راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - اعتراض دولت و شهرداری
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » حقوق شهرداری و امور اراضی

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
اعتراض دولت و شهرداری

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 24 تیر 1384 - 23:07    عنوان:  اعتراض دولت و شهرداری پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

آراء صادره از كميسيونهاي مواد 77 و 100 قانون شهرداري چنانچه به زيان دولت و شهرداري باشد از طرف آنان قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست

سؤال ـ آرائي كه از كميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداريها و كميسيونهاي مالياتي و مراجع حل اختلاف صادر مي‌شود، آيا اگر به زيان مراجع دولتي و شهرداريها باشد، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري خواهد بود يا خير؟ و اگر نيست تكليف اين مراجع چه مي‌باشد؟

نظريه شماره 551/7 ـ 25/1/1381

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غيرقابل اعتراض در مراجع قضائي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. به عبارت ديگر آراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده77 (1) و ماده 100 (2) قانون شهرداري و حل اختلاف و هيأت تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادر شده باشد نه تنها به لحاظ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري به شماره(3) هـ 63 ـ 43 مورخ 3/8/1368 قابل شكايت در ديوان‌عدالت اداري نيست بلكه به لحاظ ماده 10 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ماده 77 قانون شهرداري:
رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شـهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بديهي است بدهي‌هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
2ـ ماده 100 قانون شهرداري:
مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايد. شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره1 ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد. در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا طبق مقررات آئين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
3ـ رأي وحدت رويه شماره 63 ـ 44ـ 3/8/1368 ديوان عدالت اداري نظر به اينكه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عُرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند 1 ماده 11 ديوان نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي‌ مي‌باشند. عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
moh1
مدیر تالار
مدیر تالار


عضو شده در: 21 تیر 1384
پست: 129
iran.gif


میزان امتیاز: 3400
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 25 تیر 1384 - 10:50    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام
قسمت اول نظريه اداره كل را قبول دارم به اين بيان كه چون ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات مردم از دولت(اصل 172 ق اساسي)است لذا شكايات دستگاه دولتي در آن مرجع مسموع نيست. اما قسمت آخر نظريه را عليرغم استدلال مناسب قابل قبول نيست زيرا اولا" مراجعي مانند كميسيون ماده 100 و77 به حكايت از رويه و عملكردشان منافع شهرداري را مد نظر دارند وثانيا"با توجه به اينكه صادر كنندگان آرا به لحاظ عدم شفافيت قوانين ظاهرا" از مصونيت برخوردارند،قطعي دانستن آرا موجب تضييع حقوق ساير دستگاهها ميشود لذا بهتر است ماده 10 ق آ د م را ناظر به مواردي بدانيم كه صلاحيت به ساير مراجع قضايي واگذار شده ودر مواردي كه مراجع غير قضايي صدور راي مي كنند ، اعتراض به آن آرا رااز طرف دولت بدليل عدم تعيين مرجع ديگر در صلاحيت محاكم عمومي بدانيم.
البته لازم به ذكر است كه در اين خصوص برخي محاكم وارد رسيدگي مي شوند ونمونه آرا آنها در دسترس مي باشد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 25 تیر 1384 - 20:34    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

moh1 نوشته است:
سلام
قسمت اول نظريه اداره كل را قبول دارم به اين بيان كه چون ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات مردم از دولت(اصل 172 ق اساسي)است لذا شكايات دستگاه دولتي در آن مرجع مسموع نيست. اما قسمت آخر نظريه را عليرغم استدلال مناسب قابل قبول نيست زيرا اولا" مراجعي مانند كميسيون ماده 100 و77 به حكايت از رويه و عملكردشان منافع شهرداري را مد نظر دارند وثانيا"با توجه به اينكه صادر كنندگان آرا به لحاظ عدم شفافيت قوانين ظاهرا" از مصونيت برخوردارند،قطعي دانستن آرا موجب تضييع حقوق ساير دستگاهها ميشود لذا بهتر است ماده 10 ق آ د م را ناظر به مواردي بدانيم كه صلاحيت به ساير مراجع قضايي واگذار شده ودر مواردي كه مراجع غير قضايي صدور راي مي كنند ، اعتراض به آن آرا رااز طرف دولت بدليل عدم تعيين مرجع ديگر در صلاحيت محاكم عمومي بدانيم.
البته لازم به ذكر است كه در اين خصوص برخي محاكم وارد رسيدگي مي شوند ونمونه آرا آنها در دسترس مي باشد.




با سلام متقابل
کمیسیونهای مورد اشاره مطابق قانون موظف به بررسی دقیق مقررات و صدور رای شایسته و قانونی هستند و اینگونه نیست که همواره جانب شهرداری را رعایت کنند و بنفع آن رای صادر نمایند چرا که اعضای آن متشکل از وزارت کشور ، دادگستری و شورای شهر میباشند ولی در مورد قسمت اخیر نظریه اداره حقوقی بنظر بنده نیز ، این نظر مطابق با عدالت و انصاف و از همه مهمتر برابر با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 602 مورخ 26/10/1374 نیست .

---------------


شماره 1819- ه 1374/11/6
پرونده وحدت رويه :19/74هيئت عمومي

رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احترامابه عرض مي رساند:
رئيس دادگاه حقوقي يك شهرستان بروجردبشرح نامه شماره 8161 مورخه 73/11/2 اعلام نموده است كه بين دوشعبه اول وبيست و چهارم ديوانعالي كشورنسبت به دوموردكاملامشابه آرامختلفي صادرگرديده است ولهذاجهت اتخاذ وحدت رويه قضائي تقاضاي طرح موضوع رادرهيات عمومي ديوانعالي كشورنموده است خلاصه آرامربوطه بدين شرح است :
1- به حكايت پرونده 8263/16-24شعبه 24ديوانعالي كشور،بانك ملي ايران شعبه بروجرد دادخواستي بطرفيت 1-اداره كارواموراجتماعي 2-آقاي محمديارمحمدي بخواسته اعتراض به آن قسمت ازراي مورخ 72/2/14 هيات هاي تشخيص وحل اختلاف كارواموراجتماعي مبني برابقاخوانده بخدمت وابطال اجرائيه وصدوردستوموقت جلوگيري ازاجراي حكم درقسمت ابقابكاربه دادگاه حقوقي يك بروجردتقديم كه دادگاه مالاپس ازقرائت لايحه اداره خواهان واستماع اظهارات وتوضيحات خواندگان باختم رسيدگي قرارعدم صلاحيت خويش رابه شايستگي ديوان عدالت اداري صادروپرونده را در اجراي ماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوانعالي كشورارسال نموده است كه رسيدگي آن
به شعبه سوم ارجاع گرديده واين شعبه پس ازبررسي حسب دادنامه شماره 3/361-72/4/25بااين استدلال كه بموجب ماده 22قانون ديوان عدالت اداري درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت بين ديوان عدالت اداري ومحاكم دادگستري حل آن درديوانعالي كشوربعمل مي آيدلذاطرح موضوع درديوانعالي كشوردراجراي مقررات ماده 16قانون يادشده باوجودنص مذكور موقعيت قانوني نداردوراي وحدت رويه رديف 98/62شماره 28-1364/9/12 هيات عمومي ديوانعالي كشورنيزبرهمين مطلب دلالت داردباعنايت به اينك راي شماره 499/72شعبه اول ديوان عدالت اداري مربوط به دعوي ديگر بوده وجزمستندات دعوي ضميمه دادخواست گرديده وموجب تحقق اختلاف در صلاحيت دردعوي مطروحه نمي باشدلذاموضوع برمبناي ماده 16قانون مذكور قابليت طرح درديوانعالي كشوررانداشته پرونده اعاده مي گرددكه پس از برگشت پرونده شعبه اول ديوان عدالت اداري نيزحسب دادنامه شماره 357/73 بااين استدلالكه شاكي ازسازمانهاي دولتي است ورسيدگي آن ازحدودصلاحيت و اختيارات ديوان خارج است قرارعدم صلاحيت صادركه پس ازحدوث اختلاف در صلاحيت پرونده مجددابه ديوانعالي كشورارسال وبه شعبه 24ارجاع وشعبه مرقوم بموجب راي شماره 24/643مورخ 73/9/29چنين راي داده است :"بانك ملي ايران همانطوركه ازنامش پيداست جزئي ازاجزادولت محسوب نمي گردد وشركت دولتي نيزنمي باشدبنابراين رسيدگي دراين پرونده درصلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص وضمن فسخ قرارعدم صلاحيت ديوان مذكور،مقررمي گردد پرونده اعاده شود".
2- حسب پرونده فرجامي شماره 1/8193/5شعبه اول ديوانعالي كشور،در تاريخ 72/11/8بانك ملي ايران شعبه بروجرددادخواستي به خواسته اعتراض به آن قسمت ازراي مورخ 72/2/14هيات تشخيص وحل اختلاف اداره كاروامور اجتماعي مبني برابقاآقاي محرم كاونددراشتغال به خدمت وابطال اجرائيه صادره دراين موردوصدوردستورموقت برجلوگيري ازاجراي حكم صادره 1- به طرفيت اداره كارواموراجتماعي بروجرد2-آقاي محرم كاوندبه دادگاه حقوقي يك بروجردتقديم نموده وضمن آن توضيح داده است كه خوانده رديف 2بموجب معرفينامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت حفاظت ازشعبه بازاراين بانك معرفي واشتغال بكاراوبدون انعقاد قرادادباكارفرمابراساس معرفي نيروي
انتظامي مربوطه صورت گرفته است ودرتاريخ 71/12/22 اداره انتظامات بانك برمبناي تصويب نامه هيات مديره ادامه حفاظت درمناطق پرتراكم شهري راغيرضروري دانسته ومراتب به وي اعلام شده كه بوجوداونيازي نيست بدين ترتيب نامبرده بامراجعه به اداره كارواموراجتماعي مبادرت به طرح شكايت عليه بانك نموده كه بموجب راي مورخ 72/2/14هيات بدوي كه درمرحله تجديدنظر نيزتاييدشده حكم برمحكوميت بانك به پرداخت مبالغ متنابهي درحق نامبرده وابقابكاراوصادرشده كه منتهي به صدوراجرائيه به شماره 70/199حقوقي يك عليه بانك گرديده است مفاداجرائيه نيزبه جهات ارفاقي به موقع اجراگذاشته شده وازآنجائي كه به موجب دادنامه شماره 499 72/7/14صادره
ازشعبه اول ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض بانك در خصوص آراصادره درصلاحيت دادگاه عمومي استان لرستان تشخيص گرديده لذابا تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برابطال آراصادره درقسمت ابقا وي درخدمت وابطال اجرائيه صادره رانموده است وجهات ودلايل تقاضارا در زمينه عدم وجودقرارداداستخدامي باخوانده مذكورومقررات بانك درزمينه استخدام وبكارگيري نيروي انتظامي موردنيازذكرنموده است دادگاه طرفين دعوي رابه دادرسي دعوت وپس ازانعكاس دفاعيات طرفين طي قرارشماره 115 73رسيدگي به دعوي رادرصلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص ومستندابه بندهاي يك ودوازماده 11قانون ديوان عدالت اداري قرارعدم صلاحيت خودرا به اعتبار رسيدگي ديوان مذكورصادروپرونده رابه ديوان عدالت اداري ارسال نموده است باطرح موضوع درشعبه اول ديوان عدالت اداري بشرح منعكس در صورت مجلس مورخ 73/5/2 چنين اتخاذتصميم شده است كه عينانقل مي گردد:" دادگاه حقوقي يك بروجردضمن صدورقرارعدم صلاحيت خودبه شايستگي ديوان عدالت اداري اعلام داشته كه چون بين ديوان عدالت اداري ودادگاه بروجرد اختلاف درصلاحيت حادث شده پرونده به ديوانعالي كشورارسال شودزيراطبق ماده 22ازقانون ديوان عدالت اداري مرجع حل اختلاف بين ديوان عدالت اداري ومحاكم دادگستري ديوانعالي كشوراست "لذاباحدوث اختلاف دستورارسال پرونده به ديوانعالي كشورراصادرنموده سپس درتاريخ 72/5/20مجدداقرار عدم صلاحيت ديوان رادررسيدگي به دعوي مطروحه صادروخلاصتاچنين استدلال نموده است باتوجه به آراوحدت رويه به شماره هاي 37 ، 38 ، 39 مورخ 68/7/10 نظربه اينكه شاكي دولتي وطرف شكايت
غيردولتي است لذارسيدگي به شكايت ازحدودصلاحيت واختيارات ديوان عدالت اداري خارج مي باشدلذابه اعتبار رسيدگي دادگاه حقوقي يك بروجردقرارعدم صلاحيت خودراصادروچون طبق دادنامه شماره 115/73-73/3/31 قرارعدم صلاحيت به اعتبارديوان عدالت اداري صادرشده لذاباحدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشورارسال وبه شعبه اول ارجاع مي گردد.شعبه اول ديوانعالي كشورپس از رسيدگي چنين راي داده است : " نظربه اينكه خواهان دعوي (بانك ملي ) ازجمله شركتهاي تجاري دولتي وخوانده دعوي نيزمرجعي است دولتي لذاباعنايت به ماده 11قانون ديوان عدالت وآراي وحدت رويه شماره 37 و 38 و 39 -68/7/10 هيات عمومي ديوان مذكورواصل 173
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرارعدم صلاحيت صادره ازشعبه اول ديوان عدالت اداري راصحيح ومنطبق باموازين تشخيص و با فسخ قرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه حقوقي يك بروجردحل اختلاف مي گردد پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي يك بروجرد ارسال شود". نتيجه : بنابه مراتب فوق درخصوص اعتراض بانك ملي ايران نسبت به راي صادره ازطرف هيات تشخيص وحل اختلاف اداره كارواموراجتماعي دادگاه حقوقي يك بروجردبه اعتبارصلاحيت ديوان عدالت اداري قرارعدم صلاحيت صادرنموده وديوان مرقوم هم بعلت اينكه شاكي دولتي است رسيدگي به موضوع راازحدودصلاحيت واختيارات خودخارج دانسته ،دررسيدگي به اختلاف در صلاحيت شعبه 24ديوانعالي كشوربانك ملي راجزئي ازاجزادولت وياشركتهاي دولتي نشناخته ورسيدگي بموضوع را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده است وازسوي ديگرشعبه اول ديوانعالي كشوردرموردمشابه به شرحي كه گذشت بانك ملي ايران راازجمله شركتهاي تجاري دولتي خوانده وبعلت اينكه بانك مزبورمرجعي دولتي است قرارعدم صلاحيت صادره ازشعبه ديوان عدالت اداري راصحيح ومنطبق باموازين قانون تشخيص داده وبافسخ قرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه حقوقي يك بروجردحل اختلاف نموده است .عليهذانظربه اين كه درمواردمشابه ازطرف شعب مرقوم رويه هاي مختلفي اتخاذشده است ،به استنادقانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328طرح موضوع درهيات
عمومي ديوانعالي كشوربه منظوراخذرويه واحدقضائي مورداستدعاست .
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور- حسينعلي نيري
به تاريخ روزسه شنبه :1375/10/26جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت اله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور وباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"نظربه اينكه باتصويب قانون ملي شدن بانكهاكليه بانكهاي كشورملي اعلام گرديده ، بنابراين بانك ملي ايران ازموسسات دولتي محسوب است وچون برابرماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ،مرجع مزبوربه مواردي رسيدگي مي نمايدكه شكايت ازناحيه اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي طرح شده باشد،بنابراين رسيدگي به دعوي مطروحه ازحدودصلاحيت ديوان عدالت اداري خارج بوده ودرصلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است
عليهذاراي شعبه اول ديوانعالي كشوركه بر اين اساس صادرشده موجه تشخيص ومعتقدبه تاييدآن مي باشم "مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند.

راي شماره : 602 – 26/10/1374

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري كه براساس اصل يكصدو هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديده درماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 معين ومشخص شده و مبتني بررسيدگي به شكايات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي ازتصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزراتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي ونيزتصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكوردرامور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366وتبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادهاو موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373/4/19 و قانون ملي شدن بانكها و نحوه اداره امور بانكها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانك ملي شركتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است وبا اين وصف شكايت آن نسبت به آراصادره ازهياتهاي حل اختلاف مستقردروزارت كارو اموراجتماعي موضوع ماده 159 قانون كارمصوب سال 1369 قابل طرح درديوان عدالت اداري نيست بنابه مراتب راي شعبه اول ديوانعالي كشوردرحدي كه با اين نظرمطابقت داردصحيح وقانوني تشخيص وتائيدمي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است
.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
ensaf_ghanoon
عضو
عضو


عضو شده در: 11 آذر 1384
پست: 34
محل سکونت: کرج iran.gif


میزان امتیاز: 1075
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 28 آذر 1384 - 17:11    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام

برای دریافت بعضی خدمات نیاز به گواهی عدم خلافی از شهرداری میباشد
در مراجعه به شهرداری و گزارش کارشناس شهرداری طبق تبصره 2 و 4 ماده 100 شهرداری اقدام به جریمه میکند در حالی که شهرداری در مدت 10 سال است که تاسیس شده و احداث بنا مربوط به 25 سال قبل است
در اعتراض به رای صادره و با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در رسيدگي به ادعاي تخلف ساختماني ميبايستي ضمن توجه به قدمت ساختمان ، جريمه را برمبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف تعيين نمايد)در لینک زیر :
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=391
عنوان میشود چگونه وقتی شهرداری وجود نداشته احداث بنا باید بر اساس قوانین شهرداری صورت میگرفته تا تخلفی احراز شود ؟
اما رای تجدید نظر به این حکم هم دوباره بر جریمه تاکید میکند و تهدید به افزایش جریمه و تخریب بنا میشود
سوال:
رای کمسیون ماده 100 و تجدید نظر شهرداری تا چه حد قانونیست و ارتباط رای وحدت رویه مذکور با حکم صادره چگونه است ؟
برای اقدامات از طریق مراجع بالاتر چگونه اقدام میشود ؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی مشاهده وب سایت این کاربر
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 28 آذر 1384 - 19:38    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ensaf_ghanoon نوشته است:
با سلام

برای دریافت بعضی خدمات نیاز به گواهی عدم خلافی از شهرداری میباشد
در مراجعه به شهرداری و گزارش کارشناس شهرداری طبق تبصره 2 و 4 ماده 100 شهرداری اقدام به جریمه میکند در حالی که شهرداری در مدت 10 سال است که تاسیس شده و احداث بنا مربوط به 25 سال قبل است
در اعتراض به رای صادره و با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در رسيدگي به ادعاي تخلف ساختماني ميبايستي ضمن توجه به قدمت ساختمان ، جريمه را برمبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف تعيين نمايد)در لینک زیر :
http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=391
عنوان میشود چگونه وقتی شهرداری وجود نداشته احداث بنا باید بر اساس قوانین شهرداری صورت میگرفته تا تخلفی احراز شود ؟
اما رای تجدید نظر به این حکم هم دوباره بر جریمه تاکید میکند و تهدید به افزایش جریمه و تخریب بنا میشود
سوال:
رای کمسیون ماده 100 و تجدید نظر شهرداری تا چه حد قانونیست و ارتباط رای وحدت رویه مذکور با حکم صادره چگونه است ؟
برای اقدامات از طریق مراجع بالاتر چگونه اقدام میشود ؟

با سلام و احترام
از جمله مواردي که در صلاحيت ديوان عدالت اداريست همانا رسيدگي به اعتراضات و شکايات مردم از اقدامات شهرداريها (راي قطعي صادره از کميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده 100 قانون شهرداري ) ميباشد و براي شروع به رسيدگي در اينخصوص دادخواستي را به طرفيت شهرداري و با خواسته اعتراض به راي صادره از کميسيون ... به ديوان عدالت اداري تقديم نمائيد و دلايل خويش را نيز ضميمه کنيد از جمله اين ضمائم تصوير آراء موصوف و مدرکي که اثبات کننده وقوع تخلف مربوط به حال نبوده و مربوط سنوات قبل بوده است و بهترين مدرک در اين زمينه تهيه تامين دليل از شوراي حل اختلاف محل است .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
ensaf_ghanoon
عضو
عضو


عضو شده در: 11 آذر 1384
پست: 34
محل سکونت: کرج iran.gif


میزان امتیاز: 1075
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 28 آذر 1384 - 20:06    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

متاسفانه در باند بازیهای خاصی که وجود دارد شورای حل اختلاف مناسبات خاصی با شهرداری و شورای شهر دارد

میخواستم تامین دلیل به این صورت بیشتر موشکافی شود
آیا استشهاد محلی میتواند تاثیر گذار باشد؟

برگه دادخواست برای ارائه به دیوان عدالت اداری برای این منظور اگه نمونه ای داشته باشد و بتوان از اینترنت دریافت کرد موجب امتنان است .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی مشاهده وب سایت این کاربر
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 28 آذر 1384 - 21:44    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ensaf_ghanoon نوشته است:
متاسفانه در باند بازیهای خاصی که وجود دارد شورای حل اختلاف مناسبات خاصی با شهرداری و شورای شهر دارد

میخواستم تامین دلیل به این صورت بیشتر موشکافی شود
آیا استشهاد محلی میتواند تاثیر گذار باشد؟

برگه دادخواست برای ارائه به دیوان عدالت اداری برای این منظور اگه نمونه ای داشته باشد و بتوان از اینترنت دریافت کرد موجب امتنان است .

استشهاديه محلي هم ميتواند موثر باشد ولي تامين دليل يک سند رسمي است و اعتبار مربوط به اسناد رسمي را داراست و ديوان عدالت اداري نميتواند آن را ناديده بگيرد.
توضيحا اينکه شوراي حل اختلاف براي صدور حکم تامين دليل از نظر کارشناس رسمي دادگستري استفاده ميکند و مقصود از تامين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است و گمان نميکنم باندبازي بتواند در امر دخيل باشد
ضمنا فرم دادخواست بصورت نمونه پيوست شده ضروري است برحسب وضعيت خود آنرا ويرايش و تکميل نمائيد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
moh1
مدیر تالار
مدیر تالار


عضو شده در: 21 تیر 1384
پست: 129
iran.gif


میزان امتیاز: 3400
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 29 آذر 1384 - 09:02    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام خدمت دوستان
متاسفانه كميسيونهاي شهرداري تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم همواره راي بنفع شهرداري صادر مي كنند جناب ensaf_ghanoon چون بنده هم اخيرا مورد تقريبا مشابهي با شهرداري داشته ام توصيه ميكنم به تشريفات رسيدگي از جمله ابلاغات و شخصي كه به وي ابلاغ شده نيز توجه كامل بفرماييد زيرا معمولا" اشتباهات زيادي در اين مورد اتفاق مي افتد ضمنا" همه شهرها داراي نقشه هاي هوايي هستند كه مورد تاييد شهرداري ميباشنداز آن نقشه ها نيز براي اثبات قدمت احداث بنا ميتوانيد استفاده كنيد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Kasiri-Ghehi
هميار
هميار


عضو شده در: 17 اردیبهشت 1387
پست: 544
محل سکونت: تهران iran.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 2 اسفند 1389 - 01:43    عنوان:  Re: اعتراض دولت و شهرداری پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

[align=center]بسمه تعالي [/align][align=justify]در خصوص موضوع ذكر چند نكته لازم است:
1. اينكه طبق نظريه مشورتي فوق، آراء صادره از كميسونها و مراجع حل اختلاف موضوع سوال عليه دولت يا سازمانها و نهادها به لحاظ اينكه قطعي مي باشند غيرقابل اعتراض در مراجع قضائي است، صرف نظر از امكان يا عدم امكان اعتراض دستگاههاي دولتي نزد ديوان، مخالف صريح صدر بند دو ماده (13) قانون دوان عدالت اداري است؛ چرا كه بند موصوف صراحتا رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي را در صلاحيت شعبات ديوان دانسته است.
2. استفاده مفهومي از منطوق راي وحدت رويه شماره 602 – 26/10/1374 ديوان عالي كشور بدين شرح كه حال كه دستگاههاي دولتي نمي توانند بنابر استدلالات مندرج در رأي نزد دوان عدالت اداري شكايت كنند؛ پس حسب عموم و اطلاق اصل 159 قانون اساسي مي توانند به دادگاههاي عمومي تظلم خواهي كنند نه تنها مستند به دليل قاطع نيست بلكه مستند به عبارت "... بنا به مراتب راي شعبه اول ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تائيد مي شود. ..." مندفع است؛ چرا كه رأي هيئت عمومي در قسمت پاياني رأي شعبه اول را تنها در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص داده و تأييد كرده است لذا آن قسمت از رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي يك بروجرد ارسال داشته مورد تاييد هيئت عمومي نبوده و استناد به آن مجوزي ندارد!
همچنين قسمت پاياني اصل 159 قانون اساسي نيز اطلاق و عموم صدر آن را تخصيص زده است چرا كه تعيين‏ صلاحيت‏ دادگاهها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏ كه با فقدان نص قانوني، استنباط مفهومي از رأي وحدت رويه، مبنياً بر دلايل پيش گفته مردود است.
3. هيأت عمومي طي دادنامه شماره 699 ـ22/3/1386 و در خصوص مورد به شرح استدلالات مندرج در آن، از جمله فقدان مرجع رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي از آراء كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري (در حالي كه براي ساير كميسيونها و مراجع مقرر در بند دو ماده (13) قانون ديوان عدالت اداري مرجع اعتراضي پيش بيني شده)، نهايتا مستند به اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري (همان طور كه مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند) به سازمانهاي دولتي نيز اختيار داده تا براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون در صدور آراء كميسيون موضوع ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند. همان طور كه ملاحظه مي شود هيچ يك از استدلالات هيئت عمومي ارتباطي با مفروضات پيش گفته در بند 2 ندارد.
بناء علي هذا صرف نظر از اينكه با صدور رأي وحدت رويه اخير الذكر حداقل موضوع امكان مراجعه دستگاههاي دولتي راجع به آراء‌ كمييسيون موضوع ماده 77 (ولو با استدلالاتي غير از موارد مندرج در بند دو) فيصله يافته تلقي مي گردد؛ لكن در مورد آراء صارده از ساير كميسيونها و مراجع موضوع بند دو ماده (13) قانون ديوان عدالت اداري كماكان موضوع، مقتضي بحث و بررسي بيشتر است.

در پايان دو نظريه ديگر از ا.ح.ق در خصوص موضوع:
مديركل محترم امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با سلام و احترام؛
مستدعي است نظريه مشورتي همكاران ارجمند آن اداره كل محترم را در خصوص پرسش ذيل ابلاغ فرماييد:
در صورتي كه از سوي هيئت‌هاي تجديدنظر مراجع شبه‌قضايي مانند هيئت تجديدنظر تعزيرات حكومتي، هيئت تجديدنظر كميسيون ماده صد شهرداري و... عليه يك نهاد و سازمان دولتي راي قطعي بر محكوميت صادر گردد، آيا در چنين فرضي مي‌توان در دادگاه عمومي نسبت به راي قطعي موصوف اعتراض و تقاضاي ابطال آن آراي و يا دستور موقت بر توقف اقدامات اجرايي و جلوگيري از عمليات اجرايي مربوطه را نمود؟ توضيح اينكه در راي وحدت رويه شماره 699 – 22/3/86 نسبت به آراء صادره از كميسيون ماده 77 شهرداري (كه ابتدائا رسيدگي و مرجعي براي اعتراض نسبت به آن آراي در قانون پيش‌بيني نگرديده) جواز اعتراض و رسيدگي در دادگاه‌هاي عمومي پيش‌بيني گرديده آيا اين جواز در ساير موارد كه مرجعي براي اعتراض به آراي بدوي صادره از مراجع غيردادگستري پيش‌بيني شده، تسري پيدا خواهد نمود؟ نظر به اينكه پرونده‌هاي متعددي در اين رابطه در اين مجتمع تحت رسيدگي است مستدعي تسريع در ارسال پاسخ مي‌باشم.
پيشاپيش از عنايت اساتيد ارجمند سپاسگزارم.
رضواني
معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر
آقاي رضواني
معاون قضايي محترم و رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر
عطف به استعلام شماره 27100/1971/9001 مورخه 28/4/1388 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد: نحوه رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات مراجع شبه‌قضايي به همان ترتيبي است كه در قانون مربوطه تعيين شده است و محاكم عمومي با وصف وجود قانون و پيش‌بيني طرق شكايت از آرا مذكور، مجاز به ورود نسبت به موضوعات ياد شده نمي‌باشند. اصل 159 قانون اساسي نيز ضمن آنكه محاكم عمومي را مرجع رسيدگي به تظلمات دانسته، تعيين صلاحيت آن را منوط به حكم قانون نموده است. در نتيجه راي وحدت رويه شماره 699 – 22/3/86 مذكور در استعلام تنها در خصوص موضوع همان راي نافذ بوده و قابل تسري به ساير موارد نيست.
مديركل اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
دكتر حميد گوينده
رئيس محترم اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با سلام و احترام
مستدعي است نظريه مشورتي اساتيد محترم آن اداره كل را در خصوص پرسش‌هاي ذيل ابلاغ فرماييد:
1- ...
2- در رابطه با دعاوي مربوط به اعتراض به آراي قطعي كميسيون‌هاي تجديدنظر ماده صد شهرداري (غير از كميسيون ماده 77 شهرداري) و تقاضاي ابطال آنها در صورتي كه خواهان نهاد دولتي يا موسسات عمومي باشد، آيا دادگاه‌هاي حقوقي با استدلال به صلاحيت عام محاكم دادگستري، صالح به رسيدگي مي‌باشند؟
3- نسبت به اعتراض به آراي قطعي هيئت‌هاي تجديدنظر تعزيرات حكومتي نيز همين پرسش مطرح است.
...
رضواني
معاون قضائي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضائي شهيد صدر
آقاي رضواني
سرپرست محترم مجتمع قضائي صدر تهران
بازگشت به استعلام شماره 271/3275/9001 مورخ 15/7/1388 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
در فرض استعلام:
...
2- اگر دولت و نهادهاي آن و بنگاه‌هاي عمومي، از سوي كميسيون‌هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري به طور قطعي محكوم شوند، مكلف به اجرا هستند و حق طرح اعتراض و شكايت در ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي عمومي دادگستري را ندارند.
3- آراي قطعي هيئت‌هاي تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي نيز براي دولت و نهادهاي آن و بنگاه‌هاي عمومي لازم‌الاتباع هستند و محكوم‌عليه حق اعتراض و طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و يا دادگاه‌هاي عمومي دادگستري ندارد.
...
مديركل اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
غلامرضا شهري
در پايان راي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر كه به شرح استدلالات زير رسيدگي به شكايات سازمانهاي دولتي را نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است جالب مي نمايد:
راي شماره 193-26/2/83 شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران:
در خصوص تجديدنظر خواهي شهرداري... به طرفيت شركت... كه وكالت تجديد نظر خواه را آقاي... به عهده داشته نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 11/8/82 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي شهرري كه مطابق دادنامه موصوف دعوي تجديدنظر خوانده راجع به قرار توقيف عمليات اجرايي و صدور حكم بر ابطال اجراييه شماره 27164 مورخ 27/9/81 اجراي ثبت شهرري به مبلغ573ميليون و 780هزار ريال و خسارت دادرسي «در مقام اعتراض به راي شماره 238 مورخ 7/7/81 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها» مستقر در شهرداري اسلامشهر حكم بر ابطال اجرائيه ثبتي موضوع دعوي صادر گرديده است.
نظر به اينكه مطابق بند2 ماده11 قانون ديوان عدالت، رسيدگي به مطلق اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري و هيأت هاي بازرسي و كميسيونهايي مانند، كميسيون مالياتي شوراي كارگاه هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات با آنها در صلاحيت ذاتي ديوان عدالت اداري مي باشد، و صرف اينكه طرف شكايت سازمان دولتي يا عمومي است، اين صلاحيت از ديوان موصوف سلب نخواهد شد و پذيرش صلاحيت محاكم دادگستري در خصوص رسيدگي به اعتراضات اشخاص (در مورد آراء كميسيونها) نه تنها بر خلاف نص صريح قانون مار الذكر مي باشد، بلكه برخلاف منطق حقوقي و اصول قضايي است، زيرا نمي توان پذيرفت از يك طرف تصميمات كميسيونها مانند كميسيون ماده 100 و 77 شهرداري بعضا در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض باشد و رسيدگي در مورد آنها «شكلي» به عمل آيد وليكن راجع به همان تصميمات چنانچه شاكي سازمانهاي دولتي يا خدمات عمومي باشد، به محاكم دادگستري كه رسيدگي «ماهوي» مي كنند محول گردد و اين نه تنها موجب تشتت آراء و رويه ها مي گردد بلكه ايجاد گمراهي براي مراجع اداري مي شود.
مهمتر اينكه مخالف نظم قضايي كه لازمه قضاوت عادلانه مي باشد، هست و نظر به اينكه بر فرض راي وحدت رويه اي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به عدم صلاحيت شعبه ديوان در خصوص مورد صادر شده باشد با عنايت به اينكه مطابق اصول 167 و 161 قانون اساسي قضات دادگاهها صرفا مكلفند از قانون تبعيت نمايند و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري نه قانون است و نه مانند آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور در حكم قانون كه قضات مكلف به تبعيت محض از آن مي باشند و اصولا ديوان عدالت اداري هم عرض محاكم دادگستري مي باشد، كه نمي توانند براي مراجع هم عرض خود ايجاد تكليف نمايد و نظر به اينكه به صرف كلمه «مردم» كه به معناي عام اشخاص حقيقي و حقوقي در اصل 173 قانون اساسي ذكر شده، نمي توان اين طور استنباط كرد كه اشخاص حقوقي (عمومي و دولتي) حق طرح دعوي را در ديوان عدالت اداري ندارند، زيرا نه تنها اين استنباط بر خلاف اطلاق عبارت صدر ماده 11 قانون ديوان عدالت «شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي» مي باشد بلكه اثر غير قابل جبران بر اين تفسير مترتب است، زيرا چنانچه سازمان دولتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و يا سازمانهاي ذي مدخل ديگر راجع به خلاف قانون بودن تصويب نامه يا آيين نامه اي تقاضاي ابطال نمايند، به لحاظ اينكه شاكي جزء سازمان هاي دولتي است، بايستي پرونده جهت رسيدگي به محاكم دادگستري محول گردد كه اين استنباط به هيچ وجه قابل توجيه و پذيرش نيست؛ علي هذا اين دادگاه صلاحيت ديوان عدالت اداري را در ارتباط با شكايت از تصميم كميسيون ماده77 قانون شهرداريها مسلم و غير قابل ترديد دانسته و با نقض دادنامه معترض عنه و با نفي صلاحيت از محاكم دادگستري مقرر مي دارد پرونده جهت رسيدگي به ديوان محترم عدالت اداري ارسال شود. بديهي است چنانچه مرجع مذكور در خصوص مورد سابقه اظهارنظر مبني بر نفي صلاحيت از خود داشته باشد، پرونده مطروحه پيوست و جهت حل اختلاف به ديوان محترم عالي كشور ارسال فرمايند.
مرتبط:
(نظريه شماره 3062/7 مورخه 19/5/1388) اداره كل حقوقي ...:
آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري قطعي و لازم‌الاجرا است و صرف وجود حق شكايت شهرداري يا سازمان‌هاي دولتي در مراجع دادگستري مطابق راي وحدت رويه شماره 699 مورخه 22/3/1386 هيات عمومي ديوانعالي كشور مانع اجراي تصميمات كميسيون از جانب شهرداري نيست.[/align]

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.24 ثانیه