تاریخ: جمعه 5 اسفند 1384 - 14:48 عنوان: طرح تشکیل شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر
بالاخره پس از چند ماه بحث و اختلاف نظر پيشنهاد تازه ای برای تشکيل يک شورای حقوق بشر جديد در سازمان ملل تهيه شده است.
شورای جديد جايگزين کميسيون حقوق بشر خواهد شد که به خاطر به عضويت پذيرفتن کشورهايی با کارنامه ضعيف در زمينه حقوق بشر تا حدود زيادی اعتبارش را از دست داده است.
اين طرح بايد به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل برسد
پيشنهاد تازه که سازشی ميان خواسته های مختلف است را يان الياسون، رئيس مجمع عمومی سازمان ملل، تنظيم کرده است.
براساس اين پيشنهاد شورايی متشکل از 47 عضو که کارنامه حقوق بشر آنها به طور گسترده مرور خواهد شد تشکيل می شود.
کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل، از اين پيشنهاد استقبال کرده و کشورهای عضو را ترغيب کرده است فورا پيش نويس آن را تصويب کنند.
عنصر کليدی
پيشنهاد آقای الياسون برای جايگزين کردن کميسيون حقوق بشر بالاخره پس از چند ماه بحث و جدل، به صورت پيش نويس يک قطعنامه عرضه می شود.
تلاش برای تهيه اين طرح ناشی از انتقادهايی بود که برخی کشورها - به خصوص آمريکا - به کميسيون حقوق بشر وارد می کردند.
آمريکا استدلال می کرد که چطور کشورهايی مانند سودان و زيمبابوه که به خاطر نقض گسترده حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند عضو کميسيون حقوق بشر هستند و آن را مثالی از بی کفايتی سازمان ملل می دانست.
کوفی عنان
کوفی عنان می گويد که اعتبار سازمان ملل در ميان است
سوزانا پرايس، خبرنگار بی بی سی در مقر سازمان ملل در نيويورک، می گويد ايجاد شورای حقوق بشر يکی از عناصر کليدی در برنامه اصلاحات سازمان ملل تلقی می شود.
رهبران جهان در نشست ماه سپتامبر سازمان ملل از ايده تشکيل چنين شورايی حمايت کرده بودند با اين حال در آن زمان توافقی بر سر جزئيات آن صورت نگرفت.
در آن نشست بحث درباره مسائل تفرقه انگيزی مانند تعداد کرسی های شورا به آينده محول شد که در اين ميان کشورهای غربی خواستار شورايی کوچکتر بودند.
آن اختلافات آقای الياسون را به سوی تهيه طرح فعلی هدايت کرد.
شورای پيشنهادی او سالانه حداقل سه بار تشکيل جلسه خواهد داد و پيشينه اعضای آن در زمينه حقوق بشر بايد ابتدا تحت بررسی قرار گيرد و سپس با رای اکثريت کشورهای عضو سازمان ملل انتخاب خواهند شد.
ديپلمات های درگير در اين مذاکرات گفته اند که ساختار نهايی شورا شاهد بهبودهای عمده است.
آقای عنان هشدار داد که اگر اعضای سازمان ملل از پيش نويس اين قطعنامه حمايت نکنند اعتبار سازمان ملل لطمه خواهد ديد.
دفتر آقای الياسون گفت آنها اميدوارند که پيش نويس او هفته آينده مورد تصويب مجمع عمومی قرار گيرد.
تاریخ: جمعه 26 اسفند 1384 - 02:55 عنوان: تصويب تشكيل شوراي حقوق بشر در سازمان ملل به جاي كميسيون حقوق بشر
روزنا - اعتماد ملي: پس از چند ماه بحث و بررسي ، نمايندگان كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل روز چهارشنبه به قطعنامه تشكيل شوراي حقوق بشر راي مثبت دادند.
شوراي حقوق بشر به اين ترتيب جايگزين كميسيون حقوق بشر ميشود. اين قطعنامه در مجموع با راي مثبت 170كشور تصويب شد. ايران، ونزوئلا و بلاروس نيز به اين قطعنامه راي ممتنع دادند. آمريكا، اسرائيل، جزاير مارشال و پالائو به اين قطعنامه راي منفي دادند و كوبا از كشورهايي بود كه به تشكيل اين شورا راي مثبت داد.
در همين زمينه دبيركل سازمان ملل روز چهارشنبه از يان الياسون رييس مجمععمومي سازمان ملل بخاطر تلاش براي تصويب اين قطعنامه تشكر كرد. الياسون گفت: "شوراي حقوق بشر تساوي و عدم تبعيض را تضمين ميكند".
خاطر نشان مي شود يك سال پيش كوفي عنان دبيركل سازمان ملل طرح جديد شوراي حقوق بشر را مطرح كرد. قرار بود تا اين شورا جايگزين كميسيون حقوق بشر شود. اين كميسيون كه با انتقاد كشورهاي بسيار روبرو شده، هر سال يك بار نشست شش هفتهاي داشت.
شوراي حقوق بشر جلسات متعدد در سراسر سال خواهد داشت. تعداد اعضاي شورا 47نفر خواهد بوددر حالي که كميسيون حقوق بشر 53عضو داشت.
طرح اوليه تشكيل اين شورا با حمايت قاطع آمريكا مواجه شد اما پس از آنكه كشورها تنها تغييرات بسيار جزيي در آن ايجاد كردند، به مخالفت با آن پرداخت.
از دوستان ميخواهم اگر اطلاع جديدي به دست آورند منتشر نمايند. تشكر
سايت سازمان ملل، اين راي را تاريخي توصيف كرد. ترجمه بماند براي بعد!
15 March 2006 – Culminating months of intensive negotiations, the United Nations General Assembly today voted overwhelmingly on a resolution setting up a new Human Rights Council to replace the much-criticized Human Rights Commission – prompting Secretary-General Kofi Annan to hail this as an “historic” development which will help improve the lives of millions of people worldwide.
Welcoming the vote, which was greeted by prolonged applause, Mr. Annan, who first suggested the creation of the new Council in a report to the General Assembly one year ago, said it gave the UN “a much needed chance to make a new beginning in its work for human rights around the world.”
The resolution was adopted by a vote of 170 in favour with 4 against – the United States, Israel, the Marshall Islands and Palau – with Venezuela, Iran and Belarus abstaining.
In opening remarks to the Assembly before the vote, General Assembly President Jan Eliasson, who led the often contentious negotiations on the issue, called today’s session a “decisive moment” not only for human rights but for the standing of the UN as a whole.
Highlighting several elements that would make the Council a “significant improvement” over the much-maligned Commission, he noted the Council’s higher status as a subsidiary body of the General Assembly, its increased number of meetings throughout the year, equitable geographical representation and also the voting rights associated with membership.
“Members of the Council would be elected by the majority of the members of the General Assembly, in other words by an absolute majority. Each candidate would be voted on individually and directly and would have to obtain at least ninety-six votes of support in a secret ballot,” Mr. Eliasson said.
“The General Assembly, by a two-thirds majority of members present and voting, could suspend the rights of membership of a Council member who commits gross and systematic violations of human rights,” he added.
The new Council will have 47 members. The first elections are planned for 9 May and the first session will take place on 19 June, according to the resolution.
In a statement, Mr. Annan, who is travelling in Africa, thanked the Assembly President for his efforts in bringing this “sensitive matter to a conclusion,” but acknowledged that this was “only the first step in a process of change,” adding that “now the real work begins.”
“The true test of the Council’s credibility will be the use that Member States make of it. If, in the weeks and months ahead, they act on the commitments they have given in this resolution, I am confident that the Council will breathe new life into all our work for human rights, and thereby help to improve the lives of millions of people throughout the world,” Mr. Annan noted.
He went on to say that while the resolution “gives us a solid foundation, on which all who are truly committed to the cause of human rights must now build,” no country would be wholly satisfied with every paragraph, although such was “the nature of international negotiations.”
15 March 2006 - Secretary-General's statement on the Human Rights Council
Today, by this historic resolution, the General Assembly has established the new Human Rights Council that world leaders resolved to create at the summit last September. This gives the United Nations the chance – a much-needed chance – to make a new beginning in its work for human rights around the world. I congratulate General Assembly President Jan Eliasson, and thank him for his patience and tenacity in bringing this sensitive matter to a conclusion. No country will be wholly satisfied with every paragraph in the resolution, but such is the nature of international negotiations. It preserves important strengths of the Commission on Human Rights, such as the system of special procedures and the participation of NGOs, while also setting forth important innovations to address the Commission's weaknesses. Taken as a whole, the resolution gives us a solid foundation, on which all who are truly committed to the cause of human rights must now build. I believe they will succeed in building a framework within which governments from all parts of the world can work together to promote human rights, more effectively than ever before.
This is only the first step in a process of change. In the coming weeks states wishing to be elected to the new Council will put forward their pledges and commitments to protect and promote human rights. It will be up to their fellow member states to evaluate these promises, and to hold the successful candidates to them. The General Assembly will vote on all candidates, and thereafter will have the responsibility to suspend any of the Council's members that commit gross and systematic violations of human rights. The members will have committed themselves to uphold the highest standards of human rights, cooperate fully with the Council, and have their own human rights' records reviewed during their term of membership. The universal review mechanism will allow the Council to hold all member states to their human rights obligations fairly and equally, without selectivity or double standards. The Council will meet regularly throughout the year, and can hold special sessions when needed. This should enable it to deal with human rights crises immediately, whenever they arise.
Now the real work begins. The true test of the Council's credibility will be the use that member states make of it. If, in the weeks and months ahead, they act on the commitments they have given in this resolution, I am confident that the Council will breathe new life into all our work for human rights, and thereby help to improve the lives of millions of people throughout the world. _________________ ساقي به جام عدل بده باده...
امير مقامي
www.maghami.blogfa.com
عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 989
محل سکونت: هر جا که سایه اوست!
میزان امتیاز: 28110 [وضعيت كاربر:آفلاین]
تاریخ: جمعه 26 اسفند 1384 - 22:58 عنوان:
بسمه تعالی
باسلام به دوستان
جناب مقامی زحمت کشیدند ولکن بخاطر انکه توصیف کار تاریخی مذکور را ترجمه نکردند بنده فشرده ترجمه متن رای را میگذارم برای دوستان نا اگاه از فن ترجمه و متون انگلیسی حقوقی با جریان اشنا شوند!
15/03/2006
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت قريب به اتفاق آرا رای به تشکيل شورائی جديد در مورد حقوق بشر داده است.
شمار آرای موافق، صد و هفتاد، مخالف، چهار و ممتنع، سه بود. آمريکا، يکی از چهار کشوری است که همراه با اسرائيل، جزاير مارشال و پالائو رای منفی داد.ونزوئلا، بلا روس و ايران رای ممتنع دادند.
اين شورای جديد چهل و هفت عضوی جايگزين کميسيون حقوق بشر خواهد شد که عضويت کشورهای بدنام در مورد نقض حقوق بشر در آن موجب انتقادهای شديد از آن شده بود.
ماموريت شورای جديد، شناسائی و معرفی نقض کنندگان حقوق بشر و کمک به کشورها در تدوين قوانين حقوق بشری است.
دولت بوش که از تشکيل شورای جديد حمايت نکرد ميگويد کماکان برای کشورهای نقض کننده حقوق بشر اشغال کرسی در اين شورا امکان پذير است. _________________ موفق باشید.
با سلام و تشكر از دكتر تهراني
اميدوارم فرصت كنم جمع بندي موضوع را در تاپيكي بنويسم. _________________ ساقي به جام عدل بده باده...
امير مقامي
www.maghami.blogfa.com
تاریخ: چهارشنبه 9 فروردین 1385 - 19:35 عنوان: وظیفه شورای حقوق بشر "ارتقای هماهنگی موثر و تعیین روند كلی حقوق بشر" است
كوفیعنان، دبیر كل سازمان ملل متحد به مناسبت تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تشكیل شورای حقوق بشر، در مقالهای دیدگاههای خود را در خصوص این شورا ارائه كرد.
متن مقاله كوفی عنان به این شرح است: قطعنامهای كه روز ۱۵ مارس از سوی مجمع عمومی درباره تاسیس شورای حقوق بشر جدید به تصویب رسید، مقتضی است سرآغازی تاریخی و متحول در اقدامات حقوق بشر سازمان ملل رقم بزند البته این امر به تصمیم كشورهای عضو سازمان ملل در چگونگی ایجاد مفید آن بستگی خواهد داشت.
قطعنامه پیرو پیشنهادی كه من حدود یكسال پیش ارایه كردم، تصویب شد. من تشخیص دادم كه كمیسیون فعلی حقوق بشر راه خود را گم كرده بود، خیلی زیاد به اجلاسی تبدیل شده بود كه ناقضان حقوق بشر تبانی میكردند, پشت سر یكدیگر مخفی شوند و بسیار اندك از آنچه باید باشد، باقی مانده بود یعنی ركنی فعال برای ارتقای احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا.
توجه بسیاری به تفاوتها بین پیشنهاد نخستین من و قطعنامهای كه اینك به تصویب رسیده، معطوف شده است اما نكات عمده پیشنهادم تغییر نیافته است.
همانگونه كه مطرح كردم, قطعنامه به این توجه كرده كه توسعه, صلح و امنیت و حقوق بشر "ستونهای نظام ملل متحد... در هم تنیده و متقابلا بر یكدیگر تاثیرگذارند".
همچنان كه پیشنهاد كردم؛ ركن عمدهای كه در آن دولتها گرد هم میآیند تا درباره حقوق بشر به بحث بپردازند, اینك شورایی كاملا مهیا خواهد بود كه به طور مستقیم از سوی تمامی اعضای ملل متحد انتخاب خواهد شد، وضعیت آن طی پنج سال مرور خواهد شد و احتمال اینكه تبدیل به یك "ركن اصلی" بشود، باقی خواهد بود, هموزن با شورای امنیت و شورای اقتصادی - اجتماعی كه اعضایشان باید با اكثریت دو سوم انتخاب شوند. در عین حال شورا برخلاف كمیسیون وظیفهای مشخص خواهد داشت و آن "ارتقای هماهنگی موثر و تعیین روند كلی حقوق بشر" در تمامی حوزههای اقدام سازمان ملل خواهد بود.
شورای جدید همانگونه كه تاكید كردم, به شیوهای منظم در تمامی سال جلساتی خواهد داشت و میتواند با سرعت به موارد حقوق بشری اضطراری با تشكیل جلسات ویژه كه در مدت زمانی كوتاه هرگاه كه یك سوم اعضای آن در خواست كنند, رسیدگی نماید ( در كمیسیون روند این جریان بسیار كندتر بود و نیاز به رای اكثریت داشت. )
به جای انگشت گذاردن روی پارهای كشورها و در معرض حمله قرار دادن آنها در عین نادیده انگاشتن حقوق بشر در برخی كشورهای دیگر, شورا به گونهای منظم عملكرد تمامی كشورها را مورد بررسی قرار خواهد داد. لازم است اصولی همچون جهانشمولی, بیطرفی, انصاف و غیرگزینشی بودن رهنمون آن باشد و قطعنامه بر اهمیت حذف "معیارهای دوگانه و سیاستزدگی" تاكید میورزند.
وظیفه شورا همچنین بر این است كه در پیشگیری از نقض حقوق بشر تشریك مساعی كند, حال آن كه كمیسیون كاملا واكنش نشان میداد و شورا, ضمن اینكه با دستور كاری جدید آغاز به كار میكند نیازمند برخورداری از نظام "رویه ویژه, مشورت متخصصان و آیین دادرسی شكایات" مشتمل بر استفاده از متخصصان مستقل مانند گزارشگران ویژه و نقش با اهمیت سازمانهای غیردولتی است كه بعضی افراد از امكان نادیده گرفته شدن یا كمرنگ بودن آن بیم دارند.
به طور خلاصه, شورای جدید بالقوه امكان تركیب بهترین ویژگیهای نظام قدیم با تغییرات زیادی كه مورد نیاز است را دارد البته توفیق آن عمدتا به اعضای آن بستگی دارد بنابراین طبیعی است كه توجه زیادی بر شیوهای كه این اعضا انتخاب خواهند شد، مبذول شده باشد و احتمال انتخاب بدنام حقوق بشر, همانگونه كه اخیرا در كمیسیون اتفاق افتاده بود, وجود داشته باشد.
ریاست مجمع عمومی كه مذاكرات مربوط به قطعنامه را با مهارت و بردباری زیادی هدایت كرد به این نتیجه رسید كه حمایت كافی بین كشورهای عضو درباره نیاز به اكثریت دو سوم آن گونه كه من پیشنهاد كرده بودم یا برای حذف آشكار دستهای از كشورها وجود نداشته است اما با چشمپوشی از این دو نكته توانست برای جلب موافقت در زمینههای بسیاری موفق كرد كه در حكم سیمهای مخفی قابل توجه بودند.
اعضای شورا باید مستقیما به طور جداگانه با رای مخفی از سوی اكثریت اعضای مجمع انتخاب شوند، به عبارت دیگر كشورها, آنگونه كه در كمیسیون اجرا میشد نمیتوانند به سهولت به دلیل اینكه از منطقه آنها نامزدی به عنوان رقیب حضور دارند وارد شورا شوند در مورد هر نامزد رای مجزا و جداگانهای اخذ خواهد شد و هر دولت كه موفق به جلب حمایت از ۹۶ كشور نشود؛ یعنی اكثریت قطعی اعضای ملل متحد, نه تنها آنانی كه حاضر هستند و رای میدهند, وارد به شورا نخواهد شد منطقه مربوط به آن كشور ملزم است به جای آن نامزد دیگری را معرفی كند.
در مجموع ضروری است اعضا بالاترین معیارها در ارتقا و حراست از حقوق بشر را دارا باشند و در دوره عضویتشان پرونده عملكرد خود را در معرض بررسی دورهای جهانی قرار دهند و چنانچه هر یك از آنان نقض عمده و نظاممندی در دوره عضویتشان داشتند, مجمع عمومی میتواند عضویت آنها را به حال تعلیق درآورد (این اقدام در كمیسیون میسر نبود)
هیچ مانع محاسبهای, حتی نیاز با دو سوم اكثریت نمیتواند انتخاب یا عدم انتخاب یك دولت به خصوص را تضمین نماید. اینها تصمیمگیریهای سیاسی است. این به عهده اعضای و نظر عمومی جهانی است كه تعداد كافی از دولتها را متقاعد سازند كه به شیوهای درست رای دهند. اگر تعداد كافی از مردم به راستی به حقوق بشر اهمیت دهند و از دیپلماسی و متقاعدسازی مورد نیاز حمایت نمایند, این شورا میتواند پیشبردی چشمگیر در ادامه كمیسیون قدیمی باشد. من خیلی امیدوارم كه تمامی كشورهای عضو از جمله ایالات متحده كه به گونهای تاریخی نقشی پیشگام در ایجاد و استفاده از ساز و كار حقوق بشری سازمان ملل داشته, به سهم خود در كارا كردن شورای جدید ایفای نقش نمایند.
خبر گزاري ايلنا-آفتاب _________________ فاصله حق وباطل چهار انگشت است
تاریخ: دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 - 14:04 عنوان: ابراز نگراني سازمان خبرنگاران بدون مرز از نامزدهاي عضويت در شوراي حقوق بشر جديد
سازمان خبرنگاران بدون مرز، نگراني خود را از ليست نامزدهاي عضويت در شوراي حقوق بشر جديد و تاثيري كه انتخاب برخي از اين نامزدها ميتوانند بر اعتبار اين شورا داشته باشند، اعلام كرد. قرار است انتخاب 47 عضو شوراي حقوق بشر جديد فردا 9 مه 2006 (19 ارديبهشت) در مجمع عمومي انجام شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتي خبرنگاران بدون مرز، اين سازمان در بيانيهيي اعلام كرد: كشورهايي چون كوبا، چين، روسيه، تونس، پاكستان و عربستان سعودي از جمله كشورهايي هستند كه ناقض آزادي بيان و حقوق بشر در سطحي گسترده بوده و اين واقعيت در حالي است كه همهي آنها نامزد عضويت در شورا شدهاند.
در ادامهي اين بيانيه آمده است: اگر آنها انتخاب شوند، شورا از همان بدو تشكيل، اعتبار خود را از دست خواهد داد.
در اين بيانيه آمده است: باتوجه به فشارها و اقدامات جدي كه براي اصلاح كميسيون حقوق بشر صورت گرفت، كوفي عنان بايد به ياد دولتهاي عضو سازمان ملل بياورد كه آنها بايد پيش از رايدهي دقيقا دربارهي سوابق حقوق بشري نامزدها تحقيق و بررسي كنند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز، افزوده است: با توجه به وجود سيستم سهميهبندي منطقهيي در احراز كرسيهاي شوراي حقوق بشر، كشورهايي نظير الجزاير، نيجريه و تونس به احتمال قوي به عضويت شورا برگزيده خواهند شد و اين در حالي است كه حقوق خبرنگاران و روزنامهنگاران در اين سه كشور مرتبا نقض ميشود.
براساس قطعنامهي تشكيل شوراي حقوق بشر كه در 15 مارس به تصويب اعضاي مجمع عمومي رسيد قرار شده است كه 13 كرسي از 47 كرسي شورا به قارهي آفريقا اختصاص يابد. اما تاكنون تنها 14 كشور آفريقايي نامزد عضويت در شورا شدهاند. لذا تنها يك كشور از ليست اين نامزدها حذف خواهد شد.
برخي از 65 كشوري كه نامزد عضويت در شورا شدهاند از ناقضان اصلي آزادي بيان و مطبوعات هستند. چين و كوبا دو كشوري هستند كه بيشترين آمار زندانيان روزنامهنگار را به خود اختصاص دادهاند. در ايران و عربستان سعودي سانسور حاكم است و روزنامهنگاران با خطر مجازاتهاي شديد مواجه هستند. در روسيه نيز بسياري از رسانههاي خبري تعطيل شدهاند.
در پاكستان و بنگلادش روزنامهنگاران قرباني خشونت هر روزه هستند و بالاخره قاتلان دو روزنامهنگار در سال گذشته در جمهوري آذربايجان هنوز مجازات نشدهاند.
امير مقامي: به گزارش مركز اخبار ملل متحد، روز 15 مارس 2006 (24 اسفند 84) مجمع عمومي سازمان ملل بالاخره پس از مذاكراتي نسبتا طولاني، «قاطعانه» به قطعنامه اي راي داد كه براساس آن در چارچوب اصلاحات سازماني در سازمان ملل متحد، شوراي حقوق بشر جايگزين كميسيون كنوني حقوق بشر شود. اين تغيير برمبناي پيشنهاد كوفي عنان دبير كل، طي گزارش سال گذشته وي براي تغيير ساختار سازمان ملل روي داد و اين قطعنامه به تصويب 170 كشور عضو رسيد. در ميان اعضا تنها چهار كشور اسرائيل، ايالات متحده، جزاير مارشال و پالائو بودند كه راي منفي دادند. ايران، بلاروس و ونزوئلا راي ممتنع دادند و كشورهاي جمهوري افريقاي مركزي، جمهوري دموكراتيك خلق كره (شمالي)، گينه استوايي، گرجستان، كريباتي، ليبريا و نائورو هم هنگام راي گيري غايب بودند.
قطعنامه صادره به شماره A/60/L.48 مقرر مينمايد كه كميسيون حقوق بشر در ژنو تشكيل شود و هر 5 سال يكبار اساسنامه آن توسط مجمع عمومي براي بازنگري مورد توجه قرار ميگيرد و نيز شورا، عملكرد خود را 5 سال پس از تشكيل به مجمع عمومي گزارش خواهد كرد. 9 مي 2006 اعضاي شورا انتخاب شده و نخستين اجلاس آن 19 ژوئن خواهد بود. در اين قطعنامه «توصيه» شده است شوراي اقتصادي – اجتماعي سازمان ملل كميسيون حقوق بشر را ملغي نمايد.
شوراي جديد با 47 عضو، مسئوليت ترويج و احترام جهاني به حقوق بشر را براي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين، بدون هيچگونه تمايزي و با ابزار عادلانه و منصفانه برعهده خواهد داشت. براين اساس شورا موارد نقض آشكار يا سازمان يافته حقوق بشر را مورد توجه قرار داده و توصيه هايي را در آن موارد صادر خواهد نمود. شورا بايد با رعايت اصولي همچون جهانشمولي، بي طرفي، عيني و غيرگزينشي بودن، همكاري و گفتمان بنيادين بين المللي و با توجه به افزايش ترويج و حمايت حقوق بشر (اعم از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نيز حق توسعه) فعاليت كند.
همه كشورهاي عضو سازمان ميتوانند عضو شورا شوند. با اينحال مجمع عمومي با راي اكثريت دو سوم اعضاي حاضر ميتواند عضويت كشورهايي را كه مرتكب نقض آشكار و سازمان يافته حقوق بشر شده اند، تعليق نمايد. اين شورا در سال حداقل سه اجلاس خواهد داشت و در صورت نياز جلسات فوق العاده نيز برگزار خواهد كرد.
همچنين كوفي عنان، دبيركل سازمان كه هنگام تصويب اين قطعنامه در ماداگاسكار به سر ميبرد با صدور بيانيه اي ضمن تاريخي برشمردن اين تصميم، تصريح نمود: اين شورا اين فرصت را در اختيار سازمان قرار ميدهد تا شانس تازه اي براي آغاز دوباره فعاليت سازمان در زمينه حقوق بشر در سراسر جهان باشد. وي گفته است كه هيچ دولتي با تمام بندهاي قطعنامه موافق نيست اما اين «طبيعت مذاكرات بين المللي» است. وي معتقد است بازنگري در سيستم جهاني حقوق بشر به شورا اين اجازه را ميدهد كه كشورهاي عضو به صورت عادلانه، برابر، و بدون استاندادهاي گزينشي يا دوگانه به سوي انجام تعهدات بين المللي شان را انجام دهند.
وي ابراز اطمينان كرد كه شوراي حقوق بشر به بهبود زندگي ميليونها انسان در سراسر جهان كمك خواهد كرد.
پس از راي گيري، اعضا به تشريح مواضع خود نيز پرداخته بودند. خانم «پيمانه هسته اي»، رئيس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه ايران ضمن انتقاد از درخواست امريكا براي «راي گيري» به جاي تصويب قطعنامه با «اجماع» انتقادات ايران نسبت به قطعنامه را نيز مطرح ساخت. وي خواستار امكان عضويت همه كشورها در شورا شد؛ زيرا به اعتقاد وي تعليق عضويت حتي با تصويب دو سوم اعضا ممكن است تحت تاثير فشارهاي سياسي و در جهت منافع ملي برخي كشورها باشد. وي همچنين خواستار عضويت كشورها بر مبناي تقسيم بندي جغرافيايي و نيز تبيين واضح و غيراختلافي عبارت «نقض آشكار و سازمان يافته حقوق بشر» شد كه در قطعنامه آمده است. وي عليرغم اين انتقادات و ابراز تاسف از بي توجهي به پيشنهاد سازمان كنفرانس اسلامي درباره اهانت به پيامبران و اديان؛ ابراز اميدواري كرد شوراي جديد در ترويج و حمايت حقوق بشر در سراسر جهان موفق باشد.
جان بولتون نماينده امريكا در سازمان ملل نيز در اين نشست به تشريح مواضع كشورش پرداخت. وي در پايان سخنانش آزمون واقعي شوراي جديد را در مساله عضويت كشورهايي همچون كوبا، سودان، زيمبابوه، ايران، بلاروس و بورما دانست! و البته گفت كه كشورش هر كار ممكني را انجام ميدهد تا سازمان ملل را در انجام وظايفش در زمينه ترويج و حمايت حقوق بشر براي همه مردم دنيا كمك كند و شوراي حقوق بشر را نيز تقويت خواهد كرد.
تشكيل شوراي حقوق بشر در آخرين روزهاي سال 84 مهمترين اتفاق در حوزه نهادها و مكانيزمهاي حقوق بشر در اين سال و چه بسا همانگونه كه عنان اشاره كرده است اتفاقي «تاريخي» محسوب ميشود. عليرغم تصويب اين اصلاحات در شصتمين سال فعاليت سازمان ملل، هنوز كشورهاي عضو درباره اصلاحات بيشتر كه متضمن اصلاح منشور ملل متحد است، به ويژه در مورد شوراي امنيت تصميمي اتخاذ نكرده اند. در اين راستا عنان طرحي را نيز درباره امور اداري سازمان ارائه كرده است كه هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. _________________ ساقي به جام عدل بده باده...
امير مقامي
www.maghami.blogfa.com
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید شما نمی توانید در این بخش رای دهید شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید
راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
اين طرح بايد به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل برسد
