده است (ماده 420 ق.آ.د.م، كه دادگاه صادركننده حكم را صالح معرفي نموده است4)‌ مرجع مجري حكم، صالح به رسيدگي است و ابتدا بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم به استرداد مال در حق محكوم‌عليه صادر نمايد. پس در هر حال،‌ چه اينكه مال موضوع مزايده منقول باشد يا غيرمنقول، مرجع صالح جهت تشخيص يا تعيين مستثنيات دين، دادگاه مجري حكم است. البته نظر مخالف نيز در جاي خود ممكن است قابل دفاع باشد.

◄ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر آمده است، دعوي رفع توقيف به جهت جايز نبودن توقيف مال، نزد قاضي اجرا محل اقامت محكوم‌عليه مطرح مي‌شود. اين امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحيت محل اقامت خوانده (محكوم‌له) است. ليكن به جهت اين است كه در جايي كه مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نيز دليل ديگر اين است كه محكمه نزديك به محل مال صالح باشد. ليكن برخي از علما از جمله دكتراحمد ابوالوفا اين نظر را قبول ندارند.5
ايراد اين نظر به نظر ما اين است كه دادگاه مجري حكم در واقع دادگاه نيست، بلكه صرفا اجراي حكم را برعهده دارد و در نيابت نيز دادگاه مجري نيابت نمي‌تواند راجع به چگونگي اجراي حكم و اظهارنظر راجع به مستثنيات دين دخالت نمايد. چرا كه اين دادگاه به نيابت از اجراي احكام دادگاه صادركننده حكم،‌ انجام وظيفه مي‌نمايد و بديهي است همانگونه كه اجراي احكام معطي نيابت، در موارد رفع ايراد و اشكال راجع به اجراي حكم،‌ پرونده را به دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي‌شود، (دادگاه صادركننده اجرائيه) ارسال مي‌نمايد، اجراي احكام مجري نيابت نيز بايد چنين كند و پرونده را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد.
ب ـ حقوق سوريه
در حقوق سوريه آمده است،‌ هنگام وقوع اختلاف طرفين در جداكردن اموال مشمول مستثنيات دين، محكمه صادركننده راي اظهارنظر مي‌كند6، و در خصوص تشخيص ميزان مورد نياز مال براي مديون، نظر رئيس اجرا ملاك است.7
نتيجه تشخيص ميزان مال مورد نياز، در واقع منتهي به اين خواهد شد كه آن مال جزء مستثنيات دين مي‌باشد ياخير؟ بنابراين اصولا تشخيص ميزان مال مورد نياز يا مال متناسب با شأن اجتماعي مديون، در واقع تعيين مال مشمول مستثنيات دين است.
بر همين اساس تفكيك بين مقوله؛ تعيين خود مستثنيات دين اموال مديون و ميزان مال مورد نياز وي، موجّه نيست و نمي‌توان ‌مورد اول را در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم دانست و مورد دوم را در صلاحيت رئيس اجرا.
ناگفته نماند كه در حقوق ايران نيز مطابق ماده (525) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نياز و متناسب با شئون مديون را تشخيص مي‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم مي‌كند مال جزء مستثنيات دين است يا خير. پس به طور كلي مي‌توان گفت، ‌مرجع صالح مستثنيات دين اموال مديون را تعيين مي‌كند.

ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق چنين آمده است كه تشخيص اينكه مال ممنوع از توقيف است يا خير، با مدير اجراست8،‌ مدير اجرايي كه دستور توقيف مال را داده است.9
به نظر ما هرچند اين ديدگاه موجبات تسريع اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد،‌ ليكن نظر به اينكه تصميم راجع به مستثنيات دين، تصميم قضائي است واگذاري اين امر به مدير اجرا كه يك مقام اداري است، صحيح نمي‌باشد.

د ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا نيز چنين آمده است كه بدهكار مي‌تواند دعوي مستثنيات دين را در دادگاهي كه طلبكار در آن طرح دعوي نموده است،‌ اقامه نمايد.10 به تعبير ديگر مرجع صالح در حقوق آمريكا، همان دادگاه صادركننده حكم بدوي است، چرا كه طلبكار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوي نموده است. بنابراين اين نظريه منطبق با اصل صلاحيت دادگاه بدوي در رسيدگي به اشكالات اجرايي مي‌باشد.

◄ گفتار دوم ـ مراجع غيرقضائي
مراجع مختلفي در خصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنيات دين روبه‌رو شوند. در اين گفتار و در ادامه اين تحقيق سعي مي‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارايي و اداره كار كه تشكيلات اجرايي مستقلي دارند و قادر به اجراي برخي اسناد مي‌باشند، بحث شود.

بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (2) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322/6/27،‌ مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا شده است11 .
همچنين مطابق ماده (922) آئين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355؛ «هركس از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم نمايد…» بنابراين اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائيه معترض باشد، مثلا؛ مدعي پرداخت طلب شود يا مدعي پرداخت مهريه زوجه شود، و رئيس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائيه نموده باشد، مطابق ماده (2) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي، مصوب 1322/6/27، بايد دعوي خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتي مزبور طرح نمايد. امّا چنانچه مديون به چگونگي عمليات اجرايي معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگي توقيف اموال يا چگونگي مزايده مال توقيف شده معترض باشد، اين اعتراض مطابق ماده (922) آيين‌نامه فوق‌الذكر، نزد رئيس ثبت محل طرح مي‌شود.
اعتراض مديون (متعهد سند) به اينكه اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائيه نيست، بلكه در واقع مديون به چگونگي عمليات اجرايي معترض است و ادعاي او اين است كه اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين بوده و رئيس ثبت برخلاف ماده (96) آئين‌نامه مذكور اقدام به توقيف آن نموده است.
بنابراين چگونگي عمليات اجرايي مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه كه تبصره (2) الحاقي به ماده (96) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 1370 تعيين و تكليف نموده است، وفق ماده (922) همين آئين‌نامه، رئيس ثبت بايد نسبت به اعتراض مديون (متعهد سند) رسيدگي نمايد. متن اين تبصره الحاقي به شرح زير است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (922) اتخاذ تصميم خواهدكرد».

بند دوم‌ـ‌ اداره دارايي
مطابق ماده (012) ق.م.م. مصوب 1366؛ «هرگاه مودي، ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارايي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادي و دارايي بدهد».
در صورتي كه مودي اقدامي در اين جهت انجام ندهد، مطابق ماده (112) قانون فوق معادل طلب وي از اموالش توقيف مي‌شود و وفق ماده (212) همين قانون توقيف برخي از اموال (مستثنيات دين) مودي ممنوع است.
حال چنانچه مأمور اجرا برخلاف مفاد ماده (212) عمل نمايد و مودي مدعي باشد اموال مشمول مستثنيات دين وي توقيف شده است، در واقع اعتراض وي شكايت از اقدامات اجرايي مأمور اجرا مي‌باشد و مطابق جمع مواد (612) و (441) قانون مزبور و نيز ماده (85) آئين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده (812) قانون مالياتهاي مستقيم، شوراي حل اختلاف مالياتي مرجع صالح جهت رسيدگي به شكايت مودي مي‌باشد. شوراي حل اختلاف مالياتي مركب از سه نفرند كه عبارتند از: 1‌ـ‌ يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي 2‌ـ‌ يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته 3‌ـ‌ يك نفر نماينده نظام پزشكي، كانون وكلاء، اصناف، كانون سردفتران و…، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده 244 ق.م.م).

بند سوم‌ـ‌ اداره كار
مطابق ماده (44) قانون كار، تنها يك چهارم از مزد كارگر درقبال ديون وي به كارفرما، از سوي كارفرما، قابل توقيف است. در اين خصوص اگر كارفرما مبلغ بيشتري را توقيف نمايد، در صورتي كه بين طرفين سازش برقرار نشود، مطابق ماده (751) قانون مذكور، ابتدا موضوع اختلاف در هيأت تشخيص مطرح مي‌شود. راي هيات تشخيص در هيات حل اختلاف قابل تجديد نظر است. بنابراين درخصوص تخلف كارفرما در توقيف مازاد مزد كارگر و عدم رعايت حدنصاب قانوني (يك چهارم مزد) ابتدا هيات تشخيص نظر مي‌دهد و در صورت اعتراض طرفين، موضوع در هيات حل اختلاف كار12، بررسي مي‌شود، راي هيات حل اختلاف پس ازصدور، قطعي و لازم‌‌الاجرا خواهد بود 13.
مطابق ماده (661) قانون كار، آراي قطعي صادره از سوي مرجع حل اختلاف به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده مي‌شود. وفق ماده (2) آئين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (661) قانون كار، مرجع ذيصلاح براي اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، اجراي دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد و مطابق ماده (4) آئين‌نامه مزبور ترتيب اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به دادگستري است.
رويه عملي بدين نحو است كه تقاضاي صدور اجرائيه به انضمام رونوشت مصدقي از راي قطعي و ابلاغ شده، به يكي از شعب ذيصلاح ارجاع مي‌شود و شعبه مذكور اقدام به صدور اجرائيه مي‌نمايد و اجراي احكام وفق اين اجرائيه، مثل اجراي حكم دادگاه، اقدام به اجراي راي مي‌نمايد.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفين در تعيين اموال متناسب با نياز و شأن محكوم‌عليه (منظور مستثنيات دين اموال وي) پديد آيد، مطابق ماده (4) آئين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، ترتيب اجراي آراي قطعي، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به دادگستري است. در چنين وضعيتي كه اصولا دادگاه راي صادر ننموده است، بلكه هيات تشخيص يا حل اختلاف كار مرجع صادركننده راي بوده‌اند، بايد ديد با توجه به ماده (525) ق.آ.د.م. مصوب 1379، مرجع صالح جهت رفع اختلاف كدام است؛ هيات صادر كننده راي يا دادگاه مجري رأي؟
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه راي صادره از مراجع مندرج در قانون كار، زير نظر دادگاه اجرا مي‌شود و دادگاه صادركننده اجرائيه در واقع با صدور اجرائيه، بر اجراي راي نظارت دارد، بنابراين مرجع تشخيص اموال مشمول مستثنيات دين، دادگاه صادر كننده اجرائيه است. چنانچه به نص ماده (525 ق.آ.د.م) عمل نمائيم، در اين خصوص با مشكل مواجه خواهيم شد، چه اينكه اصولا دادگاه صادر كننده حكم لازم‌الاجرا در اين خصوص، موضوعا منتفي است. البته ممكن است طرفداران اين نظر اينگونه پاسخ دهند كه در اين موارد، موضوع جهت رفع اختلاف بايد نزد هيات صادر كننده راي مطرح شود، كه البته اين نظر خلاف رويه عملي و نيز مغاير با اصل صلاحيت مرجع صادر كننده اجرائيه در رفع اشكالات و ايرادات حادث در مراحل مختلف عمليات اجرايي است.
علي اي‌حال نظر به اينكه به نظر ما دادگاه صادركننده اجرائيه در مورد اختلاف طرفين صالح به رسيدگي مي‌باشد و اينكه اصولا از لحاظ طريق استناد به مستثنيات دين، نحوه رسيدگي مرجع صالح، هم‌چنين نوع تصميم مرجع صالح، قابليت شكايت از تصميم مرجع صالح و در نهايت آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در اجرائيه‌اي كه مبناي آن حكم دادگاه بوده است يا راي هيات حل اختلاف قانون كار، فرقي نمي‌باشد، در مباحث آتي از بحث پيرامون اجرائيه‌هاي صادره از سوي دادگاه كه مبناي آن راي هيات حل اختلاف كار بوده است، به جهت جلوگيري از اطاله مطلب، خودداري مي‌شود.

◄ مبحث دوم‌ـ‌ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين
در اين مبحث، بحث پيرامون اين موضوع است كه نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين و عدم توقيف مال يا رفع توقيف مال چگونه است؟ آيا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مديون، به استناد مقررات مستثنيات دين، از توقيف برخي از اموال خودداري مي‌نمايد؟ يا مرجع صالح تا زماني كه شخص مديون متعرض آن نشود، در جهت اجراي حكم يا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقيف كليه اموال مديون مي‌نمايد؟ بحث پيرامون مسائل فوق در اجراي دادگستري و غيردادگستري و نيز حقوق خارجي، موضوع اين مبحث است.

◄ گفتار اول‌ـ‌ مرجع قضائي
در اين گفتار پيرامون اين موضوع بحث خواهيم كرد كه آيا اجراي احكام دادگستري و مأمور اجرا در حين عمليات اجرايي، بايد مستثنيات دين را مورد توجه قرار دهد و از توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداري نمايد، يا محكوم‌ عليه يا هر شخص ذيحق (زن و فرزند مديون) حتما بايد متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدير اجرا بايد به عمليات اجرايي ادامه دهد يا خير؟
بند اول اين گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ايران است و در بند دوم، در حقوق خارجي پيرامون مسائل مذكور مطالعه‌اي اجمالي خواهيم داشت.

بند اول‌ـ‌ حقوق ايران
مطابق ماده (325) ق.آ.د.م، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع است. بنابراين دايره اجراي احكام و مدير اجرا مكلفند از توقيف اموال مذكور در ماده (425) ق.آ.د.م موسوم به مستثنيات دين، خودداري نمايند و لذا اعتراض يا عدم اعتراض مديون لازم نيست، چرا كه قانونگذار اساسا اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام نموده است.
يكي از مباني مستثنيات دين، حكم قانون است، بنابراين چون مستثنيات دين از جهاتي «حكم» است و نه «حق»، مجري حكم بايد مفاد حكم قانون را صرف‌نظر از اينكه ذيحق اعتراض نمايد يا خير، اجرا نمايد. هم‌چنين قانونگذار در ماده (921) ق.آ.د.م، با صراحت بيشتري نسبت به ماده (523)، بر الزامي بودن رعايت مقررات مستثنيات دين، در صورتي، كه توقيف اموال منجر به فروش شود، تاكيد نموده است16 .
بنابراين توجيه استناد دادگاه به مقررات مستثنيات دين، حكم قانونگذار است و نه اعتراض يا طرح دعوي از سوي ذيحق17 .
امّا با وجود اين، از يك سو در برخي موارد مبناي ممانعت توقيف و فروش برخي اموال در راستاي اجراي حكم، توافق طرفين است و از سوي ديگر ممكن است در قدم اول به نظر مدير اجرا مال مورد توقيف خارج از شمول مستثنيات دين باشد، ليكن مديون يا افراد ذيحق مدعي باشند مال مورد توقيف از مستثنيات دين است. در اين وضعيت مديون يا ذيحق بايد اعتراض نمايد و لذا در اين موارد توجيه استناد دادگاه به مستثنيات دين، اعتراض مديون يا افراد ذي‌حق است.
بنابراين نحوه استناد به مستثنيات دين، در خصوص اجراي احكام و اجرائيه صادره از دادگاه18، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دايره اجراي احكام بايد در حين عمليات اجرايي، مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد، بدون اينكه صاحب مال يا افراد ذيحق، متعرض آن شوند. ثانيا؛ چنانچه دايره اجراي احكام، حكم را اجرا نمايد و پس از توقيف مال، مديون يا افراد ذيحق مدعي باشند اموال توقيف شده، جزء مستثنيات دين است، بايد ادعاي خود را نزد مرجع صالح مطرح نمايد.
امّا چنانچه محكوم‌عليه در صحنه اجرا و توقيف مال حاضر باشد و علي‌رغم توقيف مال، اعتراضي مبني بر مستثني بودن آن از توقيف و اجرا، ننمايد، به نظر مي‌رسد بعدا نمي‌تواند متعرض آن شود19. چرا كه با حضور در صحنه اجرا و امضاي صورتمجلس، رضايت خود را اعلام نموده است، مگر اينكه امر جديدي حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود كه في‌الحال مال توقيفي، جزء مستثنيات دين اموال مديون است، چه اينكه آنچه در رعايت مستثنيات دين ملاك است، جلوگيري از فروش آن است و ممكن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختيار وي باشد (محكوم‌‌عليه) مثل مسكن، ثانيا؛ ممكن است نياز و ضرورت چنداني به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نيازمند شود، مثل؛ وسيله نقليه يا اثاثيه منزل كه در زمان توقيف ضروري وي نبوده است ولي در زمان فروش و اجراي حكم، جزء وسايل ضروري زندگي او به شمار آيد. در اين وضعيت نيز مديون بايد ادعاي خود را مطرح و ثابت نمايد و دادگاه وضعيت زندگي و نياز و ضرورت سابق محكوم‌عليه را استصحاب مي‌نمايد و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنيات دين در خصوص اموال توقيف شده، مي‌گيرد20، مگر اينكه صاحب مال يا ذيحق بعدا ثابت نمايد كه با توجه به نياز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقيفي جزء مستثنيات دين ا وست.

بند دوم ـ حقوق تطبيقي
در حقوق خارجي نيز هم اقدام اوليه مجري قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنيات دين پذيرفته شده است و هم اعتراض و ادعاي متعاقب مديون و افراد ذيحق. در اين بند به اختصار مطالعه‌اي كوتاه خواهيم داشت در حقوق خارجي پيرامون نحوه استناد به مستثنيات دين.

الف‌ـ‌ حقوق اردن
در حقوق اردن، چنين آمده است كه اگر محكوم‌‌عليه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقيف اموال مشمول مستثنيات دين معترض نباشد، ديگر اعتراض وي پذيرفته نيست21. هم‌چنين در ادامه آمده است كه مدير اجرا بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و از توقيف اموالي كه توقيف و فروش آنها جايز نيست، خودداري نمايد22 .
ناگفته نماند كه در حقوق ايران، هر چند در خصوص قوانين مرتبط با اجراي احكام مدني و آ.د.م، چنين حكمي بيان نشده است، ليكن در خصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (87) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب 231355: «هريك از متعهد‌له و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنين در قوانين مالياتي، وفق ماده (12) آيين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده (812) قانون مالياتهاي مستقيم، «هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد 8 (بازداشت اموال ممنوعه) و 9 و 11 اين آئين‌نامه ننمايد بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت…».

ب ـ حقوق سوريه
در حقوق سوريه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا كردن اموال مشمول مستثنيات دين محكمه صادر كننده راي نظر مي‌دهد و مديون و محكوم‌عليه حق دارد، ظرف دو روز از تاريخ توقيف مال نسبت به اينكه توقيف مال مجاز بوده است يا خير، دردادگاه صادر كننده حكم اعتراض نمايد24 .

ج ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا هر دو ديدگاه پذيرفته شده است.بدين ترتيب كه در برخي موارد كه قانون صريحا اموالي را به عنوان مال معاف از توقيف نام برده است و مأمور اجرا مي‌داند يا بايد بداند كه جزء اموال معاف است، بايد از توقيف آن خودداري نمايد و دراين وضعيت اطلاع يا تقاضاي مديون لازم نيست. در پرونده‌اي اينگونه تصميم گرفته شد كه واگن مورد استفاده بدهكار به عنوان ابزار حرفه وي غير قابل توقيف است و مأمور اجرا بايد از توقيف آن خودداري كند و نياز به تقاضاي بدهكار نيست .25
امّا در برخي موارد اطلاع يا تقاضاي بدهكار لازم دانسته شده است. در مواقعي كه بدهكار جهت استفاده از ابزار و وسايل، اهداف خاصي را دنبال مي‌كند، بايد به اطلاع مأمور اجرا برساند، در غير اين صورت، مال معاف از توقيف نخواهد بود. همچنين قانونگذار نمي‌تواند به طور دقيق كليه اموال شخصي بدهكار را صريحا به عنوان اموال معاف از توقيف نام ببرد، بنابراين درخصوص وسايل ضروري زندگي، خود مديون بايد به مأمور اجرا اطلاع دهد يا تقاضا كند كه از توقيف معاف باشد25.
ضرورت اطلاع يا تقاضاي مديون در مواردي كه وي اهداف خاصي را جهت استفاده از ابزار و وسايل در نظر دارد، در حقوق آمريكا كاملا منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه بدهكار بايد به مأمور اجرا اطلاع دهد كه با توجه به نوع نياز و هدف و برنامه‌اي كه دارد، مال مورد توقيف، مورد نياز ضروري اوست، هرچند در وضعيت عادي و متعارف نمي‌توان آن مال را جزء مستثنيات دين تلقي نمود. بنابراين اگر مديون مدعي مستثنيات دين بودن مال مورد توقيف باشد و به مأمور اجرا اطلاع نداده باشد، مأمور اجرا حسب عمومات اقدام به توقيف آن مال مي‌نمايد. پس اطلاع يا تقاضاي مديون، در برخي مواد مبني بر اينكه مال مورد توقيف، از جمله اموال مورد نياز ضروري وي است، لازم مي‌باشد.

گفتار دوم‌ـ‌ مراجع غيرقضائي
در اين گفتار از مراجع غيرقضائي، نحوه استناد به مستثنيات دين، در مراجع ثبتي و اداره دارايي مورد بحث قرار مي‌گيرد و با توجه به اينكه مطابق آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (661) قانون كار، آراي صادره از هيأتهاي مذكور وفق اجراي احكام دادگستري، اجرا مي‌شود، ازبحث جداگانه پيرامون اين موضوع، در اين گفتار خودداري مي‌شود.
بند اول‌ـ‌ اداره ثبت
تقريبا مسائلي كه در خصوص نحوه استناد به مستثنيات دين در دادگستري مطرح گرديد، در مورد اجرائيه‌هاي صادره از سوي واحد ثبتي نيز صادق است و هر دو شيوه استناد، چه اقدام اوليه مدير اجرا و چه تقاضا و ادعاي بعدي ذيحق مبني بر مستثني بودن مال توقيف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (96) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، «مستثنيات دين نبايد توقيف شود.» نحوه بيان عبارت قانونگذار، بياني الزامي است، و مدير اجرا يا هر مقام اجرا كننده بايد با توجه به نهي قانونگذار از توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، از توقيف آنها خودداري نمايد.
در تبصره (2) الحاقي به ماده (96) آئين‌نامه مذكور، مصوب 1370، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (922) اتخاذ تصميم خواهد نمود».
با توجه به اين تبصره، احتمال بروز اختلاف بين طرفين راجع به اينكه مال جزء مستثنيات دين باشد يا خير، وجود دارد و بدنبال آن اين احتمال مي‌رود كه در مواقعي متعهد بايد مدعي مستثني بودن مال از اجرا شود و بايد اين تقاضا و ادعاي خود را در مرجع صالح مطرح نمايد. بنابراين تقاضا و ادعاي متعهد راجع به مستثنيات دين بودن اموال، درمواقعي ضروري است.

بند دوم‌ـ‌ اداره دارايي
مطابق ماده (212) ق.م.م و نيز ماده (8) آيين‌‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده 218 ق.م.م، بازداشت برخي از اموال مودي، ممنوع است. نحوه بيان قانون حاكي از الزام مأمور اجراست. و مأمور اجرا مكلف است وفق قانون از توقيف اموال ياد شده درماده (81) آيين‌نامه مزبور و ماده (812) قانون فوق، خودداري نمايد ولو اينكه مديون متعرض آن نشده باشد. ليكن مطابق ماده (12) آيين‌نامه فوق‌الذكر، هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد 8 (ممنوعيت بازداشت برخي از اموال) و… اين آيين‌نامه ننمايد، بعدا از جهات مذكورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراين با توجه به مفاد ماده مذكور، ممكن است در مواردي مدير اجرا، برحسب مورد مستثنيات دين را مورد توجه قرار ندهد، در اين وضعيت مودي بايد متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نمايد. قانونگذار حضور مودي حين توقيف اموال و عدم اعتراض وي را حمل بر رضايت وي نموده است و به همين جهت اعلام كرده است، اعتراض متعاقب مودي پذيرفته نيست.بنابراين درخصوص نحوه اجراي اجراييه صادره از سوي اداره دارايي نيز هر دو شيوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مأمور اجرا در رعايت عدم توقيف اموال مشمول مستثنيات دين و هم اعتراض مديون در توقيف اموال مشمول مستثنيات دين.

پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، شرح قانون التنفيذ لسنه 1980 ـ بغداد 1412 هـ.ق (1992.م)، ص،69.
2‌ـ‌ متين دفتري، دكتر احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص. 149.
3‌ـ‌ شهري، غلامرضا و غيره، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه از سال 1362 تا 1380 ـ انتشارات روزنامه رسمي ـ 1380. ص، 105.
4‌ـ‌ ماده 422 ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجراي حكم را نيز پذيرفته است و علي‌الاصول وفق ماده 420 در اين مرحله نيز دادگاه صادر كننده حكم قطعي صالح به رسيدگي است.
5‌ـ‌ الخليل، دكتر احمد، قانون التنفيذ الجبري ـ الاسنكدريه ـ 1998 ـ ص.396.
6‌ـ‌ الخوري، فارس، اصول المحاكمات الحقوقيه ـ عمّان، 1987. ص.345.
7‌ـ‌ منبع پيشين، ص 585.
8‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص 185.
9‌ـ‌ منبع پيشين، ص 195.
10‌ـ‌ American Jurisprodence, second Edition, volume 31, 1967, p.443.
11‌ـ‌ مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضائيه، انتشارات روزنامه رسمي كشور. تهران، چاپ اول، سال 1373، ص. 1223.
12‌ـ‌ تركيب هيات حل اختلاف وفق ماده (061) قانون كار بدين قرار است: سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان، سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه‌ـ‌ سه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي‌ـ‌ فرماندار‌ـ‌ رئيس دادگستري محل).
31‌ـ‌ تركيب هيات تشخيص وفق ماده (851) قانون كار بدين نحو است: يك نفر نماينده وزارت كار ـ يك نفر نماينده كارگران ـ يك نفر نماينده صاحبان صنايع به انتخاب كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان استان.

41ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، آيين‌ دادرسي مدني، انتشارات ميزان، چاپ اول، پائيز 1380، جلد اول، ش 92، ص 100.
51‌ـ‌ م.ق.ر.ر.ك، سال 1370، ص 72.
16 ‌ـ‌ ماده 129 ق.آ.د.م: «در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب نهم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است».
71‌ـ‌ اداره حقوقي نيز در نظريه رعايت مقررات مستثنيات دين را الزامي اعلام نموده است.
81‌ـ‌ مثل اجرائيه‌اي كه روي‌ رأي هيات حل اختلاف كار صادر مي‌شود هر چند حكم دادگاه نيست.
19‌ـ‌ اداره حقوقي نيز در نظريه همين نظر را داده است.
02‌ـ‌ «شخص خياطي به مدعي به يكدستگاه چرخ خياطي در يكي از محاكم صلح نواحي اقامه دعوي كرده و پس از تظلم مدعي و مطالبه چرخ مدعي‌عليه نيز به مدركيت يك طغري قبض ذمه بمبلغ 320 ريال مبلغ 150 ريال بابت ده قسط از مدعي در محكمه صلح ناحيه ديگري مطالبه و نظر به اعتراف مدعي‌عليه به صحت قبض مزبور دادگاه مشاراليه را محكوم بپرداخت مدعي‌به نموده و در نتيجه صدور ورقه اجرائيه محكوم‌‌له چرخ محكوم‌عليه را كه در انبار خود او و در محكمه ديگر تحت رسيدگي بوده معرفي و دادگاه به ايراد محكوم‌عليه باينكه چرخ خياطي از مستثنيات دين است ترتيب اثر نداده تخلف نيست زيرا علاوه بر اينكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم‌عليه موظف به رسيدگي بود و تشخيص اينكه مالي كه از طرف محكوم‌له براي محكوم‌عليه معرفي مي‌شود از آلات و ادوات صنعتي او محسوب ميگردد يا نه نيست و در اينمورد طبق دفاعي كه امين صلح نموده قرائني بر نبودن مال توقيف شده از مستثنيات دين در نظرش موجود بوده است.»؛ حكم شماره 1068‌ـ‌10 خرداد 1311، محكمه انتظامي قضات، شهيدي ، موسي، موازين قضايي (حقوقي‌ـ‌ جزايي‌ـ‌ اداري‌ـ‌ امور وكلاء‌ـ‌ دادگستري) محكمه عالي انتظامي از نظر تخلف اداري، انتشارات علمي، تهران، چاپ سوم ، سال 1340، ش 510، ص 239.
12‌ـ‌ عواد‌ القضاه، مفلح، اصول التنفيذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، 1997، ص.61.
22 ‌ـ‌ منبع پيشين، ص 266.
23 ‌ـ‌ مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضائيه، منبع پيشين، ص . 1182.
42‌ـ‌ الخوري، فارس، منبع پيشين، ص 352.
25 ‌ـ‌ American jurisprodence, op.cit, n. 142, p.446.

Atefe

آيين رسيدگي به مستثنيات دين
تدوين: رضا شاه‌حسيني، رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي ورامين ـ قسمت دوم

در شماره قبل، آيين رسيدگي به مستثنيات دين در حقوق ايران به طور تطبيقي مطرح شد. در ادامه اين مبحث نحوه رسيدگي مرجع صالح در جهت رفع اختلاف طرفين راجع به متناسب بودن اموال و اشياء با شئون و نياز محكوم‌عليه، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

◄ مبحث سوم ـ نحوه رسيدگي به اختلاف طرفين در تعيين مستثنيات دين در مراحل چند‌گانه عمليات اجرايي
تشخيص متناسب بودن اموال با شأن و نياز محكوم‌عليه، در نهايت موجب مي‌شود كه مرجع صالح مالي از اموال محكوم‌‌عليه را جزء مستثنيات دين تلقي نمايد يا آنرا خارج از شمول مستثنيات دين تشخيص دهد.
قيمت و بهاي مال، گاه تعيين كننده ميزان شأن و نياز محكوم عليه است. به عنوان مثال، ممكن است يك‌ آپارتمان ده ميليوني متناسب با شأن محكوم عليه باشد يا يك وسيله نقليه هشت ميليوني متناسب با شأن محكوم عليه باشد. در اين مواقع دادگاه با ارجاع امر به كارشناس و تعيين ميزان قيمت كارشناسي مال در واقع نياز و شأن محكوم‌عليه را تعيين مي‌نمايد. اما همواره قيمت به تنهايي تعيين كننده شأن عرفي شخص مديون و نياز وي نمي‌باشد و صرفنظر از قيمت، موقعيت اجتماعي خود مديون و ميزان نياز وي به وسيله نقليه مورد نظر با توجه به نوع شغل و حرفه او، هم‌چنين تعداد افراد تحت تكفل وي در مورد نياز به آذوقه مورد نياز، در تعيين ميزان شأن و نياز محكوم‌عليه موثر است.
احراز شأن و نياز محكوم‌‌عليه در هريك از موارد فوق مستلزم نوع رسيدگي خاصي است. در اين مبحث نحوه رسيدگي مرجع صالح در خصوص موارد مطروحه فوق بررسي مي‌شود. در گفتار نخست، چگونگي رسيدگي در دادگستري و در گفتار دوم روند رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به تناسب اموال با شأن و نياز مديون در مراجع غيردادگستري، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

◄گفتار اول ـ نحوه رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين در مرجع قضائي در مراحل چندگانه عمليات اجرايي
در اين گفتار و در بند نخست، نحوه رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين در دادگستري ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر چگونگي رسيدگي راجع به اختلاف طرفين در مورد مستثنيات دين، در خصوص اجراي احكام صادره از محاكم در اين بند بحث مي‌شود و در بند دوم مطالعه‌اي كوتاه خواهيم داشت بر آنچه در خصوص مراتب فوق در حقوق خارجي جاري است.

◄ بند اول ـ حقوق ايران
امروزه عرف شده است كه شأن افراد را براساس ميزان سرمايه و دارايي كه دارند، برآورد مي‌نمايند. به عنوان مثال؛ اگر «الف» داراي فلان ميزان سرمايه نقدي و غيرنقدي مي‌باشد، شأن عرفي خاصي دارد و چون فرد «ب» فاقد سرمايه‌هاي نقدي و غيرنقدي «الف» مي‌باشد از شأن عرفي پايين‌تري برخوردار است.
بنابراين اگر فرد «الف» داراي مسكن ذي‌قيمتي باشد، از شأن عرفي بالايي برخوردار است و اگر فرد «ب» صاحب مسكني باشد كه از نظر قيمت در حد نازلي باشد، از شأن عرفي پايين‌تري برخوردار است. همينطور است در مورد ساير وسايل، مثل وسيله نقليه و وسايل زندگي، بنابراين قيمت كالا، تعيين‌كننده شأن عرفي شخص مي‌باشد.
اما همواره اينگونه نيست و افراد، صرفنظر از ميزان سرمايه و دارايي كه در اختيار دارند داراي شأن عرفي ويژه‌اي مي‌باشد و اين شأن عرفي با توجه به موقعيت اجتماعي و حرفه شخص، تعيين مي‌شود. همينطور ميزان نياز شخص ممكن است با توجه به قيمت مالي كه در اختيار دارد برآورد نشود، و بر اساس ملاك و موازين ديگري، بدست آيد.
مثلا؛ ميزان آذوقه مورد نياز، با توجه به تعداد افراد تحت تكفل و نحوه زندگي عرفي شخص معلوم مي‌شود. هم‌چنين نياز شخص مديون به ابزار علمي خاص، با توجه به موقعيت حرفه وي و نيز وابستگي حرفه‌اش به ابزار مورد نياز، بدست مي‌آيد. پس قيمت در اين موارد شأن عرفي و نياز شخص را تعيين نمي‌كند.
اما صرفنظر از دو موضوع اخير كه بيان شد، واقعيت آن است كه «قيمت» مال، ملاك و مبناي مناسبي براي تعيين شأن عرفي و نياز محكوم‌عليه است. اما اينكه چه ميزان قيمت مال مناسب با شأن عرفي و نياز محكوم‌عليه است، بستگي به موقعيت اجتماعي، تعداد افراد تحت تكفل، حرفه شخص و وضعيت جسماني شخص دارد.
بنابراين جهت تعيين مسكن متناسب با شأن عرفي و مورد نياز محكوم‌عليه، در صورتي كه مديون داراي مسكني باشد كه داراي ارزش بيست ميليون تومان است و طلب دائن ده ميليون تومان، دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع مي‌دهد و در قرار كارشناسي بايد كارشناس را مكلف نمايد تا مشخص كند با ده ميليون تومان در چه نقطه از نقاط شهر مي‌توان براي مديون و خانواده‌اش مسكن تهيه كرد و پس از وصول نظريه كارشناس، دادگاه بايد با در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي و حرفه و شغل مديون و نيز تعداد افراد تحت تكفل وي نظر دهد آيا محلي را كه كارشناس اعلام نموده است، متناسب با شأن عرفي و نياز مديون مي‌باشد يا خير؟
بنابراين كارشناس نبايد اظهارنظر نمايد كه كدام منزل مسكوني مناسب با شأن عرفي مديون است، بلكه اين دادگاه است كه بايد اوضاع و احوال خارج را با موقعيت اجتماعي و شغل و حرفه مديون ارزيابي نمايد و در نهايت اظهارنظر نمايد، مسكني كه با ده ميليون تومان، با توجه به نظر كارشناس در فلان نقطه شهر مي‌توان خريد، آيا مناسب با شأن عرفي و نياز مديون مي‌باشد يا خير؟
در تعيين وسيله نقليه مورد نياز نيز بر همين اساس، وسيله نقليه مناسب با شأن عرفي مديون مشخص مي‌شود. بر فرض اگر مديون داراي اتومبيلي باشد كه قيمت آن حدود سي ميليون باشد و طلب مديون بيست ميليون، دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع مي‌دهد و كارشناس بايد مشخص نمايد كه با ده ميليون تومان چه نوع وسيله نقليه‌اي مي‌توان براي مديون تهيه كرد و تشخيص اينكه آيا وسيله نقليه مورد نظر كارشناس مناسب با نياز مديون است يا نه، با دادگاه مي‌باشد.
در مورد تعيين اسباب و اثاثيه متناسب با نياز و شأن عرفي مديون و خانواده‌اش نيز بر همين اساس عمل خواهد شد.
اما در خصوص اينكه آيا ابزار علمي و تحقيقاتي متناسب با نياز مديون مي‌باشد، دادگاه علاوه بر ملاحظه مداركي كه مديون در اختيار او قرار مي‌دهد، جهت انطباق موضوع با واقع، با جلب نظر كارشناس، احراز مي‌نمايد كه وسيله مورد نظر جزء وسايل ضروري و حرفه‌اي وي مي‌باشد يا خير؟
بنابراين كارشناس رشته مناسب با وسيله مورد نظر، انتخاب، سپس اظهار نظر خواهد كرد، وسيله مزبور مخصوص استفاده در فن‌ خاصي مثلا تحقيقات ژنتيك است يا خير؟ دادگاه در اين وضعيت با انطباق مدارك و مستندات ارائه شده از سوي مديون و نظريه كارشناس، نظر مي‌دهد كه وسيله مزبور متناسب با نوع تحقيقات علمي مديون يا شغل و حرفه وي مي‌باشد يا خير؟
همينطور در تشخيص ميزان وابستگي وسيله مزبور با شغل و حرفه مديون، دادگاه با جلب نظر كارشناس، اين موضوع را احراز مي‌نمايد و كارشناس نظر مي‌دهد، تا چه ميزان بين وسيله مزبور با شغل و حرفه مديون وابستگي است و اصولا آيا بدون وسيله مزبور، ادامه شغل ميسور مي‌باشد يا خير؟، سپس دادگاه با توجه به نظر كارشناس، متناسب بودن يا غيرمتناسب بودن وسيله مزبور را با حرفه و شغل مديون، تعيين خواهد كرد.
در برخي موارد دادگاه با صدور قرار تحقيقات محلي، روش زندگي مديون و تعداد افراد تحت تكفل، نياز وي را احراز مي‌نمايد و بر اين اساس، مثلا آذوقه مورد نياز مديون و خانواده‌اش رامشخص مي‌نمايد.
با توجه به مطالبي كه بيان گرديد، انواع اقدامات مرجع صالح در جهت تشخيص مستثنيات دين، متناسب با شأن و نياز محكوم‌عليه را شناختيم، اما در يك تقسيم‌بندي كلي كه در اين قسمت ارائه مي‌شود، ملاحظه خواهيم كرد، دادگاه از جهت رعايت اصول و تشريفات دادرسي در جهت رسيدگي به اختلاف طرفين در تعيين مستثنيات دين و متناسب با شأن و نياز محكوم‌عليه، چه اقداماتي انجام مي‌دهد.
بطور كلي اختلاف طرفين درخصوص مستثنيات دين يا اعتراض محكوم‌عليه يا محكوم‌له و افراد ذيحق در عمليات اجرايي، نسبت به موضوع مستثنيات دين، ممكن است در سه مرحله مطرح شود؛ اول ـ مرحله قبل از توقيف مال، دوم ـ مرحله بعد از توقيف مال، سوم ـ مرحله بعد از توقيف و انجام مزايده‌مال. بنابراين آنچه در ادامه مي‌آيد، بررسي نحوه رسيدگي دادگاه به اختلاف طرفين در خصوص تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شأن و نياز محكوم عليه، در هريك از مراحل سه گانه مذكور است.

◄ الف ـ مرحله قبل از توقيف مال
پس از تعرفه اموال محكوم عليه از سوي محكوم‌له، واحد اجراي احكام جهت توقيف اموال مورد نظر محكوم له، به مدير اجرا دستور مي‌دهد نسبت به توقيف اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين، وفق مقررات اقدام و صورتجلسه توقيف مال تنظيم و به نظر برسد. در اين مرحله و نيز مراحل بعدي عمليات اجرايي، اصل بر تداوم عمليات اجرايي و اصل بر عدم توقف يا لغو يا تأخير عمليات اجرايي است1، مگر اينكه دادگاه صادر كننده اجرائيه، قراري مبني بر توقيف يا تأخير عمليات اجرايي صادر نمايد.2
مأمور اجرا مطابق مقررات از توقيف مستثنيات دين، ممنوع است. چنانچه محكوم له اموالي را معرفي نمايد و مأموراجرا با رعايت موارد مصرح مستثنيات دين، در صدد توقيف اموال برآيد، ليكن محكوم‌عليه ممانعت به عمل آورد، تكليف چيست؟ آيا مأمور اجرا بايد مال را توقيف نمايد يا از توقيف اموال خودداري نمايد؟
در پاسخ به اين سوال بايد قايل به تفكيك شد، بدين نحو كه چنانچه مال موردنظر از جمله اموالي باشد كه در قانون به عنوان مستثنيات دين آمده است و ترديدي در مستثنيات دين بودن آن نباشد، مأمور اجرا بايد از توقيف مال خودداري نمايد. نسبت به اين اقدام مأمور اجرا نمي‌توان اين ايراد را وارد نمود كه مأمور اجرا مكلف به ادامه عمليات اجرايي و توقيف اموال است، چرا كه مأمور اجرا مكلف است وفق مقررات نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد واجراي حكم نسبت به مستثنيات دين خلاف مقررات است. بنابراين اقدام وي صحيح و منطبق با مقررات است. اما اگر در چنين وضعيتي محكوم له مصر بر توقيف مال مورد نظر باشد و اموال ديگري از محكوم عليه بدست نيايد، مأمور اجرا مراتب اعتراض وي را صورتجلسه و پرونده اجرايي به واحد اجراي احكام ارسال خواهد شد. اجراي احكام با تشكيل بدل، اصل پرونده اجرايي را به انضمام گزارش حاوي اعتراض محكوم‌له، به دادگاه ارسال مي‌نمايد. در اين وضعيت دادگاه با بررسي اوضاع و احوال قضيه، اگر بتواند نسبت به اعتراض محكوم‌له اتخاذ تصميم نمايد، در همان وقت فوق‌العاده تصميم‌گيري خواهد نمود و چنانچه اتخاذتصميم و اظهار نظر قضائي راجع به اعتراض مستلزم انجام مقدماتي از جمله صدور قرار كارشناسي يا تحقيقات محلي باشد، بدوا قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد، ليكن صدور اين قرار، مانع از معرفي اموال ديگر محكوم‌عليه وبه جريان افتادن عمليات اجرايي نيست، در هر حال پس از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي، با ملاحظه دلايل محكوم عليه و عندالزوم دفاعيات محكوم له ووصول نظريه كارشناس يا انجام قرار تحقيق محلي، حسب مورد دادگاه نسبت به اتخاذ تصميم مقتضي اقدام خواهد نمود.
اما در فرضي كه مال مورد نظر صريحا به عنوان مستثنيات دين در قانون نيامده باشد و محكوم عليه با توجه به شأن و نياز خود مدعي مستثنيات دين بودن آن باشد، مأمور اجرا با توجه به اصل تداوم عمليات اجرايي ومنع توقيف يا تأخير آن ونيز نظر به اينكه تشخيص مستثنيات دين متناسب با نياز و شأن محكوم عليه خارج از اختيارات وي مي‌باشد، بايد نسبت به توقيف مال اقدام نمايد. در اين مرحله به اعتراض محكوم عليه وفق اعتراض پس از توقيف مال رسيدگي خواهد شد.

ب ـ مرحله بعد از توقيف مال و قبل از انجام مزايده
در اين مرحله پس از اعتراض محكوم عليه نسبت به توقيف مال، اجراي احكام ضمن گزارش و با تشكيل بدل، اصل پرونده اجرايي را به دادگاه صالح ارسال مي‌نمايد. در اين مرحله نيز چنانچه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال موجود و پرونده اجرايي و گزارش مأمور اجرا بتواند در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصميم نمايد، سريعا اتخاذ تصميم خواهد نمود و چنانچه ادعاي مديون را بپذيرد، دستور رفع توقيف مال را خواهد داد. در فرض عدم پذيرش نيز وفق مقررات دستور مقتضي صادر خواهد نمود. اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد رسيدگي به اختلاف طرفين و تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شأن و نياز محكوم عليه، مستلزم اقداماتي است، بدوا با صدور قرار توقيف عمليات اجرايي، اتخاذ تصميم نهايي نسبت به موضوع را منوط به وصول نظريه كارشناس يا انجام تحقيقات محلي و حلول وقت رسيدگي فوق‌العاده خواهد نمود اما سوالي كه در اين مرحله مطرح مي‌شود، اين است كه آيا دادگاه تا اتخاذ تصميم نهايي و حسب درخواست معترض مي‌تواند دستور رفع توقيف مال را صادر نمايد ودر فرض صحت آيا صدور چنين دستوري به نحوي كه در اعتراض ثالث اجرايي وفق ماده (741) ق.ا.ا.م، مقرر شده است، منوط به اخذ تأمين از محكوم عليه مي‌باشد يا خير؟
بدوا ممكن است چنين به نظر برسد كه اساسا رفع توقيف جايز نيست و متعاقب آن اخذ تأمين نيز منتفي است، چرا كه، اولا؛ اصل بر صحت اقدامات مأمور اجرا و تداوم عمليات اجرايي است و رفع توقيف برخلاف اين اصل است. ثانيا؛ برخلاف حقوق محكوم‌‌له است. ثالثا؛ اگر قايل به رفع توقيف باشيم، رفع توقيف با توجه به وحدت ملاك ماده (741) ق.ا.ا. مدني مستلزم اخذ تأمين است و اگر مديون يا معترض قادر به توديع تأمين باشد، حكم از مأخذ تأمين اجرا مي‌شود و نيازي به توقيف مستثنيات دين نمي‌باشد. بنابراين اگر قادر به پرداخت تأمين نباشد، مال در توقيف باقي مي‌ماند.
همچنين ممكن است به گونه‌اي ديگر به سوال پاسخ داد، بدين نحو كه با توجه به اعتراض ذيحق بايد دستور رفع توقيف مال صادر شود. چه اينكه، اولا؛ توقيف مستثنيات دين از جمله مراحل اجراي حكم است و اجراي حكم روي آن ممنوع است. بنابراين با وصول گزارش اجراي احكام، چنانچه از اوضاع و احوال موجود، احتمال آن داده شود كه مستثنيات دين توقيف شده است، مي‌توان دستور رفع توقيف مال را صادر نمود و چون اخذ تأمين به نظر دادگاه است، مي‌تواند با توجه به قوت دلايلي كه مبني بر مستثنيات دين بودن مال موجود است، به ميزان درصدي از محكوم به اخذ تأمين نمايد. ثانيا؛ درمواردي توقيف مستثنيات دين به شرطي كه بعدا منجر به فروش شود، مطابق ماده (921) ق.آ.د.م. ممنوع اعلام شده است و همين كه محكوم عليه نسبت به توقيف مال تحت عنوان مستثنيات دين، معترض مي‌باشد و دلايل و قرايني نيز ارائه نمايد، دادگاه مكلف است از اجراي حكم روي مستثنيات دين بطور موقت خودداري نمايد، ليكن اگر بعدا معلوم شود جزء مستثنيات دين نيست، نسبت به توقيف آن اقدام خواهد نمود. و در خصوص اخذ تأمين، اين موضوع با مورد اعتراض ثالث اجرايي (ماده 147 ق.ا.ا.م) قابل قياس نمي‌باشد، چرا كه در اعتراض ثالث، شخص ثالث مدعي است و در فرض ما محكوم‌عليه مدعي مي‌باشد و مي‌توان بدون اخذ تأمين رفع توقيف نمود، چرا كه اجراي حكم روي مستثنيات دين از نظر قانون ممنوع است، نه به درخواست محكوم عليه. هيچ يك از نظريات فوق كامل نمي‌باشد. چرا كه درديدگاه اول، جانب محكوم‌له تقويت مي‌شود و در ديدگاه دوم، حقوق محكوم عليه در نظر گرفته شده است، اگر ديدگاه اول را بپذيريم، در برخي موارد مطروحه با مشكل مواجه مي‌شويم. مثل موردي كه آذوقه شخص توقيف شود يا ابزار كار شخص توقيف گردد، در اين موارد اظهارنظر نهايي دادگاه راجع به اختلاف طرفين ممكن است مدتها به طول انجامد و نمي‌توان اموال را در توقيف نگه داشت، چرا كه منابع امرار معاش و ابزار امرار معاش مديون و خانواده‌اش در توقيف است و اگر نظر دوم را بپذيريم، مواجه با اين اشكال مي‌شويم كه حق محكوم له ضايع مي‌شود وممكن است بلافاصله بعد از رفع توقيف مال، محكوم عليه آنرا به ديگري منتقل نمايد.
به نظر ما بايد قايل به تفكيك شد؛ بدين نحو كه اگر دادگاه با توجه به دلايل و قرايني كه موجود است، تشخيص دهد مال توقيف شده ممكن است جزء ابزار كار مديون باشد يا بر فرض آذوقه مورد نياز مديون و خانواده‌‌اش باشد، در جهت رعايت قانون و منع اجراي حكم روي مستثنيات دين مي‌تواند دستور رفع توقيف اموال يادشده را صادر نمايد و از جهت رعايت حقوق محكوم له صورتجلسه نمايد كه اموال فوق غيرقابل انتقال مي‌باشند و فقط در جهت حفظ حقوق مديون و خانواده‌اش، از سوي آنها قابل استفاده و استعمال است. بنابراين خطر نقل و انتقال منتفي خواهد شد و لذا در اين فرض نيازي به اخذ تأمين نمي‌باشد، چون حقوق محكوم له محفوظ است. اما اگر دادگاه احراز نمايد كه بر فرض صحت ادعاي محكوم عليه توقيف مال، مال را از تصرف مديون خارج نمي‌كند و مديون مي‌تواند در آن تصرف نمايد، و از آن بهره‌مند شود، در اين وضعيت دستور رفع توقيف مال صادر نخواهد شد. مثل موردي كه طرفين در مستثنيات دين بودن مسكن اختلاف نظر داشته باشند يا در ميزان تناسب با شأن و نياز مسكن براي مديون و خانواده‌اش، اختلاف نمايند، در اين مورد، توقيف مال منافاتي با استفاده و سكونت مديون در مسكن ندارد و فروش مال ممكن است با حقوق وي درتضاد باشد و اصولا منع فروش مسكن، در قالب مستثنيات دين قرار مي‌گيرد، نه توقيف آن.
هم‌چنين اينكه موضوع اعتراض محكوم‌عليه به توقيف اموال مشمول مستثنيات دين قابل مقايسه با موضوع اعتراض ثالث اجرايي (ماده 147 ق.ا.ا.م) نمي‌باشد، اين نظر صحيح به نظر نمي‌رسد، چه اينكه در بخش دوم مفصل توضيح داده‌ايم كه افراد ديگري غير از مديون و محكوم‌عليه نيزدر استناد به مستثنيات دين، ذينفع و ذيحق تلقي مي‌شوند، از جمله اين افراد همسر و فرزندان مديون مي‌باشند.3 بنابراين چنانچه بعد از توقيف اموال محكوم‌عليه، همسر يا فرزندان وي به جهت اينكه مال توقيف شده از جمله اموال مشمول مستثنيات دين مي‌باشد، مانع ادامه عمليات اجرايي شوند، و به توقيف مال معترض باشند، دادگاه در اين وضعيت مكلف است وفق مقررات، عمليات اجرايي را متوقف نمايد و اقدام به رسيدگي كند. بنابراين چون همسر و فرزندان محكوم عليه در بهر‌ه‌مندي از مستثنيات دين ذينفع و ذيحق تلقي مي‌شوند. مي‌توانند به عمليات اجرايي و توقيف مستثنيات دين مديون، اعتراض نمايند.
بديهي است، چنانچه مديون و محكوم عليه در صحنه توقيف حاضر باشد و به توقيف اموال مشمول مستثنيات دين اعتراض ننمايد، همسر و فرزندان وي نمي‌توانند به عنوان ثالث، اعتراض نمايند، چون توقيف اموال فوق با ميل مديون و محكوم‌عليه بوده است4.
بنابراين در فرضي كه با توجه به مطالب فوق، همسر و فرزندان، معترض تلقي مي‌شوند، با توجه به ملاك ماده 147 ق.ا.ا.م دادگاه اقدام به رسيدگي خواهد نمود و موضوع اخذ تأمين از ثالث به جهت توضيحاتي كه ارائه شد، منتفي است.

ج ـ مرحله بعد از انجام مزايده
بعد از انجام مزايده، محكوم‌عليه ممكن است مدعي شود، مال موضوع مزايده، جزء مستثنيات دين بوده است و اجراي احكام برخلاف مقررات قانوني حكم را روي مستثنيات دين اجرا نموده است و تقاضاي ابطال مزايده را از دادگاه درخواست ‌نمايد.
درخصوص اينكه آيا محكوم عليه مي‌تواند بعد از انجام مزايده، چنين ادعايي را مطرح نمايد، دادگاه با دو موضوع مواجه مي‌شود؛
اول – آنكه، ادعاي اينكه مال موضوع مزايده جزء مستثنيات دين بوده است، ادعايي است كه اصل انجام مزايده را زير سوال مي‌برد و از جمله مواردي كه مطابق مقررات (ماده 136 ق.ا.ا.م، در مورد اموال منقول و ماده 142 در مورد اموال غيرمنقول) مي‌توان مزايده را از درجه اعتبار ساقط نمود، نمي‌باشد، آيا چنين ادعايي را مي‌توان پذيرفت و اصولا قابل رسيدگي مي‌باشد يا خير؟
دوم‌ـ‌ در فرض صحت پذيرش چنين ادعايي، آيا تشريفات مقرر در مادتين 136 و 142، ق.ا.ا.م، از جمله رعايت مهلت يك هفته ضروري است يا خير؟
نظر به اينكه ممكن است در هر حال، اعتراض محكوم عليه بعد از انجام مزايده در دو موقعيت مطرح شود. پاسخ به سوالات فوق را در دو وضعيت زير بررسي خواهيم كرد. ممكن است، اعتراض محكوم عليه بعد از انجام مزايده و قبل از تحويل مال به خريدار با دستور تنظيم سند به نام خريدار و تصديق صحت مزايده از سوي دادگاه باشد، يا اينكه اين اعتراض پس از تصديق صحت جريان مزايده از سوي دادگاه و تحويل مال يا تنظيم سند به نام خريدار، حسب مورد مال موضوع مزايده، به دادگاه واصل شده باشد.

◄ اول ـ اعتراض محكوم‌عليه بعد از مزايده و قبل از تصديق صحت جريان مزايده
در اين مرحله، در خصوص پاسخ به سوال اول، به نظر ما مورد موضوع بحث، از شمول مفاد مادتين (631) و (241) ق.ا.ا.م، خارج است. چه اينكه مطابق مادتين مذكور، صرفنظر از اينكه مواردي كه فروش ساقط خواهد شد، احصا گرديده است، و موضوع بحث ما، يعني؛ ادعاي محكوم‌عليه پس از انجام مزايده دائر به اينكه مال مورد مزايده جزء مستثنيات دين بوده است، خارج از موارد احصايي است، در مادتين فوق آمده است، «در صورتي كه مقررات مزايده رعايت نشده باشد، مزايده تجديد خواهد شد»، مزايده اساسا روي آن مال اجرا نخواهد شد و تجديد‌ مزايده موضوعا منتفي است، بنابراين از مجراي مادتين (631) و (241) ق.ا.ا.م، نمي‌توان ادعا يا شكايت محكوم عليه را پذيرفت.
اما نظر به اينكه انجام مزايده و متعاقب آن احراز صحت آن ودستور تحويل مال يا تنظيم سند، حسب مورد مال موضوع مزايده به خريدار از وظايف دادگاه مجري حكم مي‌باشد، بنابراين تا زماني كه صحت مزايده احراز نشده باشد، مي‌توان ادعاي محكوم‌عليه را پذيرفت، چه اينكه اجراي حكم روي مستثنيات دين، مطابق مقررات ممنوع است و اين ممنوعيت، حكم قانوني است، و مزايده‌اي صحيح خواهد بود كه مطابق مقررات انجام شده باشد. پس در پاسخ به سوال اول مي‌گوئيم، علي‌الاصول اعتراض محكوم‌عليه پس از انجام مزايده و قبل از دستور تحويل مال يا تنظيم سند، به خريدار حسب مورد از سوي دادگاهي كه حكم زير نظر او اجرا مي‌شود، قابل استماع است.
اما درخصوص سوال دوم، اينكه دادگاه چه تشريفاتي را بايد رعايت نمايد، با توجه به ملاك رسيدگي بدون رعايت تشريفات و فوري دادگاه در خصوص رفع اشكالات و ايراداتي كه در مرحله اجراي حكم پديد مي‌‌آيد و نيز رفع ابهام از مفاد حكم (ماده 30و 31 ق.ا.ا.م) و با عنايت به ملاك مادتين (631) و (241) ق.ا.ا.م، كه رسيدگي فوق‌العاده و بدون تشريفات را مورد توجه قرار داده است، به نظر مي‌رسد، دادگاه بدون رعايت تشريفات خاص رسيدگي، با استماع اظهارات طرفين و ملاحظه اقدامات اجرايي در وقت فوق‌العاده، اتخاذ تصميم مي‌نمايد. اصولا رعايت تشريفات قانوني درخصوص ايرادات و اشكالاتي كه در مرحله اجراي حكم پديد مي‌آيد، منتفي است، چه اينكه نيروي اجرا بايد با تمام قوت و بدون فوت وقت سعي در اجراي حكم نمايد، حتي قانونگذار درخصوص اعتراض ثالث اجرايي (ماده 147 ق.ا.ا.م) رعايت تشريفات قانوني را لازم ندانسته است، به طريق اولي وقتي خود محكوم‌عليه به مقررات اجرايي معترض باشد، رعايت تشريفات قانوني ضروري نمي‌باشد.
بنابراين دادگاه مجري حكم در صورتي كه شكايت يا اعتراض محكوم عليه قبل از اينكه دستور تحويل مال يا تنظيم سند به نام خريدار صادر نمايد و صحت مزايده را احراز نمايد، كه در واقع پايان عمليات اجرايي خواهد بود، واصل شده باشد، بدون رعايت تشريفات در وقت فوق‌العاده نسبت به موضوع اختلاف رسيدگي خواهد نمود و دستور مقتضي صادر خواهد كرد. در خصوص اين نظر ممكن است ايراداتي به ذهن متبادر شود؛ اول، اينكه چنانچه محكوم‌عليه از توقيف مال مطلع بوده باشد و در مرحله توقيف نسبت به آن اعتراض ننموده باشد، پس از انجام مزايده، ايراد و اشكال وي مبني بر اينكه مال مورد مزايده جزء مستثنيات دين بوده است، پذيرفته نيست.
در پاسخ به اين ايراد مي‌توان گفت، كه رعايت مستثنيات دين در مرحله اجراي حكم، تكليف و حكم قانوني است، هرچند محكوم عليه از اين حكم منتفع مي‌شود، ليكن حكم قانوني است و اجراي احكام مكلف به رعايت قانون است و هر مرحله‌اي از مقررات قانوني رعايت نشده باشد، بايد بلااثر اعلام شود. فقط در يك فرض مي‌توان از نظر فوق دفاع كرد و آن اينكه مورد مستثنيات دين موضوع مزايده، ناشي از توافق طرفين باشد، يعني از نظر قانوني نتوان آنرا جزء مستثنيات دين تلقي كرد ولي چون طرفين با هم توافق نمودند، جزء مستثنيات دين شده است، در اين خصوص اگر محكوم عليه با وجود اطلاع، اعتراض ننموده باشد، چون حكم قانون نيست، بلكه حق طرفين است، سكوت وي در مرحله توقيف، اقدام عملي در اسقاط حق است و اعتراض متعاقب وي پذيرفته نخواهد شد.
دوم، اينكه، رعايت تشريفات قانوني از جمله تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي لازم است. چون اصل بر تقديم دادخواست و رعايت تشريفات است مگر اينكه قانون منع كرده باشد و در مواردي كه قانونگذار رعايت تشريفات را لازم ندانسته است، منظور عدم تقديم دادخواست يا عدم ابطال تمبر هزينه دادرسي نيست. بلكه منظور عدم رعايت تشريفات عام از جمله تعيين وقت رسيدگي و ثبت در دفتر تعيين اوقات و موارد ديگر مي‌‌باشد. اين نظر از اين جهت ايراد دارد كه ايراداتي كه در مرحله اجرايي پديد مي‌‌آيد، اصولا اشكال و ايراد به عمليات اجرايي است و ماده (03) ق.ا.ا.م تصريح به عدم رعايت تشريفات دارد و تقديم دادخواست و ابطال تمبر، از جمله تشريفات قانوني است، علاوه بر اين مبناي عدم رعايت تشريفات قانوني تسريع در اجراي حكم و تعيين تكليف اجراي حكم است و حال اينكه رعايت تشريفات قانوني خود مخالف با مبناي مذكور است.
سوم، اينكه مطابق ماده (241) ق.ا.ا.م، مي‌توان درخصوص اقدامات خلاف قانون مأمور اجرا شكايت نمود و انجام مزايده در مورد مستثنيات دين نيز اقدام مأمور اجرا در جهت خلاف مقررات بوده است و لذا به استناد ماده مذكور در خصوص اموال غيرمنقول با رعايت تشريفات مقرر در ماده فوق مي‌توان به اعتراض محكوم عليه رسيدگي نمود.
ايراد اين نظر نيز بدين گونه است كه اولا، نحوه‌ي انشاي عبارت ماده فوق، گوياي اين مطلب است كه مقررات مزايده را رعايت ننموده‌ باشد، يعني، مأمور اجرا مقرراتي كه براي انجام مزايده در قانون آمده رعايت ننموده باشد و اين امر غير از انجام مزايده در مورد مستثنيات دين است، چون رعايت اين امر در مرحله توقيف مي‌باشد نه در مرحله مزايده. ثانيا، همانگونه كه توضيح داده شد، دايره شمول ماده (241) ق.ا.ا.م، مواردي است كه بتوان با رفع آن، مزايده را روي مال تجديد نمود و حال آنكه در صورتي كه احراز شود مال موضوع مزايده مستثنيات دين بوده است، انجام مزايده مجددا روي همان مال غيرممكن است.

◄ دوم ـ اعتراض محكوم عليه بعد ازمزايده و بعد از تصديق صحت جريان مزايده
در خصوص اينكه اين اعتراض از سوي دادگاه مجري حكم قابل استماع مي‌باشد يا خير، پاسخ منفي است، چرا كه دادگاه مجري حكم صحت مزايده را احراز نموده است و دستور تحويل و تنظيم سند را داده است و لذا ادعاي محكوم‌عليه پس از پايان عمليات اجرايي بوده است و قابل استماع نمي‌باشد.
اما اينكه آيا اساسا چنين ادعايي قابل استماع مي‌باشد يا خير، جاي تأمل است. چرا كه مزايده‌اي انجام شده است. ليكن مطابق ادعاي محكوم عليه خلاف قانون مي‌باشد و حق محكوم‌عليه مبني بر اينكه اموال مشمول مستثنيات دين، مصون از اجرا مي‌باشد، استصحاب مي‌شود و نمي‌توان آنرا ناديده گرفت. ممكن است، چنين ايراد شود كه دادگاه مجري حكم صحت مزايده را احراز نموده است و مرجع ديگري نمي‌تواند آنرا لغو نمايد. در پاسخ به اين ايراد به دو نحو مي‌توان پاسخ داد؛ اول ـ استدلال حلي، بدين نحو كه اساسا اجراي حكم روي مستثنيات دين اموال محكوم‌‌عليه خلاف مقررات است، بنابراين اقدامات بعدي غيرقانوني و باطل است. دوم – استدلال نقضي، بدين نحو كه قانونگذار اعتراض ثالث را پذيرفته است و با وجود اينكه حكم از سوي دادگاهي صالح صادر شده است و قطعي نيز شده است، اما به ثالث اجازه مي‌دهد به آن اعتراض كند و ممكن است در اثر اعتراض وي حكم نقض شود. هم‌چنين قانونگذار در ماده (22) قانون ثبت، هر چند كسي را كه در دفتر اسناد، سند به نام وي ثبت شده است، مالك مي‌شناسد، ليكن اين امر را متذكر مي‌شود كه چنانچه ثبت سند وفق مقررات بوده باشد، شخصي كه سند به نام وي ثبت شده است، مالك است. بنابراين قيد انجام مراحل ثبتي وفق مقررات، ضروري است. پس حتي اگر دادگاه پس از احراز صحت جريان مزايده دستور تحويل مال يا تنظيم سند، حسب مورد، به نام خريدار صادر نمايد، بايد به ادعاي محكوم‌عليه توجه نمايد. اما چون عمليات اجرايي پايان يافته است و سند صادر شده است يا مال تحويل خريدار گرديده است، محكوم‌عليه بايد با رعايت قواعد عمومي ،آ.د.م، و رعايت تشريفات قانوني از جمله تقديم دادخواست و ابطال تمبر و با رعايت صلاحيت محلي محاكم در مورد اول و راجع به مال منقول، اقدام به طرح دعوي بطرفيت محكوم‌‌له و خريدار، در صورتي كه خريدار خود محكوم‌له باشد، نمايد و ابطال سند يا تحويل مال و ابطال عمليات اجرايي و مزايده را درخواست نمايد. دادگاه وفق قواعد عمومي ابتدا موضوع صحت يا سقم عمليات اجرايي را بررسي نموده، سپس حسب مورد نسبت به ابطال سند تحويل مال اتخاذ تصميم مي‌نمايد. ممكن است برخلاف مطالب فوق اينگونه اظهارنظر شود كه حتي پس از دستور تحويل مال يا تنظيم سند نيز دادگاه مجري حكم صالح به رسيدگي است و بدون تشريفات قانوني اتخاذ تصميم مي‌نمايد. چرا كه در هر مرحله‌اي اگر احراز شود مزايده صحيح نبوده است، دادگاه مجري حكم بايد آنرا لغو نمايد و دستور ابطال را صادر نمايد و در اين جهت مي‌توان از ملاك ماده (93)ق.ا.ا.م، استفاده نمود كه نهايتا دادگاه مجري حكم دستور ابطال عمليات اجرايي و اعاده به وضع سابق را صادر مي‌نمايد. بنابراين موضوع، وقتي اشكالي در مرحله اجراي حكم مي‌باشد، اولا، در صلاحيت دادگاه مجري حكم است، ثانيا، رعايت تشريفات قانوني و تقديم دادخواست و طرح دعوي جداگانه ضروري نيست. ايرادي كه مي‌توان بر اين نظر وارد كرد اين است كه، اولا، جريان اجراي حكم با دستور دادگاه مبني بر تنظيم سند پايان يافته است و عمليات اجرايي خاتمه يافته تلقي مي‌شود و اگر قايل به اتمام عمليات اجرايي نباشيم، نظم دادرسي ونظم عمومي حاكم بر اجراي احكام مختل خواهد شد. بنابراين اين عمليات در نقطه‌اي بايد پايان يابد. ثانيا؛ موضوع ماده (93) ق.ا.ا.م، اساسا درخصوص مسأله ما منتفي است، چه اينكه درماده 39 ق.ا.ا.م، حكم بعدا فسخ يا نقض مي‌شود و حال آنكه در مسأله ما حكم صحيح است، ليكن اجراي حكم صحيح نبوده است. پس نمي‌توان از ملاك ماده (93) ق.ا.ا.م، استفاده كرد.5
ثالثا؛ پس از تنظيم سند يا تحويل مال، چنانچه خريدار غير از محكوم‌له باشد، يا حتي اگر خود محكوم‌له باشد، حق جديدي براي وي پديد آمده است و اسقاط اين حق كه با تنفيذ دادگاه بوده است، مستلزم رسيدگي قضائي و جري تشريفات مقرر در امور ترافعي است. بنابراين ضمن اينكه حق اعتراض محكوم عليه محفوظ مي‌باشد، ليكن رسيدگي به اعتراض وي بايد در چهارچوب رسيدگي به امور ترافعي باشد تا بتوان متعاقب آن، به ابطال سند يا استرداد مال كه تحويل خريدار شده است، اتخاذ تصميم نمود.

◄ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
الف ـ حقوق سوريه
در حقوق سوريه، هنگام حدوث اختلاف طرفين در تعيين موارد مستثنيات دين، و تعيين ميزان مال مورد نياز و متناسب با شأن مديون، رئيس اجرا با توجه به اوضاع و احوال زندگي عرفي مديون و نيز با انجام تحقيقاتي پيرامون شيوه زندگي وي و توجه به سطح درآمد مديون، به نحوي كه خود مقتضي بداند، رفع اختلاف مي‌نمايد و تشخيص او در تعيين ميزان مال متناسب با شأن و نياز مديون ملاك خواهد بود. منظور از رئيس اجرا، همان قاضي محكمه بدوي است كه حكم زير نظر او اجرا مي‌شود 6.

◄ ب ـ حقوق عراق
در حقوق عراق، چنين آمده است كه چنانچه مديون در مرحله اجرا حاضر باشد و اعتراض ننمايد، محكمه به اعتراض متعاقب وي توجه نمي‌كند و در وضعيتي كه حضور نداشته باشد نيز صرف ادعا يا اعتراض وي كافي نيست، بلكه بايد دلايل و اماراتي ارائه نمايد كه ميزان نياز و شأن وي در توقيف اموال مورد توجه مأمور اجرا قرار نگرفته است. در اين وضعيت، مدير اجرا ادعاي وي را بررسي و با ارجاع امر به افراد خبره يا انجام تحقيق و تفحص حسب مورد، مال مورد نياز متناسب با شأن مديون و خانواده‌اش را تعيين مي‌كند، تعداد افراد تحت تكفل مديون و نوع و شيوه زندگي وي‌ و نيز جايگاه حرفه مديون در طبقات اجتماعي، تعيين كننده ميزان نياز و شأن مديون است و مدير اجرا با انجام تحقيق و تفحص اين موارد را احراز مي‌نمايد 7. ملاحظه مي‌كنيم در حقوق دو كشور عربي مذكور نيز مثل حقوق ما، رو‌ش خاصي براي تعيين ميزان مال مورد نياز و متناسب با شأن مديون وجود ندارد و برحسب مورد، مدير اجرا يا محكمه با ارجاع امر به كارشناس يا انجام تحقيقات محلي اين امر را احراز مي‌نمايد. واقعيت نيز اينگونه است، چرا كه لزوم سرعت رفع موانعي كه در امر اجراي احكام پديد مي‌آيد، اقتضا مي‌كند مرجع صالح به هر نحوي در اسرع وقت نظر خود را اعلام كند و نمي‌توان انتظار داشت، مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين و تعيين موارد مستثنيات دين، اقدام به تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين نمايد. هر چند در برخي موارد استماع اظهارات دائن در جهت رد اعتراض مديون، لازم و ضروري است، ليكن مرجع صالح در نهايت در يك جلسه فوق‌العاده مي‌تواند اظهارات دائن را اخذ و با وصول نتيجه تحقيقات يا نظريه كارشناس، نظر خود را اعلام نمايد.

ج ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا چنين آمده است كه محكمه در تشخيص اموال معاف از اجرا بيش از هرچيز بايد متن قانون را ملاك قرار دهد و اوضاع و احوال خارج را با قانون منطبق نمايد. مگر اينكه در خود قانون اجازه داده شود كه بتوان در مواردي فراتر از آن تصميم گرفت.
مديون ممكن است بطور شفاهي اعتراض خود را اعلام كند، در اين وضعيت مأمور اجرا اظهارات وي را صورتجلسه و به نظر رئيس اجرا مي‌رساند. يا ممكن است مديون و محكوم‌عليه بطور كتبي اعتراض خود را به دادگاه ارسال نمايد. در اين وضعيت دادگاه ابتدا گزارش مأمور اجرا در خصوص توقيف اموال را ملاحظه مي‌نمايد. سپس به اعتراض مديون توجه مي‌كند و در صورتي كه لازم باشد، طرفين را دعوت به حضور مي‌نمايد، سپس با توجه به متن قانون و اوضاع و احوال زندگي مديون در زمان توقيف، نظر خود را در خصوص ميزان مال متناسب با نياز و شأن مديون اعلام مي‌كند 8.

◄ گفتار دوم ـ مراجع غيرقضائي
دراين گفتار درخصوص نحوه تشخيص مستثنيات دين در اجرائيه ثبت و اداره دارايي، بحث خواهد شد. هر چند در مراجع ياد شده درمورد مذكور، شيوه خاص وجود ندارد، ليكن نظر به شناسايي روش حل اختلاف طرفين و تعيين ميزان مال مورد نياز متناسب با شأن مديون درمراجع غيرقضائي، به اختصار و بطور جداگانه در اين خصوص بحث خواهيم كرد.

◄ بند اول ـ اداره ثبت
مطابق تبصره (2) الحاقي به ماده (96) آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد لازم‌الاجرا، مصوب 1370؛ «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف (مستنثنيات دين) با نياز اشخاص فوق‌الذكر (مديون و خانواده‌‌اش) رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 229 آئين‌نامه اتخاذ تصميم خواهد نمود».
بنابراين رئيس ثبت محل با انجام تحقيقات مقتضي در خصوص نحوه زندگي و معيشت مديون و احراز تعداد افراد تحت تكفل‌ وي ونياز متعارف مديون با توجه به محل اقامت وي، ميزان مال مورد نياز و متناسب با شأن مديون را تعيين مي‌نمايد.
ممكن است در جهت احراز موارد فوق رئيس ثبت محل موضوع را به كارشناس خبره ثبتي ارجاع نمايد و پس از وصول نظريه خبره، نظر خود را اعلام نمايد.
معمولا انجام مراتب فوق از طريق تحقيقات محلي و بوسيله مأمور اجراي اجرائيات ثبت انجام مي‌شود.
مطابق ماده (87) آيين‌نامه مذكور، «هر يك از متعهد و متعهد‌له كه موقع عمليات اجرايي حاضر باشند و ايرادي ننمايند، ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا را نخواهد داشت.»
بنابراين، چنانچه متعهد پس از توقيف مال با وجود اينكه در صحنه توقيف حاضر بوده، ليكن اعتراض ننمايد، و بعدا اعتراض خود را تقديم رئيس ثبت نمايد، اين اعتراض قابل رسيدگي نخواهد بود.
وفق ماده (150)، آيين‌نامه فوق‌الذكر؛ «در مركز هر واحد ثبتي، مركز يا مراكز حراج جداگانه تشكيل مي‌شود، و بايگاني مركز حراج با روش تنظيم كارت اداره خواهد شد. اجرا به جاي ارسال پرونده اجرايي به مركز حراج، براي هر پرونده كارت مذكور را در دو نسخه تنظيم و كليه مشخصات مال را در آن قيد و پس از گواهي در موعد مقرر به مركز حراج ارسال مي‌نمايد. عمليات حراج و همچنين صورتمجلس مربوط بفروش يا عدم فروش مال در هر دو كارت مزبور بوسيله مركز حراج منعكس و به امضا اشخاص ذينفع و مسئولين امر خواهد رسيد».
مطابق تبصره همين ماده، ارسال كارت به مركز حراج مبين لزوم اقدام به عمليات اجرايي است.
وفق ماده (151)، آئين‌نامه مذكور؛ «در هر مورد كه تا قبل از ارسال كارت به مركز حراج معلوم شود، كه واگذاري مورد بازداشت يا مورد معامله، قانونا ميسر نيست، مادام كه رفع مانع نشده است، از ارسال كارت به مركز حراج خودداري مي‌شود. هرگاه مانع مزبور قبل از خاتمه عمليات فروش در مركز حراج ظاهر شود، مركز حراج از هرگونه اقدام خودداري مي‌كند و مراتب را به اجرا اطلاع مي‌دهد». بنابراين، چنانچه بعد از توقيف مال، متعهد مدعي باشد، مال مورد توقيف از جمله مستثنيات دين مي‌باشد. وفق مواد فوق، چنانچه كارت مخصوص براي حراج ارسال نشده باشد، چون واگذاري و معامله مال توقيفي قانونا ميسر نمي‌‌باشد، از ارسال كارت و در نتيجه ادامه عمليات اجرايي و حراج جلوگيري مي‌شود و پس از اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض متعهد، عمليات حراج ادامه خواهد يافت.
ماده (451) آئين‌‌نامه، اعتراض نسبت به عمليات اجرايي مربوط به اموال منقول را مقيد به پنج روز از تاريخ ارسال كارت به مركز حراج اعلام نموده است. بنابراين در صورتي كه اعتراض در خارج از مهلت مزبور باشد، موضوع اعتراض مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد و چنانچه در مهلت مزبور باشد، مدير ثبت يا قائم‌مقام وي مكلف است، فورا نسبت به اعتراض واصله، رسيدگي نمايد و نظر خود را اعلام نمايد.
وفق ماده فوق، هرگاه اين نظر مورد اعتراض قرار گيرد، هيأت نظارت مكلف است خارج از نوبت و حداكثر تا يك هفته قبل از تاريخ حراج، راي خود را صادر نمايد و دفتر هيأت فورا آنرا به مركز حراج ارسال مي‌نمايد كه اگر تا روز حراج نتيجه قطعي اعتراض اعلام نشود، عمليات حراج متوقف و پس از تعيين تكليف قطعي، عمليات حراج انجام و ظرف سه روز به پايان خواهد رسيد. وفق ماده (281) آيين‌نامه، چنانچه راي هيات نظارت يا شورايعالي ثبت، مبني بر ابطال عمليات اجرايي باشد، عمليات حراج متوقف خواهد شد و چنانچه علت ابطال، توقيف اموال مشمول مستثنيات دين باشد، متعهد‌له بايد اموال ديگري از متعهد معرفي‌نمايد. هر چند مطابق ماده مذكور، موارد توقف عمليات حراج، احصا گرديده است و موضوع توقف عمليات حراج به جهت اينكه مال مورد توقيف از جمله مستثنيات دين بوده است، در ماده فوق نيامده است، ليكن همانگونه كه در بند نخست مبحث اول، توضيح داده‌ايم، چون اصولا اجراي سند روي اموال مشمول مستثنيات دين ممنوع است، بنابراين هرچند موضوع مورد اعتراض متعهد، داخل در موارد احصايي توقف عمليات حراج مندرج در ماده (281) آيين‌نامه نيست، ليكن به اين اعتراض متعهد نيز بايد توجه نمود و در صورت اقتضا عمليات اجرايي را متوقف نمود .9در انتها نمونه‌اي از نحوه رسيدگي به اعتراض متعهد نسبت به اجراي سند اجرايي صادره از اداره ثبت ورامين، ذكر مي‌شود. در پرونده كلاسه 75/ج‌ـ‌ 511 دايره اجراي ثبت ورامين، پس از توقيف مسكن مديون، متعهد مدعي شده بود كه مسكن وي جزء مستثنيات دين است و رئيس ثبت مأمور اجرا را ملزم نمود پس از انجام بازديد از محل مشخص نمايد، اولا؛ چه تعداد افراد در آن سكونت دارند، ثانيا؛ مساحت و تعداد اتاق‌هاي قابل استفاده آن صورتجلسه شود. پس از وصول گزارش مأمور اجرا مبني بر اينكه «واحد ساختماني مذكور متشكل از دو طبقه است و طبقه دوم آن مستعمل مي‌‌باشد و طبقه اول آن نيمه‌‌تمام است و در حال تعمير مي‌باشد»، رئيس ثبت با توجه به گزارش مأمور اجرا نظر داد كه «طبقه اول واحد ساختماني فوق چون مورد نياز فعلي مديون نمي‌باشد، مازاد بر نياز تشخيص و خارج از شمول مستثنيات دين مي‌باشد و بنابراين قابل توقيف و فروش است.»

◄ بند دوم ـ اداره دارايي
مطابق ماده (12) آيين‌نامه اجرايي وصول ماليات‌ها موضوع ماده (812) قانون مالياتهاي مستقيم؛ «هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد 8 (ممنوعيت بازداشت اموال مشمول مستثنيات دين) و 9 و 11 اين آيين‌نامه ننمايد، بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتي كه ايراد واعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت توقيف اموال نوشته خواهد شد.» وفق ماده (85) آيين‌نامه مذكور، شكايت از اقدامات اجرايي مانع جريان عمليات اجرايي نيست و مطابق تبصره يك همين ماده، در صورتي كه هيأت حل اختلاف مالياتي دلايل شكايت را قوي بداند و يا شكايت شاكي مستند به سند رسمي يا احكام قطعي مراجع قضائي يا اسناد اداري باشد، مي‌تواند بدون اخذ تأمين قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر نمايد. همچنين مطابق ماده (842) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، راي هيات حل اختلاف مالياتي بايد متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده باشد. با عنايت به مراتب مذكور، چنانچه مودي نسبت به ارزيابي مال معترض باشد، موضوع به كارشناسي ارجاع خواهد شد ودر صورتي كه مودي، مدعي باشد، شأن و مرتبه اجتماعي وي با توجه به نيازش رعايت نشده است، هيأت حل اختلاف با درنظر گرفتن نوع شغل و حرفه، شيوه زندگي و تعداد افراد تحت تكفل او، ميزان مال مورد نياز متناسب با شأن عرفي وي را مشخص مي‌نمايد.
ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ مدني، دكتر سيد جلال‌الدين، آ.د.م ـ ج سوم ، ص.238.
2‌ـ‌ «اجراي حكم بعد از شروع به اجرا متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه در ماده (42) قانون اجراي احكام مدني است»؛ نظريه شماره 2392/ 7‌ـ‌7/6/1372 اداره حقوقي، شهري ، غلامرضا و…، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در مسائل مدني، 1363 تا 1380، ش 141، ص 94.
3‌ـ‌ «.... ثانياً: به لحاظ اينكه خانواده و افراد تحت تكفل محكوم عليه در استفاده از مستثنيات دين ذينفع تلقي مي‌شوند و منظور مقنن از وضع مقررات مذكور، با توجه به ماده 524 ق.آ.د.م، اين بود كه در اثر اجراي رأي دادگاه اين اشخاص در رفع حوائج ضروري خود با اشكالي مواجه نشوند، چنانچه مستثنيات دين توقيف يا در معرض فروش قرار گيرد مشار‌اليه‌ها مي‌توانند به توقيف يا فروش اين اموال اعتراض نمايند و دادگاه در صورتيكه اموال توقيف شده را از مستثنيات دين تشخيص دهد، بايد از اموال مزبور رفع توقيف نمايد» ؛ نظريه شماره 111/ 7 – 81/2/7 اداره حقوقي، استعلام شخصي مورخ 1380/12/7.
4‌ـ‌ «با توجه به قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) اگر محكوم عليه به ميل خود بخواهد با فروش مستثنيات دين، محكوم‌‌به را پرداخت نمايد، منعي ندارد.» نظريه شماره 3717/ 7‌ـ‌7/5/1381، اداره حقوقي، استعلام شخصي، مورخ 81/4/9.
5‌ـ‌ ماده 39 ق. ا. ا. م «هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرائي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا برمي‌گردد و درصورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد.»
6 ‌ـ‌ الخوري، فارس، منبع پيشين، ص 350.
7‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص 185.
8‌ـ‌ American jurisprodence, op.cit, n.144, p.448.
9‌ـ‌ «برحسب مستفاد از مجموع مواد آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي معلوم و مسلم است كه بطلان مزايده منحصر به موارد مذكور در ماده (89) آيين‌نامه مزبور نيست و پس از طرح دعوي در دادگاه مكلف است به تمام عمليات اعتراضات خواهان اعم از اينكه از قبيل امور مذكور در آن ماده باشد يا غير آن رسيدگي كند.»؛ حكم شماره 1021‌ـ‌ 19/6/25 شعبه 6 ديوان عالي كشور، متين دفتري، دكتر احمد، مجموعه رويه قضايي قسمت حقوقي، شامل آراء شعب و هيأت‌هاي عمومي ديوان‌عالي كشور از سال 1311 تا سال 1335 ، چاپخانه هاشمي‌ـ‌ تهران، نوبت و سال چاپ نامعلوم، ص 69.

Atefe

آيين رسيدگي به مستثنيات دين
تدوين: رضا شاه‌حسيني J رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي ورامين آخرين بخش

◙ فصل دوم ـ تصميم مرجع صالح، قابليت شكايت از تصميم، آثار تصميم
بعد از شناسايي مراحل رسيدگي قبل از اتخاذ تصميم مرجع صالح، راجع به اختلاف طرفين درمورد مستثنيات دين، اعم از مرجع صالح، نحوه رسيدگي و نحوه استناد، در اين فصل به مراحل بعدي رسيدگي به اختلاف مذكور مي‌پردازيم.
در مبحث اول، پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، اعم از دادگستري و مراجع غيردادگستري در حقوق ايران و نيز مطالعه‌‌اي كوتاه در حقوق خارجي، بحث خواهيم كرد.هر يك از مراجع صالح مذكور، ممكن است، نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش ادعاي طرفين يا در جهت رفع اختلاف طرفين، تصميمهاي متفاوتي اتخاذ نمايند. نظر به اينكه شناسايي قابليت شكايت و نيز آثار آن، منوط به شناخت نوع تصميم مرجع صالح مي‌باشد، بنابراين شناخت نوع تصميم واجد اهميت دوچندان است.

در مبحث دوم، بحث خواهيم كرد كه آيا از تصميمات مراجع صالح در دادگستري و مراجع غيردادگستري و نيز حقوق خارجي، مي‌توان شكايت كرد يا خير؟ و آيا اصولا اين تصميمات قابل اعتراض و تجديدنظر مي‌باشند يا خير؟ در اين مبحث ضمن بررسي اصول اساسي، قابل شكايت بودن انواع تصميمات مرجع صالح در مراحل مختلف رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين، بحث خواهد شد.

در مبحث سوم، پيرامون آثار تصميم مرجع صالح در فرض پذيرش يا عدم پذيرش مستثنيات دين مطالبي بيان خواهد شد. در اين مبحث توضيح خواهيم داد كه اگر مرجع صالح مال را خارج از مستثنيات دين تشخيص دهد، اين تصميم چه اثري بر حقوق محكوم‌له و حقوق محكوم‌عليه دارد و نيز آثار آن بر عمليات اجرايي چگونه خواهد بود. بررسي اين مسائل در دادگستري و مراجع غيردادگستري و نيز حقوق خارجي به تفصيل در اين مبحث خواهد‌آمد.

◙ مبحث اول ـ تصميم مرجع صالح در مراحل مختلف رسيدگي

◄گفتار اول ـ تصميم مرجع قضايي
تصميم دادگاه يا واحد اجراي احكام در رفع اختلاف طرفين نسبت به مستثنيات دين در حقوق ايران و حقوق خارجي متفاوت است. در اين گفتار، ابتدا به شناسايي تصميم‌هاي مختلفي كه در مراحل چندگانه رسيدگي در حقوق ايران مطرح مي‌شود، بحث خواهيم كرد و سپس مطالعه‌اي كوتاه خواهيم داشت بر انواع تصميمهايي كه نسبت به رفع اختلاف طرفين درخصوص مستثنيات دين از سوي مراجع قضايي حقوق خارجي اتخاذ مي‌شود.

◘ بند اول ـ حقوق ايران
تصميم مرجع صالح قضايي در جهت رفع اختلاف طرفين در مراحل مختلفي كه اختلاف طرفين مطرح مي‌شود، يا محكوم‌عليه اعتراض مي‌نمايد، متفاوت است. بر همين اساس به تفكيك مراحل مختلفي كه اعتراض يا اختلاف مطرح مي‌شود، تصميم مرجع صالح را شناسايي مي‌كنيم.

الف ـ تصميم مرجع صالح درموردي كه اختلاف طرفين قبل از توقيف مال باشد
دادگاه صادركننده اجرائيه، در صورتي كه اعتراض محكوم‌عليه را وارد تشخيص دهد، ادامه عمليات اجرايي نسبت به مال مورد نظر محكوم‌له را، ممنوع اعلام مي‌كند و محكوم له به تعرفه اموال ديگري از مديون مكلّف مي‌شود. چنانچه اعتراض محكوم‌عليه را نپذيرد، دستور توقيف مال و ادامه عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد. در صورتيكه موضوع اختلاف طرفين درخصوص تعيين ميزان مال متناسب با نياز و شأن محكوم عليه باشد، دادگاه پس از انجام مراحل كارشناسي و انجام تحقيقات محلي، با تعيين ميزان مال متناسب با نياز و شأن محكوم‌عليه، دستور توقيف ميزان مازاد را صادر خواهد نمود.

در پرونده كلاسه ج/1176/78 اجراي احكام مدني ورامين، دادگاه پس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم نمود. نظريه كارشناس بدين نحو بود:
»با توجه به اوضاع و احوال خانواده و افراد تحت تكفل محكوم‌عليه، با تهيه يك باب خانه مسكوني در محدوده زندگي فعلي‌شان با حدود قيمت بيست و پنج ميليون ريال، رفع «عسر وحرج» خواهد شد«

نظريه دادگاه:
»دادگاه با عنايت به مطالعه و بررسي اوراق ومحتويات پرونده و عمليات اجرايي توسط دايره محترم اجراي احكام و با در نظر گرفتن جميع جهات و حقوق طرفين به ميزان تعييني توسط كارشناس جهت تعيين منزل مسكوني افراد تحت تكفل محكوم‌عليه رفع اختلاف مي‌نمايد.«

ب ـ تصميم مرجع صالح در موردي كه اختلاف طرفين بعد از توقيف مال باشد
در اين مورد، چنانچه دادگاه اعتراض مديون را وارد تشخيص دهد، دستور رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد و عمليات اجرايي نسبت به مال مورد توقيف منتفي خواهد شد. در صورتيكه دادگاه اعتراض مديون را نپذيرد، دستور لغو توقيف عمليات اجرايي را صادر، سپس دستور ادامه عمليات اجرايي و انجام مراحل مزايده را صادر مي‌نمايد.
چنانچه اختلاف طرفين درخصوص ميزان مال متناسب با شأن و نياز محكوم‌عليه باشد، ميزان مال متناسب با شأن ونياز محكوم‌عليه را تعيين ودر صورتيكه مازادي باقي مانده باشد، دستور فروش و مزايده آنرا صادر مي‌نمايد.1

بخش اخير ماده (526) ق.آ.د.م، نيز همين موضوع را يادآور مي‌شود:
«…چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شوون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌‌به يا دين پرداخت مي‌گردد. »

ج ـ تصميم مرجع صالح در موردي كه اختلاف طرفين يا اعتراض بعد از انجام مزايده باشد.
اول ـ اعتراض بعد از مزايده و قبل از تحويل مال يا دستور تنظيم سند به نام خريدار
در اين فرض، چنانچه دادگاه مجري حكم، ادعاي محكوم‌عليه را بپذيرد، دستور ابطال عمليات اجرايي و ابطال مزايده و متعاقب آن رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد و محكوم‌له بايد اموال ديگري از محكوم‌عليه را معرفي نمايد.
امّا چنانچه دادگاه اعتراض وي را نپذيرد، دستور ادامه عمليات اجرايي و تحويل مال به خريدار يا تنظيم سند، حسب مورد، صادر خواهد نمود.

دوم ـ اعتراض بعد از مزايده و بعد از تحويل مال يا دستور تنظيم سند به نام خريدار
در اين فرض همانطوريكه در مبحث سوم فصل اول، توضيح داده‌‌ايم، در صورتيكه دادگاه صالح پس از رسيدگي صحت ادعاي محكوم‌عليه را احراز نموده باشد، حكم بر ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند را صادر مي‌نمايد و متعاقب آن دادگاه مجري حكم با توجه به ملاك ماده (39) ق.ا.ا.م، دستور اعاده عمليات اجرايي به حالت قبل را صادر مي‌نمايد. وفق بخش اخير ماده (39)، اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد.
چنانچه دادگـاه ادعاي محكوم‌عليه را نپذيرد،‌ حكم بر بي‌‌حقي خواهان صادر نموده و بر عمليات اجرايي خدشه‌اي وارد نمي‌شود.

◘ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
◄ الف ـ حقوق اردن
در حقوق اردن چنين آمده است كه در تعيين ميزان مال مورد نياز و متناسب با وضعيت اجتماعي مديون، نظر رئيس اجرا ملاك است و رئيس اجرا حرف‌هاي دو طرف را مي‌شنود و در صورت پذيرش ادعاي مديون،‌قرار تأخير فروش را براي مدتي معقول صادر مي‌نمايد و محكوم‌له مكلف مي‌شود تا اموال ديگري را معرفي نمايد2. مراد از رئيس اجرا، رئيس محكمه بدوي است3.

◄ ب ـ حقوق لبنان
در حقوق لبنان آمده است هنگام حدوث اختلاف بين طرفين و تعيين كميت لازم، رئيس اجرا برطبق قواعد عمومي حل و فصل مي‌نمايد4. مراد از قواعد عمومي علي‌الاصول رعايت تشريفات آ.د.م، به طور كامل نمي‌باشد، چه اينكه در اين فرض اولا،‌ اجراي حكم معطل مي‌ماند، ثانيا،‌ مورد از موارد رسيدگي به ماهيت موضوع نمي‌باشد و صرفا رفع اشكال مرحله اجراي حكم موردنظر است.

بنابراين به نظر مي‌رسد مراد از رعايت قواعد عمومي، دعوت طرفين و رسيدگي در وقت فوق‌العاده مي‌باشد. در حقوق ايران نيز رسيدگي به شكايت مراحل اجرايي در وقت فوق‌العاده است. وصف فوق‌العاده دال بر عدم رعايت تشريفات نيست، بلكه صرفا بدين معناست كه پرونده خارج از وقت رسيدگي دفتر اوقات دادگاه كه براساس ترتيب ورود دادخواست تنظيم شده است، رسيدگي خواهدشد.

◄ ج ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا،‌ چنين آمده است كه دادگاه بدوا عمليات اجرايي را متوقف مي‌نمايد و در همان جلسه در حضور طرفين نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهد كرد. چنانچه تشخيص داد مال از جمله اموال معاف از اجرا مي‌باشد، فورا دستور رفع توقيف را صادر مي‌نمايد و اموال ديگر محكوم‌عليه با راهنمايي محكوم‌له توقيف مي‌شود.
امّا قبل از توقيف مال، دادگاه در خصوص اعتراض نظر نمي‌دهد، چرا كه پس از توقيف ممكن است حقوق مديون ضايع شود5.
بنابراين در حقوق آمريكا به اعتراض مديون قبل از توقيف ترتيب اثر داده نمي‌شود و دادگاه دستورادامه عمليات اجرايي و توقيف اموال مديون را صادرمي‌نمايد.

◄گفتار دوم ـ مراجع غيرقضايي
◘ بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (78) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 1355، چنانچه احراز شود طرفين در موقع توقيف مال حضور داشته‌اند و اعتراضي مبني براينكه مال مورد توقيف جزء مستثنيات دين است ننموده باشند، رئيس ثبت اعتراض متعاقب را بي‌مورد تشخيص و دستور ادامه عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد.
چنانچه در موقع توقيف اعتراض نمايند، رئيس ثبت وفق تبصره (2)‌ الحاقي به ماده (69) آيين‌نامه اجراي مفاد اسنادرسمي لازم‌الاجرا، و مطابق ماده (229) آيين‌نامه مذكور، پس از رسيدگي،‌ چنانچه احراز نمود مال مورد توقيف از جمله اموال مشمول مستثنيات دين است، دستور رفع توقيف آنرا صادر مي‌نمايد.

چنانچه اعتراض پس از توقيف و قبل از ارسال كارت موضوع ماده (151)‌ آيين‌نامه،‌به مركز حراج،‌واصل شود،‌ تا قبل از اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض، رئيس ثبت دستور توقيف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد و پس از رسيدگي به موضوع،‌ چنانچه اموال را جزء مستثنيات دين بداند،‌اجراي دستور نسبت به مال توقيفي را غيرممكن و دستور رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد و چنانچه اعتراض را رد نمايد، دستور ارسال كارت به مركز حراج و انجام مراتب حراج را صادر مي‌كند.

در مورد اموال منقول نيز چنانچه برخلاف ماده (154) آيين‌نامه،‌ معترض اعتراض خود را در خارج از مهلت پنج روز از تاريخ ارسال كارت به مركز حراج، تقديم نموده باشد، چون اعتراض خارج از مهلت بوده است،‌ رئيس ثبت اعتراض را غيروارد تشخيص مي‌دهد و چنانچه در مهلت تقديم شده باشد،‌ فورا نسبت به موضوع رسيدگي نموده و در صورت وارد دانستن اعتراض، دستور عدم ارسال كارت به مركز حراج و رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد. در صورتيكه اعتراض را وارد ندارند، دستور ارسال كارت به مركز حراج و انجام مراتب حراج را صادر مي‌نمايد.

در حين عمليات حراج نيز چنانچه رأي هيأت نظارت يا شوراي‌عالي ثبت مبني بر ابطال عمليات حراج به جهت توقيف مستثنيات دين واصل شده باشد، وفق ماده (182)‌ آيين‌نامه، رئيس ثبت دستور توقيف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد و ادامه عمليات اجرايي راجع به مال مزبور را غيرممكن اعلام مي‌كند.

◘ بند دوم ـ اداره دارايي
در قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه آن،‌ در خصوص نوع تصميم هيأت حل اختلاف مالياتي راجع به ايرادات و اشكالاتي كه در مرحله اجرايي، از طريق توقيف و فروش اموال مودي، اتخاذ مي‌شود، مطلبي بيان نشده است.
با توجه به آنچه در اين خصوص در مورد اجراييه ثبت يا اجراي احكام دادگستري بيان شده است، هيأت حل اختلاف نيز در صورتي كه اعتراض مودي را وارد تشخيص دهد،‌ دستور توقيف عمليات اجرايي نسبت به مال مورد توقيف را صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت دستور فروش آن مال از طريق مزايده صادر خواهد شد و مطابق تبصره يك ماده (442) قانون مالياتهاي مستقيم،‌ رأي اكثريت اعضاي حل اختلاف در خصوص رفع ايراد و اشكال در عمليات اجرايي،‌معتبر خواهد بود.

مبحث دوم ـ قابليت شكايت از تصميم مرجع صالح
در اين مبحث پيرامون قابليت شكايت تصميم مرجع صالح در خصوص اعتراض محكوم‌عليه تحت عنوان مستثنيات دين در عمليات اجرايي به تفكيك در دادگستري و مراجع غيردادگستري و هم‌چنين در حقوق خارجي بحث خواهيم كرد.

◄گفتار اول ـ مرجع قضايي
در اين گفتار،‌در بند اول به بررسي قابليت شكايت تصميم دادگاه صالح در حقوق ايران،‌در خصوص اعتراض محكوم‌عليه تحت عنوان مستثنيات دين، در مراحل مختلف عمليات اجرايي خواهيم پرداخت و در بند دوم، مطالعه‌اي خواهيم داشت در حقوق خارجي، پيرامون موضوع فوق.

◘ بند اول ـ حقوق ايران
نوع تصميم دادگاه در مراحل مختلف رسيدگي به اختلاف طرفين (قبل از توقيف ـ بعد از توقيف ـ پس از انجام مزايده و قبل از احراز صحت جريان مزايده)‌ در قالب «تصميم» و «دستور» و دادگاه در صورت پذيرش اعتراض محكوم‌عليه، حسب مورد، «دستور توقيف عمليات اجرايي روي مال متنازع فيه»، «دستور رفع توقيف مال» و «دستور ابطال جريان مزايده» را صادر مي‌نمايد.

بنابراين تصميم دادگاه در قالب «دستور» است نه رأي (قرار حكم). البته ممكن است دادگاه جهت رسيدگي به اختلاف طرفين قرار تأخير اجرا يا قرار توقيف عمليات اجرايي، صادر نمايد، كه اين قرارها خود از نوع قرارهاي موقتي‌اند6 ،‌ ليكن تصميم نهايي در قالب «دستور» است. وفق ماده (525)‌ ق.آ.د.م، ‌جديد: «... چنانچه اموال و اشياء‌ مذكور بيش از حدنياز و شئون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يادين پرداخت مي‌گردد.»
بنابراين تصميم دادگاه در مقام رفع اشكالي كه در جريان عمليات اجرايي حادث مي‌شود، علي‌الاصول در قالب «دستور» است.

در مواردي تصميم دادگاه در مراحل اجراي حكم، در ق.ا.ا.م صريحا قطعي، اعلام شده است (بخش اخير ماده 48، بخش اخير ماده 53 و ماده 143).
بنابراين مي‌توان گفت،‌ علي‌الاصول تصميم دادگاه در مقام رفع اشكال عمليات اجرايي كه به جهت طرح موضوع مستثنيات دين،‌ حادث مي‌شود، با توجه به ملاك مفاد مواد فوق‌الذكر قطعي است و علي‌القاعده قابل شكايت نمي‌باشد7 و مربوط به اختيارات «صلاحديدي» دادگاه است8.
تنها نكته‌اي كه باقي مي‌ماند، اين است كه چنانچه اعتراض محكوم‌عليه بعد از احراز صحت جريان مزايده باشد،‌ دادگاه صالح در اين مورد وفق قواعد عام آيين‌دادرسي مدني،‌ رسيدگي خواهد نمود و رأي صادر مي‌نمايد. بديهي است اين رأي نيز وفق مقررات دعاوي مالي، قابل شكايت است.

◘ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
◄الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر چنين آمده است كه چنانچه محكمه حكم بر بطلان عمليات اجرايي به جهت توقيف اموال مشمول مستثنيات دين،‌صادر نمايد. اگر قيمت مال مورد توقيف بيش از مبلغ پانصد ليره و كمتر از مبلغ پنج‌هزار ليره مصري باشد، در محكمه استيناف قابل رسيدگي استينافي است9.

◄ب ـ حقوق عراق
در حقوق عراق تشخيص اينكه مال ممنوع از توقيف است يا خير، با مدير اجراست و مدير اجرايي كه دستور توقيف داده است (رئيس محكمه بدوي) به اعتراض محكوم‌عليه رسيدگي مي‌كند و تصميم مدير اجرا در محكمه بالاتر قابل اعتراض نيست،‌ چون ‌احراز وضعيت اجتماعي و اقتصادي متناسب با شأن مديون در خلال تحقيق و تفحص از سوي مدير اجرا به دست مي‌آيد و خود او نسبت به فصل خصومت تصميم مي‌گيرد و بلافاصله بعد از تصميم،‌ عمليات اجرايي ادامه مي‌يابد.11

◄ گفتار دوم ـ مراجع غيرقضايي
◘ بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (229) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، نظريه رئيس ثبت در خصوص اختلاف طرفين راجع به عمليات اجرايي از جمله، ادعاي متعهد،‌ مبني بر جريان عمليات اجرايي روي مستثنيات دين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، در هيأت نظارت استان قابل شكايت است.
بند (8) ماده (25) قانون ثبت نيز يكي از موارد صلاحيت هيأت نظارت را رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به نظريه ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرايي دانسته است. اعتراض محكوم‌عليه به توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، يكي از اشكالاتي است كه در مرحله اجراي سند لازم‌الاجرا مطرح مي‌شود.
وفق تبصره (4) ماده (25) قانون ثبت، رأي هيأت نظارت در مورد موضوع ما نحن‌فيه غيرقابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت است.

◘ بند دوم ـ اداره دارايي
مطابق تبصره يك ماده (244) قانون مالياتهاي مستقيم، رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در خصوص ايرادات و اشكالاتي كه در جريان اجرا حادث مي‌شود، به اكثريت قطعي است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد شود.
ممكن است هيأت با حضور دو عضو نيز تشكيل شود و در اين وضعيت، در صورت اختلاف رأي بين دو عضو، پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگري ارجاع مي‌شود و در هر حال رأي صادره قطعي است.
بنابراين چنانچه هيأت حل اختلاف مال مورد توقيف را از شمول مستثنيات دين خارج بداند، يا آنرا مشمول مستثنيات دين تلقي نمايد، در هر حال رأي هيأت قطعي و غيرقابل اعتراض است.
البته وفق ماده (256) و (257)‌ قانون مذكور، چنانچه پس از صدور رأي از سوي هيأت حل اختلاف مالياتي، مودي مدعي باشد، رأي صادره از سوي هيأت ناقض قوانين و مقررات جاري بوده است. از اين جهت، اين رأي در شوراي عالي مالياتي قابل رسيدگي و رأي شورا قطعي و لازم‌الاجرا است.

◙ مبحث سوم ـ آثار تصميم مرجع صالح
چنانچه مرجع صالح اعتراض محكوم‌عليه و مديون را مبني بر اين كه عمليات اجرايي روي مستثنيات دين انجام گرفته است، نپذيرد، بديهي است عمليات اجرايي وفق مقررات ادامه مي‌يابد، ليكن اگر تشخيص مرجع صالح بر اين باشد كه عمليات اجرايي روي مستثنيات دين انجام نشده است،‌ اين تصميم مرجع صالح در روند عمليات اجرايي آثاري را بدنبال خواهد داشت. اثر تصميم مرجع صالح از جهت فوق در اجراي احكام دادگستري با اجراي اسناد در مراجع غيردادگستري متفاوت است.

در اين مبحث صرفا به آثار پذيرش تصميم مرجع صالح مي‌پردازيم، چه اينكه در صورت عدم پذيرش اعتراض، بديهي است، عمليات اجرايي وفق مقررات ادامه مي‌يابد و آثار عمومي متعاقب بر اجراي احكام يا اسناد لازم‌الاجرا را به دنبال خواهد داشت.
بدين ترتيب در گفتار اول،‌ آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح در دادگستري و به تفكيك در حقوق ايران و حقوق خارجي، بررسي خواهد شد و در گفتار دوم،‌ آثار تصميم مراجع غيردادگستري بر روند عمليات اجرايي، بحث خواهد شد.

◄گفتار اول ـ آثار تصميم مرجع قضايي مبني بر پذيرش ادعاي مستثنيات دين

◘ بند اول ـ حقوق ايران
در صورتي كه دادگاه صالح تشخيص دهد، عمليات اجرايي روي مال مشمول دين انجام شده است، اين تشخيص و متعاقب آن تصميم دادگاه، از يك سو اثري مستقيم خواهد داشت بر روند عمليات اجرايي و از سويي ديگر به طور غيرمستقيم، در صورتيكه محكوم‌عليه اموال ديگري نداشته باشد. ممكن است موجبات بازداشت او را فراهم نمايد.

الف ـ آثار مستقيم تصميم مرجع قضايي بر روند عمليات اجرايي
آثار مستقيم تصميم دادگاه صالح بر روند عمليات اجرايي، با توجه به اينكه اعتراض مديون و تصميم دادگاه در چه مرحله‌اي از مراحل عمليات اجرايي بوده است متفاوت است. ضمن اينكه اعاده هزينه‌هاي اجرا و رفع توقيف مال در تمامي مراحل صادق است.

اول ـ توقيف عمليات اجرايي و منع از ادامه عمليات اجرايي در مورد مال مورد اعتراض
چنانچه اعتراض محكوم‌عليه درخصوص مستثنيات دين، قبل از توقيف مال باشد و دادگاه اعتراض معترض را وارد تشخيص دهد، اين تصميم دادگاه موجبات منع ادامه عمليات اجرايي را در خصوص مال موردنظر فراهم مي‌نمايد و اين امر استثنايي بر اصل دوام و استمرار عمليات اجرايي است.
بنابراين هرچند مأمور اجرا حق ندارد عمليات اجرايي را متوقف نمايد12. ليكن در صورتي كه دادگاه احراز نمايد،‌ مال موضوع عمليات اجرايي، از جمله اموال مشمول مستثنيات دين است، عمليات اجرايي بلافاصله متوقف خواهد شد و محكوم‌له بايد جهت ادامه عمليات اجرايي، اموال ديگري از محكوم‌عليه را معرفي نمايد.

دوم ـ توقف عمليات اجرايي و رفع توقيف مال
چنانچه دادگاه بعد از توقيف مال، احراز نمايد كه مال توقيف شده از جمله مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است، دستور توقف عمليات اجرايي و رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد. در اثر اين تصميم از مال رفع توقيف شده و در اختيار محكوم‌عليه قرارمي‌گيرد و محكوم‌له جهت ادامه عمليات اجرايي بايد اموال ديگري را از محكوم‌عليه را معرفي نمايد.

سوم ـ ابطال عمليات اجرايي و مزايده
در صورتي كه دادگاه بعد از انجام مزايده احراز نمايد مزايده در مورد اموال مشمول مستثنيات دين انجام شده است،‌ بلافاصله دستور ابطال عمليات اجرايي و مزايده را صادر مي‌نمايد و در اثر اين تصميم دادگاه،‌ چنانچه مال مورد مزايده تحويل خريدار نشده باشد، تحويل محكوم‌عليه مي‌شود و در صورتي كه وجهي از خريدار دريافت نشده باشد، تحويل محكوم‌عليه مي‌شود و در صورتي كه وجهي از خريدار دريافت شده باشد، به وي مسترد خواهد شد.
در فرضي كه مال تحويل خريدار شده باشد يا در مورد مال غيرمنقول سند به نام خريدار تنظيم شده باشد و دادگاه بر طبق ماده (143) ق.ا.ا.م، صحت مزايده را احراز نموده باشد،‌ چنانچه محكوم‌عليه حكمي از مرجع صالح مبني بر ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند ارائه نمايد، با استفاده از ملاك ماده (39) ق.ا.ا.م، دادگاهي كه عمليات اجرايي به دستور او بوده است، دستور اعاده عمليات اجرايي به حالت قبل را صادر مي‌نمايد و اجراي اين دستور بدون صدور اجراييه خواهد بود و در اثر آن محكوم‌‌له مي‌تواند اموال ديگري از محكوم‌عليه را به دايره اجرا معرفي نمايد و چنانچه خريدار خود محكوم‌له باشد، مبلغ به وي مسترد مي‌شود و چنانچه خريدار غير از محكوم‌عليه باشد، خريدار جهت وصول وجه خود بايد به طرفيت محكوم‌له طرح دعوي نمايد.
ب ـ آثار غيرمستقيم تصميم مرجع قضايي
چنانچه دادگاه مال موضوع عمليات اجرايي را از جمله اموال مشمول مستثنيات دين تشخيص دهد و محكوم‌عليه،‌ جز مال فوق اموال ديگري نداشته باشد، تحت شرايطي موجبات بازداشت وي در ازاي عجز از پرداخت محكوم‌به فراهم خواهد شد.
شرايط بازداشت محكوم‌عليه‌اي كه جز مستثنيات دين، اموال ديگري ندارد، در موردي كه محكوم‌عليه،‌ محكوم‌به پرداخت جزاي نقدي باشد و موردي كه محكوم به پرداخت مالي در حق ديگري باشد، متفاوت است.
مطابق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377،13 در صورتي كه محكوم‌عليه جزاي نقدي، از پرداخت جزاي نقدي امتناع نمايد و مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد، به دستور قاضي صادركننده حكم14، در ازاي هر پنجاه‌هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌شود.15 بنابراين چنانچه دادگاه مالي از اموال محكوم‌عليه را جهت وصول جزاي نقدي توقيف نمود و محكوم‌عليه مدعي شود كه مال مورد توقيف از جمله مستثنيات دين است و اين امر بر دادگاه ثابت شود، چنانچه اموال ديگري از او به دست نيايد، بازداشت محكوم‌عليه كه بر حكم جزايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي شده است، فراهم خواهد شد.
نكته قابل توجه اينكه بازداشت محكوم‌عليه در ازاي عجز از پرداخت جزاي نقدي در صورتي كه مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد، فقط ناظر بر محكوميت جزاي نقدي به موجب حكم جزايي است و قابل تسري به ساير جريمه‌هاي نقدي در امر غيرجزايي يا جريمه‌هاي نقدي ساير ارگانهاي دولتي غير از دادگستري نمي‌شود، به استثناي جريمه‌هاي نقدي مربوط به تعزيرات حكومتي كه با توجه به ماده (5) قانون مذكور، مشمول حكم مي‌باشد.16
هم‌چنين،‌ در صورتي كه شخص محكوم‌ به پرداخت مالي در حق ديگري شود و اموالي كه در جهت اجراي حكم معرفي شده است،‌به تشخيص دادگاه از جمله مستثنيات دين شناخته شود و هيچ‌گونه مال ديگري از او به دست نيايد، مطابق ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، به درخواست محكوم‌له تا زمان تأديه بازداشت خواهد‌شد.
با جمع ماده (523) ق.آ.د.م، و ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه اگر از محكوم‌عليه غير از مستثنيات دين مالي به دست نيايد، با تقاضاي محكوم‌له، تا يوم‌الادا بازداشت خواهد شد. البته بازداشت شخص در ازاي عجز از پرداخت محكوميت مالي، به نظر ما،‌ امري پسنديده نمي‌باشد و قانونگذار نيز پس از چند سال از تصويب قانون مذكور به اشتباه خود پي‌برده است و طرح لغو قانون مذكور در مجلس شوراي اسلامي در حال بحث و بررسي است.

برخي اساتيد17،‌ چنين نظرداده‌اند كه مفاد ماده (2) قانون مذكور به جز محكوميت‌هاي ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم، تنها شامل مواردي است كه موضوع استرداد مال مطرح باشد و حكم به استرداد مالي حاكي از آن است كه محكوم‌عليه قبلا مالي از محكوم‌له گرفته باشد و از رد آن امتناع نموده باشد و لذا شامل محكوميت به پرداخت‌هايي كه مشعر بر استرداد مال نباشد،‌ نمي‌شود.
به نظر ما با توجه به تبصره ماده (2) قانون فوق18، كه تصريح به شمول مفاد ماده (2) به مواردي كه موضوع محكوميت صرفا «دين» باشد،‌ نمي‌توان دايره شمول ماده (2) را محدود به مواردي نمود كه مفاد حكم صرفا مشعر بر استرداد مال باشد.
البته از جهتي چون قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خلاف اصل مي‌باشد، بايد در حد قدر متيقن تفسير شود و شايد نظريه استاد محترم به شرح فوق، در اين جهت بوده است.

◘ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
◄ الف ـ حقوق اردن
در حقوق اردن چنانچه رئيس محكمه بدوي (رئيس اجرا) مال مورد توقيف را غيرقابل فروش اعلام نمايد، عمليات اجرايي به طور كلي باطل اعلام مي‌شود و به دستور رئيس اجرايي به حالت قبل اعاده مي‌شود. هم‌چنين توضيح داده شده است كه اثر اين بطلان موقتي است، بدين نحو كه ممكن است بعدا همان محكمه يا محكمه ديگر آن مال را قابل توقيف و فروش اعلام نمايد يا اينكه محكوم‌عليه اموال ديگري به دست آورد و موضوع مستثنيات دين منتفي شود.19 با توجه به اينكه مستثنيات دين، با درنظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان توقيف يا اجراي حكم محكوم‌عليه تعيين مي‌شود و ممكن است اين وضعيت در آينده تغيير كند، موقتي تلقي كردن اثر بطلان عمليات اجرايي، قابل توجه به نظر مي‌‌رسد.

◄ ب ـ حقوق مصر
در حقوق مصر چنانچه رأي محكمه مبني بر اين باشد كه توقيف اموال صحيح نبوده است و اموال غيرقابل توقيف و فروش مي‌باشند، محكمه دستور رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد و كليه آثار توقيف مال زايل خواهد شد20.

در مورد تجويز حبس محكوم‌عليه در ازاي عجز از پرداخت محكوم‌به كه در حقوق ما به عنوان يكي از آثار غيرمستقيم تصميم دادگاه صالح در رسيدگي به مستثنيات دين، از آن ياد شده است، در حقوق مصر چنين آمده است كه حبس مديون يكي از طرق اجباري اجراي حكم است و در مواردي خاص اعمال مي‌شود از جمله در مورد، دين ناشي از نفقه و جريمه دولتي. امّا شرط آن اين است كه شخص عاجز از پرداخت نباشد، يعني موسر باشد ولي از پرداخت امتناع نمايد21.

بنابراين برخلاف حقوق ما،‌ در حقوق مصر چنانچه ثابت شود محكوم‌عليه غير از مستثنيات دين مال ديگري ندارد، اين امر موجب بازداشت محكوم‌عليه نخواهد شد. چون فرد عاجز از پرداخت است و مال ديگري غير از مستثنيات دين ندارد و نياز به اثبات اعسار محكوم‌عليه نمي‌باشد22.

◄ ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق نيز مستثنيات دين بودن مال توقيف شده، موجبات لغو عمليات اجرايي را درپي دارد و چنانچه مالي توقيف شده باشد، سريعا به دستور مدير اجرا رفع توقيف خواهد شد و كليه عمليات اجرايي تا آن لحظه لغو مي‌شود و به محكوم‌له تكليف مي‌شود جهت ادامه عمليات اجرايي اموال ديگري از محكوم‌عليه معرفي نمايد.23
در صورتي كه محكوم‌عليه اموال ديگري در اختيار نداشته باشد، ممكن است تحت شرايطي موجبات بازداشت وي فراهم شود. شرايط بازداشت محكوم‌عليه در ازاي عجز از پرداخت دين در حقوق عراق با حقوق ايران متفاوت است.

شرط اول اين است كه دائن به نحو صريح تقاضاي بازداشت مديون را نموده باشد. شرط دوم اينكه موانع قانوني براي حبس مديون نباشد،‌ موانع در حبس مديون از اين قرارند: 1ـ مديون معسر باشد. 2ـ كمتر از 18 سال و بيش از 60 سال سن داشته باشد. 3ـ بين دائن و مديون رابطه نسبي يا سببي باشد، به جز در مورد دين ناشي از نفقه. 4ـ بابت اصل دين يكبار حبس شده باشد.24

◄ گفتار دوم ـ مراجع غيرقضايي
◘ بند اول ـ اداره ثبت
اثر اثبات و احراز مستثنيات دين در عمليات اجرايي ناشي از اجراييه صادره از ثبت، تقريبا همان است كه در مورد اجراييه صادره از دادگاه بيان شد. بدين نحو كه چنانچه اثبات مستثنيات دين، در مرحله قبل از توقيف مال باشد، ادامه عمليات اجرايي راجع به مال موردنظر ممنوع اعلام مي‌شود و مشاراليه بايد اموال ديگري از متعهد را به دايره اجرا معرفي نمايد و چنانچه بعد از مرحله توقيف مال، ثابت شود كه مال توقيف شده از جمله مستثنيات دين بوده است، بايد از مال رفع توقيف شود و تحويل متعهد گردد.
چنانچه پس از انجام مزايده و قبل از تحويل مال يا تنظيم سند، اثبات شود كه مزايده روي مستثنيات دين بوده است، مزايده باطل و با توجه به ملاك تبصره يك ماده (103) آيين‌نامه25، مال مورد مزايده از خريدار اخذ و به متعهد مسترد خواهد شد.

ابطال مزايده پس از احراز صحت مزايده از سوي رئيس ثبت به جهت وقوع حراج روي مستثنيات دين نيز موجب استردادهايي به متعهد خواهد شد، چراكه عمليات اجرايي باطل بوده است و اثري بر آن مترتب نخواهد بود. لازم به ذكر است برخلاف آثار غيرمستقيمي كه بر تصميم دادگاه در خصوص مستثنيات دين اموال مديون مترتب بود، از جمله بازداشت محكوم‌عليه، در مورد اسناد لازم‌الاجرا قابل اجرا از طريق اداره ثبت، اين اثر صادق نمي‌باشد. چراكه مطابق ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، محكوم به ناشي از حكم دادگاه مشمول قانون مذكور است و لذا در فرضي كه در عمليات اجرايي اجراييه صادره از اداره ثبت،‌ اموالي غير از مستثينات دين به دست نيايد. متعهدله نمي‌تواند تقاضاي بازداشت متعهد را نمايد.

◘ بند دوم ـ اداره دارايي
چنانچه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي درخصوص اعتراض مودي به مال توقيف شده، مبني بر پذيرش مستثنيات دين بودن مال مورد توقيف باشد، ادامه عمليات اجرايي راجع به مال توقيف شده، در جهت وصول ماليات از مودي ممنوع است و بايد بلافاصله از مال توقيف شده، رفع توقيف شود. چنانچه بعد از صدور رأي هيأت حل اختلاف، ‌مودي به رأي صادره معترض باشد و اعتراض وي پس از فروش مال باشد، و اين اعتراض در شوراي عالي ثبت وارد تشخيص داده شود، هيأت حل اختلاف نيز در راستاي رأي شوراي عالي ثبت، اظهارنظر مي‌كند تا مال به مودي مسترد شود، (مستنبط از مواد (256) و (257) قانون مالياتهاي مستقيم(.

چنانچه در راستاي وصول ماليات،‌ مالي غير از مستثنيات دين از مودي به دست نيايد،‌ هرچند ماليات جزء‌ حقوق عمومي است و به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌‌شود، ليكن چون عنوان محكوميت جزايي ندارد، مشمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نمي‌باشد و لذا نمي‌توان مودي را به لحاظ عجز از پرداخت ماليات بازداشت نمود.

◙ نتيجه‌گيري
اول ـ چنانچه در مرحله توقيف و فروش مال جهت اجراي حكم، محكوم‌عليه مدعي شود مالي كه دايره اجرا در صدد توقيف آن است يا توقيف نموده است، از جمله مصاديق مستثنيات دين است، اين امر مصداق حدوث اشكال در مرحله عمليات اجرايي است و علي‌الاصول وفق ماده (25) ق.ا.ا.م، رسيدگي به اين امر و رفع اشكال با مرجعي است كه حكم زير نظر او اجرا مي‌شود و اين مرجع، همان دادگاه صادركننده حكم بدوي يا به عبارت بهتر دادگـاه صادركننده اجراييه است. اما قانونگذار برخلاف مطالبي كه بيان شد، در مــاده (525) ق.آ.د.م، دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را مرجع صالح معرفي نموده است. مي‌توان بيان قانونگذار را به مسامحه گرفت و اينگونه توجيه نمود كه مراد از دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، يعني دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر مي‌نمايد و موضوع حكم قانون را صادق بر موردي دانست كه حكم در مرحله بدوي قطعي شده باشد.

اما با توجه به نص قانون چنين توجيهي موجّه به نظر نمي‌رسد و دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا يعني دادگاه صادركننده حكم قطعي و اي بسا كه دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم قطعي باشد. در اين وضعيت روشن است، اولا اين موضوع برخلاف اصل صلاحيت رسيدگي دادگاه نخستين به اشكالات اجرايي است و ثانيا؛ موجبات اطاله بيش از پيش اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد، چرا كه پرونده اجرايي بايد به مرجع تجديدنظر ارسال شود. بنابراين راهي جز اصلاح ماده (525) به شرح زير به نظر نمي‌رسد.

بدين نحو كه قانونگذار در ماده (525) ق.آ.د.م، به جاي عبارت، «دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا» عبارت «دادگاه صادركننده اجراييه يا دادگاهي كه حكم زير نظر او اجرا مي‌شود»‌ را به كار گيرد.

دوم ـ همانگونه كه در مطلب قبل توضيح داده شده طرح مستثنيات دين در مرحله اجراي حكم از جمله اشكالاتي است كه در اين مرحله ايجاد مي‌شود و رفع اشكال علي‌الاصول در قالب «تصميم قضايي» و «دستور» خواهد بود نه «رأي». كما اينكه در ماده (525) ق.آ.د.م نيز قانونگذار صريحا اعلام نموده است،‌دادگاه «دستور» فروش مي‌دهد و بدين نحو رفع اختلاف مي‌نمايد. بنابراين اولا؛ تصميم دادگاه در جهت رفع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين، در قالب «دستور» است، ثانيا؛ «دستور» غير از «رأي» است و لذا چون رأي (حكم ـ قرار) تلقي نمي‌شود، قابل شكايت نمي‌باشد. البته در حقوق خارجي از جمله ماده (5) قانون اجراي احكام اردن، همانگونه كه در متن رساله ملاحظه نموده‌ايم، دستورات رئيس اجرا در مواردي قابل شكايت است و دستور رئيس اجرا در خصوص مجاز يا غير مجاز بودن توقيف يا فروش برخي از اموال محكوم‌عليه از جمله مواردي است كه قابل شكايت مي‌باشد.

سوم ـ اعتراض محكوم‌عليه و طرح مستثنيات دين پس از احراز صحت جريان مزايده و دستور تحويل مال يا تنظيم سند،‌ حسب مورد، بايد وفق مقررات قواعد عمومي آئين دادرسي مدني و در قالب طرح دعوي ابطال جريان مزايده و ابطال سند، ضمن تقديم دادخواست و رعايت ساير تشريفات معمول، انجام گيرد. بنابراين طرح آن در قالب اشكالي كه در عمليات اجرايي حادث‌ شده است،‌ و اتخاذ تصميم دادگاه در قالب «دستور» صحيح نمي‌باشد، چه اينكه با صدور دستور تنظيم سند و احراز صحت جريان مزايده، عمليات اجرايي خاتمه يافته تلقي مي‌شود.

چهارم ـ اثر اثبات مستثنيات دين، در مرحله اجرايي، حسب مورد، و با توجه به مراحل مختلف عمليات اجرايي، عبارت است از، توقيف عمليات اجرايي، رفع توقيف مال و ابطال عمليات مزايده، و به نحو غير مستقيم، پس از اثبات اين موضوع كه محكوم‌عليه غير از مستثنيات دين اموال ديگري ندارد، محكوم‌له مي‌تواند بازداشت محكوم‌عليه را وفق قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي از دادگاه درخواست نمايد. لازم به يادآوري است كه اين آثار موقتي است و در هر مرحله‌اي كه ثابت شود، وضعيت شغلي يا شأن عرفي و نياز و ضرورت محكوم‌عليه به مستثنيات دين اموال، تغيير يافته است، آثار حاكم بر اثبات مستثنيات دين با توجه به وضعيت شغلي و نياز و ضرورت محكوم‌عليه تعيين مي‌شود. بنابراين با تغيير وضعيت، موضوع مستثنيات دين نيز تغيير مي‌يابد و اي بسا اين اموال قابل توقيف و فروش تلقي شوند.

پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ «طبق نظر كميسيون قوانين آيين‌‌ دادرسي مدني اگر منزل مديون زايد بر نياز او باشد وسيله اجراي احكام فروش مي‌رسد و با منظور نمودن ثمن، منزل متناسب با نياز مديون تهيه و بقيه ثمن حاصل از فروش طبق مقررات به محكوم‌له داده مي‌شود.»؛ نظريه شماره 7/4553ـ‌11/9/77 ، اداره حقوقي، شهري، غلامرضا و غيره، منبع پيشين، ش 150، ص 102.
2 ‌ـ‌ عواد القضاه، مفلح ، منبع پيشين، ص249.
3 ‌ـ‌ منبع پيشين، ص 31.
4 ‌ـ‌ ابوالوفاء، الدكتور احمد، منبع پيشين، ص 348.
5‌ـ
‌ American Jurisprodence, op. Cit, n. 141, p 446.
6 ‌ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني،‌ جلد دوم، چاپ اول، پاييز 1381، نشر ميزان، ش 546، ص 267.
7‌ـ‌ شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور، طي دادنامه شماره 51‌ـ‌12، 79/3/29 تصميم دادگاه بدوي در خصوص اعتراض همسر محكوم عليه نسبت به توقيف مسكن، را كه از مصاديق مستثنيات دين تلقي شده بود، در مقام تجديد نظر رسيدگي و تاييد نموده است. كه به نظر مي‌رسد با توجه به مطالب مذكور، اصولاً تصميم دادگاه غير قابل اعتراض بوده است و رسيدگي ديوان در جهت تاييد تصميم دادگاه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد؛ جهت ملاحظه تصميم دادگاه بدوي و راي ديوان؛ نك، ص. 137 ، همين نوشتار.
8 ‌ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، منبع پيشين، ش 577، ص 282.

9 ‌ـ‌ الخليل، الدكتور احمد، منبع پيشين، ص 398.
10 ‌ـ‌ الجريده الرسميه الصادره به تاريخ 1952/5/17 في الصفحه 231 من العدد 1108؛ به نقل از عواد القضاه، مفلح، منبع پيشين، ص 398.
11 ‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص 198.
12‌ـ‌ جزوه اجراي احكام مدني، سلسله جزوات آموزشي، به اهتمام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، شهريور ماه 1380، ش 60، ص 29.
13‌ـ‌ م. ق. ر. ر.ك، سال 1377، ص 470.
14‌ـ‌ تبصره 2 ماده يك آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه محكوميتهاي مالي: «منظور از مرجع صادركننده حكم در هر حال مرجع بدوي است كه حكم زير نظر ان اجرا مي‌شود»؛ م. ق. ر. ر. ك، سال 1378، ص 52.
15‌ـ‌ مبلغ 50/000 ريال از تاريخ 81/1/1 به 10/000 ريال افزايش يافت؛ بخشنامه شماره 12523/ 88 /1‌ـ ‌81/6/27 قوه قضاييه.
16 ‌ـ‌ زندي، محمد رضا، مجموعه قانون و آيين نامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1378، ص 20.
17 ‌ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، تقريرات درس اجراي احكام مدني مقطع كارشناسي ارشد، حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 79‌ـ ‌78، ص 3.
18 ‌ـ‌ «چنانچه موضوع اين ماده صرفاً‌ دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه درحكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و ...»
19 ‌ـ‌ عواد القضاه، مفلح، منبع پيشين، ص 290.
20 ‌ـ‌ الخليل، الدكتور احمد، منبع پيشين، ص 398.
21ـ الدناصوري، عزالدين،‌ التعليق علي قانون المرافعات ـ اسكندريه، 1997.
22 ‌ـ‌ الخليل، الدكتور احمد، منبع پيشين، ص 7.
23ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص 165.
24 ‌ـ‌ منبع پيشين، ص 166.
25 ‌ـ‌ تبصره (1) ماده (103) آيين نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1355:‌ «در صورتي كه هر يك از موارد مذكور در اين ماده پس از انجام مزايده و قبل از صدور سند انتقال تحقق يابد اداره ثبت صورت مجلس مزايده را ابطال و سپس به ترتيب مقرر در ماده فوق عمل خواهد كرد و هر گاه مال مورد مزايده به برنده يا متعهد له تحويل شده باشد، مسترد مي‌گردد.» مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضاييه، منبع پيشين، ص. 1187.

sorfe

با سلام
1)کسی دینی دارد می میرد کل ماترکش یک خانه است که برای وراثش می ماند وراث هم سه نفر هستند ایا این خانه را می توان جزو مستثنیات دین حساب کرد ؟ایا در قانون صراحت دارد که ماترک را نمی توان جزو مستثنیات دین حسابکرد ؟یا دل بخواهی قاضی است.(نمونه سوالات مشابه و پاسخ های انان در این بخش مشاهده گردید)

بیشتر بر بند دوم عرایضم تاکید دارم
2)ما یک پرونده ای داشتیم که شاکی در دو مرجع این پرونده رو به جریان انداخته بود که ما اعتراض کردیم پذیرفته نشد البنه در دادگاه بدوی. ایا این مورد هم دلبخواهی قاضی است مثل خیلی موارد دیگه که شبه در قانون وجود دارد یا نه وجاهت قانونی دارد و باید یک پرونده در یک محکمه رسیدگی شود؟ و این سیر اعتراض به این مورد تا کجا می تواند ادامه پیدا کند؟

ممنون میشم راهنمایی کنید.

Mosavat

sorfe

با سلام

از پاسخگویی شما سپاسگزارم. لطفً به بند دوم سوالم پاسخ دهید.

با تشکر

Mosavat

مورد دوم به این بحث ربطی ندارد این تاپیک عنوانش مستثنیات دین است میخواهید مدیر تالار به ما اخطار بدهد؟ Very Happy

Hosseini

« چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم‌الرعايه نيست.»
سؤال ـ آيا مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني در مورد مستثنيات دين در مواردي كه محكوميت شخص استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد، لازم‌الرعايه است؟

نظريه شماره1450/7 ـ 3/3/1385

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

گرچه ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(*) مصوب 1379، اجراء رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام داشته، اما به صراحت تبصره ذيل همان ماده، احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم‌ عليه يا ضبط آن از شمول ماده مذكور مستثني شده است. همان‌طور كه طبق ماده 527 قانون مذكور(**) نيز موردي كه رأي دادگاه بر استرداد عين مال باشد مشمول مقررات اين فصل نيست. بنابراين چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم‌الرعايه نيست. بعبارت ديگر چون در مورد عين، ماده (527) تعيين تكليف نموده‌است، تبصره ذيل ماده 523 منصرف از مورد عين است و به طور كلي، احكام مبني بر استرداد، اموال محكوم عليه را شامل مي‌شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ـ ماده 523: « در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي‌باشد.
تبصره ـ احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.»
**ـ ماده527: « چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهدبود.»