راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - طلاق غیابی و شرایط آن ؟
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » حقوق خانواده

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
طلاق غیابی و شرایط آن ؟

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 5 آذر 1384 - 01:50    عنوان:  طلاق غیابی و شرایط آن ؟ پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

گفتگو با دكتر آخوندي درباره طلاق غيابي
شرق؛ طلاق هاى غيابى، به رسميت شناختن اراده مرد در اين گونه طلاق ها از طرف محاكم قضايى ، تعديل قوانين مربوط به خانواده، تعدد قضات در دادگاه خانواده، تدوين قوانين ناسخ و منسوخ توسط مجلس شوراى اسلامى محور گفت وگو با دكتر محمود آخوندى است كه در پى مى آيد.

•طلاق هاى غيابى از چه زمانى در قوانين ما گنجانده شده و مردان از چه زمانى اين حق را يافته اند كه همسرانشان را به صورت غيابى طلاق دهند؟

پديده طلاق از ابتداى پيدايش خانواده مورد گفت وگو بوده، در زمان هاى قديم زن آزاد بوده و مى توانسته شوهر خود را طلاق دهد، مرد نيز آزاد بوده و مى توانسته زن خود را طلاق دهد البته در بعضى از كشورها، در بعضى از مذاهب، طلاق ممنوع اعلام شده است. زن و شوهر نمى توانند از هم جدا شوند، مى توانند جدا از هم زندگى كنند ولى نمى توانند از يكديگر طلاق بگيرند.

در سيستم حقوقى كشور ما تا قبل از ورود اسلام ، طلاق توافقى بوده، زن و مرد بايد با هم توافق مى كردند و سپس جدا مى شدند. بعد از پذيرش آيين اسلام، مقررات اسلامى جايگزين مقررات عرفى شد. طبق استنباط فقها از احاديث، روايات، قرآن و سنت طلاق در اختيار مرد است. مرد هر وقت بخواهد، به هر ترتيب و شكلى مى تواند همسر خود را مطلقه كند. در اجراى آن هم اكثراً زنان اطلاعى از مطلقه شدن خود ندارند. مرد مى تواند در حضور دو شاهد زن خود را طلاق دهد بدون اينكه او از اين موضوع اطلاع داشته باشد. استنباط من از اين موضوع اين است كه اين آزادى عمل را كه اسلام به مردان داده، به مردان مسلمان باايمان داده كه هرگز از چنين اختيارى استفاده نمى كنند، نه به مردان هوس باز. يك مرد مسلمان باايمان هرگز همسر خود را طلاق نمى دهد، در حالى كه تمايل او را از اين موضوع نگرفته و حتى به او اطلاع نداده است. اين شيوه طلاق از نظر اجتماعى قابل پذيرش نيست. قانون مدنى ما كه براساس فقه تهيه شده، اين روش را پذيرفته و طلاق را ايقاء دانسته و اراده مرد را براى طلاق كافى دانسته است. ولى لازم است اين نكته را نيز ذكر كنم همان طور كه نكاح يك عقد است و زن و مرد با توافق با يكديگر به عقد هم در مى آيند، در زمان طلاق هم زن و مرد بايد با هم توافق داشته باشند. بايد تا جايى كه مى توانيم طلاق را از حالت ايقاء بودنش خارج كنيم. در حال حاضر موقعيت اجتماعى ما يك جانبه بودن طلاق را نفى مى كند. عكس آن هم درست نيست. گاهى ديده مى شود كه نهضت اخير بانوان پيشنهاد مى كنند كه طلاق به عهده زن باشد. من معتقدم كه طلاق نه در اختيار مرد بايد باشد و نه در اختيار زن بلكه طلاق بايد به شكل توافقى صورت گيرد.

•اگر يكى از طرفين با اجراى طلاق مخالف بود چه؟

در آن صورت دادگاه بايد تصميم بگيرد و اجراى طلاق با تصميم دادگاه انجام شود.

•تا جايى كه اطلاعات من اجازه مى دهد، در گذشته عدم ارائه دلايل محكمه پسند از طرف مردان به دادگاه مانع از صدور حكم طلاق مى شد.

در زمان گذشته نيز طلاق تحت اراده شوهر بود. شوهر هر وقت مى خواست، مى توانست زن خود را طلاق دهد. اما زمانى كه قانون حمايت از خانواده تدوين شد، موانعى براى طلاق هاى يكسويه و بى دليل گذاشته شد.

مسئله اعطاى طلاق به زنان و گواهى عدم سازش، با قانون خانواده در كشور ما ظاهر شد.

به خاطر دارم كه با تدوين قانون خانواده برخى اين قانون را قانونى ضدمذهب تلقى كردند. من خودم در آن زمان، در قسمت پارلمانى دادگسترى بودم، از طرف برخى فقها به ما تلگراف مى كردند، نامه مى نوشتند و به داشتن حق طلاق براى زنان اعتراض مى كردند و مى گفتند: اين قانون برخلاف اسلام است و اسلام از بين رفت. در اوايل انقلاب هم اولين قانونى را كه ملغى كردند، قانون خانواده بود.

پس از مدتى ديدند كه برخى از زنان در عسر و حرج هستند و به اين نتيجه رسيدند كه زن هم در شرايطى مى تواند تقاضاى طلاق كند.

نكته مشكل زا در مورد طلاق اين است كه در هر زمانى كه مرد به دادگاه مراجعه كند، بدون طرح دليل مى تواند همسر خود را طلاق دهد و دادگاه تقاضاى او را مى پذيرد، منتها دادگاه ها در حال حاضر وضعيت مهريه، نفقه و حضانت كودكان را تعيين مى كنند، اما زمانى كه زن درخواست طلاق مى كند عملاً دادگاه ها تا زمانى كه مرد را پيدا كنند كارشكنى مى كنند تا زمانى كه براى طلاق توافق و پذيرش عدم سازش را بگيرند سپس حكم طلاق را صادر مى كنند.

ولى در دادگاه ها درخواست طلاق از سوى بانوان به راحتى مورد پذيرش قرار نمى گيرد. در اين خصوص به نظر من بايد كار فرهنگى شود و ديدگاه مردان نسبت به زن و خانواده عوض شود. مردان بايد بدانند كه زن نيز مثل مرد است و هيچ تفاوتى با او ندارد. دادگاه ها بايد بدانند همان طور كه مرد زمانى از همسرش خوشش نمى آيد و او را طلاق مى دهد، اين حق براى زنان نيز بايد ملحوظ شود.

به هر ترتيب كار فرهنگى در اين خصوص را نبايد فراموش كنيم. زمانى كه هر روز از تلويزيون درباره مزاياى تعدد زوجات صحبت مى شود، چه انتظارى داريم. زنى كه به خاطر مسائل اقتصادى ازدواج مى كند، اين يك ازدواج واقعى نيست. دولت بايد از زنان حمايت كند، اگر دولت از زنان حمايت كند اينها به اين ازدواج هاى تحميلى تن در نمى دهند. مثل خانمى كه مادر شوهرش را كشته، از جمله اين ازدواج هاى تحميلى است.

•منظور شما كبرى رحمان پور است؟

بله.

•خبرى نيز در چند روز گذشته در مورد ايشان داشتيم كه به دليل حل نشدن پرونده وى در شوراى حل اختلاف پرونده رحمان پور به اجراى احكام فرستاده شده است.

پرونده ايشان كه به شوراى حل اختلاف نبايد فرستاده شود. شوراى حل اختلاف اغلب از افرادى تشكيل شده كه داراى دانش حقوقى نيستند و از تجربه اندك برخوردارند، اين پرونده بايد با حضور مراجع قضايى حل و فصل شود. پرونده هاى اينچنينى بايد در دادگاه هايى با حضور چند قاضى مورد بررسى قرار گيرد. براى كبرى رحمان پور يك قاضى حكم اعدام صادر كرده اين پرونده بايد مورد بررسى دقيق ترى قرار گيرد.

خلاصه اينكه در مورد طلاق هاى غيابى بايد بگويم آنچه را كه عقل قبول نمى كند، شرع هم قبول نمى كند.

•نظر شما در مورد تعدد قضات در محاكم قضايى مربوط به خانواده چيست؟

بهترين روش در دادرسى ها همان تعدد قضات است. در مورد يك پرونده بايد چند قاضى در كنار هم بنشينند و در مشورت با يكديگر حكمى را صادر كنند. در كشور ما هم تا پيروزى انقلاب اسلامى روش، روش تعدد قاضى بود.

وحدت قاضى بسيار اندك بود. دادگاه هاى جنايى ما كه حكم صادر مى كردند همگى با روش تعدد قاضى بود.

دادگاه استان ها با روش تعدد قاضى بود. حتى خانه هاى انصاف و شوراهاى داورى نيز با تعدد قاضى اداره مى شد. بعد از پيروزى انقلاب روش تعدد قاضى گسترش پيدا كرد. اما پس از مدتى با اظهارنظر شوراى نگهبان، روش تعدد قاضى مغاير با فقه اسلامى اعلام شد. پس از اين اعلام نظر همه دادگاه ها تبديل به رويه وحدت قاضى شدند. البته به خاطر دارم كه امام خمينى در همان موقع اظهار كردند كه وحدت قاضى در خصوص قضات شرع است، نه قضات عرفى. اكثريت قضات ما قضات عرفى هستند. پس وحدت قضات شامل آنها نمى شود. بدبختانه اجازه ندادند اين فتوا منتشر شود. اين رويه تا سال ۱۳۷۸ ادامه داشت. از اين سال به بعد، دادگاه تجديدنظر استان را تشكيل دادند. در دادگاه تجديدنظر استان روش، روش تعدد قضات بود.

در آن سال مطرح كرديم كه اگر روش تعدد قضات را مى پذيريد، بگذاريد لايحه تعدد قضات در دادگاه هاى بدوى را نيز بنويسيم، گفتند نه، تعدد قضات در مرحله دوم بلامانع است. ولى رسيدگى در مرحله اول را نمى توان با تعدد قاضى برگزار كرد اين وضع تا سال ۸۲ ادامه داشت كه قانون اصلاح دادسرا پيش آمد و شعبه استان با روش تعدد قضات تشكيل دادند. اميدواريم كه قلمرو تعدد قاضى به دادگاه خانواده نيز تسرى پيدا كند.

•يكى ديگر از مشكلات دادگاه هاى خانواده را توسيع بودن قوانين خانواده دانسته اند. تا نظر جنابعالى چه باشد؟

اين گستردگى در قلمرو همه قوانين است. در كشور ما آنقدر قوانين متفرقه وجود دارد كه شناختن قانون ناسخ و منسوخ هم مشكلى شده است. قضات اغلب نمى دانند كدام قانون ناسخ است و كدام منسوخ. بايد قوه قضائيه براى اين مشكل راه حلى پيدا كند. چنان كه در ساير كشور ها نيز روش هايى در اين مورد اتخاذ شده است.

•شما مطرح كرديد روش هايى وجود دارد كه قوانين نسخ شده به قضات خصوصاً به قضات جوان شناسانده مى شود. لطفاً در مورد اين روش ها توضيح دهيد.

يكى از اين شيوه ها تدوين قانون است. كميسيون هايى وجود دارد كه قوانين را بررسى مى كنند، قوانين ناسخ و منسوخ را تدوين مى كنند و به كميسيون قضايى مجلس مى دهند. اين كميسيون اعلام مى كند كه اين قوانين ناسخ است و اين قوانين منسوخ. ما قبل از انقلاب نيز اداره كل تنقيح قوانين را داشتيم.

•پس تدوين قوانين ناسخ و منسوخ به عهده كميسيون قضايي مجلس است؟

در حال حاضر خير. زيرا در مرحله اول بايد قانون اين اجازه را به كميسيون قضايى مجلس بدهد كه آنها قوانين ناسخ و منسوخ را تدوين كنند و فعلاً چنين اجازه اى به آنها داده نشده است.
منبع
http://pr-greenlaw.blogfa.com/

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
behi_374
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 1 فروردین 1385
پست: 7


میزان امتیاز: 225
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 11 فروردین 1385 - 08:56    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام
در چه صورتی دادگاه طلاق غیابی صادر می کند و شرایط آن چیست؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
behi_374
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 1 فروردین 1385
پست: 7


میزان امتیاز: 225
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 15 فروردین 1385 - 08:52    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام و تشکر

چه شرایطی باید موجود باشد تا دادگاه طلاق غیابی صادر کند وزن در این مورد چه حقوقی دارد؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
fariborz
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 14 اسفند 1384
پست: 29
محل سکونت: تهران blank.gif


میزان امتیاز: 750
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 16 فروردین 1385 - 21:38    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام
از راهنمایی حضرت عالی متشکرم
ولی سوالی برای من به وجود آ مده است وان اینست که همسر بنده درخواست مهریه و .... کرده است یکبار نیز درخواست طلاق کرده بود که از دادگاه بدوی تا دیوان عالی قبول نکردنند ودر رای خود عنوان نمودهاند وقتی زوجه می تواند طلاق بگیرد که جز ء قانون عسر وحرج باشد لازم به ذکر است که دلیل همسر من کراهت ایشان از بنده بوده و پس از سه ماه زندگی مشترک هم مهر وهم طلاق و .... را می خواهد که همانطور که عرض کردم درخواست طلاق ایشان رد شد اما جالب اینجاست که پس از گذشت یک هفته از رد دعوی ایشان برای طلاق مجددا ایشان درخواست طلاق کردهاند بدون اینکه مهریه خود را ببخشند و یا درخواست طلاق توافقی داشته باشند و فقط ذکر نمودهاند که من به دلیل کراهت طلاق مخواهم ومهریه را نیز کا مل مخواهم و قاضی شعبه دویست وسی وچهار دادگاه خانواده شماره یک می فرمایند چون زن دوست ندارد با شما زندگی کند پس شما باید هم طلاق بدهی وهم مهریه و ....

حال سوال من این است که همسری که فقط سه ماه زندگی کرده وپس از تحقیقات کامل هیچ تخلفی از من سر نزده است چه قوانین کامل عسر وحرج و چه مسله نفقه که کامل رعایت نمودهام واحکام صادره موجود است چطور ایشان می تواند این کار را انجام دهد و یا به نظر حضرت عالی این روش یک نوع اخذی محسوب نمشود
در صورتی که امکان دارد مرا راهنمایی فرمایید بسیار متشکر هستم وآ رزوی سر بلندی و موفقیت شما را دارم مجددا بابت راهنمایی حضرت عالی کمال سپاس را دارم Shocked

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
taraz_moshaver
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 17 مرداد 1384
پست: 225
محل سکونت: تهران iran.gif


میزان امتیاز: 6150
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 17 فروردین 1385 - 20:43    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با عرض سلام خدمت همه کاربران محترم
چند روز پيش آقای در دادسرای انتظامی قضات عليه یکی از قضات دادگاه خانواده طرح شکايت دایر بر عدم توجه دادرس به نظريه شماره 6212/7 مورخ 7/1/1361 در خصوص ارجاع امر به داوری نموده بود که بد ندیدم در اینجا به سمع ونظر دوستان عرض بدارم

نظریه شماره 6212/7 مورخ 7/1/1361 اداره حقوقی
سئوال : با توجه به لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص آیا در تمام مواردی که زوج تقاضای طلاق مینماید دادگاه موظف است که موضوع را بداوری ارجاع نماید یا فقط در مورد ماده 1313 ق.م ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زير است
تبصره 2 ماده 3 لايحه قانونی دادگاه مدنی خاص بر حسب منطوق در موارديکه شوهر به استناد ماده 1133 ق.م تقاضای طلاق مينمايد دادگاه را موظف به ارجاع امر به داوری نموده و نسبت به ساير موارد ساکت است بنابراين برحسب مفهوم حکم مقرر در قسمت دوم آن تبصره و بموجب دلالت سکوت مقنن در مقام بيان قانونا فقط در موردی که شوهر به استناد ماده 1133 ق.م تقاضای طلاق مينمايد دادگاه مکلف است بدوا به داوری ارجاع نمايد و در ساير موارد چنين تکلیفی وجود ندارد.

بنابر اين عمل دادرس مذکور از تخلفات انتظامی محسوب می گردد
دوستان محترم جای آن ديدم که آشنائی کوتاهی با دادسرای انتظامی قضات به صورت کاربردی عرض نمايم
اين دادسرا صرفا فقط در تهران و در طبقه دوم کاخ دادگستری ضلع شمالی ساختمان دیوان عالی کشور می باشد کسانی که شکاياتی از دادستان و نمايندگان او دادياران و بارژرسان و دادرسان دارند به صورت طرح شکایت خود و الصاق 1000 ریال تمبر و مدارک و دلایل خود همانند ساير شکایات که به دادسرای معمولی ارائه می دهید شخصا به دادسرای فوق مراجعه و ژس از ثبت و دريافت کلاسه موضوع از طریق دادیاران آن دادسرا با مکاتبه با رئیس کل دادگستری استان مربوطه و درخواست گزارش کامل از موضوع فوق در صورت اينکه دادیار موضوع را تخلف تشیص دهند با معلق نمودن قاضی مربوط پرونده را مستقيما از طريق احضار قاضی مربوطه پیگيری خواهد نمود
موفق باشيد

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
rima
عضو
عضو


عضو شده در: 13 اسفند 1384
پست: 63


میزان امتیاز: 1800
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 18 فروردین 1385 - 06:26    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

بنام خدا
سلام علیکم
احتراما ضمن تشکر از قضات محترم سایت وبا توجه به نوشته های اقای فریبرز ایا تخلف صورت گرفته است متشکر از پاسخ-علی .ب

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
rima
عضو
عضو


عضو شده در: 13 اسفند 1384
پست: 63


میزان امتیاز: 1800
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 18 فروردین 1385 - 18:03    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام سوال دوم
در صورت تخلف یا بهتر بگویم اشتباه یک قاضی محترم و اینکه رای و نظر قضات در صدور رای ها به دلیل اعمال سلیقه متغیر میباشد ایا باز میشود به حساب تخلف گذارده و شکایت کرد
سوال 3
اگر قاضی محترم در شهرستان باشد به کجا شکایت میتوان کرد
سوال 4
فرق بین دادرس و قاضی یک شعبه چیست ایا دادرس میتواند فقط لیسانس حقوق باشد و بس و در این صورت قادر به حکم کردن است یا خیر
متشکرم از شما

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
taraz_moshaver
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 17 مرداد 1384
پست: 225
محل سکونت: تهران iran.gif


میزان امتیاز: 6150
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 19 فروردین 1385 - 00:03    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

rima نوشته است:
با سلام سوال دوم
در صورت تخلف یا بهتر بگویم اشتباه یک قاضی محترم و اینکه رای و نظر قضات در صدور رای ها به دلیل اعمال سلیقه متغیر میباشد ایا باز میشود به حساب تخلف گذارده و شکایت کرد
سوال 3
اگر قاضی محترم در شهرستان باشد به کجا شکایت میتوان کرد
سوال 4
فرق بین دادرس و قاضی یک شعبه چیست ایا دادرس میتواند فقط لیسانس حقوق باشد و بس و در این صورت قادر به حکم کردن است یا خیر
متشکرم از شما

با سلام خدمت کار بر ارجمند
دوستمن تخلف یا اشتباه را دادسرای انتظامی مشخص می نماید و جرم را مشخص می کند
2 - هرنوع شکایت در دادسرای انتظامی قضات می باشد سوال کنید ببینید در شهرستان شما نماینده دادستان قضات وجود دارد اگر بود در همانجا اما اگر نبود صرفا در تهران کاخ دادگستری میدان 15 خرداد
مجددا متذکر می شوم دادستان قضات با دادستان استان فرق می کند
3 - قاضی یک اصطلاح است همه کسانی که دارای ابلغ قضائی می باشند را اصطلاحا قاضی گفته می شوند و این به تشخیص رئیس قوه قضائیه است که با توجه به مدرک تحصیلی ایشان ابلاغ بدهند
بنابراین دادستان در هر استان یک نفر و همکاران قضائی ایشان دادیار و بازپرس
و اداره کننده دادگاه را دادرس و دادرس علی البدل تشکیل می دهند که قبلا نام او دادرس تحقیق (قاضی تحقیق بود)
در فرصت مناسبی از اختیارات و توضیحاتی در باره دادسرا و وظایف و اختیارات هریک خواهم داد
موفق باشید

دوست گرامی
شما یک جواب را دوبار پست کردید.
تاپیک دوم بایگانی شد مراعات کنید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
rima
عضو
عضو


عضو شده در: 13 اسفند 1384
پست: 63


میزان امتیاز: 1800
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 19 فروردین 1385 - 06:55    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام و احترام
از توضیحاتتان بسیار متشکرم

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.09 ثانیه