قانون اصلاح موادي از
قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 (اصلاح ماده « 660»، الحاق يك تبصره به بند «3» ماده «651» و اصلاح مواد «702» و«703» ) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/ 9/ 1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره53107/ 47 مورخ 18/ 9/ 1387 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.
18/9/ ۱۳۸۷
قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/ 3/ 1375 شماره 53107/ 47
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامههاي شماره61670/ 25935 و شماره 61664/ 23949 مورخ 5/ 12/ 1381 و شماره 21879/ 29090 مورخ 28/ 4/ 1383 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 كه با عنوان لوايح (اصلاح ماده « 660»، الحاق يك تبصره به بند «3» ماده «651» و اصلاح مواد «702» و«703» ) قانون مجازات اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تجميع و تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 22/8/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره168587 30/ 9/ 1387
وزارت دادگستري
قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/ 3/ 1375 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/9/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره53107/ 47 مورخ 18/ 9/ 1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/ 3/ 1375
ماده1ـ تبصره زير به بند (3) ماده (651) الحاق ميگردد.
تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل ميباشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3ـ انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزههاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمهزني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
ماده2ـ ماده (660) به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده660 ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد بهحداكثر مجازات محكوم خواهدشد.
ماده3ـ ماده (702) به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده702ـ هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم ميشود.
ماده4ـ ماده (703) به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده703ـ واردنمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب ميگردد و واردكننده صرفنظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم ميشود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره1ـ درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار ميگيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار ميگيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره2ـ هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نماينده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.
تبصره3ـ دادگاه نميتواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/ 9/ 1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
